به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، اعلام دیرهنگام و در مواردی عدم انتشار برخی از آمار و اطلاعات حساب های ملی نظیر نرخ رشد اقتصادی و تركیب تولید و مصرف ملی طی چند سال اخیر موجب شده كه كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی كشور نتوانند به تصویر دقیقی از وضعیت و روندهای اقتصادی كشور از سال 1387 تاكنون دست یابند.

این كاستی در نظام اطلاعاتی كشور همچنین موجب شده كه بعضی با انگشت گذاشتن بر برخی اختلافات آمارهای رسمی كه بصورت پراكنده توسط مقامات دولت و به استناد مراجع آماری مختلف اعلام شده است صحت اظهارات و عملكرد دولت را مورد تشكیك قرار دهند.

بعضاً نیز بر اتكاء آمار و اطلاعات غیرمستندی كه با آمارهای رسمی اختلاف فاحشی دارد تصاویری غیرواقعی از وضعیت بخش های مختلف اقتصادی كشور ارائه و به ایجاد تردید دامن می زنند.

از همین رو به دنبال مباحث اخیری كه درخصوص موضوع نرخ رشد اقتصاد كشور و بخش های مختلف اقتصادی كشور مطرح شد نزد ' محمدرضا فرزین' معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و سخنگوی كارگروه تحولات اقتصادی دولت رفتیم.

اگرچه عمدتاً فرزین را با مباحث مربوط به هدفمندكردن یارانه ها می‌شناسند اما حضور وی در مراكز و نهادهای مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی برای اقتصاد كشور و تجربه سال ها تدریس در دانشكده های اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی موجب شد تا درباره موضوع پراهمیت تحلیل وضعیت شاخص های اقتصادی كشور در 4 سال اخیر با وی به گفتگو بنشینیم.

گفتگوی تفصیلی زیر در 3 محور ، تبیین فرآیند محاسبه نرخ رشد ، دلایل تفاوت آمارها و تحلیل وضعیت و شرایط اقتصاد ایران از سال 1387 تاكنون است كه در این بخش وی به استناد آمار و ارقام به تحلیل بخش های پولی، مالی و بخش واقعی اقتصاد می پردازد.

اعلام دیرهنگام و تقریباً متفاوت نرخ رشد اقتصادی بخش های مختلف موجب شده است تا ابهاماتی برای كارشناسان و مردم بوجود بیاید بنابراین به عنوان اولین سوال، درخصوص فرآیند و نحوه محاسبه نرخ رشد اقتصادی توسط نهادهای ذیربط توضیح بفرمایید؟

فرزین: ابتدا لازم به توضیح می دانم كه عموماً درخصوص آمار و اطلاعات ثبتی در كشور معمولاً باتوجه به ماهیت ثبتی آن تناقض یا تشكیك ایجاد نمی شود اما درخصوص آمار و اطلاعاتی كه جنبه ثبتی ندارد و بطور سرشماری یا نمونه گیری گردآوری می شود (مانند نرخ رشد و تورم) بعضاً مشكلاتی بوجود می‌آید.

برخی از آمار و اطلاعات نیز ماهیتاً با تأخیر زمانی امكان ارائه آنها وجود دارد. بطور مثال نرخ رشد اقتصادی در كشور با یك تأخیر 9 ماهه بصورت رسمی اعلام می شد اما این اطلاعات بطور معمول بصورت مقدماتی اعلام می شود كه این نیز در نظام اطلاعات اقتصادی جهانی مرسوم است.

ازطرف دیگر باید توجه نمود كه فرایند محاسبه تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی یكی از پیچیده ترین و فنی ترین موضوعات در محاسبات شاخص های اقتصادی و حساب های ملی است كه نیاز به یك نهاد متولی رسمی و تخصصی دارد كه از اختیارات، ابزار و دانش فنی لازم برخوردار باشد.

برای مثال در محاسبه نرخ رشد اقتصادی یك كشور نیاز به فهرست طویلی از اطلاعات و آمار اقتصادی نظیر ارزش تولید، هزینه های واسطه، شاخص های قیمتی به تفكیك بنگاه ها و گروه های مختلف كالا و خدمات است كه بروز وقفه های زمانی در تولید هریك از این اطلاعات و استفاده از روش های برآوردی و نمونه گیری موجب پیچیدگی و ضرورت بازنگری مجدد توسط نهاد رسمی مربوطه در این فرایند می‌شود.

