به گزارش مشرق، آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم تیرماه امسال حاوی برخی اعداد و ارقام هشدار برانگیز و غریب است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان سیاست گذار پولی و مالی و بودجه ای کشور قرار گیرد تا راه چاره ای تدبیر کنند و کشور را از قرارگرفتن در معرض یک فاجعه پولی و مالی دیگر درآینده نجات دهند.
* اعتماد
- بانکی که دستورات بانک مرکزی را زیر پا گذاشت
اعتماد از اتفاق غیر منتظره در نظام بانکی خبر داده است: نظام بانکی ایران روزهای سختی را سپری می‌کند. تحریم‌های خارجی از یک سو و دخالت‌های غیرمسوولانه برخی از نهادهای دولتی و عمومی در سال‌های گذشته در تاسیس و اداره بانک‌های متعدد و ناکارآمد از سوی دیگر ضربات مهلکی را بر نظام بانکی وارد کرده است. اتفاقاتی نظیر بانک سرمایه و موسسات مشابه علاوه بر اتلاف منابع نظام بانکی که باید در خدمت ارتقای نظام اقتصادی کشور قرار بگیرد، باعث خدشه‌دار کردن اعتبار و اعتماد مردم به نظام بانکی شده است. همواره اعتماد مردم، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های نظام بانکی بوده است که هرگونه خدشه به آن مشکلات فراوانی را متوجه اقتصاد ملی می‌کند.
دیروز نظام بانکی ایران واقعه عجیبی را شاهد بود. بخشی از سهام‌داران عمده یکی از خوشنام‌ترین بانک‌های کشور با همراهی برخی از مدیران اجرایی بانک با وجود دستور بانک مرکزی مبنی بر لغو مجمع این بانک با اصرار فراوان مجمعی را برگزار و تمام نفرات دلخواه خود را انتخاب و با دلی شاد و سری سرخوش به خانه رفتند و صدالبته که با این کار موجب حیرت همه فعالان نظام بانکی و پولی شدند! تقریبا بدون استثنا هر کسی این واقعه را می‌شنود از خود می‌پرسد: مگر می‌شود؟ مگر داریم؟ خوب حتما جواب دوستان این است که ما کردیم و شد. جدا از طنز این واقعه که هر کسی می‌شنود لبخندی تلخ بر لب می‌آورد، نکات مهمی در تحلیل این واقعه طنز وجود دارد:
1- بروز این اتفاق به قدری باور نکردنی بود که بعضی‌ها با شنیدن آن در ابتدا باور نکردند و سعی کردند صحت آن را بررسی کنند، شدت نامتعارف بودن این اتفاق گواه آشکاری بر ناآشنایی نمایندگان سهام‌دار برگزارکننده مجمع بر قواعد، ضوابط و عرف نظام بانکی است. آیا این عزیزان که چنین تخلف آشکاری را در انظار عمومی و صحن مجمع مرتکب می‌شوند، وقتی که به خلوت هیات مدیره می‌روند چه تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد؟ آیا با پدیده مشابه بانک سرمایه و... مواجه نخواهیم شد؟
2- شدت اشتیاق و تعجیل این دوستان به برگزاری مجمع با این شرایط و قبول ریسک بی‌اعتباری در انظار عمومی از چه بابت است؟ قرار است به چه هدفی برسیم که اینقدر ما را بی‌تاب کرده است که حرمت نامه بانک مرکزی را هم رعایت نمی‌کنیم؟ قرار است هرچه زودتر به چه چیزی برسیم و چه چیز برجای بگذاریم که تاخیر در برگزاری یک جلسه مانع آن است؟ باور کنیم که نظام بانکی در میان این همه مشکل طاقت یک افتضاح جدید را ندارد.
شنیده‌ها حاکی است که نمایندگان قبلی این سهام‌دار که سابقه بانکی داشته و اتفاقا یکی از آنها رییس هیات مدیره و برگزارکننده مجمع بوده با رویت نامه بانک مرکزی جلسه مجمع را لغو و محل جلسه را ترک می‌کند. اما برخی از مدیران اجرایی بانک با وجود اینکه در سخنان خود به وجود نامه اشاره میکنند به برگزاری جلسه کمک کرده و در انتها اعلام میکنند که با حوزه نظارت بانک مرکزی در این مورد صحبت خواهیم کرد. البته نکته جالب آن است که برخی از این دوستان جزو منتخبین مجمع فوق بوده‌اند. مگر می‌شود رییس هیات مدیره و نماینده دوره قبلی سهام‌دار که از افراد باسابقه نظام بانکی است، جلسه را غیرقانونی دانسته و آن را ترک کند و برخی دیگر آن را قانونی دانسته و بگویند صحبت می‌کنیم و نتیجه را به اطلاع عموم می‌رسانیم؟ سوال جدی این است که قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟ این همه بی‌صبری و اشتیاق از چه بابت است؟ مدیرانی که در انظار عمومی و جایی که چشم رسانه‌ها و مردم آنها را می‌بینند این گونه دستورات بانک مرکزی را زیرپا می‌گذارند، می‌توانند در مدیریت خود قواعد و دستورالعمل‌های ناظر پولی را رعایت کنند؟ آیا این افراد صلاحیت اداره نهادهای پولی کشور را دارند؟
3- سهام‌دار برگزارکننده مجمع یک شرکت دولتی وابسته به یک بانک دولتی است. رهبر انقلاب که در مورد مسائل ریز اجرایی کشور کمتر در تریبون‌ها تذکر عمومی می‌دهند در مورد عدم توسعه بنگاهداری در تریبون عمومی تذکر و بلکه عتاب تندی خطاب به مسوولان داشتند و از ساختمان یک بانک به عنوان مثال یادی کردند. این امر نشان از اهمیت این موضوع در بالاترین سطح حاکمیت کشور است. باز سوال جدی اینجاست که قرار است چه بشود که مسوولان این بانک با وجود تذکر صریح و روشن رهبر انقلاب و تاکید دولت و همه نهادهای بالادستی کشور مبنی بر عدم توسعه بنگاهداری دولتی و بالاخص بانک‌های دولتی، مبادرت به خرید سهم و افزایش سهم خود کرده بودند؟ قرار است چه اتفاقی را رقم بزنند که در بانک خود نمی‌شده است؟ هر چه بیشتر این واقعه را نگاه می‌کنی، عجیب و غریب بودن این اتفاق بیشتر خود را نشان می‌دهد.
4- البته اتفاق دیروز یک حسن بزرگ هم داشت. نامه بانک مرکزی نشان داد که بانک مرکزی بر اتفاقات این حوزه نظارت داشته و علاوه بر رصد آن، تصمیم‌گیری قاطع کرده و با سرعت خوبی عکس العمل نشان داده است. این اتفاق را باید به فال نیک گرفت که امید به بهبود شرایط نظام بانکی را افزایش می‌دهد. اما اقدام اصلی بانک مرکزی در ادامه خواهد بود و اینکه با این تخلف آشکار چه برخوردی انجام خواهد داد؟ درایت و صلابت مدیران بانک مرکزی در این واقعه بسیار مهم است. اگر هر کسی به خود اجازه بدهد دستورات علنی بانک مرکزی را نادیده بگیرد و به امید لابی‌های بعدی خلاف مرتکب شود سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد و خود مدیران بانک مرکزی و شخص رییس کل می‌دانند که احترام امامزاده را قبل از هر کس متولی آن باید حفظ کند. شرایط نظام بانکی کشور دیگر امکان تحمل هرج و مرج داخلی را نمی‌دهد. باید منتظر بود و عکس العمل‌های آتی بانک مرکزی در این رابطه را دید.
در انتها و با وجود اینکه کلی مطلب در نقد این اتفاق نوشته شد، باز هم باورمان نمی‌شود که جلوی چشم‌مان همه این اتفاق رخ داده است و باز از خود مرتبا می‌پرسیم: مگر داریم؟ مگر می‌شود؟ و امیدواریم که با برخورد مناسب بانک مرکزی در آینده بگوییم: نه نمی‌شود و هر جایی آداب خودش را دارد و اگر کسی ادب انجام این آداب را نداشت این آداب به وی تعلیم می‌شود.
* ایران
- سامانه اطلاع‌رسانی قیمت خرید کالا و خدمات سامان ندارد
روزنامه دولت سامانه قیمت کالا و خدمات را نقد کرده است: در شرایطی که برخی از فروشگاه‌ها و مراکز توزیع به‌دلیل ناآگاهی مردم از قیمت‌ها اقدام به‌گران فروشی و سوءاستفاده میکنند، یکی از وظیفه‌های سازمان‌های مسئول، اعلام شفاف و بهنگام قیمت کالا و خدمات است. قائم مقام وزیر صمت هم در این باره می‌گوید: «ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کننده دانستن نرخ قیمت‌ها است.» برهمین اساس، رئیس جمهوری دو سال قبل دستور راه‌اندازی سامانه‌ای را داد که قیمت‌ها به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود. سرانجام هفته قبل، سامانه‌ای با عنوان«سامانه قیمت کالا و خدمات» راه‌اندازی شد، اما گشتی در این سامانه نشان می‌دهد که قیمت همه کالاهایی که در سبد مصرف خانوارها است، دیده نشده و از کل قیمت کالاها فقط 9 کالا در آن درج شده که شماری از آن هم نامه مصوبه است و فقط قیمت یک کالا (روغن)درج شده است. به‌نظر می‌رسد که هنوز پایگاه مزبور به آنچه رئیس جمهوری مد نظر داشت بسیار فاصله دارد و مرجع قیمت در بازار نیست.چیزی شبیه به«پر از خالی.»
