به گزارش مشرق، از آخرین باری که افراد با کارت سوخت اقدام به سوخت‌گیری کردند و سهمیه هر شخص نیز مشخص بود، 50 ماه می‌گذرد. در این مدت اتفاقات زیادی در اقتصاد کشور رخ داد. تحریم‌ها دوباره راه خود به اقتصاد ایران را باز کردند. میزان قاچاق سوخت روزانه 11 میلیون لیتر برآورد شد و مصرف روزانه بنزین نیز طی شش سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش یافته و از 70 میلیون لیتر مصرف در سال 93 به 95 میلیون لیتر در اوایل تابستان 98 رسید.
* آرمان ملی
- کاهش بیکاری با تبلیغات!
این روزنامه حامی دولت ادعای مسئولان درباره کاهش بیکاری را زیر سوال برده است: عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کار امروز منجر به بروز بحران بیکاری در کشور شده است. بحرانی که از افراد جامعه گرفته تا مسئولان را با نگرانی روبه‌رو می‌کند.
در این راستا کارشناسان نسبت به افزایش بیکاری به خصوص بیکاری فارغ‌التحصلان هشدار می‌دهند و راه‌حل‌هایی را نیز ارائه می‌دهند که از میان آنها می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری اشاره کرد. آنها معتقدند که بهترین راهکار برای تک نرخی کردن بیکاری این است که میزان سرمایه‌گذاری افزایش یابد و فضا برای تولید و ایجاد اشتغال فراهم شود.
تک رقمی شدن نرخ بیکاری از جمله مسائلی است که مسئولان را همواره با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو می‌کند. این مسئله هر از چند گاهی به میان می‌آید و پس از مدتی که تیتر خبر رسانه‌ها شد به دست فراموشی سپرده می‌شود.
اخیرا محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به افتتاح ۳۴ پروژه اقتصادی و تولیدی در سطح استان تهران با اعتباری معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان و ایجاد ظرفیت اشتغالی مناسب از تک رقمی شدن نرخ بیکاری ظرف دو ماه آینده خبر داد.
در این میان برخی از صاحب‌نظران با بررسی این موضوع می‌گویند که اینگونه صحبت‌ها بیشتر شبیه به آمال و آرزو بوده و دلیل نمی‌شود که بتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد. در این میان سوال‌های بی‌شماری مطرح می‌شود و باید چنین پروژه‌هایی کاملا شفاف و مشخص توضیح داده شود و اینگونه زمان تعیین کردن و اعداد و ارقام دادند راه‌حل مشکلات بیکاری نخواهد بود.
در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به صحبت‌های معاون استاندار تهران به «ابتکار» گفت: اینگونه صحبت‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، چراکه مطرح کردن اینگونه مسائل تخصصی و اساسی در حوزه اقتصاد به سادگی نیست و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت بتواند تحول‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرد.
شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و رشد اقتصادی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت آنقدر تغییر پیدا کند و به سمت معنادار بودن حرکت کند. ما نباید اینگونه مسائل مطرح شده را جدی تلقی کنیم. شرایط اقتصادی در حال حاضر خاص بوده و امکان اینکه در کوتاه‌مدت تا به این اندازه تحول‌های بسیار اساسی داشته باشیم که بتواند باعث تغییرات گسترده برای شاخص‌ها شود، وجود ندارد، به عبارتی دیگر حداقل اکنون این پتانسیل در کشور دیده نمی‌شود. البته باید اشاره کرد که می‌توان اقداماتی را انجام داد که قطعا تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد. اما اینکه ما در کوتاه‌مدت بتوانیم تغییرات معناداری را داشته باشم دور از واقعیت است.
وی به رویکرد اشتباه توزیع منابع اشاره کرد و دراین‌باره گفت: از گذشته رویکردهای توسعه، محل اختلاف بوده و هنوز هم به یک جمع‌بندی اساسی نرسیده است. اینکه توزیع منابع در کشور به چه شکل صورت بگیرد، با روش‌های مختلف در دولت‌های مختلف بررسی شده است.
در دو دهه گذشته تاثیرات اساسی را در رویکردهای اجرایی برای توزیع منابع در کشور شاهد بودیم. روندی که دولت نهم و دهم اجرا می‌کرد تقسیم بودجه کشور و توزیع منابع به صورت استانی و شهری در کشور بوده است، در عین حال برخی از مناطق محروم امکانات و تسهیلاتی را به دست آوردند که باعث مشکلات اساسی در کشور برای توسعه اقتصادی شدند.
به هرحال روش یک روشی بود که با سماجت در کشور اجرا می‌شد و مسئولان دولتی و اجرایی کشور هر ماه و هر هفته به شهرهای مختلف سفر می‌کردند و از بودجه کشور منابعی را برای شهرها در نظر می‌گرفتند و عملا این کار را به صورت مستقیم اجرا می‌کردند.
حاج‌اسماعیلی افزود: این روش در دولت نهم و دهم اجرا شد و کاملا مورد نقض گروه‌هایی است که اکنون دولت را در دست دارند. من معتقدم که ما هنوز به هماهنگی و انسجام لازم برای توزیع منابع و توسعه کشور نرسیده‌ایم و همین باعث شده است که توازن جمعیتی در کشور دچار مشکل اساسی شود.
این کارشناس کار، فضای کار کشور را نیازمند طرح‌های ملی دانست و گفت: وضعیت مشابه‌ای را در روستاها شاهد بودیم و باعث شد که آنجا خالی از سکنه شود پس این ماجرا منابع عظیمی را در همین روستاها از دست داده‌ایم که به اقتصاد کشور آسیب زد.
همین رویکردهای سیاسی است که در دولت‌ها شکل می‌گیرد بدون اینکه کار کارشناسانه لازم بر روی آنها صورت بگیرد. ما برای اینکه تصمیمات کلان در اقتصاد کشور را اجرایی کنیم نیازمند طرح‌ها و برنامه‌های ملی هستیم. این طرح‌ها باید با همکاری همه ارکان کشور و در عین حال اساتید دانشگاه و دانشمندان تهیه شود تا کمترین آسیب به کشور وارد شود و ما بتوانیم استفاده بهینه و بهره‌وری بالا از امکانات کشور را داشته باشیم.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: کشور ما متاسفانه برنامه‌محور نیست و به همین خاطر وقتی دولت و یا مجلس عوض می‌شود گروه‌های که مسئولیت را برعهده می‌گیرند به برنامه‌های که زمان اجرایی شدن آنها فرا رسیده است بی‌اعتنایی می‌کنند. این مسئله موجب آسیب رسیدن به کشور می‌شود.
بنابراین یکی از راهکارهای اساسی این است که کشور به برنامه متکی شود. البته باید اشاره کنم که لازم است به برنامه‌های اتکا پیدا کرد که با رویکردهای ملی تهیه می‌شود و همه ارکان کشور باید از آن پشتیبانی کنند و این رویکردها باید به دور از رویکردهای سیاسی و جناحی باشد و بیشتر جنبه‌های ملی را در کشور مد نظر قرار دهد. تا زمانی که ما این حرکت را در کشور اصلاح نکنیم اقتصاد کشور با ضعف‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
وی در پایان به تبعات بی‌برنامه بودن اشاره کرد و گفت: اولین مشکلی که در کشور ایجاد می‌شود این است که سرمایه‌ها و منابع کشور هدر می‌رود، علاوه بر آن تبعات اجتماعی و جمعیتی هم قطعا به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال همین شرایطی که مهاجرت‌ها از شهرهای کوچک به شهرهای کلان انجام شده است. مخصوصا بحث پایتخت که دچار مشکل جمعیتی شده است و باعث شده بخشی از منابع را برای توسعه کشور هزینه کرد که همین مسئله آسیب‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
* اعتماد
- زمزمه بنزین دونرخی
اعتماد از گران شدن بنزین گزارش داده است: از آخرین باری که افراد با کارت سوخت اقدام به سوخت‌گیری کردند و سهمیه هر شخص نیز مشخص بود، 50 ماه می‌گذرد. در این مدت اتفاقات زیادی در اقتصاد کشور رخ داد. تحریم‌ها دوباره راه خود به اقتصاد ایران را باز کردند. میزان قاچاق سوخت روزانه 11 میلیون لیتر برآورد شد و مصرف روزانه بنزین نیز طی شش سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش یافته و از 70 میلیون لیتر مصرف در سال 93 به 95 میلیون لیتر در اوایل تابستان 98 رسید.
از بین رفتن ثروت‌های طبیعی و اعطای انواع و اقسام یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی موجب شده ایده سهمیه‌بندی سوخت دوباره به جریان بیفتد . بیژن زنگنه، وزیر نفت در آخرین اظهارنظر خود ضمن تاکید بر این موضوع که ایده برای سهمیه‌بندی سوخت وجود دارد اما هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده، گفت: در صورت سهمیه‌بندی، بنزین به صورت دونرخی عرضه خواهد شد. هر چند که برخی شایعات حکایت از آن دارد که تقریبا دو ماه دیگر، قیمت بنزین نیز دونرخی می‌شود اما باید منتظر ماند که این شایعه تا کجا واقعیت دارد.
سهمیه‌بندی، از شایعه تا واقعیت؟
بحث افزایش یارانه‌های پنهان در حوزه انرژی و لزوم کاهش آنها بعد از اعمال تحریم‌ها و کاهش منابع دولتی بر سر زبان‌ها افتاد و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با توجه به کاهش منابع درآمدی دولت، باید تصمیم جدی برای پایان بخشیدن به یارانه‌های پنهانی گرفته شود که به نفع اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیست.
البته که سال گذشته با افزایش قیمت ارز و به دنبال آن جهش تورمی، افزایش قیمت بنزین و بیم اعتراض‌های اجتماعی، سهمیه‌بندی بنزین از دستور کار خارج شد. اما به نظر می‌رسد با به ثبات رسیدن نسبی نرخ ارز و کاهش آهنگ رشد تورم، امسال زمان مناسبی برای اجرای سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن بنزین باشد.
اردیبهشت امسال در برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر توافق برای سهمیه‌بندی بنزین در جلسه سران سه قوه منتشر شد و برخی گمانه‌زنی‌ها از تعیین قیمت بنزین نیز خبر می‌داد به این صورت که بنزین سهمیه‌بندی لیتری هزار تومان و آزاد لیتری 2500 تومان به فروش برسد.
هر چند که این خبر مدت کوتاهی بعد از انتشار، منجر به شکل‌گیری صف‌های طویلی در پمپ بنزین‌ها شد و کمی بعد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر را تکذیب و عنوان کرد هنوز زمانی برای اجرای سهمیه‌بندی بنزین در نظر گرفته نشده است، اما سیاستگذار می‌دانست شرایط برای ثبات قیمت بنزین نمی‌تواند ادامه یابد و دیر یا زود باید برایش چاره‌ای اندیشید. در واقع افزایش قیمت یا نزدیک کردن قیمت بنزین به هاب منطقه، یکی از راهکارها برای جلوگیری از کاهش یارانه‌های کور و پنهان انرژی و قاچاق سوخت است.
چند روز پس از تکذیب خبر سهمیه‌بندی بنزین از سوی شرکت ملی پخش زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای سوخت‌گیری با کارت سوخت در 5 کلانشهر ایران به گوش رسید. از 22مرداد ماه الزام به سوخت‌گیری با کارت‌های سوخت شخصی در این شهرها اجرا شد که به گفته وزیر تنها 5 درصد از کارت سوخت شخصی و مابقی از کارت سوخت جایگاهداران استفاده می‌کنند.
افزایش تولید به دلیل افزایش مصرف
بیژن زنگنه در برنامه پنجشنبه تیتر امشب در خصوص میزان تولید بنزین نیز توضیحاتی ارایه کرد. او میزان تولید بنزین در سال 97 را 76 میلیون لیتر عنوان کرد. به گفته وزیر نفت در حال حاضر کل تولید بنزین در سال جاری و پس از بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به 115 میلیون لیتر در روز رسیده که 85 درصد آن مصرف می‌شود و مابقی نیز در لیست صادراتی قرار دارد.
طبق آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف بنزین در ایران دوبرابر میانگین نرخ جهانی است. شاخص شدت مصرف انرژی ایران به ازای هر نفر 63/۰ درصد است و بعد از ایران، روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با شاخص شدت انرژی ۵۳/۰ و ۵۱/۰ درصد بالاترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر جایگاه ایران در قاچاق سوخت نیز تاسف‌بار است. بر اساس آمارها در سال ابتدایی سهمیه‌بندی بنزین حدود 8 میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کاسته شد. پس از کنار گذاشتن کارت‌های سوخت، مصرف روند فزاینده‌ای به خود گرفت و طی شش سال گذشته از 70 میلیون لیتر به 95 لیتر رسید.