لذا ضروری است كه این آمار ابتدا در قالب گزارشات مقدماتی ارائه شود و سپس در فواصل زمانی مسخص نسبت به بازبینی و تعدیل آنها اقدام نمود.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و مركز آمار ایران درحال حاضر دو نهاد مسئول در تهیه حساب های ملی و آمارهای اقتصادی كشور می باشند كه این مسئولیت در حوزه وظیفه ای دو نهاد از لحاظ حقوقی و قانونی تعریف شده است.

هر دو نهاد مذكور در محاسبات نرخ رشد اقتصادی از استاندارد SNA سال 1993 كه توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده استفاده نموده و از دو روش تولید (مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی) و هزینه (مجموع ارزش كلیه كالاها و خدمات كه توسط عاملان اقتصادی مورد تقاضا قرار می گیرد) نسبت به محاسبه تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی اقدام می نمایند.

تفاوت آمارهای اعلام شده نرخ رشد، توسط مركز آمار ایران و بانك مركزی ازنظر كارشناسی ناشی از چیست و آیا معمولی است و توجیه دارد؟

فرزین : اگرچه روش محاسبه در هر دو نهاد مربوطه یكسان است اما به دلیل وجود تفاوت هایی در روش های دریافت اطلاعات، روش های اجرایی و برداشت های مختلف در طبقه بندی، شاهد تفاوت هایی در نرخ های رشد اعلامی توسط این دو نهاد می باشیم.

برای نمونه در دریافت اطلاعات از طریق روش هایی نظیر مراجعه مستقیم به واحدهای اقتصادی، استعلام از دستگاه های تخصصی بخشی و روش های برآوردی (بصورت نمونه گیری و استفاده از روندهای تاریخی) و نتایج طرح های آماری (نظیر طرح هزینه- درآمد خانوار، طرح های تمام شماری كارگاه ها، طرح های غیرمستمر بخشی) استفاده می شود كه رویكردهای مختلف در اجرا و بهره‌برداری از نتایج و فرآیندهای دریافت اطلاعات می تواند موجبات بروز تفاوت در نتایج را فراهم آورد.

فرزین ادامه داد: یكی دیگر از عواملی كه منجربه تفاوت در نتایج آماری ارائه شده می شود مربوط به نحوه محاسبه شاخص های قیمتی به منظور تبدیل ارزش جاری به ثابت باز می گردد. بعنوان نمونه بانك مركزی در محاسبات شاخص قیمت مصرف كننده از آمار 359 قلم كالا در 75 شهر نمونه و مركز آمار ایران از آمار 401 قلم كالا در 107 شهر استفاده می كند كه این تفاوت حتی منجر به تفاوت در شاخص تورمی اعلامی این دو نهاد نیز می شود.

از طرف دیگر چون محاسبه شاخص بهای كالاها به تفكیك برای هر دو گروه از كارگاه های بزرگ و كارگاه های متوسط و كوچك صورت می پذیرد بدلیل تفاوت در اندازه، حجم تولید و فن آوری تولید منجر به بروز تفاوت در شاخص های قیمتی پایه محاسبات می شود.

بنابراین مجموعه مصادیقی كه ذكر شد بیانگر آن است كه تفاوت های موجود در آمارهای رشد بین این دو نهاد متولی قانونی كشور امری طبیعی است كه به سال های اخیر برنمی گردد و دارای سابقه ای تاریخی است. كارشناسان اقتصادی كشور برای اطلاع از جزئیات بیشتر این تفاوت ها می توانند به اطلاعات و آمار تاریخی این دو نهاد در گزارشات و سایت های اطلاع رسانی آنها مراجعه نمایند.

