به گزارش مشرق، گشت‌وگذار چندساعته از چند فروشگاه زنجیره‌ای در سطح تهران، حکایت از افزایش قیمت محسوس کالاهای مصرفی در دو هفته اخیر پس از گران شدن بنزین دارد. «تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین تنها ۴ درصد است.» این گفته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بود که بعد از رشد قیمت بنزین از هزار به ۳ هزار تومان در رسانه‌ها مطرح شد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرد نظارت دقیقی داریم تا سایر کالاها قیمتشان بالا نرود اما در بازار اتفاق دیگری افتاد.
* وطن امروز
- بودجه ۹۹ اصلاحات خاصی نداشته است
وطن امروز از وضعیت اصلاح ساختار بودجه گزارش داده است: وابستگی بودجه به نفت درد مزمنی است که سالیان سال، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. حالا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده بودجه سال آینده بدون نفت بسته می‌شود اما عملکرد و اقدامات وی نشان می‌دهد صفر شدن نفت در بودجه، امیدی واهی است.
به گزارش «وطن امروز»، نقطه ضعف اصلی بودجه، وابستگی به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت نیز متأثر از ۳ متغیر قیمت نفت‌خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز (دلار) به ریال است. ۲متغیر قیمت نفت‌خام و میزان صادرات از جمله متغیرهای برون‌زای اقتصاد ایران است که مقدار آنها علاوه بر شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت، تابع تحولات سیاسی نیز هست، از این رو ممکن است مقادیر هدف‌گذاری شده در بودجه هرگز تحقق پیدا نکند؛ بی‌توجهی به چنین ریسکی، بودجه دولت را بشدت آسیب‌پذیر کرده است.
در نتیجه چنین وابستگی‌ای، دولت همواره هنگام مواجهه با افزایش هزینه‌ها یا کاهش منابع حاصل از نفت (به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا محدودیت‌های صادراتی)، از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی، بودجه را تراز کرده است. از این رو به‌جای محدود کردن مصارف یا برنامه‌ریزی برای افزایش منابع غیرنفتی، همواره ساده‌ترین راه انتخاب شده است (نمونه آخر آن ۲ برابر شدن قیمت محاسباتی ارز هنگام تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ در پی کاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها بود). بحث نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده تا تعیین نرخ ارز، تابع بودجه شود و این رابطه میان سیاست بودجه‌ای (مالی) و متغیر ارزی، موجب پیروی سیاست‌های ارزی از سیاست‌های بودجه دولت شده است.
زنگ هشدار!
کسری بودجه سال ۹۸، زنگ هشداری برای نظام بودجه‌ریزی کشور بود. زمانی که تحریم‌های نفتی دوباره از سرگرفته و کشور با مشکل جدی فروش نفت روبه‌رو شد، عملا ۳۰ درصد از درآمدهای دولت که در بودجه روی آن حساب شده بود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. طبق قانون بودجه سال ۹۸، دولت باید کشور را با حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار حدود ۱۵۰ هزار میلیارد آن از طریق فروش نفت‌خام تامین میشد، یعنی کسری بودجه‌ای حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی. در این راستا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، راهکارهایی برای تامین کسری بودجه در نظر گرفته شد و طبق پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، قرار شد نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. راهکارهایی که سازمان برنامه برای افزایش منابع پیشنهاد داد از این قرار بود: واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد (۱۰ هزار میلیارد تومان). فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ (۳۸ هزار میلیارد تومان)، برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی (۴۵ هزار میلیارد تومان)، ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی (۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) و راهکارهای ارائه شده توسط سازمان برنامه راحت‌ترین راه تامین کسری بودجه بود و به اصلاحات ساختاری برای حل مشکلات مزمن اقتصاد کشور توجه نشد.
اصلاح بودجه در هاله‌ای از ابهام رهبر انقلاب آذرماه سال ۹۷ در فرمانی خواستار اصلاح ساختار بودجه و حذف درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام از بودجه شدند. دولت ۴ ماه فرصت داشت تا لایحه‌ای را برای اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور به مجلس ارسال کند اما پس از یک سال لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده است.
عدم ارسال اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره عدم ارسال لایحه اصلاح ساختار بودجه به «وطن امروز» گفت: دولت برخلاف وعده‌اش عمل کرد و هیچ لایحه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نفرستاد اما لایحه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه سالانه به مجلس ارائه شد. اینکه این حرکت آغاز شد، جای تقدیر دارد ولی این لایحه اصلا مطلوب مجلس نبود و دارای شفافیت لازم درباره دخل و خرج شرکت‌های دولتی نبود.
تا وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم نشود، نمی‌توان از جزئیات اصلاح ساختار بودجه مطمئن بود و آنچه از اظهارنظرها درباره لایحه بودجه شرکت‌های دولتی پیداست، انگار دولت قصد جدی برای اصلاح ساختار بودجه را ندارد.
مخالفت با حذف یارانه ثروتمندان
در سال‌های اخیر مجلس بارها خواستار قطع یارانه ثروتمندان بود و هر بار نیز نوبخت به عنوان مخالف اصلی این اتفاق وارد میدان میشد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، مجلس قطع یارانه ثروتمندان را تصویب کرد. براساس این قانون، دولت باید سال ۹۵ یارانه ۳ دهک بالای درآمدی یعنی یارانه حدود ۲۴ میلیون نفر را قطع می‌کرد. نوبخت در همان زمان تصویب، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و این اقدام را غیرعادلانه و نشدنی خواند و بعد از آن نیز تا همین امروز این طرح اجرایی نشده است. این داستان در فرآیند اجرای بودجه سال ۹۷ هم تکرار شد. معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی بخشی از بودجه سال ۹۷ را ابلاغ کرد که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی را حذف می‌کرد. در مدت زمان کوتاهی، نوبخت در واکنشی توئیتری اجرای این قانون را غیرممکن خواند و نوشت: «همانطور که در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در مجلس نیز اعلام کردیم، حذف یارانه ۳ دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم ایجاد نگرانی نکنید!»
اخذ مالیات از سلبریتی‌ها ممنوع!