یارانه پنهان انرژی
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان به سوخت‌های فسیلی نیز برآورد شده است. ایران با پرداخت بیش از 69 میلیارد دلار یارانه در سال 2018 بیشترین یارانه انرژی در جهان را پرداخت می‌کند. طبق این آمار ایران بیش از 16 درصد از کل یارانه پرداختی به مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است و بالاتر از کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین قرار دارد. این در حالی است که در سال گذشته میلادی کل درآمدهای نفتی ایران 60 میلیارد دلار بوده است. در این آمار نشان داده شده که میزان یارانه اختصاصی به مشتقات نفتی از جمله بنزین و گازوییل در کشور جهش ۶۲ درصدی را تجربه کرده و ایران با جا گذاشتن عربستان در سال گذشته میلادی به جایگاه اول پرداخت یارانه کور رسیده است.
یارانه پنهان به نفع طبقات آسیب‌پذیر نیست
افزایش قیمت بنزین به خودی خود، اعتراض‌های مدنی و اجتماعی را افزایش می‌دهد اما باید به این نکته توجه کرد که سهم طبقات فرودست و آسیب‌پذیر جامعه از میزان یارانه‌ای که به حامل‌های انرژی تعلق می‌گیرد، بسیار ناچیزتر است و در صورت اصلاح قیمت‌ها طبقات ثروتمند با توجه به مصرف‌شان، قیمت را پرداخت می‌کنند. به تعویق انداختن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گفته برخی کارشناسان، ترس از آسیب به اقشار آسیب‌پذیر است. اما به راستی چقدر از سهم یارانه‌ها به این افراد تعلق می‌گیرد. طبق آمار داده‌های هزینه و درآمد خانوارها در کشور، میانگین یارانه پنهان ماهانه پرداختی بنزین در دهک دهم در خانوار شهری 193 هزار تومان و در خانوار روستایی 134 هزار تومان است. این در حالی است که همین عدد در دهک اول خانوار شهری 18 هزار تومان و برای خانوار روستایی 11 هزار تومان است. آمارها نشان می‌دهد که یارانه پنهانی که ثروتمندترین دهک جامعه دریافت می‌کند، ده‌برابر بیشتر از یارانه دریافتی دهک اول جامعه است. پس سهم ثروتمندان در دریافت یارانه پنهان بیشتر است. اطلاعات ارایه شده نشان می‌دهد که اگر تداوم اعطای یارانه‌های انرژی به بهانه کمک به اقشار آسیب‌پذیر باشد، غیرمنطقی است و یارانه حامل‌های انرژی ناعادلانه بین دهک‌های جامعه توزیع می‌شود و سهم چند دهک از جامعه تنها پیامدهای منفی افزایش مصرف بنزین یعنی آلودگی هوا، بیماری و... است.
اصلاح قیمت‌ها برای افزایش منابع درآمدی
طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند پرداخت کردن یارانه به بنزین نه فقط برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه و قاچاق که برای آزاد شدن منابع درآمدی برای دولت آن هم در سالی است که بیم آن می‌رود درآمدهای نفتی بیش از تخمین‌ها کاهش یابد.مصوبات اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در خصوص اصلاح ساختاری بودجه نشان می‌دهد که مهم‌ترین برنامه دولت برای اصلاح قیمت‌ها، افزایش منابع درآمدی و کاهش کسری بودجه است. برخی برآوردها حکایت از کسری بودجه 150 هزار میلیاردی دولت در سال 98 دارد که اگر دولت بتواند سهمیه‌بندی بنزین را با جدیت بیشتری اجرا کند حتی در صورت عدم اصلاح قیمت‌های انرژی، دولت می‌تواند 30 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای خود ایجاد کند.
* ایران
- فرشاد مومنی: دولت روحانی همان شیوه احمدی‌نژاد را اجرا کرد
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به ایران گفته است: می‌توان گفت رویکرد سیستمی به‌عنوان راه حل برای برون رفت از مشکلات موجود در دولت روحانی و دولت پیشین اتخاذ نشده بود بلکه در دوره اخیر به شکل تلطیف شده‌ای آنچه را که احمدی‌نژاد به شکل آشکار مطرح می‌کرد در دولت روحانی خلافش مطرح شد اما در قالب کارکرد، مشاهده می‌شود به همان شیوه عمل کردند.منظور همان بی‌تمایلی نسبت به برخورد برنامه‌ای با مسائل اقتصای کشور بود. وقتی که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد من در مقاله‌ای آن را ارزیابی کردم و نشان دادم که این بسته قادر به حل مشکلات ایران نیست و نشان دادم که یک لایه عدم شفافیت به مناسبات رانتی پیشینی اضافه شده است. من در زمان روی کارآمدن ترامپ مطرح کردم که نظام دیده‌بانی منافع و توسعه ملی حتی در مورد برجام برخورد بایسته‌ای نداشت و با ضعف اندیشه‌ای بسیار جدی روبه‌رو بود؛ چرا که توافق برجام یک توافق مبتنی بر حسن تفاهم نبود بلکه یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی بود. یعنی اینکه بشدت شکننده بود، نهایتاً واکنش مسئولان اقتصادی و حتی سیاسی کشور به طرز غیرقابل تصوری در این زمینه ناشیانه و فاقد بنیه اندیشه‌ای بایسته و دورنگرانه بود.
برای صورت‌بندی آنچه که در موج تحریم‌های با منشأ طرز برخورد زورگویانه ترامپ بازگشت و نوع واکنش‌هایی که نظام تصمیم‌گیری ما از خود نشان داده است من از استعاره دیالکتیک «سوردل» که یک جامعه‌شناس فرانسوی بود استفاده کردم. بدین معنا که آنها در شرایط بازگشت تحریم‌های ظالمانه جز موارد استثنایی طی ماه‌های اخیر به سمت راه‌حل‌هایی می‌روند که خود عامل تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است. به‌عنوان نمونه رها کردن نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی در سال 1397 یکی از اقدامات خطرناک در این شرایط بود. در نمونه‌های دیگر سیاست‌هایی علاوه بر تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی بدون برنامه، استمرار سهل‌انگاری‌ها در واردات کالاهای لوکس و تجملی به‌عنوان راه‌حل استفاده می‌شد اما خوشبختانه با تغییر مدیریت بانک مرکزی سطوحی از بلوغ فکری در سیاستگذاران ایجاد شده و به نظر می‌رسد کم کم متوجه شده‌اند که بازی با نرخ ارز بازی خطرناکی است.
در یک دوره زمانی کوتاه نرخ ارز بالغ بر 400درصد رشد داشت، ثابت نگه داشتن این نرخ در آن قله یعنی اینکه تمام آسیب‌های میان مدت و کوتاه مدت به اقتصاد ایران سرجای خود باشد اما زمانی که با دوره قبل مقایسه می‌شود، می‌توان گفت همین که مسیر جهشی قبل ادامه نداشته است، نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد. البته باید این هشدار را هم داد که مسأله ثبات بدون هیچ برنامه‌ای برای احیای تولید و بازآرایی نهادی به نفع تولید بسیار خطرناک است و ممکن است زبان رانت خورها را درازتر کند. از طرف دیگر باعث می‌شود یک جنگ روانی اساسی علیه توسعه ملی در ایران به راه بیفتد.
در سال 1396 که دولت دوم آقای روحانی تشکیل شد من کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را نوشتم و در آن گفتم که اگر دولت آقای روحانی در دور دوم بخواهد غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی را که در دور نخست انجام داده است جبران کند و در خدمت چشم‌انداز توسعه باشد راه نجات برای ایران از مسیر یک برنامه توسعه عادلانه می‌گذرد. در قلب این چشم‌انداز توسعه، اشتغال مولد قرار دارد که با پرهیز از سیاست‌های ثبات زدا و ناامن‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی حاصل می‌شود. به گمان من در چارچوب برنامه ششم توسعه مفهوم برنامه‌ریزی توسعه به سخره گرفته شد. پیشنهادهای من به دولت به‌عنوان جمع‌بندی آن است که ضرورت دارد تا دولت با اعلام یک هدف که توسعه عادلانه است و سپس یک استراتژی که می‌تواند بسط فرصت‌های شغلی مولد باشد و به‌طور همزمان با پرهیز از بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد، ناامن کردن حقوق مالکیت، دامن زدن به اقدامات غیربرنامه‌ای مانند خصوصی‌سازی بی‌برنامه و تغییر نامناسب الگوی تولید با کمک بازآرایی نهادی در مسیر اصلی قرار گیرد. البته پیش از این اقدامات دولت باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی کند که رکن اصلی آن پیشگیری باشد. همچنین دولت باید برنامه دیگری با عنوان بالا بردن هزینه - فرصت مفت‌خوارگی طراحی کند.سومین اقدام هم این است که ما به یک برنامه اصولی توسعه‌گرا که از تولید صنعتی مدرن حمایت کند، نیاز داریم که در چارچوب آن برنامه باید چند طیف از برنامه‌های دیگر شکل بگیرد. در شرایط کنونی که اقتصاد ملی به تولید پشت کرده و رویش را به سوی رانت برگردانده است اگر می‌خواهیم چشم‌انداز روشنی داشته باشیم گریزی نیست جز آنکه دولت بنیان‌های اولیه بازگشت اصلاحی به توسعه و تولید کارخانه‌ای توسعه‌گرا را ایجاد کند و از اندیشه‌ورزان و کارگزاران مشفق استفاده کند.
ثبات فعلی بازار ارز از بی‌ثباتی بازار در سال 1397 بهتر است؛ اما اگر این ثبات به طراحی یک برنامه توسعه گرا با بسط فرصت شغلی مولد منجر نشود و دستاوردی نداشته باشد، تبدیل به یک آرامش گورستانی می‌شود که استعداد آن را دارد دستاوردهای مقطعی آن بسرعت به ضد خود تبدیل شود.
- معاون وزیر کار: افزایش طول عمر مردم موجب کسری بودجه دولت شده است!
احمد میدری معاون وزیر کار به ایران گفته است: روندهای نامطلوب ناشی شده از سیاست‌های نادرستی است که اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است علاوه بر اینها ما شاهد روندهای اجتناب‌ناپذیر دیگری هم بودیم که تجربه مشترک اغلب کشورهاست برای مثال افزایش طول عمر انسان به‌عنوان یک پدیده مثبت منجر به افزایش هزینه دولت‌ها در بخش درمان می‌شود. بررسی‌های بین‌المللی صورت گرفته نشان می‌دهد هزینه‌های بهداشت و درمان یک فرد از زمان بازنشستگی تا زمان فوت 4 تا 8 برابر هزینه انجام شده از زمان تولد تا بازنشستگی است! امروزه با افزایش طول عمر افراد شاهد آن هستیم که دولت ایران هم همچون دیگر دولت‌ها هزینه‌هایی که در بخش درمان سالمندان دارد یکی از عوامل کسری بودجه دولت هاست که امری اجتاب‌ناپذیر است. ما در دهه 60 شمسی موفق شدیم نرخ مرگ و میر کودکان را کاهش دهیم. افزایش تولد در دهه ۶۰ موج جمعیتی در دهه ۸۰ را به‌دنبال داشت که توان دولت برای ایجاد اشتغال را کاهش داد. بنابراین دولت آقای روحانی یا هر دولتی با هر گرایش سیاسی با این روندهای مشکل ساز مواجه بود و لازم بود با سیاست‌های متعددی با این روندها مقابله و آنها را معکوس کند. در جمع‌بندی این بخش باید اشاره کرد که علاوه بر تحریم‌ها بهتر است بگویم پیش از مواجه شدن با تحریم و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور سه روند مهم اساسی در تاریخ اقتصادی کشور وجود دارد که سخن گفتن از پیامدهای تحریم بدون پرداخت به این موارد غیرممکن است.
* جهان صنعت
- دولت یازدهم سردمدار رشد چاپ پول بدون پشتوانه بوده است
این روزنامه اصلاح طلب درباره آمار نقدینگی گزارش داده است: زمانی که جریان پول در اقتصاد از حد معینی فراتر می‌رود و نقدینگی از رشدی مستمر برخوردار می‌شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا سیاست پیشگیرانه‌ای برای کنترل رشد پول اتخاذ نمی‌شود و چه میزان از این نقدینگی‌ها در فعالیت‌های مولد اقتصادی متمرکز شده است؟
تقریبا از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نقدینگی به طور متوسط با رشد سالانه ۲۷ درصدی همراه بوده است. چنین رشدی اما نه به جهت حیات دوباره فعالیت‌های مولد که در جریان فعالیت‌های نظام بانکی در اقتصاد بروز کرده است. چنین رشدی اما نه تنها با پایان کار دولت یازدهم متوقف نشد بلکه سیاست‌های دولت دوازدهم نیز به افزایش مضاعف جریان پول در اقتصاد و حجم نقدینگی دامن زد به‌طوری که براساس آمارها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه شاهد افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی بوده‌ایم.
