به گزارش مشرق، ظاهرا کشمکش دولت و مجلس بر سر موضوع افزایش حقوق‌ها همچنان ادامه دارد. گرچه در روزهای گذشته هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت جانب دولت را گرفته بود اکنون رییس مجلس در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور، رای پیشین را کان‌لم‌یکن اعلام کرد. حالا باید منتظر ماند و دید دولت تن به اجرای درخواست مجلس می‌دهد یا خیر؟

* اعتماد

- سهم مالیات از اقتصاد ایران کوچک شد

اعتماد از وضعیت وخیم مالیات گزارش داده است: گزارش تازه‌ای از شرایط پرداخت مالیات در ایران نشان می‌دهد که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت شدیدی نسبت به سال ماقبل به حدود ۴.۵ درصد رسیده است؛ عددی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در واقع این عدد نشان می‌دهد که تنها ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از درآمدهای مالیاتی به دست آمده است.

برآوردهای آماری نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته این نسبت برای اقتصاد ایران در عددی بین ۴ تا ۹ درصد حرکت کرده است؛ حال آنکه در کشوری مانند ترکیه این نسبت ۲۴ درصد بوده است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد می‌شود زیرا از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است.

بر اساس گزارشی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از درآمدهای مالیاتی و نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالص داخلی ۱۷ کشور آسیا و اقیانوسیه منتشر کرده میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو این سازمان به ۳۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

توانایی برای جمع‌آوری مالیات‌ها یکی از اساسی‌ترین ظرفیت‌های یک کشور برای تامین مالی ارایه خدمات عمومی مانند آموزش، سلامت و برخی زیرساخت‌های مهم مانند برق، جاده و سایر موارد مشابه است. چنان که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولیدناخالص داخلی در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته حدود ۱۶ درصد، در بازارهای نوظهور ۱۸ درصد و در اقتصادهای پیشرفته ۲۶ درصد گزارش شده است.

عدم توان دولت‌ها در شناسایی و کسب درآمدهای مالیاتی متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی، پیامدهایی مانند عدم امکان تامین مالی نیازهای توسعه‌ای کشور، افزایش بدهی‌های عمومی، کسری بالای بودجه و تضعیف ارایه خدمات عمومی دارد؛ از این رو اکثر اقتصادهای نوظهور و پیشرفته درصدد انجام اصلاحات مالیاتی با هدف شناسایی و کسب درآمدها در این حوزه هستند.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که روی وب‌سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قرار گرفته، ‌نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی ایران در سال گذشته با کاهش ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که رقم درآمدهای مالیاتی برای نه ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه قبل، از رشد ۱۲.۸ درصدی برخوردار بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ۶ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۷ مربوط به کاهش قابل توجه ۴۰ درصدی این درآمدها در فصل چهارم این سال است.

 چرا درآمدهای وارداتی کاهش پیدا کرد؟

باید به این نکته توجه داشت که درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم در سال ۹۷ رقمی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی بیشتر از رقم پیش‌بینی‌شده نیز تحقق پیدا کرده است. این رقم نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۱۵ درصد نیز رشد کرده است.

از سوی دیگر، ۹۱ درصد از مالیات‌های کالا و خدمات نیز در سال گذشته وصول شده است؛ عددی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان که نسبت به سال ۹۶ نزدیک به ۱۱ درصد رشد کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دلیل عمده کاهش درآمدهای مالیاتی در سال گذشته، افت قابل توجه مالیات بر درآمد واردات کالا به کشور بوده است.

 افت نسبت مالیات به جی‌دی‌پی

مهم‌ترین بخش این گزارش به موضوع نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد که در سال گذشته افت شدید ۲.۳ درصدی داشته و به ۴.۵ درصد رسیده است. این رقم تقریبا مشابه رقمی است که در سال ۱۳۹۱ ثبت شده بود. بالاترین رقم ثبت شده برای این شاخص در سال ۱۳۹۵ ثبت شد که برابر با ۷.۲ درصد بود.

بعد از آن روند افزایشی که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود؛ متوقف و نزولی شده است. در مقایسه با بازارهای نوظهور و کمتر توسعه‌یافته، نسبت یاد شده برای ایران بسیار کم است و نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی سهم خود را در اقتصاد ایران متناسب با حجم اقتصاد ایفا نکرده و چه بسا با نواقص هم از نظر ساختار مالیاتی و روش‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده مواجه است.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ عدد ۵.۴ درصد بوده است. این رقم در دو سال پیاپی نزول کرده و ابتدا به ۴.۳ درصد در سال ۹۱ می‌رسد و سپس عدد ۴ درصد را در سال بعد از آن ثبت می‌کند. در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ این نسبت روند صعودی به خود گرفته و از ۴ درصد به ۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ می‌رسد. اما در سال ۱۳۹۶ بار دیگر به روند معکوس خود بازگشته و عدد ۶.۸ درصد را ثبت می‌کند. تا اینکه در سال گذشته، مطابق آمار موجود به ۴.۵ درصد می‌رسد.

 چقدر باید باشد؟

در سال ۲۰۱۷، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ۱۷ کشور مورد بررسی در آسیا و اقیانوسیه از ۱۱.۵درصد در اندونزی تا ۳۲ درصد در نیوزیلند متفاوت بوده است. اما روی هم رفته می‌توان گفت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در تمام اقتصادهای آسیایی و اقیانوسیه از رقم متوسط نرمالی که باید باشد؛ یعنی ۳۴.۲ درصد پایین‌تر بوده است.

 دلایل

بخش مهمی از عملکرد نامناسب شاخص‌های مالیاتی از جمله نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالص داخلی، ناشی از عدم انجام اصلاحات مالیاتی به شکل منسجم و کامل در برخی اقتصادهاست. در تحقیق جدیدی که در ماه مه ۲۰۱۹ توسط صندوق بین‌المللی پول انجام شد به الزامات انجام اصلاحات مالیاتی در کشورها پرداخته است.

براساس نتایج این مطالعه، انجام درست اصلاحات مالیاتی در یک اقتصاد نیازمند وجود تعهد سیاسی قوی و پذیرش آن توسط کلیه ذی‌نفعان است. کشورهایی که هم نسبت به اصلاح نظام اداری مالیاتی و هم اصلاحات سیاستی مالیاتی اقدام می‌کنند، منافع مستمر بزرگ‌تری را کسب خواهند کرد.

یک استراتژی موفق اغلب با اعمال اصلاحات مالی که اثرات سریع‌تری دارند آغاز می‌شود تا از این طریق موارد لازم برای ادامه سایر اصلاحات تامین شود. از جمله موارد اصلاحی می‌توان به ساده‌سازی نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌ها، اصلاح مالیات غیرمستقیم بر کالاها و خدمات و همچنین مدیریت بهتر نظام ارزیابی و انطباق از طریق تقویت‌بخش مالیات‌دهی (اغلب از طریق تقویت دفتر مرتبط با مالیات‌دهندگان بزرگ) اشاره کرد.

* تعادل

- دولت در بن‌بست اجرای قانون افزایش حقوق و دستمزد

تعادل نوشته است: ظاهرا کشمکش دولت و مجلس بر سر موضوع افزایش حقوق‌ها همچنان ادامه دارد. گرچه در روزهای گذشته هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت جانب دولت را گرفته بود اکنون رییس مجلس در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور، رای پیشین را کان‌لم‌یکن اعلام کرد. حالا باید منتظر ماند و دید دولت تن به اجرای درخواست مجلس می‌دهد یا خیر؟

به گزارش «تعادل»، روز گذشته خبر رسید که رییس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای که با رییس‌جمهور داشته است رای پیشین هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت را کان‌لم‌یکن اعلام کرده است و به این ترتیب دولت باید در ادامه نظر مجلس را در اجرای قانون پرداخت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۸ جلب کند.

 ماجرا از چه قرار است؟

گرچه دولت از زمانی‌که مباحث مربوط به افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ مطرح شد، اعلام کرده بود که به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت یکپارچه است ولی مجلس این را نپذیرفت. بااین استدلال که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها به صورت یکپارچه بر خلاف عدالت است چرا که کسانی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند در نهایت افزایش حقوق بسیار بالاتری را نسبت به دهک‌های پایین درآمدی تجربه می‌کنند.

آنچه مجلس در نهایت تصویب کرد، این بود که حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۸ باید حدود ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد افزوده شود. به هر حال آنچه دولت اجرا کرده افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است و مجلس اکنون نسبت به نحوه اجرای ۱۰ درصد افزایش حقوق اعتراض دارد. این موضوعی است که دولت آن را به دو طریق پاسخ می‌دهد. نخست آنکه دولت منابع این میزان افزایش حقوق را در اختیار ندارد و در عین حال منابعی که طبق بودجه برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است کفاف این میزان را نمی‌دهد.

گفتنی است، برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ در حالی اعتراض کرده‌ بودند که مصوبه دولت مورد تایید هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس قرار گرفته است. دولت هم اعلام کرده قانون را اجرا می‌کند و اگر مجلس نحوه دیگری از افزایش حقوق را طلب می‌کند باید قانون را تغییر دهد. در همین راستا چندی پیش اخبار رسید که رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به نحوه اجرای قانون اعتراض کرده است و خواهان اجرای صحیح قانون شده است. این موضوعی است که البته مدتی بعد جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی آن را تکذیب و اعلام کرد خبر این نامه صحت ندارد. با این حال اکنون متن نامه لاریجانی به رییس‌جمهور منتشر شده است.بر این اساس در تازه‌ترین مکاتبه میان روسای مجلس و دولت در خصوص نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ آمده است: «بر اساس بررسی‌ها و اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستند به مواد ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی، مراتب در خصوص نحوه افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان دولت ابلاغ می‌شود. پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی اثر خواهد بود.»

در ادامه این مکاتبه آمده است: «الف-بر اساس ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برسی‌های لازم را جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها، رفع تبعیض و یکسان‌سازی دریافت‌ها داشته باشد.

