به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تمدید خودکار وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و تمدید قراردادهای اجاره اظهار کرد: قبل از مصوبه ستاد مقابله با کرونا، چون این موضوع به یک مشکل تبدیل شده بود و صف‌های طویلی در مراکز تعویض پلاک تشکیل می شد، کار گسترده ای در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه انجام شد و نتیجه کار کارشناسی قوه قضائیه به ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضائیه مهر تایید گذاشت و قطعا دادگاه‌های در ارتباط با وکالتنامه تعویض پلاک و قراردادهای اجاره، حکم مغایر آنچه تصویب شده، صادر نخواهند کرد و حتما برابر همین نظریه کارشناسی و مصوبه اقدام می کنیم.

بیشتر بخوانید:

صدور رأی برای ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت

صدور احکام قطعی ۷ نفر از مدیران وقت بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سؤال دیگری درباره دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به جنوب کشور و دستورهای صادره در خصوص صید ترال گفت: صید ترال به ضرر صیادان بومی و شرایط زیست محیطی است و در همین سفرها تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب حوزه زیست محیطی آبزیان دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و در روزهای اخیر نیز مجددا با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم و در این ارتباط دادستان خوب و انقلابی ما در استان هرمزکان ورود کرد و 34 فروند شناوری را که صید ترال انجام می دادند توقیف کردند. برای این افراد پرونده تشکیل شده و اتهام آنها نیز هم تضییع حقوق صیادان منظقه و هم تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است. گرچه گفته شد اینها مجوز دارند اما اکثر اینها فاقد مجوز هستند و افرادی هم که مجوز داشتند هم خارج از محدوده مجاز اقدام به صید کردند و ابزاری را هم که به کار می‌گرفتند خلاف بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دو تن از دانشجویانی که به تازگی دستگیر و خبر آن نیز منتشر شده است گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد کننده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا گفت: این هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می خواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شد علی رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و چون این سناریو افشا شد، طبیعی است که کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.

اسماعیلی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به 70 سال قبل است و بعد از این 70 سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده باید این آیین‌نامه اصلاح شود اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آنها تحت عنوان هیئت مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه؛ یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.

وی در باره پرونده خلیل آقایی نیز گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی‌اش پایان یافته و در ارتباط با رئیس سابق سازمان جنگل‌ها و تعداد هشت نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و به زودی رسیدگی می شود.