به گزارش مشرق، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:
آقای روحانی امروز گفت "مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند. نباید اجازه داد که براساس بی‌دقتی‌ها، غصه جدیدی بر مردم وارد شود. نباید برخی از تندروی ها و مسیرهای غیردقیق و مردم آزار در جامعه بروز کند".
او در ادامه گفته است "زنان و کارگران ما اگر احساس می‌کنند به بعضی از حقوق آنها مراعات نمی شود، راه اصلی انتخابات است؛ در انتخابات نظرتان را اعلام کنید".
آیا این عملکرد ها، مصادیق،بی دقتی و تندروی و مسیرهای مردم آزار نیست:
حیف و میل 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی، ایجاد رانت 150 هزار میلیارد تومانی برای سه درصد رانت خوار و تحمیل تورم حداقل 42 درصدی به 97 درصد بقیه مردم.
بی مبالاتی نسبت به توزیع منابع عمومی موجود و افزایش بی سابقه ضریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) در شش ساله دولت روحانی، با وجود این که قبل از دولت وی رو به کاهش بود.
بی اعتنایی به سه اولویت (مشکل) نخست مردم به ویژه جوانان؛اشتغال، ازدواج و مسکن. و حال آنها که هر سه مسئله، می تواند فرصت پویایی و نشاط و چرخش چرخ اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه باشد.
اما زنان و کارگران. دبیر اقتصادی سابق دولت، همان کسی است که صلاحیتش برای شهرداری تهران از سوی وزارت اطلاعات دولت رد شد اما به اصرار آقای روحانی، حکم او در وزارت کشور امضا شد.
وقتی همین فرد (نامزد ناکام روحانی برای وزارت علوم در دولت یاززدهم)، همسر جوان خود را با شلیک پنج گلوله کشت، طیف حامی دولت محکم پای قاتل ایستادند، حیثیت مقتول بی پناه را به فحشا و فساد پیوند زدند و گفتند "کشت که کشت، کار خوبی هم کرد. مقتول، مهدور الدم بود"!
نه از آقای روحانی، و نه از خانم ها ابتکار، لعیا جنیدی، مولاوردی و امثال آنها، صدایی به دفاع از حقوق زن قربانی در نیامد. حالا اما همین ها با بهانه کردن خودکشی دختر 30 ساله ای که نتوانسته با دو مدرک کارشناسی، ازدواج کند یا سر کار برود و دچار ناراحتی روانی شدید شده، دنبال بازی با سوژه رفتن زنان به ورزشگاه ها و پر کردن کارنامه خالی دولت هستند!
کارگران هم به بهانه صدور حکم اولیه برای چند تن از نظایر آنها در نیشکر هفت تپه، تبدیل به سوژه برخی دولتمردان و رسانه های همسو شدند.
اما چرا دولت از نوع کارگران به ویژه کارگران بیکار شده هفت تپه، به خاطر سوء مدیریت فاحش اقتصادی و واپذاری های توام با فساد و زد و بند برخی کارخانه های مشابه عذرخواهی نمی کند؟!
مگر نه این که نیشکر هفت تپه را سازمان خصوصی‌سازی، آذرماه سال ۹۴ با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان - ۵ درصد ارزش واقعی شرکت - و پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله فروخت؟ و مگر نه این که مدیریت پوری حسینی (رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی) بر سازمان خصوصی سازی، آغاز نابسامانی در برخی کارخانه ها و ندادن ماه ها حقوق به کارگران و اعتراض و اعتصاب آنان نبود؟
آیا با زدن چوب حراج به نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینوم الهمدی، پالایشگاه اراک و ...، تپه آبادی هم برای کارگران و همسران و خانواده آنها باقی می ماند؟!