به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه، خراسان با انتشار این مطلب نوشت: نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، ۱۲ خرداد امسال نوشته شد و ۱۸ خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. هنوز ابهاماتی درباره اینکه دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد در یک سال اخیر بوده است.
بیشتر بخوانید:
فضا برای مفسدان اقتصادی ناامن شد
کلاه‌گیس ارز دولتی می‌گیرد؛ چادر نمی‌گیرد!
در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از ۳/۵ میلیارد یورو ارز اختصاصی به ۱۰ شرکت وارد کننده دارو و ۱۰ شرکت وارد کننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می‌دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست. رسانه‌ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالاً معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که پیگیری‌ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه‌نگاری غیررسانه‌ای چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن ماجرا نیافته است.
واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد.
تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارزهای خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات برمی‌گردد. به ویژه در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده‌کنندگان را برمی‌انگیزد.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده و پیگیری‌های رسانه‌ای‌اش نشان می‌دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس‌جمهور بوده‌اند باید پاسخ دهند که چه کرده‌اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس‌جمهور، ابراز بی‌اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفت‌وگو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است اما در نامه دفتر رئیس‌جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس‌جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی توسط شرکت‌های متعدد زیرمجموعه‌هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد.
در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده‌اند، چه کرده‌اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده‌اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند.