به گزارش مشرق، بررسی‌های بر پایه آمارهای رسمی نشان می‌دهد عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار ساخت وساز مسکن در تهران به مراتب بیشتر از عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار کشوری ساخت وساز است. در بهار ۹۸ مجموعا حدود ۱۵ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان ساخت وساز در مقایسه با ساخت وسازهای زمستان ۹۷ معادل ۲۵ درصد کاهش یافت. این میزان در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ نیز با افت ۲۳ درصدی مواجه شد.

* آرمان ملی

- متهم ردیف اول نابسامانی بازار مسکن کیست؟

روزنامه ابتکار  درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌وقتی صحبت از تحریم‌ها به میان می‌آید، بسیاری از افراد گمان می‌کنند که بخش مسکن کمتر در مقابل تیر خلاص تحریم‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسکن نیز از گزند تحریم‌ها در امان نبوده و آثار آن را در افزایش یکباره ملک طی یک سال اخیر می‌توان به خوبی مشاهده کرد. اما آیا واقعا تنها تحریم‌ها باعث جهش‌ قیمتی در بخش مسکن بوده است و یا مجموعه‌ای از عوامل دست در دست هم دادند و بازار را با شوک قیمتی روبه‌رو کردند؟

بازار مسکن طی یک سال گذشته شوک‌های بزرگی را تجربه کرده به‌گونه‌ای که می‌توان گفت قیمت مسکن انفجار عظیمی داشت و فعالان این بخش را با شوک مواجه کرد. با توجه به این مسائل پرسش تحریم یا واسطه‌گری‌ها، کدام یک بازار مسکن را طی یک‌سال گذشته به بازی گرفت بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در دست گرفتن بازار توسط دلالان از یک طرف و تحریم‌هایی که بازارهای اقتصادی را مورد هدف قرار داد از سوی دیگر باعث شد که متهم ردیف اول گرانی‌ها در بخش مسکن مشخص نشود. البته کارشناسان نظرات مشخص و متفاوتی را برای گرانی‌ها داشته و عوامل متعددی را موثر در افزایش قیمت مسکن می‌دانند. وقتی دلیل جهش‌های قیمتی در این بازار را پرس‌وجو می‌کنیم در نگاه اول تغییرات را ناشی از تاثیرات زنجیروار تحولات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها بر یکدیگر عنوان می‌کنند. از سوی دیگر فسادهایی که توسط سوداگران در بازار رواج پیدا کرده است را نمی‌توان نادیده گرفت. البته در این میان بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران عواملی به غیر از واسطه‌گران و تحریم را مقصر جهش قیمت در بخش ملک می‌دانند. فعالیت مشاوران املاک از جمله عواملی بود که آن را در برهم خوردن قیمت‌ها در حوزه مسکن موثر می‌دانستند. این در حالی بود که املاکی‌ها این مسئله را مردود می‌دانستند و معتقد بودند که مشاوران املاک عامل گرانی مسکن نیستند و باید این دیدگاه را از بین برد. یکی دیگر از این عوامل فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن است. ادعایی که بسیاری از کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند و معتقدند که بازار به شدت می‌تواند تحت تاثیر اینگونه اقدامات مسیر حرکت خود را تغییر داده و به بیراهه برود. این افراد معتقدند که رویکرد سوداگرایانه بانک‌ها در حوزه مسکن ممنوع است و فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن می‌تواند بازار را از مسیر اصلی خود منحرف کند، چراکه ورود آنها باعث نابسامانی در این حوزه‌ها می‌شوند. اما مسئله جالب توجه این است که در مقابل منتقدان فعالیت بانک‌ها در زمینه مسکن، موافقانی هستند که این نوع عملکرد بانک‌ها را باعث افزایش عرضه و درنهایت تنظیم بازار می‌دانند. در این راستا مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال در حوزه مسکن با بررسی تمام عوامل موثر گفته شده بر وضعیت بازار مسکن و اشاره به اصلی‌ترین محرکه در گرانی‌های این بخش طی یک ‌سال گذشته به «ابتکار» گفت: وقتی صحبت از نابسامانی در بازار مسکن به میان می‌آید، نظرات متفاوتی را برای به وجود آمدن وضع موجود مطرح می‌کنند. یکی از موارد گفته شده بحث تحریم‌ها است. طبیعتا بخش مهمی از تورم به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها بوده و نمی‌توان منکر این قضیه شد.

وی در ادامه افزود: قبل از تحریم‌ها تورم در حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده بود و بر روی یک عدد ثابت شده بود. هرچند که آن عدد هم برای تورم عدد بالایی بود اما در مقایسه با وضعیت کنونی نسبتا عدد قابل قبولی به حساب می‌آمد.

این کارشناس بخش مسکن تضعیف بازارهای اقتصادی را ذات تحریم‌ها دانست و دراین‌باره گفت: بعد از تحریم‌ها شاهد بودیم که یک انتظار تورمی به وجود آمد. در دوره قبلی تحریم‌ها نیز همین اتفاق رخ داد. ذات و هدف تحریم همین است، باید سختی و مشقت به بار بیاورد، اگر قرار بر این بود که تحریم وضعیت را دشوار نکند که کسی اقدام به تحریم نمی‌کرد. بنابراین تحریم وسیله‌ای برای ایجاد مشکلات اقتصادی است و نمی‌توان منکر آن شد.

سلطان‌محمدی تحریم را اصلی‌ترین عامل گرانی‌ها و نابسامان شدن بازار مسکن دانست و ادامه داد: با توجه به این شرایط می‌توانیم بگوییم که افزایش قیمت مسکن متاثر از فشار تحریم‌ها بود. به بیانی بهتر تحریم‌ها، تورم عمومی را بالا برد، هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافت، انتظارات تورمی بالا رفت، نرخ ارز رشد پیدا کرد و تاثیراتی بر مسکن گذاشت و مجموعه این اتفاقات باعث شد که شیب رشد قیمت مسکن به سرعت افزایشی شود.

این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر دلالان و سوداگران در برهم زدن آرامش بازار اشاره کرد: در بحث نابسامانی بازار مسکن صحبت از تاثیر دلالان و واسطه‌گران به میان می‌آید. در این راستا باید اشاره کنم که این مسئله نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت مسکن بگذارد. هنگامی که صحبت از تاثیر مستقیم واسطه‌گران به میان می‌آید باید توجه داشته باشیم که در این مسیر عامل اصلی گرانی‌ها نادیده گرفته می‌شود و ما از یافتن آن منحرف خواهیم شد.

وی اظهار کرد: سهم واسطه‌ها در معاملات مسکن زیر یک درصد بوده و نمی‌توان گفت که تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها می‌گذارند. اگر واسطه‌ها قادر به تغییر قیمت و برهم زدن نظم در بازار بودند، چرا در دوران رکود این کار را نمی‌کنند و چرا اکنون نمی‌توانند باعث رشد قیمت‌ها شوند. این مسئله در تحلیل اقتصادی جایی ندارد و نمی‌توان آن را عامل افزایش قیمت‌ها معرفی کرد.

سلطان‌محمدی در ادامه با اشاره به فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن گفت: مسئله بعدی که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار می‌گیرد و آن را عاملی برای تغییرات نرخ در بازار مسکن می‌دانند، بحث بنگاه‌داری بانک‌ها است. اما اگر بخواهیم نگاه و بررسی دقیقی داشته باشیم، باید بگویم که بانک‌ها به خصوص در چند سال اخیر نقش خیلی محدودی در عرضه مسکن داشته‌اند. البته در دوره‌ای وارد جریان ساخت‌وساز شدند اما بیشتر به دنبال ملک‌های اداری_تجاری و مال‌های بزرگ بودند و در حوزه ساختمان مسکونی حضور گسترده‌ای نداشته‌اند.

وی افزود: این در حالی است که اگر هم در عرصه ساختمان‌های مسکونی حضور داشتند باعث افزایش عرضه بودند و قطعا با این حرکت باعث گرانی در بخش مسکن نمی‌شدند. به عبارتی دیگر درپی ورود آنها به این بخش ما شاهد بهبود عرضه و تعادل در بازار بودیم. اما در این میان باید اشاره کنم که بانک‌ها هیچ‌گاه تمایلی برای این کار نداشته‌اند.

* ایران

- تولید مسکن باز هم کمتر می‌شود

روزنامه رسمی دولت از کاهش صدور پروانه‌های ساخت و ساز خبر داده است:  چشم انداز بازار مسکن چگونه است؟ آیا آمارهای جدید صدور پروانه‌های ساختمانی و احداث ساختمان با توجه به اینکه فرآیند ساخت امری زمانبر است، سیگنال‌هایی از آینده بازار دارد؟

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در بهار ٩٨ نسبت به بهار ٩٧ کاهش 23.1 درصدی دارد. کارشناسان خواب سرمایه در واحدهای فروش نرفته را علت کاهش تعداد واحدها نسبت به آنچه در پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی شده بود، می‌دانند.

شهر تهران

بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» نشان می‌دهد در شهر تهران در فصل بهار سال ١٣٩٨، تعداد ١٥هزار و 127 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 20.2درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢٣.١ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٦.٩ واحد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد ٢٢٠٤ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار ١٣٩٨، صادر شده است که نسبت به فصل گذشته، ١٧.٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢٧.٩ درصد کاهش داشته است.

همچنین مجموع مساحت زیربنا نیز نسبت به آنچه در پروانه‌های صادر شده پیش‌بینی شده بود کاهش داشته است. در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل بهار ١٣٩٨ بالغ ‌بر ٢٧٨١ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 21.7درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢١.٤ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود ١٢٦٢ مترمربع بوده است.

