به گزارش مشرق، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود از آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون خبر داد و گفته بود: در رابطه با حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است بر این اساس هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده است.
بیشتر بخوانید:
دستگاه‌ها از اتصال به یکدیگر و ارائه اطلاعات امساک نکنند
از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در حیاط پاستور به سوالات خبرنگاران پیرامون اعلام حکم حسین فریدون پرسشی را مطرح کرد.
وی گفت: موضوع این است که حکمی صادر شده و احترام به آن نیز وجود دارد، اما پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر این که چگونه محتوای پرونده در سایت‌ها می‌رود و چاپ می‌شود؟ و علامت‌های غلطی داده می‌شود؟ به نظر من برخی باید پاسخگوی این روند باشند.
در همین خصوص نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد اینکه آیا انتشار محتوای پرونده پس از اعلام حکم قطعی، قانونی است یا خیر پاسخ داد.
یحیی کمالی پور گفت: زمانی که حکم، قطعی و لازم الاجرا شد بیان آن از سوی سخنگوی قوه قضائیه منع قانونی ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه داد: جایی که پرونده در مرحله تحقیقات بوده و نیازمند رسیدگی است و ممکن است حکم برائت برای متهم حاصل شود باید برای حفظ حرمت آن شخص اسم وی بیان نشود، اما زمانی که حکم قطعیت می‌یابد هیچ منع قانونی برای بیان اسم و محتویات پرونده وجود ندارد.
کمالی پور تاکید کرد: پرسش سخنگوی دولت منطبق بر قانون نیست، چراکه تنها در زمان انجام تحقیقات است که قانون منع انتشار اسامی و متحویات پرونده را در نظر گرفته است و در زمان اعلام حکم قطعی، انتشار حکم دادگاه و نام فرد بدون ایراد است.