ب-طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هرسال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» .

ج-براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: (سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های وابسته به آنها که چه‌بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر در یافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون خدمات است. مضافا اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.

بر این اساس تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ و ذیل بند ۵، دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و...، را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند ۵ مصوبه و مالا مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون است مغایر قانون است.

با ابلاغ این نظر، رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰ /ه ب مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ به دولت ابلاغ شد چون مبنی براشتباه بوده است کان‌لم‌یکن اعلام می‌شود.

-  وعده‌های نافرجام دولت برای جرای مالیات بر عایدی سرمایه

تعادل درباره مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید که نمی‌داند چرا دولت برخی لایحه‌های مالیاتی را بایکوت می‌کند و جلوی قانون شدن آن را می‌گیرد. با این حال به گفته محمد هادی سبحانیان اگر دولت در ارایه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعلل کند، مجلس همان طرحی که در این زمینه ارایه کرده است را با اصلاحاتی به قانون تبدیل خواهد کرد.

به گزارش «تعادل»، مطالبه پایه مالیاتی مالیات عایدی بر سرمایه مدت‌ها است که از دولت درخواست می‌شود. با این حال با تعلل دولت، مجلس دست به کار شد و طرحی در این موضوع ارایه کرد. طرحی که ایرادات کارشناسی زیادی به آن وارد بود ولی به زعم بسیاری از کارشناسان در فقدان لایحه از سوی دولت؛ غنیمتی به حساب می‌آمد.

با این حال دولت هم بیکار ننشست و اعلام کرد که مجلس بهتر است طرح تهیه شده خود را نادیده بگیرد و منتظر شود تا لایحه دولت تهیه شود.دولت تاکید داشت که یک لایحه جامع برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دارد. با این حال دولت همچنان برای ارایه این لایحه امروز و فردا می‌کند. در حالی که در هفته‌های گذشته خبر رسیده بود که لایحه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، در پایان هفته اعلام شد که این لایحه به سازمان امور مالیاتی عودت داده شده است چراکه باید ایراداتی اصلاح شود. با این حال صداهایی از مجلس به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه اعتماد چندانی به ارایه لایحه از سوی دولت وجود دارد. در همین زمینه محمد هادی سبحانیان، مدیرکل دفتر بودجه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید دولت تاکنون وعده‌های فراوانی داده که به آن عمل نکرده است‌ و اگر بخواهد تعلل بیشتری درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از خود نشان دهد، مجلس بررسی طرح عایدی بر سرمایه‌ای که خود تهیه کرده است را برای تصویب بررسی خواهد کرد. او همچنین توضیحاتی درباره لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا و در عین حال مالیات بر خانه‌های خالی ارایه کرده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید: آن‌گونه که من اطلاعات دارم دولت برای بحث مالیات بر حوزه مسکن، طرح مالیات عایدی بر سرمایه را صادر کرده بود که شامل ۱۰ آیتم بود و مسکن یکی از این آیتم‌ها بود و دولت قصد داشت در قالب لایحه مالیات عایدی بر سرمایه، از برخی فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن جلوگیری کند و برخی دیگر از دارایی‌هایی که می‌تواند در آن فعالیت‌های اختلال‌زا که با رونق تولید سازگاری ندارد صورت بگیرد را در قالب لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا به مجلس ارایه کند. بنابراین اراده دولت این نبوده که از سودجویان رانتی و فسادزا در حوزه مسکن مالیات اخذ نکند، قصد داشت این مساله را در قالب لایحه سی‌جی‌تی یا همان لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بیاورد و بقیه موارد مانند ارز و سکه و غیره را زیر مجموعه لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا قرار دهد.

البته وزارت اقتصاد به دلایلی که خودش می‌داند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را نمی‌خواهد به دولت ارایه کند و عملا آن را مسکوت گذاشته است در صورتی که به مجلس شورای اسلامی وعده کرده بود که آن را به این قوه تقدیم کند چرا که طی چندین ماه گذشته مجلس طرحی را با عنوان مالیات بر عایدی مسکن آماده کرده بود و دولت همواره با آن مخالفت می‌کرد با این استدلال که می‌گفت ما در حال آماده کردن طرحی هستیم که به مجلس ارایه دهیم، با وجود آن، وعده دولت مسکوت مانده است. گفتنی است دولت به موازات آن، لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا را هم پیش می‌برد و اکنون پیش‌نویس این طرح را آماده کرده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

 دولت اعلام کرده قصد دارد مالیات بر عایدی مسکن را در قالب مالیات بر مجموع درآمدها یا به اصطلاح پی‌آی‌تی تعریف کند، لذا این برداشت یا فرضیه که عده‌ای نفوذ کرده‌اند تا بخش مالیات بر مسکن نادیده گرفته شود، دیدگاه درستی نیست. از طرفی هم من این خبر را به شما می‌دهم که در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس بحث مالیات بر عایدی مسکن برای چندمین بار مطرح شد و خوشبختانه کمیسیون اقتصادی و شخص رییس کمیسیون اقتصادی، یعنی الیاس حضرتی به‌شدت پیگیر این موضوع است که طرحی که قبل‌تر کلیات آن به تصویب رسیده بود و به کارگروه سپرده شده بود، در یک بازه زمانی مشخص نهایی شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و من فکر می‌کنم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد بهتر است چرا که پایه‌گذاری چنین پایه مالیاتی ضرورت دارد و این در دستور کار جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

این‌که دولت چگونه می‌خواهد در رابطه با پی‌ای تی عمل کند روشن نیست چون هنوز چیزی به صورت رسمی بیرون داده نشده است و الان قضاوت درباره آن کمی زود است اما لایحه‌ای که دولت آماده کرده بود تا به مجلس ارایه کند اما از سوی وزارت اقتصاد بایکوت شد با نقدهای جدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از کارشناسان روبرو شد. تصور می‌کنم اصلاحیه‌ای که مرکز پژوهش‌ها برای لایحه مالیات عایدی بر سرمایه تنظیم کرده بود به مراتب اجرایی‌تر و بهتر از آن چیزی بود که در دولت آماده شده بود. در حال حاضر دولت عملا اراده کرده است که بخش مالیات بر مسکن زیر مجموعه پی‌ای تی قرار بگیرد اما حقیقت این است که دولت از این وعده‌ها زیاد داده است. دولت در مسائل بسیاری وعده ارایه طرح‌های بسیاری را می‌دهد اما چون به وعده‌های خود عمل نکرده است عملا مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و منتظر باشد که دولت برای چندمین بار در موارد دیگری هم خلف وعده کند لذا اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده‌اند که در بحث مالیات بر عایدی سرمایه طرحی که در مجلس موجود است را با اصلاحاتی که حتما لازم است در آن اتفاق بیفتد، آن را پیش ببرد.

متاسفانه شاهد آن بودیم که مجموعه دولت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی و بقیه دستگاه‌های ذی‌ربط عزم و اراده جدی برای پیاده‌سازی آن نداشته‌اند و این خود رد صریح قانون تلقی می‌شود و به نوعی به آسیب‌شناسی نیاز است که چرا یک قانونی تصویب می‌شود و به آن عمل نمی‌شود و هیچ شخصی هم پاسخگوی آن نیست و به راحتی چشمان خود را می‌بندند و بیان می‌کنند که نه! ظرفیت آن را نداریم و اجرا نمی‌کنیم! این موضوع باید بررسی شود که چرا در نظام جمهوری اسلامی یک قانونی تصویب می‌شود و عملا خیلی راحت مسوول مربوطه می‌گوید من آن را اجرا نمی‌کنم. در نظر داشته باشید که اجرای این قانون مستلزم راه‌اندازی یک سامانه املاک و اسکان است که راه‌اندازی این سامانه مستلزم همکاری تعدادی دستگاه است که این دستگاه‌ها متاسفانه همکاری لازم را نکردند و از طرفی هم پیگیری مجدانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت نگرفته است چرا که وزیر وقت اعتقادی به این موضوع نداشته است و عملا با وجود نیاز وافری که ما به این پایه مالیاتی داریم و از همه مهم‌تر قانون آن را هم داریم اما متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده است.

در نظر داشته باشید که موضوع مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا تنها یک پیش‌نویس از طرح است و نمی‌توان آن را لایحه نامید و برخی رسانه‌ها این پیش نویس را با لابی از طریق کانال‌هایی دریافت کرده و سپس آن را منتشر کرده‌اند و به عقیده من هنوز خیلی زود است که بخواهیم به این موضوع دامن بزنیم یا حواشی‌هایی را حول محور برخی پایه‌های مالیاتی ایجاد کنیم که صحت ندارد.

* جوان

- دولت از کدام اشتغال سخن می‌گوید

جوان درباره آمار اشتغال نوشته است:  قریب به دو هفته پیش بود که آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست موسوم به «ایران هوشمند» با طرح این ادعا که امروز یک استارت­‌آپ قادر است، اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد نماید، گفت: «اینکه یک استارت‌­آپ بتواند یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی چهار سال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیل‌کرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.»

به نظر می‌رسد هم در این ارزیابی ایشان و هم در پایه‌های تحلیلی آن خطاهای فاحشی وجود دارد که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.

از قرائن جملات و گزاره‌های این عبارات پیداست که مقصود رئیس دولت از استارت‌آپی که طی چهار سال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته‌شده است. خوب است که آقای روحانی به اعضای کابینه‌شان دستور دهند جهت روشن‌تر شدن موضوع، مستندات ایجاد این مقدار شغل «جدید» را طی بازه زمانی یادشده منتشر نمایند. اما برای روشن شدن بحث می‌توان تا حدودی حدس زد که مقصود وی از این حجم از اشتغال چیست؟ عمده کسانی که طی مدت چهار سال اخیر به جرگه رانندگان تاکسی اینترنتی مذکور و یا استارت‌آپ‌های مشابه پیوسته‌اند از سه دسته خارج نیستند. نخست کسانی‌­اند که پیش‌تر به‌وسیله تاکسی‌های رسمی و یا وسایل نقلیه شخصی به حمل‌ونقل مسافر و امرارمعاش می‌پرداختند؛ دسته دوم کسانی­‌اند که شغلی دیگر داشته و به دلیل نیاز مالی هم‌زمان به امرارمعاش پاره‌وقت با مسافربری از طریق این کارافزارها اقدام می‌کنند و دسته سوم کسانی‌اند که به‌رغم داشتن تحصیلات عالیه و بعضاً تخصص‌های گوناگون به دلیل رکود حاکم بر بازار یا شغل مناسب با تخصص‌شان نیافته‌اند و یا شغل پیشین خود را ازدست‌داده‌اند و به‌ناچار به رانندگی در این شبکه می‌پردازند.