در پیش‌نویس «لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی»، سازمان مالیاتی خواستار حذف معافیت مالیاتی هنرمندان یعنی بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم شد. بسیاری از سلبریتی‌ها نظیر خوانندگان و بازیگران از درآمدهای میلیاردی برخوردار هستند و پرداخت نکردن مالیات از سوی این قشر توجیهی ندارد اما نوبخت در این زمینه هم وارد عمل شد و به صف مدافعان باقی ماندن معافیت مالیات سلبریتی‌ها پیوست و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اینچنین عنوان کرد: «بخشی که باید از معافیت مالیاتی مستثنا شده یا تقلیل پیدا کند، بخش فرهنگ و هنر نیست، حتی ما باید اگر می‌توانیم در این رابطه مالیات منفی هم داشته باشیم. یعنی مساعدت‌هایی را به عنوان «یارانه» پرداخت کنیم، نه اینکه از این بخش حساس و ارزشمند فرهنگ و هنر، بخواهیم مالیات بگیریم. به همین دلیل دولت مخالف حذف معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر است». جالب اینجاست که نوبخت این توانایی را داشت که بدون سروصدا معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها را تمدید کند و جای سوال دارد که چرا به‌صورت رسمی و در حساب شخصی در توئیتر روی این موضوع تاکید کرده است.
کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است
سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه مستثنا کردن بودجه جاری سال ۹۹ از درآمدهای نفتی امر بسیار مشکلی است، به «وطن امروز» گفت: منابع پیش‌بینی شده از محل اخذ مالیات‌ها در بودجه سال ۹۸ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر دولت حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که اختلاف میان ۳۷۵ هزار میلیارد و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است. وی اظهار کرد: نمی‌توان فاصله میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر دولت را با رشد درآمدهای مالیاتی جایگزین کرد، هر چند در حال حاضر فرار مالیاتی وجود دارد و می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد اما این افزایش چشمگیر نیست، بنابراین نمی‌توان هزینه جاری سال آینده را تنها با اخذ مالیات بیشتر پوشش داد.
می‌توان گفت عملکرد غیرقابل دفاع نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز دولت پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور داشته و خواهد داشت. مخالفت با اخذ مالیات از سلبریتی‌ها از یک سو و مخالفت با کاهش هزینه‌های دولت از سوی دیگر و عدم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، عدم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و اجرا نکردن مالیات بر درآمد باعث شده تا دولت ساده‌ترین راه را برای افزایش درآمد یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی انتخاب کند. با توجه به اینکه دولت گام موثری در جهت افزایش پایه‌های درآمدی برنداشته، پیش‌بینی می‌شود در ادامه هزینه کسری بودجه را باید اقشار متوسط و ضعیف‌تر جامعه بپردازند.
سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخشی از گفت‌وگوی خود با «وطن امروز»، درباره اصلاحات دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: در رابطه با لایحه بودجه سال آینده ۲ بحث وجود دارد، یکی شرایط خاص کشور و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد و دیگری قطع وابستگی هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی است. حسینی درباره لایحه بودجه شرکت‌های دولتی گفت: در این لایحه اطلاعات بهتری نسبت به گذشته وجود دارد که نشان‌دهنده شفافیت و راستی‌آزمایی اعداد و ارقام است اما تغییراتی در حوزه بودجه‌ای ندارد. در واقع امسال اسناد پشتیبان بیشتری از دولت در لایحه یادشده دریافت شده اما رویه‌ها بدون تغییر هستند. به بیان دیگر ظاهر تغییر کرده اما محتوا تغییری نکرده است. وی درباره احتمال اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور بیان کرد: با توجه به اخباری که از کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین صحبت‌های نوبخت منتشر شده است، احتمالا بودجه ۹۹ نسبت به گذشته خیلی متفاوت نیست، بلکه شکل برخی موارد تغییر کرده است، در حالی که برای ما محتوا مهم بود. در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد بودجه صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد می‌شود، بنابراین در بعد هزینه‌ای کار چندانی نمی‌توان انجام داد، در این زمینه نیازمند اصلاح ساختارهای کلان هستیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اینکه براساس زمان، مدرک و سنوات به کارکنان دولت حقوق می‌دهیم، آیا می‌تواند بر افزایش بهره‌وری در حوزه نظام اقتصادی اثر داشته باشد؟ وقتی بدنه دولت سنگین است، عدد بزرگی هم صرف حقوق و مزایا می‌شود. امروز افتخار دولت این است که با همه گرفتاری‌ای که دارد توانسته حقوق و مزایای کارکنان دولت را بموقع پرداخت کند؛ با این شرایط چه اصلاحاتی می‌توان در بودجه ایجاد کرد؟ حسینی با اشاره به مفروضات احتمالی در بودجه ۹۹ اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی، بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، کاهش هزینه‌های غیرضرور، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و همچنین واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از جمله مفروضات لایحه است. وی درباره ارسال اصلاحات بودجه عمومی به شورای سران قوا گفت: یکی از ایرادهایی که ما در کمیسیون به نوبخت گرفتیم این بود که در برخی موارد دولت مجوزهای لازم را ندارد، با توجه به توصیه رهبری، دولت چرا برای اخذ این مجوزها اقدام نکرده که لایحه‌ای ارائه کند و مجوزهای لازم را بگیرد؛ نوبخت براساس برداشت‌هایی که از ابلاغیه صورت گرفته بود، گفت ما باید این اصلاح ساختار را به شورای سران قوا ببریم.
* دنیای اقتصاد
- لایحه بودجه ۹۹ از هم‌اکنون ۵۰ هزار میلیارد کسری دارد
دنیای اقتصاد نوشته است: لایحه بودجه ۹۹ از تصویب هیات دولت گذشت تا روز یکشنبه در صحن علنی مجلس رونمایی شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که لایحه بودجه در روزهای پایانی دچار تغییرات بزرگی شده است. سقف بودجه عمومی که در ابتدا حول ۴۲۰ هزار میلیارد تومان تنظیم شده بود، به سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. بودجه انبساطی سال آتی، از حیث درآمدهای نفتی با یک خوش‌بینی بسته شده است. به نظر می‌رسد بخش اعظم منابع به اوراق مالی دولت وابسته خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش به بررسی این تغییرات پرداخته است.