سامانه‌ای برای 9 مصوبه
یکی از مشکلاتی که ماه‌های گذشته مردم با آن مواجه بودند و اکنون نیز در برخی از مواقع شاهد آن هستند، نوسان قیمت برخی از کالاها است. این کالاها شاید از سوی کارخانجات با تغییر قیمتی روبه‌رو نشود، اما در برخی از مراحل عرضه، قیمت‌ها مخدوش یا برچسب قیمتی جدید روی کالا نصب می‌شود، بروز چنین سوء‌استفاده‌ها و اعتراضات مردمی سبب شد تا سامانه قیمت کالا و خدمات راه‌اندازی شود.
حال در این سامانه قرار است، قیمت تمام کالاها آورده شود تا مردم بدانند با چه نرخی باید مایحتاج خود را خریداری کنند.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در این سامانه از میان تمامی کالاها قیمت 9 کالا آمده و تنها برای روغن با توجه به اسم برند قیمت گذاری‌ها مشخص شده و در مورد سایر کالاها تنها به درج مصوبه دولت اکتفا شده است. در این سامانه به غیر از ریز قیمت روغن می‌توان مصوبه قیمت مرغ، گندم، نان، تخم مرغ، لبنیات، شیرخام، آرد و قندوشکر را دید.
در قیمت تخم مرغ مصوبه ابلاغیه 10 مهرماه سال 96 آمده که قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف‌کننده 5200 تومان تعیین شده است. بعد از این مصوبه بارها قیمت تخم مرغ تغییر کرد و البته چند روز پیش هم بعد از سپری کردن روزهای گرانی با افت قیمت مواجه شده است. در حال حاضر قیمت یک بسته تخم مرغ 20عددی حدود 15 الی 17 هزار تومان است.
درباره قیمت مرغ هم مصوبه 29تیرماه سال‌جاری آمده که هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم 12900تومان است، اما در این قسمت قیمت گوشت قرمز نیامده است. در سال‌های گذشته تنها مرغ باز کیلویی به فروش می‌رسید ولی چند سالی است که مرغ و گوشت بسته‌بندی در سطح وسیع در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود از این‌رو ضروری است که در سامانه قیمت کالا و خدمات قیمت انواع گوشت و مرغ بسته‌بندی شده بیاید.
از شکر دولتی تا شکر آزاد
در مورد کالای قند و شکر که در ماه مبارک رمضان جزو کالاهای اساسی کمیاب کشور بود و با واردات انبوه آن که طبق آخرین آمار از 600 هزار تن گذشته است بازار شکر آرام شد. در سامانه قیمت کالا و خدمات مصوبه قیمت 3شهریورماه سال 97 آمده شکر درب کارخانه 3000 تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده 3400 تومان و شکر بسته‌بندی 900 گرمی 4000 تومان است. این قیمت‌ها در شرایطی است که شکر بسته‌بندی کارخانه‌ها متفاوت است و حتی در برخی از بسته بندی‌ها شکر به حدود 10 هزار تومان هم رسیده است.
کدام قیمت ملاک باشد؟
خریداران لبنیات هم هنوز نمی‌توانند از طریق سامانه قیمت کالا و خدمات قیمت لبنیات را ببینند. در این سامانه قیمت مصوب (22 خرداد 98)
شیر، ماست و پنیر ساده آمده است. این قیمت‌ها در شرایطی عنوان شده که قیمت محصولات لبنی در بازار گرانتر است. البته این قیمت‌ها از سوی کارخانه‌ها با نوسان روبه‌رو شده است. در مصوبه‌ای که در سامانه یاد شده آمده شیر کم چرب 4900 تومان، نیم چرب 5000 تومان و پرچرب 5300 تومان است. ماست کم چرب 900 گرمی هم در این مصوبه 5300 تومان و پرچرب 5800 تومان و پنیر معمولی 400 گرمی هم 4100 تومان است. این قیمت‌ها در شرایطی است که شیر کم چرب کمتر از 5500 تومان از برندها نمی‌توان یافت و ماست کم چرب هم 6000 تومان است. با توجه به فاصله قیمتی مصوب و کارخانه این سؤال باقی است که مردم کدام قیمت را باید ملاک خرید خود قرار دهند؟ آیا مصوبه را بپذیرند یا قیمت‌هایی که روی کالاها حک
می‌شود.
نان از سامانه تا سطح شهر
کالای دیگری که در سامانه قیمت کالا و خدمات آمده نان است. در این سامانه قیمت نان سطح شهر قید نشده و طراحان سایت تنها مصوبه دولت(قیمت نان دولتی در تمام استان‌ها) را در آن بارگذاری کردند. با استناد به اعداد آمده در سایت قیمت نان (معیار تهران) لواش 210 تومان، سنگگ سنتی 800 تومان، تافتون سنتی 400 تومان و بربری 650 تومان است. اما در سطح شهر به سختی می‌توان نانوایی را پیدا کرد که با قیمت مصوب دولت نان عرضه کند. خوشبینانه قیمت نان بربری 1000 تومان، سنگک 1000، تافتون سنتی 450 تومان و لواش 250 تومان است. نان، نانوایی‌های آزاد پز هم که معیار و خط کشی برای قیمتگذاری آنها وجود ندارد، هر نانوایی با توجه به قیمت آرد و موقعیتی مکانی که قرار گرفته قیمت نان را تعیین می‌کند.
البته در این سامانه قیمت گاز مایع، کود شیمیایی، تعرفه پلیس+10، تعرفه خدمات ورزشی، تعرفه خدمات پستی، تعرفه سازمان سنجش، تعرفه دفاتر پیشخوان دولت، خدمات آزمایشگاهی و آموزش فنی و حرفه‌ای آمده است.از آنجا که موارد یاد شده کمتر در سبد خرید خانوار است به آن اشاره‌ای نخواهیم کرد.
ابتدایی‌ترین حقوق مصرف کننده
حسین مدرس خیابانی معاون وزیر صنعت نیز درباره سامانه قیمت کالا و خدمات در همایش اتاق اصناف گفته است: در این سامانه روزانه قیمت بیش از 100کالا هم قیمت کف بازار و هم قیمت عرف به‌صورت آنلاین منتشر خواهد شد که این اطلاع‌رسانی کمک بسیار مؤثری در تنظیم بازار خواهد داشت. وی با بیان اینکه بحث درج قیمت در تمام دنیا به‌عنوان یک اصل محسوب می‌شود و باید تلاش کنیم ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کننده را که دانستن نرخ قیمت‌ها است، توسط واحدهای صنفی رعایت کنیم، تصریح کرد: حفظ آرامش بازار مهمترین هدف نظارت بر بازار در شرایط فعلی است و حفظ آرامش مردم در گرو آرامش بازار است. این سامانه تازه متولد شده ضعف‌هایی دارد که هنوز نمی‌تواند به‌عنوان یک مرجع برای مصرف‌کنندگان قرار گیرد. مهمترین چالش این است که سبد مصرفی خانوارها بدرستی در این سامانه دیده نشده و کالاهایی که مورد خرید مردم قرار می‌گیرد هنوز با شفافیت قیمتی روبه‌رو نشده است. از جمله این کالاها که هنوز به آن پرداخته نشده می‌توان به رب گوجه فرنگی، ماکارونی، حبوب، تن ماهی، گوشت قرمز، ماهی، برنج، انواع مواد شوینده، انواع نوشیدنی، محصولات کشاورزی و انواع پوشاک اشاره کرد.
نــگاه 1
مردم جنس گران نمی‌خرند
سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌ها درباره اینکه شفافیت قیمت تا چه حد می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک کند، به «ایران» گفت: اعلام قیمت تمام کالاها از سوی دولت و به روز بودن آن تأثیر بسیار زیادی بر بازار دارد و می‌تواند مانع از سوءاستفاده برخی‌ها شود. وی افزود: وقتی قیمت‌ها مشخص باشد مردم جنس گران خریداری نمی‌کنند و می‌توانند با گرانفروشان برخورد کنند. درخشانی گفت: این روزها وضعیت بازار خوب است و تمام کالاها به وفور یافت می‌شود. نمی‌گویم قیمت کالاها ارزان است و مردم راحت خرید میکنند اما باوجود تحریم‌ها ومشکلات مختلف، بازار آرامش لازم را دارد و خوشبختانه دیگر مانند ماه‌های گذشته با کمبود کالایی روبه‌رو نشدیم. رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌ها افزود: طی چند وقت اخیر قیمت برخی کالاها مانند تخم مرغ، مرغ و برنج کاهش داشته است اما قیمت‌ها برای مردم هنوز گران است و نمی‌توانند براحتی خرید کنند.
- تولیدکنندگان: تحریم‌ها را دور زدیم، اما بی‌برقی را خیر!
روزنامه ایران از قطع برق شهرک‌های صنعتی گزارش داده است: فقط «وعده بود». این اولین جمله‌ای بود که بر زبانش جاری شد. دل پری از وضعیت برق دارد و می‌گوید: هر سال تابستان خاموشی‌ها کار دستمان می‌دهد؛ قبل از شروع تابستان روز و ساعتی که قرار است برق تولیدکنندگان قطع شود را به شهرک‌های صنعتی اعلام میکنند ولی تعهدی هم نسبت به انجام آن وعده‌ها و توافق‌های نیست.
محمد جواد سنجابی یکی از تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی است. او از همسایگان اش هم صحبت می‌کند و می‌گوید: یک کارخانه تولیدکننده محصولات لبنی در شهرک صنعتی ما فعال است وقتی برق قطع می‌شود این واحد تولیدی به اجبار باید لبنیات روی خط تولید را جمع‌آوری کند در غیر این‌صورت لبنیات فاسد می‌شود.
فرد دیگری که در شهرک صنعتی در حوزه تولید اسباب بازی مشغول است هم می‌گوید: هر یک ساعتی که برق قطع می‌شود تولیدکننده خسارت می‌بیند و این در شرایطی است که ما مواد اولیه را به سختی تأمین می‌کنیم.