بانك مركزی پس از انتشار گزارش حساب های مالی برای 6 ماهه سال 1387 تاكنون آمار حساب های مالی و نرخ رشد اقتصادی را اعلام نكرده است، دلیل آن چیست؟

البته این موضوع را باید از مسئولان بانك مركزی پیگیری كنید اما مهمترین دلیل این امر، اختلاف بین بانك مركزی و وزارت صنایع و معادن سابق در محاسبه نرخ رشد صنعت بود. دلایل این اختلاف در چند مورد بود، اول ، تفاوت در چارچوب آماری و ارزش تولید واحدهای صنعتی، دوم تفاوت در محاسبه هزینه واسطه كارگاه های كوچك و صنعتی و سوم در نحوه محاسبه شاخص بهای كالاها (سبد كالایی و شاخص اهمیت كالایی)، این اختلافات منجربه تشكیل كارگروه های مختلفی جهت بررسی و رفع اختلاف مبتنی بر روش های كارشناسی شد كه متأسفانه طولانی نیز شده است.

روند طی شده طی ماه های اخیر زمینه رفع اختلاف و توافق را فراهم كرده است كه نتایج آن

به نظر می رسد كه بزودی توسط بانك مركزی منتشر شود.

اگر اجازه بدهید بهتر است به سراغ تحلیل وضعیت و شرایط اقتصادی كشور در سال های 1387 تا 1389 برویم، درهرصورت آمار منتشره نشان می دهد كه اقتصاد كشور در سال 1387 از نرخ رشد مناسبی برخوردار بوده است درحالی كه هنوز بحران جهانی شروع نشده بود و ایران از وضعیت درآمد نفتی خوبی برخوردار بوده است. تحلیل شما از وضعیت اقتصادی این سال چیست؟

فرزین: بحران اقتصاد جهانی از سال 2008 میلادی كه همان سال 1387 خودمان است شروع شد ولی این بحران در سال 2008 بیشتر متوجه بازارهای مالی بود و اثر آن بطور كامل به بخش واقعی اقتصاد منتقل نگردید.

در این سال شاخص‌های سهام در تمامی بورس‌های كشورهای مختلف جهان به شدت كاهش یافت، نرخ های ارزی با نوسانات شدیدی مواجه شدند و قیمت نفت خام و برخی كالاهای اساسی بویژه در نیمه دوم این سال كاهش ملموسی را تجربه كردند.

بحران ازطریق قیمت نفت به اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1387 اثر گذاشت به همین دلیل در این سال اعضای اوپك طی 3 مرحله به كاهش سهمیه های خود اقدام نمودند. لذا تولید نفت ایران نیز كاهش یافت و در گزارشات بانك مركزی و مركز آمار در این سال نرخ رشد بخش نفت ایران منفی بوده است.

اما در كنار آن شاخص بورس كشور اگرچه در نیمه اول سال مثبت بود ولی بدلیل آثار غیرمستقیم بحران مالی كه در كاهش قیمت نفت خام، فلزات اساسی و محصولات پترشیمی در نیمه دوم سال 1387 تجلی یافت و همچنین آثار روانی این بحران، این شاخص با كاهش 21 درصدی نسبت به سال 1386 مواجه شد.

ازطرف دیگر یكی از نكاتی كه در این سال بنظرم باید بیشتر عمیق شویم و اثر آنرا بررسی نماییم موضوع سیاست های پولی و اعتباری این سال است. سال های قبل از آن با رشد نقدینگی بسیار بالایی روبرو بودیم و بانك مركزی در آن سال تلاش كرد كه با كاهش رشد نقدینگی جلوی تورم را بگیرد.

لذا سیاست های اعتباری بسیار محدودكننده ای را اتخاذ كرد كه فرایند تأمین مالی را كند نمود و محدودیت هایی در رشد بخش صنعت و تولید كالایی كشور ایجاد شد. برغم تمامی كنترل های پولی و اعتباری انجام شده در سال 1387 ولی نرخ تورم كاهش نیافت كه بخشی از آن ناشی از اثر وقفه ای نقدینگی سال های قبل بود.

اما اگر به نرخ های رشد بخش های مختلف اقتصادی این سال توجه كنیم بیشترین عامل در كاهش نرخ رشد این سال نرخ رشد بخش كشاورزی بوده كه آمار بیانگر نرخ رشد منفی 8/11 است. دلیل اصلی آن نیز خشكسالی دركنار سرمازدگی بود كه محصولات كشاورزی كشور را شدیداً كاهش داد.

