به گزارش مشرق، «محمد حسین حمزه» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دولت را در لبه تیغ پاسخگویی قرار داده است. واکنش انکاری رئیس‌جمهور به مسئله، گرچه با توضیحات سخنگوی دولت و رئیس‌بانک مرکزی مخدوش شد، اما روزنامه دولتی ایران طی روزهای اخیر با ایجاد فضایی سراسر پروپاگاندا، در تقلای فریبکاری، فرافکنی و رنگ و لعاب دادن به اتهامات تکراری برای انحراف اذهان از اصل ماجراست اما فضا آن‌قدر مه‌آلود نیست که ناظران و مخاطبان متوجه تیر رسانه‌ای نیرنگ‌آمیز این روزنامه نشوند. فهم این رویه غیر اصولی آنجا دقیق‌تر می‌شود که بدانیم روزنامه ایران سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب هزاران میلیارد رانت و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانسته بود. بر این اساس، ارگان دولت ضمن بازی دوگانه با مسئله ارز دولتی، مطابق سیاق سال ۹۷ خود، در کنار دو مقام ارشد دولت و مغایر با نظر رئیس‌جمهور، انحراف ارز دولتی را تأیید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
نجومی بگیران چطور نجومی بگیر ماندند؟
گرانی‌های مصنوعی از کجا آمده است؟
ائتلاف اشرافیت چرا از مجلس جدید می‌ترسد؟
در پرونده تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با چه کسانی برخورد شد؟
شنبه ۳۰ فروردین، ارگان دولت در حالی تلاش کرد با کوبیدن بر طبل عدم گم شدن ارز دولتی، به بهانه بیانیه دیوان محاسبات در این زمینه، اذهان را به سمت دیگری معطوف سازد که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به هیچ عنوان مفقود شدن ارز دولتی مطرح نیست و موضوع مدنظر، چوب حراج دولت به ذخایر ارزی در جنگ اقتصادی، عدم واردات کالا در ازای ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص بخشی از ارز دولتی به کالاهای غیر اساسی است.
عبارت «گم شدن» را روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در تیتر یک روز چهارشنبه ۲۷ فروردین خود استفاده کرده بود. تیتری که از این قرار بود؛ «قصه پرغصه گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی» و سبب شد تا دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای بر نفی مفقود شدن ارز دولتی تأکید کند. روزنامه دولتی ایران اما با برجسته‌سازی گزاره مفقود نشدن، موضوع اصلی و فرعی را جابه‌جا کرد و ضامن نارنجک دودزا را برای پوشاندن مطالبه پاسخگویی از دولت کشید.
فردای آن روز (یکشنبه دوم اردیبهشت) نیز، ارگان دولت به بهانه توضیحات دادستانی تهران درباره مفقود نشدن ارز دولتی، لحن ترفند آلود قبلی خود را تکرار و مجددا به گزاره مفقود نشدن ضریب داد. این روزنامه که فرصت‌طلبانه، مشغول حاشیه‌سازی برای تبرئه دولت بوده و هست، حتی مدعی شد که «دولت از این غائله هم به سلامت بیرون آمد.» (!)
به همین قرار، روزنامه دولتی ایران دوشنبه ۸ اردیبهشت، گزارشی را با روتیتر «غیردولتی‌ها، غایبان بزرگ تفریغ بودجه سالانه» منتشر کرد و تیتر زد: «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» ارگان دولت در گزارش خود مدعی شد که نظارت تنها بر دولت صورت می‌گیرد و نهادهایی چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و... را رها از نظارت دانست.
این در حالی است که ۹۹ درصد بودجه کل کشور در اختیار دولت است و دیوان محاسبات با استقرار هیئت‌های حسابرسی در دیگر نهادها، بر یک درصد دیگر بودجه که در اختیار آنهاست، نظارت دقیق دارد.
فردای آن روز (سه شنبه)، ارگان دولت مطلبی با عنوان «توضیح و پوزش» منتشر کرد و نوشت: «در توضیح گزارش خبری روز گذشته[دوشنبه] تحت عنوان «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» بررسی‌های این روزنامه نشان داده است که؛
۱ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بودجه‌های سنواتی هیچ ردیفی ندارد فلذا محلی برای ذکر نام این ستاد در تفریغ بودجه وجود نداشته است. ۲ـ نهادهای ذیل رهبری همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان متعهد به پرداخت مالیات هستند چنان‌که ریاست سابق سازمان امور مالیاتی آقای تقوی‌نژاد هم طی مصاحبه‌ای در آذرماه ۱۳۹۷ اعلام نموده است «یکی از بهترین و همراه‌ترین مودیان نظام مالیاتی کشور نهاد انقلابی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.» یادآور می‌شود نظارت و حسابرسی نهادهای انقلابی از سوی مراجع رسمی حسابرسی انجام می‌گردد و سالانه دو بار مجمع رسمی برای رسیدگی به‌حساب‌ها با حضور بازرسان و حسابرسان برگزار می‌گردد. بدینوسیله از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و خوانندگان محترم پوزش می‌خواهیم.»
