به گزارش مشرق، لایحه اصلاحیه قانون کار مردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد، تا پس از بررسی، کلیات آن رد یا تصویب شود.
به گفته نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، این لایحه بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی در مجلس اعلام وصول شده و باید پس از بازگشت به دولت در نشست‌های تخصصی گروه‌های مختلف به بحث و بررسی گذاشته شود.
به گزارش فارس، تاکنون 3 جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار برگزار شده و نشست بعدی آن نیز در صورت عدم بازگشت لایحه به دولت، اوایل سال 96 خواهد بود.
بدین‌ترتیب، تشکل‌های کارگری در نشستی با حضور وزیر کار، خواهان بازگشت این لایحه به دولت شدند و علی ربیعی وزیر کار نیز وعده کرد تا این لایحه را به دولت بازگردانده و با مشورت آنان تقدیم مجلس کند.
طبق آخرین بررسی صورت گرفته، علی ربیعی در روزهای اخیر نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نوشته تا کار بررسی لایحه متوقف و به دولت بازگردد.