جعفر کرامتی ادامه داد: در شهرک صنعتی که فعال هستیم قرار بود روزهای سه‌شنبه برق قطع شود ولی چند وقتی است که ظهرهای روز دوشنبه هم شاهد خاموشی هستیم، با توجه به چنین قطعی‌هایی مجبور هستیم روز جمعه هم کار کنیم.
تولیدکنندگان تحریم‌ها را دور زدن اما بی‌برقی را نه!
وی گفت: ما به سختی تحریم‌ها را دور می‌زنیم و واردات مواد اولیه را انجام می‌دهیم اما وقتی مواد اولیه به بنگاه می‌رسد نمی‌توانیم براحتی تولید را دنبال کنیم. به غیر از مشکلات ریز و درشت که مانع از فعالیت ما می‌شود، قطع برق هم به چالش‌های تولیدکنندگان افزوده است.
قبول نداریم
اما وزارت نیرو قطعی برق غیر هدفمند شهرک‌های صنعتی را قبول ندارد و آنگونه که برق منطقه‌ای اعلام می‌کند تمام شهرک‌های صنعتی بر اساس زمانبندی که با مدیران شهرک‌های صنعتی شده است با قطعی برق مواجه می‌شوند.
تعهدی که عملیاتی نشد
گزارش میدانی ما از وضعیت شهرک‌های صنعتی گویای آن است که قطعی برق در برخی از شهرک‌های صنعتی بیش از آن چیزی است که وزارت نیرو تعهد کرده بود.
قطعی برق در یکماه
فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره قطعی برق شهرک‌های صنعتی به «ایران»می‌گوید: قبل از شروع تابستان با وزارت نیرو در مورد قطعی برق واحدهای صنعتی تفاهم‌هایی صورت گرفت و قرار شد قطعی برق در پیک مصرف (از اواسط تیرماه ) طبق زمانبندی باشد که توافق شده است.
وی افزود: زمانبندی صورت گرفته با شرکت برق منطقه‌ای به گونه‌ای است که باید برای به حداقل رساندن خسارت وارده به واحدهای صنعتی خاموشی‌ها نظام مند باشد و برق هیچ شهرک صنعتی‌ای به یکباره قطع نشود.
توزیع برق با شرایط بهتر
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: روال کار به این شکل است که برق شهرک صنعتی یک روز در هفته یا ساعتی از شبانه روز قطع شود، با این اتفاق توزیع برق با شرایط بهتری صورت می‌گیرد و وزارت نیرو می‌تواند برق منازل را در پیک مصرف با کمترین خاموشی تأمین کند.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از شهرک‌های صنعتی قطع برق در روزهای چهارشنبه اتفاق می‌افتد، برای اینکه تولیدکنندگان این شهرک حجم تولیدشان حفظ شود، روز جمعه سرکار می‌آیند، از این‌رو با زمانبندی قطعی برق، تولیدکنندگان می‌دانند چگونه تولید خود را حفظ کنند.
محدودیت در تأمین برق
محمدزاده اذعان داشت: وزارت نیرو در تولید برق با محدودیت روبه‌رو است و نمی‌تواند برق لازم را به تمام بخش‌ها برساند به همین دلیل شهرک‌های صنعتی برای اینکه کسری برق مشکلی ایجاد نکند با قطعی برق زمانبندی شده موافقت کردند.
برنامه‌ریزی واحدها برای جبران خاموشی‌ها
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه یک واحد صنعتی نمی‌تواند به کارگران خود بگوید که به خاطر نداشتن برق سرکار نیایید از همین رو، تمام واحدها برنامه‌ریزی کردند که کاهش تولید در روزهای هفته را در روزهای تعطیل جبران کنند.
افزایش تعداد خاموشی‌ها
وی با بیان اینکه هرگونه خاموشی خارج از برنامه به تولید صدمه سنگینی وارد می‌کند، تصریح کرد: طی چند وقت اخیر که هوا بسیار گرم شده، تعداد خاموشی‌ها بیشتر شده است، به‌طور قطع با بهبود وضعیت هوا برق شهرک‌های صنعتی کمتر قطع خواهد شد. وی گفت: درشهرک صنعتی شمس آباد که تولیدکننده زیادی در خود جای داده است مصرف روزانه برق 140 تا 150 مگاوات است. این عدد در شهرک صنعتی عباس آباد 100 مگاوات است.
خاموشی‌های بی‌موقع به حداقل می‌رسد
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه سعی شده خاموشی‌های بی‌موقع در شهرک‌های صنعتی به حداقل برسد، تأکید کرد: طی مذاکراتی که با وزارت نیرو صورت گرفته آنها تلاش خود را میکنند که برق تولیدکنندگان بدون اطلاع قبلی قطع نشود.
وزارت نیرو با ماینر داران برخورد می‌کند
وی در پاسخ به این سؤال که وجود دستگاه‌های ماینر(دستگاه‌های تولیدکننده ارز دیجیتال) باعث شده مصرف برق شهرک‌های صنعتی افزایش پیدا کند، گفت: وزارت نیرو با هر مجموعه‌ای که دستگاه ماینر دارد برخورد جدی می‌کند. از این‌رو برق منطقه‌ای اجازه نمی‌دهد که تولیدکنندگان بیت کوین در شهرک‌های صنعتی فعال باشند. محمدزاده توضیح داد: انشعاب برقی که برای شهرک‌های صنعتی گرفته شده، مشخص است لذا به‌دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد واحدهای صنعتی نمی‌توانند فعالیت جانبی کنند.
مصرف برق صنعت افزایش یافته است
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه مصرف برق واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، گفت: واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته فعال‌تر شدند و روند تولید بهبود یافته است. وی افزود: افزایش مصرف برق صنعت، خبر خوبی برای کشور است چون نشان می دهد تولید در حال رونق گرفتن است. امیدواریم وزارت نیرو در شرایطی که تولید می‌خواهد از تمام ظرفیت خود استفاده کند، بدون برنامه برق آنها را قطع نکند.
* جوان
- بدهکار ۳۰ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی!
روزنامه جوان نوشته است: در پی رونمایی از تبعات منفی متعدد و متنوع بدهی‌های بانکی کلان که اخلال در بخش پول و بانک و نظام مدیریتی و راهبری بانک و ایجاد نوسان در بازارها با هدف کسب سودهای کلان تنها بخشی از این تبعات است گویی این‌بار رئیس کل بانک مرکزی پس از آنکه حاکمیت خود را در بازار ارز تثبیت کرده‌است، قصد دارد به این موضوع ورود کند، زیرا به گفته همتی هشت تا ۱۰ نفر دانه درشت هستند که رقم بدهی آنها چند هزار میلیاردی است و توسط کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی بدهی این افراد در حال بررسی است. همچنین یک نماینده مجلس از شناسایی فردی خبر داده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام مالی بانکی کشور بدهکار است.
به گزارش «جوان»، وقتی مطالبات کلان بانک‌ها چندین سر و گردن از سرمایه آنها بیشتر است، طبیعی است که شنیده شود ابر بدهکاران بانکی در عزل و نصب مدیران بانک‌ها و همچنین سیاست‌های ارائه تسهیلات و اعتبارات یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها اعمال نظر و نفوذ کنند، در عین حال به دلیل آنکه رقم مطالبات کلان بانک‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از منابع برای برهم زدن تعادل در تمامی بازارهای موجود در کشور کفایت می‌کند، بدین ترتیب به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی بعد از آنکه تسلطش بر بازار ارز را به اثبات رسانده‌است، این‌بار می‌خواهد منشأ منابع کلانی که به دلال بازی در بازارهایی، چون ارز و سکه و طلا مشغولیت دارند را بخشکاند که گویی در اولین گام به‌دنبال تعیین‌تکلیف بدهی ۱۰ دانه درشت چندین هزار میلیارد تومانی در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی است.
بررسی پرونده بدهکاران بانکی دربانک مرکزی
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه مجلس در خصوص بدهکاران بانکی گفت: موضوعی که در مجلس تصویب شد، با هماهنگی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت و مجلس هم نظرات بانک مرکزی را در آن تأمین کرد. این مصوبه فقط برای بدهی‌های کمتر از دو میلیارد تومان است که تعیین تکلیف شدند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسئله بدهکاران عمده با مصوبه اخیر فرق دارد، اظهار داشت: هفت، هشت نفر از دانه درشت‌ها هستند که پرونده آنها در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی در حال بررسی است و آنها رقم‌های چند هزار میلیاردی دارند. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم معاون اول رئیس‌جمهور دستور دادند که گزارشی تهیه شود و در جلسه بعد مطرح خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه «فرمول یک»، درباره مفسدین مالی گفت: اولین فساد مالی که رسانه‌ای شد و ما در قوه قضائیه پیگیر آن بودیم مربوط به دهه ۷۰ و فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان بود. آن زمان با ۱۷ هزار تومان می‌شد یک ماشین خرید.
