در پرونده رضوان قم کلاهبرداران با استفاده از یک خلأ قانونی یعنی اعتبار اسناد غیررسمی، توانستند ۱۳۲ واحد پروژه رضوان قم را به ۱۴۰۰ نفر پیش‌فروش کنند.