به گزارش مشرق،  در این پرونده که 7 متهم دارد، 114 تن گوشت منجمد برزیلی با ارز 4200 تومان وارد کشور شده است اما توسط این افراد با نرخ بالا در بازار آزاد به فروش رسیده است و سود نامشروع حاصل از فروش این میزان گوشت 3.5 میلیارد تومان بوده است.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی گفت: سومین جلسه این دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود تا به پرونده‌های اخلال‌گران و مفاسد اقتصادی در بحث فروش آزاد گوشت‌های برزیلی دادرسی لازم انجام شود. 

بیشتر بخوانید:

عکس/ دومین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت‌های وارداتی

مشکلات بازار گوشت چگونه حل می‌شود؟

وی درخواست کرد تا گزارشی از صف‌های طولانی مردم برای گرفتن گوشت‌های منجمد از فروشگاه‌ها پخش کند که در این هنگام گزارش تهیه شده پخش و حاکی از صف‌های طولانی مردم برای خرید گوشت بود. صف‌هایی را نشان می‌داد که مردم ساعت‌ها پشت در آن به صف کشیده شده و با در دست داشتن کارت ملی‌های خود در انتظار این گوشت‌ها بودند.

قاضی از متهم ردیف ششم علی رنجبر کرمانی خواست تا دفاعیات خود را مطرح کند. 

وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بوده و سابقه کیفری هم ندارم. من هیچ‌گاه از نظر اعتقادی وارد اعمال مجرمانه نشده‌ام و به لحاظ قانونی هم این اتهامات وارد شده را رد می‌کنم. 

وی ادامه داد: هیچ وقت برای بازرسی از این شرکت‌ها دستوری نداده‌ام من حتی اولین بار است نام این شرکت‌ها را می‌شنوم. بنابراین اتهامات وارده صحت ندارد. در بازرسی از فروشگاه‌ها حتی یک چای هم نخوردم، یک ریال پول نگرفتم یا یک سیر گوشت. کوتاهی و قصوری نداشته‌ام.

رئیس دادگاه پرسید: وظیفه شما دقیقاً چه بود؟

رنجبر گفت: از ابتدای شهریور سال گذشته به موضوع تنظیم بازار و نظارت بر گوشت در استان تهران وارد شدم، گزارشاتی می‌نوشتم و آن را به مدیر حراست و همچنین آقای خلیلی می‌فرستادم. 

قاضی پرسید: برای بازرسی روزانه می‌رفتید؟

متهم پاسخ داد: تقریباً.

قاضی پرسید: چه مدت بازرس بوده‌اید.

متهم گفت: از ابتدای شهریور تا پایان سال حدوداً بازرس بودم.

قاضی صلواتی گفت: آیا گزارش‌هایی مبنی بر تخلف دیدید؟

رنجبر افزود: ما لیستی نداشتیم که با آن مطابقت دهیم اما با این وجود حدود 5 گزارش تخلف ارسال کرده‌ام. 

رئیس دادگاه گفت: شما صف‌های طولانی مردم برای گرفتن گوشت و مشکلات تنظیم بازار را می‌دیدید، آیا اینها را گزارش می‌دادید؟

متهم گفت: بله، گزارش می‌دادم. در فروشگاهی وقتی که توزیع گوشت تمام شد به سردخانه رفتم و دیدم 10 کارتن مخفی شده، جویا شدم و گفتند اشتباهی رخ داده اما من آن گزارش را به اداره ارسال کردم. 

قاضی صلواتی پرسید: آیا برای منزل هم گوشت تهیه می‌کردید.

قاضی گفت: گوشت منزل شما از طریق مباشرین تهیه می‌شد، به عنوان بازرس تنظیم بازار شما اول گوشت خود را برمی‌داشتید، بعد به بقیه امور رسیدگی می‌کردی.

متهم پاسخ داد: من حتی یک سیر گوشت هم نگرفتم. 

قاضی گفت: اقرارهای شما و دیگر متهمان مستند وجود دارد.

متهم مجدد گفت: من یک بار هم گوشت نگرفتم.

رئیس دادگاه گفت: آیا به فرد دیگری هم پیشنهاد تخصیص گوشت را دادی؟ اصلاً بگویید بازرس بودید یا مسئول تخصیص؟

متهم گفت: برخی مواقع که یک فروشگاهی اعلام می‌کرد سهمیه گوشت کم شده من برای آنها نامه می‌نوشتم، راهنمایی‌شان می‌کردم تا سهمیه خود را افزایش دهند.

قاضی در این لحظه پرسید: این هم جزو شرح وظایف شما بود؟

رنجبر گفت: من دخالتی نمی‌کردم فقط راهنمایی‌شان می‌کردم.

رنجبر ادامه داد: در فروشگاه کوروش یکی از راننده‌ها به دلالان می‌گفت چه زمانی گوشت توزیع می‌شود و آنها هم در آن ساعت جمع می‌شدند و بیشتر گوشت‌ها را می‌خریدند.

رئیس دادگاه گفت: جلسه تنظیم بازاری که در کافی‌شاپ برگزار شود و بازرس شما باشید بهتر از این نخواهد بود.

متهم گفت: بنده از سوی دلالان و کسانی که از صف‌های گوشت فیلم می‌گرفتند مورد حمله قرار گرفتم و گفته های آقای خلیلی در مورد بازرسی من صحت ندارد.

قاضی گفت: شما یک گزارش دادید که بنیاد مستضعفان توان توزیع ندارد اما بعد می‌گویید توان توزیع دارد.