به‌وضوح پیداست که دسته اول و دوم از قبل شاغل بوده‌اند و این شرکت تاکسی اینترنتی آن‌ها را به جرگه شاغلان اضافه نکرده و تنها نقش تسهیل‌گری در بازاریابی و تعامل با مشتری برای‌شان ایجاد کرده است. بنابراین، بخش عمده‌ای از آماری که این‌چنین ارائه می‌شود به‌هیچ‌عنوان ایجاد شغل نیست، صرفاً نوعی ساماندهی جدید است. در خصوص دسته سوم نیز روشن است که قصور و تقصیر دولت در تداوم رکود موجب شده این گروه به شغلی غیرمتناسب با تخصص و توانمندی‌های‌شان روی‌آورند و این اولاً موجب می‌شود که نگاه این دسته به این شغل و رسته آن موقتی باشد و ثانیاً به‌احتمال‌زیاد از این وضعیت رضایت چندانی ندارند.

در نگاهی کلان‌تر اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مسئولان اجرایی به افتخار ایجاد شغل در کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب‌وکارها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت‌شده در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً همان‌گونه که اشاره شد به نظر می‌رسد در آمارهایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به‌عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به‌واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب‌وکارها چقدر است؟ اگر از مخالفت با فیلترینگ که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب کار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، تسهیل صدور مجوز و ... قرارگرفته است؟

نکته دیگر آن است که در شرایطی که حجم قابل‌توجهی از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی‌ای که فرایند اخذ و اظهار مالیات روشنی دارند، در مقابل رشد کسب‌وکارهای بی‌نظارت، بی مجوز و بدون پرداخت مالیات در عمل به کاهش درآمدهای عمومی می‌انجامد و باید خیلی زود برای شفافیت کسب‌وکارهای نوپا تدبیر کرد.

به‌طورکلی باید گفت تلخ‌ترین قسمت ماجرا آنجاست که به‌رغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قراردادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند، پایه اصلی ایجاد اشتغال پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی برمی‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. بااین‌حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه‌تن‌ها موجب حل معضل بیکاری نشد، بلکه به جمعیت بیکاران نیز افزود و کار را پیچیده‌تر کرد.

- نفتی که چین اکنون از ایران می‌خرد مرهون قراردادهای دولت دهم است

جوان نوشته است: چینی‌ها در جدیدترین گزارش گمرکی خود از تداوم واردات نفت از ایران گفته‌اند. روزانه بیش از ۲۰۵ هزار بشکه میزان نفتی است که چینی‌ها از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند. با انتشار این گزارش، برخی گزاره‌های کد شده در این گزارش را نشانگر بی‌توجهی چین به تحریم‌های امریکا عنوان کردند که با تأیید این موضوع، اما نباید مهم‌ترین دلیل تداوم صادرات نفت به چین را فراموش کرد.

چینی‌ها بزرگ‌ترین مشتری نفتی ایران هستند. چینی‌ها گاهی روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نیز از ایران نفت دریافت کردند، اما میانگین واردات نفت از کشورمان بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. چینی‌ها بیش از ۸ میلیون بشکه نفت وارد می‌کنند که سعی کرده‌اند با متنوع‌سازی منابع وارداتی خود، تا آنجایی که ممکن است به امنیت انرژی خود ضریب بالایی بدهند.

چینی‌ها در معادلات انرژی خود یک رویکرد اساسی دارند. انرژی موتور محرکه اقتصاد چین است و بر همین اساس، آن را یک عنصر امنیتی هم می‌دانند و بر همین مبنا، روابط خود را با کشورهای تولیدکننده نفت بسیار فراتر از فروشنده – خریدار تعریف کرده‌اند، به‌طوری که طی یک دهه میزان واردات نفت از روسیه را از سطح ۳۰۰ هزار بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه در روز رسانده‌اند.

چینی‌ها که طی یک دهه اخیر شرکت‌های نفتی خود را با سوبسید حمایت سیاسی، به شرکت‌های بزرگ جهان تبدیل و سرمایه گذاری خود را کاملاً هدفمند و چند لایه تعریف کرده‌اند. دولت چین با توجه به اهمیت انرژی بسته‌های همکاری‌بلندمدتی را روی میز کشورهای نفتی قرار می‌دهد، از عربستان، کویت، عراق و برزیل گرفته تا روسیه و آنگولا و سایر کشورها. مهم‌ترین رویکرد چینی‌ها توسعه میادین نفت با تأمین مالی دولت است به این شرط که این سرمایه‌گذاری صرفاً نباید یک سرمایه‌گذاری باشد.

سرمایه‌گذاری چینی‌ها، سرمایه‌گذاری در قبال دریافت نفت به‌صورت بلند مدت است که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند به جز منافع ملی این کشور. به همین دلیل است که این کشور در سراسر جهان فعالیت نفتی دارد و با سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان امنیت انرژی خود را تأمین می‌کند. این رویکرد در قبال ایران هم به عنوان یک بازیگر اصلی نفت جهان پی گرفته شد و ۱۰ سال پیش قراردادهای توسعه میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با شرکت‌های چینی امضا شد، درست در روزهای تحریم.

گرچه انتقاداتی به جزئیات توسعه این میادین مشترک به چینی‌ها وارد است، اما به هر شکل با توسعه این میادین – به‌جز آزادگان جنوبی – تولید از غرب کارون به بیش از ۲۵۰ هزار بشکه افزایش یافت و چینی‌ها نفتی که امروز از ایران وارد می‌کنند، همان نفتی است که بابت استراتژی خود دریافت می‌کنند.

به بیان ساده‌تر، چینی‌ها با این استدلال که نفت وارد شده از ایران، بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده در میادین نفتی ایران است، از تحریم‌های امریکا پیروی نمی‌کند، درست برخلاف شرکت‌های غربی که با یک اشاره، قراردادهای قانونی خود را رها کرده و حتی از خرید نفت ایران انصراف می‌دهند.

همین نفتی که ایران به چینی‌ها می‌فروشد مرهون قراردادهایی است که در دولت دهم امضا شد و امروز نفت صادراتی به چین، مدیون قراردادهایی است که حتی یکی از آن‌ها طی شش سال گذشته اجرایی نشد؛ متأسفانه وزارت نفت نه‌تن‌ها با بی‌محلی به استراتژی چینی‌ها، آن‌ها را از ایران دور کردند، بلکه باعث شدند کشورهای همسایه و حتی برزیل با امضای قراردادهای مهم با شرکت‌های چینی، منابع تأمین نفت خود را در قالب استراتژی انرژی چین، تغییر دهند یا حجمشان را بیشتر کنند.

چینی‌ها طی چند سال گذشته از آمادگی خود برای اجرای فاز دوم میادین یادآوران و آزادگان شمالی گفته بودند که همه درخواست‌های آنان وتو شد در حالی که اگر درخواست چینی‌ها غیرعقلانی بود، امروز در سراسر جهان به سرمایه‌گذاری مشغول نبود. رویکرد غرب‌گرایانه وزارت نفت موجب دور شدن قطب واردات نفت جهان از ایران شد و نفتی که امروز به چین می‌رود، ثمره قراردادهای دولتی است که از نظر وزیر نفت، بزرگ‌ترین خیانت را به کشور کرده‌است.

* دنیای اقتصاد

- لزوم هوشیاری دولت نسبت به موج نقدینگی

دنیای اقتصاد نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:  آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟

برای پاسخ به پرسش فوق، ابتدا برخی تحولات اخیر را مرور می‌کنیم.

در سال گذشته تمامی بازارها، به شدت ملتهب و پرتلاطم بود. نوسانات نرخ ارز که از ماه‌های پایانی سال ۹۶ آغاز شده بود، در شهریور و مهر سال ۹۷ به اوج رسید. جهش نرخ ارز در سال گذشته، ابتدا از طریق اثرگذاری بر انتظارات و در ماه‌های بعد از طریق افزایش هزینه واردات و افزایش هزینه تولید، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. نرخ تورم پس از دو سال ثبات نسبی، از تابستان ۹۷ به بعد با افزایش پرشتابی مواجه شد و روند فزاینده قیمت‌ها تا ماه‌های اخیر تداوم یافت. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل، در اردیبهشت سال‌جاری به اوج خود و به رقم ۱/ ۵۲ درصد رسید. طی دو ماه گذشته در ماه‌های خرداد و تیر، نرخ رشد شاخص ماهانه تورم با کاهش نسبی مواجه شد؛ به‌طوری‌که رشد شاخص در دو ماه گذشته به ترتیب به ۴/ ۵۰ و ۴۸ درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ ارز بازار آزاد نیز در اثر عواملی مانند کاهش مداخله در نرخ نیما، بهبود نسبی روند بازگشت ارز صادراتی، محدودیت‌های اعمال شده بر معاملات سوداگرانه ارز، رکود بخش واقعی و کاهش تقاضای ناشی از آن، به تدریج طی ماه‌های اخیر با ثبات نسبی و حتی در مقاطعی با کاهش مواجه شده است.

