به گزارش مشرق، محمدصادق ترابی‌فرد نوشت: بودجه یا همان سند دخل‌وخرج کشور که به‌عنوان مهم‌ترین سند اقتصادی یک‌ساله کشور شناخته می‌شود، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جامعه و معیشت افراد خواهد گذاشت؛ به‌طوری‌که ریزودرشت اقتصاد در آن منعکس می‌شود. از برآورد مقدار مالیات دریافتی، فروش نفت، پرداختی حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان و مقدار افزایش آن‌ها گرفته تا مقدار دریافتی مؤسسه آموزش عالی همه‌وهمه در قانون بودجه لحاظ و بررسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
سرنوشت مبهم سود حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
حال هرگاه بودجه میزان درآمد و مصارف را به‌صورت دقیق مشخص نسازد و اختلاف میان مقدار مصوب‌شده و محقق‌شده باشد که به‌صورت کسریِ بودجه نمایان خواهد شد یا اگر بودجه قدرت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و مقابله با تکانه‌های اقتصاد را نداشته باشد (اصطلاحا بی‌تدبیر باشد) یا اولویت‌بندی کشور را مشخص نسازد و بیشتر به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و تبلیغاتی تبدیل شود (سیاست‌زده باشد) تا ابزاری برای مقابله در جنگ اقتصادی، با بودجه‌ریزی معیوب مواجه هستیم.
منظور از اصلاحات ساختاری آن‌هم که امروزه مورد بحث و موضوع جلسات عالی مملکت است، در جهت رسیدن به اهداف مطرح‌شده بالاست که ازطریق اصلاح در ارکان اصلی بودجه، یعنی درآمدها و هزینه‌ها (منابع و مصارف) و مقاوم‌سازی آن‌ها صورت می‌گیرد. بودجه خوب و مقاوم بودجه‌ای است که دقیق، برنامه‌ریزی‌شده، سیاست‌گذاری‌شده، انعکاس‌دهنده اولویت‌ها، ضربه‌گیر دربرابر شوک‌ها، پایدار، به فکر آیندگان و بین‌نسلی، شفاف و جامع باشد و در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای و درآمدی قدم بردارد.
ازهمین‌سو، باتوجه‌به ابلاغ مقام معظم رهبری که در آذر۱۳۹۷ صورت گرفت و طی آن مقرر شد نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دوساله تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و از سوی دیگر، باتوجه‌به شدت‌گرفتن تحریم‌ها و فرصت ایجادشده به‌واسطه اجماع نظر کارشناسی و مطالبه عمومی، دولت و مجلس دست به اصلاح ساختاری بودجه زده‌اند.
از مهم‌ترین لوازم اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ازطریق افزایش درآمدزایی پایدار ازجمله اصلاح نظام مالیاتی و تکیه بیشتر به دارایی‌های موجود دولت، اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه‌ها و همچنین بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌ها ازطریق حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر، کاهش حیطه‌های حضور دولت ازطریق چابک سازی و... است که خودِ این مدیریت و به‌تعادل‌رساندن در منابع و مصارف، مرهمی بر مرض کسری بودجه خواهد بود و ما را از توسل به مسکن بانک مرکزی و خلق پول با عوارض شدید آن مصون خواهد داشت. درضمن، اصلاحات نهادی و قانونی ازطریق پیاده‌سازی «بودجه بر عملکرد» (به این معنا که بودجه به عملکرد محقق‌شده و روی زمین دولت تعلق بگیرد و نه به برنامه مصوب روی کاغذ)، فراهم‌سازی بسترهای مناسب به‌منظور نظارت بر بودجه شرکت‌ها و «تلاش برای کاهش سیاست‌زدگی فعلی در فرایند تصویب بودجه» مؤثر خواهد بود.
طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه را سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده و دردسترس عموم قرار داده که خلاصه آن درادامه آمده است:
«لازم است ذکر کنیم از انتقاداتی که به چارچوب اولیه اصلاحات ساختاری در فضای رسانه‌ای کشور مطرح‌شده از انتقاد به «نویسندگان» طرح و اینکه همان تیم و ایدئولوژی فعلی بر سر کار دست به اصلاحات زده و اگر هنری داشت تا به الان به حراج گذاشته بود و چه انتقاد به «برنامه‌های مطرح‌شده» ازجمله اصلاح یارانه کالاهای اساسی، تأکید بیش‌ازحد بر درآمد مالیاتی و انتقاد از انتشار مجدد اوراق به‌عنوان مدلی ناموفق و همچنین انتقاد به «موارد بااهمیت غفلت‌شده» ازقبیل جایگاه ویژه مردمی‌سازی در اصلاح اقتصادی یا اهمیت رونق‌گرفتن تولید در جبران کسری بودجه و بی‌توجهی به گسترش ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور به‌عنوان جایگزین فروش نفت خام به‌عنوان درآمدی پایدار و دانش‌بنیان مطرح می‌شود، جدا از انتقاداتی که بعضا وارد بوده و نیازمند اصلاح است این قبیل تجویزها و تصمیمات اساسی نیازمند اظهارنظر دقیق کارشناسی و محاسبات دقیق هزینه و فرصت هریک از محورها ازطریق مدل‌های اقتصادی است».
شایان ذکر است کلیات سند اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به تاریخ ۲۲/۴/۹۸ در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی تصویب شده است؛ هرچند برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هنوز نیازمند اصلاح و تعدیل هستند.