به گزارش مشرق، اخیرا وزارت نفت با انتشار نسخه مقدماتی سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل تا افق 1420 اقدام به حذف کامل اتوگاز(گاز مایع فشرده) از سبد سوخت بخش حمل و نقل کرده است.
در این راستا یکی از سیاستهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای جلوگیری از مصرف LPG به عنوان سوخت خودروها، ساماندهی توزع گاز مایع از طریق توزیع الکترونیکی آن است. این طرح هماکنون در شهر کرمانشاه به صورت آزمایشی در حال اجرا است و در صورت موفقیت میتواند از مصرف LPG در بخش حمل و نقل جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
در این بین کارشناسان معتقدند، LPG یکی از گزینههای مناسب برای جایگزینی بنزین به عنوان سوخت خودروها است و وزارت نفت در کنار توسعه CNG باید از مصرف LPG در خودروها نیز حمایت کند. اما این وزارتخانه به دلایلی از جمله نبود صرفه اقتصادی در جایگزینی LPG به جای بنزین و صادرات آسانتر LPG نسبت به بنزین در نظر دارد که این سوخت را از سبد انرژی حمل و نقل کشور حذف کند. در ادامه به بررسی صحت و سقم این دلایل پرداخته میشود.
*آیا استفاده از LPG در سوخت خودروها و صادرات بنزین معادل توجیه اقتصادی دارد؟
حمید قاسمی ده چشمه معاون مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به نبود صرفه اقتصادی در جایگزینی LPG به عنوان بنزین در سوخت خودروها گفت: «اگر LPG را به عنوان سوخت خودرو مصرف کنیم منطقا میتوانیم بنزین معادل آزاد شده را صادر کنیم. در حال حاضر قیمت صادراتی LPG در بازار جهانی بیشتر از قیمت بنزین است، یعنی اگر ما به جای LPG بنزین را صادر کنیم، سودی نکردهایم».
وی توضیح داد: «البته قیمت بنزین و LPG در ماههای گذشته نوساناتی را داشتهاند. مثلا قیمت LPG در فصول سرد با توجه به اینکه تقاضا برای آن افزایش مییابد بیشتر میشود و در فصول گرم کاهش مییابد، ولی در مجموع میانگین قیمت صادراتی LPG تقریبا همسنگ یا بیشتر از بنزین است».
این اظهارات معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش در حالی است که طبق آمارهای جهانی همواره قیمت صادراتی بنزین بین 100 الی 200 دلار از قیمت صادراتی LPG بالاتر است. یعنی در صورت توقف صادرات LPG و مصرف آن به عنوان سوخت خودروها و در عوض صادرات بنزین معادل درآمد ارزی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. در این راستا آمار نشریه پلتس به خوبی گویای بالاتر بودن 100-200 دلاری قیمت صادراتی هر تن بنزین نسبت به LPG است (تصویر 1 و 2).
طبق گزارش نشریه پلتس قیمت صادراتی هر تن LPG در سال 2018، 565 دلار و قیمت صادراتی هر بشکه بنزین 87 دلار برآورد شده است. با توجه به اینکه هر 8.5 بشکه بنزین معادل یک تن بنزین است، در نتیجه قیمت صادراتی هر تن بنزین 740 دلار محاسبه میشود. یعنی قیمت صادراتی بنزین از LPG ، 175 دلار به ازای هر تن بیشتر است.
قیمتهای بنزین و گازمایع عرضه شده در رینگ صادراتی بورس انرژی نیز شاهدی بر این مدعا است. آمار معاملات LPG و بنزین در بورس انرژی در سال 98 نشان میدهد که میانگین قیمت صادراتی هر تن LPG 350 دلار و میانگین قیمت صادراتی هر تن بنزین 600 دلار بوده است (تصویر 3 و 4). در نتیجه طبق آمار نشریه پلتس و معاملات بورس انرژی همواره قیمت صادراتی بنزین بیشتر از LPG است.
همچنین با توجه به ارزش حرارتی بالاتر LPG نسبت به بنزین، با مصرف هر تن LPG در سبد سوخت کشور مقدار 1.2 تن بنزین آزاد میشود. بنابراین در صورت جایگزینی LPG به جای بنزین، میتوان مقدار بیشتری بنزین را با قیمت بالاتر به فروش رساند.
در نتیجه صادرات بنزین نسبت به LPG صرفه اقتصادی داشته و ادعای وزارت نفت مبنی بر قیمت صادراتی بالاتر LPG نسبت به بنزین از اساس اشتباه است.
