به گزارش مشرق، با گذشت یک سال از اجرای سیاست مدنظر وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری خودروها نزدیک نرخ‌های حاشیه بازار، تقریبا هیچ یک از وعده‌های داده شده در این زمینه محقق نشده است.

* آرمان ملی

- رد پای برندهای خارجی در قاچاق

آرمان‌ملی درباره قاچاق لوازم خانگی گزارش داده است: ماه‌هاست واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است؛ با این حال، برندهای خارجی همچنان در بازار ایران حضور دارند. اگرچه گفته می‌شود بخشی از کالای لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از محل واردات پیشین نمایندگی‌ها یا مونتاژ قطعاتی که قبلا وارد شده است، تامین شده اما وفور محصولات این برندها در کشور، این سوال را ایجاد می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا چه میزان مجاری ورودی لوازم خانگی به داخل کشور را مسدود کرده و مورد پیگرد قرار داده است. به‌ویژه آنکه فروش این کالاها در برخی مناطق همچون بانه، قاچاق بودن آنها را محرز می‌کند. اکنون علامت سوال بزرگی در برابر اقدامات این ستاد در راستای مصوبه مهم وزارت صنعت مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور و جلوگیری از قاچاق آن به داخل قرار گرفته است.

در این میان، تداوم تبلیغات این کالاها در سطح شهر نیز، بر ابهام این موضوع افزوده است.وزیر صمت اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد واردات هر کالایی که در داخل کشور امکان تولید داشته باشد ممنوع است. همان زمان، این وزارتخانه 142 قلم کالای جدید را بر 1339 قلم کالای ممنوع قبل افزود. رضا رحمانی تصریح کرده بود که در سال جاری نیز به هیچ وجه اجازه واردات لوازم خانگی داده نمی‌شود. این تصمیم وزارت صمت، موجی از شادی را در میان تولیدکنندگان لوازم خانگی ایجاد کرد. بخش بزرگی از صنعت ایران با قابلیت بالای اشتغالزایی که در رقابتی نابرابر مقابل برندهای قدرتمند خارجی مهجور مانده بودند. اگرچه ایجاد فضای رقابتی با حضور برندهای قدرتمند و باکیفیت همواره موجب تقویت تولید داخلی خواهد شد اما شیوه توزیع و حضور برندهای خارجی به‌ویژه کره‌ای سبب شده بود که بازار به تسخیر این برندها درآمده و تولید داخلی از بازار بیرون رانده شود. در این میان باید منصفانه، برخی برندهای ایرانی را نیز قابل رقابت با مشابه خارجی آنها دانست و اذعان کرد که از کیفیت بالایی برخوردار بوده‌اند. به هر روی، ممنوعیت لوازم خانگی در این مدت، خون تازه‌ای را در رگ‌های بخش تولیدی صنعت لوازم خانگی جاری کرده و امیدها برای بازگشت به بازار و قرار گرفتن در سبد انتخاب‌های ایرانیان بالا گرفته بود. اما این شادی با تداوم حضور برندهای خارجی در بازار و این بار به صورت قاچاق، دیری نپایید و مجددا بر ریسک تولید داخلی افزود.

معامله دو سر سود برندها

اگرچه واردات محصولات لوازم خانگی از ماه دوم بهار امسال ممنوع شده است اما شما می‌توانید همچنان، جدیدترین مدل‌های موجود از برندهای معتبر کره‌ای را در سراسر ایران تهیه کنید. این در حالی‌ست که این شرکت‌ها نیز پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرده بودند که از ادامه حضور در بازار کشورمان معذورند و تنها به خدمات‌دهی برای محصولات موجود و فروخته‌شده در ایران ادامه خواهند داد. این صراحت لهجه از سوی این شرکت‌ها از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر، تنها یک گزینه را برای شیوه تداوم حضور این برندها در بازار ایران باقی می‌گذارد و آن چیزی نیست جز قاچاق! پیش از این نیز این گمانه مطرح شده بود که شرکت‌های کره‌ای حضور خود را در بازار 80 میلیون نفری ایران که سود سرشاری را برای آنان به دنبال دارد، به این آسانی‌ها پایان نمی‌بخشند. از همین رو احتمال آن می‌رفت که خود این شرکت‌ها پشت قاچاق محصولاتشان به داخل قرار داشته باشند، چراکه این‌گونه بازار برای آنها سود خالصی به همراه داشت و از خدمات‌ پس‌ از فروش نیز خبری نبود و هزینه آن هم حذف می‌شد.

تبلیغات برای کالای قاچاق؟

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار گفته است: نزدیک به 14 ماه است که کشور کره، واردات قطعه برای تولید لوازم‌خانگی به دو کارخانه ال‌جی و سامسونگ را متوقف کرده است، البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در انبارهای خود داشته که با استفاده از آنها کالا تولید کرده‌اند. مرتضی میری با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار اظهار کرده است: در حال‌حاضر موجودی سامسونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون است بنابراین قاعدتا نباید یخچال و ماشین لباسشویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. همچنین بر اساس اعلام جی‌پلاس، که یک برند ایرانی است، در حال حاضر هیچ ارتباطی بین این شرکت و برند ال‌جی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت کالاهایی که به اسم ال‌جی در بازار لوازم‌خانگی عرضه می‌شوند، به شکل رسمی و قانونی وارد کشور نشده‌است. مه به تازگی گزارش کرده است که دفتر هماهنگی ال‌جی در تهران طی نامه‌ای به نمایندگی‌های خود اعلام کرده است که تمام هزینه‌های مربوط به نصب تابلوی ال‌جی بر سر در نمایندگی‌های این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ 10 دی‌ماه تا پایان سال جاری بر عهده خواهد گرفت. همچنین بر اساس اعلام این شرکت، درصورت تمایل نمایندگی‌ها به حفظ تابلوی ال‌جی، امکان پرداخت این هزینه‌ها برای سال آتی نیز وجود خواهد داشت. پرداخت هزینه برای تداوم تبلیغات در شرکت بزرگی همچون ال‌جی، معنایی غیر از نیاز به وجود تبلیغات ندارد که آن هم از تداوم حضور در بازار ایران سرچشمه می‌گیرد. در این صورت با توجه به مصوبات ممنوعیت واردات از یکسو و تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، می‌توان روی نظریه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیشتر متمرکز شد.