در بخش صنعت و معدن همانطور كه قبلاً عرض كردم سیاست های اعتباری محدودكننده منجربه كاهش سرمایه گذاری در زیرگروه های صنعت و ساختمان شد اگر در آمار این سال دقت كنیم مشاهده می شود كه تعداد مجوزهای صادره جهت تأسیس و بهره برداری واحد های صنعتی كشور در این سال نسبت به سال قبل كاهش یافته است.

سال 1388، دنیا یكی از بدترین سالها از لحاظ وضعیت اقتصادی را پشت سر گذاشت، در این سال نرخ رشد اقتصاد جهانی منفی 7/5 درصد و نرخ رشد تجارت كالاها و خدمات منفی 7/10 درصد بود و جهان بزرگترین بحران اقتصادی پس از سال 1930 میلادی را تجربه كرد. اما آمار كلان اقتصاد كشور در این سال نسبت به سال قبل بسیار بهتر بوده و بحران تأثیر چندانی بر اقتصاد كشور ما نداشته تحلیل شما از وضعیت اقتصادی این سال چیست؟

فرزین : شرایط اقتصادی جهان و منطقه در این سال در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفت و حتی رشد كشورهای صادركننده نفت منطقه نیز شدیداً كاهش یافت. برای مثال نرخ رشد عربستان در این سال 6/0 و امارات 2/3- درصد بود. لذا بحران ازطریق نفت بر كشور ما نیز تأثیر گذاشت. در این سال درآمد نفتی كشورمان نسبت به سال قبل 33 درصد كاهش یافت اما در پرتو ذخایر ارزی مناسب كشور، بازار ارز داخلی در این سال از ثبات قابل توجهی برخوردار بود.

بطور كلی بازارهای مالی كشور در این سال از ثبات خوبی برخوردار بودند و نشان می دهد كه آثار سوء محیط خارجی بر متغیرهای كلان اقتصادی بخوبی مدیریت شده است.

برای مثال بازار بورس كشور از رونق برخوردار بود و صادرات غیرنفتی از رشد بیش از 16 درصدی برخوردار بود. ازطرف دیگر اگرچه خالص دارایی های خارجی بانك مركزی رشد بالایی داشت اما بانك مركزی به منظور كنترل پایه پولی ناچار به كنترل بدهی بانك ها به بانك مركزی شد و ازطرف دیگر با حمایت اعتباری از اجرای طرح مسكن مهر بویژه از نیمه دوم سال 1388 فرایند ساخت و ساز در كشور تقویت شد.

بررسی نرخ های رشد اعلامی مركز آمار و بانك مركزی هردو نشاندهنده روند مثبت اقتصادی این سال نسبت به سال قبل است درحالی كه شرایط اقتصاد جهانی سخت تر شده است. بیشترین سهم در بهبود نرخ رشد این سال متعلق به بخش كشاورزی است.

معتقدم برغم رشد نقدینگی و اعتباردهی بانك ها به بخش غیردولتی اما نرخ رشد بخش صنعت و ساختمان در این سال همچنان وضعیت خوبی ندارد اگرچه تولیدات بخش مدرن اقتصاد كشور مانند فولاد، سیمان، خودرو و پتروشیمی رشد مناسبی داشتند.

آمار منتشره نشان می دهد كه اقتصاد كشور در بین 3 سال اخیر بهترین وضعیت را در سال 1389 داشته است. شما چقدر آنرا ناشی از اجرای طرح های تحول اقتصادی به‌خصوص اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها می دانید؟

همانطور كه فرمودید نرخ رشد سال 1389 در هر دو گزارش بانك مركزی و مركز آمار ایران بسیار قابل توجه است اما عوامل زیادی در آن نقش داشتند.

از لحاظ اقتصاد جهانی سال 2010 نسبت به سال 2009 از وضعیت بهتری برخوردار شد. بازارهای مالی از ثبات بیشتری برخوردار شد و تجارت جهانی نیز از رشد 5/7 درصدی برخوردار شد و ازطرف دیگر متوسط قیمت سبد نفتی اوپك در این سال به حدود 79 دلار رسید كه حدود 28 درصد بیشتر از سال 2009 میلادی بود. لذا درآمدهای نفتی كشور در سال 1389 نسبت به سال قبل رشد 40 درصدی داشت.