غول نقدینگی
تازه‌ترین آمارها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال ۹۸ به مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری رو به جلو حرکت کرده و سیاست‌های بانک مرکزی جلودار جریان‌های تند پولی در اقتصاد نبوده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشدی ۱/۲۵ درصدی داشته است. آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سه ماهه نخست سال ۹۷، ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه سال جاری به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم نقدینگی نسبت به اسفند ماه سال ۹۷ که ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان بود رشد ۲/۵ درصدی را تجربه کرده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد بخش پول که شامل اسکناس و سکوک می‌شود، در سه ماهه نخست سال جاری با رشد حدود ۵۱ درصدی همراه بوده که بیش از دو برابر رشد بخش شبه‌پول بوده است. حجم پول در خردادماه سال جاری به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این در شرایطی است که حجم پول در خرداد سال گذشته حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر حجم شبه‌پول نیز از ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سال گذشته با افزایش ۲۱ درصدی به ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد سال ۹۷ که به بیش از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود، نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ رشد ۴/۳ درصدی و نسبت به پایان خرداد ۹۶ رشد ۴/۲۴ درصدی داشته است. آمارها بیانگر آن است که حجم نقدینگی با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در فاصله اسفند ۹۶ تا پایان خرداد ۹۷ مواجه بوده است.
سرمدار چاپ پول
بنا بر آمارهای ارائه شده، به نظر می‌رسد دولت یازدهم سردمدار رشد چاپ پول بدون پشتوانه بوده است به طوری که حجم نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان سال ۹۶، از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارت دیگر دولت یازدهم به طور متوسط روزانه ۷۶۰ میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.
آخرین آمارهای جهانی از رشد نقدینگی کشورها در سال ۲۰۱۸ نیز ایران را با رشد نقدینگی ۲۳ درصدی، در رتبه دهم کشورهای دارای بیشترین رشد نقدینگی قرار داد. اما در بررسی چرایی رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های نظام بانکی داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ناشی از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد با رشد بی‌رویه پول و شبه‌پول مواجه می‌شود، اما در عین حال تدبیری برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی اندیشیده نمی‌شود، موتور محرک رشد تورم روشن می‌شود و به ثبت نرخ‌های تازه‌ای از تورم منجر می‌شود.
در سال‌های گذشته و با وجود رشد نقدینگی در اقتصاد، رشد اقتصادی روند منفی خود را آغاز کرد. این موضوع موجب آن شد که وام‌گیرندگان بانکی از عهده بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان برنیایند و نظام بانکی را با چالش مطالبات بازپرداخت‌نشده دست به گریبان کنند. در مقابل آنچه طی سال‌های گذشته در نظام بانکی سر برآورد، پرداخت بالای سود سپرده‌های بانکی بود، این پرداخت‌ها نه از کانال وام‌های بازپرداخت‌شده بانکی بلکه از محل خلق پول و چاپ پول بدون پشتوانه اتفاق افتاد.
این موضوع اما بستر مناسب برای رشد تورم را فراهم آورد در حالی که طی سال‌های گذشته و با سیاست‌های دستوری دولت فنر تورم فشرده‌تر می‌شد، به طور ناگهانی و از سال گذشته به دنبال اعمال فشارهای خارجی و تکانه‌های اقتصادی رو به افزایش گذاشت تا تورم تحت عامل غول نقدینگی رو به افزایش گذارد. به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که در فضای کنونی اقتصاد وجود دارد، ناتوانی سیاستگذار در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نتیجه ادامه روند رو به رشد تورم است. نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم از سال گذشته تاکنون رشد اقتصادی روندی منفی داشته است و پیش‌بینی‌ها را حول آن می‌چرخاند که در سال جاری نیز رشد منفی اقتصادی پردوام خواهد بود.
پول‌های سرگردان
کوچک شدن اقتصاد کشور در نتیجه سیاست‌های ناکارآمد دولت در کنار روند رو به رشد تورم عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز به عنوان یکی از اجزای اصلی پایه پولی بوده است. روند افزایش نرخ ارز از سال گذشته تا امروز دامنگیر بازارهای اقتصادی شده و سیاستگذار را ارائه برنامه‌های مولد اقتصادی ناکام گذاشته است.
به این ترتیب می‌توان نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی دانست که طی یک سال گذشته توانسته است پایه پولی را به عنوان یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی به حرکت وادارد. اگر موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی را نیز به آن اضافه کنیم، به این نتیجه روشن می‌رسیم که عامل اصلی رشد نقدینگی کدام عوامل اقتصادی است. به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، برای جبران بخشی از آن دست به دامان بانک مرکزی می‌شود و با استقراض از وی، به افزایش پایه پولی دامن می‌زند. با این حال مسوولان امر اعلام می‌کنند که از سال گذشته تاکنون استقراض از بانک مرکزی به عنوان خط قرمز بانک مرکزی معرفی شده و به این ترتیب نمی‌توان رشد نقدینگی را از منظر توجه‌پذیر دانست. به نظر می‌رسد یکی از عواملی که بر سر آن اختلاف‌نظرهای بسیاری هم وجود دارد، جهت علیت از تورم به سمت نقدینگی باشد. در حالی عامه صاحب‌نظران معتقدند که خلق پول و نقدینگی عامل اصلی رشد تورم است، اما در مقابل عده‌ای معتقدند که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی می‌تواند جهت علیت معکوس از تورم به رشد نقدینگی را نیز قابل توجه دانست.
به نظر می‌رسد در شرایطی که تورم در اقتصاد بالا می‌رود، سیاستگذار برای جبران بخشی از ضعف‌های ساختاری خود به چاپ پول متوسل می‌شود که از یک سو عاملی بر رشد نقدینگی و از سوی دیگر زمینه‌ساز رشد دوباره تورم خواهد شد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که رشد اندک اقتصادی دارند و سیاستی برای هدایت نقدینگی‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد وجود ندارد، نمایان می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد رشد لجام‌گسیخته نقدینگی که شتاب رشد آن نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را برانگیخته است، موضوعی است که نیازمند بازنگری در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است؛ سیاست‌هایی که بتواند پول‌های بلوکه شده در بانک‌ها را به مصارف اقتصادی برساند و نیازمندی‌های فعالان اقتصادی را با این نقدینگی‌های سرگردان پاسخ گوید.
حذف صفر
اما در کنار آنچه گفته شد، سیاست‌هایی که بانک مرکزی در جهت اصلاح نظام بانکی در پیش گرفته است می‌تواند سیاست امیدوارکننده‌ای در جهت کنترل نقدینگی باشد. تازه‌ترین سیاست پولی بانک مرکزی حذف چهار صفر از پولی ملی است. هرچند به اعتقاد عده کثیری از صاحب‌نظران این سیاست راهی برای کنترل رشد تورم است که می‌تواند از نظر روانی از فشار افزایش قیمت‌ها بر مردم بکاهد، با این وجود اهمیت این موضوع بر حجم اسکناس‌های موجود در اقتصاد متمرکز است.
رییس بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که اگرچه چاپ اسکناس‌های جدید و جمع‌آوری اسکناس‌های قبلی بانک مرکزی را متحمل هزینه‌های جدید می‌کند، با این حال وی معتقد است که تبدیل واحد پولی برای ما هزینه‌ای ندارد زیرا سالانه ۷۰۰ میلیون اسکناس امحا و چاپ مجدد می‌شود. علاوه بر این هفت میلیارد قطعه اسکناس رایج در کشور داریم که با این کار به سه میلیارد قطعه تبدیل خواهد شد. در واقع هزینه امحا و چاپ جایگزین می‌شود و هزینه زیادی تحمیل نمی‌شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست جدید پولی بانک مرکزی که لایحه آن به مجلس رسیده است، اگر به مرحله اجرایی برسد می‌تواند از حجم پول‌ها و اسکناس‌های در دست مردم بکاهد و زمینه‌های کاهش نقدینگی را نیز فراهم کند.
* دنیای اقتصاد
- رشد نقدینگی رکورد زد
دنیای اقتصاد درباره نقدینگی نوشته است: آمار نقدینگی و اجزای پولی برای ۳ ماه ابتدایی سال جاری منتشر شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سومین ماه سال جاری، انباره نقدینگی به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که اختلاف ناچیزی با مرز روانی ۲ میلیون میلیارد تومان دارد. «رشد» و «ترکیب» نقدینگی در مقطع کنونی، سیگنال مهمی از آینده است و در تصمیمات آحاد اقتصادی نقش قابل‌توجهی دارد. به لحاظ رشد، نقدینگی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری حدود ۲۵ درصد رشد داشته که میانگین رشد نقطه به نقطه آن از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال گذشته، حدود ۲۲ درصد بوده است. بنابراین اگرچه رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری حول میانگین رشد آن در دهه‌های اخیر بوده، اما بیشتر از رشد آن در ماه‌های ملتهب اخیر بوده است. به لحاظ ترکیب، در ماه‌های گذشته سهم پول در نقدینگی به میزان چشمگیری افزایش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. در نیمه دوم سال ۹۶ سهم پول در نقدینگی تنها ۱۲ درصد بود. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد پول در خرداد ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹/ ۵۰ درصد بوده و رشد شبه‌پول در محدوده ۲۱ درصد قرار داشته است. با توجه به سیال بودن بخش پول می‌توان گفت در هسته نقدینگی بهار امسال بخشی که قدرت میعان بالاتری دارد در حال رشد بوده است.
انباره نقدینگی به مرز روانی نزدیک شد. بر اساس گزارش منتشره شده از سوی بانک مرکزی، در سومین ماه سال جاری، سطح نقدینگی به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که اختلاف ناچیزی با مرز ۲ میلیون میلیارد تومان دارد. کنکاش در ارقام نقدینگی و اجزای آن راوی دو نکته مهم است. اولین نکته به رشد نقدینگی برمی‌گردد. نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری در حالی حدود ۲۵ درصد رشد داشته که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال گذشته، حدود ۲۲ درصد بوده است. دومین نکته درباره ترکیب اجزای نقدینگی است. از نیمه دوم سال ۹۶ که موج التهابات شروع شد به این سو، ترکیب نقدینگی به سمت پول حرکت کرده است؛ پولی که یا تقاضای معاملاتی بوده یا تقاضای سوداگری. سهم پول در نقدینگی در حالی که در ابتدای التهابات ۱۲ درصد بوده در پایان بهار به ۱۵ درصد رسیده است. در مجموع در پایان خردادماه سال جاری انباره پول در اقتصاد ایران حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر هر واحد پول ۷ بار معاملات را پوشش دهد، انباره پول فعلی بیش از کل رقم نقدینگی قدرت پوشش معاملاتی دارد.
ضریب نفوذ ذهنی نقدینگی
بانک مرکزی آمار پولی کشور را برای ۳ ماه ابتدایی سال جاری منتشر کرد. به این طریق می‌توان اجزای ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و همین‌طور نقدینگی و اجزای آن را در ماه‌های ابتدایی سال جاری بررسی و تحلیل کرد. گزارش مذکور آخرین بار برای پایان سال گذشته منتشر شده بود و آحاد اقتصادی درخصوص روند نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری علم نداشتند. در مقطع فعلی، سطح و ترکیب نقدینگی در اقتصاد یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند وضعیت آتی اقتصاد را روایت کند؛ در واقع، بسیاری از آحاد اقتصادی در شرایط نااطمینان کنونی منتظر تحلیل روند نقدینگی می‌مانند تا با استفاده از آن درخصوص روند آتی اقتصاد ایران تصمیم‌گیری کنند؛ ضریب اهمیت روند نقدینگی در مختصات کنونی اقتصاد ایران را می‌توان به ۳ دلیل عمده نسبت داد. اولین دلیل این است که مدتی است بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را به‌صورت ماهانه گزارش نمی‌کند؛ این تاخیر در انتشار آمار باعث شده افراد و فعالان اقتصادی برخی از تصمیمات خود را در هاله‌ای از ابهام بگیرند و حتی منتظر انتشار وضعیت نقدینگی بمانند. دومین دلیل این است که برخلاف سایر متغیرهای اقتصادی، اثرات نقدینگی روی متغیرهای اصلی اقتصادی عمدتا با تاخیر زمانی گذاشته می‌شود؛ به عبارت دیگر، در شرایط فعلی که بسیاری از اقتصاددانان التهابات بازارها را به رشد نقدینگی نسبت می‌دهند، فعالان بازار هم به منظور اینکه به این باور برسند که التهابات رو به پایان است، باید روند کاهنده نقدینگی را مشاهده کنند. سومین عامل این است که به دلیل تنگناهای اقتصادی ماه‌های اخیر از جمله کاهش درآمدهای نفتی و همین‌طور پالایش ترازنامه چند بانک و موسسه پولی، بسیاری از فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که کسری بودجه در ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی منعکس می‌شود؛ صحت چنین انتظاری می‌تواند به میزان قابل‌توجهی انتظارات عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در مجاورت مرز روانی
بر مبنای گزارش بانک مرکزی سطح نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان خرداد ماه سال جاری به عدد ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بدین طریق این متغیر کلیدی اقتصادی در سومین ماه سال به مرز روانی ۲ میلیون میلیارد تومان نزدیک شد. میزان افزایش نقدینگی در این ۳ ماه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این معنا که حجم نقدینگی تولید شده در ۳ ماه ابتدایی سال جاری، حدود ۵ درصد کل نقدینگی انباشته شده در تاریخ اقتصاد ایران بوده است. اگر این روند تا پایان سال جاری ادامه یابد می‌توان انتظار داشت کل نقدینگی تولید شده در ۱۲ ماه سال جاری حدود ۲۲ درصد از کل انباشت نقدینگی تا پایان سال ۹۷ باشد؛ از زاویه‌ای دیگر، اگر همین روند رشد ادامه‌دار باشد، کل نقدینگی افزوده شده به انباشت نقدینگی در سال جاری، حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ کل انباشت نقدینگی تا پایان سال ۹۱ کمتر از این مقدار بوده است.