بی‌توجهی به معضل قاچاق لوازم خانگی

اما گلایه فعالان و تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی از نهادهای داخلی‌ست. در راس این نهادها می‌توان صدا و سیما را نام برد که همچنان به تبلیغ برخی از این برندها ادامه می‌دهد. البته در این میان، برخی آن را به قراردادهای پیشین و تعهد این سازمان به اتمام قرارداد مربوط می‌دانند. از سوی دیگر نیز، وفور تبلیغات این محصولات قاچاق در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی بدون واهمه از برخورد مقامات قضایی، درد دیگری را بر درهای بخش تولیدی صنعت افزوده است. انواع کانال‌هایی که در صورت اراده مقام قضایی قابلیت ردگیری و برخورد قانونی دارند اما همچنان به کار خود ادامه می دهند. البته اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در آخرین جلسه خود با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد این دو نهاد توافق کرده‌اند تا عرضه‌کنندگان لوازم خانگی در سطح خرد تا پنجم دی‌ماه برای دریافت شناسه کالا به واردکننده یا تولیدکننده مراجعه کنند و در صورتی که به هر دلیل موفق به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود نشدند، تا پنجم بهمن‌ماه سال جاری، شماره سریال کالا را به اتحادیه لوازم‌خانگی اعلام کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم توسط این اتحادیه، شماره سریال‌ها در سامانه شناسه کالا ثبت شود، بدین‌ترتیب کلیه کالاهای اعلامی کد شناسه کالا دریافت می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود دست‌کم از همین منظر فروش کالای قاچاق به میزان زیادی کاهش یابد. اما در این میان همچنان باید انتظار داشت که انواع سایت‌های فعال در فروش لوازم خانگی قاچاق که طبق آخرین آمار، 274 عدد بوده‌اند مورد پیگرد قضایی قرار گرفته تا ریسک و هزینه قاچاق کالا به‌ویژه لوازم خانگی افزایش یابد. گفته می‌شود در همین راستا قرار است به زودی درگاه‌های پرداخت متعلق به سایت‌های فعال در زمینه فروش کالاهای تقلبی و قاچاق، از سوی بانک‌مرکزی مسدود شود.

* آفتاب یزد

- عوارض شهرداری از اسنپ وتپسی گردن مردم افتاد!

آفتاب یزد نوشته است: عوارضی که قرار بود با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها گرفته نشود یا به جای مالیات از تاکسی‌های آنلاین گرفته شود حالا از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود. البته بعد از برداشت از حساب، مشتریان متوجه این اتفاق می‌شوند. از ۱۷ دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است. قرار بود شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی عوارض بگیرد، اما قرار نبود این عوارض را از جیب مردم بپردازند، این کار چطور انجام می‌شود؟

 راه‌اندازی سامانه سماس چه شد؟

در دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی اینترنتی که در هفته اول مهر ماه ابلاغ شده، وزارت کشور موظف شد حداکثر ظرف مدت شش ماه سامانه «سماس» را راه‌اندازی و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذی‌نفعان قرار دهد. اما پس از گذشت حدود چهار ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز نام و نشانی از سامانه سماس در فضای وب وجود ندارد. در بخش دیگر این ابلاغیه در خصوص نحوه محاسبه هزینه سفرها آمده که قیمت سفر برای تاکسی‌های اینترنتی بر اساس تاکسی‌های تلفنی تعیین می‌شود و اگر قیمت این سفرها بالا رود باید پیش از سفر به مسافر اعلام شود. محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران نیز در روز هشتم مهر ماه امسال اعلام کرد: از این پس سقف کرایه تاکسی‌های اینترنتی تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تایید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است و مسافر با علم به این موضوع تصمیم به استفاده از خودروی آنها کند چرا که در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود. این دستورالعمل از ابتدا با شعار نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد، اما به نظر می‌رسد هدف آن غیر از نظارت، مسائل دیگر هم بوده است. تاکسی‌های اینترنتی پیش از امضا دستورالعمل شهرداری مواضع تندی نسبت به آن و تصمیم وزارت کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و… داشتند. موضع ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ پیش از امضای این دستورالعمل این بود: «با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را مجبور به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.» سروش فلاحتی، مدیر حقوقی ماکسیم نیز در اواخر شهریور ماه گفته بود: «این اقدام قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در نهایت نیز به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.».

 سود و زیان تاکسی‌های اینترنتی بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان

بنابراین مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواستار پرداخت مالیات یا عوارض بودند و پرداخت هم‌زمان آن را موجب نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانستند. اما ظاهرا سود و ضرر فقط برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر بوده و حقوق شهروندان و مسافران در این میان به نظر می‌رسد گم شده است. علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسیرانی در زمان انتشار این دستورالعمل در رشته‌ توییتی آن را مثبت و گامی بزرگ برای حل مشکلات بر سر نظارت و نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دانست. وی همچنین این دستورالعمل را نتیجه درک متقابل بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد، این تعبیر را میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی نیز در واکنش به این ابلاغیه در توئیت خود ذکر کرد و آن را توافقی برد- برد خطاب کرد. برد- برد قلمداد کردن امضای این دستورالعمل و همکاری تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری فقط برای این دو مجموعه منفعت داشته است، چون شهرداری‌ها که به خواسته خود رسیده‌اند و عوارض دریافت می‌کنند، تاکسی‌های اینترنتی نیز از زیر بار پرداخت هزینه عوارض بیرون آمده‌اند؛ یعنی تا اینجا کار قاعده برد- برد کاملا رعایت شده است؛ اما انگار بازنده این بازی مسافران و کاربران استفاده‌کننده از این تاکسی‌های اینترنتی هستند.

 راننده تاکسی شدن آسان نیست

یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که اتفاقا خودروی وی تاکسی زرد رنگ پراید بود، در گفت‌وگو با آفتاب یزد گفت: ما تاکسی‌ها هر سال مالیات و بیمه خود را پرداخت می‌کنیم. یک راننده تاکسی برای اخذ مجوز تاکسی از هزار خوان می‌گذرد تا به وی مجوز لازم را بدهند.ما هر ساله سهم بیمه و مالیات وعوارض و... خود را می‌پردازیم. وی ادامه داد: مردم فکر می‌کنند راننده تاکسی بودن شغل راحتی است. راننده تاکسی بودن در حرف کاری راحت و آسان است، اما در عمل می‌بینیم که رانندگان تاکسی شغلی پر تنش و دردسرساز دارند، البته نباید از درآمد پایین این قشر چشم پوشی کرد چرا که این رانندگان در هوای بارانی و برفی آفتابی برای امرار معاش سخت تلاش می‌کنند تا مسافران خود را به مقصدشان در این شهر پرهیاهو و با حجم ترافیک بالا برسانند.برخی افراد فکر می‌کنند که راننده تاکسی شدن کاری ندارد و شرایطی نمی‌خواهد در حالی که اینطور نیست و شرایطی از سوی سازمان تاکسیرانی پیش‌بینی شده است. وی گفت: ما باید امتحان ورودی را مطابق با مفاد دستورالعمل امتحان که به تصویب شهرداری می‌رسد، بدهیم. از سوی دیگر از صلاحیت اخلاقی و اجتماعی متقاضی تحقیق می‌شود. از دیگر شرایط متقاضی اخذ گواهینامه پایه ۲ است و حداقل هم باید یک سال از زمان دریافت آن گذشته باشد، متقاضیان باید متاهل باشند و کسانی که مجرد هستند (کسانی که طلاق هم گرفته باشند) شرایط راننده تاکسی شدن را ندارند. به گفته وی از شرایط متقاضیان خرید تاکسی می‌توان به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی، نداشتن سوء پیشینه و نداشتن پیشینه فساد اخلاقی و ارائه گواهی سلامت جسم، روح و روان و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و محروم نبودن از حقوق اجتماعی و نداشتن شغل دیگری اشاره کرد، همچنین فردی که می‌خواهد در مجموعه تاکسیرانی مشغول به کار شود باید شئونات اخلاقی را رعایت کند. وی گفت: بنابراین راننده تاکسی شدن کار آسانی نیست و ما ناچاریم برای کسب درآمد مکفی به صورت تاکسی آنلاین کار کنیم. سوال من این است راننده تاکسی که عوارض و بیمه ومالیات و... خود را می‌پردازد چرا باید مجبور شود عوارض جداگانه‌ای به شهرداری پرداخت کند؟ وی افزود: اگر این عوارض از رانندگان تاکسی هم اخذ نشود، قطعا مدیریت تاکسی اینترنتی از مردم این عوارض را دریافت و به حساب شهرداری می‌ریزد. در این میان گناه مردم چیست که به عنوان مصرف‌کننده نهایی این خدمات به چندجا باید عوارض پرداخت کنند.