پروانه‌های صادر شده

در بهار 98 تعداد 2210 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته 17.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 27.8 درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه 5.7 درصد کل پروانه‌های ساختمانی در کشور را تشکیل می‌دهد. پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته 17.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 27.9 درصد کاهش داشته است.

سراسر کشور

اما آمارهای مربوط به کل کشور نشان می‌دهد با اینکه تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌ها نسبت به فصل پیش کاهش داشته اما نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی است. در فصل بهار امسال، تعداد 95 هزار و 697واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 16.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٥.٥ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٢.٦ واحد بوده است‌. تعداد ٣٦هزار و 537 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل بهار 98 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ٢١.٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦.٦ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیر بنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در فصل بهار امسال، ١٧٥٤٠ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٩.٣ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٦ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٤٨٠ مترمربع بوده است.

پروانه‌های صادر شده

در بهار امسال، 39 هزار و 112 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته 21.6 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 7.8 درصد افزایش داشته است. به این ترتیب با اینکه در شهر تهران تعداد پروانه‌های صادر شده در بهار 98 نسبت به فصل قبل و مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است اما در کل کشور تعداد پروانه‌های صادر شده نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

کاهش تولید

پیامد مهم کاهش تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی کاهش عرضه و تولید مسکن در ماه‌های پیش رو است. با اینکه به‌خاطر افزایش قیمت‌ها متقاضیان از خرید منصرف شدند اما این تقاضا همچنان به‌صورت بالقوه در بازار وجود دارد و از بین نمی‌رود بنابراین کاهش تولید می‌تواند در آینده به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شود.

با اینکه تقاضا برای مسکن در شهریور و مهرماه کاهش یافته بود اما در آبانماه تقاضای خرید دوباره افزایشی شد. بر اساس آخرین آمار مربوط به تقاضا و قیمت مسکن در شهر تهران که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرد، در ماه گذشته ۴ هزار و ۶۸ فقره معامله مسکن ثبت شد که نسبت به مهرماه، حدود ۵۰۰ فقره افزایش داشته که رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش اندک و ثبات قیمتی یکی از دلایل حضور متقاضیان در بازار مسکن عنوان می‌شود. بر اساس همین آمار، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آبانماه، ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن (مهرماه ۱۳۹۸) حدود ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت را به ثبت رسانده است؛ این در حالی است که نرخ هر مترمربع واحد مسکونی، کاهشی معادل ۱.۳ درصد داشته است.

اما آخرین آمار قیمت مسکن در کل کشور مربوط به فصل بهار است که این آمار افزایش قیمت مسکن در کل کشور نسبت به فصل پیش و فصل مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در سطح کل کشور در بهار سال 98 حدود 3.5 میلیون تومان با میانگین مساحت ١٠٦ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٢ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، 20.7 رصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 82.2 درصد افزایش داشته است.

با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 حدود 30 درصد خانوارهای کشور اجاره نشین هستند بنابراین تقاضای بالقوه 30 درصدی در کل کشور برای مسکن وجود دارد. بنابراین کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی و همچنین کاهش تعداد واحدها در پروانه‌های صادر شده نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود، نشان از کاهش تولید و عرضه مسکن دارد. کاهش تولید مسکن افزایش قیمت را در پی دارد. تحلیلگران بازار مسکن معتقدند برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده برنامه‌هایی مانند جذب سرمایه‌ها در بخش ساخت و ساز، ورود خانه‌های خالی به بخش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را تا حدودی کنترل کند.

بعد از جهش قیمتی که در ماه‌های گذشته در بازار مسکن رخ داد اکنون شاهد رکود در این بازار هستیم و کاهش حجم معاملات این موضوع را نشان می‌دهد. می‌توان گفت واحدها روی دست سازنده‌ها مانده است و برگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران بخش ساخت و ساز تحقق پیدا نکرده است. بنابراین سرمایه‌گذاران و سازندگان آمادگی شروع کار جدید را ندارند به همین دلیل تعداد واحدها در پروانه‌های صادر شده کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر سازندگان حاضر به تعدیل قیمت نیستند و متقاضیان نیز قدرت خرید با این قیمت‌ها را ندارند. خریداران در انتظار قیمت‌های مناسب‌تر هستند. بنابراین سرمایه‌ها در واحدهای فروش نرفته سرکوب شده است و این شرایط کاهش تقاضا برای ساخت را رقم زده است. کاهش عرضه باعث کمبود مسکن در ماه‌های آتی خواهد شد. اگر رکود ادامه داشته باشد و قیمت در بازار مسکن به ثبات برسد متقاضیان بتدریج وارد بازار می‌شوند در این شرایط با توجه به کاهش تولید، عرضه در بازار کم می‌شود و افزایش قیمت به علت کمبود تولید رقم می‌خورد. روند بازار مسکن در ایران نشان می‌دهد همیشه بعد از رونقی در حدود 6 ماه، رکود و ثبات از یک تا 3 سال را شاهد هستیم. بنابراین حداقل تا پایان سال 98 نباید منتظر بازگشت رونق به بازار مسکن باشیم. 

همیشه شاهد بودیم که تعداد واحدها نسبت به آنچه در پروانه‌ها آمده بود بیشتر بود اما آمار جدید مرکز آمار عکس این موضوع را نشان می‌دهد. کاهش تعداد واحدها نسبت به پیش‌بینی آن در پروانه‌های صادر شده کاهش سرمایه‌گذاری از سوی سازندگان در ساخت و ساز را آشکار می‌کنند. شرایط بازار مسکن، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از واحدها روی‌دست سازندگان بماند و خواب سرمایه اتفاق افتاده است. با توجه به خواب سرمایه، سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری برای ساخت و ساز را انجام نمی‌دهند. از طرف دیگر ممکن است سازندگان تمایل به ساخت واحدهای بزرگتر به جای واحدهای بیشتر داشته باشند. بیشتر سازندگان به سود سرمایه‌گذاری خود فکر می‌کنند و توجهی به تقاضا ندارند بنابراین ترجیح می‌دهند واحدهای بزرگتری بسازند و این ممکن است یکی از دلایل کاهش تعداد واحدها نسبت به آنچه در پروانه‌ها پیش‌بینی شده، باشد. از طرف دیگر سختگیری شهرداری برای تأمین پارکینگ برای تمام واحدها، سازندگان را به‌سمت ساخت واحدهای کمتر سوق داده است. اما خطر کاهش ساخت و ساز، کاهش عرضه و افزایش قیمت در آینده است که متولیان بخش مسکن باید برای آن چاره‌ای بیندیشند.

* جوان

- خانه‌های خالی فروش رفت یا غیب شد؟!

جوان درباره خانه‌های خالی گزارش داده است:‌ برخی از متولیان حوزه مسکن طی روزهای اخیر به یکباره مدعی شده‌اند که خانه خالی چندانی در کشور وجود ندارد و این خانه‌ها به فروش رفته‌اند، این در حالی است که آمارها نه‌تن‌ها ادعای فوق را تأیید نمی‌کند، بلکه روند رو به رشد حجم خانه‌های خالی طی ۱۰ ساله ۸۵ الی ۹۵ نشان می‌دهد که پیوسته خانه‌های خالی در ایران رو به رشد بوده‌است، از این رو باید پذیرفت که بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در ایران وجود دارد که فروشش با این ضرباهنگ معاملات ماهانه مسکن شاید ۱۰ الی ۲۰ سال زمان ببرد.

  به گزارش «جوان»، حجم خانه‌های خالی در کشور به حدی است که نمی‌توان آن‌را در تحلیل‌ها نادیده گرفت و به سادگی به یکباره مدعی شد که ۵/۲ الی ۳ میلیون خانه خالی در کشور دیگر وجود ندارد، به ویژه آنکه این تعداد خانه خالی تقریباً معادل ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور است، البته باید دید آمار خانه‌های ویلایی با ماهیت مسکونی به چه شکل است که این نیز می‌تواند وضعیت موجودی مسکن در کشور را تغییر دهد.

اگر چه حجم خانه‌های خالی به همراه خانه‌های دوم و سوم در حدود ۵ تا ۸ میلیون واحد مسکونی تخمین زده می‌شود، اما چند روزی است که برخی از مسئولان در حوزه وزارت راه و شهرسازی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک به یکباره مدعی شده‌اند که خانه‌های خالی فروش رفته است و حال آنکه آخرین اطلاعات رسمی خانه‌های خالی از سکنه مربوط به سال ۹۵ است که در حدود ۵/۲ میلیون واحد مسکونی عنوان شده‌است جالب آنکه از این تاریخ به بعد بازار مسکن در رکود شدید معاملات بوده است و چه بسا آنکه امروز به حجم خانه‌های خالی موجود در ایران نیز افزوده شده باشد.

متأسفانه از آنجایی که نبود اطلاعات و آمارهای دقیق در بازار مسکن این بازار را به یک بازار خاکستری تبدیل کرده است، عده‌ای به خود اجازه می‌دهند که اطلاعات غیر واقعی در بازار تزریق کنند و به یکباره معضل جدی وجود ۵ تا ۸ میلیون خانه خالی و دوم و سوم اشخاص حقیقی و حقوقی را در کشور کتمان کنند و بخواهند از طریق کتمان وجود این حجم از خانه خالی یک هیجان کاذب به بازار مسکن تزریق کنند.

انتظار می‌رود مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به زودی اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با داده‌های بخش زمین و ساختمان ایران نشر عمومی دهند تا از این رهگذر سرمایه‌گذاری برای تولید خانه خالی از سکنه در کشور یا دوم و سوم متوقف شود و حداقل ضرورت احیای بافت‌های فرسوده به جای تولید مسکن در زمین‌های خالی رونمایی شود و در عین حال نیز بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات جهت احیا و بازسازی بافت فرسوده در سراسر کشور توجیه شود.

