به گزارش مشرق، در شرایطی که وزیر دارایی کره جنوبی بابت گرانی ۵۰ درصدی مسکن در کشورش از مردم عذرخواهی کرده‌اما در ایران عباس آخوندی که سیاست‌هایش منجر به گرانی ۵/۱ برابر قیمت مسکن شده، هنوز طلبکار است!

* وطن امروز

 - سیاست‌های بینواسازی دولت نئولیبرال روحانی

وطن امروز درباره وضعیت اقشار متوسط پرداخته است: طبقه متوسط از پرتکرارترین و در عین حال مبهم‌ترین عباراتی است که در فضای سیاسی- رسانه‌ای کشور بویژه در ۲ دهه گذشته استفاده شده است؛ مفهومی که عمده جناح‌ها و گروه‌های سیاسی هر کدام از ظن خود آن را به طریقی توصیف می‌کنند. با همه این اوصاف شاید مسأله‌ای که مورد کمترین تضاد در میان صاحبنظران باشد، سقوط اقتصادی و آغاز افول سیاسی این طبقه از سال ۹۶ به بعد است. یادداشت پیش رو بررسی مختصری از سرنوشت سیاسی طبقه متوسط جدید در سال پایانی دولت روحانی است؛ دولتی که با حمایت حداکثری این طبقه به قدرت رسید و گویا این روزها طبقه متوسط را نیز با خود به اغما برده است!

ابهام معرفتی در مواجهه با طبقه متوسط ایرانی

پرداختن به صورت مسأله طبقه متوسط ایرانی، فارغ از ظرف زمانی آن، پیش از هر چیز با یک ابهام معرفتی مواجه است. سالیان سال است جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با طرح ایده‌ها و مباحثی سعی می‌کنند خود را به عنوان نماینده بخشی از مطالبات این طبقه معرفی کنند و همواره خود پس از مدتی در مواجهه با ظرافت‌های این طبقه با سوالات جدیدتری مواجه می‌شوند.

طبقه متوسط اساسا چیست و چگونه پا در تقسیم‌بندی‌های اجتماعی ایران گذاشته است؟ آیا برای تعریف این طبقه می‌توان صرفا با رجوع به متغیر درآمدی دهک‌ها به جدا کردن دهک‌های میانی پرداخت؟ و آیا اساسا می‌توان به تعریفی واحد و استاندارد شده از طبقه متوسط پرداخت؟

پاسخ به هر کدام از این پرسش‌ها می‌تواند موضوع یادداشتی جداگانه و بیان تفصیلی اختلاف نظرات باشد اما به شکلی اختصاری می‌توان مدعی بود وجوه ذاتی طبقه متوسط آن را تبدیل به مفهومی سیال و متکثر کرده است، به گونه‌ای که طبقه دهقان و زمین‌دار یا کارگر و سرمایه‌دار اگر چه در جوامع مختلف شرایط گوناگونی را تجربه می‌کنند و مواهب نهایی آنها دارای کیفیت متفاوتی است اما در تعریف اولیه آنها نمی‌توان دست به تقسیم‌بندی چندان و بیان وجوه تمایزبخش خاصی زد. اما طبقه متوسط پیش از هر چیز بابت وجوه ساختاری خود با تعاریف متعددی در جوامع مختلف متولد شده و نقشه راه سیاسی متفاوتی را نیز در پیش گرفته است. برای نمونه «سی رایت میلز» که مقوله طبقه متوسط جدید را وارد ادبیات سیاسی ایالات متحده کرد، در اثر مشهور خود با عنوان «یقه سپیدان» به بروکراسی به عنوان محل تولد این طبقه اشاره می‌کند و در نهایت کارویژه سیاسی این طبقه را به عنوان نیرویی تثبیت‌کننده که تمایل چندانی به تغییرات گسترده و ساختاری ندارد، تفسیر می‌کند. اما مطالعات بر الگوی رفتار سیاسی طبقه متوسط در جوامع پیرامونی که اقتصاد توسعه‌یافته‌ای ندارند، گویای واقعیت‌های دیگری است که گزاره‌های میلز نسبت به آنها صدق نمی‌کند و آنچنان که «مور برگر» و «مانفرد ‌هالپرن» نیز در آثارشان بیان کردند، گویای این امر است که حتی مبدا شکل‌گیری این طبقه در جوامع پیرامونی متفاوت از جوامع مرکزی بوده است. اگر در جوامع مرکزی طبقه متوسط یقه سفید بر اثر رشد تخصص‌گرایی و گسترده شدن بروکراسی خلق شده، در جوامع پیرامونی این طبقه با عاملیت دستوری دولت که عمدتا قرار بوده نیروی حامل ارزش‌های مدرنیسم غربی باشد پا به عرصه اجتماع گذاشته و از همین رو برخلاف نظر میلز تمایل چندانی به رویه محافظه‌کارانه نداشته و همواره خود را به عنوان بازیگری مهم در عرصه جنبش‌های سیاسی و اعتراضی تعریف کرده است.