علاوه بر سطح و انباشت نقدینگی، روند رشد نقدینگی یکی از متغیرهای کلیدی است که مورد توجه آحاد اقتصادی در ارزیابی آینده قرار می‌گیرد. در مقیاس ماهانه، متوسط رشد نقدینگی در ۳ ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۷/ ۱ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ۳ ماه ابتدایی سال گذشته کمتر از یک درصد، در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۶ حدود ۶/ ۱ درصد و در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۱/ ۱ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت نقدینگی در ۳ ماه ابتدایی سال جاری بیشتر از بازه مشابه در سال‌های گذشته رشد داشته است؛ با توجه به اینکه فشار کاهش درآمدهای نفتی از ماه‌های گذشته به‌روز شده، این رشد از سوی آحاد اقتصادی قابل پیش‌بینی بوده است.
مقیاس سالانه نقدینگی، تخمین‌گر دیگری است که مورد توجه تحلیل‌های عمومی قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش یاد شده، میزان رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری حدود ۲۵ درصد بوده است. این مقدار رشد اگر چه اختلاف چشمگیری با روند بلندمدت نقدینگی در اقتصاد ایران ندارد، اما نویدبخش بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های آتی نیست. میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال گذشته حدود ۲۷ درصد بوده است. رشد این چنینی نقدینگی، حامل این سیگنال است که سیاستگذار راه‌حل بلندمدت برای حل و فصل پدیده تورم مزمن ندارد. به‌عنوان مقایسه‌ای دیگر، می‌توان رشد نقطه به نقطه را برای ماه‌های بحرانی گذشته مقایسه کرد. محاسبات نشان می‌دهد میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال گذشته حدود ۲۲ درصد بوده است؛ بنابراین رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری، بیشتر از روند آن در ماه‌های بحرانی بوده است.
ترکیب نقدینگی
اگر چه روند سطح نقدینگی، راوی میزان انبساط سطح یال اسمی اقتصاد بوده، اما ترکیب آن نقش بسیار مهم‌تری در اثرات مخرب نقدینگی دارد؛ به عبارت دیگر، تحلیل روند نقدینگی بدون ملاحظه کیفیت و ترکیب آن می‌تواند محاسبات ذهنی را با خطا مواجه کند. در دسته‌بندی بانک مرکزی نقدینگی به دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تقسیم می‌شود؛ پول آن بخش از نقدینگی است که در جریان پوشش معاملات آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد و در کوتاه‌مدت در دسترس قرار دارد؛ علاوه براین ممکن است افراد پول را برای سوداگری‌های آتی خود تقاضا کنند. این جزء خود به دو بخش «سکه و اسکناس» و «سپرده‌های دیداری» تقسیم می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت پول به دو دلیل عمده «پوشش معاملات» و «انگیزه سوداگرانه» تقاضا می‌شود؛ هر چه تورم در اقتصاد بالا باشد، بالطبع تقاضای معاملاتی پول افزایش می‌یابد. هر چه نوسانات اقتصادی بیشتر باشد و بازدهی بازار دارایی‌ها بیشتر بوده، تقاضای سوداگری پول افزایش می‌یابد. شبه‌پول، به‌عنوان جزء دوم نقدینگی، آن بخش از نقدینگی است که در حساب‌های پس‌انداز افراد جامعه قرار دارد و صاحبان آن بدون جریمه نمی‌توانند از آن برای پوشش معاملات خود استفاده کنند. درخصوص ترکیب نقدینگی، دو نکته کلیدی وجود دارد. اولین نکته به روند ترکیب پول در ماه‌های بحرانی بر می‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های بحرانی گذشته (از نیمه دوم ۹۶ تاکنون) ترکیب نقدینگی به سود جزء «پول» و به زیان «شبه پول» تغییر کرده است. در حالی که در شهریورماه سال ۹۶ سهم پول از کل نقدینگی در اقتصاد تنها ۱۲ درصد بود اما این نسبت در خرداد ماه سال جاری به عدد ۱۵ درصد نزدیک شده است. به این معنا که در این ۲۱ ماه، پول ۳ درصد اضافی در فضای نقدینگی برای خود فضا باز کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول در بازه منتهی به خرداد ۹۸ معادل ۹/ ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که شبه‌پول تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است. البته در ماه‌های بحرانی این روند قابل انتظار است؛ در این برهه‌ها، آحاد اقتصادی از یک طرف به دلیل رشد سطح عمومی قیمت‌ها مجبورند برای خریدهای قبلی خود پول و اعتبار بیشتری نگه دارند و از طرف دیگر، بازدهی بازار دارایی‌ها سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را کمرنگ می‌کند.
دومین نکته به قدرت خریدی برمی‌گردد که در ماه‌های گذشته برای عموم ایجاد شده است؛ در حالی که عموم مردم می‌توانند با تحمیل جریمه به حساب‌های بلندمدت خود دست یابند، اما حساب‌های کوتاه‌مدت و اسکناس برای پوشش نیازهای کوتاه مدت در اولویت هستند. به همین دلیل می‌توان با مقایسه حجم پول در ماه‌های گذشته، تخمین تقریبی از قدرت پول معاملاتی در مقطع بحرانی گذشته داشت. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، انباره حجم پول در شهریور ماه ۹۶ حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این معنا که مجموع «تقاضای معاملاتی» و «سوداگری» پول در آن زمان حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اما شرایط بحرانی، هر دو تقاضای پول را با سرعتی قابل توجه افزایش داده تا اینکه انباره «پول» در پایان بهار سال جاری به عدد ۳۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به بیانی دیگر، مقدار تقاضای پول در این بازه زمانی ۲۱ ماهه حدود ۲ برابر شده است. به لحاظ عددی، انباره پول در این مدت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی نقدینگی قابل معامله و قابل سوداگری در این مدت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در یک حالت معقول، می‌توان فرض کرد که تمامی پول افزوده شده به انباره پول، به سمت تقاضای سوداگری متمایل شده است. در واقع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان قبلی در جریان پوشش معاملات قرار می‌گیرد و مابقی برای اهداف سوداگرایانه تقاضا شده است. این فرض از آن جهت معقول است که اثر رشد شاخص قیمت می‌تواند با تقویت انگیزه سوداگرانه و کاهش حجم فیزیکی خرید خنثی شود. در صورتی که این سناریو درست باشد، می‌توان افزایش پتانسیل سوداگرانه در ماه‌های گذشته را به‌طور تقریبی تخمین زد. به این منظور، می‌توان بازار دلار را به‌عنوان یک بازار نماینده لحاظ کرد و میانگین قیمت معامله‌ای آن را در ماه‌های گذشته ۱۰ هزار تومان لحاظ کرد. در این صورت، رشد انباره ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی حدود ۱۵ میلیارد دلار قدرت خرید دلار برای اولین معامله ایجاد کرده است؛ اما با توجه به اینکه سرعت گردش پول حدود ۷ است، یعنی هر واحد پول ۷ بار خرید دارایی‌ها از جمله دلار را پوشش داده است. بنابراین می‌توان گفت حدود ۱۰۵ میلیارد دلار در ماه‌های گذشته به اهداف سوداگرانه معامله شده است.
رشد پول نسبت به شبه پول، علاوه بر اینکه خطر سوداگری را افزایش می‌دهد، برای سیستم بانکی نیز یک پدیده نامطلوب بوده و سودآوری فعالیت بانک‌ها را به خطر می‌اندازد. در واقع بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، همواره در تلاش هستند تا مشتریان را به سمت حساب‌های بلندمدت تشویق کنند. این حساب‌های بلندمدت ضمن اینکه قدرت تسهیلات‌دهی و سودآوری بانک‌ها را افزایش می‌دهد، خطر هجوم بانکی را نیز کاهش می‌دهد. در طرف مقابل، در اقتصادی که حجم پول نسبت به شبه پول به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، خطر هجوم بانکی و برداشت حساب‌ها از سوی صاحبان سپرده‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین ادامه این روند ضمن اینکه مختصات اقتصاد کلان را به سمت بحران حرکت می‌دهد، سودآوری سیستم بانکی را نیز با خطر مواجه می‌کند.
رکورد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در میانه بهار
براساس آمار منتشرشده بانک مرکزی، مقدار پایه پولی برای سه ماه اول سال ۹۸ با دو رشد منفی ماهانه و یک رشد مثبت قابل توجه در اردیبهشت ماه همراه بود. در حالی که مقدار پایه پولی در فروردین ماه با کاهش ۳۲/ ۰ درصدی نسبت به ماه گذشته‌اش؛ یعنی اسفند ۹۷ همراه بود. نکته قابل توجه در مورد اجزای پایه پولی در فروردین ماه افزایش قابل توجه اسکناس و مسکوک بانک‌ها بود که از مقدار ۸۸ هزار میلیارد ریال به مقدار ۶/ ۱۲۶ هزار میلیارد ریال رسید؛ رشدی معادل با ۸/ ۴۳ درصد.
اما در اردیبهشت ماه مقدار پایه پولی با جهش ماهانه قابل توجه ۸۸/ ۳ درصدی به مقدار ۱/ ۲۷۵۱ هزار میلیارد ریال رسید که تا پایان بهار امسال رکورد پایه پولی نیز است. این افزایش پایه پولی در اردیبهشت ماه باعث شکسته شدن رکورد رشد نقطه به نقطه از اسفند ۹۱ شد. در حالی مقدار رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ۹۷ به مقدار ۲/ ۲۷ درصد رسید که برای آخرین بار در اسفند سال ۹۱ بود که رشد نقطه به نقطه بیشتر از این مقدار و در حدود ۶/ ۲۷ درصد ثبت شده بود. آمارها نشان می‌دهد که جزء «سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی» عامل اصلی این افزایش در اردیبهشت‌ماه بوده است که مقدار آن با ۱۰۸ هزار میلیارد افزایش به ۲۱۲۵ هزار میلیارد ریال رسید. این در حالی است که دو عامل دیگر پایه پولی یعنی «اسکناس و مسکوک بانک‌ها» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» به ترتیب یا افزایش قابل‌توجهی نداشته یا کاهش یافته و در حد عامل اول نوسان نکرده‌اند.
در خرداد ماه نیز پایه پولی مجددا بعد از یک ماه وقفه با رشد منفی مواجه شد و به میزان ۲۴/ ۰ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. در خرداد ماه تنها جزء افزایشی پایه پولی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بود. این کاهش همچنین بر رشد نقطه به نقطه نیز تاثیرگذار بود؛ به نحوی که رشد نقطه به نقطه خرداد۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۲۵ درصد ثبت شد که نسبت به رشد نقطه به نقطه اردیبهشت کمتر بود.
- بخشنامه درمانی برای تجارت فایده ندارد
دنیای اقتصاد نوشته است: گامی دیگر برای تسهیل و تسریع ترخیص کالاها از گمرک برداشته شد و پیشنهادهای ارائه شده از سوی گمرک به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید. در این راستا دبیر کارگروه تنظیم بازار خطاب به رئیس کل گمرک نامه‌ای در قالب چهار بند نوشته است که موضوعات مورد بررسی در آن شامل تایید ارزش کالاهای وارداتی، تشکیل کارگروه تعیین ارزش با حضور سایر مراجع ذی‌ربط و پذیرش تولرانس وزنی برای کالاها در زمان خروج و رفع تعهد ارزی است.