عزت الله یوسفیان ملا گفت: متأسفانه قانونی در مجلس ششم تصویب شد که فساد را در کشور روان کرد. بر طبق این قانون وقتی فردی می‌گوید می‌خواهم واحد تولیدی لباس راه‌اندازی کنم و ۲ میلیارد وام نیاز دارم، بدون تحقیق به او وام می‌دهند بدون اینکه حتی سند یا سفته‌ای از او بخواهند. یوسفیان افزود: با همین شیوه ۳ میلیون هکتار زمین در این کشور واگذار شده‌است. ۲ میلیون از آن به دانشگاه و فضای درمانی تبدیل شد، اما یک میلیون به افراد و اشخاصی واگذار شد که برج‌سازی کردند. این افراد در جاهایی مثل شهرداری بودند که قدرت داشتند مشکلاتشان را حل کنند و کارهای غیرقانونی‌شان را جلو ببرند، اما هیچکس در کشور نگفت چرا؟ یک فساد اقتصادی امکان ندارد پیدا کنید که از بانک عبور نکند. این نماینده مجلس گفت: روز سه‌شنبه در خدمت معاون اول رئیس‌جمهور بودیم و اسم فردی آمد که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، رئیس ستاد گفت اول بدهی این فرد مبلغ دیگری بود که سود، جریمه، سود جریمه و جریمه سود جریمه روی آن آمده و به این مبلغ رسیده‌است. این عدد برای مردم قابل‌تحمل نیست و به نقطه جوش هم رسیده‌است، اما مبلغ وام‌ها اینگونه نبوده‌است و طرف زندگی‌اش را هم جمع کند نمی‌تواند چنین مبلغی را پس بدهد و وام اولیه او هم ۱۰ هزار میلیارد بوده‌است.
وام‌های کلان را رؤسای بانک‌های بازنشسته پرداختند
وی خاطرنشان کرد: درباره اکثر پرونده‌هایی که ورق می‌زنیم اینگونه است که طرف ۲ میلیارد وام گرفته و کارشناس بانک یک خانه ۵۰۰ میلیونی را برای او ۳ میلیارد قیمتگذاری کرده‌است! در تحقیقاتمان متوجه شدیم وام‌های کلان را رؤسای بانک‌هایی داده‌اند که کمتر از یک سال به بازنشستگی‌شان مانده‌است، بعد هم ما می‌آییم مماشات می‌کنیم. در حالی که مقام معظم رهبری بر عدم مماشات تأکید دارند.
۹ میلیارد دلار در بانک‌ها گم شد
یوسفیان یادآور شد: انتظار از دولت این بود که برخورد قاطعی با بانک‌ها شود، ۹۰ درصد کار بانک‌ها حل مشکلات اقتصادی کشور است و فقط ۱۰ درصد باید کار مالی کنند، اما اکنون فقط ۱۰ درصد دارد کار اقتصادی می‌کند.۴۲ میلیارد تومان ارز دولتی به ۱۸ بانک داده‌اند تا اگر کسی دانشجو دارد به او ارز دانشجویی یا به دیگری ارز بیمار بدهند،، اما هیچ‌وقت اعلام نشد این ارزها به چه کسی داده شده و همه بانک‌ها دارند مشکل‌آفرین می‌شوند. ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به افرادی دادند و فقط ۲ میلیارد لیست دادند و ۹ میلیارد لیست نداده‌اند، اگر این مماشات نیست پس چیست؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: یک زن و مرد یک شب ۷۰۰ خودرو را ثبت سفارش کردند که در داخل کشور نمایندگی دارد! امکان ندارد اگر در دستگاه‌ها کسی را نداشته باشند بتوانند این کار را کنند.
- دولت حواسش به شاخصهای کلان نیست
جوان درباره شاخصهای پولی هشدار داده است: چند ماهی است که بانک مرکزی به عنوان نقطه‌ای قابل‌تأمل در عملکرد دولت در فضای رسانه‌ها به خوبی منعکس می‌شود، اما اگر دولت حواسش به آمار و شاخصهای کلان اقتصادی نباشد و برنامه‌ای برای بهبود این شاخص‌ها نکند دیگر از دست بانک مرکزی هم کاری بر نمی‌آید.
نگاهی به روند رو به رشدنقدینگی که هم اکنون بر اساس محاسبات روزنامه جوان و بر مبنای نقدینگی پایان سال ۹۷، به حدود ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، نشان می‌دهد که این نقدینگی باید به روش‌های هوشمندانه و نه با تعارف و رودربایستی به سمت تولید روانه شود. زیرا اگر همین روند ادامه یابد کوچک‌ترین تحرکی منجر به بروز گرانی‌های جدید خواهد شد که این بار نه از جنس تحریم که از جنس افزایش تقاضای کاذب خواهد بود.
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۹۷ را بیش از هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۱/ ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۱/ ۲۲ درصد بوده‌است.
بنا به ادعای کارشناسان هر روز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر حجم ان افزوده می‌شودکه با گذشت بیش از ۱۴۶ روز، حجم نقدینگی در امروز در حدود ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومان است. البته نقدینگی به خودی خود عامل گرانی به شمار نمی‌رود،، اما از آنجایی که در فضای بخش مولد رکود حاکم است، بنابراین این سرعت رشد نقدینگی بی‌سابقه در دولت فعلی که متوسط آن حتی از چهار دولت قبلی هم بیشتر است می‌تواند خود به عاملی مخرب تبدیل شود.
اما این تنها آمار یا شاخص کلان در حوزه اقتصاد نیست. زیرا آمار رشد تورم اگر چه در ماه اخیر متوقف شده است، اما همچنان از سه دولت قبلی بیشتر است.
در این میان آمار اشتغال نیز به‌رغم نشان دادن روند کاهشی بیکاران حکایت از واقعیت دیگری دارد. به عبارت دیگر در آمارهای فعلی شاغلان به نسبت متقاضیان و جمعیت کشور چندان زیاد نشده‌اند، بلکه با تعبیر و برداشت مراکز آماری جمعیت فعال کم متمایل به کار کردن کم شده‌است و حتی برخی نیز بی‌خیال یا نا امید از یافتن کار شده‌اند.
شکست رکود ۲۰ ساله در شاخص فلاکت
همچنین حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد که در این حوزه نیز در خرداد ۱۳۹۸ به بالاترین رقم در بیش از دو دهه گذشته افزایش یافت.
بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، در خرداد ماه ١٣٩٨ بالاترین نرخ تورم مناطق شهری کشور در ۱۵ سال اخیر رقم خورده‌است مشرق در این باره نوشته است: نرخ تورم مناطق شهری کشور در خردادماه امسال به ۹/ ۳۶ درصد رسید که از سال ۱۳۸۳ تاکنون بی‌سابقه است که حاصل جمع این عدد با نرخ بیکاری ۸ /۱۰ درصدی بیکاری به عدد ۷/ ۴۷ درصدی می‌رسد که بعد از سال ۷۴ (با تورم ۴۹ درصدی) دومین رکود را ثبت کرده‌است.
هر یک از این آمارها در کنار الزام دولت برای اصلاح ساختار بودجه از سوی مقام معظم رهبری و وجود کسری بودجه جدی با وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دولت هم اکنون باید با نگاهی جدی‌تر به شاخصهای کلان کشور تصمیمات دقیق و درست به خصوص در کنترل نقدینگی بگیرد که متأسفانه ما کمتر شاهد این موضوع هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود که در هدایت نقدینگی دو موضوع مهم وجود دارد، اول اینکه بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم‌اکنون تبدیل به تسهیلات اعم از تولیدی یا غیر آن شده یا توسط خود بانک‌ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده‌است و موضوع دیگر اینکه نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
بدیهی است نگاهی به سودهای وارداتی – رانتی در ماه‌های اخیر یا بازارهایی که در یک سال اخیر بر هم خورده می‌توان بسیار جدی مسیر هدایت نقدینگی را در زمان حاضر ارزیابی کرد، در حالی که از نگاه همتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منتهی به رونق تولید ایجاد شود.
این همان موضوع و حلقه مفقوده‌ای است که دولت متأسفانه برایش برنامه‌ای جدی نداردو خارج از اراده بانک مرکزی است و متأسفانه باید اذعان کرد که بانک‌ها بیش از همه در مسیر هدردهی منابع و البته جذب منابع نقش‌آفرینی کرده‌اند به نحوی که از یک سو بانک‌ها منابع خو د را روی تولید قفل کرده‌اند و از سوی دیگر خود دولت دست بانک مرکزی را بسته به نحوی که بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد ۶۵ درصد و در دوره روحانی ۲۸۶ درصد افزایش یافته‌است.
مشرق در این‌باره طی گزارشی نوشته‌است: در ابتدای دولت نهم در تیرماه ۱۳۸۴ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱ هزارو ۴۹۰میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ این رقم به ۱۸ هزارو۹۳۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم ۶۵ درصد افزایش یافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴۴۰ میلیارد تومان اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۵/۷۷ میلیارد تومان بوده‌است. اما از تیرماه ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی بر سر کار آمد، تا پایان سال ۱۳۹۷ (آخرین آمار منتشرشده) بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۸۶ درصد افزایش یافته و از۱۸هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان به ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده‌است. به عبارتی در ۶۸ ماه عملکرد دولت روحانی ۵۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که میانگین ماهانه آن ۷۹۸ میلیارد تومان می‌شود.
میانگین ماهانه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی ۱۰ برابر بیشتر از دولت احمدی‌نژاد بوده‌است.
* جام جم
- حداقل 2 میلیارد دلار ارز دولتی برنگشته است
جام‌جم صحت‌وسقم گم شدن دلارهای 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی را پیگیری کرده است: تخلفات مرتبط با دلار 4200 تومانی همچنان دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌دارد. پس از وقوع رانت‌خواری‌های چند ده هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از محل تخصیص دلار 4200 تومانی به عده‌ای از واردکنندگان که پرونده اکثر آنها در دستگاه قضایی مفتوح است و احکام سنگینی هم برای برخی صادر شده، امسال هم دوباره این سناریو تکرار شده، به‌طوری که اعتراض حسن روحانی رئیس‌جمهور را هم به‌دنبال داشته است. براساس اظهارات وزیر بهداشت، سرنوشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده برای واردات تجهیزات پزشکی نامعلوم است. از سوی دیگر مطابق نامه محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری به برخی اعضای دولت، حدود یک میلیارد یورو ارز دولتی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته، برنگشته و به این ترتیب تا اینجای کار بحث بر سر مفقودی بیش از دو میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان است؛ اما وزیر اقتصاد و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، به‌طور غیرمستقیم اظهارات روحانی و سایر دولتمردان را رد میکنند و معتقدند ارزی گم نشده و این کالاها در مسیر واردات است. رئیس‌جمهور سه‌شنبه این هفته به موضوع کسانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی کالایی وارد نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید این موضوع را با دقت بررسی کنند، اگر دریافت‌کننده ارز، کالای موردنیاز را وارد نکرده، تخلف صورت گرفته و درواقع ارز را قاچاق کرده است که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی با متخلفان انجام گیرد.»
