به گزارش مشرق، سال 92 هنوز جامعه آثار شوک اقتصادی سال های 90 و 91 را با تمام وجود احساس می‌کرد. به همین دلیل، بزرگ‌ترین خواسته مردم از کاندیداهای ریاست جمهوری پایان دادن به گرانی‌ها و تضمین تکرار نشدن این اتفاق در آینده بود. در پایان رقابت های انتخاباتی، این حسن روحانی بود که توانست آرا را با گفتمان رفع تحریم ها برای بهبود وضعیت اقتصادی به خود جلب کند؛ اما تیم اقتصادی دولت جدید درکنار رفع تحریم، سیاست پولی خاصی را برای کنترل تورم ارائه کرد که بر دو تصمیم کلیدی جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره استوار بود. از همان ابتدا بسیاری از صاحب‌نظران در مورد غلط بودن این سیاست اظهار نظر کردند و هشدار دادند. سیاست مذکور موجب افزایش پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود اما 4 سال زمان نیاز بود تا این موضوع در سطوح کلان کشور پذیرفته شود. در ادامه این گزارش، سیاست‌های پولی دولت تدبیر و امید مورد بررسی قرار گرفته است:

بیشتر بخوانید:

دولت به خاطر مهار نرخ ارز از خطر موج نقدینگی غافل نشود

بازار اجاره مسکن آرام‌تر شد

*جلوگیری از دخالت دولت در پایه پولی، راهکار ناقص دولت

حسن روحانی در اجلاس مجلس خبرگان در تاریخ 13 شهریورماه 92 با اشاره به اینکه رقم نقدینگی کشور در پایان تیرماه 479 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: «این نقدینگی همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آن‌چنان افزایش می‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد. ما امیدواریم بتوانیم رشد نقدینگی را کنترل کرده و از این راه بتوانیم کنترل دقیقی بر موضوع تورم داشته و اجازه ندهیم تورم افسارگسیخته به همین شکل رو به افزایش باشد؛ چراکه این امر تبعات نامناسبی بر تولید خواهد داشت».

همچنین رئیس جمهور در ارائه گزارش 100 روز اول کار دولت یازدهم به مردم با تأکید بر ضرورت کنترل نقدینگی از طریق پایه پولی گفت: «اگر رشد نقدینگی در جامعه را مهار کنیم که در این دو ماه رشد آن متوقف‌شده و حالت نزولی پیدا کرده است درزمینه کاهش تورم بسیار مؤثر خواهد بود. ما باید رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم، بخصوص درجاهایی که با پایه پول و بحث پول بانک مرکزی روبرو هستیم و باید توجه کنیم که چگونه از این پول استفاده می‌کنیم».

منظور رئیس جمهور از کنترل پایه پولی در گزارش 100 روزه جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و دخالت مستقیم دولت در پایه پولی است. در همین راستا، روحانی در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تاریخ 1 خردادماه 98 ضمن اشاره به نقش بانک‌های عامل در افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته گفت: «اولین کار مهم دولت در این زمینه این بوده که در طول 6 سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده‌ایم و دولت پایه پولی را بالا نبرد».

هرچند جلوگیری از دخالت دولت در ایجاد پایه پولی با اجبار یا استقراض از بانک مرکزی حتما یکی از سیاست‌های لازم برای جلوگیری از رشد نقدینگی است، اما به هیچ وجه تنها سیاست لازم نیست بلکه باید در کنار آن سیاست‌های دیگری نیز اتخاذ شود. باید توجه شود کنترل پایه پولی با هدف کنترل تورم منجر به افزایش نرخ بهره نشود چرا که در این صورت نقدینگی از طرق دیگری که در ادامه توضیح داده می‌شود رشد می‌کند.