ممکن است برخی تحلیل‌ها بر آن استوار باشد که بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته صرفا ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و تحت‌تاثیر شوک خارجی و انتظارات ناشی از آن بوده است و با کاهش تاثیرگذاری شوک‌های بیرونی، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. واقعیت آن است که ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش نسبی شتاب تورم ماهانه، به معنی اطمینان از بازگشت ثبات به اقتصاد ایران نیست. باید توجه داشت که ثبات اقتصاد کلان و مسیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده، کاملا بستگی به نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. بنابراین فارغ از پیش‌بینی رفتار دولت، امکان پیش‌بینی نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان وجود ندارد. شواهد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد تمامی ‌عوامل بنیادین بی‌ثبات‌کننده اقتصاد، همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین هر گونه تشخیص نادرست موضوع یا سیاست‌گذاری نادرست یا تعلل در اصلاحات اقتصادی،‌ می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بی‌ثباتی‌ و تلاطم‌های غیرقابل مهار قرار دهد. دلایل این مدعا در ادامه توضیح داده می‌شود:

اول آنکه بررسی روند تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصاد همچنان وجود دارد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان روند فزاینده‌ای دارد. آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح خود در تاریخ اقتصاد کشور رسیده است؛ بنابراین ظرفیت جهش قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنان برقرار است. در ضمن باید به این نکته نیز اشاره کرد که اقتصاد کشور با کاهش ظرفیت‌های تولید مواجه است و در شرایط رکود ناشی از کاهش ظرفیت‌های تولید، آثار رشد نقدینگی با شدت بیشتری به صورت رشد عمومی قیمت‌ها آشکار خواهد شد. به بیان دیگر، در شرایط رکود فعلی، باید انتظار داشت نرخ رشد قیمت‌ها بیش از نرخ رشد نقدینگی باشد. همچنین باید افزود که شتاب گرفتن تضعیف ریال در اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، به‌طور طبیعی روند تبدیل شبه‌پول به پول را شتاب خواهد داد و سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش خواهد داد. همین مساله باعث می‌شود افزایش نرخ تورم، سرعتی بیش از نرخ رشد نقدینگی داشته باشد.

دوم آنکه در سال‌جاری دولت به‌طور جدی با مساله کسری بودجه مواجه است. در واقع مهم‌ترین مساله دولت در ماه‌های پیش‌رو، مدیریت کسری بودجه با کمترین عوارض جانبی است. در سال‌جاری انتظار می‌رود کاهش صادرات نفت و به تبع آن افت درآمدهای ریالی حاصل از آن، در مجموع نسبت به سال گذشته شدیدتر باشد. از طرف دیگر رشد اقتصادی سال‌جاری احتمالا کمتر از سال گذشته خواهد بود و در نتیجه، بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت محقق نخواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود مشکل کسری بودجه در سال‌جاری جدی‌تر از سال گذشته باشد. از طرف دیگر بدهی‌های انباشته دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها، امکان ایجاد بدهی‌های جدید را برای دولت محدود خواهد کرد. مشکلات بسیار جدی نظام بانکی و شرایط تورمی اقتصاد و رشد بالای نقدینگی سال گذشته نیز مانع از آن خواهد شد که به اتکای منابع بانکی بتوان مشکلات مالی دولت و کسری بودجه سال‌جاری را حل کرد. بنابراین با توجه به همزمان شدن عواملی مانند کاهش درآمدهای دولت، کاهش ظرفیت‌های درآمدزایی بخش واقعی، مشکلات نظام بانکی و عدم‌امکان تامین مالی خارجی، راهی جز اصلاحات اساسی در ساختار بودجه باقی نمانده است. با وجود کسری بودجه جدی دولت، همچنان دولت متعهد به مخارجی است که از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. دولت در سال‌جاری حقوق کارکنان خود را افزایش داده و یارانه نقدی پرداخت می‌کند و در شرایط کسری بودجه، همچنان دولت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرده است. با وجود اهمیت و فوریت مدیریت کسری بودجه، تاکنون گام‌های لازم و موثر برداشته نشده است. به عنوان مثال طی چهار ماه نخست سال‌جاری در ابعاد بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است، حال آنکه نسبت به اثربخشی این سیاست تردیدهای جدی وجود دارد. این منابع می‌توانست بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. با وجود آنکه دولت از سال گذشته نسبت به تنگنای مالی سال ۹۸ واقف بود، ولی نسبت به اصلاح قیمت‌های بازار انرژی تعلل کرد و همچنان نیز اراده‌ای برای اصلاح قیمت‌های انرژی مشاهده نمی‌شود.

سوم آنکه اغلب بانک‌های کشور، گرفتار مشکلاتی هستند که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر نقدینگی پرداخت می‌شود. تعلل در اصلاحات جدی و فوری در نظام بانکی و فوت وقت در تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، زمینه انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی و جهش نقدینگی در آینده نزدیک را فراهم می‌کند. هنوز نقشه راه معین و دقیقی از برنامه اصلاح نظام بانکی و منابع مالی موردنیاز برای طرح نجات نظام بانکی در دست نیست. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که در آن،‌ بانک‌های کشور بر اساس فوریت و وخامت اوضاع، طبقه‌بندی شده باشند. لازم است سازوکارهایی برای تامین منابع موردنیاز احیای نظام بانکی پیش‌بینی شود. بدون اصلاحات اساسی و فوری نظام بانکی و درصورت انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی، روند فزاینده پایه پولی و نقدینگی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به سه دلیل فوق، می‌توان تاکید کرد که زمینه‌های نگرانی از بابت جهش نقدینگی و شتاب گرفتن تورم و بی‌ثباتی بازارها کاملا وجود دارد و لازم است دولت اقدامات فوری و اصلاحات اساسی را برای مدیریت کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و ممانعت از شتاب گرفتن رشد نقدینگی انجام دهد. در این زمینه اقدامات زیر از اولویت بالاتری برخوردار است:

۱- اجتناب از تحمیل تکالیف به بانک‌ها برای امهال مطالبات معوق یا پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی

۲- تدوین فوری نقشه راه اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار

۳- سخت‌گیری نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و تحدید اعطای اعتبارات صرفا در ازای وثایق معتبر

۴- اجتناب از برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی

۵- توقف فوری سیاست تخصیص ارز ترجیحی

۶- افزایش انضباط و شفافیت مالی دولت

۷- کاهش بودجه ماموریت‌های موازی بخش عمومی

۸- اصلاح قیمت‌های بازار انرژی

۹- افزایش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی

۱۰- طراحی چارچوب جبران کسری بودجه با محوریت انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت

در نهایت باید تاکید و تکرار کرد که جایز نیست دولت با مشاهده آثاری از ثبات نرخ ارز یا کاهش شتاب تورم، از خطر موج نقدینگی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، غافل شود و نسبت به اصلاحات فوری و اساسی، احساس بی‌نیازی کند.

- تولید خودرو سواری در اولین ماه تابستان افت کرد

دنیای اقتصاد از روزهای سرد تولید خودرو خبر داده است: درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان جزئیات آمار تولید خودروسازان را اعلام نمی‌کند، گزارش‌های ارائه‌شده به بورس از سوی سه بازیگر اصلی صنعت خودرو نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری آنها طی چهار ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت کرده است.بنابر اطلاعات ارائه‌شده به بورس، سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۲۷۱ هزار و ۱۴۴ دستگاه انواع محصول سواری را در چهار ماه امسال به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد افت را تجربه کنند.

بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها تیراژی ۹۷ هزار و ۴۷۳ دستگاهی تا پایان تیر امسال داشته‌اند که البته با احتساب تولید سایت‌های شهرستانی، آنها در مجموع ۱۱۷ هزار و ۹۶۷ دستگاه در بازه زمانی موردنظر به تولید رسانده‌اند. با این حساب، آبی‌های جاده مخصوص در چهار ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. سایپا نیز که ۱۲۱ هزار و ۷۲۸ دستگاه محصول سواری را تا پایان تیر امسال به تولید رسانده، اگرچه توانسته ایران‌خودرو را جا بگذارد، اما در مقایسه با ۴ ماه سال گذشته ۸/ ۱۲ درصد کاهش تیراژ داشته است. در نهایت اما پارس خودرویی‌ها نیز تیراژی ۳۱ هزار و ۴۴۹ دستگاهی را در بازه زمانی تحت بررسی از خود به جا گذاشته و بنابراین، نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته افت تولیدی ۵۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.

آمار منتشره نشان می‌دهد روند نزولی تولید خودرو در کشور همچنان ادامه دارد. تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، کمبود قطعات و مشکلات مالی، عمده دلایل تداوم افت تولید خودرو در کشور به‌شمار می‌روند که سبب شده‌اند خطوط تولید خودروسازان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی‌شان فعال باشد. تا اردیبهشت‌ماه امسال، آمارهای منتشره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت ملاک اصلی گزارش تولید خودروسازان بود، اما این وزارتخانه طی دو سه ماه گذشته انتشار جزئیات تولید خودرو را متوقف کرده است. به‌نظر می‌رسد افت ادامه دار تولید و حواشی انتشار آمارها، وزارت صنعت را بر آن داشته تا فعلا و تا رو به راه شدن اوضاع خودروسازی، آمار مربوط به تولید خودروسازان را منتشر نکند.این وزارتخانه همچنین سیاست خود را در تولید خودرو تغییر داده، به نحوی که تکمیل محصولات ناقص در اولویت قرار گرفته است. تا پیش از این، وزارت صنعت اصرار داشت برای بالا بردن اعداد و ارقام، خودروسازان ولو با تولید محصولات ناقص، تیراژ را رشد دهند که این موضوع اثراتی افزایشی روی قیمت گذاشت و مشتریان را ناراضی‌تر از قبل کرد. حالا که سیاست وزارت صنعت تغییر کرده، تیراژ روزانه خودروسازان نیز پایین آمده و این موضوع خود را در آمارهای ماهانه نشان خواهد داد.

