به گزارش مشرق، صفحه اینستاگرام بَرسَری سیاسی هفته نوشت:
مشکل ما با کنوانسیون های FATF چیست؟!

کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون سازمان ملل «برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»، همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص مصادیق آن در کشورهای عضو برای مبارزه و پیشگیری از این جرائم است.

کشورهایی که پالرمو را تصویب کرده اند خود را ملزم به رعایت بندهای این کنوانسیون برای مبارزه با قاچاق انسان، اسلحه و پولشویی نموده‌اند. .
حال باید مخالف ایران با پالرمو را به موافقت با قاچاق انسان و پولشویی تعبیر نمود؟! خیر!

اولا لازم است توضیح داده شود که این نوع قرار دادها عموما طوری طراحی می شوند که اهداف کشورهای طراح را برآورده کنند. آمریکا برای رصد فعل و انفعالات اقتصادی کشور ها نیاز به ابزاری داشت تا سلطه و هژمونی خود بر معادلات اقتصادی جهانی و کشورها را تثبیت نماید. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی مشترک همان ابزار مفید و کارآمد است.

طبق روالِ تمام کنوانسیون‌ها و توافق نامه‌های بین المللی؛ هر توافقی دارای یک مقام مفسر است. وظیفه مقام مفسر، تفسیر و مصداق یابی بندهای کنوانسیون در کشورهای عضو است. برای مثال ممکن است با پذیرفتن این کنوانسیون و عضویت جمهوری اسلامی در پالرمو؛ کمک های دولتی به یک سمن ثبت شده در سازمان ملی جوانان به حمایت از جرائم سازمان یافته فراملی تعبیر شود! چرا؟! به این دلیل که مقام مفسر، مرجع تشخیص و جرم انگاری رفتارهای دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. و طبق ضوابط و مقررات پالرمو تشخیص می‌دهد که یک سمن قانونی در کشور فعالیت مجرمانه دارد!

اجازه بدهید یک مثال دیگر بزنم. فرض کنید معاونت علمی ریاست جمهوری، به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان High Tech و در مرز تکنولوژی مرتبط با صنایع حساس کشور، منابع مالی در نظر گرفته باشد. از قضای روزگار و بواسطه‌ی تحریم‌های غیرانسانی همین کشورهای متولی پالرمو، شرکت دانش‌بنیان ایرانی ناچار است برخی تجهیزات و امکاناتن خود را از مسیر شرکت‌های تجاری خارجی تامین نماید. در این شرایط تنها زمانی امکان حمایت از این نخبه‌ها وجود دارد که مسیر پرداخت پول به طرف خارجی برای دریافت خدمات تحت تحریم به صورت شفاف برای مقام مفسر عیان شود. نتیجه طبیعی چیست؟! قطع شدن راه های دور زدن تحریم ها با دست خود. بر شاخه نشستن و بُن بریدن.

گفته شد کنوانسیون پالرمو کنوانسیونی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون دارای بندهایی نظیر:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
است. همچنین در در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

همچنین پیرامون مقام مفسر نیز در یادداشت گذشته نکاتی عنوان شد. حال به یک مقام دیگر در این کنوانسیون ها می پردازیم که از آن تحت عنوان مقام ناظر یاد می شود. .
در توافق نامه ها و کنوانسیون های بین المللی که عضویت در آن تعهدآور و اجرای بندهای آن الزامی است، علاوه بر مقام مفسر که در مصادیق مورد بحث تفسیر کننده متن کنوانسیون است، یک مقام اجرایی دیگر وجود دارد تحت عنوان مقام ناظر. .
مقام ناظر در گروه اقدام مالی مشترک یک رده عضویت نیز محسوب می شود و بواسطه حسن همکاری با کشورهای متولی FATF، برخی کشورها با ترفیع رتبه از عضو عادی به عضو ناظر تبدیل عضویت می یابند.
از وظایف مقام ناظر در گروه ویژه اقدام مالی مشترک FATF، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های اعلامی کنوانسیون است. انتظار بی‌طرفی در دعواهای سیاسی بین المللی باید نخستین و طبیعی‌ترین انتظار هر کشوری باشد که عضویت در این کنوانسیون‌ها را می پذیرد.

حال تصور کنید بغض تاریخی افرادی نظیر محمدبن سلمان و بنیامین نتانیاهو و دولت هایشان از ملت و کشور ایران، فرصتی همچون نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های کنوانسیون پالرمو توسط ایران را نیز پیدا کند! .
بله! درست حدس زده‌اید! کشورهایی نظیر عربستان سعودی و رژیم اشغالگر قدس اعضای ناظر یا در آستانه ترفیع به این جایگاه هستند. تمام این ها علاوه بر آن است که اصلی ترین کشور تحریم کننده ایران یعنی ایالات متحده آمریکا بعنوان اصلی ترین متولی گروه ویژه اقدام مالی مشترک محسوب می شود.

به این ترتیب ممکن است دولت جمهوری اسلامی حتی در مقام تفسیر هم نظر مقام مفسر FATF را بپذیرد اما پس از اجرا با این ایراد مواجه شود که از نظر مقام ناظر، عملکرد سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی با خواسته مقام ناظر مطابقت نداشته باشد و تمام رشته های جمهوری اسلامی پنبه شودند.