مفقودی یک میلیارد یورو
در هفته جاری هم خبر دیگری منتشر شد که از مفقود شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی حکایت داشت. براساس گزارش ایسنا، محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند. در این نامه که مخاطبان اصلی آن، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت،؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟» در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالاهای اساسی اشاره شده است. براساس این نامه، ده شرکت حوزه دارو و ده شرکت در امور کالاهای اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را براساس ارز تخصیص داده شده وارد کشور کنند اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند. جمع تعهدات ارزی ایفانشده که طبق این دو جدول به آنها اشاره شده، رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و 2569 یورو را نشان می‌دهد. در پیوست این نامه به نامه رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور اشاره شده است. در متن این نامه آمده: «به‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.» در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا طی مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.»
توضیح وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره اخبار منتشرشده درباره مفقود شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی ارائه کرد.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی، گفت: چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد و اصل موضوع این است که ارزی برای واردات محصولی تخصیص یافته اما برای بازگشت کالا مسیر محاسبات کامل انجام نشده است.
وی با بیان اینکه ارز که گم نمی‌شود، افزود: به یک واردکننده، ارزی تخصیص داده شده که فلان کالا را وارد کند که برخی از این کالاها واردشده، اما ثبت نشده و برخی در مسیر واردات است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: براساس قانون هر واردکننده‌ای پس از تخصیص ارز چهار ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند.
توضیح وزارت جهادکشاورزی
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم که به کدام شرکت‌ها ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی داده شده ولی آنها از واردات این محصولات امتناع ورزیدند، با این حال بانک مرکزی حتما آمار این افراد و شرکت‌ها را دارد که باید آنها را برای پاسخگویی در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی حتی بیشتر از میزان ارز اعطایی دولت به آنها اقدام به واردات کالاهای اساسی کرده‌اند، افزود: بحث نبود تعهدات ارزی مربوط به وارد نشدن کالای اساسی به کشور نیست بلکه برخی از این کالاها در بنادر است که باید ترخیص بشوند تا برگ سبز گمرکی آنها داده شود و آنها این برگه را به بانک‌ها بدهند که نسبت به رفع تعهدات ارزی آن اقدام شود. بنده از آمار و اطلاعات شرکت‌های خصوصی اطلاعی ندارم لکن احتمالاً صحبت آقای رئیس‌جمهور مربوط به این شرکت‌ها بوده باشد. ورناصری گفت: از طرف دیگر پروسه واردات برخی از کالاها بیشتر از سه ماه است و بسیاری از واردکنندگان نتوانستند محصول خریداری‌شده خودشان را به داخل انتقال دهند.
دولت فهرست متخلفان را منتشر کند
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در خصوص واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت ولی کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، گفت: خیلی خوشحال می‌شویم که بالاخره آقای رئیس‌جمهور فهرست این افراد را در اختیار همگان قرار دهد، چون بخش خصوصی واقعی و شناسنامه‌دار و کسانی که در سیستم‌های اقتصادی کشور هستند به‌شدت از این امر استقبال میکنند و مشتاق هستند تا این افراد معرفی شده و به شدیدترین وضع ممکن مجازات شوند. وی افزود: دولت ارز را به واردکنندگان داده، بنابراین باید نظارت کامل بر این امر داشته باشد و این افراد را باید بانک مرکزی معرفی کرده و دولت به‌شدت برخورد کند البته بنده معتقدم تاجر شناسنامه‌دار این کار را انجام نمی‌دهد و برای خود مجمع واردات هم سؤال پیش‌آمده که دولت این پول را در اختیار چه کسانی قرار داده است. رئیس مجمع واردات تصریح کرد: وقتی اعطای ارز دولتی از مسیر قانونمند خارج شده و بحث امضاهای طلایی مطرح شود تا به کسانی ارز اختصاص دهند و به برخی دیگر ارزی ندهند و رانتی بشود به همین وضع نیز منتج می‌شود. مناقبی گفت: وقتی چندین نرخ ارز در کشور وجود دارد طبیعتاً این امر فسادآور خواهد بود چرا دولت فقط شعار می‌دهد؟ بانک مرکزی بیاید اطلاعات این افراد را در اختیار مراجع قانونی قرار بدهد و به اطلاع مردم برساند. وی در پایان یادآور شد: البته نوع نگرش و تدوین این قانون غلط است و باید یک پنجره واحد برای همه درست کنند تا همه آحاد مردم بر اساس شرایطی اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند.
آغاز افشاگری با وزیر بهداشت
جرقه تکرار رانت‌خواری ارزی با دلار 4200 تومانی در سخنان افشاگرانه چند روز قبل وزیر بهداشت زده شد؛ درست مشابه افشاگری‌هایی که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم درباره تخلف در تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری به جای دارو در سال 1391 داشت که نهایتاً به برکناری او انجامید. سعید نمکی هفته گذشته، در جلسه فراکسیون ولایی مجلس از وقوع فساد فراوان در نحوه مصرف ارز دولتی برای واردات دارو خبر داد و گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. نمکی همچنین در حاشیه مراسم رونمایی از فعالیت‌های مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، درباره فساد در سازمان غذا و دارو و سرانجام نامعلوم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من از زمان سرپرستی وزارت بهداشت متوجه شدم، قسمت عمده ارز دارو و تجهیزات پزشکی قابل ارزیابی و ردیابی نیست و ثبت و ضبط آن به درستی انجام نمی‌شود و چهار ماه است که پنج اکیپ چراغ خاموش روی مسائلی درباره ارزهای گرفته شده و هزینه‌کرد آنها و اینکه چه کسی آن را مصرف کرده است و چه کسی وارد کرده است، کار میکنند. وی گفت: متاسفانه برخی ارزهای دارو و تجهیزات پزشکی در مسیر منحرفی هزینه شده بود و کالای دیگری وارد کشور شده بود که در حال برخورد با آن هستیم، برای مثال فردی ۲ میلیون یورو برای ورود استنت قلبی ارز دولتی گرفته و به جای آن کابل برق وارد کرده بود و به محض اینکه از موضوع مطلع شدیم از کشور فرار کرده بود. نمکی افزود: در مواردی ارز دولتی گرفتند و در بخش خصوصی با قیمت ارز آزاد، محصول را به فروش رساندند و یا داروی تاریخ گذشته وارد کردند؛ همه اینها به این دلیل است که قابلیت ردیابی ارز تجهیزات پزشکی فراهم نبود.
مقصران تکرار تخلفات
سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی به نرخ هر دلار 4200 تومان به شمار زیادی از واردکنندگان داده شد که به علت نبود نظارت از جانب بانک مرکزی، وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های دولتی، بخش زیادی از آن دستخوش رانت‌خوری واردکنندگان متخلف شد. عده‌ای کالا را با دلار 4200 تومانی وارد کردند، اما به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند. عده‌ای هم دلار 4200 تومانی گرفتند و هیچ کالایی وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد به نرخ بالاتر فروختند و میلیاردها تومان سود بادآورده به جیب زدند. به دنبال وقوع این تخلفات، دولت در سال گذشته تصمیم گرفت روند تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان را ساماندهی کند. در همین راستا مقرر شد ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی و صرفاً به شرکت‌هایی که وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی، کار و بهداشت معرفی میکنند، داده شود؛ بنابراین مسؤولیت تأیید صلاحیت افراد دریافت‌کننده ارز دولتی برعهده بانک مرکزی نیست، بلکه وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی، کار و بهداشت باید پاسخگوی تخلفات احتمالی باشند. روال دریافت ارز به این صورت است که دستگاه‌های دولتی اعم از وزارت صمت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی پس از مراحل ثبت سفارش و بررسی به بانک مرکزی برای پرداخت ارز معرفی میکنند و این بانک به خوبی می‌داند که به چه کسانی ارز داده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی نقش اصلی را در واردات کالاهای اساسی ایفا می‌کند با روابط عمومی این بانک تماس گرفتیم و خواستار گفت‌وگو با معاونت ارزی شدیم که پس از دو روز معطلی پاسخ دادند به دلیل حساسیت‌های بازار ارز امکان پاسخگویی وجود ندارد.
توضیح وزارت صنعت
روابط عمومی وزارت صمت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی به خبرنگار ما اعلام کرد: فقط 6 درصد واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارت صمت می‌شود و تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
سهم وزارت بهداشت و درمان در واردات کالاهای اساسی بیشتر از 70 درصد و بقیه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و باید از این وزارتخانه‌ها درباره صحبت‌های رئیس‌جمهور سؤال کنید. در مورد سهم وزارت صمت برای دریافت ارز 4200 تومانی هم ستاد تنظیم بازار باید پاسخ دهد.
مسؤولانی که پاسخ ندادند
با عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار هم تماس گرفتیم که حاضر به گفت‌وگو در این زمینه نشدند.
متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند
کیانوش جهانپور، مسؤول روابط عمومی وزارت بهداشت و عضو قرارگاه واردات تجهیزات دارو نیز در این‌باره گفت: افرادی بودند که ارز دولتی گرفتند ولی کالای ثبت سفارش شده را به کشور نیاورده‌اند، به‌طوری که چند نفر قرار بود استنت یا فنر قلبی به کشور وارد کنند ولی به جای آن اقدام به واردات مفتول و سیم کرده‌اند به‌طوری که متخلفان این ماجرا دو نفر هستند که تحت پیگرد قرار دارند و ظاهرا از کشور خارج شده‌اند. وی افزود: برخی شرکت‌ها نیز تأخیر در ایفای تعهدات دارند قاعدتاً در مورد آنها نمی‌شود اظهارنظر کرد، چون شاید دلیل تاخیرشان موجه باشد با این حال 14 درصد واردکنندگان تأخیر در ایفای تعهدات داشتند.
اعلام در رسانه‌ها کافی نیست
جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، گفت: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور کشورمان و کل کابینه دولت با عواملی که ارز دولتی گرفته و کالایی وارد نکرده‌اند برخورد قاطعی انجام بدهد و خسارات وارده را از آنان دریافت کند نه این که صرفاً در رسانه‌های این موضوع را اعلام کند. وی افزود: اسامی کل دریافت‌کنندگان ارز را آقای شریعتمداری وزیر کار در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.
اسامی متخلفان
به مجلس اعلام نشده
نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی نیز در این خصوص گفت: لیست تمامی واردکنندگان ارز دولتی برای واردات کالای اساسی به ما داده شده، ولی هنوز ما نمی‌دانیم کدام یک از این افراد در این زمینه تخلفی انجام داده‌اند.
* وطن امروز
- رجوع دولت روحانی به کارت سوخت
وطن امروز نوشته است: بسیاری از دارندگان خودرو کارت سوخت خود را گم‌کرده‌اند یا اینکه کارت سوخت‌شان مشکل فنی دارد اما هیچ اقدامی نمی‌کنند، به همین علت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه بخشنامه‌های پرشمار خود به دارندگان خودرو باز هم توصیه کرد برای رفع مشکل از کارت سوخت خود استفاده کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از کارت‌های سوختی که مالکان خودروها در اختیار دارند، به علت عدم استفاده در مدت زمان طولانی مشکل فنی دارد یا اینکه رمز 4 رقمی آن را فراموش کرده‌اند اما هنوز برای رفع آن اقدام نکرده‌اند یا اینکه فکرش را هم نمی‌کنند که واقعا مشکلی دارد.
به همین علت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای از دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت درخواست کرد در ۱۰ روز آینده حداقل یک بار از طریق کارت سوخت شخصی خود، سوخت‌گیری کنند.
در متن این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از بیستم مردادماه امسال، لازم است مالکان خودرو و موتوسیکلت که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکلات احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف ۱۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد را به سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاع دهند».
طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی قرار است از بیستم مردادماه ابتدا در کلانشهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان، و سپس در سایر شهرهای ایران اجرا شود.
بزرگ‌ترین سوال به‌وجود آمده این است که از 20 مرداد تکلیف کسی که کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد و بخواهد سوخت‌گیری کند چه خواهد شد؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت در این‌باره گفت: «بتدریج این روند کامل می‌شود؛ با این حال برای افرادی که موفق به دریافت کارت سوخت نشده‌اند، همچنان کارت جایگاه‌داران فعال می‌ماند. افرادی که برای کارت سوخت اقدام کرده‌اند، اطلاعات‌شان موجود است و کارت سوخت آنها به آدرس اعلام شده ارسال و همانجا هزینه دریافت می‌شود. در این مرحله خبری از سهمیه‌بندی بنزین نیست و بیشتر به دنبال ساماندهی مصرف هستیم».
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفت‌وگو با صداوسیما درباره نحوه عمل سوخت‌گیری با کارت سوخت گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه‌دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت‌نام نکرده‌اند یا کارت سوخت را همراه ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین؛ به طوری که برای مثال به جای ۶۰ لیتر، ۳۰ لیتر سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می‌شود تا اینکه همه کارت سوخت‌شان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.
وکیل‌زاده با اشاره به اینکه رمز اولیه کارت‌های سوخت ۴ رقم آخر شماره ملی فرد صاحب کارت است، تصریح کرد: اگر کسی رمز کارت سوخت را فراموش کرده باشد، می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ راهنمایی‌های لازم را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت سوخت دریافت کند.
به گفته وی، عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰
با در دست داشتن مدارک، برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.
این مقام مسؤول درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، گفت: سامانه هوشمند سوخت هیچ‌گاه جمع‌آوری نشد و نرم‌افزار و سخت‌افزار آن در جایگاه‌های سوخت با بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان آماده کار است و هیچ مشکلی در جایگاه‌ها وجود ندارد.
مقررات کارت سوخت
دولتی که با عملکرد خود کارت سوخت را عملا از چرخه خارج کرد، حالا با دیدن مضرات فراوان عدم استفاده از آن، درصدد احیای کارت سوخت برآمده است. خیلی‌ها از قوانین کارت سوخت اطلاعی ندارند اما همین کارت هوشمندی که قرار است بزودی دوباره فراگیر شود، دارای قوانین حقوقی قابل توجه است.
در این‌باره ایسنا گزارش داده که بر اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شده، جعل، دستکاری، مخدوش کردن لاشه (بدنه و تراشه الکترونیکی) کارت‌های هوشمند سوخت به صورت دستی یا از طریق ابزارهای الکترونیکی یا نرم‌افزاری و استفاده در مجاری عرضه توسط عوامل جایگاه تخلف محسوب و معادل لیتراژ سوءاستفاده شده به یک برابر نرخ فوب، غرامت محاسبه و اخذ می‌شود.
از سوی دیگر در صورتی که تغییرات یادشده منجر به ورود خسارت به تجهیزات منصوبه سامانه هوشمند سوخت در مجاری عرضه شود، ضمن اخذ غرامت، خسارت وارده به تجهیزات به قیمت روز نیز از مجاری عرضه اخذ خواهد شد. همچنین واگذاری کارت هوشمند سوخت به اشخاص ثالث که منجر به استفاده خارج از مقررات شده باشد، ممنوع است که ضمن مسدودی VIN کارت، در صورتی که در لیست سیاه نباشد، غرامت به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از تاریخ کشف کارت به صورت ممتد در همان نقطه عرضه تا حداکثر 3 ماه قبل (با توجه به شرایط و قرائن) به یک برابر نرخ فوب از متخلفان گرفته می‌شود.
بنا بر اعلام شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، اگر کارت در لیست سیاه قرار گرفته باشد، به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از زمان قرار گرفتن در لیست سیاه، تا تاریخ کشف تخلف به یک برابر نرخ فوب غرامت از متخلف اخذ می‌شود.
همچنین کشف هرگونه کارت هوشمند سوخت به غیر از کارت‌های مربوط به جایگاه و خرید و فروش کارت و سهمیه آن توسط عوامل جایگاه در مجاری عرضه و احراز تخلف توسط کمیته منطقه، در صورتی که کارت‌ها در لیست سیاه نباشد، علاوه بر مبلغ ۵ میلیون ریال به ازای هر کارت مکشوفه، به میزان لیتراژ مورد سوءاستفاده به‌صورت ممتد در همان نقطه عرضه در مرتبه اول فوب و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر به مرتبه قبلی اضافه و از متخلف غرامت اخذ می‌شود.
* جهان صنعت
- فریب آماری درباره کاهش نرخ بیکاری
جهان صنعت درباره بیکاری گزارش داده است: در کنار عمده چالش‌ها و مشکلات امروز اقتصاد ایران، پدیده بیکاری را می‌توان به عنوان یکی از پیامدهای اصلی چالش‌های پیش‌روی کشور تعریف کنیم که در غالب موارد با زوال سطوح اجتماعی افراد همراه می‌شود. ناکارآمدی سیاست‌های دولتی و ناتوانی وی در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای آحاد جامعه یکی از معضلات امروز اقتصاد ایران است که پایان دادن به قوانین دست‌وپا گیر فضای کسب‌وکار را می‌طلبد.
براساس یک طرح کلی، اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت اقتصادی کشور و چشم‌انداز اقتصادی آن بیندازیم، بررسی فضای کسب‌وکار و نقش آن در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌شود. به هر میزان که فضای کسب‌وکار کشور شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد، به همان میزان سرمایه‌گذاری در بازار اقتصادی آن بالا می‌رود.
اما تجربه نشان از قوانین دست و پا گیر دولتی بر سر فعالیت‌های اقتصادی است که همزمانی آن با فشارهای خارجی و تحریم‌های آمریکا، راه را بر فعالیت تولیدکنندگان واقعی اقتصاد بسته است. اما با وجود واقعیت‌های نهفته در جامعه اقتصادی کشور، آمارهای دولتی بر بهبود وضعیت شاخصهای بیکاری تاکید می‌ورزد و به تایید سیاست‌های خود در بهبود آمار مربوط به بیکاری دست می‌زند.
به این ترتیب اگرچه پدیده بیکاری را می‌توان یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور تعریف کرد، اما معضلات و پیامدهای اجتماعی که در پی آن می‌آید را می‌توان مهمترین نشانه زوال اقتصاد دانست. به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند به بهبود نرخ بیکاری در اقتصاد کشور منجر شود، تقویت طرف عرضه اقتصاد است که قوانین دست و پا گیر دولتی این سرمایه‌های ارزشمند اقتصادی را به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی هدایت می‌کند و به این ترتیب موجبات تقویت طرف تقاضای اقتصاد را فراهم می‌کند، موضوعی که درنهایت در آمارهای مربوط به افزایش سطح قیمت‌ها و نرخ تورم منعکس می‌شود.