متأسفانه عده‌ای از تداوم وضعیت مبهم آماری و اطلاعاتی بخش زمین و ساختمان حمایت می‌کنند تا بدین واسطه بتوانند قیمت در بازار مسکن را به دلایل واهی افزایش دهند، بدون آنکه متوجه شوند که این وضعیت چه زیانی را به خانوارهای فاقد مسکن و همچنین سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت و ساز وارد می‌آورد.

* جهان صنعت

- افزایش30 درصدی قیمت قطعات خودرو با وجود تکذیب تولیدکنندگان

جهان صنعت از گران شدن لوازم یدکی گزارش داده است: با گذشت حدود ۱۰ روز از گرانی بنزین و در حالی که دولت و در راس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت از ذخیره‌سازی کالاها و عدم هر گونه افزایش قیمتی به بهانه بنزین خبر داده بود اما بررسی قیمت‌ها در بازار قطعات خودرو از افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی در اکثر تجهیزات و قطعات خودرویی حکایت داشته و هر بخش از زنجیره تولید تا مصرف قصد دارد توپ را به زمین حرف انداخته و انگشت اتهام گرانی را متوجه زنجیره بالادستی خود کند. اگرچه در این آشفته‌بازار مسوولان تشکل‌های صنفی نیز همچون روال گذشته اساسا هر گونه افزایش قیمتی را تکذیب کرده و معتقدند هیچ‌گونه گرانی در بازار فروش محصولات و قطعات خودرویی رخ نداده و پیگیری تخلفات احتمالی نیز بر عهده سازمان تعزیرات قرار دارد؛ موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران با توجه به عملکرد قطعه‌سازان در سنوات گذشته و درخواست تشکل‌های این حوزه از دولت برای افزایش قیمت محصولات در راستای حمایت از تداوم فعالیت این بخش، افزایش نرخ بنزین بهانه لازم برای تغییرات قیمتی را در اختیار آنها قرار داده است اگرچه برای این تشکل‌ها همواره دیوار حاشا بلند بوده است.

رشد ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها

بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار قطعات یدکی خودرو نشان می‌دهد با وجود تاکید دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عدم هر گونه افزایش قیمتی متاثر از گرانی بنزین و هشدار رحمانی به متخلفان با توجه به ذخیره‌سازی برخی از کالاها تا دو سال آینده اما با توجه به وابستگی شدید این حوزه به بنزین شاهد افزایش قیمت‌ها تا سقف ۳۰ درصدی در برخی از قطعات هستیم. در این رابطه فرحزادی که یکی از تعمیرکاران خودرو است به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در دو هفته گذشته برخی از قطعات در نتیجه هیجانات ناشی از گرانی بنزین در سردرگمی بود و با کمبود عرضه در برخی از محصولات افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صورت گرفته است. وی افزود: تعمیرگاه نیز قطعات یدکی مورد نیاز خود را از قطعه‌فروشان تامین می‌کند. این در حالی است که قطعه‌فروشان توضیح قانع‌کننده‌ای برای افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده و در صورت اعتراض با این پاسخ که اگر ناراضی هستید خرید نکنید مواجه می‌شویم. همچنین ادامه بررسی‌های بازار حاکی از آن بود که میزان افزایش قیمت قطعات یدکی خودرو از فروشنده‌ای به فروشنده دیگر متفاوت است. فروشندگان قطعات یدکی نیز پیدا می‌شوند که برخی قطعات را همچنان با نرخ دو هفته پیش به‌فروش می‌رسانند. این افزایش قیمت قطعات یدکی تنها شامل حال قطعات ساخت داخل نمی‌شود و قطعات یدکی وارداتی نیز با افزایش همراه بوده‌اند. حسنی که او نیز تعمیرکار است به «جهان‌صنعت» گفت: تقریبا تمامی قطعات خودرو در این دو هفته افزایش قیمت داشته‌اند. پیش از افزایش قیمت بنزین دیسک و صفحه کلاچ ۲۰۶ را یک میلیون و ۶۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما درحال حاضر قیمت آن به یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت تسمه تایم هیوندا از یک میلیون و ۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش قیمت بدون دلیل

البته در بررسی دلایل افزایش نرخ قطعات فروشندگان و فعالان این حوزه پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته و توپ را به زمین تولیدکنندگان می‌اندازند. در این رابطه یکی از قطعه‌فروشان که تمایل به معرفی خود نداشت به «جهان‌صنعت» می‌گوید: علت این افزایش قیمت، بالا بردن قیمت از سوی قطعه‌سازان است و قطعه‌فروشان نیز ناچار به افزایش قیمت هستند. وی افزود: پس از گرانی بنزین، برخی از قطعه‌سازان قیمت محصولات خود را به بهانه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید تا ۳۰ درصد افزایش داده‌اند و فروشنده نیز مجبور است قیمت فروش محصول را مطابق با نرخ اعلامی از سوی قطعه‌ساز تعیین کند. محمود یکی دیگر از فروشندگان قطعات خودرو که در بازار اکباتان فعالیت می‌کند نیز می‌گوید: برخی از قطعات خودرو افزایش قیمت نداشته‌اند اما در بسیاری از قطعات خودرو شاهد افزایش نرخ از سوی تولیدکنندگان بوده‌ایم. البته برخی از فروشندگان قطعات نیز با تاکید بر اینکه تعیین قیمت از سوی تولیدکننده صورت می‌گیرد و اعتقادی به حواشی و جریانات رسانه‌ای ندارد از پاسخگویی خودداری کردند.

البته گرانی‌ها در بازار قطعات خودروهای وارداتی و چینی به مراتب بیشتر بوده و انحصار و نیاز مصرف‌کنندگان باعث یکه‌تازی این گروه شده است. در این رابطه یکی از فروشندگان قطعات وارداتی خودرو می‌گوید: هیچ نظارتی در زمینه قطعات وارداتی خودرو وجود ندارد و واردکنندگان با انحصاری که در اختیار دارند می‌توانند به راحتی قیمت قطعات خودرو را افزایش دهند. در زمینه محصولاتی که قطعه‌سازان داخلی امکان تولید آنها را ندارند، زمینه برای سوءاستفاده سودجویان بیشتر است و هر گونه شوک به بازار باعث افزایش بی‌حساب و کتاب

قیمت می‌شود.

همچنین گرانی بی‌حساب و کتاب قیمت در بازار موجب شده برخی سودجویان اقدام به عرضه قطعات بی‌کیفیت با جعل برندها کنند که این امر می‌تواند به آسیب‌های جدی به خودروها و حتی بروز حوادث رانندگی منجر شود.

فروشندگان قطعات خودرو در زمینه تامین قطعات خودروهای چینی نیز می‌گویند همچنان بازار با کمبود قطعات خودروهای چینی روبه‌رو است و عدم عرضه قطعات خودروهای چینی از سوی تولیدکنندگان سبب سرگردانی صاحبان این خودروها در بازار شده است که در نهایت مشتریان مجبور به خرید قطعات با قیمت‌های بسیار بالایی می‌شوند. در کنار کمبود در قطعات خودرو مشکلات در زمینه روغن خودروها نیز در بازار وجود دارد و با وجود گفته مسوولان مبنی بر مدیریت عرضه روغن‌های تقلبی در بازار اما همچنان فروش روغن‌های تقلبی نیز ادامه دارد که با بسته‌بندی‌های به‌ظاهر معتبری به‌فروش رسیده و مشتریان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

انجمن وظیفه‌ای در قبال گرانی‌ها ندارد

بررسی صنعت قطعه‌سازی خودرو حاکی از وضعیت غیرمطلوب این صنعت در ماه‌های گذشته است که این موضوع صنعت خودروسازی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده به‌گونه‌ای که خودروسازان نیز به واسطه کمبود قطعات امکان تولید و انجام تعهدات خود را نداشته‌اند. البته انجمن سازندگان قطعات خودرو بارها خواستار افزایش قیمت مطابق با شرایط تورمی و حمایت‌های دولتی به‌منظور بهبود شرایط کسب‌وکار بوده و این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان افزایش قیمت بنزین این فرصت را برای قطعه‌سازان فراهم آورده است. اگرچه متولیان این بخش بر عدم دخالت در بازار تاکید داشته و هر گونه افزایش قیمتی را نتیجه سوءاستفاده فروشندگان می‌دانند. محمدرضا نجفی‌منش رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در رابطه با افزایش قیمت محصولات خودرویی در نتیجه گرانی قیمت بنزین به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در دو هفته گذشته هیچ یک از تولیدکنندگان قطعات خودرو حتی یک ریال نیز قیمت قطعات را افزایش نداده‌اند و هرگونه افزایش قیمتی در بازار با ادعای دخالت قطعه‌سازان کذب بوده و ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد.

وی در پاسخ به اینکه فروشندگان هر گونه تغییری را متوجه تولیدکنندگان و کاهش عرضه می‌دانند گفت: نه‌تنها روند عرضه قطعات بدون هیچ وقفه‌ای انجام می‌شود بلکه هر گونه رشد قیمتی نیز از جانب قطعه‌سازان صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد اگر گرانی نیز در بازار وجود دارد ناشی از سوءاستفاده برخی از قطعه‌فروشان است که رسیدگی به آن ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد و تخلفات باید از سوی سازمان تعزیرات پیگیری شود.