*افزایش نرخ بهره راهکار مشاور اقتصادی روحانی برای کنترل تورم

در دولت تدبیر و امید سیاست دیگری که برای کنترل تورم استفاده شد افزایش نرخ بهره بانکی تحت عنوان آزادسازی تعیین نرخ بهره به دست بازار بود. در این‌باره مسعود نیلی مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهور در مصاحبه با روزنامه ایران در تاریخ 28 بهمن 1392 درباره دلیل آزادسازی نرخ بهره گفت: «اگر به‌جای واژه افزایش نرخ سود، بانک‌ها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانک‌ها می‌توانند باهم رقابت کنند زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانک‌ها بیشتر می‌شود که برای جبران آن بانک‌ها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می‌کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل‌کننده‌ای می‌شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصاد هماهنگ شود».

هرچند ابتدا تصور می‌شد سپردن تعیین نرخ بهره به دست بازار می‌تواند موجب تعیین مقدار تعادلی نرخ شود ولی به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی و شرایط رقابت شدید در بازار بین بانکی به دلیل جلوگیری از عرضه پایه پولی توسط دولت با هدف عدم استقراض از بانک مرکزی نرخ بهره به جای کاهش مدام افزایش یافت. افزایش سود سپرده‌های بانکی از یک سو و رکود اقتصادی از سوی دیگر موجب شد بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها مجبور به خلق پول موهومی شوند که در نهایت منجر به به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شد. این اتفاق موجب افزایش پایه پولی از محل بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بیش از 20 درصدی نقدینگی کشور شد.

*سیاست‌های پولی دولت موفق نبود

با توجه به سیاست‌گذاری‌های دولت برای سالم­سازی نقدینگی و به دنبال آن کنترل تورم، در سال‌های 92 تا 96 تورم تک‌رقمی شد اما نقدینگی به روند افزایشی خود با نرخ میانگین 24 درصد در سال ادامه داد. افزایش نقدینگی باوجود اعمال سیاست‌هایی که دولت از ابتدا بر روی آن‌ها برای کنترل نقدینگی تأکید داشت منجر به تغییر در اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور شد. نیلی در تاریخ 19 شهریور 97 درباره دلیل افزایش تورم گفت: «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغیرها در حال افزایش است به‌نحوی‌که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این به آن معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است».

رئیس‌جمهور نیز در تاریخ 20 شهریور 97 درباره دلیل افزایش نقدینگی گفت: «بخش‌ عمده‌ای از افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر مربوط به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود، درحالی‌که علیرغم روال گذشته، این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نشد».

همچنین روحانی در دیدار جمعی از کارآفرینان و فعالین اقتصادی در تاریخ 1 خردادماه 98 مساله اصلی افزایش نقدینگی را ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌داند و اینگونه بیان می کند« بالا رفتن پایه پولی کار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است».

به نظر می‌رسد هرچند دیر ولی نهایتا در سال 97 مشاورین اقتصادی و تصمیم‌گیران سیاسی کشور متوجه نقش بانک‌های تجاری در افزایش نقدینگی و تاثیر سیاست‌های پولی دولت بر تشدید اضافه برداشت بانک‌ها شدند. ولی این فهم وقتی حاصل شد که کشور وارد فضای تورمی سال 97 شده بود.

*روبرو شدن دولت با واقعیت در سال 97

غفلت تیم اقتصادی دولت روحانی از خلق پول بانک‌ها برای پرداخت بهره سپرده‌های بانکی منجر به افزایش شدید نقدینگی از این مسیر در سال های اخیر شده است. درواقع، بانک‌ها برای پرداخت بهره سپرده‌های بانکی اقدام به خلق پول می‌کنند که در ادامه مجبور به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی می‌شوند.

افزایش نقدینگی، با شوک ارزی اثرات خود را در اقتصاد ایران نشان داد. طبق داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در ماه های اخیر به بیش از 50 درصد رسید. با افزایش قابل‌توجه تورم حال دولت اقدام به تغییر سیاست خود کرده است. سیاستی که باید دید که آیا برخاسته از همان درک نادرست است یا این بار دولت در تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مدرن است.

تغییر سیاست‌هایی که در اظهارات عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در اواسط فروردین‌ماه امسال این‌گونه نمایان شد: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم؛ بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»

حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه سیاست‌گذاری جدید دولت برای کنترل نقدینگی و به دنبال آن تورم در سال‌های آینده چه خواهد شد؟