افت پژو

نگاهی اما به جزئیات آمار تولید محصولات سواری در ۴ ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود غول‌های جاده‌ مخصوص چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها باز هم در تولید بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. طبق گزارش ارائه‌شده به بورس، در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۶۵ هزار و ۵۷۹ دستگاهی تا پایان تیر امسال داشته که این آمار نشان از افت ۸/ ۳۴ درصدی پژویی‌ها در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال گذشته دارد. از آنجا که ایران‌خودرو آمار تولید محصولات پژویی را به تفکیک مدل به بورس ارائه نمی‌دهد، مشخص نیست مدل‌های ۲۰۶، ۴۰۵، ۲۰۷ و پارس هر کدام چند دستگاه تیراژ طی چهار ماه ابتدایی امسال داشته‌اند. 

از پژو که بگذریم، ایران‌خودرو در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده ‌است. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی چهار ماه ابتدایی امسال، ۱۰ هزار و ۱۷۳ دستگاه سمند را به تولید رسانده‌ و این آمار سبب افت ۵/ ۴۱ درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته شده است. در حال‌حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران‌خودرو تولید می‌شود، هرچند در گزارش این شرکت به بورس مشخص نشده سهم هر یک از این سایت‌ها از تولید محصول موردنظر چند دستگاه بوده است.اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو در دنا نیز کاهش تولید را به خود می‌بیند. این شرکت تا پایان تیر امسال، ۱۰ هزار و ۶۵۹ دستگاه دنا را به تولید رسانده، بنابراین نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۶/ ۳۵ درصد افت کرده است.

 این در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا توانسته رشد را در کارنامه‌اش به ثبت برساند. طبق گزارش ارائه‌شده به بورس، در چهار ماه ابتدایی امسال ۲ هزار و ۲۰۷ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با ۹۸۸ دستگاه سال گذشته، رشد ۱۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد به نوعی با کم بودن عدد پایه تولید رانا در سال گذشته در ارتباط است.نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که با وجود تحریم‌ها، سرنوشت‌شان برای ادامه تولید طی سال‌جاری مشخص نیست. آن‌طور که گزارش ارائه‌شده به بورس روایت می‌کند، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان تیر امسال تنها ۱۲۰ دستگاه سوزوکی گرندویتارا مونتاژ کرده‌اند و این یعنی تولید محصول موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۲ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد ویتارا واپسین روزهای میهمانی در ایران‌خودرو را سپری می‌کند و تا چندی دیگر مونتاژ آن به دلیل نبود قطعات متوقف خواهد شد.

ایران‌خودرو همچنین توانسته ۲ هزار و ۴۲۸ دستگاه هایما را نیز مونتاژ کند، خودرویی چینی که در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۶۳ درصد افت تولید را به خود می‌بیند. دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ نیز کاهش تولید را در بازه زمانی تحت‌بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری ۲ هزار و ۱۱۶ دستگاهی تا پایان تیر امسال از خود به جا گذاشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۷۷ درصد افت را نشان می‌دهد. سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلا در مدار رشد تولید قرار دارد؛ اما مشخص نیست با توجه به تداوم تحریم‌ها چه سرنوشتی در انتظار آن است. بنابر آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها طی چهار ماه ابتدایی امسال ۳ هزار و ۱۸۰ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده‌اند تا این محصول جزو معدود خودروهایی باشد که افزایش تیراژ را تجربه کرده است. با توجه به تیراژ ۲ هزار و ۹۲۸ دستگاهی پژو ۲۰۰۸ در چهار ماه نخست سال گذشته، تولید این محصول ۶/ ۸ درصد بالا رفته است. گفته می‌شود ایران‌خودرو برنامه‌هایی برای داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ و ادامه تولید آن پس از اتمام ذخایر قطعه‌ای این خودرو دارد.

سایپا جلو زد

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی چهار ماه ابتدایی امسال به جا گذاشته است. با توجه به آمار ۱۲۱ هزار و ۷۲۸ دستگاهی تولید سایپا تا پایان تیر امسال، این شرکت حالا لقب پرتیراژترین خودروساز کشور را دارد. بنابر آمار ارائه‌شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت‌لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان تیر امسال ۲ هزار و ۹۴۴ دستگاه سراتو در سایپا مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۵/ ۵۵ درصد افت را نشان می‌دهد. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا تیراژی ۵۵ هزار و ۲۰۲ دستگاهی را از خود به جا گذاشته و بنابراین نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۳/ ۹ درصد کاهش تولید را ثبت کرده است.

به نظر می‌رسد بخشی از آمار تیبا را ساینا تشکیل می‌دهد؛ خودرویی که روی پلت‌فرم تیبا ساخته شده است. اما براساس گزارش ارائه‌شده به بورس، تولید پراید نیز در چهار ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین آمده است. بر این اساس، سایپایی‌ها ۶۱ هزار و ۳۲۶ دستگاه پراید را در بازه زمانی تحت بررسی به تولید رسانده‌اند که نسبت به سال گذشته ۲/ ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با توجه به این آمار، پراید پرتیراژترین خودروی داخلی به‌شمار می‌رود و این در حالی است که قرار بود طی امسال به‌تدریج حذف شود.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته تنها ۷۹ دستگاه برلیانس را به تولید برساند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۶/ ۹۹ درصد افت تولید را تجربه کرده است. برلیانس را باید جزو محصولاتی دانست که تا چندی دیگر از خطوط تولید خودروسازی کشور حذف خواهند شد. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی ۲ هزار و ۱۳۶ دستگاهی را طی چهار ماه ابتدایی امسال از خود به‌جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افت تولید داشته است. دیگر محصول چینی سایپا، آریو نام دارد که آمار اعلامی از مونتاژ فقط ۱۲۰ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به چهار ماه نخست سال ۹۷، معادل ۱/ ۹۶ درصد افت تولید داشته است و بنابراین بعید نیست تا چندی دیگر از خطوط تولید سایپا خداحافظی کند. در گزارش ارائه‌شده از سوی سایپا به بورس، مشخص نیست چه تعداد رهام (خودرو جدید سایپا) در چهار ماه ابتدایی امسال به تولید رسیده است.

میل رنو به سمت صفر

نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال-۹۰ تا پایان تیر امسال بیندازیم و ببینیم این محصول فرانسوی چه شرایطی در تولید طی چهار ماه ابتدایی امسال داشته است. طبق اطلاعات ارائه‌شده به بورس، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی بازه زمانی تحت بررسی به سه هزار و ۶۸۳ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۸۷ درصد افت داشته است. اگر آمار تولید خانواده تندر۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ هزار و ۱۱ دستگاهی خود، افتی ۳/ ۸۳ درصدی را در تولید محصولات رنو به ثبت رسانده‌اند. این خودروساز، تندر۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند.

 در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ خانواده تندر۹۰ می‌دهند. طبق آمار ارائه‌شده به بورس، در مجموع طی چهار ماه ابتدایی امسال تنها ۲ هزار و ۶۷۲ دستگاه تندر-۹۰ و ساندرو در پارس خودرو به تولید رسیده که نشان از افت ۵/ ۸۸ درصدی تیراژ این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در گزارش موردنظر مشخص نیست چه تعداد از این تیراژ به تندر-۹۰ و چه تعداد به ساندرو مربوط می‌شود.

* فرهیختگان

- گم‌شدن یک‌میلیارد یورو ارز دولتی توسط شرکت‌های دولتی

فرهیختگان نوشته است: خبر «گم‌شدن یک‌میلیارد یورو ارز دولتی» در هفته‌های اخیر حسابی سروصدا کرد. اولین واکنش‌ها با این خبر از سوی دولتی‌ها بسیار جالب و قابل‌تامل بود، به‌طوری که با افشای مفاد نامه محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری که خطاب به چهار وزیر کابینه از آنان خواسته بود درباره سرنوشت نزدیک به یک‌میلیارد یورو ارز دولتی در دست ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی توضیح دهند، ابتدا علی ربیعی، سخنگوی دولت، گم‌شدن این مقدار ارز دولتی را تکذیب کرد و به مردم اطمینان داد که چنین چیزی نبوده است. پس از ربیعی، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد: «گم‌شدن یک‌میلیارد یورو ارز دولتی به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. ارز که گم نمی‌شود، براساس قانون هر واردکننده‌ای پس از تخصیص ارز چهارماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند.» اما اینها همه ماجرا نبود، چراکه چند روزی از تکذیبیه‌های مکرر دولتی‌ها نگذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌ اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌ بودند را اعلام کرد. براساس آنچه در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی آمده، به‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت سفارش، ۲۰ واردکننده مورد اطمینان دولت با وجود انقضای مهلت قانونی نسبت به رفع تعهد از ۹۷۹ میلیون یورو ارز دولتی دریافتی خود نکرده‌اند.

در گزارش حاضر، «فرهیختگان» به بررسی جزئیات تخلف ارزی یا ارز رفع تعهدنشده این ۲۰ شرکت پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۱- همه این ۲۰ شرکت از واردکنندگان مورد اعتماد دولت بوده و بین آنها دو شرکت نیز کاملا در مالکیت دولت است. درمجموع از کل ۹۷۹ میلیون یورو تخلف ارزی، ۵۷۱ میلیون یورو از آن معادل ۵۸ درصد کل تخلف ارزی مربوط به دو شرکت دولتی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور است، ۲- برخی از این شرکت‌هایی که تخلف ارزی دارند، از شرکت‌ها و برندهای معتبر کشور هستند که در این زمینه قبل از آنکه اتهامات بیشتری به این شرکت‌ها و برندها وارد شود، باید ریشه‌یابی شود که دلیل تخلف ارزی آنها چه بوده است. همچنین این اقدام شرکت‌های مذکور چه تاثیری روی کالاهای اساسی در بازار داشته است. به‌عبارت دیگر، آیا تعارض منافعی برای این اقدام قابل تصور است؟ و ۳- مهم‌ترین نتیجه این لیست تخلف ارزی، زیر سوال رفتن حکمرانی دولت است که در زیرمجموعه‌اش دو شرکت بزرگ ۵۸ درصد از کل تخلفات ارزی را انجام داده‌اند.

 ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی  با ۸۴۹ میلیون یورو تخلف

طبق آنچه در نامه واعظی و عینا در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی منتشرشده، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی پس از گذشت مهلت قانونی رفع تعهد ارزی، بیش از ۹۷۹ میلیون یورو ازمجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی خود هیچ کالایی وارد نکرده‌اند. بین شرکت‌های متخلف، ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی درمجموع نزدیک به ۸۴۹ میلیون یورو تخلف ارزی یا ارز رفع تعهد نشده دارند. در این زمینه بررسی جزئیات نشان می‌دهد این ۱۰ شرکت عبارتند از: بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور، طبیعت سبز میهن، صبا پیشرو کالا، غذا فرآور پنگوئن، گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام، آوا تجارت صبا، صنعت غذایی کوروش، آریا تجارت سده و توسعه کشت و صنعت اکسون.

همچنین طبق آمارها، ازمجموع ۸۴۹ میلیون یورور تخلفات ارزی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی، حدود ۵۷۱ میلیون یورو یا ۶۷ درصد از کل تخلفات ارزی مربوط به دو شرکت دولتی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور است.

پس از دو شرکت دولتی، سومین شرکت با بیشترین تخلفات ارزی، شرکت طبیعت سبز میهن است که ۵۶.۷ میلیون یورو تخلف ارزی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالک این شرکت ابوالفضل پایداری و شرکا هستند. همچنین ابوالفضل پایداری فرزند ایوب پایداری، مالک لبنیات و بستنی میهن است.

چهارمین شرکت با بیشترین تخلف ارزی، صبا پیشرو کالا با ۴۸.۶ میلیون یورو تخلف است که اطلاعات چندانی درباره آن منتشر نشده اما بررسی‌ها در روزنامه رسمی نشان می‌دهد در آخرین تغییرات مدیریتی این شرکت (اردیبهشت سال جاری) محمدمحسن و محمدحسن طباطبایی به‌ترتیب رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و علی ابراهیمی به مدیرعاملی این شرکت انتخاب شده و شرکت در شهر «قم» مستقر است.

پنجمین شرکت، غذا فرآور پنگوئن با نزدیک به ۴۷ میلیون یورو تخلف ارزی یا ارز رفع تعهد نشده است که مدیریت آن به‌عهده رضا جعفری بوده و شرکت در شهرستان زرندیه استان مرکزی قرار دارد.

ششمین شرکت با بیشترین تخلفات ارزی، گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام است که ۴۶ میلیون یورو تخلف ارزی دارد. این شرکت با نام مرتضی سلطانی شناخته می‌شود که خالق برندهای معتبری چون زرماکارون است.

هفتمین شرکت با بیشترین تخلفات ارزی، مربوط به شرکت آوا تجارت صبا است که ۳۱.۵ میلیون یورو تخلف ارزی دارد و مدیریت آن با خانواده مشهور مدلل است. همچنین خانواده مدلل بخش عمده و اصلی واردات بازار خوارک دام و طیور کشور را در دست دارند.

هشتمین شرکت با بیشترین تخلفات ارزی، صنعت غذایی کوروش است که ۲۶.۷ میلیون یورو تخلف ارزی یا ارز رفع تعهد نشده دارد. مدیریت این شرکت با محمدکریم فضلی است که همه او را با گروه صنعتی گلرنگ می‌شناسند.

نهمین شرکت با بیشترین تخلفات ارزی، آریا تجارت سده با ۱۱.۶ میلیون یورو ارز رفع تعهد نشده است. درباره این شرکت اطلاعات چندانی در دست نیست اما مدیریت آن با حمیدرضا قاسمی و حمید حاج‌حیدری است.

دهمین شرکت با بیشترین تخلفات ارزی مربوط به توسعه کشت و صنعت اکسون است که بیش از ۹ میلیون یورو ارز رفع تعهد نشده دارد.

 ۱۰ شرکت دارویی با ۱۳۰ میلیون یورو تخلف

بررسی تفصیلی این آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ازمجموع ۹۷۹ میلیون یوروی گم‌شده یا رفع تعهد نشده، ۱۳۰ میلیون دلار آن مربوط به تعهدات ۱۰ شرکت دارویی شامل اکتوور کو، داروسازی دکتر عبیدی، بهستان دارو، کوبل دارو، رویان دارو، داروسازی تهران شیمی، داروسازی دانا، اوین دارو، فناوری آزمایشگاهی و کی‌بی‌سی است که مبالغ عددی آن در جدول قابل مشاهده است. طبق آمارهای جدول، شرکت اکتوور کو با ۲۵.۶ میلیون یورو، شرکت داروسازی دکتر عبیدی از زیرمجموعه‌های کوبل دارو با ۲۱.۹ میلیون یورو، شرکت بهستان دارو از زیرمجموعه‌های گروه بهفار با ۱۴.۷ میلیون یورو، کوبل دارو ۱۳.۱ میلیون یورو، رویان دارو با ۱۱.۹ میلیون یورو و شرکت تهران شیمی با ۱۱.۱ میلیون یورو ۶ شرکتی دارویی هستند که بیش از ۱۰ میلیون یورو تخلف ارزی یا ارز رفع تعهد نشده دارند.

 ۲۰ شرکت متخلف ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند

در کنار تخلفات ارزی، این سوال مطرح می‌شود که ۲۰ شرکت مذکور چه مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. بررسی ارز دریافتی شرکت‌های مذکور از این منظر دارای اهمیت است که تخلفات ارزی ۹۷۹ میلیون یورویی شامل کل ارز دریافتی این ۲۰ شرکت در یک‌سال اخیر نمی‌شود، بلکه شامل آن‌دسته از ارزهای دریافتی است که مهلت قانونی ایفای تعهد آنها گذشته وگرنه بخش قابل‌توجهی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مذکور هنوز دارای مهلت قانونی بوده و قطعا در این لیست نیامده است.

در این زمینه بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارزی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد ۲۰ شرکت مذکور طی فروردین ۱۳۹۷ تا اول تیرماه سال جاری (۱۵ ماه) درمجموع ۶.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند که سهم ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی ۴.۸ میلیارد دلار و سهم ۱۰ واردکننده محصولات دارویی نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار است.

 ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۱۰ واردکننده کالاهای اساسی

طبق آنچه در جدول آمده است، بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند.

بین شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی، دو شرکت دولتی مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سهامی پشتیبانی امور دام کشور درمجموع بیش از یک‌میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند که این میزان معادل ۳۵ درصد کل ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی است.

در رتبه سوم، شرکت آوا تجارت صبا قرار دارد که مدیریت آن با خانواده مدلل بوده و توانسته ۷۶۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند.

رتبه چهارم بیشترین دریافت ارز دولتی مربوط به شرکت طبیعت سبز میهن با دریافت ۶۷۰ میلیون دلار است. همان‌طور که گفته شد، این شرکت با مدیریت فرزند ایوب پایداری، مالک برند میهن اداره می‌شود.

پنجمین شرکت دریافت‌کننده بیشترین ارز دولتی، شرکت صنعت غذایی کورش (با مالکیت محمدکریم فضلی، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ) است که طی ۱۵ ماه ۳۳۷.۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

ششمین شرکت دریافت‌کننده بیشترین ارز دولتی، شرکت آریا تجارت سده با دریافت نزدیک به ۳۱۷ میلیون دلار است.

 هفتمین شرکت با دریافت بیشترین ارز دولتی میان این ۱۰ شرکت، توسعه کشت و صنعت اکسون است که طی ۱۵ ماه ۲۸۸.۸ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

هشتمین شرکت، گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام با مالکیت مرتضی سلطانی، مالک برندهای مشهوری همچون زرماکارون است. این شرکت طی یک‌سال اخیر ۲۸۰.۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

نهمین شرکت بین ۱۰ شرکت مذکور، صبا پیشرو کالا است که طی ۱۵ ماه نزدیک به ۲۵۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

دهمین شرکت، غذا فراور پنگوئن است که طی ۱۵ ماه بیش از ۲۲۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

  ۱.۲میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ واردکننده دارو

طبق آنچه گفته شد، ۲۰ شرکت دارای تخلف ارزی یا ارز رفع تعهدنشده طی فروردین ۹۷ تا اول تیرماه سال جاری (۱۵ ماه) درمجموع ۶.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند که از این مقدار نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار آن سهم ۱۰ شرکت واردکننده محصولات دارویی است. در این زمینه بررسی تفصیلی نشان می‌دهد شرکت کوبل دارو با دریافت ۲۹۶ میلیون دلار ارز دولتی، رتبه اول را بین ۱۰ شرکت دارویی دارد. البته اگر ۸۲.۳ میلیون دلار ارز دریافتی شرکت داروسازی دکتر عبیدی را که از زیرمجموعه‌های کوبل دارو است به این مقدار اضافه کنیم، کوبل دارو عملا طی ۱۵ ماه اخیر ۳۷۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده که با توجه به حجم داروی وارداتی، رقم بسیار قابل‌توجهی برای یک یا دو شرکت است. پس از کوبل دارو، شرکت بهستان دارو از زیرمجموعه‌های هلدینگ بهفار، ۲۹۳ میلیون دلار، شرکت اکتوورکو بیش از ۲۰۴ میلیون دلار، شرکت فناوری آزمایشگاهی حدود ۸۲ میلیون دلار، شرکت اوین دارو حدود ۷۵.۶ میلیون دلار، شرکت داروسازی دانا ۶۴.۷ میلیون دلار، شرکت رویان دارو بیش از ۶۲ میلیون دلار، شرکت داروسازی تهران‌شیمی با ۶۰.۵ میلیون دلار و شرکت کی‌بی‌سی با نزدیک به ۴۸ میلیون دلار در رتبه‌های دوم تا دهم دریافت بیشترین ارز دولتی قرار دارند.

