به گزارش مشرق، احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه با تحلیل علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم گفت: دلیل اصلی کاهش مشارکت مردم اعتراض به وضعیت معیشت و اقتصاد کشور بود. مردم نسبت به تصمیمات دولت در عرصه اقتصاد اعتراض داشتند بدترین تصمیم دولت در آستانه انتخابات افزایش سه برابری قیمت بنزین بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این دولت نتوانست قیمت ارز را کنترل کند که همین امر موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم شد. در واقع دولت معیشت مردم را به گروگان گرفت. تصمیمات اقتصادی دولت در آستانه انتخابات انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم را به شدت کاهش داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه رد صلاحیت‌ها موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شد، گفت: اصلاح‌طلبان به اندازه کافی نامزد برای بستن لیست‌های خود داشته اند و در برخی استان‌ها حتی بیش از سه برابر نامزد اصلاح‌طلب برای کرسی‌های مجلس وجود داشته است.

امیرآبادی در خصوص تاثیر عملکرد منفعل مجلس دهم در کاهش انگیزه مردم در مشارکت در انتخابات تصریح کرد: مجلس دهم مجلس دولت ساخته بود و حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ نماینده کاملاً با دولت هماهنگ بودند لذا این مجلس توان نظارت بر عملکرد دولت با سوال از وزرا یا استیضاح آنها را نداشت.

وی عدم مشارکت مردم در انتخابات را اعتراضی به عملکرد دولت خواند و تصریح کرد: بی تدبیری های اقتصادی دولت، عدم صداقت دولت با مردم موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شد. مشارکت در انتخابات همیشه به نام دولت نوشته می شود و دولت باید زمینه های افزایش مشارکت را فراهم کند. دولت می توانست با ارائه طرح های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی برای حل مشکلات مردم، مشارکت در انتخابات را افزایش دهد. از سوی دیگر دولت با ایجاد مشکلات معیشتی و عدم صداقت می تواند مشارکت در انتخابات را کاهش دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص رویکرد مجلس یازدهم با بدنه انقلابی گفت: مردم از عملکرد دولت راضی نبوده اند لذا به کاندیداهای منتقد دولت که با شعار اصلاح امور اقتصادی در انتخابات شرکت کردند رای دادند. مجلس یازدهم در راستای افزایش شفافیت، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، مبارزه با فساد اقتصادی باید اقدام کند. در این راستا رئیس قوه قضاییه باید لوایحی به مجلس ارائه کند و قوانین فسادزا را لغو کند مانند قوانینی که موجب پرداخت حقوق های نجومی شد زیرا بخشی از حقوق های نجومی کاملاً به صورت قانونی پرداخت شده است.

امیرآبادی ادامه داد: علاوه بر این قوه قضاییه باید لوایحی به مجلس ارائه کند تا قوانینی در زمینه مبارزه با فساد به تصویب برسد، مجلس آمادگی کمک و حمایت از قوه قضاییه در تصویب این قوانین را دارد.

عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آیین نامه داخلی مجلس نیز باید اصلاح شود زیرا طی ۱۲ سال گذشته اختیارات رئیس مجلس در آیین‌نامه به شدت افزایش یافته، رئیس مجلس نباید هر کاری که می خواهد بتواند در مجلس انجام دهد باید بر اساس رای نمایندگان در مجلس تصمیمات اتخاذ شود.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد مجلس باید انقلابی، مردمی و فسادستیز باشد گفت: مجلس باید با افراد فاسد و دانه درشت برخورد جدی داشته باشد و در راستای حل مشکلات معیشتی و حل مشکلات بیکاری اقدامات اساسی انجام دهد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم حدود یک سال و نیم با مجلس یازدهم همزمان است و قطعاً باید ریل گذاری های دولت تغییر کند زیرا مسیر فعلی دولت مشکلی را حل نخواهد کرد. باید دولت را در مسیر اصلی خدمتگذاری قرار دهیم.