مشکلات ناشی از تعدد بخشنامه‌هایی که سال گذشته به منظور کاهش تلاطم‌های بازار ارز ابلاغ شد، همچنان گریبانگیر تجارت خارجی است. به‌گونه‌ای‌که سیاستمداران برای کاهش و رفع این مشکلات مجبور به ابلاغ بخشنامه‌های دیگر شده‌اند. نامه اخیر عباس قبادی به مهدی میراشرفی نیز به منظور حل پاره‌ای از مشکلاتی است که از سال گذشته گریبانگیر واردات است. قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار این نامه را با محوریت تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار خطاب به میراشرفی، رئیس کل گمرک نوشته است. در ابتدای این نامه عنوان شده که پیرو تصمیمات بیست و سومین جلسه این کارگروه درخصوص بررسی قیمت از سوی گمرک در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرکی، تصمیمات تکمیلی مصوب شده است. پیش از این نامه، مهردادجمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، پیشنهادهای هفت گانه‌ای را به دبیر کارگروه تنظیم بازار ارسال کرد. این نامه مربوط به ۱۲ مرداد بود. ارونقی در این نامه با توجه به مشکلات متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی، پیشنهادهایی را مطرح کرد که نامه قبادی به میراشرفی نشان می‌دهد که این پیشنهادها پذیرفته شده است. همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین ارزش نیز از سوی این مقام گمرکی مطرح شد که قبادی در این نامه با پیشنهاد مطرح‌شده موافقت و جزئیات آن را در قالب تبصره‌هایی عنوان کرده است.
دبیر کارگروه تنظیم بازار به رئیس کل گمرک ایران نامه‌ای نوشت که به‌نظر می‌رسد اجرای مفاد آن می‌تواند ترخیص کالا از گمرکات را تسهیل کند. این نامه دارای ۴ بند و ۱۶ تبصره است. در بند نخست این نامه به موضوع طبقه‌بندی لوبیای قرمز کوچک پرداخته شده است. پیش از این گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای، ترخیص محموله‌های لوبیا قرمز را متوقف کرده بود. این توقف به‌دلیل طبقه‌بندی این کالا بود و هرگونه اقدام درباره محموله‌های موجود این کالا در گمرک منوط به اعلام نتیجه از سوی گمرک ایران شده بود. حال در بند نخست نامه قبادی به میراشرفی در این باره چنین آمده است: «با توجه به طبقه‌بندی کالای تحت عنوان لوبیای قرمز کوچک ذیل ردیف تعرفه ۰۷۱۳۳۲۰۰ با ماخذ حقوق ورودی ۵ درصد در سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری و با توجه به اینکه واردکنندگان، کالای لوبیای قرمز را با ردیف تعرفه ۰۷۱۳۳۳۹۰ و ماخذ ۳۲ درصد ذیل ردیف تعرفه ۰۷۱۳۳۲۰۰ با ماخذ ۵ درصد اظهار کرده‌اند که بابت اختلاف تعرفه و ماخذ موضوع در مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی است، بنابراین با توجه به فسادپذیری کالای اشاره شده مقرر شد گمرک ایران نسبت به ترخیص کالای اظهار شده با ماخذ اظهار شده (۵ درصد) اقدام و بابت ردیف تعرفه و ماخد مربوطه مابه‌التفاوت و جریمه احتمالی را به‌صورت نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند تا ظرف دو هفته موضوع از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت پیگیری و تعیین تکلیف شود.» بند دوم نامه قبادی، مربوط به تایید ارزش کالاهای وارداتی است. براساس این بند، با توجه به اینکه وزارتخانه‌های متولی ثبت‌سفارش، نسبت به رسیدگی و تایید ارزش خرید کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومان براساس داده‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت‌سفارش کالاهای اساسی و ضروری اقدام می‌کنند، بانک مرکزی (درخصوص تامین ارز)، گمرک ایران (درخصوص بررسی ارزش گمرکی) و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (درخصوص تعیین نرخ تثبیتی کالا) مکلفند تا زمان رفع تحریم‌ها، ارزش مندرج در ثبت‌سفارش کالا را ملاک اقدام از زمان دریافت و نیز بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهند. بند دوم شامل ۹ تبصره است. در تبصره اول به این نکته اشاره شده که شرط پذیرش اظهار واردکننده به گمرک، ارزش مورد تایید در مجوز ثبت‌سفارش صادره از سوی دستگاه متولی بوده و فاکتور ارائه شده به گمرک (در مورد کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰) ملاک عمل است. در تبصره دوم گمرک ایران مکلف شده است که ارزش مندرج در ثبت‌سفارش و فاکتور کالاهای اساسی اظهار شده به گمرک را محاسبه و به پول رایج ملی وصول کند. در تبصره سوم نیز آمده است: «در زمان رسیدگی به اظهارنامه همچنین بازبینی و رسیدگی‌های بعد از ترخیص، ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک نیز ارزش مندرج در ثبت‌سفارش و فاکتور ارائه شده به گمرک است.» براساس تبصره چهارم، زمان اجرای مصوبه فوق و تبصره‌های ذیل آن از تاریخ ۱۸ مرداد ۹۷ تا پایان تحریم‌های اقتصادی بوده است. بنابراین گمرک ایران مکلف شده است که به قید فوریت نسبت به ابلاغ تصمیم‌های فوق به دفاتر ستادی مربوطه کلیه گمرکات اجرایی کشور و رفع مشکلات حادث شده از این بابت اقدام و گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به کارگروه گزارش کند. در تبصره ۵، تصمیمات مذکور درخصوص کلیه پرونده‌های اختلافی با موضوعات ذکر شده مطروحه در گمرکات اجرایی کشور، دفاتر ستادی گمرک ایران، کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر از تاریخ ۱۸ مرداد ۹۷ به بعد که در جریان رسیدگی قرار داشته و هنوز رای قطعی از سوی کمیسیون تجدید نظر درخصوص آنها صادر نشده است، قابل اجرا و تعمیم بوده است. اما با توجه به اینکه آرای صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراست، این تصمیمات شامل پرونده‌هایی که منتج به صدور رای از سوی کمیسیون درخصوص آنها شده است، نمی‌شود. در تبصره ۶ آمده است: «در مورد پرونده‌های در جریان رسیدگی مربوط به اظهارنامه‌های ترخیص شده قبل از مصوب ۱۸ مرداد ۹۷ ستاد اقتصادی دولت، مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام خواهد شد.»
در تبصره۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است در راستای اجرای تصمیمات گرفته شده، فهرست کالاهای اساسی و ضروری مصوبه هیات وزیران (۲۵ گروه کالایی) تعداد ردیف تعرفه‌های ۸ رقمی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان را برای اجرای تصمیمات مذکور، به‌صورت رسمی به گمرک ایران ابلاغ کند. گمرک نیز مکلف شده است نسبت به مشخص کردن ردیف تعرفه‌های اعلامی در سامانه‌های مرتبط به نحو متمایز اقدام کند. همچنین به محض ابلاغ لیست اشاره شده به گمرک ایران، نسبت به اطلاع‌رسانی فهرست اقلام مذکور به فعالان اقتصادی اقدام می‌شود. تبصره ۸ نیز عنوان می‌کند با عملیاتی کردن مصوبه بین گمرک و بانک مرکزی و وزارت صمت، درخصوص قطع ارتباط ثبت‌سفارش با گمرک، ملاک اجرای تصمیمات، ثبت‌سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود که از سوی این مرجع به گمرک ایران به‌صورت سیستمی و در بستر سامانه جامع تجارت ارسال می‌شود. در تبصره ۹ هم آمده است: «با توجه به لزوم اخذ و ارائه مجوزهای قانونی برای کالاهای اساسی، سازمان‌های صادرکننده‌های مجوزهای قانونی مکلفند در صورت مغایرت کالای اظهار شده به گمرک با کالای ثبت‌سفارش‌شده، مراتب را به وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌های متولی ثبت‌سفارش و گمرک ایران اعلام دارند. این امر نافی مسوولیت‌ها و وظایف گمرک در این خصوص نیست.» در بند سوم سعی شده تا مشکل اجرای بررسی ارزش کالا از سوی گمرک مرتفع شود. در این بند با اشاره به اینکه ارزش‌های مندرج برخی از اقلام در سامانه رسیدگی و تعیین ارزش گمرک به روز نیست و مشکلاتی را متاثر از این موضوع برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، به تشکیل کارگروه در این باره رای داده است. برای حل این مشکل عنوان شده است که گمرک می‌تواند برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و تبیین نقشه راه در این خصوص، نسبت به تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکل مربوطه و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار اقدام کرده و بانک اطلاعاتی خود را بر مبنای ارزش‌های تعیین‌شده در این کارگروه به روز و تکمیل کند.
همچنین اعلام شده که اعضای کارگروه از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه‌های مزبور، حداقل در سطح مدیرکل با معاونان او، انتخاب و به گمرک ایران معرفی خواهند شد. همچنین جلسات کارگروه مزبور با حضور کل اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت کل اعضا (دوسوم) معتبر است. در صورت آرای مساوی، رای مسوول کمیته ملاک خواهد بود. ریاست کارگروه مورد اشاره نیز بر عهده گمرک بوده و با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می‌شود. محل تشکیل جلسات کارگروه، گمرک ایران تعیین شده است. اعضای کارگروه موظفند برای تعیین ارزش کالاهای اشاره‌شده ضمن انجام تحقیق و بررسی‌های معموله، مفاد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون گمرکی آیین‌نامه اجرایی مربوطه و سایر قوانین و مقررات مرتبط را ملاک اعلام نظر قرار داده و در صورت‌جلسات مربوطه به مستندات یاد شده اشاره کنند. علاوه بر این گمرک ایران مجاز شده است نسبت به ویرایش ارزش‌های مندرج در سامانه رسیدگی و تعیین ارزش خود مطابق ارزش‌های مورد تصویب در جلسه‌های کارگروه مذکور اقدام و این ارزش‌ها را ملاک رسیدگی قرار دهد. در هر صورت نیز ارزش‌های اعلام شده از سوی کارگروه برای اطلاع‌رسانی فعالان اقتصادی منتشر می‌شود. براساس آنچه در این نامه آمده، کارگروه صرفا در راستای احصای ارزش‌های معتبر و اعلام آن به گمرک ایران و تبیین نقشه راه مربوطه تشکیل شده و موارد پرونده‌های اختلافی ارزش، توسط دفتر تعیین ارزش گمرک ایران یا کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر رسیدگی می‌شوند. در بند چهارم به مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه‌های وارداتی پرداخته شده است. براساس تصمیمات اخذ شده به منظور تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی درخصوص اختلاف و تولرانس مجاز مقرر شده است وزارت صمت، گمرک ایران و بانک مرکزی نسبت به پذیرش تلورانس ۵/ ۱ درصد برای کالاهای فله همچنین کالاهای اساسی و ضروری اقدام کنند. درخصوص سایر کالاها حداکثر ۳ درصد تولرانس وزنی نیز قابل پذیرش است. همچنین پذیرش تولرانس وزنی بالاتر از میزان ذکر شده برای برخی از کالاهای خاص از جمله خمیر کاغذ، صرفا با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل مربوطه امکان‌پذیر است.
- خودروسازان همواره محصولات خود را با زیان تولید کرده‌اند
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: بارها از سوی سیاستگذار کلان خودرو شنیده شده که افزایش تولید در کنار کاهش قیمت باید در راس برنامه خودروسازان قرار بگیرد. این برنامه‌ریزی در شرایطی به مدیرعامل جدید ایران خودرو نیز دیکته شده که در حال حاضر مشکل بزرگ خودروسازان در افزایش تولید، سرکوب قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری است. سرکوب قیمتی سال هاست که خودروسازان را در کنار نبود بهره‌وری، عدم مدیریت صحیح و همچنین قدیمی بودن تکنولوژی تولید با ضرر هنگفتی در تولید مواجه کرده است. حال باید دید که با وجود چنین شرایطی (قیمت‌گذاری دستوری) «شعار افزایش تولید، کاهش قیمت» عملی خواهد شد ؟
سنگ بزرگ افزایش تولید؛ کاهش قیمت
آنچه مشخص است سیاستگذار کلان خودرو در نظر دارد با افزایش تولید، قیمت خودرو در کارخانه و بازار را کاهش دهد، فرمولی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به شرایط کنونی این صنعت، در درون خود با تناقص‌هایی روبه‌رو است. حال این سوال مطرح است که با توجه به این تناقض آیا فرمول مذکور کارکرد مورد نظر سیاستگذار ارشد خودرو را محقق می‌کند؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا به بررسی تناقض موجود در فرمول وزارت صمت و به دنبال آن ملزومات مورد نیاز برای عملیاتی کردن این فرمول می‌پردازیم.
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان تبدیل شده است. این مساله تیراژ آنها را هدف گرفته است و در حال حاضر شاهد هستیم که خطوط تولید خودروسازان خلوت تر از گذشته است. افت ۲۷ درصدی تولید در ۵ ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته این مساله را تایید می‌کند. بنابراین شرکت‌های خودروساز باید برای محقق شدن منویات سیاستگذار کلان بخش خودرو بر چالش تامین نقدینگی غلبه کنند. حل این مساله در شرایطی است که راه‌هایی که در گذشته خودروسازان برای تامین نقدینگی طی می‌کردند، ناهموارتر شده است. از یک طرف تسهیلات‌دهی اتفاق نمی‌افتد و در بانک‌ها به روی خودروسازان بسته است، از طرف دیگر خودروسازان همچنان موظف هستند که محصولات خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند. بنابراین بدون حل مساله نقدینگی قطعا در این شرایط نمی‌توان امیدوار بود که شرکت‌های خودروساز بتوانند بخش اول فرمول وزارت صمت را که همان افزایش عرضه است محقق کنند. از آنجا که بخش دوم این فرمول نیز در راستای بخش اول آن قرار دارد، عملیاتی شدن این بخش نیز به نوعی اتفاق نخواهد افتاد.