* مردمسالاری

- عقب‌نشینی صادرات نفت به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه

مردمسالاری نوشته است:  بی‌آن‌که مجلس در جریان باشد یا کارشناسان نظری بدهند، به یکباره توسط معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که بودجه سال ۹۸ تغییر کرده و فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، مبنای اصلاحیه بودجه سال جاری است. دولت و سازمان برنامه و بودجه که پیش از این برخلاف نظر کارشناسان مُصر بودند، بودجه سال جاری را براساس صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز ببندند، حالا با تصویب یک بودجه جدید در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هم مجلس را دور زده‌اند و هم از این به بعد، به سراغ راهکارهایی خواهند رفت که شاید چندان به لحاظ اقتصادی کارآمد نباشند. دولت برای جبران کسری بودجه چه راه‌هایی را انتخاب کرده است؟ آیا این راه‌ها تورم‌زا نیستند؟ خصوصیات بودجه جدید چیست؟به گزارش مردم سالاری آنلاین، این ابتدا حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بود که در اظهارتی کوتاه و مبهم در اواخر هفته گذشته گفت که بودجه سال ۹۸ بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت بسته شده است.

این اظهارات در حالی بیان شد که مبنای قانون بودجه سال جاری که به تصویب مجلس رسیده است، فروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت است. در روزهای اخیر، جزئیات بیشتری از تغییر بودجه سال ۹۸ منتشر شده است: دولت به این نتیجه رسیده است که فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز در سال ۹۸ قابل تحقق نیست. این بدان معناست که دولت در کل در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد بود که قرار است نیمی از این کسری بودجه از طریق صرفه‌جویی و نیمی دیگر با تأمین منابع از محل‌های دیگر جبران شود.راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نیز بدون این‌که پیش از این برای اظهارنظر کارشناسان، در معرض افکار عمومی قرار گیرد و مهم‌تر از آن، بدون این‌که نمایندگان مجلس در جریان قرار گیرند، به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده و در واقع این سران قوا بوده‌اند که بودجه جدید برای سال ۹۸ را مصوب کرده‌اند.

 تغییر ناگهانی بودجه ۹۸

بسیاری از کارشناسان و تعدادی از نمایندگان مجلس، در زمانی که بحث‌ها بر سر لایحه بودجه سال ۹۸ در جریان بود، می‌گفتند که فرض صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت، منطقی نیست و قابلیت تحقق ندارد. با ورود به سال ۹۸ نیز برخی همچنان بر این موضع خود پافشاری می‌کردند، اما دولت در آن زمان، این نظرات و انتقادات را نپذیرفت. به‌عنوان مثال، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس، در اردیبهشت امسال گفته بود: «در ابتدای تنظیم بودجه مذاکراتی با رئیس مجلس صورت گرفت و عنوان کردیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفتی که در بودجه قرار می‌دهیم، با این روابط بین‌المللی قطعاً حاصل نخواهد شد. اما پاسخ شنیدیم که توانمندی کشور باید بالا نشان داده شود.در حال حاضر می‌بینیم که در بهترین حالت فقط ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز می‌فروشیم و نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این شرایط خوبی برای کشور نیست و در این شرایط باید همه در خدمت مردم باشند».باری، در آن مقطع نظرات کارشناسان شنیده نشد و اکنون نیز تغییر بودجه، پشت درهای بسته صورت گرفته است.

مصطفی کواکبیان، دیروز در اعتراض به این رویه طی تذکری در مجلس گفت: «تا به حال چندین بار در مجلس مطرح کرده‌ام که در جلسه سران سه قوه، تصمیماتی گرفته می‌شود که بنده به عنوان خادم ملت در مجلس هیچ خبری از آن تصمیمات ندارم. ما برای بودجه ۹۸ گفتیم روزانه فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت نگذارید... الان آمده‌اند و می‌گویند از طریق فروش اوراق مالی، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولت و امثال اینها باید برای بودجه پول برداشت شود. من مقتضیات این شرایط را قبول دارم ولی واقعیتش این است که ما به عنوان مجلسی که در راس امور هستیم باید در جریان باشیم. تصمیمات جلسه سران سه قوه نباید جایگاه مجلس در راس امور را نادیده بگیرد. سران سه قوه تصمیماتی می‌گیرند که من معتقدم جنبه قانونمندی‌اش را باید حفظ کرده و به مجلس لایحه بدهند».

 دولت به سراغ راهکارهای مفیدی رفته است؟

 دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه موجود، راهکارهایی را انتخاب کرده که اولاً تصویب مجلس را با خود ندارند و ثانیاً این راهکارها ممکن است مفید یا عملی هم نباشند. آن‌طور که در خبرها آمده، در جلسه سران قوا چهار راهکار برای جبران بخشی از کسری بودجه در نظر گرفته شد: (۱) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان؛ (۲) ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان؛ (۳) فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان؛ و (۴) برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان.مجموع منابع پیش‌بینی‌شده با استفاده از این راهکارها، ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، ۶۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

بنابراین، دولت در کل خوش‌بین است که با این راهکارها ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید به دست آورد.برخی از این راهکارها ممکن است در مدت کوتاه اصلاً عملی نباشند: بعید است که دولت در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۸ بتواند با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی به دست آورد. دولت اخیراً قصد داشت تا ۲۵ تیرماه سهام خود در سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان را عرضه کند.با این حال، هیچیک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند و روند واگذاری نیمه‌کاره ماند. این اتفاق ممکن است در فروش سایر دارایی‌های دولت نیز روی دهد.علاوه بر این، تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که واگذاری‌های شتابزده به هیچ وجه مفید نیستند.

تجربه شرکت‌هایی نظیر گروه ملی فولاد یا نیشکر هفت تپه یا هپکوی اراک موید این موضوع است. لذا نخستین راهکار دولت، حتی به فرض عملی بودن، ممکن است تبعات خوبی به همراه نداشته باشد.فروش گسترده اوراق نیز اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است در جذب نقدینگی موثر باشد، اما در میان مدت بدهی دولت را بالا می‌برد چون دولت مجبور است علاوه بر اصل، سود این اوراق را نیز به خریداران آن پرداخت کند. این اوراق در بلندمدت، از طریق بالا بردن بدهی دولت، کسری بودجه و لذا حجم کل نقدینگی را افزایش می‌دهند و ممکن است تورم‌زا باشند .برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیز موجودی صندوق توسعه و حساب ذخیره را تحت فشار قرار می‌دهد و ظرفیت‌های کشور برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آتی، کاهش می‌یابد.اگر این رهکارها، پیش از تصویب در معرض دید عموم قرار می‌گرفتند، شاید کارشناسان راه‌های مفیدتر و عملی‌تری برای جبران کسری بودجه دولت، پیشنهاد می‌دادند.

* کیهان

- تکرار تورم نزدیک ۵۰ درصدی دولت سازندگی در دولت روحانی

کیهان درباره تورم گزارش داده است:   افزایش بیش از ۳۰درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر و ثبت رکورد تورم بالای ۴۰ درصد در تیر ماه، خاطرات تورم ۴۹ درصدی دولت سازندگی در سال ۷۴ را دوباره زنده کرد.

  تازه‌ترین آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال به ۴۰/۴ درصد رسیده است؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ در مناطق شهری ۳۹/۷ درصد و در مناطق روستایی ۴۴/۴ درصد برآورد شده است.

البته این آماری است که از سوی مرکز آمار اعلام شده است و مشخص نیست محاسبات تورمی ‌بانک مرکزی در تیرماه به چه عددی رسیده است؛ دولت از آبان ۹۷ اجازه انتشار آمار تورم بانک مرکزی را نمی‌دهد. احتمالاً علت عدم انتشار آمار تورم بانک مرکزی، اختلاف فاحش تورم محاسبه شده‌ این بانک با مرکز آمار است.

تورم محاسباتی بانک مرکزی همواره ۲/۸ تا ۳ درصد بالاتر از آمارهای مرکز آمار بود و اگر الان امکان انتشار تورم بانک مرکزی وجود داشت احتمالاً شاخص تورم تیر ماه از ۴۳ درصد هم بالاتر گزارش می‌شد.

با این حال اما، تورم ۴۰/۴ درصدی که از سوی مرکز آمار محاسبه و اعلام شده است هم می‌تواند ملاکی باشد برای ثبت رکوردی کم سابقه از تورم بالا، طی ۸ دولت گذشته.

دولت روحانی باردیگر رکورددار در بالاترین‌ها شد؛ این بار روحانی رکورددار تورم ۴۰/۴ درصدی به اذعان مرکز آمار است؛ در ۲۴ سال گذشته یک‌ بار در دولت سازندگی تورم از ۴۰ درصد عبور کرد و به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده بود. در سال ۷۴ (دوره ریاست جمهوری مرحوم ‌هاشمی ‌رفسنجانی) نرخ تورم ۴۹/۴ درصد شد!

بنابراین، بعد از دولت سازندگی، دولت تدبیر و امید رکوردار تورم بیش از ۴۰ درصدی در ایران است؛ طی ۲۴ سال اخیر تورم در هیچ مقطعی به بیش از ۴۰ درصد نرسیده است.

البته دولت روحانی درحالی باید عنوان رکورد تورم ۴۰ درصدی را یدک بکشد که در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی ‌را تکرار می‌کرد؛ هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد ولی نه تنها دوام نداشت بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.

نکته مهم در مرور نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته نشان می‌دهد که درحالی رکورد تورم ۴۰ درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده است که در سال‌های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است.

بالاترین تورم در سال‌های جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ معادل ۲۸/۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز ۶/۹ درصد در سال ۱۳۶۴ بود.

به گزارش تسنیم، میانگین نرخ تورم از سال ۶۸ تا ۷۵ در دولت‌های پنجم و ششم ۲۵/۳ درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین ۵/۵ درصدی و نرخ بیکاری نیز ۹/۱ درصد بوده است.

رکورددار بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر «دولت سازندگی» است؛ تورم در دولت‌هاشمی‌به مرز ۵۰ درصد رسید؛ در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹/۴ درصد افزایش یافت.

