به گزارش مشرق به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج اظهار داشت: نگاه موثر و واقع بینانه باید به مقوله زندان و اقداماتی که توسط مسئولان مربوطه در این راستا در اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی انجام می‌شود داشت.
وی افزود: در بازدید امروز شاهد حضور و همکاری همکاران موثر و تصمیم‌گیر در این حوزه اعم از همکاران قضایی و مسئولان ندامتگاه هستیم.
بیشتر بخوانید:
حجت‌الاسلام رئیسی: باید دست قاضی شجاع نفوذناپذیر را در مقابل همه مردم بالا برد
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اهمیت مواردی که در راستای برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه در دوره جدید مدنظر است، بیان کرد: یک از موارد مهم، کاهش جمعیت کیفری است که در این قالب برنامه‌هایی را با جدیت در سطح استان البرز پیگیری می‌کنیم.
رئیس شورای عالی قضایی استان البرز با این توضیح که فلسفه زندان به صورت تئوری و عملیاتی هر دو باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: این رویکرد مهم مشتمل بر مباحث اصلاح و بازپروری شخص بزهکار است.
وی با تاکید بر اینکه هدف از زندان نگهداری شخص بزهکار در یک دوره زمانی برای اصلاح و بازگشت به جامعه است عنوان کرد: جرم، انحراف از مسیر قانون است و در این راستا تصمیم نظام قضائی برای شخص بزهکار از ابتدا تا صدور حکم قطعی وی این است که طی دوره تعیین شده در زندان و تحت مجموعه اقدامات تامینی، تربیتی و اصلاحی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه هدف از نگهداری فرد بزهکار در زندان این است که به عنوان یک عضو مسئولیت‌پذیر به جامعه بازگردد و رفتاری طبیعی در بین مردم داشته باشد، افزود: باید بتوانیم این هدف را پیگیری کرده و به تصمیماتی در مسیر عملیاتی کردن آن برسیم، اما گاهی انجام این رسالت‌ها به تنهایی از عهده قوه قضائیه خارج است و نیاز به مقدماتی دارد که کل نظام و دولت آن را باید فراهم کنند تا در نهایت، هدفی که از تعیین مجازات حبس و زندان برای شخص بزهکار مدنظر است محقق شود.
وی با اشاره به اینکه اگر به هر دلیلی نتوانیم به اهداف مورد نظر از تعیین حبس یا مجازات زندان برای شخص بزهکار دست یابیم، باید استفاده از آن را تا جایی که ممکن است تعدیل کنیم، تشریح کرد: در این میان نباید نگاه ما این باشد که چون قانون، مجازات حبس را برای فرد بزهکار تعیین کرده باید به هر قیمتی آن را اجرایی کنیم، برای اینکه قانونگذار نهادهای ارفاقاتی نیز در قانون پیش‌بینی کرده تا گاهی این موارد را تعدیل کنیم.
فاضلی با اشاره به اهمیت بحث تحقیقات مقدماتی عنوان کرد: تا جایی که ممکن است و طبق آنچه مورد تاکید قانون و نظر ریاست قوه قضائیه است باید از صدور قرار بازداشت‌های موقت غیرضروری اجتناب کرد.
وی با تاکید بر اینکه در قرارهای کفالت، قانون به بازپرس اجازه داده که اگر تشخیص دهد فردی برای کفالت شرایط لازم را ندارد دادستان برای وی تعیین تکلیف و در خصوص ملائت کفیل اظهار نظر کند، تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که در دادگستری استان از همه این ظرفیت‌های قانونی برای اجتناب از بازداشت‌های غیرضرور استفاده شود.
وی با اشاره به بحث اجرای احکام کیفری گفت: نیاز به عزم همه نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکل در شناسایی اموال محکومان است، در مسائلی مانند مهریه اعتقاد داریم که در دیون ابتدایی، اصل بر اعسار است و توانایی مالی محکوم علیه باید اثبات شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تاکید بر اینکه در جرائم غیرعمدینباید افراد به زندان فرستاده شوند، گفت: مجازات‌های جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی دیگر در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به برنامه ویژه برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها عنوان کرد: در سطح معاون رئیس کل، یک معاونت ویژه برای نظارت بر زندان‌ها، عفو و بخشودگی تعیین خواهد شد تا نظارت‌ها بیشتر شده و هماهنگی میان دادسراها افزایش یابد.
وی تصریح کرد: امور مرتبط به بازداشت شدگان و زندانیان، رسیدگی به پرونده‌های مهم و رفع اطاله دادرسی را به صورت جدی در استان پیگیری می‌کنیم تا این پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسند، اگر پرونده‌ای دارای متهم بازداشت شده باشد و حداکثر طی یک یا دو ماه به تصمیم نهایی نرسد باید قرار تامین آن را فک کرد یا به قرار تامین دیگری تخفیف داد، برای اینکه قانون به متهمین تحت قرار و رسیدگی توجه ویژه دارد.
فاضلی در خصوص گزارش بازید قضات از ندامتگاه‌ها گفت: در نظر داریم قضاتی که بیشترین میزان صدور مجازات حبس در دادگاه بدوی و یا تجدید نظر را دارند به صورت دوره‌ای از زندانهای استان البرز بازدید داشته باشند تا با ملاحظه وضعیت زندان تا حد امکان از ظرفیت های قانونی موجود برای صدور مجارات‌های جایگزین حبس و یا نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه در بحث تعداد بازدید قضات از زندان‌ها، استان البرز از رتبه 12 در مقیاس کشوری در سه ماهه اول سال 97 به رتبه 21 در سه ماهه چهارم همان سال رسیده است، تصریح کرد: این جایگاه بیانگر آمار خوبی نیست و باید در این زمینه و برنامه‌ها تجدیدنظر شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جرائمی که بیشترین آمار را در البرز به خود اختصاص داده‌اند، گفت: سرقت، مواد مخدر و محکومیت‌های مالی رتبه‌های نخست تا سوم را دارند، در این راستا باید توجه به فلسفه زندان که همان اصلاح و بازپروری برای بازگشت افراد به بطن جامعه است با جدیت پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه اکثر سارقان افرادی هستند که به دلیل نیاز مالی یا فقدان شغل مناسب مرتکب سرقت می‌شوند، عنوان کرد: آنهایی که به دلیل مواد مخدر بازداشت می‌شوند عمدتا چنین مشکلاتی دارند و درگیر مسائل اقتصادی هستند، برای کاهش وقوع جرم باید جلوی بازگشت بزهکاران به سرقت یا روی آوردن آن‌ها به مواد مخدر گرفته شود که حرفه‌آموزی بسیار کارگشاست.
فاضلی با این توضیح که اکنون در زندان‌ها شاهد تراکم زندانی‌ها هستیم، افزود: باید فعالیت‌های فرهنگی، نگهداری، بازآموزی و بازپروری مورد توجه قرار گیرد.