به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، در حالي كه پيش از اين مرتب از سوي وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي اين گونه القا مي‌شد كه تحريم‌ها تاثيري بر اقتصاد كشور ندارد اما در نوشته‌ي نوروزي محمود بهمني كه در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد چندين بار به موضوع تحريم‌ها و فشارهاي جهاني و در نتيجه آن تاثير منفي بر اقتصاد ايران اشاره شده است.
بهمني در بررسي تحولات اقتصاد ايران در سال گذشته اشاره كرده كه «متاسفانه موج تورم جهاني و مشكلات عميق غالب اقتصادهاي توسعه يافته و نيز كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان، فضاي رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را نيز محدود كرد. شدت‌گيري اين تلاطم‌ها كه تقريبا كه مقارن با اجراي گام نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود بر فشارهاي رواني و انتظارات تورمي موجود در خصوص تبعات اجراي قانون مذكور افزود.»
بهمني در ادامه نوشته خود به موضوع افزايش قيمت طلا و ارز در جامعه پرداخته است و تلاش كرده آن را بر عهده‌ي تشديد بحران منطقه‌ي يورو،تنش تامين مالي بدهي‌هاي داخلي آمريكا و تلاش بازيگران داخلي به سودآوري كوتاه مدت و كم ريسك از بازار طلا بيندازد.
درباره نوسان‌هاي شديد قيمت طلا وارز، رييس كل بانك مركزي هيچ اشاره‌اي به سياست‌هاي غلط اين نهاد در كاهش نرخ سود بانكي و دفاع از آن نكرده است. در حالي كه همزمان با اجراي بسته سياستي- نظارتي سال 90 قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي تاكيد داشتند كه كاهش نرخ سود سپرده مي‌تواند به خروج نقدينگي از بانك‌ها و ورود آن به بازارهاي كاذب بينجامد اما رييس كل بانك مركزي به شدت از اين روش دفاع مي‌كرد و از مردم مي‌خواست كه سرمايه خود را در فعاليت هاي توليدي سپرده گذاري كنند.
با اين وجود نبود جذابيت در بازارهاي سرمايه گذاري و نيز كاهش نرخ سود بانكي باعث شد كه در ميانه سال و نيز با افزايش حجم نقدينگي در دست مردم ناشي از پرداخت يارانه‌هاي نقدي حجم زيادي از پول به سمت بازار ارز و سكه روانه شود و قيمت‌هاي نجومي را در اين بازارها ايجاد كند.
بهمني در ادامه يادداشت نوروزي خود به اشتباه بودن سياست كاهش سود سپرده اعتراف كرده است. از سوي ديگر با وجود ارائه آمارهاي خوشحال كننده درباره رونق بازار مسكن از سوي نهادهاي مسوولي مانند مركز آمار ايران و بانك مركزي، در اين نوشته به «عدم رونق كافي غالب بازارهاي دارايي مانند مسكن و زمين» اشاره شده است.
با اين وجود وي در بخش ديگري از نوشته خود مدعي شده كه آمار تعداد پروانه هاي ساختماني و سطح كل زيربناي طبقات ساختمان‌ها افزايش يافته و خواسته با اين بيان اشاره كند كه حوزه مسكن رونق خوبي داشته است.
رييس كل بانك مركزي همچنين تاكيد كرده كه فضاي نامساعدي در حوزه كسب وكار كشور وجود داشته كه بر رويكرد برخي توليدكنندگان به سفته‌بازي در بازار طلا وارز منجر شده است.
او اگرچه به گزارش بانك جهاني در تعيين رتبه كل سهولت كسب و كار ايران اشاره كرده اما به گزارش دوم آنكتاد كه حاكي از سقوط 14 پله‌اي رتبه ايران در اين شاخص جهاني است اشاره‌اي نداشته است.
بهمني همچنين در نوشته خود احتمال داده كه نرخ تورم در سال 91 شتاب بگيرد و محدوديت‌هايي براي افزايش نرخ رشد اقتصادي ايجاد شود.
رييس كل بانك مركزي آثار رواني ناشي از تحريم و دشوارتر شدن نقل وانتقال وجوه را منشاء نگراني‌هاي جديد براي كشور دانسته و همچنين از اجراي گام دوم قانوني هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري خبر داده است.
تحليل رييس كل بانك مركزي از اقتصاد ايران در سالي كه گذشت و نيز مسائل پيش روي اقتصاد كشور در سال جاري نشان مي‌دهد كه او به غلط بودن برخي سياست‌ها به طور ضمني اعتراف كرده است در حالي كه اين سياست‌ها هماني است كه در زمان تصويب و اجرا به شدت توسط او تاييد مي‌شد.
بانك مركزي در سالي كه گذشت و به خصوص در جريان افزايش شديد قيمت ارز و طلا موضعي انفعالي در پيش گرفت و تلاش كرد بيشتر بار مسووليت اين اتفاقات را بر عهده وزارت اقتصاد بگذارد.
اين موضوع تا جايي پيش رفت كه در جريان افزايش قيمت ارز در نهايت بانك مركزي به خواسته صرافان براي تعيين قيمت ارز توسط آن‌ها تن داد.