کارشناسان می‌گویند وزارت صمت سال گذشته در شرایطی که شورای رقابت با مجوز شورای هماهنگی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، با طرح تعیین قیمت بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار گام بزرگی در راستای آزادسازی قیمت‌ها برداشت. اما عقب نشستن از این فرمول در کنار ملزم کردن خودروسازان به تحویل معوقات با قیمت‌های قبل عملا هر آنچه را که فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار می‌توانست برای خودروسازان به ارمغان بیاورد، از بین‌برد. آنچه مشخص است با اوج‌گیری تحریم‌ها و به دنبال آن افزایش هزینه تولید، سیاستگذار خودرویی با ادعای آنچه نارضایتی عموم خوانده می‌شود، مانع از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس هزینه‌های تولید شده که همین امر تولید را با ضرر و زیان همراه کرده است.
به این ترتیب کارشناسان توصیه می‌کنند که در شرایط حاضر برای اینکه سیاستگذار کلان خودرو شعار خود مبنی بر افزایش تولید، کاهش قیمت را محقق کند، باید به ملزومات آن توجه کند که یکی از ملزومات آن عقب نشینی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. برای این منظور برخی قیمت‌گذاری بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار را مد نظر قرار می‌دهند و برخی می‌گویند همان ۵ درصد هم باید حذف شود و قیمت کارخانه بر اساس قیمت بازار تعیین شود. البته هر دو طیف از کارشناسان معتقدند در کنار بحث آزادسازی قیمت، نظارت و جلوگیری از مهندسی بازار باید مورد توجه ویژه سیاستگذار کلان خودرو قرار گیرد. زیرا آزادسازی بدون نظارت بر روند عرضه سبب می‌شود شرکت‌های خودروساز بازار را بیشتر از گذشته تحت تسلط خود در آورند که این مساله باعث خواهد شد فرمول وزارت صمت برای تعادل بازار کارآیی خود را از دست بدهد.آنچه مشخص است در کنار بحث آزادسازی قیمت محصولات از مبدا، توجه به رفع موانع تولید نیز باید مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار بگیرد.به این ترتیب اگر سیاستگذار خودرویی خواهان تحقق شعار خود مبنی بر افزایش تولید و کاهش قیمت است باید بسترهایی در این زمینه فراهم کند و بدون بسترسازی این خواست همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.
چرا تولید همراه با ضرر است؟
در شرایطی که کارشناسان بر آزادسازی قیمت به‌عنوان گام اول اجرایی شدن فرمول وزارت صمت برای ایجاد تعادل در بازار تاکید می‌کنند، شاهد هستیم که سیاستگذار کلان بخش خودرو طی سال‌های گذشته همواره بر دیکته کردن قیمت به خودروسازان تاکید کرده است. نگاهی به سال‌های ۹۲ -۹۱ که مصادف با اعمال تحریم‌های این صنعت بود به خوبی گویای این واقعیت است. در شرایطی که در آن سال‌ها سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بود، با اظهارات معروف رئیس‌جمهور وقت که عنوان کرد پراید کیلویی چند؟ شورای رقابت در دولت دهم جایگزین آن شد تا همچنان روند قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد. با این حال در مهرماه سال گذشته با اینکه بسیاری از کارشناسان حضور شورای رقابت را عاملی برای سرکوب قیمتی محصولات خودروسازان عنوان می‌کردند، شاهد بودیم با خروج این شورا از روند قیمت‌گذاری و بازگشت سازمان حمایت با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه باز هم تغییری در موضوع قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان رخ نداد و همچنان قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری تداوم یافت. اما اولین تاثیر قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در ضرر تولید و همچنین زیان انباشته شرکت‌های خودروساز طی سال‌های گذشته به خوبی مشاهده کرد.
آنچه مشخص است خودروسازان همواره محصولات خود را با زیان تولید کرده‌اند، این مساله چه در ارتباط با خودروهای پرتیراژی مانند پراید و چه در شرایطی که خبری از تحریم‌ها نبود و وضعیت تولید این شرکت‌ها خوب بود، قابل بررسی است. حتی در مقطعی که خودروسازان بخشی از محصولات خود را به‌صورت اعتباری در اختیار مشتریان قرار می‌دادند، نیز قابل مشاهده است، اما چه عاملی سبب می‌شود خودروسازان همواره با ضرر اقدام به تولید محصولات خود کنند؟ ریشه این مساله را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.
تعیین قیمت محصولات در جایی خارج از شرکت‌های خودروساز و بدون توجه به قیمت تمام شده واقعی باعث شده خودروسازان طی سال‌های گذشته تولید همراه با ضرر را تجربه کنند. طبق گزارش ارائه شده از سوی دو خودروساز بزرگ کشور به بورس، آنها طی سال ۹۷ در مجموع حدود ۶هزار و ۷۶ میلیارد تومان از ناحیه تولید متحمل ضرر و زیان شده‌اند. این عدد بدون احتساب هزینه‌های مالی به دست آمده است، بنابراین با افزودن هزینه‌های موردنظر، زیان سال گذشته خودروسازان در تولید، بسیار بیشتر خواهد شد.
البته در ارتباط با زیان تولید، عواملی مانند تحریم‌ها، نبود نقدینگی کافی و در کنار آن اختلال در تامین قطعات دخیل بوده و تاثیر خود را روی زیان خودروسازان از این ناحیه تولید گذاشته است. اما در این میان، قیمت‌گذاری دستوری نیز عامل مهم زیانده شدن تولید محصولات در خطوط تولید به حساب می‌آید. عاملی که از ۱۲ سال گذشته تداوم داشته است. در واقع قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان مطرح می‌شود و سایر عوامل ذکر شده، این عامل را تشدید و زیان خودروسازان را بیشتر کرده است.
البته در مقطعی بعد از حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری در سال گذشته، در دوران مدیریت جدید وزارت صمت، فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار مطرح و مقدمات جایگزین کردن این فرمول به جای تعیین قیمت دستوری مدنظر سیاستگذار ارشد خودرو قرار گرفت. وزارت صمت با درک درست از شرایط اقتصادی، به دنبال این بود که با عملیاتی کردن فرمول قیمت‌گذاری بر اساس ۵ درصد زیر قیمت بازار از مبدا به نوعی هزینه‌های تحمیلی به شرکت‌های خودروساز را که ناشی از افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم‌ها بود مهار کند. اما با توجه به مخالفت‌های صورت گرفته در آن زمان وزارت صمت از فرمول خود عقب نشست و شاهد بودیم که بار دیگر تعیین قیمت به‌صورت دستوری انجام شد. در حال حاضر خودروسازان محصولات خود را بر اساس قیمت‌های بهمن ماه سال گذشته در اختیار مشتریان قرار می‌دهند این در حالی است که طی ۸ ماه گذشته هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروساز فراز و فرود فراوانی داشته است. بنابراین تولید همراه با ضرر ترمز افزایش تیراژ را در خطوط تولید خودروسازان کشیده است. به این ترتیب بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که این اتفاق مانع از اجرایی شدن فرمول افزایش تیراژ و کاهش قیمت که مدنظر وزارتخانه است، خواهد شد.
نسخه آزادسازی
اما با توجه به شرایط کنونی آیا شعار افزایش تولید، کاهش قیمت در شرکت‌های خودروساز محقق می‌شود؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان برای عملیاتی شدن فرمول مذکور، نسخه همیشگی یعنی آزادسازی قیمت را تجویز می‌کنند. مساله‌ای که مدنظر سعید مدنی، کارشناس خودرو نیز قرار دارد. سعید مدنی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که با توجه به تعهدات معوق خودروسازان و تاکید مسوولان ارشد وزارت صمت بر تحویل این خودروها به قیمت‌های سال گذشته، نمی‌توان از شرکت‌های خودروساز انتظار داشت که به وضعیت تولید خود سر و سامان داده و نمودار تولید خود را صعودی کنند. این کارشناس معتقد است با ادامه وضعیت کنونی و قیمت‌گذاری دستوری در سال جاری، شاهد افزایش ضرر ۶ هزار میلیارد تومانی خودروسازان که سال گذشته اتفاق افتاد، خواهیم بود.
در واقع سخنان این کارشناس گویای این است که چنانچه وزارت صمت می‌خواهد نمودار تولید خودروسازان صعودی شود باید قید قیمت‌گذاری دستوری را بزند و اجازه دهد بر اساس قیمت تمام شده واقعی خودروسازان اقدام به تعیین قیمت محصولات خود کنند. مدنی قیمت واقعی در کنار حاشیه سود مناسب برای خودروسازان را تضمین‌کننده افزایش تیراژ می‌داند.
این کارشناس با اشاره به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار که در سال گذشته از سوی وزارت صنعت رونمایی شد، می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به جای این فرمول، قیمت‌ها را به‌طور کامل آزاد می‌کرد و این رویه را تا نهادینه شدن آن در روند قیمت‌گذاری ادامه می‌داد. مدنی معتقد است سه حالت در آزادسازی قیمت اتفاق می‌افتد. حالت اولی که مدنظر این کارشناس است بالانس شدن عرضه و تقاضا است. در این حالت هر تعداد که خودروساز، خودرو تولید کند از طرف مشتریان خریده می‌شود. این اتفاق دقیقا نظر سیاستگذار کلان خودرو را برای ایجاد تعادل در این بخش تامین خواهد کرد.
حالت دوم، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است. در این حالت قیمت‌ها روند افزایشی به خود خواهد گرفت. مدنی می‌گوید چنانچه این اتفاق بیفتد، می‌طلبد که مسوولان ارشد وزارت صمت با نظارت دقیق در گام اول جلوی مهندسی بازار را توسط خودروسازان بگیرند و در گام بعد خودروسازان را مکلف کنند درآمدهایی که از ناحیه افزایش قیمت به دست آمده را در زیرساخت‌های خود هزینه کنند تا هر چه زودتر میزان عرضه با میزان تقاضای موجود در بازار برابر شده و بازار به تعادل برسد.حالت سوم و پایانی که مدنظر مدنی است پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. این کارشناس معتقد است در این حالت دو راه پیش روی خودروسازان است یا آنها می‌توانند قیمت خود را به میزانی کاهش دهند تا با تقاضا همسو باشد یا اینکه می‌توانند به جای کاهش قیمت از طریق فروش لیزینگی طرف تقاضا را تحریک کنند.
در مجموع مدنی می‌گوید که آزادسازی به جای سرکوب قیمتی راه را برای اجرای فرمول وزارت صمت هموار می‌کند. حسن کریمی‌سنجری نیز در این ارتباط با مدنی موافق است. به‌طوری‌که وی نیز گام اول برای تحقق شعار مذکور را تغییر رویه سیاستگذار کلان خودرو در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری می‌داند. کریمی سنجری معتقد است چنانچه فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار اجرا می‌شد، به عملیاتی شدن فرمول افزایش تیراژ و کاهش قیمت که مدنظر وزارتخانه است کمک شایانی می‌کرد. البته این کارشناس در کنار بحث آزادسازی قیمت در مبدا به چالش و موانع پیش روی تولید نیز اشاره می‌کند و می‌گوید برای این موانع نیز باید تدابیر لازم اتخاذ شود. موانع مدنظر کریمی‌سنجری در سه حوزه قرار دارد. حل مشکل تامین ارز شرکت‌های خودروساز و انجام گشایش‌های ارزی، برطرف کردن چالش‌های گمرکی و تسهیل در روند ترخیص قطعات از گمرک و برخی چالش‌ها با استاندارد در زمینه استفاده از تعدادی از قطعات، مدنظر او قرار دارد.
با توجه به دیدگاه‌های مطرح شده به نظر می‌رسد وزارت صمت برای سر و سامان دادن به وضعیت خودروسازی باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری تجدید نظر کند و در این مسیر ثابت قدم بماند. در غیر این صورت اصرار به حضور در عرصه قیمت‌گذاری تنها سبب افزایش زیان شرکت‌های خودروساز و خاموش شدن چراغ آنها خواهد شد.
- حذف پراید و پژو ۴۰۵ چقدر جدی است؟
دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر صحبت از خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید خودروسازان به میان آورد. با این حال زمان خاصی برای حذف آنها اعلام نکرد و در مورد محصولات جایگزین نیز حرفی نزد.
