کد خبر 981305
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۱

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت مصوبه دولت درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، اقدامی نمایشی است و نمایندگان مجلس تا از دولت تضمین نگرفته‌اند، نباید لایحه مذکور را تصویب کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

فرشاد مومنی که از حامیان دولت در انتخابات به شمار می‌رفت گفته است: حذف چهار صفر از پول ملی که اخیرا در هیئت دولت تصویب شده، یک اقدام نمادین است و گویی در کشور ما تسهیلات بیشتری به اقدامات نمایشی و بی‌ثمر تخصیص می‌یابد. ویژگی‌ مشترک ماجرای حذف صفر از پول ملی در تمام تجربه‌های موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است. مثلا در ترکیه از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزاد سازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل در امنیت ملی بود به طوری‌که یک دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ برابر ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود.

بیشتر بخوانید:

حذف چهار صفر؛ آری یا خیر؟


وی ادامه داد: در اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی در واقع پیشروی در باتلاق بر علیه منافع ملی است، به همین خاطر ترکیه در سال ۱۹۹۹ ترمز سیاست‌های تعدیل ساختاری را کشید و آن را متوقف کرد و با  حذف نمادین پنج صفر خواستند بگویند که دیگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا نخواهند رفت. در حالی که در ایران، این موضوع بدون ارایه کوچک‌ترین‌ برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با  طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار  سیاست‌های ضد توسعه‌ای، ناهماهنگی در عرصه سیاست‌گذاری، مهار آزمندی‌ها، مهار سلطه بلامنازع دلال‌ها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود.


وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به اعتبار این‌که اراده، سیاست و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد بنابراین این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند که یک خطر بسیار بزرگ است، از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانی که تضمین‌های کافی نگرفته‌اند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند. برای رسیدن به تضمین‌ها باید برنامه‌هایی مانند حمایت از بخش تولید و زیر فشار گذاشتن غیرمولدها ازسوی دولت ارائه شود و این برنامه‌ها قبل از نهایی شدن از طریق کانال‌های تخصصی مدنی و افراد صلاحیت‌دار تایید شوند.