نقش بانك مركزي در تحولات اقتصادي كشور طي سال گذشته بيش از پيش نمايان شد و به نظر مي‌رسد در سال جديد نيز كه گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در پيش است اين نقش از هميشه پر رنگ‌تر خواهد بود.بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه بانك مركزي در اين آزمون دوباره چگونه شركت خواهد كرد.
بهمني در بررسي تحولات اقتصاد ايران در سال گذشته اشاره كرده كه «متاسفانه موج تورم جهاني و مشكلات عميق غالب اقتصادهاي توسعه يافته و نيز كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان، فضاي رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را نيز محدود كرد. شدت‌گيري اين تلاطم‌ها كه تقريبا كه مقارن با اجراي گام نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود بر فشارهاي رواني و انتظارات تورمي موجود در خصوص تبعات اجراي قانون مذكور افزود.»
بهمني در ادامه نوشته خود به موضوع افزايش قيمت طلا و ارز در جامعه پرداخته است و تلاش كرده آن را بر عهده‌ي تشديد بحران منطقه‌ي يورو،تنش تامين مالي بدهي‌هاي داخلي آمريكا و تلاش بازيگران داخلي به سودآوري كوتاه مدت و كم ريسك از بازار طلا بيندازد.
درباره نوسان‌هاي شديد قيمت طلا وارز، رييس كل بانك مركزي هيچ اشاره‌اي به سياست‌هاي غلط اين نهاد در كاهش نرخ سود بانكي و دفاع از آن نكرده است. در حالي كه همزمان با اجراي بسته سياستي- نظارتي سال 90 قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي تاكيد داشتند كه كاهش نرخ سود سپرده مي‌تواند به خروج نقدينگي از بانك‌ها و ورود آن به بازارهاي كاذب بينجامد اما رييس كل بانك مركزي به شدت از اين روش دفاع مي‌كرد و از مردم مي‌خواست كه سرمايه خود را در فعاليت هاي توليدي سپرده گذاري كنند.
با اين وجود نبود جذابيت در بازارهاي سرمايه گذاري و نيز كاهش نرخ سود بانكي باعث شد كه در ميانه سال و نيز با افزايش حجم نقدينگي در دست مردم ناشي از پرداخت يارانه‌هاي نقدي حجم زيادي از پول به سمت بازار ارز و سكه روانه شود و قيمت‌هاي نجومي را در اين بازارها ايجاد كند.
بهمني در ادامه يادداشت نوروزي خود به اشتباه بودن سياست كاهش سود سپرده اعتراف كرده است. از سوي ديگر با وجود ارائه آمارهاي خوشحال كننده درباره رونق بازار مسكن از سوي نهادهاي مسوولي مانند مركز آمار ايران و بانك مركزي، در اين نوشته به «عدم رونق كافي غالب بازارهاي دارايي مانند مسكن و زمين» اشاره شده است.
با اين وجود وي در بخش ديگري از نوشته خود مدعي شده كه آمار تعداد پروانه هاي ساختماني و سطح كل زيربناي طبقات ساختمان‌ها افزايش يافته و خواسته با اين بيان اشاره كند كه حوزه مسكن رونق خوبي داشته است.
رييس كل بانك مركزي همچنين تاكيد كرده كه فضاي نامساعدي در حوزه كسب وكار كشور وجود داشته كه بر رويكرد برخي توليدكنندگان به سفته‌بازي در بازار طلا وارز منجر شده است.
او اگرچه به گزارش بانك جهاني در تعيين رتبه كل سهولت كسب و كار ايران اشاره كرده اما به گزارش دوم آنكتاد كه حاكي از سقوط 14 پله‌اي رتبه ايران در اين شاخص جهاني است اشاره‌اي نداشته است.
بهمني همچنين در نوشته خود احتمال داده كه نرخ تورم در سال 91 شتاب بگيرد و محدوديت‌هايي براي افزايش نرخ رشد اقتصادي ايجاد شود.
رييس كل بانك مركزي آثار رواني ناشي از تحريم و دشوارتر شدن نقل وانتقال وجوه را منشاء نگراني‌هاي جديد براي كشور دانسته و همچنين از اجراي گام دوم قانوني هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري خبر داده است.
تحليل رييس كل بانك مركزي از اقتصاد ايران در سالي كه گذشت و نيز مسائل پيش روي اقتصاد كشور در سال جاري نشان مي‌دهد كه او به غلط بودن برخي سياست‌ها به طور ضمني اعتراف كرده است در حالي كه اين سياست‌ها هماني است كه در زمان تصويب و اجرا به شدت توسط او تاييد مي‌شد.
بانك مركزي در سالي كه گذشت و به خصوص در جريان افزايش شديد قيمت ارز و طلا موضعي انفعالي در پيش گرفت و تلاش كرد بيشتر بار مسووليت اين اتفاقات را بر عهده وزارت اقتصاد بگذارد.
اين موضوع تا جايي پيش رفت كه در جريان افزايش قيمت ارز در نهايت بانك مركزي به خواسته صرافان براي تعيين قيمت ارز توسط آن‌ها تن داد.
نقش بانك مركزي در تحولات اقتصادي كشور طي سال گذشته بيش از پيش نمايان شد و به نظر مي‌رسد در سال جديد نيز كه گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در پيش است اين نقش از هميشه پر رنگ‌تر خواهد بود.بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه بانك مركزي در اين آزمون دوباره چگونه شركت خواهد كرد.