بعبارت دیگر، در این سال با دو تكانه جدید روبرو هستیم از یك طرف افزایش درآمد نفتی و ازطرف دیگر شروع تحریم های مالی باصطلاح خودشان تحریم های 'فلج كننده'. در این سال تحریم های یكجانبه اتحادیه اروپا و آمریكا بر نظام مالی و تجاری كشور ما وضع شد. تحریم ها بعضاً اختلالاتی را در زمینه تأمین مالی و تجارت خارجی كشور ایجاد كردند و هزینه مالی را بر بخش مالی و تجاری كشور تحمیل نمودند با این حال درمجموع دولت توانست این فشارها را مدیریت كند.به‌همین دلیل صادرات غیرنفتی در این سال از نرخ رشد بالایی برخوردار بود.

اما در این سال از مجموع طرح های 7 گانه تحول اقتصادی تمركز اصلی بر اصلاحاتی بود كه در شبكه توزیع اتفاق افتاد و در 3 ماهه پایانی سال اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها را داریم. بدلیل اینكه از ابتدای این سال هرلحظه انتظار اجرای این قانون در جامعه وجود داشت درصورت عدم مدیریت انتظارات می توانست تأثیرات شدیدی بر بی ثباتی بازارهای پولی و مالی داشته باشد اما شاخص های اقتصادی این سال نشان می دهد كه چنین اتفاقی نیفتاد و لذا اجرای این قانون در 3 ماهه پایانی سال 1389 اگرچه تاحدودی بر قیمت تمام‌شده و تورم اثر گذاشت اما بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر محسوسی نداشت.

اما نكته ای كه در تحولات سیاستی این سال قابل توجه است آن است كه برای اولین بار طی دهه 80 رشد خالص دارایی های خارجی بانك مركزی در این سال منفی شد كه یكی از عوامل آن نیز واریز 20 درصد درآمد ارزی حاصل از نفت و فرآورده های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی بود كه ورودی ارزی بانك مركزی را كاهش داد. این موضع باعث كاهش پایه پولی شد اما ازطرف دیگر بدهی بانك ها به بانك مركزی افزایش یافت و اعتبارات زیادی به بخش تولید داده شد. لذا گروه صنایع و معادن از وضعیت مناسبی نسبت به سال 1388 برخوردار شد و در این سال اغلب صنایع كشور از رشد تولید برخوردار بودند و برغم احتمالی كه در زمینه كاهش تولید محصولات انرژی بر پس از اجرای قانون هدفمندی ابراز می شد اما رشد تداوم یافت. برای مثال تولید محصولات فولادی 12 درصد، سیمان 2/18 درصد و پتروشیمی 17 درصد افزایش داشت.

ارقام منتشر شده در مورد نرخ رشد اقتصادی توسط صندوق بین المللی پول و بانك جهانی را چگونه ارزیابی می كنید؟

اگر بخواهیم تحولات اقتصادی كشور طی 3 سال 1389-1387 را براساس آمار منتشره در یك جمع‌بندی ارائه كنیم مشاهده می شود كه اولاً تمامی آمار ارائه شده از ارقامی كه توسط سازمان های بین المللی بالاخص IMF ارائه می شد بالاتر است. IMF در گزارش سپتامبر 2011 نرخ رشد 2010 ایران را 5/2 درصد اعلام نموده است.

البته لازم است كه اشاره كنم نرخ های رشدی كه توسط IMF اعلام می شود همان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است نه قیمت بازار و از گزارش رسمی بانك مركزی استفاده می كند. لذا تمام ارقامی كه منجر به رتبه بندی های ایران شده باید اصلاح شود. براساس آمار جدید منتشره توسط بانك مركزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ایران در سال 1389 برابر 4304 میلیارد ریال بوده كه البته (طبق آمار مركز آمار ایران 4721) میلیارد ریال است كه این رقم در سال 1387 برابر 3378 میلیارد ریال (طبق آمار مركز آمار ایران 3633) میلیارد ریال بوده است. یعنی این با هردو آمار تولید ناخالص داخلی كشور طی 2 سال حدود 900 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است درحالی كه اعداد و ارقامی كه تاكنون توسط سازمان های بین المللی اعلام می شد متفاوت از این عدد است. برای مثال IMF، ( تولید ناخالص داخلی ) GDP ایران در سال 2010 را 407 میلیارد دلار اعلام كرد كه بسیار پایین تر از اعداد اعلامی هر دو نهاد است.