رضا رحمانی پنجشنبه گذشته و در جریان سفر به استان مرکزی اعلام کرد: خودروهای قدیمی و آنهایی که نتوانند استانداردهای لازم را پاس کنند، از خط تولید خارج می‌شوند. وی به‌طور مشخص از پراید و پژو ۴۰۵ نام برد و تاکید کرد که باید با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم، محصولات جدید و با کیفیت جایگزین آنها شود.
این دو محصول جزو قدیمی‌ترین خودروهای داخلی به شمار می‌روند و سال‌هاست بحث خروج آنها از خط تولید مطرح است. با این حال تا به امروز حذف‌شان به دلیل ملاحظات مربوط به تولید و همچنین نبود جایگزین مناسب، عملی نشده است.در حال حاضر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها از ضرورت حذف پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل قدیمی بودن و نداشتن استانداردهای لازم صحبت به میان آورده و نگفته که این دو خودرو چه زمانی از خطوط تولید خارج و همچنین چه محصولاتی جایگزینشان خواهد شد.
پراید و پژو ۴۰۵ روی هم بخش قابل‌توجهی از تیراژ خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با وجود قدیمی بودن و به دلیل نبود تنوع لازم در بازار، همچنان مشتریان زیادی دارند. بنابراین تعریف محصولات جایگزین برای آنها ضرورت دارد. طبعا اگر جای خالی این دو خودرو پس از حذف، پر نشود، هم خودروسازان ضرر خواهند کرد و هم مشتریان. البته در اینکه پراید و پژو ۴۰۵ قدیمی شده و استانداردهای لازم را ندارند، تردیدی نیست؛ اما این را هم نباید فراموش کرد که حذف بدون جایگزین آنها توام با ضرر و خسران برای خودروسازی و بازار خواهد بود.
با توجه به تحریم خودروسازی، شرایط برای تعریف محصولات جایگزین جدید فراهم نیست. از همین رو احتمال می‌رود ایران خودرو و سایپا در صورت حذف پراید و پژو ۴۰۵، جای خالی آنها را به واسطه افزایش تیراژ محصولات فعلی (آنها که از نظر قیمتی نزدیک به پراید و ۴۰۵ هستند) پر خواهند کرد.
* کیهان
- هشدار کارشناسان نسبت به تبعات طرح مسکن مشارکتی دولت
کیهان نوتشه است: برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان مسکن، نسبت به تبعات طرح دولت موسوم به اقدام ملی یا همان ساخت مسکن به شیوه مشارکتی هشدار دادند.
5 شهریور ماه، پس از گذشت شش سال از دولت تدبیرو امید، بالاخره ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی ساخت 110 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد. طرح اقدام ملی ساخت مسکن، با هدف ساخت 400هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400، در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. در این طرح قرار است، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های باز آفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرایی شود.
در همین راستا علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ارتباط با جزئیات طرح اقدام ملی، بیان کرد: در سال رونق تولید، سازمان ملی زمین و مسکن نیز طرح اقدام ملی را در قالب پروژه‌های مشارکتی ساخت واحدهای مسکونی با مشارکت بخش خصوصی را آغازکرده است.
بنابر جزئیات اعلام شده، قرار است نیمی از واحدهای طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود. در این شیوه انبوه ساز به عنوان شریک دولت در واحدهای ساخته شده سهیم است. در حقیقت دولت با در اختیار قراردادن زمین رایگان به انبوه‌ساز، از او می‌خواهد که عملیات ساخت را انجام دهد. پس از اتمام پروژه هر بخش به نسبت آورده اولیه خود، مالکیت واحدهای مسکونی را بدست می‌آورد. بر اساس جزئیات ارائه شده توسط دست‌اندرکاران وزارت راه، به دلیل ارزش کم زمین، درمحل احداث پروژه‌های مشارکتی، ممکن است تا 75 درصد از واحدها به انبوه‌ساز برسد.
واگذاری مالکیت تعداد زیادی واحد مسکونی به انبوه‌ساز، فضای سوداگری فراوانی به وجود می‌آورد. چرا که انبوه‌ساز می‌تواند با احتکار واحدهای تکمیل شده در دوران رکود و فروش در دوران جهش قیمت‌ها دست به سوداگری در پروژه بزند.
در حالی دولت، اصرار به استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی دارد که انتقاداتی از سمت برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این طرح وارد شده است.
انتقاد نمایندگان مردم از طرح اقدام ملی
در همین راستا هادی بهادری، نائب رئیس‌کمیسیون عمران مجلس، با بیان این نکته که در طرح اقدام ملی تنها عرضه مسکن لحاظ شده است، گفت: متاسفانه دولت در بحث سوداگری نگاه منفعلانه دارد. به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی، تمرکز خود را تنها بر روی افزایش عرضه گذاشته است.
همچنین علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از روش احداث مسکن به شیوه مشارکتی افزود: وقتی شما قرارداد مشارکتی می‌بندید، عملا زمین در دست طرف مشارکت (شریک دولت) حبس می‌شود، هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی طرف مشارکت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تأمین آورده‌ها و همچنین پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار است بگیرند، بلاتکلیف می‌شود.
یکی دیگر از نقاط ضعف پروژه‌های مشارکتی، تاخیر در زمان اتمام پروژه است. با توجه به هدف‌گذاری دولت برای بهره‌برداری از طرح اقدام ملی تا پایان سال 1400، مسکن مشارکتی، دولت را به هدفش نمیرساند، در همین خصوص علی اکبرکریمی، به انگیزه بالا در تأخیر در اجرای این مدل پروژه‌ها نیزاشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی طولانی‌تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی که داده شده عملا برای دولت پایین می‌آید و سهم انبوه ساز (طرف مشارکت) در طی زمان بالا می‌رود و می‌تواند واحدهای خود را گران‌تر بفروشد. نکته بعدی اینکه هیچ نظارتی الزاما بر کیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد. چون هیچ مکانیزمی برای نظارت دولت وجود ندارد.
بخش خصوصی در طرح اقدام ملی وارد نشده است
وزارت راه و شهرسازی، یکی ازدلایل استفاده از شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن را جذابیت این طرح برای انبوه‌سازان می‌داند. این درحالیست که انبوه‌سازان در نامه‌ای، ضمن ارائه 42 ایراد نسبت به قراردادهای مسکن مشارکتی، این طرح را فاقد جذابیت تلقی کرده‌اند. در این راستا، جمشید برزگر، رئیس‌کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان، با بیان اینکه، حضور نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در طرح اقدام ملی، فضا را برای بخش خصوصی واقعی بسته است، گفت: قرارداد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی قابلیت پذیرش ازسوی بخش خصوصی را ندارد و به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد خودش این کار را انجام دهد.
برزگر در پاسخ به این سؤال که چرا انبوه‌سازان بخش خصوصی در این پروژه مشارکت نکردند؟ گفت: ما با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن جلسه گذاشتیم و نظر خود را درباره اصلاح قرارداد اعلام کردیم و آنها نیز وعده اصلاح دادند اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد و به‌نظر می‌رسد توجهی به نظر بخش خصوصی نشده است.
محمد عنایتی، کارشناس عمران، هم بابیان این نکته که طرح مسکن مشارکتی، انگیزه‌ای برای انبوه‌ساز به وجود نمی‌آورد تا به صنعتی سازی ساختمان بپردازد، گفت: در پروژه‌های مشارکتی سود ناشی از فروش مسکن آنقدر زیاد است که انبوه‌ساز تلاشی در جهت کاهش هزینه ساخت با استفاده از تکنولوژی‌های به روز نخواهد کرد.
عنایتی در ارتباط با راهکارهای مناسب تولید انبوه مسکن، افزود: درحقیقت سیاست‌گذاری دولت باید در راستای مدل‌هایی باشد که امکان دخالت انبوه‌ساز در عرضه مسکن سلب شود. این یعنی دولت به عنوان نهاد سیاستگذار از مالک شدن انبوه‌سازان جلوگیری کرده و همچنین فعالیت آنها را به ساخت مسکن محدود کند.
- کدام‌یک معیار اصلی تورم است مرکز آمـار یا جیب مردم؟
کیهان به بررسی آمار تورم پرداخته است: «کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم «جیب مردم» است نه بانک مرکزی و مرکز آمار... برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم، هرکس در خانه و خانواده‌اش می‌تواند بفهمد چه خبر است.» این اظهارات متعلق به حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان است که در اولین نشست خبری او در 15 مرداد 92 ایراد شد. اما 6 سال بعد، همین رئیس‌جمهور در توجیه فشارهای اقتصادی موجود و بدون اشاره به سخنان قبلی‌اش، می‌گوید: «آمار دوماهه اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، تورم کاهش پیدا کرده است!»
«احساس عمومی» نسبت به مسائل گوناگون کشور از جمله مسئله معیشت، می‌تواند شاخص مناسبی برای قضاوت در خصوص وضعیت این روزهای زندگی مردم باشد که اتفاقاً مورد تایید و تاکید رئیس‌جمهور و دولت وی نیز هست. به همین منظور در گزارش پیش رو به میان مردم می‌رویم تا جیب و سفره آنها روایتگر آمارها و شاخص‌های اقتصادی باشد.
مردم چه می‌گویند؟
در میانه یکی از روزهای شلوغ و گرم مرداد ماه، همراه عکاس روزنامه محمد شیخ زاده به بازار تهران می‌رویم. شلوغی نسبی بازار نشان می‌دهد هنوز خرید و فروش میان مردم جریان دارد و به رغم فشارهایی که گلوی معیشت شان را می‌فشارد، «امید به آینده» در چشمان شان موج می‌زند.
در اوایل خیابان 15 خرداد چشمانم به مردی می‌افتد که پلاستیک به دست در وسط جمعیت، لنگ لنگان قدم می‌زند. آقای اکبر حکیمی، بازنشسته تامین اجتماعی است و درباره شرایط معیشتی مردم به ما می‌گوید: «اوضاع اقتصادی نسبت به چند سال گذشته خیلی خراب‌تر شده است.»
خانم ایزدی، بازنشسته دیگری است که برای خرید مایحتاج خود و خانواده اش به بازار آمده. او فرهنگی است و اعتقاد دارد؛ شرایط معیشتی نسبت به گذشته سخت‌تر شده و دخل و خرج‌ها با هم نمی‌خواند. خانم ایزدی می‌گوید: «عادت کردیم با قناعت این روزها را بگذرانیم.» این جمله را خانم دیگری هم در گفتگوی کوتاهی که با او داشتم تاکید می‌کند. او که خانه دار است اظهار می‌دارد: «اوضاع اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته نامناسب شده و با قناعت سعی می‌کنیم فشارهایی که وجود دارد را تحمل کنیم.»
کمی که جلوتر می‌روم نگاه‌های خسته زوج جوانی توجهم را جلب کرده و مرا به سمت خود می‌کشانند. ناتوانی شان در خرید نشان می‌دهد دقایق زیادی را به دنبال اجناس مورد نیازشان گشته و حالا زیر سایه درختی، نفس تازه می‌کنند. آقای کریمی که اهل یکی از شهرهای شمالی کشور است، به همراه همسرش در صنف پوشاک مشغول به کار هستند و برای خرید احتیاجات مغازه شان به تهران آمده‌اند. او از وضعیت نابسامان بازار به دلیل قیمت‌هایی که هر روز بالاتر می‌روند بی‌ثبات‌اند ابراز ناراحتی کرده و به گزارشگر کیهان می‌گوید: «ما در گذشته با 15 تا 20 میلیون تومان بسیاری از خریدهای مورد نیازمان را انجام می‌دادیم اما الآن نتوانستیم همه بارِ مورد نیازمان را بخریم. بازار راکد است. من فقط به دلیل این که درگیر این کار شدم و در جریان آن نسیه زیادی دادم، مجبورم برای جمع‌آوری سرمایه ام ادامه دهم.»
علی اصغر کرد، یک کارمند شرکت خودروسازی سایپا، جوان دیگری است که با او هم کلام می‌شوم. آقای کرد در خصوص شرایط زندگی‌اش می‌گوید: «با وضعیت اقتصادی امروز واقعاً نمی‌توان با یک شغل به خرج و مخارج زندگی رسید. من علاوه بر کارمندی، در بازار طلا هم فعالیت دارم. مردم در چند سال اخیر خیلی در مضیقه قرار گرفتند. درآمد فعلی من با دو شغل، تازه به حدی رسیده که با در آمد 4، 5 سال گذشته ام که یک شغل داشتم برابری می‌کند!»
دولت: تورم کاهش یافته و ثبات برقرار است!
اوضاع نابسامان اقتصادیِ امروز را مسئولان هم قبول دارند و بارها به همین دلیل از مردم عذرخواهی کرده‌اند. اما از پسِ همه این عذرخواهی‌ها هنوز آن گونه که مردم انتظار دارند نه تنها اتفاقی در اصلاح وضع کنونی نیفتاده بلکه به اعتقاد آنها بدتر هم شده است. با این حال آقای روحانی رئیس‌جمهور کشورمان نظر دیگری دارد و اخیراً در جلسه هیئت دولت بیان داشته که «مسیر اقتصادی طی ماه‌های اخیر روند مثبت و باثباتی یافته است!» او قبلاً هم گفته بود از مسیر خانه تا محل کارش از پشت شیشه‌های ماشین، با نگاه به چهره مردم نظرسنجی می‌کند و از اوضاع مردم اطلاع دارد!