نتیجه بررسی بازار قطعات یدکی خودرو در دو هفته اخیر افزایش تا ۳۰ درصد در اغلب محصولات را تایید می‌کند و مسلم است که این بازار نیز همانند بازار خودرو در شرایط نابسامانی قرار دارد؛ نابسامانی که هیچ متولی‌ای برای رسیدگی به آن وجود ندارد و همین امر نیز موجب می‌شود تا هر بخش بتواند به‌راحتی مشکل را به گردن بخش دیگری بیندازد. به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی و نبود هیچ‌گونه رسیدگی بر بازار قطعات یدکی خودرو که عمد یا غیرعمد بودن آن نامشخص است سبب شده در این میان پول از جیب مردم به جیب عده‌ای سودجو برود و بر نارضایتی مردم بیفزاید.

* دنیای اقتصاد

 - عقبگرد شدید در بازار ساخت‌وساز

 دنیای اقتصاد از کاهش تولید مسکن خبر داده است: رکود فروش مسکن در استان‌ها طی بهار امسال باعث عقبگرد ساخت‌وسازهای مسکونی شد. اطلاعات جدید مرکز آمار نشان می‌دهد در اولین فصل از سال ۹۸ تیراژ ساخت مسکن در کشور ۱۶ درصد نسبت به زمستان سال قبل کاهش یافت و در عین حال از میزان رشد مثبت در مقایسه با بهار سال قبل نیز کاسته شد. در استان‌هایی که جهش قیمت مسکن قابل‌توجه بوده، افت شدید معاملات ملکی اثر مستقیم بر روند ساخت و ساز داشته است. عقب‌نشینی در تهران قابل‌توجه بوده است.

تازه‌ترین روایت رسمی از وضعیت ساخت وسازهای کشوری مسکن از عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار ساخت واحدهای مسکونی حکایت دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات کشوری بازار ساخت وساز مسکن که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران برای مقطع زمانی بهار ۹۸ منتشر شده نشان می‌دهد در اولین فصل از سال ۹۸ تحت‌تاثیر جهش قیمت در معاملات خرید آپارتمان، سازنده‌های گرفتار در باتلاق فروش نرفتن واحدهای آماده عرضه، نه‌تنها فعالیت‌های ساختمانی خود برای اجرای پروژه‌های جدید نسبت به یک فصل قبل از آن –زمستان ۹۷-را کاهش دادند بلکه تحولات نقطه‌ای بازار ساخت وساز مسکن در ۳۱ استان نیز با کاهش شیب رشد حجم ساخت وساز مواجه شده است.

به این ترتیب عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار ساخت‌وساز در بهار امسال را از دو زاویه چه به لحاظ تحولات فصلی و چه از نظر تحولات نقطه‌ای-بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷-می‌توان توضیح داد؛ بهار امسال عملیات ساخت نزدیک به ۹۶ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شد؛ به این معنا که در ۳۱ استان کشور برای ساخت حدود ۹۶ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت(پروانه ساختمانی)صادر شد؛ حجم ساخت وسازهای جدید در ۳۱ استان کشور در این بازه زمانی-بهار ۹۸-در مقایسه با یک فصل قبل –زمستان ۹۷-تحت‌تاثیر عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار ساخت و ساز ۱۶ درصد کاهش یافت.شروع عملیات ساختمانی در پروژه‌های جدید برای احداث واحدهای مسکونی اگر چه در بهار امسال در مقایسه با بهار ۹۷ معادل ۶ درصد رشد مثبت را تجربه کرد اما از آنجا که در تمام فصل‌های سال ۹۷ حجم ساخت‌وسازهای جدید در مقایسه با فصول مشابه سال ۹۶ همواره رشد بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرد، کاهش شیب رشد ساخت وساز کشوری مسکن به کمتر از ۱۰ درصد در بهار امسال، در واقع به نوعی، عقب‌نشینی فعالان ساختمانی از بازار ساخت وساز محسوب می‌شود.

به این معنا که اگر چه حجم ساخت وسازها در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ معادل ۶ درصد افزایش یافت اما میزان افزایش حجم ساخت و سازها در محاسبات مربوط به تحولات نقطه‌ای ساخت وسازهای کشوری دست‌کم در چهار فصل قبل از فصل بهار ۹۸ همواره بیش از دو برابر نرخ رشد ۶ درصدی بهار امسال بوده است. زمستان ۹۷ حجم ساخت وسازهای کشوری نسبت به ساخت وسازهایی که در زمستان ۹۶ مجوز دریافت کردند ۱۹ درصد افزایش یافت.این میزان افزایش در پاییز ۹۷ در مقایسه با پاییز ۹۶ برابر ۱۴ درصد و در تابستان ۹۷ در مقایسه با تابستان ۹۶ معادل ۱۵ درصد بود؛ ساخت مسکن در ۳۱ استان کشور همچنین در بهار ۹۷ در مقایسه با بهار ۹۶ معادل ۱۳ درصد افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد شیب رشد حجم ساخت‌وسازهای کشوری در بهار امسال در مقایسه با چهار فصل قبل از آن افت کرده است و این کاهش شیب رشد نیز به نوعی نشان‌دهنده عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار ساخت مسکن است.

به‌عبارت دیگر شیب تغییرات نقطه‌ای تیراژ عرضه مسکن که در طول چهار فصل سال ۹۷ همواره بیش از ۱۰ درصد بود در بهار ۹۸ به حدود ۶ درصد کاهش یافت؛ از این رو می‌توان گفت بازار کشوری ساخت مسکن در بهار امسال هم به لحاظ تحولات فصلی و هم از نظر تغییرات نقطه‌ای با عقب‌نشینی سازنده‌ها از این بازار مواجه شده است. بررسی‌ها حاکی است عقب‌نشینی سراسری سازنده‌ها از بازار ساخت مسکن در بهار امسال به نوعی طبیعی و واکنش قابل پیش‌بینی سمت عرضه در برابر جهش قیمتی مسکن و سپس رکود معاملاتی املاک مسکونی است؛ در بهار امسال میانگین قیمت مسکن در ۳۰ استان کشور(بدون محاسبه تهران) ۴۵ درصد در مقایسه با بهار ۹۷ افزایش یافت؛ با محاسبه تحولات قیمتی تهران در تغییرات کشوری قیمت مسکن این میزان رشد به مراتب بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.

در یک سال ۹۷ نیز در ۳۰ استان کشور بدون محاسبه تهران میانگین قیمت مسکن ۲۷ درصد رشد کرد؛ این میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ اگر چه قابل توجه بود اما از آنجا که جهش قیمتی محسوب نمی‌شد، در ابتدا منجر به افزایش حجم ساخت و سازها به واسطه رونق معاملات خرید مسکن، فروش بخش قابل توجهی از واحدهای آماده عرضه سازنده‌ها به بازار و ترغیب سازنده‌ها به شروع عملیات ساختمانی جدید شد.همین موضوع منجر به افزایش ۱۵ درصدی حجم ساخت وساز در کشور در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ شد.به عبارت دیگر در سال ۹۷ رشد آرام قیمت مسکن، رونق معاملات خرید واحدهای مسکونی و افزایش حجم فروش واحدهای مسکونی سازنده‌ها در بازار کشوری مسکن انگیزه آنها را برای افزایش فعالیت در بازار ساخت وساز افزایش داد اما در سال ۹۸ که شیب رشد قیمت مسکن در استان‌ها تند شد، قدرت خرید متقاضیان به واسطه افزایش قیمت مسکن و ناکارآمدی وام بانکی خرید مسکن کاهش یافت و سطح معاملات خرید مسکن با افت قابل ملاحظه مواجه شد، به دلیل گرفتار شدن سازنده‌ها در باتلاق فروش نرفتن واحدهای آماده عرضه، فعالیت‌های ساختمانی جدید تحت تاثیر قرار گرفته وکاهش یافت.

در واقع جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر به سخت شدن فرآیند فروش واحدهای آماده سازنده‌ها و در نتیجه کاهش شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در بهار ۹۸ شد. در بهار امسال حجم فروش مسکن در معاملات کشوری واحدهای مسکونی در مقایسه با بهار سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از شرایط بازار ساخت وساز مسکن با استناد به آمارهای رسمی ساخت‌وساز مربوط به مقطع زمانی بهار ۹۸ نشان می‌دهد تحت تاثیر افت فصلی ساخت وساز و کم شدن شیب رشد نقطه‌ای ساخت واحدهای مسکونی در کشور انتظار می‌رود شیب رشد نقطه‌ای ساخت‌وسازهای کشوری، باز هم کاهش پیدا کند.

در صورت ادامه وضعیتی که در بهار امسال در بازار ساخت وساز مسکن کشور تجربه شد (در صورت ادامه کاهش تیراژ فصلی ساخت مسکن)، همچنان عرضه جدید واحدهای مسکونی برای ششمین سال پیاپی کمتر از ۴۰۰ هزار واحد خواهد شد. این میزان دست‌کم معادل ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کمتر از کف بحرانی ساخت واحدهای مسکونی در کشور طی یک سال است. از سال ۹۳ تا ۹۷ ساخت وساز در کشور در هر سال کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است؛ در سال ۹۶ این میزان به کمترین حد خود طی بازه زمانی اعلام شده یعنی ۳۳۰ هزار واحد مسکونی تنزل یافت.

اما این میزان با ۱۵ درصد افزایش در سال ۹۷ به ۳۸۰ هزار واحد رسید. براساس نیازسنجی انجام شده در طرح جامع مسکن برای پاسخ به نیاز مسکن کل کشور در هر سال ساخت حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز است تا از این طریق تعادل بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی برقرار شود. با این حال کف بحرانی ساخت وساز در طرح جامع معادل ۵۵۰ هزار واحد مسکونی تعریف و اعلام شده است. به این معنا که در صورت کاهش تعداد ساخت وساز در کشور به کمتر از این میزان در هر سال، نه تنها امکان برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن وجود نخواهد داشت بلکه عدم تعادل موجود بین عرضه وتقاضا به حداکثر خواهد رسید و بازار قادر به پاسخگویی به حداقل تقاضای موجود مسکن نیز نخواهد بود.