تعطیلی واحدهای اقتصادی
از سال گذشته تا به امروز نیز به واسطه تحریم‌های آمریکا و هجمه نیروهای خارجی، سرمایه‌های بسیاری از اقتصاد کشور گریزان شده و عملا از شکل گیری فضای پر رونق اقتصادی جلوگیری کرده است، این امر منجر به تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده که درنهایت می‌تواند آمار مربوط به نرخ بیکاری را با افزایش قابل توجهی همراه سازد. تعمیم شرایط سخت اقتصادی به سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری بهبودی در فعالیت‌های اقتصادی حاصل نشده و عملا رکود سنگینی بر واحدهای تولیدی حاکم شده است. به این ترتیب و همان طور که در آمارهای دولتی نیز مشهود است، در طول این مدت شاهد کاهش نرخ مشارکت افراد بوده‌ایم که حاکی از خروج فعالان اقتصادی از صحنه اقتصادی کشور و به این ترتیب شاهد خارج شدن سرمایه‌های انسانی از صحنه فعالیت این واحدهای تولیدی بوده‌ایم.
اما در حالی که آمارهای اعلامی از سوی دولت نشان از بهبود کلی نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری می‌دهد، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش به تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل بهار ۹۸ پرداخته است.
بر اساس این گزارش، با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاهمدت این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفعکننده ابهامها و برخی سوال‌های موجود درخصوص این تحولات باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته که تقریبا ۵۳ درصد از آن مردان و مابقی زنان بوده‌اند. اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کاهش داشته است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان (حدود ۱۷۰ هزار نفر) رخ داده است و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۲۷ هزار نفر افزایش یافته است. البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، (۵۲۰ هزار نفر افزایش در سال) به یک پنجم خود رسیده است.
به نظر می‌رسد افزایش در جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال‌های قبل رشد داشته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار رخ داده است. به نظر می‌رسد کاهش جدی در جمعیت فعال بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است (حدود ۸۱درصد از کاهش جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت)
نرخ مشارکت
نرخ مشارکت در بهار ۹۸، ۶/۴۰ درصد بوده که نسبت به بهار ۹۷، ۵/۰ درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت زنان طی این دوره ۷/۰ درصد کاهش داشته و به ۱/۱۶ درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود ۳/۰ درصد کاهش را تجربه کرده و به ۶۵ درصد رسیده است.
طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط سالیانه ۲۶۲ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که در این میان ۱۵۳ هزار نفر آن مرد و ۱۰۲ هزار نفر آن زنان بوده‌اند، اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷، جمعیت بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داشته و جمعیت بیکار مردان ۲۲۷ هزار نفر و جمعیت بیکار زنان ۱۳۸ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان ۱۵-۲۴ ساله، ۱۳۰ هزار نفر و بیکاری فارغ‌التحصیلان عالی نیز، ۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ۵۰درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تامل و توجه است.
نرخ بیکاری
هرچند آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخصهای بازار کار، باید توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند نرخ بیکاری کل کشور به ۹/۱۳ درصد می‌رسید که نسبت به نرخ اعلام شده ۱/۳ درصد بیشتر است. در واقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۸همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری ۳/۱ درصد کاهش نمی‌یافت، بلکه ۶/۱ درصد نیز افزایش می‌یافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی‌تر است، به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای ۳/۱۷ درصد به ۱/۲۸ درصد می‌رسید.
مهمترین سیاست‌های دولت در بهار ۱۳۹۸
مهمترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، اجرای بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد «سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای تبصره «۱۸» انجام شده، اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش‌ها و موانع فراوانی از جمله عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های آمریکا، عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص، گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها، تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تامین منابع، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به ضرورت توجیه‌پذیری طرح‌های اشتغالزایی، تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی،کندی و تاخیر در فرآیند اجرای تبصره،پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک) روبه‌رو بوده است.
بر اساس این گزارش چالش‌های فوق باعث شده کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهمنامه بین دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی به‌حساب می‌آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاههاست. همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، کاهش ۹۸ هزار نفر از تعداد شاغلان مناطق روستایی در بهار ۱۳۹۸، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی جهت ارزیابی عملکرد اجرای این قانون در دست تهیه دارد.
- مقصر رسوب کالاهای اساسی در بنادر کشور کیست
جهان صنعت درباره رسوب و تاخیر در ترخیص کالا از گمرکات گزارش داده است: در حالی که گمرک، سازمان بنادر را مقصر افزایش کالای رسوبی و تاخیر در ترخیص کالا می‌داند، سازمان بنادر، سوءاستفاده صاحبان بار از انبارهای ارزان را علت رسوب کالا عنوان می‌کند. در پی افزایش کالاهای اساسی در بنادر امام خمینی (ره)، امیرآباد، شهیدرجایی و شهید بهشتی و افزایش میزان ماندگاری کالا در بنادر همزمان با افزایش صادرات کالا از بنادر جنوبی کشور، برخی دستگاه‌ها مرتبط با حوزه تجارت خارجی خصوصا گمرک، انگشت انتقادات را به سمت سازمان بنادر و دریانوردی نشانه رفته‌اند.
عمده انتقادات مقامات ارشد گمرک به سازمان بنادر، تمایل این سازمان به افزایش میزان ماندگاری کالا در بندر، عدم همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط و گمرکات بنادر برای تسریع در ترخیص کالا و تمایل سازمان بنادر به افزایش کالاهای رسوبی در انبارهای بندری به دلیل افزایش درآمدهای بنادر است.
این در حالی است که مقامات سازمان بنادر و دریانوردی همواره با این موضوع مخالف بوده و اعلام میکنند اولویت این سازمان، در کاهش تعداد روزهای تخلیه بار کشتی یا ماندن کشتی‌ها در لنگرگاه‌های بنادر (دموراژ) است تا هزینه‌های کمتری بر کشور یا صاحبان کالاها وارد شود.
گمرک: سازمان بنادر نسبت به ارسال اطلاعات کالاها سرعت بیشتری به خرج بدهد
مهرداد ارونقی، معاون گمرک در بازدیدی که اخیرا از بندر شهید رجایی به همراه نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مدیران بنادر شهیدان رجایی و باهنر داشته اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
وی همچنین خواستار آن شد تا سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ کند که امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی، فراهم شود.
از دیگر مواردی که این مقام مسوول در گمرک اعلام کرده، این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا نسبت به ترخیص شبانه‌روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام کند تا فاصله زمانی ترخیص کالاها از گمرکات به خصوص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به یک‌سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد؛ اقدامی که بخش مهمی از آن در حوزه کاری سازمان بنادر است تا امکان حمل یکسره کالا فراهم شود.
ارونقی تصریح کرد: باید توجه داشت آماری که از سوی وزیر راه‌وشهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.
وزیر راه: سازمان بنادر مسوول کنترل محتوای کالا نیست
محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی نیز در حاشیه افتتاح مرکز عملیات و ایمنی اضطراری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد گمرک از رسوب کالا در بنادر گفت: سازمان بنادر محل انبار کالا نیست.
وی تاکید کرد: فضایی که در بنادر وجود دارد برای تخلیه و بارگیری کالاست و آن دسته از صاحبان کالا که مدارک خود را احراز و از گمرک مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالای خود از بنادر اقدام کنند.
به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، سازمان بنادر مسوول کنترل محتوای کالاها نیست و صرفا با حجم و تناژ کالا در ارتباط است. مسوولیت کنترل محتوای بار برعهده گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان غذا و دارو، قرنطینه، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک است.
معاون بندری سازمان بنادر: تلقی مدیران گمرک از رسوب کالا اشتباه است
محمدعلی حسن‌زاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با مهر درباره انتقادات اخیر گمرک از این سازمان در خصوص نقش سازمان بنادر در افزایش رسوب کالا در مبادی بندری کشور اظهار کرد: در سازمان بنادر چند تعریف از ماندگاری کالا در بنادر وجود دارد. مثلا به یک نوعی از رسوب کالا در بنادر، ماندگاری مجاز گفته می‌شود. در دوره ماندگاری مجاز کالا در بندر، به عنوان مثال برای کالای صادراتی برای استفاده از معافیت‌های تعرفه‌ای تا ۱۰ روز است.
وی ادامه داد: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بندر، کالای متروکه است که کالا به بندر وارد می‌شود و پس از آن باقی می‌ماند. سقف مدت زمان مجاز برای ماندن کالا در بندر دو ماه است. دو ماه هم مسوول مربوطه می‌تواند آن را تمدید کند که در پایان چهار ماه، به کالای مانده در انبارهای بندر، متروکه گفته می‌شود.
معاون بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بنادر، به زمانی مربوط می‌شود که کالا وارد بندر شده، سقف زمانی مجاز را رد کرده ولی هنوز متروکه نشده است چون ممکن است برای آن نوع کالا زمان بیشتری لازم باشد تا در بندر بماند مثلا طی شدن تشریفات گمرکی برای آن نوع کالا ممکن است نیاز به آزمایشگاه یا قرنطینه داشته باشد. از سوی دیگر صاحب کالا علاقه‌مند به خارج کردن آن از بندر است اما گمرک به هر دلیل اجازه آن را نمی‌دهد. به این کالا رسوبی می‌گوییم. به معنای دیگر، این کالا، متروکه نیست اما از زمان مجاز طی تشریفات گذشته است.
وی یادآور شد: آماری که از بنادر ارائه می‌شد، آمار کالاهای متروکه بوده به همراه موجودی کالای اساسی؛ بخشی از این آمار مربوط به موجودی‌های بنادر است که امکان خروج از بندر را داشته‌اند اما هنوز خارج نشده‌اند. به عنوان مثال در بندر امام خمینی (ره) از ۲۰ روز قبل، از سه میلیون تن کالای موجود در بندر، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن همه تشریفات گمرکی مورد نظر انجام شده بود. ولی به دلیل آنکه انبارهای بندر ارزان است و همچنین وسیله حمل کالا هنوز فراهم نشده، این کالاها همچنان در بندر امام خمینی(ره) باقی مانده است.
