حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند، به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.
کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند.
فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
تاجی افزود: در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پرداخت حقوق ثابت در ماده 65 و 66 بحث فوق‌العاده‌های عائله‌مندی به کارمندان را یادآور می‌شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: با توجه به تصریح قانون مبنی بر اینکه حق اولاد و عائله‌مندی به کارمندان مرد تعلق می‌گیرد، بنابراین دستگاه‌های دولتی تفسیرهای مختلف از این قانون داشتند و برخی برای زنان عائله‌مند و دارای فرزند نیز حق اولاد در نظر می‌گرفتند و تعدادی نیز در نظر نمی‌گرفتند.
تاجی اضافه کرد: در استفساریه اخیر دولت از مجلس شورای اسلامی این ابهام مطرح و با مصوبه مجلس مقرر شد، زنان دارای همسر و حتی آنهایی که از همسر جدا شده و یا همسرشان فوت کرده و حتی زنانی که ازدواج نکرده‌اند، نیز بتوانند حق عائله‌مندی دریافت کنند. در مورد زنان کارمندی که فرزند دارند نیز مانند مردان حق اولاد دریافت کنند.
وی یادآور شد: اگر زن کارمند قبلا شوهر داشته و بعد شوهرش فوت کرده و یا طلاق گرفته و دارای فرزند است، مشمول حق اولاد قرار می‌گیرد، اما حق عائله‌مندی برای کارمندان زن با این استفساریه جدید شامل همه خانم‌ها می‌شود، حتی اگر ازدواج نکرده باشند و این حکم در مورد زنان شاغل و بازنشسته یکسان خواهد بود.
وی افزود: البته قانون تصریح کرده حق اولاد به حداکثر ۳ فرزند و در مورد فرزندان پسر به شرط ادامه تحصیل و نداشتن شغل تا 25 سال و در مورد دختران به شرط نداشتن شوهر و زندگی کردن با مادر کارمند تعلق می‌گیرد و برای فرزندان معلول و از کارافتاده سقف سنی در نظر گرفته نشده است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه آیا بار مالی این مصوبه رعایت شده است، گفت: البته این استفساریه را خود دولت هم قبول داشت، اما یک ابهامی وجود داشت و با استفساریه و مصوبه مجلس در هفته گذشته این ابهام رفع شد و اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند، به عنوان قانون به مجلس و سپس از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور و از آن طریق به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ می‌شود.