 اخذ همزمان عوارض و مالیات

در این باره شهرداری و وزارت کشور از این جهت مورد انتقاد هستند که این دو نهاد از ابتدای مهر ماه تا زمان امضا قرارداد بارها اعلام کردند که اگر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری‌ها همکاری کنند یا عوارض را پرداخت می‌کنند یا همانند طبق روال قبلی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند، یعنی اخذ همزمان عوارض و مالیات کاملا منتفی شد. اما پرداخت عوارض به طور مستقیم از جیب مسافران و بدون اطلاع قبل از شروع سفر در مصاحبه‌های مسئولان وزارت کشور و شهرداری یا در اظهارات مدیران تاکسی اینترنتی عنوان نشده بود. حتی پس از این که تپسی به عنوان اولین شرکت تاکسی اینترنتی دستورالعمل را امضا کرد، مدیران آن به این موضوع اشاره‌ای نکردند. در همان زمان هم موضوع اقدام یکباره و فوری میلاد منشی‌پور، مدیرعامل شرکت تپسی برای امضا قرارداد با شهرداری سوال برانگیز بود و مدیرعامل اسنپ به وی انتقاد کرد، زیرا پیش از این شرکت‌های تاکسی امضای آن را برابر با نابودی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کردند. حتی سخنگو و وکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز نسبت به پرداخت عوارض انتقادات فراوانی کردند، اما در این شرایط آنها نیز سکوت کردن را ترجیح دادند. اسنپ نیز پس از گران شدن قیمت بنزین یعنی در روز ۲۶ آبان ماه این دستورالعمل را امضا کرد.

 17 دی ماه زمان اجرای دریافت عوارض شهرداری

حال این سوالات مطرح است که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری‌ها چه گذشت که راضی به همکاری به شهرداری‌ها شدند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی که مواضع تندی نسبت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی داشتند در یک فضای غیرطبیعی و صلح‌آمیزی پای میز همکاری نشستند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؟ زمان امتیازدهی، مسافر از عوارض شهرداری خبر دار می‌شود. بر این اساس از تاریخ 17دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است.

این هزینه در حالی به هزینه هر سفر افزوده می‌شود که قبل از اجرایی شدن این تصمیم درباره آن هیچ گونه اطلاع‌رسانی‌ای نه از سوی شهرداری به عنوان دریافت‌کننده این پول و نه از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به عنوان شرکت‌هایی که مردم باید به آنها اعتماد داشته باشند، نشده بود. اما ایراد اصلی این است که پرداخت عوارض برای هر سفر پس از انجام سفر و پرداخت کرایه، در زمان امتیازدهی به رانندگان به مسافران اطلاع داده می‌شود که این موضوع به نظر می‌رسد نقض حقوق شهروندی و عامل سلب اعتماد کاربران به آنها باشد. در روز ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت، رئیس جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد که در بند ح، ماده ۳۵ حقوق شهروندی که آمده است: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. از نگاه خیلی از کاربران، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری اطلاع‌رسانی به موقع، جامع، همگانی و پیش از اجرای دستورالعمل را رعایت نکرده‌اند. این تاکسی‌های آنلاین باید قبل از این که مسافر درخواست تاکسی خود را نهایی کند، به وی اطلاع داده شود که این سفر مشمول این مقدار از عوارض است تا مسافر با دانستن این موضوع تصمیم‌گیری کند از تاکسی اینترنتی برای رسیدن به مقصد خود استفاده کند یا خیر!

 اخذ عوارض از مسافران چگونه اجرایی شد؟

در روز ۱۰ دی ماه بنا به دستور پیروز حناچی، شهردار تهران قرار شد تا زمانی که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی پایتخت نرخ کرایه‌های خود را ثابت نگه دارند و پس از اصلاح نرخ سوخت آن را افزایش ندهند، عوارض ۲ درصدی سفر از آن‌ها (ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تهران) دریافت نشود.(سایت کسب‌وکار) اما سه‌شنبه هفته گذشته اعلام شد که دریافت عوارض ۱٫۵ درصدی شهرداری از تاکسی‌های آنلاین براساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی که پنج ماه پیش به تصویب دو وزارتخانه کشور و صنعت، معدن و تجارت رسید، باید انجام شود. بر این اساس دریافت عوارض از قیمت پایه تاکسی‌های اینترنتی از روز سه‌شنبه ۱۷ دی ماه در شهرهای تهران و مشهد برای تمام تاکسی‌های اینترنتی لازم‌الاجرا شده است. از این رو مردم می‌پرسند شهرداری چرا باید از آنها این عوارض را بگیرد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نمی‌شود؟ اگر شهرداری زورش به تاکسی‌های اینترنتی نرسیده است، باید این مسئله را سر مردم خالی کند و از آنها این عوارض را بگیرد؟

* جام جم

- سقف قیمت خودرو کجاست؟

جام جم عملکرد وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو در یک سال اخیر را بررسی کرده است: با گذشت یک سال از اجرای سیاست مدنظر وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری خودروها نزدیک نرخ‌های حاشیه بازار، تقریبا هیچ یک از وعده‌های داده شده در این زمینه محقق نشده است. با وجود وعده وزیر صنعت درباره این‌که با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، قیمت‌ها به تدریج کاهش خواهد یافت، اما در این یک سال نه تنها قیمت خودرو پایین نیامد بلکه شاهد گرانی بیشتری هم بودیم. بهمن سال گذشته قیمت پراید در بازار حدود 40 میلیون تومان بود که با مجوز وزارت صنعت، سایپا مجاز شد این محصول را 37 میلیون تومان به فروش برساند. تا قبل از آن، قیمت رسمی و مصوب پراید کمتر از 22 میلیون تومان بود. در آن زمان وزیر صنعت وعده داد با فروش پراید زیر قیمت بازار و کم شدن فاصله سود بین قیمت کارخانه‌ای و بازار، به تدریج قیمت‌ها در بازار کاهش خواهد یافت و دلالی از بازار خودرو جمع خواهد شد. اما اکنون با گذشت یک سال از اجرای آن سیاست، قیمت پراید به 57 میلیون تومان رسیده، یعنی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این وضعیت درباره سایر خودروها نیز رخ داده و با وجود اجرای سیاست وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودروها زیر حاشیه بازار، شاهد تداوم گرانی خودروها بوده‌ایم. مثلا قیمت پژو 206 تیپ دو از 62 میلیون تومان در بهمن 1397 به 94 میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

وعده تازه وزیر برای کاهش قیمت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ساخت قطعات در داخل، رشد تولید که پیامد کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت در دستور کار قرار دارد و در یکی دو ماه گذشته تولید خودرو افزایش یافت و تلاش می‌شود این روند ادامه یابد و درنتیجه بر بازار خودرو تأثیر می‌گذارد.