همان‌طور که در صدر نوشته‌اشاره شد، روزنامه ایران در شرایطی تقلا دارد گردی از انحراف ارز دولتی بر جامه دولت ننشیند که قبلا در سال ۹۷ خدشه‌های اساسی به آن وارد کرده و ضمن اذعان به خسارات ارز دولتی و ایجاد رانت، مسئله واردات با ارز دولتی و فروش در بازار بر اساس ارز آزاد را تأیید کرده بود.
روزنامه دولت چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ طی یادداشتی آورده بود: «اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی باعث هزاران میلیارد رانت شد و این در عمل به دارندگان این نقدینگی منتقل گردید نه به اقشار ضعیف و متوسط جامعه. چه کسی از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز در بازار آزاد نفع می‌برد، آیا آن سرمایه‌داری که ماشین میلیاردی وارداتی سوار می‌شود ضرر می‌کند یا ماشینش سه برابر شده است؟ انحصارگرانی که واردکننده محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حتی مصرفی هستند آیا ضرر می‌کنند یا منفعت می‌برند؟ خریداران ارز و به تبع آن سکه و طلا باعث پولدار شدن کدام طبقه در جامعه است؟»
ارگان دولت همچنین، چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷ در یادداشتی تعیین نرخ دستوری ارز از سوی دولت را موجب اختلال، سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانست و بااشاره به هجوم اخیر نقدینگی به بازار ارز، نوشت: «در این شرایط دولت بدون اینکه این واقعیت جدید را بپذیرد و راهکاری برای تغییر نرخ ارز بیندیشد اعلام کرد که تمام ارزهای مورد نیاز کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی که به‌عنوان تنها نرخ دلار و به‌صورت تک نرخی تعیین شده بود، تأمین می‌کند. درحالی که در وضعیت کنونی اقتصاد و با توجه به محدودیت‌های تحریم که از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شده است دولت توان تأمین تمام نیازهای ارزی اعم از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد (ارز مسافری و دانشجویی) را ندارد و این موضوع هزینه کلانی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعالان اقتصادی و مردم عادی تحمیل کرد.»
این روزنامه افزود: «تأمین ارز کالاهای مصرفی با نرخ رسمی که در دل خود رانت به همراه دارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تولید کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود سریع و چند صد درصدی برخی واردکنندگان هستند انگیزه خود را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از دست می‌دهند... نگاهی به لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد به نیکی نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها ضرورتی برای واردات با تخصیص ارز ارزان و یارانه‌ای نداشت... شاهد عرضه محصولاتی براساس دلار آزاد در بازار هستیم که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند... متأسفانه تعیین نرخ دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان و اجبار به پذیرش این نرخ از سوی همه و اعلام به غیرقانونی بودن هر نرخی بالاتر از آن، باعث اختلال و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شد.»
به همین ترتیب، روزنامه ایران، سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷ نیز طی یادداشتی به برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی در التهابات اخیر ارزاشاره کرد و بازار ثانویه ارز را موجب خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه دانست.
در این یادداشت آمده بود: «در ماجرای نوسانات شدید و بحرانآفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیههای مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانتهای بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کمسابقه رکود عمقیافته و پتانسیلهای تورمی منجر شد. پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی در زمینه رونقگیری فعالیت‌های شبهمافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیتها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینههای خوراک و پوشاک مردم نشاندهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنبالهروی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانههای نگرانکننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است... باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطمها و نابسامانیها و آیندههراسیهای جدید شود.»
در ادامه این مطلب آمده بود: «با توجه به ویژگیهای کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزههای سوداگرانه می‌تواند بسرعت آشفتگیها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سهگانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید میآورد بحرانساز خواهد بود.»
با این اوصاف، مشهود است علیرغم اینکه رئیس‌جمهور بخش ارز دولتی گزارش تفریغ بودجه را صد در صد غلط خوانده بود، علاوه‌بر توضیحات سخنگوی دولت و رئیس‌بانک مرکزی و تأیید بخشی از رقم انحراف، ارگان دولت نیز بر رانت‌زایی و آثار خسارت‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی صحه گذاشته است. روزنامه‌ای که امروز خود را به فراموشی زده و تکاپو دارد تا مسببان حراج منابع ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را از پاسخگویی در پیشگاه عدالت فراری دهد.
۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