روز گذشته هیات دولت لایحه بودجه ۹۹ را تصویب و سخنگوی دولت برخی از قطعات باقی مانده پازل بودجه را تکمیل کرد. از این رو، سناریو کلی بودجه ۹۹ در فاصله ۳ روز مانده تا اکران عمومی، تقریبا روشن شده است. سناریویی که حکایت از انبساط ۲۴ درصدی بودجه نسبت به سال‌جاری و یک حفره دارد؛ حفره‌ای که در اثر اختلاف منابع و مصارف بودجه به‌وجود می‌آید.
بودجه انبساطی
دیروز در جلسه هیات‌دولت، لایحه بودجه ۹۹ تصویب شد تا حسن روحانی در یکشنبه آینده، لایحه را به صحن مجلس شورای اسلامی ببرد. سخنگوی دولت نیز در روز گذشته، برخی ارقام نهایی لایحه بودجه ۹۹ را اعلام کرد. به گزارش ایران‌آنلاین، علی ربیعی با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه در هیات‌دولت گفت: «سقف این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است.» پس نکته اول اینجاست که سقف بودجه نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، رشد ۳/ ۲۴ درصدی یافته است. بودجه سال‌جاری در نهایت با ۳۸۶ هزار میلیارد تومان شناسایی منابع عمومی بسته شده بود. البته پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که سقف بودجه سال آینده، در ۳ نوبت تعیین شد؛ در ابتدا سقف بودجه معادل ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود. پس از آن با اعتراض برخی وزرا، اعتباراتی که پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ بودجه و ذیل حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها گنجانده شده بود، به بودجه عمومی بازگشت و سقف بودجه به ۴۳۹ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. اما این پایان ماجرا نبود. وزرای دیگر هم معتقد شدند باید مصارف تبصره ۱۴ به منابع عمومی هجرت کند، از این رو سقف نهایی بودجه به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. در وضعیت اولیه، منابع به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خزانه‌داری واریز میشد و سپس سازمان هدفمندی با کسر سهم خود و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، سهم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را پرداخت می‌کرد. اما در مدل جدید، تمام مصارف از ابتدا به حساب وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مربوطه واریز می‌شود. در هر حال، بودجه دچار انبساط قابل‌توجهی نسبت به سال‌جاری شده است، آن‌هم در شرایطی که به نظر وضعیت تامین منابع چندان تصویر مطلوبی را منعکس نمی‌کند. با ارتقای سقف بودجه، برخی فروض اولیه درآمدی نیز دچار تغییر شد. مثلا در مورد درآمدهای مالیاتی، فرهاد دژپسند در روزهای اخیر اعلام کرد که میزان تعهد سازمان مالیات برای سال آینده ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. درحالی‌که اکنون برخی گفته‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که به نظر وزارت اقتصاد به سختی زیر بار آن رفت و مصداق آن گفته‌های ربیعی است: «درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به‌دست آمد و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند.» همچنین از محل درآمدهای گمرکی، وزارت اقتصاد پذیرفت که ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی به خزانه‌داری تحویل دهد.
دلار ۴۲۰۰ و نرخ تسعیر بودجه؟
خبر دوم علی ربیعی، میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی بود. به گفته او، در نظر گرفته شد که ۵/ ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یابد. به‌نظر می‌آید طبق فروض بودجه، دولت در نظر گرفته تا بتواند روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند. اگر دولت موفق به تحقق این هدف شود، ۲/ ۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی به‌دست می‌آورد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در سال آینده ۳۶ درصد از درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما به نظر در جلسات سران قوا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سهم صندوق در بودجه سال آتی، صفر باشد. البته این تصمیم نیاز به تایید فرمانده کل‌قوا خواهد داشت. اگر سهم شرکت ملی نفت (۵/ ۱۴ درصد) از درآمد دلاری کسر شود، دولت ۵/ ۱۵ میلیارد دلار در اختیار خواهد داشت. ۵/ ۱۰ میلیارد دلار از این درآمد با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شود و مابقی در اختیار دولت خواهد بود که با چه نرخی تبدیل به ریال کند. اگر دولت نرخ بازار نیما را ملاک قرار دهد، می‌تواند در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی کسب کند. با توجه به اینکه، ربیعی، بودجه عمرانی سال آینده را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و دولت از ابتدا قرار بوده درآمد نفتی را صرف بودجه عمرانی کند، این اعداد در ظاهر با هم همخوانی دارند. اما سوال اینجاست که آیا دولت با فرض شرایط تحریمی، قادر به فروش یک میلیون بشکه در روز خواهد بود یا خیر؟ دولت در بودجه سال آتی در این حالت می‌تواند تا ۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند، در حالیکه این رقم برای بودجه سال‌جاری معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
حفره بودجه
اعدادی که تاکنون از سوی مقامات دولت در مورد بودجه نقل شده، یک حفره را شکل می‌دهد. سقف بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است، در نتیجه مجموع منابع دولت از سه کانال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفتی)، واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی) و درآمدها باید به این میزان برسد. در بهترین حالت اگر فرض شود درآمدهای نفتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و درآمدهای دولت هم در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان باشد (مجموع درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سود شرکت‌ها)، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند. در حالیکه تنها ابزاری که برای دولت جهت پوشش این هزینه‌ها در دسترس است، اوراق مالی است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق مالی در سال آتی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است. البته به نظر با گنجاندن تبصره در بودجه ۹۹، به دولت اجازه داده شده تا از این سقف عبور کند. دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ نیز از طریق افزایش فروش اوراق، منابع حساب ذخیره ارزی، مولدسازی دارایی‌های دولت و صندوق توسعه ملی، توانست مقداری از عقب‌ماندگی نفتی را جبران کند و این بار نیز چنین تصمیمی به نظر در حال اتخاذ است. حتی اگر سقف منابع حاصل از اوراق مالی دولت به شکل ۱۰۰ درصدی هم افزایش یابد، بازهم یک شکاف ۵۰ هزار میلیارد تومانی باقی می‌ماند که حفره بزرگی محسوب می‌شود. البته اطلاعات بودجه کامل نیست و برخی از فروض مطرح شده نیز می‌تواند تغییر کند.