گفتنی است، تفکرات حاکم در این دولت و اجرای سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» موجب بروز تورم‌های بالا در اقتصاد ایران شد هرچند عقب‌نشینی از سیاست تعدیل در سال‌های پایانی فعالیت دولت ‌هاشمی ‌موجب کنترل محدود نرخ تورم شد.

پایین‌ترین نرخ تورم در دولت سازندگی نیز به سال‌های ابتدایی فعالیت این دولت باز می‌گردد. سال ۱۳۶۹ از معدود سال‌هایی بود که اقتصاد ایران تورمی تک رقمی ‌را شاهد بود. نرخ تورم در سال ۱۳۶۹ برابر با ۹ درصد اعلام شده است.

نرخ تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال ۷۶ تا ۸۳ معادل ۱۵/۸ درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی ۴/۲ درصد و نرخ بیکاری ۱۲/۸ درصد بوده است.

در دوره فعالیت این دولت اما کاهش شدید قیمت نفت در میانه فعالیت زمینه را برای رشد تورم فراهم کرد. محدوده نوسان نرخ تورم در سال‌های فعالیت این دولت بین ۱۲ تا ۲۰ درصد بود.

پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت اصلاحات به سال ۱۳۷۹ بر می‌گردد. در این سال نرخ تورم ۱۲/۹ درصد بود. سال ۱۳۷۸ نیز تورم با ثبت عدد ۲۰/۱ درصد، بالاترین تجربه تورمی‌دولت اصلاحات بود. در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نرخ تورم در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصدی در نوسان بود.

آن‌طور که آمارهای رسمی‌نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ معادل ۱۷/۷ درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی ۳/۳ درصد و نرخ بیکاری ۱۱/۷ درصد بوده است.

بالاترین نرخ تورم ثبت شده در سال‌های فعالیت دولت احمدی‌نژاد برابر با ۳۴/۷ درصد در سال ۱۳۹۲ است و پایین‌ترین نرخ تورم نیز در اولین سال فعالیت این دولت یعنی سال ۱۳۸۴ اتفاق افتاد. نرخ تورم در این سال برابر با ۱۰/۴ درصد بود.

همچنین طبق آخرین آمار اعلامی‌بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه ۹۴ (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) ۱۵/۶ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد و بیکاری ۱۰/۸ درصد بوده است.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی تورم در آبان سال ۹۷ معادل ۱۸/۴ درصد شده بود؛ و تازه‌ترین آمار تورمی‌منتشره از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال تورم از ۴۰/۴ درصد عبور کرده است.

دولت یازدهم در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانست آرامشی تورمی ‌را ایجاد کند ولی این آرامش دوام نداشت و از سال ۹۷ رسماً استارت تورم‌های نجومی‌زده شد.

 پایین‌ترین نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۹ درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با ۴۰/۴ درصد تیرماه سال ۹۸ ثبت شده است.

تورم ۴۰ درصدی مصداق کوچکی از واقعیت اقتصادی و حال و هوای سفره مردم است؛ تورم یکی از رایج‌ترین معیارها برای قضاوت درخصوص معاش و رفاه مردم است.

هرچند دولت روحانی معتقد است تورم بیانگر شتاب قیمت‌هاست و زمانی که با وجود فشارهای سنگین بر خانوار از تورم تک رقمی‌سخن می‌گفتند مدام تأکید می‌کردند که دولت مانع از رشد قیمت‌ها شده است. در تمام دولت‌هایی که از بعد از انقلاب روی کار آمده‌اند شعار تورم تک‌رقمی‌ و کاهش قیمت‌ها داده شده ولی همان‌طور که آمارهای رسمی ‌بانک مرکزی نشان می‌دهد ایران تا کنون به جز سال‌هایی معدود نتوانسته است با نرخ تورم تک رقمی‌سال خود را به پایان برساند.

دولت روحانی بیش از دولت‌های قبلی شعار تورم تک رقمی‌را سرداد و برای مدتی توانست این شعار را عملی کند هرچند همان زمان هم تورم تک رقمی‌بیشتر روی کاغذ خودنمایی می‌کرد تا در واقعیت اقتصاد ایران و سفره مردم!

شاید توجیه دولت از تورم افسارگسیخته امسال، تحریم و فشارهای غرب بر اقتصاد ایران باشد اما مشاهده تورم سال‌های جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که در زمان جنگ هم این تورم‌ها را در اقتصاد نداشتیم.

- واکنش سرد وزرای اقتصادی به دستور رئیس‌جمهور درباره متخلفان ارزی

کیهان نوشته است: در شرایطی که رئیس‌جهور درباره نامه رئیس‌کل بانک مرکزی درباره عدم ایفای تعهدات ارزی دستگاههای دولتی، به چهار وزیر کابینه دستور داده بود، واکنش وزارتخانه‌های مذکور توقع لازم را برآورده نکرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی روز یکشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز تعهدات خود را انجام نداده‌اند، اعلام کرد و خواستار تعیین تکلیف آن شد. حسن روحانی هم در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» دستور رئیس‌جمهور در قبال نام‌های از سوی دفتر وی خطاب به رضا رحمانی وزیر صمت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر کار صادر گردید.

بلافاصله پس از انتشار این خبر، سؤالی در رسانه‌ها مطرح گردید که بعد از گذشت بیش از یکسال از آغاز توزیع ارزهای دولتی، کسی در دولت نبود که درباره سرنوشت ارزهای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بپرسد و عامل تصویب و توزیع این رانت ارزی بزرگ را بازخواست کند؟

با این وجود به نظر می‌رسید با دستور حسن روحانی خطاب به وزرا که باید «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟»، این وزارتخانه‌ها پاسخ روشنی از عملکرد خود در این حوزه ارائه کند، اما واکنش‌های منتشر شده چنین توقعی را برآورده نکرد.

فرافکنی به سبک وزیر کار

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مخاطبان نامه همتی و دستور روحانی، محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت و وزیر فعلی کار است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین واکنش به نامه همتی، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه گفت پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد! اما روز یکشنبه در واکنشی که از زبان معاون شریعتمداری منتشر گردید، صرفا این نکته اعلام شد که «در نامه رئیس‌کل نامی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برده نشده و هیچ‌کدام از شرکت‌های ذکر شده در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیستند.» علی سرزعیم تأکید کرده است که «طبق بررسی‌های انجام شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شد هیچ کدام از شرکت‌های ذکر شده در این نامه زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیستند».

این اظهارات در حالی است که خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود با توجه به اسامی شرکتهای نام برده در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد که برخی از این شرکتها در حوزه دارو و کالاهای اساسی متعلق به زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند که علیرغم دریافت ارز دولتی تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده‌اند. شایان ذکر است که وزیر کار در شرایطی به دستور رئیس‌جمهور واکنش قابل توجهی نشان نداده که او هم در کنار افراد دیگری که در تصویب و توزیع رانت ارزی دخیل بوده‌اند، مخاطب نامه همتی هستند و باید در برابر ارزهایی که برای واردات کالا تخصیص داده شده اما تعهدات مربوط به آن انجام نشده جوابگو باشند.

محمد شریعتمداری از مرداد ۹۶ تا مهر ۹۷ وزیر صمت بود که همزمان با توزیع ارزهای دولتی بوده است، همچنین در آن زمان که او وزیر صمت بود، بیش از شش هزار و ۴۰۰ خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شد، ولی به جای اینکه مورد بازخواست قرار بگیرند، از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار معرفی گردید.

سایر واکنشها

وزیر بهداشت هم روز گذشته درباره نامه رئیس‌جمهور به چهار وزیر درباره تخلفات ارزی گفت: «ما قبل از این نامه، کارمان را با دستور شفاهی آقای رئیس‌جمهور آغاز کرده بودیم. بنده از روز اولی که به وزارت بهداشت آمدم اکیپ‌هایی را برای ارزیابی این موضوع گذاشتم و نتایج آن در حال آماده شدن است و در روزهای آینده به استحضار می‌رسانیم».

یکی دیگر از مواردی که در نامه همتی به آن‌اشاره شده مربوط به عدم تعهد یک میلیارد یورو ارز وارداتی است که در این رابطه به نام شرکت بازرگانی دولتی‌اشاره شده، اما مدیرعامل این شرکت اعلام کرد، ۱۰۰ درصد معادل ارز تخصیصی کالاهای اساسی وارد کشور شده است.

یزدان سیف ایران ضمن انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تأمینِ ارز شده به همراه زمان ورود این کالاها به بنادر ایران در سال ۱۳۹۷، درخصوص عدم رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی گفت: در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور کالا به کشور وارد، تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص و مبلغ ۲۷۵ میلیون و ۵۴ هزار و ۸۲۱ یورو تاکنون رفع تعهد گردیده است.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درخصوص دلیل ایجاد این مغایرت‌ها بااشاره به پرداخت‌های تهاتری و یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیر مرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارز انتقال یافته است، خاطر نشان کرد: از آنجایی که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد؛ لذا تسویه تعهدات زمان‌بر و پیچیده می‌باشد که همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است.

همچنین وی بااشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتاً با ارزهای پایه منعقد می‌شود و لیکن پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوان صورت می‌پذیرد، عنوان کرد: تفاوت بین ارز ثبت سفارش و ارز تأمین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود. سیف ‌اشاره کرد با عنایت به اینکه زمان تسویه و رفع تعهدات ارزی زمانی است که کالاها از انبارهای محوطه گمرک خارج شود، در محموله‌هایی نظیر روغن خام از آنجایی که اغلب مخازن نگهداری و ذخیره‌سازی این کالا در محوطه گمرکی و بنادر است و مخازن داخل کشور تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت کل انبارش کشور را تشکیل می‌دهد و صرفاً نقش نگهداری کالا در جریان ساخت کارخانجات را ایفا می‌کند، لذا امکان خروج کالا از بندر و رفع تعهد فراهم نیست و هشتاد درصد روغن وارداتی در حال حاضر در بنادر ذخیره می‌گردد.