مهم‌ترین اثر این بی تعادلی، کمبود شدید عرضه مسکن، اثر آن بر سطح قیمت‌ها و تورم ملکی و در نهایت کاهش مجدد حجم ساخت وسازها به واسطه نبود قدرت خرید در بازار مسکن و فروش نرفتن آپارتمان‌های آماده عرضه خواهد شد. این نارسایی به‌صورت یک فرآیند و یک چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و مشکلات موجود در بازار مسکن را دامن زده و افزایش می‌دهد.

عقب‌نشینی عمیق‌تر در تهران

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی نشان می‌دهد عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار ساخت وساز مسکن در تهران به مراتب بیشتر از عقب‌نشینی سازنده‌ها از بازار کشوری ساخت وساز است. در بهار ۹۸ مجموعا حدود ۱۵ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان ساخت وساز در مقایسه با ساخت وسازهای زمستان ۹۷ معادل ۲۵ درصد کاهش یافت. این میزان در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ نیز با افت ۲۳ درصدی مواجه شد.

این موضوع نشان می‌دهد عقب‌نشینی ساخت‌وساز در تهران به مراتب بیشتر از عقب‌نشینی ساخت‌وسازهای کشوری بوده است. در حالی که ساخت‌وسازهای کشوری مسکن در بهار ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ معادل ۱۶ درصد کاهش یافت این میزان کاهش در ساخت‌وسازهای تهران در همین بازه زمانی ۲۵ درصد گزارش شده است؛ همچنین در حالی که حجم ساخت‌وسازهای کشوری مسکن در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ با رشد ۶ درصدی مواجه شد اما در تهران حجم ساخت‌وسازها در این بازه زمانی ۲۳ درصد افت کرد.

این موضوع ناشی از بیشتر بودن عمق رکود و جهش قیمت در بازار معاملات واحدهای مسکونی تهران در مقایسه با معاملات کشوری مسکن بوده است. بنابراین اثر این رویداد بر بازار ساخت‌وساز تهران نیز به مراتب بیش از اثری است که رکود و افزایش قیمت مسکن بر بازار ساخت وساز در سایر استان‌ها بر جای گذاشته است. به عبارت دیگر ضربه‌ای که ساخت‌وسازهای تهران از جهش شدید قیمت و سپس رکود عمیق در بازار معاملات مسکن دریافت کرد به مراتب بیشتر از ضربه‌ای است که بر بازار ساخت و ساز مسکن در ۳۰ استان دیگر تحت تاثیر این موضوع وارد شد.

تغییرات استانی ساخت و سازهای مسکن کشور در بهار ۹۸ نشان می‌دهد ۳۱ استان کشور را به لحاظ تحولات نقطه‌ای ساخت‌وساز می‌توان به چهار گروه طبقه‌بندی کرد. در گروه اول استان‌هایی قرار دارند که حجم ساخت‌وساز مسکن در آنها در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ تا سقف ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ در این گروه ۱۳ استان یعنی استان‌های اردبیل، اصفهان، بوشهر، خراسان‌جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران، هرمزگان و همدان قرار دارند.

همچنین در گروه دوم یعنی استان‌هایی که تیراژ ساختمانی در آنها در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است ۷ استان آذربایجان‌شرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان، گلستان، گیلان و لرستان هستند. در دو استان یعنی استان‌های آذربایجان‌غربی و البرز نیز در بهار ۹۸ حجم ساخت وسازها در مقایسه با بهار ۹۷ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. با این حال حجم ساخت وساز مسکن در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ در سایر استان‌ها همچون استان‌های یزد، مرکزی، کرمانشاه، کرمان، قزوین، زنجان، خراسان رضوی، تهران و ایلام کاهش یافته است؛ در این استان‌ها حجم ساخت‌وسازهای مسکن در بهار ۹۸ در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل-بهار ۹۷-بین ۵ تا ۶۱ درصد افت کرده است.

بیشترین میزان افزایش حجم ساخت و ساز مسکن در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته مربوط به استان آذربایجان‌غربی با رشد ۱۲۳ درصدی شروع پروژه‌های جدید ساختمانی و سپس استان البرز با رشد ۱۰۸ درصدی حجم صدور پروانه برای احداث واحدهای مسکونی بوده است. همچنین بیشترین میزان افت ساخت مسکن در این بازه زمانی مربوط به استان کرمانشاه با کاهش ۶۱ درصدی حجم شروع پروژه‌های جدید ساختمانی و سپس استان خراسان رضوی با افت ۵۱ درصدی حجم صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی در بهار ۹۸ بوده است. در استان تهران نیز حجم شروع پروژه‌های ساختمانی جدید در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ معادل ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ این میزان کاهش در شهر تهران در این بازه زمانی معادل ۲۳ درصد بوده است.

- افزایش دنباله‌دار قیمت خودرو در بازار

دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو گزارش داده است: بازار خودروی کشور این هفته را نیز با نوسان به انتها رساند، به نحوی که از افزایش به ثبات و از ثبات به افزایش تغییر مسیر داد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت خودروها تحت عوامل مختلف از جمله ماجرای بنزین، خریدهای به اصطلاح هیجانی، کمبود عرضه و همچنین رواج دلالی و سفته‌بازی، روندی افزایشی طی این حدودا دو هفته داشته، هرچند در مقاطعی کوتاه، ثبات را نیز تجربه کرده است. به عبارت بهتر، در حال‌حاضر روند کلی منحنی قیمت خودرو در بازار افزایشی است و مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

نقش بنزین در افزایش قیمت خودرو

منحنی قیمت خودروها پس از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در جمعه دو هفته پیش، روندی صعودی به خود گرفت و حتی خودروهای پر مصرف بنزینی نیز مشمول این ماجرا شدند. در باب این اتفاق، نظرات مختلفی وجود دارد، به نحوی که برخی معتقدند افزایش قیمت خودروها به هر حال ناشی از ماجرای بنزین بوده و برخی دیگر نیز می‌گویند این دو الزاما و در مورد همه خودروها ارتباطی به هم ندارند و پای دلال‌ها در میان است. به‌عنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در این مدت بارها تاکید کرده‌اند بالا رفتن قیمت خودرو مربوط به داستان بنزین نیست. آنها معتقدند به دلیل آغاز پیک تقاضای خرید خودرو، برخی دلال‌ها به قیمت‌ها دامن می‌زنند و خودرو نیز از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تغییر کرده و از همین رو قیمت آن افزایش یافته است. اظهارات وزارت صنعتی‌ها مبنی بر آغاز پیک خرید خودرو در حالی است که بازار خودرو معمولا در این مقطع از سال راکد است و در دو سه هفته پایانی اسفند رونق می‌گیرد.

از آن سو اما موضع دولتی‌ها در قبال افزایش قیمت خودرو و بی ارتباطی آن با ماجرای بنزین، شاید در مورد وضع کلی بازار خودرو قابل قبول باشد، اما افزایش قیمت برخی خودروها از جمله هیبریدی‌ها و دوگانه‌سوزها را توجیه نمی‌کند. طی تقریبا دو هفته‌ای که از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین می‌گذرد، خودروهای هیبریدی رشد قیمت چشمگیری داشته‌اند و برخی اخبار از صعود بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی آنها حکایت دارد. خودروهای هیبریدی علاوه بر بنزین، از سوخت الکتریکی نیز بهره می‌برند و بنابراین سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بهانه لازم را به آنها داد تا خود را در بازار بالا بکشند. به نظر می‌رسد اگر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین پیش نمی‌آمد، چنین رشد قیمتی نیز نصیب هیبریدی‌ها نمی‌شد، بنابراین نمی‌توان این فرضیه را که صعود قیمت هیچ خودرویی در بازار طی حدودا دو هفته گذشته، ارتباطی به ماجرای بنزین ندارد، پذیرفت.

از سوی دیگر، قیمت خودروهای دوگانه‌سوز نیز طی این حدودا دو هفته روندی افزایشی داشته که بعید است بتوان دلیلی جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین برای آن پیدا کرد. با توجه به ثبات قیمت گاز و افزایش اختلاف آن با بنزین (۸۵۰ تومان اختلاف با بنزین سهمیه‌ای و دو هزار و ۳۵۰ تومان اختلاف با نرخ آزاد)، طبیعی است که بخشی از شهروندان به سمت استفاده بیشتر از گاز بروند. گفته می‌شود حتی تقاضا برای گازسوز کردن خودروها و همچنین خرید محصولات دوگانه‌سوز نیز افزایش یافته و طبعا قیمت آنها بالا رفته است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دوگانه‌سوزها بیش از هر موضوع دیگری به ماجرای بنزین مربوط می‌شود، چه آنکه طی همین هفته نیز خودروهای موردنظر صعود قیمت را تجربه کردند. در حال حاضر خودروهای دوگانه‌سوز از تیراژ بسیار پایینی برخوردار هستند و طبعا خودروسازان توان پاسخ به تقاضای ایجاد شده برای این محصولات را ندارند و این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت آنها دامن بزند.

