به گزارش مشرق، آیین­‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در حالی هفته گذشته در هیئت دولت به‌تصویب رسید که با سیاست‌های کلی نظام مغایر است،

در همین راستا، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با تنظیم و ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بررسی مغایرت‌های موجود در این آیین‌نامه با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و همچنین مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و لزوم بازنگری در آیین‌نامه مذکور را متذکر شده است.

بیشتر بخوانید:

انتقاد نمایندگان از مصوبه دولت برای مشروط شدن یارانه نوزادان

فیلم/ ربیعی: تغییری در پرداخت یارانه صورت نگرفته است

سیاست فرزند نیاوری دولت!

متن این نامه بدین شرح است:

به استحضار می‌رساند که هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ 99.03.11، آیین­‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع «منابع و مصارف هدفمندی یارانه­‌ها» را تصویب کرد و در بخشی از این آیین‌نامه، بهره­‌مندی موالید جدید از عواید هدفمندی یارانه­‌ها، به سه شرط: «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وجود منابع» و «تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها» منوط شده است. با عنایت به مطالبه رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه سیاست­های کلی جمعیت مبنی بر «رصد مستمر اجرای سیاست­ها»، این پژوهشکده در اجرای منویات معظم­‌له و براساس وظایف ذاتی خود، ارزیابی راهبردی فرایند اجرای سیاست­های کلی را در قالب تنقیح و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستورکار قرار داده است، ازاین‌رو، نظریه کارشناسی این پژوهشکده درباره آیین‌نامه فوق‌الذکر جهت استحضار و هرگونه بهره­‌برداری تقدیم می­‌شود.

1. در بند دوم سیاست­های کلی خانواده بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» تأکید شده است، بنابراین،‌ مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید و کم­‌توجهی به فرزندآوری به‌عنوان یکی از ارکان استحکام خانواده و تجدید نسل، به‌معنای آن است که در آیین‌نامه مصارف هدفمندی یارانه‌ها، خانواده محور قرار نگرفته است و با بند فوق مغایرت دارد.

2. مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران، با بند 9 از سیاست‌های کلی خانواده مغایرت دارد زیرا در بند 9 آن سیاست­ها بر «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن­ها» تأکید شده است همچنین، تأمین معیشت و هزینه­‌های فرزندان دغدغه ذهنی بسیاری از جوانان و یکی از عوامل اصلی بی­‌میلی آنان به فرزندآوری است.

3. براساس بند 16 سیاست­های کلی خانواده «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها، به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» باید درنظر گرفته شود بنابراین، این مصوبه با بند 16 سیاست‌های کلی خانواده مغایرت دارد.

4. بخش مربوط به تخصیص مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران با بند 1 سیاست‌های کلی جمعیت مغایرت دارد زیرا در بند 1 سیاست­های کلی جمعیت، سیاست‌گذار با صراحت بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تأکید شده است.

5. در بند 2 همان سیاست­ها، سیاست‌گذار با صراحت بیشتر بر «تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تأکید کرده است؛ بر این اساس، مصوبه یادشده با بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت انطباق ندارد.

6. در بند 45 سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه بر «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» تأکید شده است. به‌طور مشخص، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید با ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت مغایرت دارد.

7. براساس ﻣﺎﺩه 102 قانون برنامه ششم توسعه: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاست­های کلی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍده ﻭ ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍیﻋﺎلی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮهنگی... ﺑﺎ ﺍیجاد ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ به موارد زیر ﺍﻗﺪﺍم نماید:

ت ــ زمینه­‌سازی ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ (TFR) ﺑﻪ حداقل 2.5 ﻓﺮﺯﻧﺪ به‌اﺯﺍی ﻫﺮ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه

ث ــ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭی ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ارزش ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭی ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی ﻭ ﺍﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ، بر این اساس، آئین­‌نامه مصوب، با بندهای ت و ث ﻣﺎﺩه 102 قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد.

8. آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 99 کل کشور با بند 2 و 13 مصوبه مورخ 1391.03.02 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» مغایرت دارد.

در بند 2 مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب». همچنین، در بند 13 مصوبه شورای‌عالی چنین آمده است: «بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به‌صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان». همچنان که مشهود است بند ث ضمن تأکید بر وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، از واژه بازنگری قوانین و مقررات استفاده نموده است؛ موضوعی که در بند 8 همین مصوبه با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است: «بازنگری کلیه سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده».

9. در مقدمه این آیین­‌نامه «معطوف‌ نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند»، به‌عنوان یکی از اهداف آن مورد اشاره قرار گرفته است؛ با توجه به اینکه، جوانان تازه‌ازدواج‌کرده به‌عنوان گروه مولد و با قابلیت بالای باروری، در تنگناهای کنونی اقتصادی و معیشتی، از اقشار نیازمند حمایت محسوب می­‌گردند، می­‌توان چنین استنتاج نمود که آیین­‌نامه با اهداف بیان‌شده خود در مقدمه آن نیز مطابقت ندارد.

بنا به مراتب پیش­‌گفته در خصوص مغایرت آیین­‌نامه مصوب با سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و نیز مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظر به پیامدهای عمیق اوضاع اقتصادی کنونی و رکود تورمی مستمر در چند سال اخیر و بحران­­های اجتماعی همچون کرونا بر رفتارهای جمعیتی خانوارها و گروه­‌های مولد در معرض باروری، بازنگری در متن مصوبه می­‌تواند به حصول ره‌یافت­های مورد انتظار بینجامد.

این در حالی است که اگر تصویب چنین آیین­‌نامه‌ای در واقعیت امر نیز تأثیری بر شرایط زندگی خانواده‌ها نداشته باشد، ضمن ایجاد دلسردی و بی‌اعتمادی به پشتیبانی دولتی، زمینه­‌های ناامیدی هرچه بیشتر از آینده و احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی را میان جوانان فراهم خواهد ساخت.

در پایان، با نظرداشت به ارتباط موضوعی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و سرنوشت مبهم و معطل ماندن آن از مرداد ماه سال 1391 تاکنون در مجلس شورای اسلامی، پیگیری تعیین تکلیف و الزام دولت به توجه هرچه بیشتر و اعمال سیاست‌های تشویقی در آن، به‌عنوان گامی مؤثر در جهت حمایت از سیاست­های جمعیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری خواهد بود.