به گزارش مشرق، 8 مرداد ماه 98 جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران،پیگیری آیین نامه تبصره 1 ماه7 ،گزارش های سامانه جامع روابط کار برگزار شد.
در این‌جلسه که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان ودولت برگزار شد،پس از بحث وتبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران،راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و...با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری مطرح شد ومقرر گردید پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیر خانه شورا ارسال گردد وجلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون.. وامور اجتماعی وزیر ومطلعین دیگر تشکیل گردد .
بیشتر بخوانید:
دولت کارگران فقیر را به حال خود رها کرد
در خصوص آیین نامه تبصره 1ماده 7که در هفته اول مرداد به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداخته‌بودیم مقرر شد کمیته روابط کار در جلسه‌ای فوق العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته ونتیجه را در جلسه‌آتی کمیسیون مطرح کنند .در این جلسه همچنین گزارشی ازاجلاس سازمان جهانی کار وپیگیریهای معاونت روابط کار برای پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از بنگاههای تولیدی وخدماتی ارائه شد .با وجود اینکه اکنون 8شهریور ماه است و حدود یک ماه از جلسه شورای عالی کار می گذرد هنوز خبری از جلسه نیست.
* ارائه پیشنهادات کارگران برای ترمیم قدرت خرید به شورای عالی کار
علی خدایی، عضوشورای عالی کار درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات گروه کارگری آماده است و همین هفته، تحویل دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد و امیدواریم طبق قرار قبلی، هفته بعد شورای عالی کار، تشکیل جلسه داده و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران مشخص شود.
وی ادامه داد: ظاهراً متاسفانه هیچ یک از دو گروه دیگر ،دولتی‌ها و کارفرمایان پیشنهادات خود را تدوین نکرده‌اند؛ این در حالیست که قرار بود این کار به سرعت توسط هر سه گروه انجام شود.
خدایی در رابطه با پیشنهادات گروه های کارگری در جلسه شورای عالی کار گفت:پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می‌گیرد: تعاونی‌های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی‌های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.
وی گفت: امیدواریم امسال، ضرورت ترمیم غیرریالی دستمزد یا همان افزایش قدرت خرید کارگران جدی گرفته شود و راهکارهایی برای حل نسبیِ بحران معیشت، مصوب شود.در حال حاضر، نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است و ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌تواند تا اندازه‌ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.