متهم پاسخ داد: وظیفه ذاتی من این بود که اگر نقصی وجود داشت بگویم. آقای خلیلی گفت این تعاونی گوشت و برنج آورده و من گفتم به این دلیل که اینجا خلوت است احتمال تخلف وجود دارد.

به دستور قاضی وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامی که در کیفرخواست آمده با کیفرخواستی که در بازپرسی مطرح شده متفاوت است. در کیفرخواست بازپرسی تحصیل مال نامشروع ذکر شده و نوع دفاع از این دو کیفرخواست متفاوت است و رئیس دادگاه خواست وی در مورد کیفرخواست دفاع کند.

وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا گفت: میزان اعلامی بزه یک سوم میزان اعلام شده یعنی 27 تن به 18 تن کاهش می‌یابد. بیش از 4 تن از آن به نزاجا تحویل داده شده است. در مهر ماه 97، 27 تن به مهام تدبیر واگذار شد و در توزیع هیچ دستورالعملی وجود نداشت.

وکیل مدافع حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت:  در کیفرخواست اعداد و ارقام متفاوت است اول اینکه در  اینجا مشارکت صدق نمی‌کند چون وحدت قصد وجود نداشته است. از این 114 تن 27 تن مربوط به مهر ماه سال گذشته است و اولین حواله 15 تنی، دومین حواله 35 تنی و سومین آن سه حواله 10 تنی بوده است.

وی گفت: برای 114 تن گوشت این میزان به 800 میلیون تومان برای متهمان می‌رسد و اگر بگوییم سود این افراد از محل فروش بوده است رقمی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان می شود. پس با آن رقم کیفر خواست که 7 میلیارد و 240 میلیون تومان بود متفاوت است.

وکیل مدافع گفت: موکل من آقای حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول یک زندگی ساده دارد و سال‌های سال با صداقت خدمت کرده بنابراین از دادگاه می‌خواهم پرونده را به کارشناسی بی طرفانه ارجاع دهند چراکه کیفرخواست ابهاماتی دارد به طور مثال شرکت مهام تدبیر آسیا یک بار حواله گوشت از سازمان امور دام می‌گیرد و یک بار هم خودش کالا وارد کرده است.

در ادامه وکیل مدافع دو نفر از متهمان پرونده ( جهیزی و عسگری) در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامی که به دو نفر از موکل‌هایم وارد است با قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تناسب ندارد.

وی افزود: در عنوان اتهامی موکلانم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده و دادگاه باید مشخص کند با چه کسی مشارکت داشتند. موکلانم هیچ قصد مجرمانه‌ای نداشته‌اند و اگر از لحاظ سیستم اداری قصوری کردند باید رسیدگی به آن در هیأت تخلفات اداری باشد و به عنوان یک جرم نیست.

همچنین وکیل مدافع متهم سعیدی نیز در جایگاه قرار گرفت و توضیح داد: اعداد و ارقام در کیفرخواست ایراد دارد و لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه می‌کنم. تا سال گذشته موکلم هیچ گونه همکاری با برادران خلیلی نداشته است. ایشان تاجر بوده و از سال ۹۷ به بعد وارد مشارکت با آنها می‌شود و چند صد میلیون تومان ضرر می‌کند هر چند گوشت تحویل می‌شده ولی آقای خلیلی آن‌ها را توزیع می‌کرده است.

وکیل متهم رنجبر کرمانی نیز در ادامه گفت: بنده نیز معتقدم گزارش ارائه شده در کیفرخواست  مطابق به واقعیت نیست و تقاضای تخفیف را دارم. موکلم به بیماری هایی مثل فشار خون بالا و نابینایی مبتلا است و تقاضای برائت او را دارم.

این وکیل دادگستری گفت: بر اساس حکم جدیدی که به موکلم دادند وظایف حراستی ایشان ساقط و وی به عنوان کارشناس نظارت بر توزیع گوشت در میادین تره بار انتخاب شد، نظارت هم به صورت گروهی انجام می‌شد و موکلم جزو یکی از همین افراد ناظر بود. همین‌طور موکلم در بخش دیگری مأمور شده بود اما همچنان در اداره حراست مستقر بود و  حتی به صورت فیزیکی نیز به نامه‌هایی که برای مباشرین برای توزیع گوشت ارسال می‌شد، دسترسی نداشته تا بخواهد دخل و تصرفی کند.

وکیل رنجبر ادامه داد: همچنین کارشناسان ناظر شرکت امور پشتیبانی دام نیر به صورت جداگانه بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره‌بار نظارت داشتند و این شرکت، فهرست مباشرین را با تأخیر به اداره نظارت تنظیم توزیع گوشت ارسال می‌کرد و در بسیاری از مواقع حدود ۷۰ درصد از گوشت‌ها توزیع می‌شد سپس موکلم در جریان قرار می‌گرفت؛ بنابراین ایشان تنها وظیفه نظارت بر توزیع گوشت را به عهده داشت، موضوع گران‌فروشی، کم‌فروشی و توزیع خارج از شبکه به عهده سازمان صنعت و معدن استان تهران و سازمان تعزیرات بوده است.

وی گفت: موکلم برای اولین بار است که اسامی این شرکت‌ها را می‌شنود هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر نحوه توزیع گوشت به این شرکت‌ها نداشته و باید مشخص شود که وجه چگونه به نامبرده پرداخت شده آیا شاهدی وجود دارد؟ آیا به صورت کارت به کارت بوده است؟ دوربین ها آن را ضبط و ثبت کردند؟ نمی توان بدون سند و مدرک به کسی اتهام زد.

در این لحظه قاضی صلواتی رئیس دادگاه ختم رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی را اعلام کرد و گفت: در زمان قانونی حکم صادر خواهد شد.