- قیمت خودرو دوباره صعودی شد
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار پاییزی خودرو هنوز برگ‌ریزان قیمت‌ها را به خود ندیده است. قیمت محصولات داخلی در اواخر آبان با تاثیرپذیری از وقوع اتفاقاتی در حوزه سوخت و ارز روند صعودی به خود گرفت، این در شرایطی است که از اوایل پاییز پای سرمایه‌های سرگردان و دلالان به بازار خودرو باز شده بود.
آنچه مشخص است از اوایل مهرماه سال‌جاری روند صعودی قیمت‌ها آغاز شد، این در شرایطی است که در این مقطع آرامش در دیگر بازارها حاکم و هنوز قیمت بنزین افزایش نیافته بود. در این بین بسیاری از فعالان خودرو عرضه نامناسب به بازار از سوی خودروسازان را تنها دلیل صعودی شدن قیمت‌ها عنوان می‌کردند هرچند که این دلیل قویا از سوی تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار گرفت.در هر صورت آمارهای منتشر شده از سوی خودروسازان در سایت کدال نیز حکایت از افت تولید طی ماه‌های گذشته از پاییز دارد و مشخص است که با نزول تولید، خودروسازان نیز نمی‌توانند عرضه مناسبی به بازار داشته باشند. به این ترتیب دو اتفاق به صعود قیمت‌ها در بازار شتاب بخشید؛ افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن رشد نرخ ارز که همیشه بر بازار تاثیرگذار بوده است. هر چند با افزایش نرخ بنزین تصور بر این بود که طبق رویه‌ای جهانی قیمت خودرو کاهش پیدا کند یا لااقل محصولات پرمصرف با کاهش قیمت روبه‌رو شوند اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه زمینه‌ای برای ورود بیشتر دلالان به بازار را فراهم کرد.
به این ترتیب خودروی پرمصرف، کم‌مصرف و دوگانه‌سوز همگی افزایش قیمت را تجربه کردند، با این حال مسوولان صنعتی کشور اصلاح نرخ بنزین را بر بازار خودرو بی‌تاثیر خوانده و بازهم بر وجود دلالان تاکید داشتند. این در شرایطی است که روز گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خانه ملت به نقش قیمت بنزین در بازار خودرو پرداخت. در این گفت‌وگو از وی در مورد افزایش قیمت ۴۰۵ و پراید سوال کردند که وی نیز عنوان کرده قیمت‌سازی در فضای مجازی یکی از دلایل افزایش قیمت پراید و پژو ۲۰۶ در بازار است. وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که افزایش قیمت بنزین به‌صورت طبیعی بر قیمت هر کالاهایی اثر گذاشته و نمی‌توان تاثیر آن را نادیده گرفت.
صعود دوگانه‌سوزها
به بازار هفته جاری بازمی‌گردیم، بازاری که همچنان با افزایش قیمت‌ها همراه بوده است.در این مورد یک فعال بازار خودرو به خبرنگار ما می‌گوید در هفته جاری افزایش نرخ ارز، حرکت رو به رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را تشدید کرد. وی ادامه می‌دهد که در این بین قیمت دوگانه‌سوزها تاثیر گرفته از جو روانی اصلاح نرخ بنزین بیش از باقی خودروها با افزایش قیمت مواجه شدند به‌طوری‌که سمند گازسوز که در اواخر آبان ماه ۹۷ میلیون تومان قیمت داشت حالا به قیمت ۱۱۶ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت در مورد سایر خودروهای گازسوز نیز وجود دارد به‌طوری‌که پژو ۴۰۵ گازسوز نیز از ۸۰ میلیون تومان به ۹۵ یا حتی ۱۰۰ میلیون تومان هم رسیده است.
پژو پارس دوگانه سوز نیز در همین دوره زمانی افزایش قیمتی برابر با ۱۴ میلیون تومان را تجربه کرده است و از قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به قیمت ۱۱۸ میلیون تومان رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد که قیمت خودرو در بازار افزایش یافته، حال آنکه گازسوزها بی‌پروا اوج گرفته‌اند. در این بین برخی از فعالان در مورد حضور مشتری در بازار اظهارات متفاوتی دارند به‌طوری‌که برخی از فعالان بازار تاکید می‌کنند که با وجود عدم حضور مشتری در بازار فروشنده‌ها نیز دست به عصا شده‌اند و به امید اینکه خودرو خود را در آینده با قیمت بالاتری به فروش برسانند حاضر به کاهش قیمت نیستند. با این حال برخی دیگر از فعالان بازار عنوان می‌کنند که انتظار تورمی باز هم مشتریان را به بازار کشانده است.
- افت دامنه‌دار تولید خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است: طی هفته جاری صنعت و بازار خودرو همچنان تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی سوخت قرار داشت. جدی ترین خبر در این زمینه موافقت شورای اقتصاد با تخصیص بودجه برای دو گانه سوز کردن ناوگان حمل ونقل عمومی بود. در کنار این خبر،انتشار آمار تولید ۸ ماهه خودروسازان از سوی وزارت صمت و همچنین افزایش سقف اعتباری خودروسازان از سیستم بانکی کشور قابل توجه بود. اما در شرایطی دوگانه سوز کردن خودروها همراه با افزایش قیمت بنزین با استقبال همراه شده که شورای اقتصاد نیز طی هفته جاری در این زمینه مصوبه‌ای ابلاغ کرد.
در این مصوبه که پیشنهاد دهندگان آن وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه است با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و بهبود هوای شهرها، با دوگانه سوز کردن ناوگان حمل و نقل عمومی موافقت شده است. به این ترتیب برای تحقق این هدف مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت تخصیص یافته و آن طور که گفته می‌شود قرار است با این مبلغ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی حاضر در حمل و نقل عمومی کشور اعم از تاکسی، وانت، ون و مسافربر شخصی کشور به‌صورت رایگان دوگانه سوز شوند. هدف دولت از اجرای این طرح علاوه بر بهبود هوای کلان شهرها صرفه‌جویی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین است. آن طور که دولتمردان پیش‌بینی کرده‌اند هزینه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این طرح از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین سهمیه‌ای تامین و پرداخت خواهد شد. اما خبر دیگری که در هفته جاری مورد توجه بود روند نزولی تولید در شرکت‌های خودروساز است.