به گزارش ایرنا، رضا رحمانی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو با توجه به رشد تولید، گفت: این افزایش تولید به دلیل تأمین نقدینگی نبود و خودروسازان برنامه‌های متنوعی را اجرا کردند.

وی افزود: خودروسازان ساخت قطعات در داخل را جدی گرفتند که این اقدام بر قیمت تمام‌شده مؤثر است و قیمت خودرو را کاهش می‌دهد و علاوه بر آن در بحث مدیریت و اصلاح ساختاری نیز اقدام‌های قابل توجهی انجام دادند که هر کدام در جای خود قابل تقدیر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان از بهمن‌ماه پارسال تاکنون افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتند و نوسان بازار خودرو بیشتر متأثر از اتفاق‌های اخیر بوده که افزایش تولید یکی از راه‌های مقابله با آن است و در یکی دو ماه قبل به این وضعیت رسیدیم. وی تاکید کرد: تلاش می‌شود روند افزایش تولید خودرو ادامه یابد و با توجه به رشد تقاضای خرید خودرو در پایان سال، خودروسازان موظفند تمهیداتی در این زمینه بیندیشند.

تصمیمات بی‌فایده

سال گذشته اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شد. این تصمیم شهریور سال 97 توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شد که بر اساس آن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شد.

در آن زمان محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. وی در جلساتی که با بخش خصوصی و تولیدکنندگان قطعه و خودرو داشت با طرحی که از سوی آنها مطرح شده بود، موافقت کرد؛ قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار. به این معنا که قیمت‌گذاری دستوری حذف شد و خودروسازان مجاز شدند محصولاتشان را 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار به فروش برسانند. مثلا اگر پراید در بازار 40 میلیون تومان قیمت دارد خودروساز پراید را با قیمت 38 میلیون تومان با طرح فروش فوری عرضه کند. به‌این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد و خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. حامیان طرح فروش خودرو به نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار این اطمینان را می‌دادند که قیمت خودرو کاهش یابد. شریعتمداری در زمان صدارت خود در وزارت صمت با این‌که طرح فروش خودرو در حاشیه بازار را پذیرفته بود حاضر به اجرای آن نشد. در پاییز سال گذشته شریعتمداری استعفا کرد و رضا رحمانی که قائم مقام این وزارتخانه بود پشت میز وزیر نشست و این طرح را اجرا کرد.

سکوت خودروسازان

خودروسازان که تا پیش از اعلام مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار

پی در پی از زیان چند هزار میلیاردی می‌گفتند، فروش فوری‌های روزانه‌ای که با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ کارخانه اجرا می‌کنند، بسیار محدود است و معمولا دست مصرف‌کنندگان واقعی به آنها نمی‌رسد، بنابراین آنها چندان نفعی از پایین نگه داشته شدن قیمت خودروهای داخلی نبرده‌اند. به عبارت بهتر، در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان واقعی متضرر شده‌اند.

قرار بود دلالان بروند، اما زیاد شدند

با وجود اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دلالی و واسطه‌گری نیز به شکلی شدیدتر از گذشته ادامه دارد. با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار، انگیزه دلالی و واسطه‌گری بیش از پیش شده و از آن سو دست کمتر مصرف‌کننده‌ای (مصرف‌کننده واقعی) به خودرو با قیمت کارخانه می‌رسد.

پیشنهاد بازگشت به مسیر قبل

به نظر می‌رسد تا وقتی اوضاع تولید بهبود پیدا نکند و تیراژ در مقادیر بالا افزایش نیابد، وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید و این یعنی تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار. هرچند هدف احتمالی وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، کسب رضایت مشتریان (به واسطه پایین نگه داشتن قیمت خودروها در مقایسه با بازار) بوده و هست، اما عملا رضایتمندی آنها نیز حاصل نشد و دلالان و واسطه‌گران نفع بردند.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: وقتی آزادسازی قیمت خودرو اجرا شد قیمت کارخانه پراید 32 میلیون تومان بود؛ اما در بازار 48 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و این به معنای اجرا نشدن قانون حاشیه بازار و فروش 5 درصد زیر حاشیه است. محبی‌نژاد با بیان این‌که سالانه حدود 16 تا 20 هزار تومان رانت تقدیم دلالان و واسطه‌گران خودرو می‌کنیم، افزود: نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان برای ادامه حیات سالانه ده هزار میلیارد تومان است، اما سالانه دو برابر این رقم را به دلالان تقدیم می‌کنیم و متاسفانه مقامات مسؤول حاضر نیستند چاره‌ای بیندیشند که هم تولیدکننده و هم مردم سود ببرند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه تاکید کرد: اگر قرار بود پراید با قیمت حاشیه بازار به فروش برسد باید با قیمت 46 میلیون تومان در مردادماه توسط کارخانه عرضه می‌شد اما در آن زمان 37 میلیون تومان قیمت داشت. هنوز پرایدهای ثبت‌نام‌شده با قیمت 20 میلیون تومان تحویل داده می‌شود که متقاضی علاوه بر سود مشارکت با فروش این کالا در بازار سود زیادی نصیبش می‌شود.

وی مجلس را متهم اصلی زیان صنعت خودرو دانست و گفت: مجلس دهم با تصویب قانون قیمت‌گذاری دستوری خودرو زیان‌های زیادی را به این صنعت تحمیل کرد. این در حالی است که هزینه مواد اولیه و تولید به دلیل افزایش نرخ ارز رشد سه برابری داشته است. دولت یا باید اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را بدهد یا یارانه برای تولید در نظر بگیرد و به قطعه‌سازان کمک کند مواد اولیه آنها با نرخ ارزان‌تری تمام شود.

این مقام صنفی به زیان صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: خودروسازان تا پایان سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان زیان داشتند. همچنین زیان قطعه‌سازان ده هزار میلیارد تومان است که جمعا 45 هزار میلیارد تومان می‌شود. تا پایان آذر 98 به زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ده هزار میلیارد تومان اضافه شده و تا پایان سال به 70 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته وی، ادامه روال فعلی جز ورشکستگی و از بین رفتن صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی هدف دیگری را به دنبال ندارد و همه دارایی آنها برای پرداخت زیان از بین می‌رود.

اشتباه سیاستگذاری

امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو با بیان این‌که در کشور تورم دورقمی داریم، گفت: وقتی در کشور تورم بالایی داریم نظارت بر عرضه و قیمت کالا باید زیاد شود و طرح‌هایی اجرا شود که منجر به تثبیت قیمت و حتی کاهش آن شود.

وی افزود: مشکلات یک‌شبه به وجود نمی‌آید و یک‌شبه هم از بین نمی‌رود. مشکلی که اکنون در بازار خودرو به وجود آمده نتیجه یک سال و نیم اشتباه است که با وجود افزایش هزینه‌های تولید قیمت‌گذاری دستوری اتفاق افتاد.