* فرهیختگان

- چرا قیمت خودرو دوباره صعودی شد؟

فرهیختگان درباره گران شدن خودرو گزارش داده است:  به‌رغم آنکه تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 98 در حال کاهش بود، شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داد و بهانه‌ای شد تا قیمت‌ها در بازار مجددا روندی صعودی به خود بگیرند. درواقع با وجود آنکه بانک مرکزی تاثیر تورمی افزایش قیمت بنزین را تنها چهار درصد اعلام کرد و سازمان‌های بازرسی و نظارتی وعده کنترل بازار را دادند، اما بازهم قیمت برخی کالاها و خدمات روندی افزایشی به خود گرفته‌اند. در این بین آنچه بیش از همه جلب توجه کرده، افزایش قیمت خودرو در بازار است. افزایش قیمت خودرو از آن جهت تعجب‌برانگیز است که با در نظر گرفتن آنکه بنزین و خودرو کالای مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند، باید با افزایش قیمت بنزین، تقاضا و به تبع آن قیمت خودرو کاهش یابد به‌خصوص آنکه خودروسازان نیز در این مدت هیچ‌گونه افزایش قیمت خودرو نداشته‌اند. لذا به‌نظر می‌رسد باید دلیل افزایش قیمت خودرو را در جای دیگری جست‌وجو کرد. برای بررسی بهتر آنچه در بازار خودرو در حال اتفاق است باید نگاهی کلان‌تر به سایر بازارها داشت تا بتوان به تحلیل دقیق‌تری از آنچه در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، رسید. در این زمینه مشاهده بازارهای مسکن، ارز، طلا، خودرو و بورس که همواره یکی از عوامل محرک متغیرهای کلان اقتصادی کشور بوده‌اند چنین گمانی را در ذهن متبادر می‌سازد که بازهم پای غول نقدینگی در میان است. درواقع به علت آنکه عمده التهابات بازارهای مسکن، ارز، طلا، خودرو و بورس ناشی از ورود سیل نقدینگی به آنها بوده، این‌بار نیز ابتدا باید به‌سراغ حرکت نقدینگی رفت. درواقع روش سیاستگذاران اقتصادی کشور برای جذب و مدیریت نقدینگی همواره بالا بردن سود سپرده‌های بانکی بوده است و در این زمینه هرگاه تورم از نرخ سود بانکی بیشتر می‌شود یا به‌عبارت دیگر، نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی منفی می‌شود، شاهد جابه‌جایی نقدینگی و ورود آن به سایر بازارها هستیم. این مساله در یک‌سال اخیر و بعد از آنکه تورم 42 درصد افزایش یافت نیز اتفاق افتاد و بازارهای ارز، طلا، مسکن و بورس از آن متاثر شدند. در این بین یکی از بازارهایی که در نیمه نخست سال 98 مورد توجه قرار گرفت، بازار سرمایه بود. رشد حیرت‌برانگیز شاخص بورس از ابتدای سال 98 آنچنان ادامه داشت که رکورد شاخص و ارزش معاملات بورس ماه‌به‌ماه شکسته می‌شد؛ اما با شروع فصل پاییز روند روبه‌رشد بورس متوقف شده و در یک بازه معین در حال نوسان است، به‌طوری که برخی کارشناسان این حوزه معتقدند بورس به سقف خود رسیده است و دیگر نمی‌توان انتظار رشد گذشته را از آن داشت. فرضیه‌ای که در این زمینه می‌توان متصور بود آن است که نقدینگی سرگردانی که در نیمه نخست سال 98 جذب بازار سرمایه شده بود، بعد از رکود نسبی بازار سرمایه در حال خروج از این بازار و ورود به بازارهای دیگری است و شاید یکی از دلایل اصلی التهابات بازار خودرو این مساله است.

بازار خودرو از آن جهت جذابیت دارد که نظارت و کنترل کمتری بر آن بوده و قدرت نقدشوندگی بیشتری نیز دارد. البته بازار ارز نیز در چند روز گذشته شاهد افزایش جزئی بوده که این افزایش نمی‌تواند متاثر از آرامش بازار سرمایه نباشد.لذا اگر فرضیه خروج آهسته نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها را مورد توجه قرار دهیم، این مساله می‌تواند هشداری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد و در آینده می‌توان متصور بود سیل نقدینگی ورودی جدی‌تر به بازارهای دیگری همچون مسکن، ارز و طلا خواهد داشت و دوباره شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این بازارها باشیم. در این زمینه دو راه پیش‌روی دولتی‌ها قرار دارد. در ساده‌ترین راه می‌توان به سیاق گذشته با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک، به جمع‌آوری و کنترل نقدینگی پرداخت که این مساله رشد نقدینگی را تشدید کرده و شاید در کوتاه‌مدت بحران سیل نقدینگی را مهار کند اما این بحران را با شدتی بیشتر به آینده منتقل خواهد کرد. راه‌حل دومی که برای کنترل نقدینگی وجود دارد، استفاده از ابزارهای مالیاتی است که موثرترین آنها پایه مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. مالیات بر عایدی سرمایه با گرفتن جذابیت از بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر دلالی در بازار خودرو، مسکن، ارز، طلا و... می‌توان از ورود نقدینگی و تورم‌های حباب‌گونه و غیرواقعی در این بازارها جلوگیری کرد. با وجود آنکه تلاش‌ها برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تاکنون دوبار توسط دولت حسن روحانی ابتر مانده، اما در متن پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه آورده شده است.

 غول نقدینگی به‌سوی خودرو در حال حرکت است

امیرحسین کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت

شروع افزایش قیمت خودرو به پنج هفته پیش بازمی‌گردد. با وجود آنکه در یکی، دوماه گذشته قیمت خودروهای تولید داخل در حال کاهش بود و حتی برآورد خود من نیز این بود که در آبان‌ماه به حداقل خود برسد؛ اما اتفاقی که در یک‌ماه‌ونیم پیش افتاد آن بود که وزیر محترم صمت اعلام کردند پراید و پژو 405 تا خردادماه سال آینده از خط تولید خارج خواهد شد. این اظهارنظر به‌خودی‌خود باعث افزایش قیمت نشد، اما بهانه‌ای شد برای تنش‌زایی.توجه داشته باشید ما در بازاری هستیم که تولیدمان با چالش روبه‌رو است و با وجود تلاش‌ها میزان تولید پایین است. لذا در این بازار کوچک‌ترین تحریکی از بیرون سبب به‌هم‌ریختن بازار می‌شود؛ امری که با اظهارات اخیر وزیر محترم منجر به تحریک بازار شد. اتفاق دیگری که موازی با این شوک افتاد و دلیل اصلی گرانی بود، اتفاق‌هایی است که در بازار بورس رخ داد. درواقع بورس توانسته بود حدود هشت‌ماه گذشته با روند روبه‌رشد خود سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی را از جامعه به سمت خود جمع کند. برخی برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس در این بازه تا حدود 70 درصد سود برده‌اند و شاید یکی از دلایل ثابت‌ماندن نرخ ارز در این مدت همین مساله بوده باشد. حال اگر به شاخص‌ها نگاه کنیم، حدود پنج‌هفته گذشته، بسیاری از شاخص‌های بورس منفی شد و به گفته برخی کارشناسان این حوزه، بورس به سقف خود رسیده است. یعنی دیگر بورس جذابیت و سوددهی گذشته خود را ندارد و به یک روال نسبتا باثبات و اصلاح قیمتی رسیده است.  معنای این اتفاق برای سرمایه‌گذاران آن است که باید دنبال فرصت جدید برای سرمایه‌گذاری باشند. با این اتفاق، سرمایه‌گذار با سنجش وضعیت بازارها به‌دنبال بهترین فرصت با بالاترین سود است. اما وضعیت بازار برای این پذیرش چگونه است؟

بازار مسکن به‌دلیل نقدشوندگی پایین و قیمت‌های نجومی جذابیت کمتری داشته و بازار ارز و طلا نیز به‌دلیل کنترل‌هایی که می‌شود، قدرت نوسان پایینی دارد؛ لذا در این بین بازار خودرو به علت آزادی‌هایی که نسب به سایر بازارها دارد، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته و دارد.  توجه داشته باشید قیمت‌هایی که اخیرا افزایش داشته، قیمت بازار است نه قیمت خودروساز، اتفاقا خودروسازان تولید را کاهش نداده‌اند، درواقع به علت نظارت‌هایی که وجود دارد خودروساز جرات افزایش قیمت را ندارد. با وجود این شرایط، پیش‌بینی بنده این است که سرمایه‌های سرگردان بعد از افزایش قیمت خودرو به سایر بازارها رفته و سبب افزایش حباب در قیمت‌ها خواهند شد.  متاسفانه نقدینگی در ایران آنقدر نامتوازن افزایش یافته که می‌توان گفت تبدیل به یک فیل بزرگی شده که در یک خانه کوچک نگهداری می‌شود و هرجا قدم می‌گذارد آنجا را نابود می‌کند. الان هم سرمایه‌ها و نقدینگی‌ای که وجود دارد، ظرفیتش بالاتر از تولید است. اگر بورس خیلی خوب عمل کند، بهترین مکانیسم مدیریت این فیل سرگردان است، زیرا بورس هم شفاف است و هم سرمایه در آن به‌سوی تولید می‌رود؛ اتفاقی که در چند ماه اخیر افتاده بود. در شرایط کنونی هرچقدر هم به خودروساز فشار بیاوریم و بگوییم تولید را بالا ببرید بازهم نمی‌شود بازار را کنترل کرد. مساله دیگری که شرایط را بدتر می‌کند این است که بگوییم خودروسازها قیمت را پایین‌تر بیاورند تا قیمت‌ها کاهش یابد، یعنی در باطن ظرفیت را پایین‌تر می‌آوریم، امری که با توجه به حجم بالای تقاضا سبب می‌شود هیجان بازار بیشتر بالا برود.  ازجمله دلایلی که سبب شده در شرایط کنونی نتوانیم تولید را بالا ببریم، علاوه‌بر تحریم‌ها، پایین نگاه داشتن قیمت است به‌طوری‌که صنعت خودرو از سرمایه خالی شده، لذا ظرفیت خودرو پایین است. با این شرایط پیش‌بینی اینکه تا کی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه خواهد داشت، سخت است اما فعلا بازار به سمت هیجانی‌شدن پیش می‌رود. 