طبق آمار وزارت صمت وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز کشور در پایان هشتمین ماه از سال گویای افت ۳/ ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. طبق همین آمار تا پایان آبان ماه سال جاری ۴۸۷ هزار و ۹۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است. در مدت یاد شده تولید انواع سواری ۴۴۵ هزار و ۷۷۴ دستگاه بود که در مقایسه با آمار تولید ۸ ماهه سال گذشته کاهش ۸/ ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. تولید سواری در ایران خودرو طی ۸ ماهه امسال با کاهش ۱/ ۳۵ درصدی روبه‌رو شده و به ۲۰۰ هزار و ۲۹۲ دستگاه رسیده است. تولید سواری در سایپا نیز طی ۸ ماهه امسال با افت ۲۱ درصدی نسبت به ۸ ماهه سال قبل به ۲۲۷ هزار و ۴۲۲ دستگاه رسیده است. اما در شرایطی روند نزولی تولید در شرکت‌های خودروساز ادامه دارد که در هفته جاری دبیر انجمن قطعه‌سازان خبر از افزایش سقف اعتباری خودروسازان داد. آن‌طور که بیگلو می‌گوید، با تصویب هیات دولت و شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری خودروسازان، ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و قرار است مصوبه موردنظر به زودی ابلاغ شود. سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تسهیلاتی را در قالب ارزی و ریالی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان تصویب کرد که تنها بخش ریالی آن معادل ۴ هزار میلیارد تومان دست خودروسازان را گرفت.
پرداخت بخش ارزی این تسهیلات به مبلغ ۸۴۴ میلیون یورو به محل مناقشه سکاندار بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی بدل شد. در حالی دبیر انجمن قطعه سازان این خبر را اعلام کرده است که تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خبری رسمی در این ارتباط منتشر نکرده‌اند. پیش تر دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به استفاده از تسهیلات تا سقف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند و حالا اگر شورای پول و اعتبار مصوبه مورد ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان را ابلاغ کند، سقف اعتباری آنها تا بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش سقف اعتبارات در شرایطی مصوب شده است که در هر دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفت‌شان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و عملا ورشکسته به حساب می‌آیند. همین مساله باعث شده تا بانک مرکزی با پرداخت هرگونه تسهیلات به خودروسازان مخالف باشد. البته خودروسازان برای خروج از منطقه ورشکستگی به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌های خود هستند. آن طور که شنیده می‌شود در آینده نزدیک تجدید ارزیابی محقق شده و خودروسازان خود را از زیر تیغ ورشکستگی نجات خواهند داد.
* جام جم
- افزایش قیمت کالاهای مصرفی پس از افزایش قیمت بنزین
جام جم نوشته است: گشت‌وگذار چندساعته خبرنگار جام جم از چند فروشگاه زنجیره‌ای در سطح تهران، حکایت از افزایش قیمت محسوس کالاهای مصرفی در دو هفته اخیر پس از گران شدن بنزین دارد. «تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین تنها ۴ درصد است.» این گفته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بود که بعد از رشد قیمت بنزین از هزار به ۳ هزار تومان در رسانه‌ها مطرح شد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرد نظارت دقیقی داریم تا سایر کالاها قیمتشان بالا نرود اما در بازار اتفاق دیگری افتاد. زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت اعتراضات گسترده‌ای در کل کشور اتفاق افتاد اما یکباره این اعتراضات به یک آشوب تبدیل شد. برخی آشوبگران در میان معترضان قرار گرفتند و به اموال عمومی آسیب رساندند. یکی از مراکزی که آسیب و زیان زیادی محتمل شد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بودند که برخی اغتشاشگران اقدام به غارت آنها کردند. معترضان با شکستن حصارهای این فروشگاه‌ها هرچه اقلام در آن بود را خارج کردند و این در حالی است که اغلب صاحبان این فروشگاه‌ها از بخش خصوصی هستند که باید این مبالغ را از سرمایه و سودشان بپردازند. بگذریم! بحث سر گرانی است و به زیان‌های گذشته کاری نداریم. در سال گذشته که نرخ ارز افزایش یافت مردم نگران گرانی کالاهای اساسی بودند و دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود؛ اما با این حال قیمت این کالاها در بازار افزایش یافت. چندی بعد سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود کردند و مانع افزایش قیمت بی‌رویه در بازار شدند. تازه مردم به دلار ۱۰ هزار تومانی و قیمت‌های افزایش‌یافته عادت کرده بودند که یک‌شبه قیمت بنزین از هزار تومان به دو نرخ ۱۵۰۰ سهمیه‌ای و سه هزار تومان آزاد افزایش یافت. قطعاً اعتراض مردم درباره گرانی بنزین از این باب بود که ترس از افزایش قیمت سایر کالاها را داشتند و دولت در این راستا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد قیمت گازوییل مستقیم به حمل و نقل مربوط است و بنزین تاثیری در افزایش قیمت کالاها ندارد.
نمی‌خواستیم اما گران شد
هنوز مهر موافقت اجرای بنزین سه هزار تومانی در جلسه سران قوا خشک نشده بود که قیمت میوه سر به فلک کشید. سیب، پرتقال و موز بیشترین گرانی را در میوه‌ها داشتند و ظاهراً هنوز هم این گرانی ادامه دارد. برخی فعالان بازار میوه می‌گویند کرایه وانت‌باری که برای آنها میوه می‌آورد دو برابر شده و مجبور به افزایش نرخ هستند. پس از آن لاستیک و خودرو افزایش قیمت را تجربه کردند. هرچند در کشور ما خودروهای پرمصرف تولید می‌شود و با افزایش قیمت بنزین باید محصولات کم انرژی‌بر گران شود اما تورمی که با گرانی بنزین رخ می‌دهد باعث افزایش قیمت سایر کالاها و درنهایت رشد تورم خواهد شد. امیدواریم مسئولان کشور مانند تجارب گذشته گرانی کالاها که خیلی هم دور نیست ساکت ننشینند و نظاره‌گر نباشند و مانع افزایش قیمت در بازار شوند. متاسفانه در ایران کالا گران می‌شود اما بعد مسئولان اعلام می‌کنند نمی‌خواستیم ولی گران شد و این گونه مسئولیت خود را تکمیل می‌کنند.
