به گزارش مشرق، «کمال احمدی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

طی هفته‌های اخیرعلاوه‌بر ویروس منحوس کرونا که کشور را درگیر خود کرده ویروس گرانی‌های سرسام‌آور و بعضا مصنوعی هم بدجوری با اعصاب و روان مردم بازی می‌کند. مثلا قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر برنج و حبوبات که واردات آنها اتفاقا با ارز ۴۲۰۰تومانی صورت می‌گیرد به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته است؛ برنج ۴۴ درصد و حبوبات بعضا تا حدود ۳۰درصد گران شده تا جایی که مثلا عدس ایرانی از ۱۹هزار تومان به ۲۵هزار تومان رسیده یا شکر با رشد ۱۵ درصدی به کیلویی ۱۰هزار تومان نزدیک شده است.نرخ میوه و صیفی‌جات هم که داستان تلخی دارد، به‌طور مثال قیمت لیموترش و شیرین به‌عنوان میوه‌های ضدکرونا تا چند برابر قیمت معمولی‌شان پیش رفته است. البته گرانی‌ها فقط به موارد فوق ختم نمی‌شود بلکه از بازار آهن هم خبر می‌رسد که قیمت هر کیلو آهن ،یک روزه ۱۰۰۰تومان گران شده است! همچنین قیمت برخی کالاهای مصرفی نظیرخودرو هم در این یک‌ماه افزایش عجیبی داشته است. مثلا پراید از ۶۱ میلیون به بیش از۷۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۹۵ میلیون به حدود ۱۱۰ میلیون تومان و... رسیده است.

بیشتر بخوانید:

دلایل گرانی موبایل در بازار

ضرغامی: لیمو ترش‌ها کجان؟!

افزایش ۴۴ درصدی قیمت برنج

درباره این گرانی‌ها و راهکار کنترل آنها اشاره به چند نکته ضروری است:

۱- برخی از موارد گرانی‌ها قطعا تصنعی و خودساخته است به‌طور مثال، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی رسما چند روز پیش اعلام کرد که گران شدن حبوبات نه به‌دلیل کمبود و کسری بار بلکه به‌دلیل سودجویی برخی بارفروشان بوده است.

شبیه همین اظهارات را رئیس ‌اتحادیه بارفروشان میوه هم درباره گرانی لیموترش و شیرین داشت که گفت: «متأسفانه لیموترشی که باید ۶ تا ۷ هزار تومان به فروش برسد، از سوی دلالان به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته ‌است.»

نکته جالب درباره این سودجویی‌ها اینکه عاملان اکثر این گرانی‌های مصنوعی برای متولیان امر شناخته شده هستند اما معلوم نیست به چه دلیل با آنها برخورد نمی‌شود، مثلا رئیس ‌اتحادیه بارفروشان میوه درباره هویت عاملان گرانی لیموترش و شیرین می‌گوید: «ما به صنعت و معدن، اتاق ایران و تعزیرات و... اعلام کردیم که انحصار لیموترش دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده‌ که در سردخانه‌ها دپو کرده‌اند. حتی از ۱۰ روز قبل به رئیس ‌تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این چهار، پنج نفر را دادیم».

همچنین یک عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در اظهاراتی قابل تامل گفت: علی‌رغم آنکه اسامی انحصارگران لیموترش و لیموشیرین را به اداره تعزیرات وزارت صمت و اداره اطلاعات جهرم گزارش داده‌ایم اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد!

با این اظهارات به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از گرانی‌ها همان‌طور که ‌اشاره شد تصنعی است و راهکار کنترل آن هم عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای برخورد با متخلفان است. واقعا اگر دستگاه‌های مذکورقصد برخورد با گرانفروشی را دارند بسم‌الله، این گوی و این میدان.آستین همت بالا بزنید و متخلفان را که ظاهرا اسم و آدرس مشخصی هم دارند مجازات سختی کنید تا هم درس عبرتی برای سایر متخلفان شود و هم مایه دلگرمی برای هشتاد میلیون ایرانی.

۲- البته قصه گرانی‌ها وقتی تلخ‌تر و دردناک‌تر می‌شود که بدانیم برخی دستگاه‌های دولتی با کوتاهی در انجام وظایف قانونی و خدای ناکرده زد وبند با بعضی عوامل گرانی و یا در حالت خوشبینانه سوءتدبیرها موجبات گرانی‌های خودساخته را فراهم می‌کنند. در این خصوص به اظهارات رئیس ‌اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره عدم نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار آهن توجه کنید؛ حمیدرضا رستگار در گفت‌وگویی با بیان اینکه ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند، می‌گوید: «چرا باید ورق بلند در بورس ۶ تا ۷ هزار تومان قیمت بخورد اما در بازار با ۱۰ هزار تومان به فروش برسد، سود این اختلاف قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود، چرا هیچ شفاف‌سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق‌های فولادی نیست، چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟» یا دبیرکانون مرغداران کشور در گفت‌وگویی از رابطه یکی از دستگاه‌های دولتی با واسطه‌ها خبر داده و می‌گوید: «متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام به‌جای اینکه مرغ را از خود مرغداران تهیه کند از واسطه‌ها می‌خرد و همین مسئله باعث شده تا در هر کیلو مرغی که واسطه‌ها از مرغداران خریداری می‌کند ۳ هزار تومان نصیب آنها شود. واسطه‌ها مرغ زنده را کیلویی ۶۳۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان از مرغداران خریداری می‌کنند و پس از تحویل به کشتارگاه برای آنها کیلویی ۷۷۰۰ تومان تمام می‌شود که البته این قیمت مرغ زنده است و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز از آنها به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌کنند».

 با این توصیفات ،آیا می‌توان از دستگاه فوق‌الذکر که دلال‌ها را بر تولیدکنندگان ترجیح می‌دهد انتظار داشت که با عوامل گرانی برخورد کند؟ آیا نباید با همین دستگاه به‌عنوان یکی از دلایل گرانی برخورد کرد؟

۳- یکی دیگر از عوامل گرانی‌ها، ماجرای تکراری و تلخ سودجویی برخی واردکنندگان است که متاسفانه با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها را بعضا گرانتر از نرخ تمام شده به فروش می‌رسانند.

در همین رابطه اخیرا رئیس ‌انجمن صنایع خوراک دام و طیور با ‌اشاره به گرانفروشی انواع ویتامین دامی علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات آنها گفته است: «میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم‌اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ۱۰۲ یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۸۰۵ هزار تومان می‌شود. (حالا) اگر ارز ٤٢٠٠ تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. این درحالی است که تولیدکنندگان این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خریداری می‌کنند!»

اظهارات فوق ناخودآگاه این پرسش را ایجاد می‌کند که تا چه زمانی قرار است ذخایر ارزی گران‌بهای کشور که با مشقت فراوانی تهیه می‌شود به جیب عده‌ای رانت‌خوار و سودجو ریخته شود؟مگر هدف از تخصیص این ارز کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی نیست پس چرا باید به‌جای اینکه توده‌های مردم از نتایج این تخصیص‌ها بهره‌مند شوند فقط گروهی فرصت‌طلب مشغول ثروت‌اندوزی‌اند؟

فراموش نمی‌کنیم که همین چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ از سوی دیوان محاسبات نشان داد در قبال تخصیص ۴/۸ میلیارد دلار ارز۴۲۰۰تومانی هیچ کالایی وارد نشده و حداقل تا زمان تهیه گزارش مذکور مابه‌ازای وارداتی نداشته است. لذا ، این روزها نیز بیم آن می‌رود که سال ۱۴۰۱بازهم در گزارش تفریغ بودجه شاهد گزارش تلخی بابت انحراف ارز ۴۲۰۰تومانی باشیم.

۴- بخش مهمی از گرانی‌ها به دلیل ‌اشکالات ساختاری بودجه است که متاسفانه دولت و مجلس فعلی علی‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اقدام بایسته‌ای در این زمینه نداشتند. عدم توجه به این ‌اشکالات سبب بروز کسری بودجه‌های مداوم در سال‌های پیاپی شده و همین امسال نیز با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود با کسری ۱۸۰هزار میلیارد تومانی مواجه باشیم. همین مسئله موجب شده تا برخی حامیان اقتصادی دولت مجوز خلق پول را برای دولت صادر کنند مثلا مسعود نیلی که تا چند وقت قبل به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت روحانی معرفی می‌شد در اظهاراتی با ‌اشاره به اثرات ویروس کرونا بر جامعه ادعا کرده که سیاست‌گذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق‌ها پیش روی خود نمی‌بیند.

استفاده از منابع بانک مرکزی به عبارتی یعنی اینکه دولت به سمت رشد پایه پولی رفته و از این طریق به جبران هزینه‌هایش بپردازد. این روش به اعتقاد اغلب کارشناسان یقینا تبعات سنگین گرانی و تورم را در پی خواهد داشت که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد.

البته نظرات دیگری هم برای جبران کسری بودجه مطرح شده نظیر انتشار بیشتر اوراق بدهی که محل سؤال و تامل است چرا که همین الان در بودجه ۹۹ بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده که به این رقم باید اوراق پارسال را هم که آن هم در حدود همین ارقام بود اضافه کرد. خطر انتشار بی‌رویه این اوراق این است که بدهی دولت‌های بعدی مدام افزایش می‌یابد و به نوعی دولت فعلی برای جبران هزینه‌هایش صرفا به آینده فروشی دست زده است. هرچند در شرایط کنونی عده‌ای معتقدند چاره‌ای جز این کارها نیست ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام همان انجام اصلاحات ساختاری در بودجه و رعایت انضباط پولی است. براین اساس انتظار می‌رود مجلس یازدهم که برخوردار از نیروهای متخصص و انقلابی است در یک حرکت جهادی نسبت به این اقدام اساسی همت کرده و خیر کثیری برای خود و نسل‌های آتی ایران اسلامی به ارمغان آورد.