 تقاضای سرمایه‌ای اجازه کاهش قیمت را نخواهد داد

ابوالفضل خلخالی، کارشناس خودرو

وقتی شوکی به بازار داده می‌شود، بازار دچار تلاطم می‌شود. البته این تلاطم حاصل رفتار منطقی نیست. لذا آنچه امروز در بازار مشاهده می‌کنیم، تلاطم حاصل از شوک بوده و به‌مرور باید آرام شود. احتمالا در یکی، دو ماه آینده این تلاطم آرام خواهد شد اما به یک واقعیت نیز باید توجه کرد که وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، قیمت مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد و این سبب خواهد شد قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند.در زنجیره تامین که مدیریت آن دست بخش خصوصی است، قیمت قطعات افزایش پیدا می‌کند. درباره خودروسازان نیز به علت آنکه نظارت دولت وجود دارد، فشار دولت سبب می‌شود قیمت افزایش پیدا نکند، موضوعی که باعث می‌شود زنجیره تامین مطالبات خود را دیرتر دریافت کنند و از این طریق به آنها لطمه وارد نشود. در نتیجه انتظار می‌رود با افزایش قیمت بنزین به‌تناسب افزایشی جزئی در قیمت خودرو مواجه شویم. واقعیت دیگر اینکه با افزایش قیمت بنزین تقاضای خودرو کاهش پیدا خواهد کرد اما این کاهش به علت آنکه عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارد و عرضه پایین‌تر از تقاضاست، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمت بنزین، عرضه و تقاضا را به نقطه تعادلی برساند. برای مثال تقاضای خودرو در کشور حدود یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه طی یک‌سال است، اما عرضه سال 98 بعید است به 700 هزار دستگاه برسد؛ یعنی چیزی حدود نصف تقاضایی که در بازار وجود دارد. از طرفی امروزه به خودروهای سواری به دید سرمایه نگاه می‌شود و این مساله باعث می‌شود جذابیت این بازار بازهم حفظ شود. همه این مسائل باعث خواهد شد ما شاهد افزایش تدریجی قیمت خودرو باشیم.

* مردمسالاری

- در دولت قبل، یارانه نقدی خانوار چهارنفره معادل  ۱۷۲ دلار در ماه بود

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشهت است:‌ قریب یک دهه است که سیاست واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در ایران اجرایی شده است. در این مدت، چیزی که برای مردم مشهود است این است که با موج‌های تورمی شکل گرفته، یارانه نقدی هر سال کم‌ارزش‌تر شده است.

 در این نوشته از دریچه چشم مردم عادی که جامعه هدف یارانه‌های پرداخت‌شده هستند، سیر بی‌ارزش شدن یارانه‌های نقدی و کاهش جدی تأثیر آن در زندگی‌ آن‌ها را بررسی می‌کنیم. یارانه نقدی یک خانوار چهارنفره در سال ۸۹، معادل ۱۷۲ دلار در ماه بود و با آن می‌شد ۲۶۰ لیتر بنزین آزاد خرید؛ اما هم‌اکنون این یارانه معادل ۲۸ دلار در ماه است و با آن تنها می‌توان ۱۱۸ لیتر بنزین آزاد خریداری کرد.به گزارش مردم سالاری آنلاین، کارشناسان اقتصادی متعددی در حدود ده سال گذشته از این زاویه به نقد سیاست اعطای یارانه نقدی پرداخته‌اند که این سیاست، منابع مالی دولت را تحت فشار می‌گذارد و پس از مدتی باعث کسری بودجه یا مواردی از این دست می‌شود. در واقع، عمدتاً موضوع یارانه‌های نقدی از زاویه دخل و خرج دولت مورد بررسی قرار گرفته و تبعات این سیاست و طرح‌های اقتصادی همبسته آن، نظیر افزایش قیمت سوخت، برای دخل و خرج خانوارها کمتر مورد بحث قرار گرفته است.مردم عادی، جامعه هدف یارانه‌های نقدی پرداخت شده بوده‌اند و این یارانه‌ها عموماً با این هدف پرداخت شده‌اند که قدرت خرید و وضعیت معیشتی این افراد، به‌واسطه افزایش قیمت‌ها حامل‌های انرژی، تحت تأثیر قرار نگیرد.

با این حال، تجربیات مردم عادی با این هدفِ به‌ظاهر زیبا، تفاوت بسیاری داشته است. در واقع، کسانی که جامعه هدفِ یارانه‌های پرداخت‌شده بوده‌اند تنها سیر بی‌ارزش شدن این یارانه‌ها را تجربه کرده‌اند و پس از مدتی یارانه نقدی اهمیت خود را در منابع درآمدی خانوارها از دست داده  است.

 یارانه‌ای که قدرت خرید ندارد

چند مثال ساده نشان می‌دهد که یارانه نقدی چگونه به مرور زمان کم‌ارزش شده است. از پاییز سال ۱۳۸۹ طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اجرا شد و در عوض افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. سیر پرداخت این یارانه هنوز ادامه دارد.بیایید محاسبات را برای یک خانواده چهار نفره انجام دهیم: در سال ۱۳۸۹، یک خانوار چهار نفره ماهانه ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد. قیمت بنزین آزاد در همین سال و همزمان با واریز یارانه‌های نقدی به لیتری ۷۰۰ تومان افزایش یافت. این خانواده چهارنفره در سال ۸۹ با یارانه هر ماه خود می‌توانست ۲۶۰ لیتر بنزین آزاد خریداری کند. در حال حاضر و از ۲۴ آبان امسال، قیمت بنزین آزاد به لیتری ۳۰۰۰ تومان رسیده است و در عوض یک یارانه نقدی جدید به قریب ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران پرداخت می‌شود. اگر فرض کنیم که به خانواده چهارنفره مورد اشاره ما، در دور جدید افزایش قیمت بنزین هم یارانه تعلق می‌گیرد، این خانواده، طبق طرح دولت، یک کمک معیشتی جدید به مبلغ ۱۷۲ هزار تومان به‌صورت ماهیانه دریافت می‌کند. مجموع این یارانه جدید با یارانه قبلی برای خانوار چهارنفره، درآمد ماهیانه ۳۵۴ هزار تومانی ایجاد می‌کند. با این دو یارانه، این خانواده تنها می‌تواند ۱۱۸ لیتر بنزین آزاد در ماه خریداری کند؛ در حالی که قدرت خرید یارانه قبلی در سال ۸۹، ۲۶۰ لیتر بنزین در ماه بود.

از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم: در سال ۸۹، حداقل دستمزد در کشور ۳۰۳ هزار تومان در ماه بوده است. در آن سال، یارانه نقدی که خانوار چهارنفره در مثال ما می‌گرفتند، ۶۰ درصد حداقل دستمزد در کشور بوده است. در سال ۹۸، حداقل دستمزد، یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است و ۳۵۴ هزار تومان یارانه نقدی که در مجموع خانواده چهارنفره می‌گیرد، ۲۳ درصد حداقل دستمزد است. کاهش شدید ارزش یارانه در این مثال نیز واضح است.در سال ۸۹ نرخ دلار در بازار آزاد، ۱۰۶۰ تومان بوده است. یارانه نقدی ماهیانه ۱۸۲ هزار تومانی خانوار چهارنفره در آن سال معادل حدوداً ۱۷۲ دلار بوده است. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد در حدود ۱۲۴۰۰ تومان است و یارانه نقدی ۳۵۴ هزار تومانی خانوار چهارنفره تنها معادل ۲۸ دلار است!در واقع، تورم در این مدت ارزش یارانه نقدی را به شدت کاهش داده است و یارانه پس از مدتی در درآمدهای خانوار گم شده و اهمیت آن از بین رفته است. نتیجه این شده که مردم، افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌ها را تحمل کرده‌اند اما در عوض از مزایای یارانه نقدی بهره‌مند نشده‌اند. در واقع، سیاست یارانه نقدی نتوانسته از وضعیت معیشتی مردم در برابر تبعات افزایش قیمت‌ها حفاظت کند.این دور از افزایش قیمت بنزین نیز ممکن است تورم جدیدی به همراه داشته باشد. از سایر محل‌ها نظیر افزایش قیمت ارز نیز ممکن است به نوعی در آینده تورم ایجاد شود. هرچه که هست تجربه ثابت کرده که تورم پس از مدتی تأثیر خود را بر کاهش شدید ارزش یارانه نقدی خواهد گذاشت. بنابراین، هیچ بعید نیست در سالیان آینده شاهد این باشیم که یارانه نقدی از چیزی که فعلاً هست نیز کم‌ارزش‌تر شود. از دریچه چشم جامعه هدف یارانه نقدی، این سیاست به هیچ وجه موفق نبوده است.

* وطن امروز

- خسارت کدام بیشتر بود؛ اطلاع‌رسانی یا بی‌خبری؟!

«وطن امروز» هزینه‌های احتمالی اطلاع‌رسانی گرانی بنزین را با شرایط غافلگیری مردم مقایسه کرده است:  پس از گذشت حدود 2 هفته از طرح گرانی بنزین توسط دولت و اتفاقات تلخ بعد از آن، برای نخستین‌بار یک مقام ارشد دولتی مرتبط با این موضوع در تلویزیون حاضر شد و درباره الزامات آن برای مردم توضیح داد؛ توضیحاتی که بیشتر می‌توان آنها را عذر بدتر از گناه دانست. وزیر کشور در برابر نقد عدم اطلاع‌رسانی و اقناع مردم درباره طرح سهمیه‌بندی گفت اگر از قبل این موضوع بیان می‌شد هزینه‌های زیادی را به بار می‌آورد، این در حالی است که به زعم اکثر کارشناسان، همین عدم اقناع باعث بروز اعتراضات جسته و گریخته در کشور شده که هزینه آنها هم بسیار چشمگیر است. این نگاه مسؤولان دولتی به تصمیمات ملی نشان می‌دهد اساسا هیچ برنامه مشخصی برای این طرح نداشتند و اکنون در حال ماله‌کشی روی تصمیمات اشتباه خود هستند.