از کالاهای اساسی چه خبر؟
آنچه برای مردم اهمیت دارد قیمت کالاهای اساسی است. برای کالاهای اساسی پیشنهاد داده شد سیستم کوپنی با ظاهری جدید و با ارائه کارت اعتباری اجرا شود اما دولت اعلام کرد همان سیستم قدیم را بیشتر مایل است اجرا کند و تاکنون در این باره اقدامی نکرده است. کالاهای اساسی با اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند افزایش قیمت را تجربه کردند. با گران شدن بنزین انتظار می‌رفت تدبیر بیشتری صورت گیرد تا منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نشود.
گزارش میدانی خبرنگار ما از چند فروشگاه زنجیره‌ای نشان می‌دهد علاوه بر گرانی برخی کالاهای اساسی، در محصولات پروتئینی، سلولزی و بهداشتی و پلاستیکی هم افزایش قیمت اتفاق افتاده است. یکی از کارشناسان فروش در یک فروشگاه زنجیره‌ای که نخواست نامش در این گزارش فاش شود به خبرنگار ما گفت: کالاهای اساسی با شدت بیشتری گران شدند اما لوازم پلاستیکی و فلزی افزایش بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کردند. لوازم پلاستیکی و فلزی توسط شرکت‌ها به این فروشگاه می‌آید و جزو کالاهای ضروری مردم محسوب نمی‌شود. این کالاها شامل آبکش، سبد، ظروف یکبار مصرف و یا پلاستیکی و کالاهایی از این قبیل است. همچنین در بخش بهداشتی مسواک و خمیردندان نیز افزایش چشمگیری داشتند و برای خرید این دو قلم کالا حداقل باید ۶۰ هزار تومان پرداخت.
کاهش مراجعه به علت گرانی
یک کارشناس فروش در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای درباره میزان فروش و قدرت خرید مردم توضیح داد: قبلاً مردم عادی زیاد به فروشگاه‌های ما سر می‌زدند و استدلالشان هم این بود که این فروشگاه‌ها دارای تخفیف هستند و می‌توانند مبلغ کمتری بپردازند اما اکنون دیگر مردم عادی کمتر به فروشگاه می‌آیند. در چند روز اخیر که مواد پروتئینی گران شده با تخفیفی که برای آن اعمال کردیم به قیمت بدون تخفیف گذشته رسیده و باعث شده تا مراجعه مردم به این بخش کاهش یابد. وی همچنین تاکید کرد قبلاً میزان فاکتور و رقم فروش فروشگاه بسیار بالا بود اما اکنون هر دو بخش کاهش چشمگیری داشته است. حتی در جمعه گذشته که تخفیف‌های زیادی در فروشگاه ارائه شده بود کمتر کسی سراغ غرفه‌های گوشت قرمز می‌رفت و اغلب افراد سعی می‌کردند برای تأمین مواد پروتئینی از مرغ استفاده کنند.
قیمت‌های جدید گوشت و مرغ
خبرنگار جام جم می‌نویسد: صحبت‌های این کارشناس فروش کمی غیر قابل باور بود به همین دلیل شروع به گشت‌وگذار در این فروشگاه زنجیره‌ای کردم. از کنار غرفه گوشت و مرغ رد می‌شدم که توجهم به قیمت‌ها جلب شد.
کارشناس فروش قیمت‌های گذشته را برایمان شرح داد. وی گفت: مغز ران قبلاً با قیمت ۳۹ هزار تومان به دست مردم می‌رسید اما الآن ۴۴ هزار تومان است. ساق ران ۴۲ هزار تومان، گوشت چرخ‌کرده ۵۶ هزار تومان و ماهی قزل‌آلا ۵۱ هزار تومان عرضه میشد که اکنون به ترتیب ۴۸ هزار تومان، ۶۴ هزار تومان و ۶۳ هزار تومان به دست مردم می‌رسد.
این تازه بخشی از گرانی اتفاق‌افتاده در بازار است. غرفه گوشت و مرغ آن‌قدر خلوت بود که سرمای یخچال این فروشگاه‌ها باعث کاهش دمای بدمان میشد و باید از آن فاصله می‌گرفتیم.
مردم چه می‌گویند؟
حمید که برای خرید به فروشگاه زنجیره‌ای مراجعه کرده بود به خبرنگار ما گفت: من همیشه از این فروشگاه خرید می‌کنم و تقریبا از قیمت کالاها باخبرم؛ مثلا آدامس که قبل از گرانی بنزین به قیمت ۲۵۰۰ تومان فروخته میشد بعد از گرانی اخیر با قیمت۴۰۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد. دستمال کاغذی از ۶۷۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان و تخم‌مرغ از کارتنی ۹۵ هزار تومان به ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. در هر کارتن تخم‌مرغ ۱۸۰ عدد تخم‌مرغ است که این افزایش قیمت ۲۰ هزار تومانی باعث گرانی ۱۱۰ تومانی هر عدد شده است.
کنار غرفه خروج ایستاده بودم که یک خانم کالاهای خود را روی میز گذاشت تا مسؤول صندوق حساب کند. زمانی که قیمت را به وی اعلام کرد یکباره گفت اینقدر پول همراهم نیست و لطفاً چند قلم را کم کنید. بعد با صدایی آرام گفت قبلاً من همین قدر خرید می‌کردم اما اینقدر گران نمی‌شد که مسؤول صندوق پاسخ داد: خریدهای شما برای هفته گذشته بود و باید با قیمت‌های جدید خودتان را به روز کنید. همه جای دنیا خودشان را با فناوری پیشرفت می‌دهند ما با قیمت.
