به گزارش مشرق، حسن روحانی روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است.
بیشتر بخوانید
انتقاد مطبوعات از آمار اجاره‌ای روحانی
معیار تورم، جیب مردم نبود؟!
چرا دیگر مستاجری خوش نشینی نداریم؟
آنچه که روحانی درباره افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها در تهران گفته برای هیچ یک از مستاجران پایتخت‌نشین، باورپذیر نیست چراکه تمامی مستاجران در ماه‌های اخیر مجبور شده‌اند بیش از ۵۰ درصد و حتی گاهی تا دو برابر رقم سال گذشته بر روی پول ودیعه رهن یا اجاره ماهانه خود بگذارند.
بر اساس شاخص جیب مستاجران در تهران، اجاره‌بها در سال جاری نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور شده‌اند برای پیدا کردن خانه‌ای در حد پولشان، به مناطق پایین‌تر پایتخت یا شهرهای حومه‌ای تهران مهاجرت کنند.
اما دلیل تفاوت آمار ارائه‌شده از سوی روحانی درباره اجاره‌بها با آمار واقعی افزایش آن به نحوه آمارگیری شاخص‌های اجاره مسکن توسط دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد که روحانی به آن توجه نداشته یا از آن اطلاع ندارد.
شیوه دستگاه‌های آمارگیری دولت، برای استخراج میزان افزایش اجاره‌بها بدینگونه است که هر ماه به خانوارهای نمونه آماری مراجعه کرده و رقم اجاره ماهانه آنها را از طریق پرسشنامه آماری درج می‌کنند. اگر خانواده‌ای در همان ماه، خانه جدید اجاره کرده یا اجاره‌نامه قبلی را تمدید کرد باشد، میزان افزایش اجاره نسبت به سال قبل را به آمارگیر اعلام می‌کند.
مثلاً فردی که از ابتدای تیرماه سال گذشته خانه‌ای را ماهی یک میلیون تومان اجاره کرده باشد و از تیرماه امسال قرارداد اجاره همان خانه را با قیمت دو میلیون تومان تمدید کند، در تیرماه امسال رقم افزایش اجاره‌بها برای او ۱۰۰ درصد درج می‌شود؛ اما از مردادماه امسال تا خرداد سال آینده، هر ماه که آمارگیر به این خانواده مراجعه کند، رقم شاخص اجاره‌بها برای آن را صفر درصد درج می‌کند.
از آنجا که شاخص اجاره‌بها از طریق میانگین همه خانوارهای نمونه محاسبه می‌شود، طبیعی است در هر ماه، فقط بخشی از اجاره‌نشینان قرارداد جدید بسته‌اند و شاخص اجاره‌بهای آنها افزایش داشته (که امسال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است)؛ اما شاخص اجاره‌بهای مابقی خانوارهایی که از ماه‌های قبل قرارداد داشته‌اند، صفر درصد لحاظ می‌شود؛ بنابراین میانگین افزایش اجاره‌بها در آمارگیری دستگاه‌های دولتی (میانگین ارقام ۵۰ تا ۱۰۰ درصد با صفر درصدها) نسبت به رقم واقعی آن، به شدت پایین می‌آید.
اگر به طور فرضی بازه زمانی انعقاد قرارداد خانوارهای اجاره‌نشین را به طور مساوی در ۱۲ ماه سال تقسیم کنیم، هر ماه در تعیین شاخص اجاره‌بها از سوی دستگاه‌های دولتی، یک دوازدهم خانوارها که قرارداد جدید وضع کرده‌اند مشمول افزایش اجاره‌بهای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی امسال می‌شوند و رقم رشد اجاره‌بها برای مابقی اجاره‌نشینان کشور صفر درصد لحاظ می‌شود. آنگاه میانگین ارقام اجاره‌بهای همه این خانوارها به عنوان رشد شاخص اجاره‌بها در آن ماه اعلام می‌شود که قطعاً با ارقامی که مردم در بازار مواجهند، فاصله بسیاری دارد.
منصوره یزدان خواه مدیرکل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز ملی آمار ایران، سال گذشته در مصاحبه‌ای به موضوع دلیل تفاوت آمار رسمی اجاره‌بها با ارقام بازار پرداخته و از آن موشکافی کرده بود.
او در پاسخ به این سؤال که اجاره در بیشتر مناطق بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته اما در آمار دولت ۱۵ درصد اعلام شده است، گفته بود: برای محاسبه نرخ تورم اجاره به خانوارهای اجاره‌نشین به صورت ماهانه مراجعه می‌شود.
در زمان مراجعه تعدادی از خانوارها یا قرارداد خود را تمدید نموده‌اند و یا قرارداد جدید منعقد کرده‌اند که این دسته از خانوارها با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و برای تعداد دیگری از خانوارها سررسید قراردادی تهیه نشده و مهلت آنها پابرجاست؛ بنابراین برای این دسته از خانوارها شاهد ثبات قیمت خواهیم بود و تورم اجاره از میانگین تغییرات قیمت این دو دسته خانوار به دست می‌آید.
تورم ۳۰ درصدی که شما اشاره کردید مربوط به دسته اول یعنی خانوارهایی است که سررسید قرارداد آنها انجام شده و با افزایش اجاره‌بها روبرو بوده‌اند. باید در نظر داشت تورم مسکن میانگین تغییرات قیمت است که برای تمام خانوارها از جمله خانوارهایی است که هنوز سررسید قراردادشان انجام نشده است.
منبع: روزنامه جام‌جم