به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر استعفای یکی از گزینه‌های تصدی حقوقدان شورای نگهبان بودیم که شائبه‌های زیادی را باقی گذاشت و آیا با آیت‌الله رئیسی درباره این استعفا رایزنی صورت گرفته بود یا خیر و اگر پاسخ مثبت است چرا جایگزین معرفی نشد و اگر پاسخ منفی است، چه واکنشی قوه‌قضائیه به این استعفا دارد؟ اظهار کرد: معتقدم این استعفا اصلا چالش‌برانگیز نیست و اگر سابقه را بررسی کنید می‌بینید که برخی از افراد معرفی شده به جهاتی که مدنظر خودشان بوده در روز اخذ رأی از احراز آن سمت منصرف شدند و این اعلام انصراف هیچ هماهنگی و ارتباطی با قوه‌قضائیه نداشت و رئیس قوه‌قضائیه تکلیف قانونی خود را برای پیشنهاد افراد انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: البته برای این افراد با خود آن افراد صحبت و تمایل آنها اخذ شده است. اینکه یکی از معرفی‌شدگان در دقیقه 90 انصراف دهد، سابقه داشته ولی نه سابقا و نه در این مرحله، هماهنگی با دستگاه قضایی برای انصراف انجام نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر بازداشت خبرنگاری در شهرستان کلاک اظهار کرد: همان‌طور که پیشتر هم گفتیم، در ارتباط با موضوعاتی که به قوه قضائیه است و زمینه اعلام شکایت از این ناحیه است، هم نسبت به آینده با صعه‌صدر با موضوعات برخورد می‌کند و بنای اعلام شکایت از اصحاب رسانه ندارد مگر جاهایی که ارزش‌های انقلابی و باورهای دینی مورد هجمه قرار بگیرد. اگر کسی صرفا به قوه قضائیه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست و نسبت به شکایت‌های قبلی نیز اعلام شد که آنجایی که موضوع اتهام صرفاً شکایت قوه‌قضائیه است، شکایت‌ها مسترد شود و تا الان تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است. البته این موارد جدای از شکایت‌هایی است که مدعی‌العموم در موارد امنیتی و سایر موارد انجام می‌دهد.
وی افزود: در مورد این خبرنگار هم پیگیری شد و علت بازداشت هم این بود که کفیل معرفی نکرده بود. شکایتی به خاطر موضوعات مختلف شده بود که منتهی به صدور قرار کفالت شد اما کفیل معرفی نکرده بود و با پیگیرهای معرفی شده کمتر از 24 ساعت آزاد شد.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و همچنین آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. در ارتباط با موضوع بندرانزلی چون مرجع صالح به رسیدگی، تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما در هیچ کدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده است و به همین خاطر از بیان جزییات معذور هستم.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره بازداشت تعدادی از زنان به خاطر دوچرخه‌سواری در تهران گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم باور فرهنگی و ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است. ما به این مصادیق کاری نداریم و اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، برخورد می‌کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و برای ما عناوین و موازین قانونی، ملاک ورود است.