تحلیل جنابعالی از وضعیت متغیرهای واقعی و پولی كشور پس از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها چیست؟ با توجه به اینكه هنوز هیچ گزارش رسمی از عملكرد اقتصاد كشور در سال 1390 وجود ندارد.

اجازه دهید كه سال 1390 را نیز در چارچوب تحلیل همان سالها بررسی نماییم.

بله بنده هم معتقدم كه مهمترین سیاستی كه تمامی متغیرهای حقیقی، پولی و مالی این سال را تحت تأثیر قرار داده اجرای این قانون بوده است.

اما سال 1390 از یك طرف با رشد شدید قیمت نفت مواجه شده است بگونه ای كه متوسط قیمت هر بشكه نفت ایران در 8 ماهه سال 1390 برابر 107 دلار بوده درحالی كه این عدد در سال 1389 برابر 76 دلار بوده است. لذا این تكانه از یك طرف درآمد ارزی ما را افزایش داد و ازطرف دیگر موجب افزایش قیمت جهانی محصولات انرژی بر در جهان شد. ازطرف دیگر رشد سریعی نیز در قیمت مواد غذایی در جهان بوجود آمد.

از طرف دیگر آثار بحران اقتصادی جهانی همچنان ادامه دارد و بحران در بخش هایی از كشورهای غربی بخصوص در اروپا آثار خود را بیشتر نشان داده و به بحران بدهی تبدیل شده به همین دلیل می بینیم كه نرخ رشد جهانی در سال 2011 به حدود 4 درصد كاهش یافت. اما وضعیت كشورهای منطقه، به‌خصوص كشوهای صادركننده نفت از بهبود اندكی برخوردار شده است. البته از طرف دیگر افزایش قیمت نفت در این كشورها موجب تورم نیز شده است.

اما تكانه بیرونی دیگر در این سال تشدید تحریم های غربی علیه كشورمان در مراودات مالی و افزایش دامنه تحریم ها بوده است.

اما با تمام اینها اجازه دهید ابتدا به بررسی متغیرهای پولی و مالی بپردازیم.

شاخص بورس كشور در آذرماه سال 1389 یعنی در ابتدای اجرای قانون حدوداً 17 هزار و 500 واحد بود و الان حدود 25 هزار واحد است. البته بخش عمده افزایش شاخص تا حدود اواسط فروردین ماه 1390 بود و بعد از آن شاخص نوسانی بوده است. بسیاری از گزارشات و تحلیل های اولیه این بود كه شاخص حداقل 3 هزار واحد كاهش خواهد یافت. اما شاخص بورس كاهش نیافت و افزایش نیز داشت. یكی از دلایل آن همان تكانه مثبت افزایش قیمت نفت بود كه باعث شد تا قیمت محصولاتی مانند فولاد پتروشیمی، مس افزایش یابد كه تولیدكنندگان این محصولات سهم بزرگی در شاخص بورس دارند. از طرف دیگر در فرآیند اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها نگاه ما به گونه ای بود كه انتظارات منفی در تولیدكنندگان در خصوص آینده بوجود نیاید.

نكته دیگر آن كه بسیاری از این تولیدكنندگان قیمت فروش داخل خود را نیز افزایش دادند و لذا گزارش عملكرد 6 ماهه واحدهای بورس بیانگر رشد مناسبی در سود آنهاست.

همانطور كه می دانید شركت های بورسی صورت های مالی 6 ماهه خود را به بورس عرضه كرده‌اند و در این گزارش ها نرخ رشد سود خالص 6 ماهه اول سال 1390 آن ها ارائه شده است. برای مثال رشد سود خالص فلزات اساسی 26 درصد، مواد و محصولات پتروشیمی 42 درصد، كشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 37 درصد بوده است.

از طرف دیگر طی 10 ماهه پس از اجرای قانون هدفمندكردن صادرات غیر نفتی كشور بدون احتساب میعانات گازی حدود 18 درصد رشد داشته اما واردات كشور از لحاظ وزنی كاهش و از لحاظ ارزشی تنها 6/2 درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر اجرای قانون هیچ تأثیر منفی در روند صادرات و شاخص بورس ایجاد ننموده است.