کاکایی به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار اشاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار قیمت رادر ابتدا افزایش می‌دهد، اما پس از خروج دلالان، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. متاسفانه اجرای سیاست‌های اشتباه دولت باعث زیان خودروسازان و مصرف‌کنندگان شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌که خودروسازان در شرایط فعلی سود نمی‌برند، تصریح کرد: یک ‌بررسی ساده نشان می‌دهد عرضه خودروسازان چهار برابر شده و در منطق اقتصاد کالایی که عرضه آن زیاد می‌شود باید قیمتش کاهش یابد اما شاهد افزایش قیمت خودرو به دلیل اجرای سیاست‌های غلط دولت در این زمینه هستیم.

کاکایی تاکید کرد: بازار خودرو آنقدر جذاب شده که به جای رقابت بین تولیدکنندگان، رقابت بین مصرف‌کنندگان اتفاق افتاده است. سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد و اگر سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد قصد اجرای قوانینی مانند اجباری کردن تولید خودروهای یورو ۵ را داشته باشند بین ده تا ۲۰ میلیون به قیمت خودروها افزوده خواهد شد. این افزایش قیمت به دلیل قطعاتی است که به کار می‌رود و با افزایش هزینه تولید قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد.

وزیر صنعت پاسخگو باشد

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم گفت: متاسفانه آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصا به این موضوع ورود کرده و اجازه اظهارنظر به هیچ کدام از معاونانش را نمی‌دهد و برای اظهار حرف حق تاکنون دو معاون خود را برکنار کرد.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنیم ما در بخش خصوصی فعالیت داریم وگرنه وزیر ما را هم برکنار کرده بود.

نجفی‌منش با تاکید بر این‌که معلوم نیست چرا وزیر بر سود واسطه گران و دلالان پافشاری می‌کند، تصریح کرد: قیمت پراید اکنون باید 40 میلیون تومان باشد، اما در بازار نزدیک به 60 میلیون تومان است. خودروهایی که اکنون سایپا تحویل می‌دهد حدود 20 میلیون سود نصیب متقاضی می‌کند؛ در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان زیان می‌دهند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی پیشنهاد کرد: دولت اجازه فروش 30 درصد تولیدات خودروسازان را در حاشیه بازار بدهد تا بتوانند حیات خود را ادامه دهند. کاری که اکنون دولت و وزارت صمت انجام می‌دهد فقط به نفع دلالان است و خودروسازان و مصرف‌کنندگان و قطعه‌سازان از این سیاست آسیب می‌بینند.

* خراسان

- ریشه فساد میلیاردی مجوزهای کسب و کار

خراسان نوشته است:‌ یک مقام وزارت اقتصاد، آمار و اطلاعات عجیبی درباره خرید و فروش مجوزها مطرح کرده است . از نرخ ۸۰۰ میلیون تومانی مجوز نانوایی تا نرخ 3.5 میلیاردی مجوز دفترخانه اسناد رسمی، مواردی از نرخ خرید و فروش مجوز صنفی فعالیت اقتصادی بود که از سوی این مقام مطرح شد.طی سال های اخیر بحث مجوزهای کسب و کار هر از گاهی در فضای رسانه ای مطرح شده است. براساس قانون نیز هیئتی تشکیل شده تا بتواند مجوزهای فعالیت اقتصادی را سرو سامان دهد. مجوزهایی که بخش عمده فرایند بعضا بسیار زمان بر دریافت آن ها به تهیه انبوهی از اطلاعات و مدارک غیرضروری می گذرد. مهم ترین شاخص در این زمینه، رتبه جهانی فضای کسب و کار است که براساس آن، ایران رتبه 127 را در سطح جهان دارد. رتبه ای که برای بیستمین اقتصاد بزرگ جهان، به هیچ وجه قابل قبول نیست. طی سال های اخیر جلسات زیادی در این باره برگزار شده و فعالیت هیئت مقررات زدایی در این باره افزایش یافته است تا بتواند انبوه مجوزهای کسب و کار را که بخش زیادی از آن ها جز ایجاد مانع و فساد کارکرد دیگری ندارد سروسامان دهد ولی در عمل خروجی همه این ها را باید در رتبه جهانی فضای کسب و کار و گزارش فصلی شاخص فضای کسب و کار در ایران که توسط اتاق بازرگانی از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه می شود، دید که طی سال های اخیر تغییر محسوسی نداشته است.شاخص کلی فضای کسب ‌و کار بر پایه 10 شاخص کوچک تر شکل گرفته است که یکی از آن ها، شاخص آغاز کسب ‌و کار است. رتبه کشورمان در شاخص مذکور 178 است که بدترین نمره در بین همه شاخص های زیرمجموعه شاخص فضای کسب و کار است و نشان می دهد که اصلی ترین معضل کسب و کار در ایران شروع یک فعالیت اقتصادی جدید از سوی متقاضیان است. مشخص است که گلوگاه اصلی شروع فعالیت اقتصادی، دریافت مجوز است. دریافت مجوز نیز با فرایندی طولانی و بعضا بی سرو ته مواجه است که باید برای رفع آن هم از جنبه قانونی و هم از جنبه اجرایی اقدام کرد.به صورت مشخص برخی مجوزها که از سوی تشکل های صنفی صادر می شد، به دلیل تعارض منافع و تلاش برای جلوگیری از ورود رقبای جدید، محدود شده است. این مسئله موجب انحصار و ثروت های کلان در برخی مشاغل تخصصی شده و لازم است از طریق مطالبه اجرایی شدن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در این باره اقدام شود. به ویژه تبصره 2 ماده 7 این قانون که به صراحت می‌گوید: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» با این حال همچنان در عمل با وجود پیگیری جدی برخی کارشناسان و رسانه ها، در این زمینه مشکل وجود دارد و بسیاری از نهادهای صنوف تخصصی که باید مجوز ورود متقاضیان جدید را تایید کنند، به بهانه های مختلف، از جمله اشباع بازار، از صدور مجوز امتناع می کنند. اگرچه به تازگی در زمینه انحصار مجوز داروخانه، دیوان عدالت اداری ورود و انحصار ایجاد شده از سوی وزارت بهداشت در این زمینه را حذف کرد.در هر صورت ایجاد مانع بر سر شروع فعالیت اقتصادی در شرایطی که بخش قابل توجهی از بیکاران کشور، جوانان تحصیل کرده هستند، قفل سنگینی را بر بازار اشتغال زده است. نرخ های نجومی مجوز کسب و کار نشان می دهد که وظیفه همه نهادهای مسئول باز کردن این قفل هاست تا رقابت در عرصه های مختلف اقتصادی افزایش یابد و امکان ورود هر چه بیشتر جوانان به عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

رئیس مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد. مجوزهایی که به نظر می رسد با توجه به روند طولانی و پیچیده راه اندازی کسب و کارها درکشور ارزش پیدا کرده اند. وی همچنین نمونه ای از اقدامات انجام شده برای اصلاح فرایند دریافت سوء پیشینه توسط متقاضیان راه اندازی کسب و کار را تشریح کرد. فیروزی با اشاره به الگوی کشور آذربایجان در تسهیل مجوزها، بر لزوم تغییر رویکردهای فضای کسب و کار کشور به این سو تاکید کرد.