موجودی انبارهای بنادر مرتبا در حال گردش است
عضو هیات عامل سازمان بنادر با تاکید بر اینکه نباید این کالاها در بنادر باقی بماند، گفت: با این حال ما در آمار رسوبات کالا در بنادر این کالاها را ذکر می‌کنیم چون انبارهای بنادر اصطلاحا انبارهای ترانزیت نام دارند و باید محلی برای تردد مداوم کالا باشد نه رسوب آن. در همه دنیا هم اینچنین است که بار در انبارهای بندر مدت کوتاهی باقی می‌ماند و پس از انجام تشریفات گمرکی، ترخیص شده و به مقصد اعزام می‌شود.
برخی به دنبال آن هستند که بگویند کالای رسوبی در بنادر نداریم
وی درباره امکان حذف آمار کالاهای ماندگار در بنادر که تشریفات گمرکی آنها تمام شده اما هنوز خارج نشده‌اند، اظهار داشت: این کار صرفا صورت مساله را پاک می‌کند. آیا به دنبال آن هستیم که اعلام کنیم چیزی به اسم رسوب در بنادر وجود ندارد؟ بعضی‌ها تلقی‌شان از آمار رسوب کالا این است که به عنوان مثال کل سه میلیون تن کالایی که در بندر امام خمینی(ره) وجود دارد، به عنوان کالای رسوبی برآورد می‌شود در حالی که اینگونه نیست.
حسن‌زاده تصریح کرد: آمار رسوبات کالا در بنادر به این شکل است که باری که ۲۰ روز قبل تشریفات تخلیه، گمرکی، ترخیص و بارگیری آن برای انتقال به سرزمین مادر انجام شده، همزمان با بار جدیدی که از کشتی‌های جدید تخلیه می‌شود، جایگزین می‌شود. وقتی آمار داده می‌شود که چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر موجودی داریم، برخی فکر میکنند این میزان کالا مدت‌هاست در بنادر رسوب کرده و از سازمان بنادر انتقاد میکنند که از رسوب کالا حمایت می‌کند در حالی که اینگونه نیست و تصور آنها از کالای رسوبی اشتباه است.
گمرک آمار رسوب کالا را از سازمان بنادر می‌گیرد
وی تاکید کرد: آماری که گمرک در زمینه کالاهای ماندگار در بنادر اعلام می‌کند، از سازمان بنادر دریافت می‌کند و آنها آمار جداگانه‌ای ندارند منتها تلقی آنها از آمار سازمان بنادر این است که این کالاها مدت زمان زیادی است که در بنادر باقی مانده و متروکه شده یا همه آن کالای رسوبی است در حالی که اینگونه نیست و بندر یک محیط دینامیک است که بار از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج می‌شود. فقط اگر این زمان ماندگاری غیرمتعارف باشد به خصوص برای کالاهایی که مشکل ترخیص ندارند و بار رسوب کرده است، این دسته را می‌توان به دلایل خارج از نهادهایی مانند گمرک یا قرنطینه یا سازمان غذا و دارو دانست.
اصرار گمرک بر حمل یکسره بار از کشتی به مقصد اشتباه است
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره یکی دیگر از انتقادات گمرک مبنی بر اصرار سازمان بنادر برای انتقال بار از کشتی به انبار و سپس اقدام برای حمل به مقصد به جای انتقال مستقیم از کشتی به کامیون برای انتقال به مقصد، خاطرنشان کرد: اینکه کالا از کشتی به انبار منتقل شده و سپس به مقاصد مورد نظر حمل شود، یک اتفاق طبیعی است و ما آن را مدیریت کالا می‌نامیم.
به گفته این مقام مسوول، مدیریت کالا در بنادر به دو شکل حمل یکسره و حمل غیر یکسره است چون اولویت ما این است که کشتی در اسکله و لنگرگاه نماند. در سایر بنادر دنیا هم همین شکل است که ابتدا باید بار کشتی در محوطه‌های کانتینری یا انبارها تخلیه شود و پس از آنکه کشتی بندر را ترک کرد، کارهای ترخیص کالا انجام شود. از این رو صرفا برای کالاهای خطرناک یا فاسدشدنی یا در صورت پر بودن انبارها بنادر، حمل یکسره کالا از کشتی به مقصد را در اولویت قرار می‌دهیم. اینکه بگوییم همه کالاها باید حتما حمل یکسره شود، درست نیست.
* خراسان
- اعداد عجیب و غریب تورم تیرماه!
خراسان درباره تورم نوشته است: آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم تیرماه امسال حاوی برخی اعداد و ارقام هشدار برانگیز و غریب است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان سیاست گذار پولی و مالی و بودجه ای کشور قرار گیرد تا راه چاره ای تدبیر کنند و کشور را از قرارگرفتن در معرض یک فاجعه پولی و مالی دیگر درآینده نجات دهند. جدا از آن که نرخ تورم اعلامی 12ماهه منتهی به تیرماه سال 98 از سوی مرکز آمار 40.6 درصد اعلام شده که نرخی بالا و غیر قابل اغماض است، نرخ افزایش قیمت گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 71.8درصد اعلام شده که از دوجهت تکان دهنده است یکی این که تورم در گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات بیشترین آسیب را به دیگر گروه ها به خانوارهای نیازمند و دهک های محروم جامعه می رساند و دیگر این که بزرگی این رقم نیز درحد خیره کننده و احتمالا بی سابقه یا کم سابقه ای است.
تغییرات شاخص تورم ماهانه در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز 3.5 درصد افزایش نشان می‌دهد که برای رقم تورم ماهانه عدد بزرگی است. این بدان معناست که اگر همین روند ادامه یابد، بعد از 12 ماه تورم سالیانه به رقم 42 درصد خواهد رسید. (حاصلضرب 12 در 3.5)
همه فعالان اقتصادی می دانند که نرخ تورم بالا، مادر همه بدی ها دراقتصاد است و عوارض دیگری را برای دیگر بخش های اقتصادی نظیر نرخ بالای سود بانکی، کاهش تولید، افزایش تمایل به دلالی و واسطه گری و کاهش امید به کار مولد در آینده و نابه سامانی در قیمت اجناس در بازار و... در پی خواهد داشت. تورم بالا ، تولید را از رونق می اندازد و دچار مشکلات می کند. درچنین شرایطی مسئولان سیاست گذار در بخش پولی و مالی از همه بیشتر مسئول اند .امید آن که با اتخاذ تدابیری مناسب از پس این مسئولیت به خوبی برآیند.
* کیهان
- واکنش مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به ادعای روحانی
کیهان درباره علت کاهش بیکاری نوشته است: بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش قابل توجه اشتغال بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش جمعیت غیرفعال رخ داده است.
حسن روحانی به‌تازگی بااشاره به آماراشتغال کشور گفته است:«آمار بیکاری در کشور تا پارسال 12.1 درصد بود، اما امروز این آمار به 10.8 درصد رسیده است و از بهار پارسال تا بهار امسال 321 هزاراشتغال ایجاد شده است. بنابراین امروز بیکاری یکی از مشکلات بزرگ کشور است و همه باید تلاش کنیم تا جوانان و مردان و زنان ما مشغول به کار و تلاش شوند و از بیکاری فاصله بگیرند.» با این حال گزارش‌های مراکز پژوهشی، روایت متفاوتی از ادعای روحانی مطرح میکنند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل بهار 1398» نوشت: جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار 1397، هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته است که تقریباً 53 درصد از آن مرد و مابقی زن بوده‌اند. اما در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال 43 هزار نفر کاهش داشته است.
توضیح اینکه تمام افراد در سن کار یعنی جمعیت 10 ساله و بیشتر که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار) جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.
افزایش جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال‌های قبل رشد داشته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار رخ داده است. به نظر می‌رسد کاهش جدی در جمعیت فعال بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است (حدود 81 درصد از کاهش جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت بیکار زنان است). با این حال ارائه تحلیلی دقیق از دلایل خروج افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار است که این موضوع به دلیل عدم انتشار داده‌های خام به موقع از سوی مرکز آمار ایران ،در حال حاضر امکانپذیر نیست.
این مرکز پژوهشی درباره نرخ مشارکت در این مدت نوشته است: نرخ مشارکت در بهار 1398، 40/6 درصد بوده است که نسبت به بهار 1397 (41/1) 0/5 درصد کاهش داشته است و نرخ مشارکت زنان طی این دوره 0/7 درصد کاهش داشته و به 16/1 درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود 0/3 درصد کاهش را تجربه کرده و به 65 درصد رسیده است.
بازوی فکری مجلس شورای اسلامی در ادامه به تغییر در جمعیت بیکار کشور پرداخت و عنوان کرده است: طی سه سال منتهی به بهار 1397 به طور متوسط سالیانه 262 هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان 153هزار نفر آن مرد و 102 هزار نفر آن زنان بوده اند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، جمعیت بیکار 365 هزار نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان 227 هزار نفر و جمعیت بیکار زنان 138 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان 24-15 ساله ،130 هزار نفر و بیکاری فارغ‌التحصیلان عالی نیز ،20 هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.
هرچند آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخصهای بازار کار، بایستی توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش‌اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند نرخ بیکاری کل کشور به 13/9 درصد می‌رسید که نسبت به نرخ اعلام شده 3/1 درصد بیشتر است. درواقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار 1398 همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری 1/3 درصد کاهش نمی‌یافت بلکه 1/6 درصد نیز افزایش می‌یافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی‌تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای 17/3 درصد به 28/1 درصد می‌رسید.