به گزارش مشرق، دستگیری دو تن از نمایندگان مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو، مدعیان اصلاحات و طیف همسو با دولت را به تکاپوی تسویه حساب سیاسی انداخته است. این طیف در رسانه‌هایشان پس از بازداشت فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر در ارتباط با پرونده پیش‌فروش محصولات شرکت خودروسازی سایپا سعی دارند با سیاسی‌کردن ماجرا، این دو نماینده را به اصولگرایان نسبت دهند حال آنکه نام محمد عزیزی در لیست امید (اصلاح‌طلبان) بوده و سوابق آن با جست‌وجویی ساده در دسترس است.
این نوع کنش‌ها که نشانگر استاندارد دوگانه افراطیون مدعی اصلاحات در مبارزه با فساد و حاکی از نگاه جناحی آنها به این مسئله فراجناحی است، البته مسبوق به سابقه است.
بیشتر بخوانید:
از آنجا که برخورد با فساد جناح و گرایش نمی‌شناسد، کیهان روز گذشته با توجه به همین ضرورت و بدون جهت‌گیری خاصی در این زمینه، تیتر یک «هیچ‌کس از شمشیر عدالت مصون نیست حتی نمایندگان مجلس!» را بر صفحه اول خود نشاند و از برخورد قاطع با مفسدین بدون در نظر گرفتن مشی سیاسی حمایت و بر ادامه این روند تأکید کرد.