به گزارش مشرق، مدت‌هاست موضوع گرانی‌ها به مشکل اصلی مردم تبدیل شده، از اردیبهشت ۱۳۹۷ که نرخ تورم –براساس آمارهای مرکز آمار- روند صعودی خود را آغاز کرد و از هشت درصد به ۴۱ درصد آبان ماه ۱۳۹۸ افزایش یافت، مردم شاهد تغییر مداوم قیمت‌ها و فشار بیشتر معیشتی بودند.
بیشتر بخوانید:
وزیر صنعت: گرانی خودرو در بازار واقعی نیست
سناریوهای پیش رو برای کنترل تحولات بنزینی بر قیمت مسکن
افزایش قیمت ماهی، برنج، تخم مرغ و آرد
اجرای طرح کنترل ویژه بازار بعد از گران شدن بنزین
قیمت کالاها را به صورت لحظه‌ای کنترل می‌کنیم
رفتار مشکوک تأکید بر ناممکن بودن "نظارت بر قیمت‌ها"!
البته مسئولان کشور در هفته‌های اخیر از نزولی شدن روند تورم خبر دادند و آمارهای رسمی هم حاکی از آغاز روند نزولی تورم از شهریور ماه می‌باشد؛ با این وجود اواخر ماه قبل اصلاح قیمت بنزین کلید خورد تا دوباره نگرانی‌ها از افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده مردم با شدت قابل توجهی افزایش پیدا کند. افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی تا ۱۵۰۰ تومان و آزاد تا ۳۰۰۰ تومان، هرچند اثرات تورمی مستقیمی -به شکل محسوس- ندارد اما تاثیر روانی آن موجب شد بسیاری از کالاها که حتی ارتباطی با بنزین ندارند هم با افزایش قیمت رو به رو شود. این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۲۷ آبان ماه، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۴ آبان، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌خصوص به‌بهانه افزایش نرخ بنزین ممنوع خواهد بود.»
وزیر صنعت نیز در همان روز با بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهیم داد گفته بود: «ما ابتدا از خودمان شروع کردیم و مجوز افزایش قیمت دستگاه‌های دولتی را لغو کردیم، ضمن اینکه در شرایط کنونی دستگاه‌های دولتی حتی نباید تقاضای افزایش قیمت کنند و اگر هم تقاضا کنند تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.»
پس از آن هم اسحاق جهانگیری در ۲ آذر اعلام کرد: «روند کاهشی قیمت کالاها را بر اساس رصد بازار و گزارش‌های دریافتی شاهد هستیم(!) هیچ کالا و خدماتی در شرایط حاضر نباید گران بشود، دولت تصمیم و مجوزی برای این کار تا پایان سال ندارد.»
با وجود همه این تاکیدات، گزارش‌های دریافتی و واقعیت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد قیمت برخی کالاها در بازار افزایش یافته است؛ چنان‌که چند روز پیش یکی از خوانندگان در تماس با کیهان گفت: بر اساس فاکتورهای جدید، قیمت آهن ۲۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین خبرنگار کیهان از تبریز نیز خبر داد، قیمت قطره آهن از ۵۷۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده و علاوه بر آن، قیمت پیاز کیلویی ۱۰۰۰ تومان، سبزی ۲۰۰۰ تومان، انگور ۳۰۰۰ تومان و گوجه فرنگی ۶۰۰۰ تومان در طول همین یک هفته افزایش نرخ داشته‌اند.
بر همین اساس باید گفت؛ هنوز دو هفته از سخنان مسئولان بلند پایه دولت نگذشته که این گرانی‌ها به وجود آمده، آیا دولتمردان نسبت به وعده‌ای که می‌دهند یا نسبت به توان خودشان اطلاع کافی ندارند؟
نکته قابل توجه اینجاست که خود مسئولان دولتی نیز به این موضوع صحه گذاشتند؛ چنان‌که رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تشدید بازرسی‌ها در هفته جاری نسبت به هفته قبل از سهمیه بندی بنزین گفت: «شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی تشکیل پرونده تخلفات از طرف بازرسانمان بوده ایم.»
به عبارتی، طبق گفته وزیر صنعت، تخلفات ناشی از گران فروشی افزایش محسوسی یافته و بر این اساس باید از دولتمردان پرسید مگر طبق گفته خودتان قرار نبود قیمت‌ها تغییری نکند؟ متاسفانه دولتمردان با این رویه –که وعده‌های زیادی می‌دهند اما محقق نمی‌شود- بیش از پیش به سرمایه اجتماعی خود و اعتماد عمومی آسیب می‌زنند.
