سرویس اقتصاد مشرق - براساس آماری که اخیرا از عملکرد دولت در بودجه منتشر شده، سهم درآمد نفتی از کل منابع عمومی از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده که نشان از کاهش قریب به ۱۰ درصدی دارد.
یکی از ایرادات ساختاری اقتصاد کشور که مورد انتقاد کارشناسان نیز قرار گرفته، وابستگی قسمت قابل توجهی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی است که کاهش درامدهای ارزی حاصل فروش نفت تاثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت داشته و به تبع آن چالشهایی مثل رکود، تورم و افزایش بدسه دولت دور از انتظار نخواهد بود.
بر این اساس برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفر کردن صادرات آن) یک نیاز جدی کشور است که در کنار آن بایستی به برنامه لازم برای خنثی کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت ــ ولو تا مرز فرضی صفر ــ در تراز پرداخت‌ها و بازارهای مرتبط نیز توجه داشت.
کاهش میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال گذشته سبب شد تا مجموعه‌های پژوهشی برنامه مدونی برای خروج درآمد نفتی از بودجه و صفر کردن سهم آن در برنامه دخل و خرج کشور را ارائه کنند.
از مهم‌ترین برنامه‌های در این حوزه می‌توان به گزارش تصفیر نفت اشاره کرد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. در این گزارش به راهکارهایی که می‌توان با استفاده از آن بی‌نیاز از فروش و درآمد نفتی شد.
برنامه‌های ۱۰ گانه تصفیر نفت در بودجه عبارتند از: کاهش معافیت مالیات بر عملکرد در حوزه صادرات مواد خام، حذف برخی معافیتها در سایر حوزه‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ برخی پایه ةای مالیاتی موجود، حذف ۳ دهک از دریافت یارانه نقدی، فروش داراییهای غیر منقول دولت، اصلاح حداقلی قیمت سوخت، افزایش صادرات فرآورده‌ها، پایه‌های مالیاتی جدید و مولد سازی داراییهای دولت.
گفتنی است، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مدنظر در برنامه مذکور مربوط به حوزه مالیات یعنی مقابله با فرار مالیاتی، افزایش نرخها در کاهش معافیت و پایه‌های جدید مالیاتی است. ۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی و غیر نقدی و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به مولد سازی و فروش بیشتر داراییهای دولت است.
در جدول زیر ۱۰ برنامه جبرانی مورد اشاره در کنار درامد تخمینی آنها قابل مشاهده است.
گزارش اصلاح ساختار بودجه هم که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و قرار است مبنای بودجه نویسی کشور در سال ۱۳۹۹ باشد نیز در چارچوب کاهش سهم درامدهای نفتی قابل تفسیر است. اظهارات مسئولان دولتی حکایت از آن دارد که قرار است براساس این گزارش سهم نفت در بودجه سال آینده به کمترین میزان ممکن برسد و سایر درآمدهای دولتی و حذف برخی هزینه‌های زائد جایگزین آن شود که برای نمونه می‌توان به بخشی از یارانه‌های پنهان و مالیات اشاره کرد.