خانمی که در صف منتظر بود تا نوبتش شود به خبرنگار ما گفت: قبلاً راحت می‌آمدیم گوشت می‌خریدیم اما فکر کنم به خاطر قیمتش باید از ضررهایش بیشتر بدانیم تا کمتر استفاده کنیم. فقط خدا به ما رحم کند.
یک آقا و خانمی که مشغول خرید بودند برای هر کالایی که برمی‌داشتند ابتدا قیمت آن را نگاه می‌کردند و بعد از کمی حساب و کتاب و مشورت آن را داخل سبد می‌گذاشتند. این آقا به خبرنگار جام جم تصریح کرد: من کارمند دولتی هستم و در دو سال گذشته دارایی من به یک‌ششم کاهش یافته. دلار از ۳۵۰۰ تومان شد ۱۲ هزار تومان و بنزین از هزار تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. قبلاً خوشحال بودم که شغل ثابت دارم و حقوقم کفاف اداره یک خانواده را می‌دهد اما الآن پس از خرید و حساب و کتاب و کلی صرفه‌جویی باز هم می‌بینیم که بدهکاریم.
از آقایی با ظاهری بسیار ساده که خریدش فقط یک شیر و کیک بود، پرسیدم که چرا این اقلام را از یک سوپرمارکت تهیه نکردید گفت: این فروشگاه تخفیف دارد و برای همین اینجا آمدم. محاسبه قیمتی نشان می‌داد بر روی دو کالا کمتر از ۲۰۰ تومان تخفیف داده شده است. وی گفت: صحبت‌هایم را می‌گویم اما می‌دانم که صدایم به جایی نمی‌رسد. چندین ماه است که شغل ندارم و واقعاً نمی‌دانم چه کار باید کنم. در یکی از کارخانه‌های لوازم خانگی بزرگ کشور مشغول به کار بودم که سال گذشته کلاً تعطیل شد اما هر روز دم از حفظ مشاغل موجود و ایجاد اشتغال می‌زنند. من که از شنیدن این صحبت‌ها خسته شدم و نمی‌دانم آیا کسانی که این آمارها را می‌دهند خسته نمی‌شوند؟
حسین که همراه همسر و دخترش در فروشگاه زنجیره‌ای مشغول خرید بودند به خبرنگار ما گفت: ما معمولا خریدهای ماهانه یا هفتگی خود را از این فروشگاه انجام می‌دهیم. قبلا با ۳۰۰-۲۰۰ هزار تومان کلی خرید می‌کردیم، از گوشت و مرغ و روغن و چای و تنقلات، اما الان با همان پول فقط می‌شود یک بسته گوشت قرمز و چند بطری روغن و یک بسته چای خرید. من خدا را شکر وضعم بد نیست،اما اگر با همین روند قیمت‌ها بالا برود، من هم مجبورم کم کم از خریدهایم بزنم.
آقای جوانی هم پس از ورود به فروشگاه مستقیم به غرفه گوشت قرمز رفت و پس از ثانیه‌هایی با سرعت قصد خروج از فروشگاه را داشت. او را صدا زدم، خودم را معرفی کردم و پرسیدم می‌شود بگویید دنبال چه بودید که پاسخ داد: این فروشگاه معمولا گوشت وارداتی به نرخ دولتی می‌آورد که قیمت آن حدودا ۸۰ هزار تومان است، اما زود تمام می‌شود الان هم نگاه کردم ببینم گوشت کیلویی ۸۰ هزار تومان دارد که دیدم تمام شده و گوشت‌های موجود بالای ۱۰۰ هزار تومان است. فعلا از خرید منصرف شدم امیدوارم فردا گیرم بیاید.
درد دل های فروشندگان
وارد یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شدم که یکی از افراد سریعاً جلو آمد و گفت می‌توانم کمکتان کنم. موضوع را برایش شرح دادم که خبرنگار هستم و برای تهیه گزارش آمدم. این کارشناس فروش گفت من نمایندگی این شرکت را دارم و مالک اینجا هستم. درآمدم خوب بود و خواستم کارآفرینی کنم اما نتوانستم باز هم خواستم خدمتی کنم که این فروشگاه را تأسیس کردم اما متاسفانه هزینه‌های ملک از این کار درنمی‌آید. از وی دلیل این موضوع را جویا شدم که پاسخ داد: وقتی حقوق کارگر و کارمند پایین است قطعاً من هم پولی ندارم. ثروتمندان که از ما خرید نمی‌کنند و گوشت کیلویی یک میلیون تومان می‌خرند اما کارگر و کارمندی که بیشترین مراجعه را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند قدرت خرید کمی دارند و باید حقوق آنها افزوده شود تا من هم بتوانم از این گردش مالی چرخه زندگی‌ام را بچرخانم. وی یکباره با صدای بلند گفت: وقتی کارگر و کارمندی که اکثر جمعیت یک کشور را تشکیل می‌دهند پول نداشته باشند مشخص است نمی‌توان به راحتی زندگی کرد.
نگرانی از گرانی
به یکی دیگر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کردم. یکی از غرفه‌داران گفت: هنوز گرانی کالا محسوس نیست به این دلیل که هم انبار شرکت‌ها پر است و هم انبار ما. زمانی که انبار این دو بخش که حدود دو ماه طول می‌کشد خالی شود و محصولات جدید جای آن را بگیرد گرانی اصلی را می‌توانید مشاهده کنید.
مدیر این فروشگاه توضیح داد: بسیاری از مسؤولان فروش شرکت‌های تولیدی زمانی که به فروشگاه‌های ما می‌آیند اعلام می‌کنند در تولید بعدی کالاهایشان گران می‌شود. ظاهراً کالاهای با قیمت قبلی هنوز در انبار شرکت‌ها موجود است و اجازه افزایش قیمت را ندارند به همین دلیل منتظر کالاهای تولید جدید هستند تا با قیمت‌های تازه به بازار عرضه کنند.
کاهش خرید مردم
قبلاً که به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سر می‌زدیم سبدهای پر از کالا مشاهده میشد اما این بار گویا گرانی تأثیر خودش را گذاشته بود. گرانی بنزین برای کاهش مصرف این کالا اتفاق افتاد اما مردم ظاهراً مجبور به کاهش مصرف در همه کالاهای مورد نیاز خانوار شدند.