آقای دكتر سوال مهمی كه در ماه های اخیر مطرح می شود اینكه برخی از تحلیل گران معتقدند كه یارانه نقدی موجب افزایش نقدینگی شده و حتی بسیاری از تحولات بازار ارز و سكه در ماه های اخیر را بدان نسبت می دهند نظر و تحلیل شما در این مورد چیست؟

اتفاقاً سوال بسیار خوبی است. براساس آمار بانك مركزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور 1390 نسبت به شهریور 1389 حدود 8/21 درصد بوده است. درحالی كه این نرخ در دوره مشابه سال قبل یعنی شهریور 1389 به شهریور 1388 برابر با 4/23 درصد بوده است و می دانید كه به طور متوسط طی دهه گذشته این نرخ 28 درصد بوده است. از طرف دیگر اگر دوره مورد بررسی 9 ماهه سال 1390 باشد نرخ رشد نقدینگی حدوداً 10 درصد می باشد.

دلیل آن نیز مشخص است قانون هدفمندكردن یارانه ها با چه منابعی اجرا شده، به عبارت دیگر یارانه نقدی پرداختی به مردم از چه منبعی صورت گرفته است.

از ابتدای اجرای قانون تا ماه گذشته حدود 75 درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم از محل منابع دریافتی از شركت های تولید انرژی یعنی پخش و پالایش، گاز، توانیر، آب و فاضلاب و بخشی نیز ازطریق شركت بازرگانی دولتی از محل اصلاح قیمت آرد بوده است یعنی پولی كه از مردم گرفته‌ایم به مردم باز گردانده ایم.

بخش دیگری نیز از محل ردیف های بودجه ای بوده است كه در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده و تنها درصد اندكی از آن در سال 1389 بصورت تنخواه از بانك مركزی دریافت شد و تنها بخشی از یارانه نقدی كه می تواند موجب رشد پایه پولی شود همین بخش سوم یعنی تنخواه از بانك مركزی است.

می دانیم كه رشد نقدینگی متأثر از دو بخش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. نكته قابل توجه آن است كه در طی دوره مورد بررسی شهریور 1390 نسبت به اسفند 1389 یعنی در

9 ماهه در سال جاری پایه پولی 6/2 درصد كاهش یافته است و دلیل رشد نقدینگی در طی این دوره افزایش ضریب فزاینده و رشد 11 درصدی آن بوده است. به عبارت دیگر پول درونی كشور در این دوره افزایش یافته است.

از طرف دیگر بررسی شاخص تورم و حركات آن در دوره اجرای قانون نشان می دهد كه تورم نقطه به نقطه در شروع طرح یعنی آذرماه 1389 برابر 8/12 درصد بوده است كه با اجرای قانون افزایش یافت و در خرداد ماه 1390 به حداكثر رسید كه برابر با 3/22 درصد شد و متناسب با آن تورم سال به سال از 1/10 درصد به 4/15 رسید و از خرداد ماه 1390 تا ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه نوسان عادی خود را داشته است.

اما در هر صورت باید بدانیم كه تورم سال 1390 با تورم سال های قبل از منظر تأثیر بر رفاه خانوار متفاوت است چرا كه در كنار آن مبالغ یارانه نقدی جهت كاهش قدرت خرید مردم پرداخت شده است. اگر این مبالغ پرداخت نشده بود چون تورم عموماً در دهك های پایین درآمدی آثار بیشتری دارد و لذا قطعاً نه تنها قدرت خرید مردم كاهش یافته بود بلكه ضریب جینی افزایش یافته و توزیع درآمد نامطلوبتر شده بود.

اما برگردیم به بحث اصلی و درخصوص متغیرهای بخش واقعی اقتصاد بحث كنیم. محصولات بخش های مدرن اقتصادی صادراتی و انرژی بر عموماً رشد بالایی داشته اند در 9 ماهه سال جاری فولاد 8/7درصد تولید سیمان 7/6 درصد و محصولات پتروشیمی 9 درصد و تولید خودرو 6/5 درصد رشد یافته است. نكته جالب آن كه قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی حدوداً 30 درصد رشد داشته است.

در مجموع پیش بینی بنده این است كه نرخ رشد 6 ماهه سال جاری نرخ رشدی مابین رشد سال 1388 و 1389 باشد.