سرویس اقتصاد مشرق - بررسی روند تغییر بودجه جاری نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به این‌که بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینه‌ای دارد.

متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که نشان از رشد ۲.۲ برابری دارد.

گرچه برآورد میشود این رقم در سال جاری به بیش از 4 میلیون تومان در ماه برسد اما بررسی‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد هنوز بخش زیادی از حقوق بگیران دولت جزو حداقل بگیران محسوب شده و با توجه به افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی که در یک سال و نیم اخیر رخ داده نتوانسته‌اند قدرت خرید خود را بالا ببرند.

تایید این گزاره را نیز میتوان در میزان دریافتی حداقل بگیران مشاهده کرد چرا که علی‌رغم افزایش 545 هزار تومانی حداقل دستمزد کارمندان دولت در دوره 5 ساله 92 تا 97 اما این رقم نمی‌تواند کفاف هزینه های زندگی را بدهد.

به این منظور لازم است دولت تمهیداتی بیاندیشد که در تدوین بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق ها از نرخ تورم بیشتر باشد تا بتواند بخشی از این فاصله را جبران نماید.