به گزارش مشرق، خبر کوتاه بود: «همسر دوم نجفی شهردار اسبق تهران به قتل رسید».
حوالی ظهر؛ هفتم خرداد بود که خبر عجیب و شوکه کننده قتل میترا استاد مخابره شد؛ آن هم به دست محمدعلی نجفی؛ یک چهره معروف سیاسی و آموزشی که سال‌ها در بین مردم شناخته شده بود.
سریعا بررسی کارشناسانه تیم های جرم شناسی آغاز شد، اعترافات شهردار اسبق اخذ و همه از مردم گرفته تا مسؤولان و رسانه‌ها منتظر برپایی دادگاه او شدند؛ شایعه پراکنی‌ها و موج سواری گروه‌ها و احزاب سیاسی به اوج رسید و موضوع پرستو بودن مرحومه تا مهدورالدم بودن او بارها بر سر زبان‌ها افتاد؛ تا اینکه سرانجام پس از برگزاری جلسات پرحاشیه دادگاه و اعترافات نجفی به قتل غیرعمد همسرش، نهایتا قصه به پایان رسید و حکم اشد مجازات برای این سیاستمدار معروف صادر شد.
بیشتر بخوانید:
برادر «میترا استاد» چگونه نجفی را بخشید/ ماجرای مبلغ پیشنهادی از سوی نجفی به خانواده استاد چیست؟
هشتم مرداد بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور رأی پرونده قتل پرونده میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای اولیای دم و متهمان خبر داده و گفته بود: «در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده که قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حکم اشد که قصاص است، صادر شد».
وی در مورد حمل اسلحه نیز از ۲ سال حبس برای متهم گفته و اعلام کرده بود: «امکان فرجام خواهی وجود دارد».
حکم قصاص در حالی صادر و اعلام شد که چند روز قبل از آن، وکلای خانواده میترا استاد به احتمال مصالحه خانواده میترا استاد با محمدعلی نجفی اشاره و گفته بودند: «وظیفه خویش می‌دانیم بعد از صدور رأی، به شرط تعدیل فضای روحی و روانی حاکم بر خانواده استاد و در اولین فراغت پیش آمده، به این مهم اهتمام بورزیم. چنانچه مصالحه یا گذشت صورت پذیرد، قطعا جایگاه معنوی خانواده استاد رفیع‌تر از قبل خواهد شد».
بالاخره این مصالحه انجام شد و ۴۶ روز بعد یعنی ۲۳ مردادماه از قتل میترا استاد؛ برادرش در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از بخشش نجفی خبر داده و گفته بود: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم».
وی نوشته بود: «به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلای عزیزمان آقای مسعود افرازه و محمود حاجلویی، پدرم ، مادرم و مهیارمان ، آقای محمد علی نجفی را بخشیدیم و امیدواریم آقای محمد علی نجفی در این چند صباح باقیمانده به دور از سیاست به تزکیه نفس بپردازد . اجر همه خیر خواهان و هدایت همه بدخواهان به راه راست را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم».
حالا پس از گذشت ۲۶ روز از اعلام حکم قصاص برای نجفی و به اتمام رسیدن مهلت ۲۰ روزه اعتراض برای وکلای نجفی، حمید گودرزی وکیل این متهم در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش و اینکه مهلت ۲۰ روزه اعتراض تمام شده گفت: ما ۲۳ مرداد رضایت نامه کتبی اولیای دم و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه کرده‌ایم و همان موقع نیز اعتراض‌های خود را ارسال کرده‌ایم اما فقط موضوع اعتراض ما نیست.
وی ادامه داد: در مهلت قانونی اعتراض خود را ارسال و ثبت کرده‌ایم اما باید افراد دیگر در پرونده نیز اطلاعات لازم خود را ارائه دهند تا دیوان عالی بتواند در رابطه با جنبه عمومی قتل اعلام نظر کند.
گودرزی گفت:جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال کرده‌ایم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی شود.
از سوی دیگر محمود حاجلوئی وکیل میترا استاد در این رابطه که آیا باید مدارک و مستنداتی به دیوان عالی کشور ارائه دهند یا خیر، گفت: موکل بنده (مسعود استاد و اولیای دم) رضایت کامل خود را از اجرای قصاص اعلام کرده‌اند.
وی افزود: بنابراین از جنبه خصوصی قتل، شکایت رد و رضایت کامل حاصل شده است و دیگر موضوعی در این پرونده به ما برنمی‌گردد فقط می‌ماند جنبه عمومی پرونده که دیوان عالی نسبت به آن رأی نهایی را اعلام خواهد کرد.
وی پیش‌تر گفته بود:اولیای دم مرحومه به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و رضایت‌نامه خود را به طور رسمی ثبت کردند. این رضایت کاملاً بی‌قید و شرط صادر شده و هیچ گونه مبلغی به عنوان دیه یا وجه‌المصالحه دریافت نشده است.
حاجلوئی اعلام کرده بود: رسیدگی در کمترین زمان ممکن و به دور از فشار نهادهای مختلف انجام شده، ایرادات جزئی مطرح نبوده و در نهایت مجازات‌های مربوط به اتهامات آقای نجفی جزء در یک مورد صادر و اعلام شده که البته مورد اعتراض ما هم است و با این اعلام دادرسی جنبه خصوصی جرم (قتل) رفع شده است.
در ماده ۶۱۲ قانون مجازات مجازات اسلامی مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می کند.
این درحالی است که احمد محمدی سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفته است: دادستانی در مواقعی که باید قاضی به جنبه عمومی قتل حکم دهد، می تواند ورود کند و حکم حبس را افزایش دهد.
وی می‌گوید: دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند حکم عمومی قتل را افزایش دهد و به عنوان وکیل جامعه اگر احساس کند حکم داده شده بازدارندگی لازم را ندارد و جرم و تنبیه آن کافی نیست می تواند حکم را از حداقل به حداکثر برساند.
بنابراین حالا باید منتظر رأی دیوان عالی کشور در مورد جنبه عمومی پرونده قتل بود چراکه وکلای محمدعلی نجفی نسبت به صدور حکم قصاص، اعتراض کرده و این پرونده برای رسیدگی به دیوانعالی کشور ارجاع شده است.