* جوان
- ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به نفع رانت‌خوار تمام می‌شود
جوان نوشته است: درحالی‌که پرونده‌های متعدد فساد ناشی از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است از دولت خبر می‌رسد که در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز تداوم توزیع این رانت گسترده پیش‌بینی شده است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس مخالف توزیع ارز رانتی هستند و دولتی‌ها همچنان به بهانه مردم بر توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اصرار دارند.
حدود دو سالی از تصمیم دولت برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان می‌گذرد. فروردین سال ۹۷ بود که به دلیل تلاطم‌های ارزی، باز هم در یک تصمیم شبانه، یکی از اعضای کابینه حسن روحانی در رسانه ملی حاضر شد و از تعیین نرخی برای دلار خبر داد که اگرچه در ظاهر نشان می‌داد دولت توانایی تأمین ارز موردنیاز کشور را در تلاطمات ارزی آغاز سال ۹۷ که نشانه‌های آن از ماه‌های پایانی سال ۹۶ پدیدار شده بود را دارد، اما در عمل چوب حراجی بر منابعی از دولت زد که آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ‌گونه توجیهی برای آن نمی‌توان پیدا کرد.
همان روزهایی که دولت تصمیم گرفت نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کند، فاصله قیمتی در بازار آزاد به اندازه‌ای بالا بود که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کردند که توزیع دلار با این قیمت، ثمره‌ای جز توزیع رانت نخواهد داشت. اکنون درحالی‌که دولت تصمیم دارد در لایحه بودجه سال آینده‌اش، اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ادامه دهد دولتی‌ها و نمایندگان مجلس بر سر تداوم این امر با هم اختلاف‌نظر دارند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت معتقد است که مردم به‌واسطه افزایش قیمت بنزین تحت‌فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالاهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالاها حدود صددرصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست و در مقابل یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف شود، می‌گوید: «ادامه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.»
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی ویژه خبری در این خصوص می‌گوید: «باید بپذیریم ارز تک‌نرخی از ارز دونرخی بهتر است. اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالاهای اساسی حداقل صددرصد افزایش قیمت خواهیم داشت.»
محمدرضا کلامی می‌افزاید: «کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۵ /۳ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۵/۱ میلیون تن را وارد می‌کنیم اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متأثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.»
کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، می‌گوید: «اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ هزار تومان به‌ازای هر تن کالای فله‌ای به ۲۲۰ هزار تومان به‌ازای هر تن کالای فله‌ای رسیده است.» کلامی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به مجموعه این موارد است، تأکید می‌کند: «هر کالایی متناسب با وضعیت، اقتضای زمان و ضریب وابستگی و میزان تولید داخل آن، سیاست متفاوتی را می‌طلبد.»
وی می‌گوید: «بهای تمام‌شده کنجاله در گمرک، کیلویی ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است و تا تحویل در استان‌ها به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد، اما در کف بازار آن را به‌قیمت هر کیلو کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌توان خرید، زیرا این بازار به‌شدت رقابتی است و کمبودی در این زمینه نداریم.»
کلامی می‌افزاید: «در زمانی که کالا را به‌صورت کوپنی هم تحویل مردم می‌دادیم حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف میشد و باید بپذیریم عده‌ای هم در پی سوء‌استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتماً باید با آنها برخورد شود.» وی تأکید می‌کند: «سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.»
قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود
برخلاف دولتی‌ها برخی از صاحبنظران و نمایندگان مجلس مخالف تخصیص ارز رانتی هستند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در این برنامه خبری سخن می‌گفت، با ارائه آمار رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ می‌گوید: «در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، ۸۳ درصد بوده، در حالی که تورم برنج طارم تولید داخل که با بسیاری از هزینه‌ها مانند تراکتور، کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید می‌شود، ۱۷ درصد بوده است.»
محمد حسن‌نژاد می‌افزاید: «همچنین در این مدت، تورم تخم مرغ ۱۲۱ درصد، جوی خارجی ۴۰۰ و ذرت خارجی ۵۴ /۲ درصد، روغن نباتی جامد ۵۷/ ۸ درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷۰ /۸ درصد، گوشت گوساله ۸۵ درصد، گوشت گوسفند صد درصد و گوشت مرغ ۸۸ درصد تورم داشته است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بر اساس آمار آخرین تورم اعلامی، آخر آبان امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۷، کل تورم ۴۱ /۴ درصد، خوراکی ۵۸ /۵ درصد، گوشت ۸۰ درصد، شیر و پنیر و تخم‌مرغ ۴۳ /۹ درصد، شکر ۵۶/ ۴ درصد است در حالی که در همین مدت تورم پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده ۵۰ درصد است.»
حسن‌نژاد می‌گوید: «پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در ۷هزار تومان ضرب کنیم، ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است، در حالی که کل بودجه عمرانی ما کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این سود به دلالان رسیده است.»
وی علت منتشر نشدن اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را قدرت فاسدان می‌داند و می‌افزاید: «در این باره دو تن از معاونان وزارت جهادکشاورزی و معاون بانک مرکزی و برخی از آقازاده‌ها بازداشت و رئیس بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند که این نشان می‌دهد قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف شود.»
وزارت صمت الگوی قیمتگذاری کالاها را اعلام کند
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، می‌گوید: «قیمت برنج خارجی در سایت مرکز آمار از ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت مرغ حتی پس از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.»
عبداللهی از وزارت صمت و سازمان حمایت می‌خواهد الگوی قیمتگذاری خود را اعلام کنند و می‌گوید: «متأسفانه خروجی پژوهشگران از این دو نهاد این نیست که الگویی برای قیمت مصوب وجود داشته باشد. پارسال، کشور بابت تصمیم اشتباه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشت گوسفند و گوساله هزینه کرده است، بنابراین پاسخگوی این رانتی که توزیع شده کیست؟» وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به حذف بسیاری از رانت‌های زنجیره واردات، توزیع و مصرف منجر می‌شود، می‌افزاید: «حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و غیر آن است و این مبلغ را می‌توان به روش‌های دیگر مانند کوپن کالایی بین مردم توزیع کرد.»
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