بنا بر گزارش اقتصادنیوز،  فیروزی که در نشست اتاق بازرگانی سخن می گفت، اظهار کرد: هم اینک مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان، کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون تومان، دفترخانه اسناد رسمی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، موسسه حقوقی داوری ۱۴۵ میلیون تومان، مجوز پیشخوان دولت ۱۸۵ میلیون تومان، مجوز داروخانه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون تومان و مجوز قهوه‌خانه ۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

نکته جالب تر در سخنان رئیس مطالعات پایش کسب و کار، درآمد ماهانه ای است که در تبلیغات فروش برخی از این مجوزها ذکر می شود. گزارش ارائه شده توسط وی نشان می دهد که در تبلیغ مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار درآمد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان، در تبلیغ فروش نانوایی، درآمد ماهانه ۹۰ میلیون تومان، در تبلیغات واگذاری مجوز دفتر اسناد رسمی، درآمد ماهانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان، در تبلیغ مجوز داروخانه درآمد روزانه ۷ میلیون تومان، درآمد بیمه ماهانه حداقل ۹ میلیون تومان و برای داروخانه‌های غیرشبانه‌روزی با ۲۶ روز کاری، سود خالص ماهانه حدود ۱۸۲ میلیون تومان اعلام شده است.وی با بیان این که سرعت تولید مقررات از مکانیزم های خنثی سازی آن ها بسیار بیشتر است، آماری از کل تعداد مجوزها و مدارک لازم برای آن ها ارائه داد و گفت: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک و استعلام لازم است. اگر فرض کنیم یک ایرانی بخواهد همه مجوزهای کشور را یک بار دریافت کند، باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک تهیه کند یعنی به‌طور میانگین برای هر مجوز به حدود هفت مدرک نیاز است.

99 درصد متقاضیان راه اندازی کسب و کار گرفتار سوء پیشینه یک درصد

فیروزی در ادامه به اقداماتی در زمینه کاهش استعلام های صورت گرفته پرداخت که درد دل شاید بسیاری از مردم باشد. وی در این زمینه به دریافت گواهی سوء پیشینه اشاره کرد و افزود: متقاضیان شروع کسب‌وکار مجبور بودند که به پلیس + ۱۰ مراجعه و روند طولانی را برای دریافت این گواهی طی کنند. حال آن که بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد از کسانی که برای دریافت این گواهی مراجعه کرده‌اند، به‌دلیل سوءپیشینه نتوانسته‌اند گواهی مربوط را دریافت کنند. به عبارت دیگر ما ۹۹ درصد از مردم را به‌خاطر آن یک درصد، گرفتار فرایند عجیبی برای دریافت عدم سوءپیشینه کرده‌ایم. درحالی‌که این استعلام با توجه به مدارک، نزد حاکمیت موجود است که در این خصوص برخی از مشکلات را حل کرده‌ایم.

الگوی آذربایجان برای روان سازی مجوزهای کسب و کار

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، از الگوی آذربایجان برای تغییر رویکرد حاکمیت برای مجوزهای کسب و کار اشاره کرد. فیروزی با بیان این که تغییر پارادایم در مجوزها یکی از راهکارهایی است که باید به‌دنبال آن بود، افزود: در جمهوری آذربایجان قانونی را برای مجوزهایشان ایجاد و مجوزها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند. مجوزهای اعلانی، مجوزهایی است که متقاضی دریافت مجوز فقط به اعلام فعالیت اکتفا می‌کند و نیازی به دریافت مجوز و تحویل آن ندارد. مجوز دوم به نام اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش بوده که حاکمیت ۱۵ روز مهلت دارد این دسته از مجوزها را صادر کند. در صورت تعلل در صدور مجوز، آن مجوز صادرشده تلقی می‌شود. سومین مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست است که حاکمیت می‌تواند بر صدور آن تمرکز بیشتری داشته باشد و زمان هم برای صدور آن مطرح نیست. اما تعداد مجوزهایی که در لایه سوم قرار دارند، تقریبا ۱۰ درصد است. همچنین انتقال از آن دو دسته اول و دوم به دسته سوم کار بسیار سختی است. ما نیز باید به این سمت پیش ‌برویم.

* جوان

- افزایش نگرانی‌ها درباره دور جدید قطع گاز صنایع و پتروشیمی‌ها

جوان نوشته است:‌ مسئله اصلی در قطع گاز صنایع و پتروشیمی‌ها، موضوع کاهش تولید گاز در پارس جنوبی است. با توجه به اینکه تولید گاز از پارس‌جنوبی با تولید میعانات گازی همراه است، شرکت ملی نفت در فروش میعانات دچار مشکلاتی شده و ناچار است آن را در نفتکش‌ها و مخازن ذخیره‌سازی کند

 با وجود آنکه وزارت نفت مدام از بایگانی شدن قطع گاز پتروشیمی‌ها خبر می‌داد، اما صنایع مصرفی کشور با محدودیت تأمین خوراک گازی خود مواجه شده‌اند.

همه چیز از صنایع سیمان آغاز شد. در تاریخ ۱۸ آذر ۹۸ شرکت ملی گاز در نامه‌ای به یک شرکت سیمانی محدودیت مصرف گاز آن را اعلام کرد. پس از آن بود که مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سؤال که آیا مصرف سوخت گاز نیروگاه‌ها کاهش یافته است، گفت: «به دلیل برودت هوا تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها کم شده و گازرسانی به نیروگاه به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است.»

وی ادامه داد: «شرکت ملی گاز ۵۰ درصد تعهدات خود را برای سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها انجام می‌دهد.»

رجبی مشهدی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر شرکت ملی گاز چه میزان از سوخت گاز نیروگاه‌ها را تأمین می‌کند، اظهار داشت: «شرکت ملی گاز ایران لازم است که روزانه ۹۰ میلیون مترمکعب گاز به ما تحویل دهد، اما در حال حاضر این عدد به ۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است.»

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: «با توجه به کاهش تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها از سوخت گازوئیل و مازوت برای تولید برق استفاده می‌شود. هر چند در شرایط فعلی وضعیت ذخایر گازوئیل نیازمند این است که بیشتر شود.»

رجبی مشهدی در پاسخ به این سؤال که چه مقدار نیروگاه برق در کشور از سوخت مازوت که برای محیط‌زیست هم خطرناک است، استفاده می‌کنند، گفت: «در حال حاضر شش نیروگاه توس، خراسان، نکا، شهیدرجایی، سهند و تبریز از سوخت مازوت برای تولید برق استفاده می‌کنند.»

این در حالی است که مسئولان شرکت ملی گاز دلیل کاهش ارسال گاز به صنایع را افزایش مصرف در بخش خانگی عنوان می‌کنند. به‌عنوان نمونه سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه مصرف خانگی و تجاری گاز طبیعی با عبور از مرز روزانه ۵۷۳ میلیون مترمکعب، رکورد تازه‌ای ثبت کرده است، گفت: «ادامه این روند سبب ایجاد محدودیت برای گازرسانی به بخش‌های صنعتی و نیروگاهی می‌شود.»

به گفته غلامرضا مشایخی، لازم است مشترکان گاز طبیعی از گرم کردن محیط‌هایی که استفاده نمی‌کنند، بپرهیزند و دمای رفاه را ۱۸ تا ۲۲ درجه نگه دارند تا شرکت ملی گاز ایران افزون بر خدمات‌دهی مطلوب به مردم به بخش‌های نیروگاهی، تولیدی و صنعتی نیز گاز را با جریانی ایمن و پایدار عرضه کند. این در حالی است که گازرسانی به بخش خانگی همواره در اولویت این شرکت قرار دارد.

