به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
شهریار زرشناس در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم اظهار داشت: این‌که کارگزاران در مقام یک مدعی و یک ناصح و مصلح ظاهر شده است و اینگونه وانمود می‌کند که آمده تا روند نابسامان امور را به سامان برساند در صورتی که این حزب، مسئول و چه بسا متهم و مقصر دشواری‌ها و نابسامانی‌های کنونی اقتصادی کشور است و اگر قرار است این حزب موضعی بگیرد قطعا موضع ناصحیت نخواهد بود بلکه باید موضع پاسخگویی باشد.
بیشتر بخوانید:
تورم و بیکاری را سر سفره کارگران گذاشتند حالا مرثیه عدالت سر می‌دهند
حقوق‌های معوقه و شرایط دشوار معیشتی کارگران، عمدتا نتیجه سیاست‌های اقتصادی حزب کارگزاران و نتیجه نحوه و نوع خصوصی‌سازی این حزب بوده است. مسئولان این حزب به دنبال این هستند که از اعتراضاتی که نتیجه سیاست‌های اقتصادی خودشان است به عنوان فرصت استفاده کنند و به عنوان مدعی ظاهر شوند. وی با اشاره به نسخه اقتصادی کارگزاران در دولت سازندگی گفت: این نسخه توسط عده‌ای از مدیران در سال ۶۸ برای بازسازی اقتصاد کشور، انتخاب شد. آن مدیران در سال ۱۳۷۵، حزب کارگزاران را تاسیس کردند و در سال‌های ۶۸ تا ۷۶، ریل‌گذاری زیرساختی اقتصاد ایران را در دوران موسوم به سازندگی انجام دادند. از سال ۷۶ به بعد هم علی‌رغم این‌که جریان اصلاحات ظاهرا قدرت را به دست گرفت باز هم سیاستگذاری اقتصادی کشور از نظر رویکرد و الگو و اندیشه، تداوم همان خط فکری مدیران قبلی بود. به علاوه این‌که برخی از مدیران عضو کارگزاران هم در دولت اصلاحات بودند.
زرشناس خاطرنشان کرد: در دولت کنونی، بخشی از مدیران کارگزارانی به عنوان مسئول حضور دارند و الگوی اقتصادی اجتماعی حاکم نیز همان الگوی نئولیبرالی است. این سیاست‌ها، حرکت انقلاب در مسیر اجرای عدالت را کند و ایجاد مشکل کرده است. توسعه مدنظر این حزب، توسعه سرمایه‌داری است و نتایجی که داشته، همگی در تقابل با عدالت است و حالا اینها مدعی هستند عدالت از مسیر سیاست‌های توسعه‌ای این حزب می‌گذرد.
همین مدیران در سال‌های ۶۹ و ۷۰، می‌گفتند حتی به قیمت له شدن گروه‌هایی از مردم باید به توسعه برسیم. این در حالی است که سودانگاری سرمایه‌دارانه در این مدل، عدالت را قربانی می‌کند. الان هم که حزب کارگزاران می‌گوید راه عدالت از توسعه می‌گذرد به همین معناست که در این الگو، تقدم با توسعه است و توسعه آنها بدون عدالت است.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید به روند خصوصی‌سازی سال‌های ۶۸ تا ۷۶ برگردیم که مستقیما کارگزاران در راس بودند. نشریه صبح در سال‌های ۷۷- ۷۶ ویژه‌نامه‌ای درباره دو نفر از وزیران دولت اصلاحات که هر دو هم کارگزارانی بودند منتشر کرد و در آن دقیقا چند نمونه از فرآیندهای اقتصادی را به صورت مستند تشریح کرد. در این فرآیندها یک وزیر یا یک مدیر، یک شرکت به نام مثلا یکی از اقوامش تاسیس می‌کرد و بعد به جای این‌که در قالب تعاونی یا سهامی یا گونه‌های دیگری که می‌توان اکثر مردم را وارد کرد عمل شود کارخانه‌ها و تجارتخانه‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی به این شرکت‌ها واگذار شد. ما انبوهی از نمونه‌های این خصوصی‌سازی را در دوره سازندگی داشتیم.
زرشناس گفت: در همان دوران سازندگی و اعتراضات اسلامشهر معروف است که یکی از مدیران وقت به عنوان راه‌حل می‌گفت که باید باتوم و سپر بخریم. سیاست‌های نئولیبرالی در هر جای دنیا که اجرا شده موجب تشدید فقر و فاصله طبقاتی شده است.