دولت با شاخ و برگ تورم مبارزه می‌کند نه ریشه‌ها
بر همین اساس، می‌توان گفت، گویا قرار نیست گرانی دست از سر مردم بردارد و متاسفانه تدبیر مناسبی برای حل معضل تورم –آنگونه که باید- اتخاذ نمی‌شود. در حقیقت این گرانی‌ها، نه علت مشکلات اقتصادی، بلکه معلول آن هستند. به عبارتی، دولت با رعایت نکردن انضباط پولی زمینه افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته (حد فاصل خرداد ۹۶ تا خرداد ۹۸) نقدینگی کشور بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و حجم پول (یکی از اجزای نقدینگی که ارتباط مستقیمی با تورم دارد) نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است، از همین رو زمینه تورم از سال‌های قبل ایجاد شده بود؛ به همین دلیل، راهکارهای پسینی دولت برای کنترل تورم چندان موثر واقع نمی‌شود.
متاسفانه دولت نه رویکرد بلندمدت خود در حوزه پولی را اصلاح کرده و نه در حال حاضر توان مقابله با گرانی‌ها را دارد، در این میان تنها اقشاری که از تورم آسیب می‌بینند مردم هستند.
بودجه‌هایی برای ترویج مفت خوری
همان طور که اشاره شد، مشکل گرانی ریشه در رعایت نکردن انضباط پولی دولت دارد که آن هم به دلیل نبود انضباط مالی (یعنی وضعیت بودجه) است. حضور درآمدهای نفتی طی سالیان متمادی در بودجه، این فرهنگ را ایجاد کرده که می‌توان با پول مفتِ نفت، بسیاری از کالاها و خدمات را در اختیار گرفت. بر همین اساس در مهر سال ۹۳، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی را به «بچه پولداری ملی» تشبیه کردند و فرمودند: «بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی‌دانند و آن را بیهوده خرج می‌کنند که اداره کشور برمبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست.»
جالب اینجاست که فارغ از این موضوع، بودجه‌های سالانه کشور عمدتا با کسری بسته می‌شوند (یعنی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه منفی است) که همین کسری در نهایت، بی‌انضباطی‌ها پولی را در پی دارد، یعنی ریشه بی‌انضباطی‌های پولی نیز، بی‌انضباطی‌های مالی دولت است که تاکنون ادامه داشته است.
دولتی که نمی‌آموزد!
بی انضباطی مالی دولت تقریبا با درآمدهای نفتی پنهان می‌ماند، اما تحریم‌های جدید آمریکا که درآمدهای نفتی را محدود کرد می‌تواند جرقه‌ای باشد که دولت به‌اندازه جیبش خرج کند، چراکه در غیر این صورت مابقی هزینه‌های دولت از جیب مردم (به شکل تورم) خارج می‌شود، اما انگار دولت هنوز هم برای درآمدهای نفتی از دست داده خود عزادار است!
چنان‌که، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، دو هفته پیش در کرمان گفت: «امروز وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود، چگونه باید کشور اداره شود؟ بودجه سالیانه کشور، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟ آن درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است.» کاری نداریم که سخنان روحانی در تعارض با سخنان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه (که بودجه سال آینده را مستقل از نفت معرفی کرده بود) می‌باشد، اما این روحیه رئیس‌جمهور که برای کاهش درآمدهای نفتی عزا می‌گیرد و احتمالا این سخنان را برای باز کردن راه مذاکره و برقرار شدن مجدد درآمدهای نفتی بیان کرده است به خوبی نشان می‌دهد که: «دولت نمی‌آموزد!»
فرار مالیاتی ادامه دارد
یکی از نقایص بودجه‌ریزی در کشور ما تامین درآمدهای کشور از راه‌های سالم است. یکی از این راه‌ها مالیات گیری است اما این به معنای فشار بر تولیدکنندگان یا حقوق بگیران نیست، به عبارتی، بسیاری از افراد ثروتمند هیچ مالیاتی نمی‌دهند و در واقع کسانی که درآمد متوسطی دارند جور دیگران را هم می‌کشند. نگاهی به ارقام فراریان مالیاتی نیز اعجاب انگیز است.