به گزارش «وطن امروز»، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت تدبیر شامگاه دوشنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره طرح سهمیه‌بندی سوخت و حواشی پیش آمده در اجرای آن توضیحاتی ارائه داد و گفت: «این طرح از زمان دولت‌ سازندگی تاکنون مطرح بوده و در دولت ما هم مطرح شد، چون خیلی اهمیت دارد». رحمانی‌فضلی اظهار داشت: «در دولت ما 2 بار نرخ بنزین تغییر کرد؛ یک بار به ۷۰۰ تومان  و دفعه بعد از ۷۰۰ تومان به هزار تومان. در سال ۱۳۹۶ تصمیم بر این بود که قیمت‌گذاری مجدداً انجام شود و مبانی حقوقی و قانونی آن در مجلس انجام شد و اراده دولت بر این بود که این موضوع ساماندهی شود». وزیر کشور خاطرنشان کرد: «در سال ۹۶ با وجود اینکه همه امکانات آماده شد، وقایع دی ماه ۹۶ اتفاق افتاد، لذا مجبور شدیم این طرح را اجرا نکنیم و به تعویق افتاد. در سال ۹۷ مجدد خواستیم این طرح را اجرا کنیم که مواجه شدیم با تحریم‌های سهمگین آمریکا».

رحمانی‌فضلی درباره سازوکارهای پیشنهادی برای اصلاح قیمت بنزین، گفت: «درباره نحوه انتخاب این طرح  ۴ سناریو مطرح بود. پیشنهادهای دیگری هم بود اما 4 پیشنهادی که مطرح شد این بود؛ اولاً پیشنهاد پلکانی و اختصاص سهمیه بر حسب نوع ماشین مطرح بود که اجرای آن خیلی مشکل بود». وی عنوان داشت: «ثانیاً پیشنهاد مجلس این بود که به هر ایرانی در روز 7/0 لیتر بنزین بدهیم و آن را بفروشند و درآمد برای همه باشد که این هم با بررسی‌هایی که انجام شد در نهایت در جلسه سران مطرح شد که در اجرا مشکلاتی داشت و اجرایی نشد».

وزیر کشور اضافه کرد: «پیشنهاد دیگر این بود که نرخ بنزین یکسان‌سازی شود. مثلاً از هزار تومان به هزار و ۷۰۰ تومان برسانیم و هر سال مقداری آن را افزایش دهیم که در این سناریو سهمیه‌بندی منتفی می‌شد اما با افزایش شدید مصرف بنزین و سوخت تا سال 1400 مواجه می‌شدیم». وی ادامه داد: «سناریوی دیگر این بود که بتوانیم بنزین را ذخیره‌سازی و آن را صادر کنیم و اضافه مازاد ذخیره را بتوانیم به مردم بدهیم؛ به مردمی که نیازمند کمک معیشتی هستند که الان بحث کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار برای تحقق همین ایده است که در جلسه سران قوا طی فرآیندی تصویب شد و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد».

بنا بر این گزارش، دولت مانند همیشه راحت‌ترین راه را برای پیشبرد امورش انتخاب کرد، در حالی که می‌توانست با اجرای شیوه پلکانی قیمت‌گذاری، هم یارانه پنهان انرژی را کاهش دهد و هم فشار اقتصادی را تا حدی مدیریت کند. اکنون که بدترین روش برای قیمت‌گذاری انتخاب شد، بر خلاف ادعای وزیر کشور، عایدی حاصل از سهمیه‌بندی بنزین هنوز به مردم بازنگشته است. هنگام واریز یارانه معیشتی بدون معیار مشخص و شفاف، 15 میلیون نفر از 75 میلیون نفر یارانه‌بگیر حذف شدند و این سوال ایجاد شد که اگر این 15 میلیون نفر واجد دریافت یارانه بنزین نیستند، پس چرا یارانه 45500 تومانی دریافت می‌کنند؟ با توجه به حجم گسترده اعتراض مردم به عدم واریز یارانه معیشتی این گمانه تقویت می‌شود که آیا دولت قصد دارد به مردم یارانه‌ای اختصاص دهد یا اینکه واریز نشدن وجه یارانه معیشتی بخشی از پازل حذف کامل یارانه‌هاست؟

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های اظهارات رحمانی‌فضلی اشاره او به نقشه دولت برای اجرای 6 ماه پیش همین طرح بود. وی در این باره گفت: «چند ماه پیش قرار بود این طرح را در یک شب جمعه اجرا کنیم که موضوع روز چهارشنبه لو رفت. توسط یک خبرگزاری به نقل از یکی از مسؤولان این خبر در کشور پخش و صف چند کیلومتری در جایگاه‌های سوخت ایجاد شد». ماجرا به عصر روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت سال جاری برمی‌گردد؛ همان عصر پرهیاهو که خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام وزارت نفت اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات به دست آمده طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده و هیأت دولت قصد دارد احتمالاً از روز پنجشنبه (12 اردیبهشت) آن را اجرایی کند». در بخش دیگری از این خبر آمده بود: «پیگیری‌های فارس نشان می‌دهد قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر و هر لیتر هزار تومان عرضه خواهد شد و قیمت بنزین آزاد نیز افزایش خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است». پس از انتشار این خبر، مسؤولان دولتی هرگونه سهمیه‌بندی و افزایش قیمت را تکذیب کردند و حتی این خبرگزاری را دروغگو خواندند. اکنون اما با اظهارات رحمانی‌فضلی مشخص شد حق با که بوده است. وی البته در بیان علت تکذیب آن خبر اعلام کرد: «ما به عنوان شورای امنیت کشور مطرح کردیم که امکان اجرا نیست و یکی از نگرانی‌های ما این بود که برخی بنزین را در خانه‌های خود ذخیره‌سازی کنند، از این رو به مردم گفتیم این طرح اجرا نمی‌شود».

رحمانی‌فضلی در ادامه توجیهات خود گفت:‌ «در مقطعی از دولت سابق آزادسازی انرژی انجام شد و ما در آن مقطع 2 تا 3 روز شاهد اغتشاش بودیم که حتی منجر به خسارت به اموال عمومی شد و دلیل آن این بود که 3 ساعت قبل از اجرا، این طرح اعلام شد و صف‌های طولانی تشکیل شد که منجر به برخی خسارت‌ها در تهران و برخی نقاط کشور شد». وی در ادامه افزود: «ما 2 تجربه در سال ۸۶ و ۴ ماه قبل را داشتیم که اگر ساعت اعلام شود، مردم به پمپ‌بنزین می‌روند و صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. ما همین چند شب قبل شاهد بودیم به ناگاه پمپ‌بنزین‌های ما شلوغ شده است. از استان‌ها پرسیدیم، گفتند برای اینکه وانت‌بارها بنزین‌شان زیاد است و ذخیره‌سازی نمی‌شود؛ گفتم سریعا اعلام کنید ذخیره‌سازی می‌شود». وزیر کشور دولت تدبیر در حالی که از خسارات اعلام زودهنگام طرح سخن گفت، اعلام کرد: «با گسترش اغتشاش‌ها مجبور شدیم اینترنت را به‌صورت مقطعی و موضعی قطع کنیم. دستور دادیم اول محدودسازی شد و بعد نتیجه گرفتیم باید مسدود سازی شود». رحمانی‌فضلی در بخش دیگری، خسارت‌های ناشی از اعلام ناگهانی قیمت بنزین را اینچنین اعلام کرد: «از جمله جاهایی که آسیب زیادی دید، شهرستان‌های ملارد، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر در غرب تهران بودند». وی همچنین افزود: «در این اغتشاشات به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی حمله شد و 34 آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، 70 پمپ بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیر دولتی، ۱۸۳ خودروی انتظامی و ۱۰۷۶ موتوسیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند».

دولت تاکنون چندین‌بار اعلام کرده «اگر قبل از اجرای طرح مردم را آگاه می‌کردیم، پمپ‌بنزین‌ها شلوغ می‌شد». ادعاهای دولت در حالی از زبان مقامات مختلف دولتی مطرح می‌شود که حتی محاسبات سرانگشتی هم ادعای دولت را رد می‌کند. در بدترین حالت می‌توان فرض کرد دولت 3 روز قبل از اجرای طرح مردم را در جریان می‌گذاشت و در پی آن مصرف بنزین روزانه 50 میلیون لیتر اضافه می‌شد. در این وضعیت حتی با در نظر گرفتن قیمت جهانی 5 هزار تومان برای هر لیتر بنزین، مبلغی معادل 750 میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌شد.

این در حالی است که به گواه اعداد و اخبار منتشر شده رسمی، بی‌اطلاعی مردم از اجرای چنین طرحی خسارات مادی بیشتری به کشور وارد کرده است. طبق اعلام خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، تنها خسارت کسب‌وکارهای آنلاین از مسدودسازی اینترنت بالغ بر 2950 میلیارد تومان بوده است. رقم تخمینی برخی دیگر از خسارت‌ها نیز در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است؛ شبکه بانکی حدود 600 میلیارد، سرمایه‌گذاران بورس حدود 16 هزار و 500 میلیارد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای 150 میلیارد تومان. از خسارت‌های وارده به عموم مردم البته به دلیل تعدد و تنوع آن، تاکنون هیچ گزارشی مخابره نشده است. گرانی ناشی از شوک این خبر هم که اغلب در بعد روانی است، دیگر هزینه عدم اطلاع‌رسانی برای مردم بوده است.