به گفته منتقدان، استنادهای رئیس‌جمهور به آمارهای اقتصادیِ خاص برای تحلیل وضع معیشتی مردم برخلاف ادعای خودش به جایی رسیده که دیگر نه تنها به «احساس عمومی» از وضعیت اقتصادی توجهی نمی‌کند بلکه هر آماری نیز مورد تایید او نیست. آقای روحانی اخیراً در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، اظهار داشته: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است.» این در حالی است که گزارش‌ها و بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد میزان اجاره بها در تهران بین 100 تا 300 درصد افزایش داشته است!
رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات اقتصادی خود نیز گفته است: «آمار دوماهه اخیر و آمار روز جمعه اول شهریور مرکز آمار، این واقعیت را نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، هم تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و هم تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه مشابه سال پیش کاهش پیدا کرده است.»
سوگمندانه درمیان همه اظهارنظرهای مسئولان، آقای علوی وزیر هنردوست اطلاعات به جای آنکه خود از منتقدین وضع موجود باشد و همراه با اقدامات سربازان گمنام امام زمان(عج) علم مبارزه جدی با این اوضاع را بلند کرده باشد، در اظهاراتی حیرت‌آور با مدح و ثنای مسئولان دولتی مدعی شده: «اگر تدابیر دولت نبود، با تحریم قیمت‌ها ۸ برابر می‌شد اما دولت جلوی آن را گرفت!» به عبارتی طبق فرض جناب وزیر، اگر دولت تدبیر و امید نبود؛ سیب‌زمینی کیلویی 60 هزار تومان! می‌شد، گوشت می‌شد حدود کیلویی 1 میلیون تومان! و پراید هم حدود 400 میلیون تومان!
پایین آوردن نرخ تورم به قیمت تحمیل گرانی و رکود سنگین به بازار
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم در چند سال گذشته به قیمت تحمیل رکود سنگین بر بازار، کنترل و پایین نگه داشته شده و همین امر موجب جمع شدن فنر اقتصاد کشور گردید. با حاکم شدن رکود بر بازار به دلیل آن که خرید و فروش قابل توجهی صورت نمی‌گرفت و بسیاری از بازارها راکد بود نرخ تورم نیز پایین می‌آمد. در نتیجه بستن فضای کسب و کار، فنر اقتصاد به یکباره در سال 97 و 98 رها شده و منجر به انفجار نرخ تورم و افزایش سرسام آور قیمت‌ها شد.
در همین خصوص سرویس اقتصادی جوان آنلاین می‌نویسد: «در ماه‌های اخیر هیچ اقدام قابل تأملی در بدنه دولت به جز چند پیش‌نویس و طرح دیده نشده است. کارشناسان، کاهش تب قیمت‌ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر گرانی‌های اخیر و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم می‌دانند. هرچند که عامل روانی ثبات نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را نباید نادیده گرفت.»
مردم: ثباتی وجود ندارد!
در ادامه گشت و گذاری که در بازار دارم به آقای اسماعیلی که از کاسبان صنف طلافروشی است برمی‌خورم. او با لهجه شیرین بوشهری در واکنش به ادعای مسئولان مبنی بر ثبات بازار در ماه‌های اخیر به گزارشگر کیهان می‌گوید: «مسئولان این داستان‌ها را برای خودشان تعریف می‌کنند! اوضاع بازار نسبت به گذشته خیلی بد شده و روز به روز هم بدتر می‌شود. هیچ ثباتی هم وجود ندارد، به طور مثال شما اگر سری به بازار آجیل فروش‌ها بزنید می‌بینید قیمت انجیر خشک به هرکیلو 142 هزار تومان رسیده در حالی که تا دو سه ماه گذشته حداکثر 80 هزار تومان بود. در شرایط کنونی من فقط از درآمد سال‌های گذشته ام استفاده می‌کنم و اصلاً دخل و خرج امروزم به هم نمی‌خورد.»
آقای وحید تاج آبادی که اتفاقاً او هم در صنف طلا فروشی مشغول به کار است در گفت‌وگوی کوتاهی که با ما دارد، تصریح می‌کند: «اگر فقط شاخص‌های اقتصادی را مبنا قرار دهیم، شاید در ماه‌های اخیر شرایط ثبات یافته و خوب باشد ولی در واقعیت اینگونه نیست. چیزی که مردم درک می‌کنند این است که درآمدها کاهش یافته و بازار در رکود قرار دارد. پس شرایط معیشتی اصلاً خوب نیست، قدرت خرید مردم نسبت به گذشته خیلی کاهش پیدا کرده و بازار تقریباً از گردش افتاده است.»
خانم ایزدی نیز با یادآوری سخنان رئیس‌جمهور مبنی براینکه ملاک اصلی فهم اوضاع معیشتی مردم جیب آن هاست، می‌گوید: «آمار و ارقام ضد و نقیضی (خصوصاً در ایام انتخابات ها) از وضعیت اقتصادی داده می‌شود اما ملاک اصلی به قول قدیمی‌ها کف بازار است.»
یک خانم کارمند بازنشسته دیگر هم معتقد است؛ ثباتی در بازار وجود ندارد. او می‌گوید: «مسئولان با دید خودشان می‌بینند و ما هم با دید خودمان نگاه می‌کنیم. من به آقای روحانی رای دادم و انتظار داشتم با توجه به وعده‌های ایشان، به وضعیت مردم به خصوص جوانان رسیدگی کنند. بنده سه فرزند جوان دارم که با مدرک فوق لیسانس درآمد مناسبی نداشته و همچنین ثبات شغلی هم ندارند. هرآن ممکن است که بیکار شوند. متاسفانه به انتظاراتی که از دولت داشتیم نرسیدیم. ما انتظار داشتیم پس از مذاکرات، بدون این که زیر سلطه آمریکا برویم تحریم‌ها برداشته شود و دولت همکاری بیشتری با مردم داشته باشد.»
افزایش 100 تا 500 درصدی بسیاری از کالاهای اساسی فقط در یک سال!
علاوه بر نظرات مردم، آمارهای رسمی کشور نیز حکایت از عمق فاجعه فشار اقتصادی بر مردم حتی در کالاهای اساسی دارد. از افزایش 2 تا 5 برابری مسکن، خودرو، ارز، طلا، گوشت و ... می‌گذریم و فقط به عنوان نمونه به چند قلم از کالاهای ضروری و مایحتاج روزانه مردم اشاره می‌کنیم. به نوشته خبرگزاری ایسنا، آمارهای مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار سال جاری نشان می‌دهد که پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به بهار سال قبل داشته است؛ به طور ی‌که متوسط قیمت سیب زمینی حدود 3612، پیاز 3713 و گوجه فرنگی 2224 تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 527، 539 و 221 درصد افزایش داشته‌اند.
آقای محسن حقیقی، کارشناس ارشد جامعه شناسی در این خصوص معتقد است: «عجز دولت در کنترل ساده‌ترین مایحتاج مردم در حالی است که قبل از روی کارآمدن دولت روحانی، ژنرال‌های این دولت به وفور سیب زمینی و توزیع رایگان آن در دولت گذشته اعتراض می‌کردند.»
وی می‌افزاید: «رکود و بی‌عملی دولت در کنترل و مدیریت اقتصادی کشور به جایی رسیده که سطح انتظارات را برای کاهش قیمت مسکن و خودرو و گوشت باید به کنترل قیمت سیب زمینی و پیاز تقلیل داد!»
از القاء «ثبات اقتصادی» به کمک آمار و ارقام گزینشی که بگذریم، برخی تبلیغات با استراتژی «نه به کالای گران» در فضای تبلیغاتی کشور خودنمایی می‌کند که اصل این موضوع راهبرد فرهنگی مناسبی به نظر می‌رسد اما به شرطی که دامنه آن به شوخی با مایحتاج روزانه مردم نرسد. به عنوان نمونه مدتی است که در پی گرانی سرسام آور گوشت، عده‌ای از تاثیر مخرب «رشد جهانی مصرف گوشت» بر محیط زیست(!) می‌گویند و برخی هم دلسوزانه کالاهای جایگزین گوشت را در بیلبوردهای شهر تبلیغ می‌کنند و می‌گویند: «آیا می‌دانید 45 درصد پروتئین مصرفی بدن شما از طریق نان تامین می‌شود؟!»
* آرمان ملی
- نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی محقق شد
آرمان ملی نوشته است: پیش‌بینی کارشناسان از رسیدن حجم نقدینگی به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ اکنون بیش از هر زمانی به واقعیت نزدیک شده است. طوری‌که طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی نقدینگی در خرداد سال جاری به بیش از ۱۹۷۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند سال گذشته ۲/۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۷)، ۱/۲۵ درصد افزایش داشته است که بر اساس حجم نقدینگی در ماه جاری را می‌توان بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تصور کرد. محمدحسین ادیب، پژوهشگر ریسک بازار، این میزان از حجم نقدینگی را به خانه مقوایی و کاغذی تشبیه کرده که همچون پادشاه عربستان سعودی بیش از آنکه زنده باشد، مرده است.
با اینکه نقدینگی کشور اکنون بیش از هر زمانی رشد داشته و به 2 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما بسیاری از کارشناسان سرعت رشد آن را طبیعی و حتی کمتر از گذشته می‌دانند. همچنین در مساله نقدینگی بیش از آنکه حجم آن مورد اهمیت باشد، نحوه گردش آن در اقتصاد باید مورد بررسی بگیرد که در اصل روی نرخ تورم اثر می‌گذارد.
کاهش سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته از خنثی‌بودن آن حکایت دارد که بدین صورت انتظار می‌رود تاثیر مخربی بر تورم نگذارد. حال بررسی‌های صورت‌گرفته توسط آکادمی ریسک بازار نشان می‌دهد که تنها 50 هزار میلیارد تومان از این حجم نقدینگی به صورت وام از بانک‌ها خارج می‌شود؛ یعنی 5/2 درصد.
از سوی دیگر چند ماهی است که قفل بازار مسکن زده شده و اکنون نمی‌توان نقدینگی در گردشی را در این بازار متصور بود. در واقع از 28 میلیون واحد مسکونی که در کشور وجود دارد، در مرداد سال جاری که می‌توان آن را پیک معاملات مسکن در سال دانست فقط حدود 40 هزار واحد معامله شده است. با اینکه برخی از فعالان بازار و کاسبان تحریم پس از اردیبهشت ماه انتظار بره‌کشان داشتند، اما سیاست‌های دولت شرایط را طوری رقم زد که حداقل 80 درصد سفته‌بازان ارز در این مدت متحمل زیان شدند، در نتیجه نقدینگی از این بازار هم خارج شده و بعید به نظر می‌رسد که پس از این هم افراد ریسک خرید و فروش دلار را به جان بخرند.
در این بین با سبزرنگ‌شدن شاخص‌های بورس و رکوردهایی که در هفته‌های اخیر این بازار بر جای گذاشته شاید این تصور ایجاد شود که حجم زیادی از حجم 2000 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این بازار در جریان باشد، در حالی که بررسی معاملات بورس هم نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته 20 هزار میلیارد تومان سهام در این بازار خرید و فروش شده است. هرچند که این رقم قابل‌توجهی است و ورود آن به بورس را می‌توان به فال نیک گرفت، اما این معاملات هم تنها به اندازه یک درصد از کل حجم نقدینگی کشور هستند. در بخش کالا هم نیز شاهد کاهش سرعت گردش نقدینگی هستیم.
چنان‌که پیش از این صاحبان کالا در بازه 30روزه کالای خود را به پول نقد تبدیل می‌کردند، اما اکنون این بازه نقدشوندگی به 45 روز تبدیل شده است. حال زمانی که نقدینگی در هیچ‌یک از این بازارها وجود ندارد، این اعداد کلان به چه معناست؟ آیا معنایی جز اعداد روی کاغذ دارد که در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذخیره شده‌اند و صرفا روی صورت‌حساب‌ها مشاهده می‌شوند؟ پس به همین علت است که کارشناسانی نظیر محمدحسین ادیب این اعداد را به خانه مقوایی و کاغذی اقتصاد تشبیه می‌کنند.
زیرا در حالی از حجم 2000 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سخن به میان می‌آید که درصد ناچیزی از آن در تولید در جریان است و بخش قابل‌توجهی از آن بلوکه شده است. با این حال عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی، رشد نقدینگی در کشور را مناسب، ولی سپردن امور به بازار را به زیان کشور می‌داند. او معتقد است از جمله مهم‌ترین کارهایی که صورت گرفت و تبعات تورم‌زا داشت پرداخت ضرر و زیان سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز بود.