در این باره، احدیان، کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت صنعت در اقتصاد ایران گفته بود: «سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، ۱۲ درصد است، اما صنعت به تنهایی ۶۱ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند؛ در دنیا این روند برعکس است. ۵۲ درصد از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند، ۴۸ درصد مابقی نیز مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کنند. باید دلالان و پزشکان و وکلا که درآمدهای راحت و بالا دارند مالیات بدهند، اما بار مالیات کشور روی تولید است.»
چند روز پیش نیز مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی با احتساب جریمه‌ها و معوقات، ۲۸ هزار میلیارد تومان است. ارقام بالا به خوبی نشان می‌دهد که چه ظرفیتی در حوزه مالیاتی مغفول مانده اما عزمی برای استفاده از آن وجود ندارد.
همه چیز در گرو رونق تولید است
«تنها راه‌حل مسائل موجود، این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات لازم، موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر نسبت به قبل مشهود است.» این سخنان رهبر معظم انقلاب در جدیدترین دیدار خود با کارآفرینان و فعالان اقتصادی است، سخنانی که به خوبی نشان می‌دهد، سکاندار انقلاب اسلامی به درستی ریشه پیشرفت اقتصادی را پیدا کرده است.
رشد تولید کشور که در شاخص رشد اقتصادی تجلی دارد، بیانگر افزایش یا کاهش کیک اقتصاد است، به عبارتی هرقدر تولید کالا و خدمات در کشور بیشتر شود، رفاه اقتصادی نیز بیشتر شده و درآمد ملی افزایش پیدا می‌کند، اگر این مهم، محقق شود نه تنها مشکلات معیشتی مردم برطرف می‌شود، بلکه تحریم‌ها و سایر فشارهای خارجی نیز بی‌تاثیر خواهند شد، از همین رو، چه با تحریم و چه بدون تحریم‌ها، راهکاری بجز رونق تولید برای بهبود وضع اقتصاد نداریم. با این حال، آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ براساس گزارش مرکز آمار حاکی از رشد ۴.۹- درصدی اقتصادی کشور بوده است، رشد اقتصادی سال جاری میلادی نیز بدتر از سال پیش شد و طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به رقم ۹.۵- درصد رسید! به سخن دیگر، رشد منفی پنج درصدی سال گذشته نه تنها جبران نشد، بلکه ۱۰ درصد دیگر هم پسرفت کرد، تا تنها در دو سال، اقتصاد ایران ۱۵ درصد کوچک شود!
مقررات دست و پاگیر، بزرگترین ضربه به تولید
علت اصلی رشد کند اقتصاد ایران و حرکت نسبتا درجای آن، مقررات دست و پاگیری است که در مقابل تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار (براساس گزارش بانک جهانی از سال ۲۰۱۸) میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۸ جهان قرار گرفته، یعنی، به‌لحاظ سهولت کسب‌وکار فقط از ۶۲ کشور جهان وضعیت بهتری دارد!
شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
چند روز پیش، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد: «۹۰ درصد مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمی‌شود»، یعنی حتی اقداماتی که برای رفع و رجوع مشکلات کسب و کار و برطرف کردن موانع تولید در نظر گرفته می‌شود هم اجرایی نمی‌شود! با این وصف؛ آیا می‌توان به اقدامات دولت در حوزه رونق تولید امیدوار بود؟
مبارزه با قاچاق، همچنان مغفول
کالاهای قاچاق در کشور نیز یکی دیگر از معضلات تولید است، متاسفانه کالاهای قاچاق راه را بر تولید کشور مسدود کرده و علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب درخصوص مقابله با کالاهای قاچاق، به دلیل عدم برخورد مناسب با این پدیده شوم، همچنان مشکلات ناشی از آن‌گریبانگیر تولید است.
به عنوان نمونه، حسین فتاحی، تولیدکننده لوازم خانگی اظهار داشت: امروز مهم‌ترین مشکل تولیدکننده در حوزه لوازم خانگی افزایش قاچاق است. این موضوع نیز به دلیل کاهش تولید در بخش لوازم خانگی اتفاق افتاده است به نوعی تولیدکننده به دلیل تشدید مشکلات امکان افزایش تولید را نداشته و با کاهش ظرفیت تولید، توانایی تأمین بازار را ندارد. در این شرایط قاچاقچی هم نیاز بازار را تشخیص داده و اقدام به توزیع کالا در سطح بازار می‌کند.
۰۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