*ناکامی وزارت نفت در صادرات LPG به روایت اسناد شرکت ملی گاز
یکی دیگر از دلایل وزارت نفت برای تمرکز بر صادرات LPG و عدم استفاده از این سوخت به عنوان جایگزین بنزین در خودروها، ناظر بر صادرات راحتتر LPG نسبت به بنزین است. در این راستا حمید قاسمی ده چشمه معاون مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی گفت: « نکته بعدی درباره مقایسه LPG و بنزین ناظر به صادرات این محصول است.
به طور کلی صادرات LPG راحتتر از بنزین است. در حال حاضر تقاضای بیشتری برای LPG وجود دارد زیرا LPG میتواند جایگزین گاز قرار بگیرد و در نتیجه کشورهای زیادی متقاضی آن هستند».
این اظهارات در حالی است که بر اساس اسناد واحد هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در دو سال گذشته مجموعا 1.84 میلیون تن از LPG تولید شده از فازهای سایت 1 پارس جنوبی به ارزش 7.3 هزار میلیارد تومان در خطوط لوله گاز طبیعی سوزانده شدهاند که این موضوع نشان میدهد که صادرات LPG با مشکلاتی جدی مواجه است (تصویر 5) .
شایان ذکر است که خسارت 7.3 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم توانایی وزارت نفت در صادرات LPG و سوزاندن آن در خطوط لوله تنها مربوط به LPG جمعآوری شده از سایت 1 است و در صورت محاسبه LPG سایت 2 و مقادیر جمعآوری نشده این سوخت از دو سایت پارس جنوبی، میزان LPGسوزی در خطوط لوله گاز طبیعی تا 10 میلیون تن در سال نیز محتمل است.
*تجربه روسیه به عنوان اولین دارنده منابع گازی در استفاده از LPG در خودروها
باید توجه داشت که وجود منابع CNG و LPG در کشور نباید نافی استفاده از هر یک از این دو سوخت برای جایگزینی بنزین در خودروها باشد. CNG و LPG هر یک مزایایی نسبت به یکدیگر دارند و میتواند در سبد سوخت کشور در بخش حمل و نقل سهم داشته باشند. در این بین یکی از استدلالهای مطرح شده این است که هیچ یک از کشورهایی که منابع گازی دارد از LPG به عنوان سوخت خودرو استفاده نمیکنند.
این استدلال در حالی توسط مسئولین وزارت نفت مطرح میشود که در حال حاضر کشوری مانند روسیه که منابع عظیم گاز طبیعی دارد به دلیل ایجاد امنیت در سبد سوخت خود استفاده از اتوگاز را نیز در دستور کار قرار داده است و علاوه بر CNG، سالانه 3.1 میلیون تن LPG را جایگزین بنزین و گازوییل در خودروها مورد مصرف قرار میدهد.
همچنین به عنوان یک نمونه بارز دیگر میتوان کشور چین را نام برد که به طور گسترده از گازمایع به عنوان جایگزین بنزین و گازوییل استفاده میکند و همزمان از CNG نیز در سبد سوخت خود بهره میگیرد به طوری که در سال 2014 تعداد 4.5 میلیون خودرو CNG سوز در چین وجود داشت که از این نظر رتبه نخست دنیا را در اختیار داشت. بنابراین هیچ محدودیتی برای استفاده همزمان از این دو سوخت در سبد سوخت حمل و نقل در دنیا وجود ندارد.
البته باید توجه داشت که نمیتوان با توجه صرف به سبد سوخت کشورهای دارنده منابع در بخش حمل و نقل آن را برای ایران کپیبرداری کرد، بلکه باید هر کشوری متناسب با شرایط و اولویتهای خود سبد انرژی بخش حمل و نقل را ساماندهی کند. در این صورت در شرایطی که صادرات LPG با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و قیمت صادراتی بنزین به نسبت LPG حداقل تنی 150 دلار بیشتر است، چرا نباید LPG جایگزین بنزین در خودروها شود و بنزین معادل ان با قیمت بالاتر صادر شود؟
طبق محاسبات به ازای جایگزینی هر 1 میلیون تن LPG به جای بنزین در سوخت خودروها حدود 1.5 هزار میلیارد تومان نصیب دولت میشود. در نتیجه در صورتی که این 10 میلیون تن LPG که در خطوط لوله میسوزد جایگزین بنزین شود و در عوض بنزین معادل آن با قیمت بالاتر صادرات شود، حدود 15 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد میکند. در نتیجه با توجه به نکات گفته شده سیاست توسعه جایگاههای CNG و LPG میتواند در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد.