به گزارش مشرق، بر اساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده است، معاون اول رئیس دولت دوازدهم در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در ماه های اخیر در خصوص تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: «این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه نه یک رسانه بیگانه بلکه یکی از رسانه های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم گیری کند.

پس از انتشار این خبر صف های طولانی در پمپ بنزین های کشور تشکیل شد و مصرف روزانه بنزین که روزی 90 میلیون لیتر بود، ‌به روزی 160 میلیون لیتر رسید که فراهم کردن و توزیع این میزان بنزین کاری بسیار دشوار بود و هر کس که باعث چنین اتفاقی شده بود قصد داشته که کشور را به هم بریزد و سپس بگوید که دولت قادر به اداره امور کشور نیست.»

بیشتر بخوانید:

محسن رضایی: ‏صحبت جهانگیری تکذیب می‌شود

مجمع تشخیص مصلحت اظهارات جهانگیری را تکذیب کرد

اما درباره ادعای آقای جهانگیری که شباهت زیادی به مثل مشهور «حسن و حسین دو دختران معاویه را گرگ بر سر منار درید» دارد نکاتی هست باید برای کمک به حافظه معاون رئیس دولت به آنها اشاره کرد:

این خبر که برای اولین بار در خبرگزاری فارس با عنوان زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین منتشر شد، از سوی یک مقام دولتی مسئول در وزارت نفت در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت. آن هم در شرایطی که خود مقام مسئول وزارت نفت با خبرنگار تماس گرفته و خبر را در اختیار او قرار داده است. هر رسانه‌ای در موقعیت خبرگزاری فارس زمانی که خبری از سوی یک مقام مسئول در وزارتخانه‌ دولتی و دقیقا همان بخشی که مسئولیت اجرای یک سیاست را بر عهده دارد در اختیار آن قرار گیرد برداشتی جز این نخواهد داشت که «خود دولت» تصمیم گرفته است که خبر به این صورت در کشور منتشر شود. کما اینکه این خبر به همین شکل از سوی مقام مسئول دولتی با جزئیات بیشتر در اختیار رسانه‌های دیگر نیز قرار گرفت و از سوی آنها منتشر شد.

با این وجود دولت بابت این خبر از خبرگزاری فارس شکایت کرد و پس از ارائه مستندات کامل خبرگزاری فارس به دادگاه، خبرگزاری از اتهامات دولتی‌ها تبرئه شد و همان مقام دولتی مسئول در وزارت نفت بابت این اتهام بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضائیه هم در این زمینه به رسانه ها گفت:« مقامات مسئول در وزارت نفت خود مسئولیت دادن خبر به رسانه‌ها را پذیرفته‌اند و این تصمیم را به مقامات بالاتر و ارشد این وزارتخانه منتسب کرده‌اند.»

حالا علیرغم آنکه مقام مسئول وزارت نفت خود پذیرفته که مسئول انتشار خبر در رسانه‌ها بوده و مشخص شده که مقامات وزارت نفت درباره انتشار این خبر تصمیم‌گیر بوده‌اند و رسانه‌ها از اتهامات تبرئه شدند، جهانگیری همچنان به داستان‌سرایی درباره نقش رسانه‌ها درانتشار این خبر و تولید سناریوهای خیالی درباره اینکه عده‌ای قصد داشتند بگویند دولت قادر به اداره امور کشور نیست، ادامه می‌دهد.

همین اصرار ویژه جهانگیری به متهم‌تراشی و داستان‌پردازی درباره مواردی که خود دولت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده داشته می‌تواند محک خوبی برای درک کارآمدی یا ناتوانی دولت فرض شود.

چنانکه دلیل اصرار جهانگیری از چند حال خارج نیست. یا جهانگیری واقعا از سیر تحولات آشکار و واضح کشور که برای درک آنها نیازی هم به در اختیار داشتن اخبار محرمانه نیست کاملا بی‌خبر است و مانند بخشی از فیلم‌های انتخاباتی و ماجرای «دختر مظلوم وزیر» و ارز 4200 تومانی تنها مامور به بیان و اعلام و توجیه مواردی شده که خودش هم اطلاع چندانی از چند و چون آنها ندارد که این خود بهترین نشانه و اماره برای تشخیص کارآمدی دولتی است که معاون اول آن از بدیهیات مربوط به تحولات بی‌خبر است.

و یا جهانگیری دانسته تلاش می‌کند با درست کردن دعواهای سیاسی و غبارآلود کردن فضا، همان نقشی را بازی کند که به عنوان کاندیدای پوششی در انتخابات بر عهده او گذاشته شده بود تا از این طریق بتواند بر ناکارآمدی و بی‌تصمیمی دولت سرپوش بگذارد.

در همین فضا تحلیلگران با توجه به اطلاعات منتشر شده درباره ماجرای بنزین سناریوهای بدبینانه‌تری را نیز مطرح می‌کنند که برای پذیرش یا رد آنها باید منتظر پایان بررسی قضایی ماند.

چنانکه یکی از سناریوهای مطرح شده از سوی تحلیلگران این است که دولت که اثبات کرده حاضر نیست هزینه سیاسی گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی را بپذیرد و به جای دغدغه اداره درست کشور بیش از هر چیزی دغدغه پیروزی در انتخابات را دارد، خود تصمیم گرفته این خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و با قربانی کردن یک مدیر میانی در وزارت نفت، عملا گرفتن تصمیم درباره بنزین را تا زمان نامعلومی در آینده به تعویق بیندازد.

البته جهانگیری در همین نشست اخیر مطالب خلاف واقع دیگری درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین ارز 4200 تومانی و 18 میلیارد دلار مداخله ارزی دولت هم مطرح کرده است که بی‌مبنا و خلاف واقع بودن انها پیش از این بارها مورد اشاره و تحلیل و بیان قرار گرفته است.