به گزارش مشرق،   یکی از سوالات مهمی که درباره عملکرد قانون بودجه ۹۸ مطرح بوده و تاکنون صراحتا توسط مسئولان دولتی پاسخ داده نشده، نحوه تامین ارز دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته بوده است. پاسخ این سوال می تواند به تخمین رقم کسری بودجه ۹۹ کمک بکند.

با این وجود، اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس، صراحتا میزان درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته را اعلام کرده اند و با توجه به همین موضوع، می توان رقم مذکور را محاسبه کرد. در این گزارش به بررسی این موضوع می پردازیم:

*کل میزان ارز دولتی در سال ۹۸ چقدر بود؟

به گزارش فارس، همانطور که مدیران ارشد دولتی بارها اعلام کرده اند، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی دولت تامین می شود و درآمد ارزی دولت هم شامل سهم دولت از درآمد ناشی از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و گاز است. با توجه به بند «الف» تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸، سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز در سال گذشته، ۶۵.۵ درصد بوده است.

با توجه به اظهارات نوبخت درباره وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی در صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۳ خردادماه که میزان درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته مجموعا ۸.۹ میلیارد دلار بوده، سهم دولت از محل این درآمدها حدود ۵.۸ میلیارد دلار بوده است.

از طرف دیگر، براساس فرضیات دولت در هنگام تدوین بودجه پارسال، قرار بود میزان کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز در سال ۹۸ حدود ۳.۴۵ میلیارد دلار باشد که درباره میزان تحقق آن، اطلاعاتی در دسترس نیست. حال اگر فرض کنیم پیش بینی دولت کاملا صحیح بوده باشد (این فرض با توجه به تشدید تحریم‌ها در سال گذشته، فرضی نسبتا خوشبینانه است)، ۲.۲۶ میلیارد دلار از این محل نصیب دولت شده است.

در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، حداکثر درآمد ارزی دولت در سال گذشته، بالغ بر ۸ میلیارد و ۶ میلیون دلار بوده است.

*چقدر ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شد؟

براساس برنامه دولت که بارها توسط مدیران ارشد دولتی اعلام شده، قرار بود در سال گذشته مجموعا حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود، اما مطابق با اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نهایتا حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی بابت واردات این کالاها تخصیص داده شد.

* یارانه ۵۱ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای اساسی

با توجه به آنچه گفته شد، دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی حدود ۷ میلیارد دلار کمبود داشته است. پیگیری های خبرنگار فارس از بانک مرکزی و گزارشات مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز بابت واردات کالاهای اساسی در سال گذشته، این نیاز مازاد ارز دولتی (حدود ۷ میلیارد دلار) را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما ارز را به قیمتی حدود ۱۱.۵ هزار تومان خریده و برای واردات کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده فروخته و به ازای هر دلار ۷۳۰۰ تومان متحمل زیان شده است.  به این ترتیب بانک مرکزی در سال گذشته مجموعا ۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی یارانه پرداخت کرده است. در واقع، در سال گذشته بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود ۱۱.۵ هزار تومان و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالاهای اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است. به عبارت دقیق تر، اصرار دولت بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتا منجر به افزایش تورم خواهد شد.

* تبعات سنگین تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود کمبود درآمدهای ارزی

این موضوع انتقادات کارشناسان را به دنبال داشته است. به عنوان مثال، علی روحانی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اینکه اگر درآمد ارزی دولت کمتر از رقم  ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار است برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، باشد؛ چه خواهد شد، گفت: «اتفاقی که می­‌افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بخرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بفروشد. مابه­ التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌­کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود».

در گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس به این سیاست پرهزینه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و تبعات آن (تشدید کسری بودجه و تورم) که در سال ۹۹ هم ادامه دارد، اشاره شده است. به عنوان مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ۳. کلیات بودجه (ویرایش اول)» که آذرماه پارسال منتشر شد، با اشاره به این موضوع که منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ (۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان) وجود ندارد، اعلام کرد: «این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است».

بازوی کارشناسی مجلس همچنین در گزارش دیگری با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۷۰. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی» که اسفندماه پارسال منتشر شد، با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه‌های بسیاری برای کشور دربرداشته است و باید حذف شود، اعلام کرد: «درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود (به‌دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است... نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود».

*اشتباه بزرگی که در سال ۹۹ هم تکرار شد

همانطور که اشاره شد و علی رغم هشدارهای مراکز پژوهشی و کارشناسان درباره تبعات تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود کمبود درآمدهای نفتی که نهایتا منجر به تشدید کسری بودجه و تورم خواهد شد، دولت در سال جاری هم قصد دارد این سیاست را اجرایی کند و بارها اعلام کرده است که ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت اختصاص به کالاهای اساسی درنظر گرفته است. این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا در جهان و کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت، بعید است دولت موفق شود مشابه سال گذشته، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰ دلار صادر کند و انتظار می رود شاهد کاهش «حداقل» ۲۰ درصدی درآمدهای نفتی در سال جاری باشیم. به عبارت دیگر، حداکثر درآمد ارزی دولت در سال ۹۹، حدود ۶.۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود. بنابراین دولت مجددا برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حدود ۴ میلیارد دلار کسری خواهد داشت و مجبور می شود مشابه پارسال این نیاز را از طریق خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کند.

با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز در بهار امسال و افزایش قیمت ارز نیمایی به حدود ۱۶ هزار تومان، تامین این بخش از ارز ۴۲۰۰ تومانی با روشی مشابه پارسال (خرید ارز از بازار ثانویه و تخصیص به واردکنندگان با قیمت ۴۲۰۰ تومان)، کسری بودجه قابل توجهی (حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان) به دولت تحمیل می کند که منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم قابل توجهی خواهد شد.

به همین دلیل، شاهد حذف برخی کالاها از لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار امسال توسط دولت بودیم به گونه ای که پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد صرفا نهاده‌های دامی، روغن خام، کاغذ برای کتاب دانش آموزان و دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در این لیست قرار دارند و ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند.

با این وجود، دولت در این زمینه با تعلل خاصی تصمیم گیری می کند و به همین خاطر ضرورت دارد نمایندگان مجلس یازدهم هر چه سریعتر تصمیم قاطعی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و مقابل وارد شدن ضربات سنگین تر به اقتصاد کشور بایستند بخصوص آنکه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی حدود ۶ درصد است ولی تداوم اجرای این سیاست منجر به تورم ۱۵ درصدی در سال جاری می شود.