به گزارش مشرق، الف نوشت: کميسيون تلفيق برنامه پنجم در اقدامي غيرقابل باور با فشار و لابي شديد دولت و همکاري برخي اعضاي هيات رييسه کميسيون تلفيق موادي را تصويب کرد که اگر در صحن علني نيز تصويب شد، اجراي تمام قوانين کشور! منوط به موافقت معاون نظارت و برنامه ريزي رييس جمهور يا اختصاص اعتبار بودجه اي خواهد بود.
به عبارت ديگر، در حاليکه فرايند بودجه ريزي بايد بر مبناي احکام برنامه صورت گيرد، عزيزي با همکاري برخي نمايندگان و هيات رييسه تلفيق به ويژه آقايان باهنر و عبداللهي ترتيبي را مقرر کرده اند که برنامه و "ساير قوانين کشور" [از از قانون اساسي تا تمام قوانين اصلي و روزمره کشور] منوط به اختصاص اعتبار بودجه يا موافقت دولت خواهد بود.
در اين دو ماده که مشابه هم بوده و ماده دوم براي محکم کاري سرپيچي آتي دولت از قانون در کنار ماده اول به تصويب رسيد آمده است:
* کليه احکام و تکاليف، اختيارات، وظايف و مسئوليت هاي مندرج در اين قانون و ساير قوانين و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي الزام آور است.
* کليه قوانين و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومي مي باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصيص از سوي معاونت قابل اجرا خواهد بود.
به عبارت ديگر، دولت از اين پس به راحتي خواهد توانست هر قانون کشور را که تمايل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومي مرتبط کرده و با آن موافقت نکند!
مواد حيرت انگيز فوق در حالي تصويب مي شود که در همين روز، با لابي عزيزي، ديوان محاسبات از فرايند بررسي گزارش نظارتي برنامه حذف شد.
دولتي ها با لابي سنگين، کمييسيون تلفيق را به وضعيتي تبديل کرده اند که تعدادي از نمايندگان عملا به نماينده دستورات و نظرات معاونت تبديل شده اند و فرياد و اعتراض نمايندگان معترض به جايي نمي رسد.
سايت رييس مرکز پژوهشهاي مجلس نوشت:کميسيون تلفيق برنامه پنج ساله پنجم توسعه ديروز موادي را با فشار و لابي سنگين دولت به برنامه الحاق کرد که بر اساس آن، اجراي تمام قوانين کشور منوط به اعتبارات بودجه اي و فراتر از آن موافقت معاون رييس جمهور خواهد بود.