تسری به پتروشیمی‌ها

اما فقط صنایع کشور و نیروگاه‌ها از محدودسازی مصرف گاز ضرر نکردند. چندین پتروشیمی نیز که اکثراً بورسی هستند با کاهش تأمین خوراک و به تبع آن با کاهش تولید مواجه شده‌اند. یکی از مدیران صنعت پتروشیمی به تازگی گفته است به دلیل تداوم سرما در سطح کشور، شرکت‌های پتروشیمی به صورت مرحله‌ای فعالیت‌های خود را محدود کردند.

پتروشیمی مبین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به اینکه انتظار می‌رود تا چند روز آینده دریافت گاز خوراک برقرار شود و از طرفی گاز سوخت نیز در حال حاضر تحویل شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس می‌شود، موضوع قطع گاز خوراک تأثیر با اهمیتی بر EPS شرکت نخواهد داشت. در صورت استمرار این موضوع، آثار مالی ناشی از عدم مصرف سرویس‌های جانبی توسط مصرف‌کنندگان گاز خوراک، در صورت با اهمیت بودن، به اطلاع سهامداران خواهد رسید.»

همچنین حسین شفیعی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان در این رابطه عنوان کرد: «به دلیل قطعی گاز صنایع پتروشیمی ناشی از برودت هوا و یخبندان‌ها در سطح کشور، شرکت پتروشیمی خراسان واحدهای تولیدی خود را از تاریخ ۲۱ /۱۰/ ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد.»

شرکت پتروشیمی زاگرس نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به دلیل تداوم سرمای هوا در سطح کشور و افت شدید فشار گاز و در نهایت قطعی آن براساس اعلام شرکت گاز استان بوشهر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واحدهای تولیدی شرکت «زاگرس» از تاریخ ۲۱ /۱۰/ ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی به دلیل قطع گاز از سرویس خارج شده‌اند.»

دلیل قطع گاز چیست؟

مسئولان شرکت ملی گاز ایران معتقدند تأمین نیاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون میزان گاز کشور بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است و بارها گفته شد مشکلی برای تأمین همه نیازهای کشور در فصول سرد وجود ندارد.

با این وجود، اما به نظر می‌رسد مسئله اصلی در قطع گاز صنایع و پتروشیمی‌ها، موضوع کاهش تولید گاز در پارس جنوبی است. با توجه به اینکه تولید گاز از پارس‌جنوبی با تولید میعانات گازی همراه است، شرکت ملی نفت در فروش میعانات دچار مشکلاتی شده و ناچار است آن را در نفتکش‌ها و مخازن ذخیره‌سازی کند.

با توجه به این مهم، تولید گاز به منظور کاهش تولید میعانات گازی روند نزولی به خود گرفته و نگرانی‌های بسیاری را در میان صنعتگران به‌وجود آورده است. نگرانی صنایع پتروشیمی از این روند خاطرات زمستان ۹۲ را احیا کرده است که گاز این صنایع به مدت ۴۵ روز قطع شد و خسارت‌های سنگینی را به مجتمع‌های پتروشیمی وارد کرد.

چنین وضعیتی انتقادات به وزارت نفت را افزایش داده که چرا طی شش سال گذشته پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه را نهایی نکرده است که در شرایط عادی تولید نفت کشور، روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب تولید شده و در فلرها می‌سوزد. این گازهای همراه که در حال هدر رفتن است، نقش مهمی در توسعه صنایع پتروشیمی عربستان ایفا می‌کند و شرکت سابیک با استفاده از همین گازها، به یک غول بزرگ پتروشیمی تبدیل شده است.

* دنیای اقتصاد

- وعده کاغذی کاهش قیمت خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: در هفته جاری برخی از مسوولان خودرویی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظرهای جداگانه‌ای بر خوب بودن حال صنعت خودرو تاکید کردند و اینکه روند تولید پس از مدت‌ها صعودی شده است. بعد از این اظهارات، توقع بر این بود که تاثیر این اخبار خوب لااقل در بازار مشاهده شود حال اینکه این موضوع تا به امروز تنها در حد یک خبر باقی مانده است.

اما رضا رحمانی در هفته جاری اظهار نظر دیگری در مورد افت قیمت‌ها در بازار نیز کرد البته وی وقوع این اتفاق را مشروط به مصوبه شورای پول و اعتبار خواند. در حال حاضر حدود یک سال از وعده دولت مبنی بر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به خودروسازان می‌گذرد این در شرایطی است که هنوز خبری از ارائه این تسهیلات نیست،با این حال به گفته رحمانی شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا موافقت کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که با افزایش سقف اعتباری، پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی کاملا منتفی شده است.

بنابراین با استناد به اظهارات وزیر به نظر می‌رسد که مانع قانونی پرداخت تسهیلات ریالی به دو خودروساز بزرگ کشور برداشته شده و بانک‌های عامل از منظر قانون، منعی برای پرداخت نقدینگی به ایران خودرو و سایپا ندارند. به عبارت بهتر، معنای مصوبه شورای پول و اعتبار این نیست که تسهیلاتی ۵ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان در نظر گرفته شده و بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند، بلکه تنها از حیث قانونی، مانع پرداخت تسهیلات جدید به آنها، برداشته شده است. ایران‌خودرو و سایپا تا پیش از این حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سقف اعتباری داشتند و حالا امکان دریافت ۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قبلی را پیدا کرده‌اند.البته پرداخت تسهیلات جدید به ایران‌خودرو و سایپا، منوط به خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) است که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه، طی چند هفته آینده این مشکل رفع خواهد شد.اما آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، شورای پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرده و قرار است این پول صرف تسویه‌حساب بخشی از بدهی قطعه‌سازان شود.

رضا رحمانی این را هم گفته که ۵ هزار میلیارد تومان موردنظر مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را رفع کند. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد. بنابراین با توجه به اظهارات رحمانی باید تا پایان سال هم شاهد روند صعودی تولید خودرو باشیم و هم شاهد افت قیمت‌ها در بازارها، البته اگر اتفاق جدیدی روی ندهد. اتفاق جدید از این رو عنوان می‌شود که در هفته جاری تولید و بازار تحت تاثیر رخدادهای اخیر قرار گرفت به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی افزایشی شد و تولید نیز کاهش یافت.

چالش جدید اما ناشی از محدودیت‌هایی است که کشورهای مختلف به خصوص چین در پرواز به ایران، در نظر گرفته‌اند. آنچه مشخص است پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و مشخص شدن علت وقوع آن‌که اعلام شد به اشتباه از سوی سامانه پدافند داخلی مورد اصابت موشک قرار گرفته، برخی کشورها پرواز در آسمان ایران را محدود کردند. ازآنجاکه بخشی از قطعات خارجی موردنیاز خودروسازی کشور از مسیر هوایی وارد می‌شود، محدودیت‌های ایجاد شده در پروازهای بین‌المللی در آسمان کشور، تامین قطعات را دچار اختلال کرده است. البته قطعات خارجی از مسیرهای دیگری به ویژه مسیر دریایی نیز وارد کشور می‌شوند، اما به هر حال محدودیت پروازهای خارجی به نوبه خود بر کند شدن روند تامین قطعات اثرگذار بوده است. در این بین، چین که منبع اصلی تامین قطعات خارجی برای خودروسازی ایران به شمار می‌رود نیز پرواز به کشور را محدود کرده و از همین رو خودروسازان به مشکل جدیدی در تامین قطعات برخورده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز کشور با کمبود قطعه برای برخی از خودروهای مونتاژی مواجه شده‌اند.اما در کنار وعده‌ووعیدهای رشد تولید و افت قیمت، در هفته جاری خروج اولین خودروی قدیمی نیز کلید خورد. بر این اساس سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه صنعتی سایپا از توقف تولید خودروی پراید ۱۳۲ زودتر از موعد مقرر خبرداد.وی همچنین اعلام کرده که طبق برنامه اعلام شده، خودروهای پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هم در چند ماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشته می‌شوند.وی در ادامه به نگرانی‌هایی بابت کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان پاسخ داده و اظهارداشته که تولید انبوه خودرو رهام سال آینده آغاز می‌شود و در فاز نخست، ۱۲ هزار دستگاه از این خودرو عرضه خواهد شد. وی ادامه داد: دو محصول جدید دیگر در سال آینده و ۵ محصول نیز در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بازار عرضه خواهیم کرد تا سبد محصولات کامل شود.

تعیین تکلیف دپویی‌ها

هفته پیش یک مقام مسوول در وزارت کشور بر خروج سریع خودروهای دپویی از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکیدکرده بود حال آنکه هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. با این حال در هفته جاری پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور با ارسال خبری به نقل از همین مسوول‌بار  دیگر از تشکیل کمیته ویژه بررسی مشکلات خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور به دستور رئیس‌جمهوری خبرداد. این بار نیز بابک‌دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به بررسی‌های اولیه میدانی وزارت کشور و گزارش تکمیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر وجود ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی بلاتکلیف در گمرکات عنوان کرده که این خودروها به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص برخی از استان‌ها، در حال استهلاک شدید و کاهش قیمت هستند که به منظور تعیین تکلیف قانونی خودروهای مذکور، پیشنهاد تشکیل «کمیته ویژه‌ای با مسوولیت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و عضویت دستگاه‌های ذی‌ربط»، از سوی وزیر کشور به حضور ریاست محترم جمهوری ارائه شد.دین‌پرست تاکید کرده که هدف این است که با اتخاذ تدابیر ملی و تمهیدات لازم، ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف خودروهای موصوف اقدام شود. به گفته وی، رئیس‌جمهور ضمن موافقت با پیشنهاد وزیر کشور، موضوع را جهت اقدام فوری به معاون اقتصادی‌ رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

* کیهان

- سردرگمی مردم درباره شیوه سوختگیری در پمپ بنزین

کیهان نوشته است:‌ انتشار اطلاعیه بنزینی اخیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره شیوه سوختگیری باعث شد برخی از مردم سؤال کنند که آیا باید با ماشین حساب به پمپ‌بنزین برویم و مضربی از ۳.۹۹ لیتر را سوخت‌گیری کنیم تا از سهمیه ما کسر نشود؟!

افزایش انتقادهای مردمی از کاهش چندلیتری سهمیه‌های سوخت، بدون سوخت‌گیری و با ایراد نرم‌افزاری، موجب شد تا سه روز پیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کند.

طبق این اطلاعیه، پیمانه درنظر گرفته‌شده در سامانه هوشمند سوخت، 3.99 لیتری است و نحوه نشان‌دادن باقی‌مانده سهمیه بنزین در نمایشگر پمپ‌های بنزین، محاسبه بر اساس مضربی از 3.99 لیتر است.

در بخشی از اطلاعیه اخیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمده است: «طراحی سامانه هوشمند سوخت برای جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت حین سوخت‌گیری، بدین‌ شکل است که با وارد کردن کارت هوشمند سوخت در کارت‌خوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با آغاز سوخت‌گیری، ابتدا 3.99 لیتر از سهمیه کسر می‌شود و سوخت‌گیری آغاز می‌شود؛ پس از پایان پیمانه نخست، 3.99 لیتر دیگر از سهمیه کم می‌شود و دوباره سوخت‌گیری ادامه می‌یابد و این فرآیند به‌صورت پیمانه پیمانه تا پایان سوخت‌گیری ادامه خواهد داشت.

اگر در حین سوخت‌گیری کارت از کارت‌خوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقیمانده 3.99 لیتر است از سهمیه آن کارت کسر می‌شود (برای نمونه اگر فرد 2 لیتر سوخت‌گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد، 1.99 لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می‌شود) و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارت‌خوان شود، سهمیه‌ای که بیشتر از لیتراژ برداشت‌شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می‌شود.»

انتشار این اطلاعیه، شبهه جدیدی در افکار عمومی ایجاد کرد به طوری که برخی از مردم این سؤال را مطرح کردند که «آیا باید با ماشین حساب به پمپ‌بنزین برویم و مضربی از 3.99 لیتر را سوخت‌گیری کنیم تا از سهمیه ما کسر نشود؟».

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سؤال گفت: «حجم پیمانه تعریف‌شده در سیستم سامانه هوشمند سوخت، صرفاً در راستای پیشگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت است و در صورت رعایت روش صحیح سوخت‌گیری نیازی به انجام محاسبات عددی نبوده و به هیچ وجه از سهمیه سوخت افراد کاسته نمی‌شود».

بر اساس این گزارش، در واقع، کسر عدد از سهمیه بنزین در نمایشگر نازل‌های سوخت، به‌موجب سوخت‌گیری کمتر از یک مضرب 3.99 لیتری، به‌معنای کسر واقعی از سهمیه بنزین نیست و در نوبت بعدی سوخت‌گیری، میزان کسرشده، در میزان سهمیه بنزین نمایش‌داده‌شده، دوباره اضافه می‌شود (در واقع هیچ‌گاه به‌صورت واقعی کسر نشده بوده و فقط در نمایشگر بر اساس مضربی از 3.99 لیتر، سهمیه‌ها کسر و نشان داده می‌شود).

اما در صورتی که قبل از قراردادن نازل بر سر جای خود، و قبل از آنکه پیغام پرداخت با کیف پول و اتمام سوخت‌گیری مشاهده شود، کارت سوخت از دستگاه خارج شود، به‌صورت واقعی بین دو تا پنج لیتر از سهمیه بنزین کسر می‌شود و دیگر باز نخواهد گشت.

در این خصوص نیز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد : «تأکید می‌شود در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوخت‌گیری قطع می‌شود و لیتراژ یادشده از سهمیه کسر می‌شود، بنابراین تنها به‌اندازه لیتراژ سوخت‌گیری‌شده، هزینه محاسبه خواهد شد.

شایان یادآوری است که هموطنان ابتدا کارت سوخت شخصی را داخل کارتخوان قرار دهند، سپس رمـز چهاررقمی آن را وارد کنند، نازل را بردارند و سوخت‌گیری را آغاز کنند، ‌پس از پایان سوخت‌گیری، نازل را به‌درستی سر جای خود قرار دهند و پس از مشاهده پیام «کارت را بردارید» کارت سوخت شخصی خود را از کارتخوان خارج کنند.

هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت شخصی خود از کارتخوان جایگاه عرضه سوخت پیش از قرار دادن نازل در جای خود، خودداری کنند.»