نگاهی مختصر به تاریخ معاصر ایران نیز تا حد زیادی موید پیشفرض پیرامون طبقه متوسط جدید است؛ طبقه‌ای که نخستین‌بار در عهد اصلاحات ناصری جرقه‌های شکل‌گیری‌اش زده شد و در نهایت با تاسیس ارتش مدرن و شکل‌گیری دستوری بروکراسی جدید در دوره پهلوی اول عینیت یافت؛ طبقه‌ای که دولت ساخته بود و برخلاف تصورات سازندگانش متحد دائمی ‌دولت به شمار نمی‌رفت و در فضای نسبتا آزاد حدفاصل سال‌های ۲۰ تا ۳۲ به عنوان نیروی محرکه عمده اعتراضات و حرکات سیاسی شناخته می‌شد و در نقاط عطفی همچون نهضت ملی‌سازی صنعت نفت نیز نقش کلیدی و وزن اجتماعی بالای خود را اثبات کرد.

با این اوصاف می‌توان طبقه متوسط ایرانی را حاصل یک کنش دوطرفه میان بافت مرکزی قدرت و نیروهای فعال و متخصص این طبقه دانست. مرحوم آل‌احمد در اثر ماندگار و مشهور خود یعنی «در خدمت و خیانت روشنفکران» با وام‌گیری از آرای «ریمون آرون» جامعه‌شناس فرانسوی به بازخوانی نقش این طبقه در روند تحولات سیاسی ایران می‌پردازد. ریمون آرون با طرح گزاره «خلاقیت و نوآوری» به عنوان ابزار مهم طبقه متوسط به بررسی تاثیرگذاری این طبقه در روند تحولات سیاسی پرداخته بود. وی اقشار مختلف طبقه متوسط جدید را از جهت میزان خلاقیت‌شان به ۵ گروه تقسیم کرده و در نهایت دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان را حلقه اول به حساب آورد، در حلقه دوم محققان و اساتید دانشگاه را جا داد، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شامل حلقه سوم شدند، قضات، وکلا و مهندسان در حلقه چهارم جا گرفتند و در نهایت کارمندان نهادهای فرهنگی حلقه پنجم را تشکیل دادند. جلال آل‌احمد نیز با وام‌گیری این نگاه از ریمون آرون به تقسیم‌بندی اقشار مختلف طبقه متوسط ایرانی در مواجهه با امور و رویدادهای معاصر خود پرداخته بود.

بالا گرفتن مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، عمده اعضای طبقه متوسطی را که خود در نتیجه توسعه آمرانه پهلوی شکل گرفته بودند، تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، در جهت مبارزه با شاه کرد و در نهایت نیز اعضای این طبقه برخلاف تمام پیش‌بینی‌هایی که حکایت از مبدل شدن به نیرویی غرب‌گرا و ضدسنت داشت، نه‌تنها مقابل رهبری انقلاب از سوی امام خمینی(ره) که یک مرجع دینی و حامل وعده حکومت دینی بود نایستاد که بدنه آن نیز عمدتا از این اتفاق استقبال کرد.

در نهایت برای توصیف طبقه متوسط ایرانی به بیان چند نکته لازم و در عین حال ناکافی می‌توان پرداخت:

الف- این طبقه بیش از آنکه ماهیتی اقتصادی داشته باشد، واجد یک روح سیاسی و گفتمانی است و حتی برخی لایه‌های این طبقه از منظر درآمدی جزو بالاترین دهک جامعه به شمار می‌روند.

ب- طبقه متوسط همواره وابستگی بالایی به درآمد نفتی داشته است، به گونه‌ای که دولت‌ها با بهره‌مندی از این درآمد بادآورده همواره به خلق بروکراسی و نیروهای متخصص و غیرمولدی که در سایه گسترش آموزش عالی افزایش یافته‌اند، پرداخته و بخش عمده درآمد نفتی را در قالب حقوق و مزایا به این طبقه پرداخت کرده‌اند و نیم‌نگاهی نیز به نزدیک کردن آنها به خود داشته‌اند.

پ- سرمایه فرهنگی و وزن بالای اجتماعی این طبقه باعث شده است در بزنگاه‌های مختلف از طبقه متوسط جدید به عنوان نیروی تعیین‌کننده یاد شود. در اختیار داشتن عمده تریبون‌ها، نهادهای تاثیرگذار و بهره‌مندی از تخصص باعث شده است این طبقه به عنوان مهم‌ترین نیروی ائتلافی در میان لایه‌های فرودست و فرادست جامعه شناخته شود که با ائتلاف خود توانایی تغییر بازی را داراست.

ت- طبقه متوسط ایرانی از یک بافت متکثر ایدئولوژیک برخوردار است که این تکثر خود مسبب تجمیع نزاع‌های سیاسی و اجتماعی در میان اعضای این طبقه شده است، به گونه‌ای که عمده تفکرات و ایده‌ها سهم رقابت سیاسی خود را در میان نمایندگان‌شان در این طبقه جست‌وجو می‌کنند. این امر در بلندمدت طبقات حاشیه‌ای جامعه را به یک بی‌عملی سیاسی جبرآمیز محکوم کرده که در آن خود را محروم از توانایی رقابت با سایر نیروهای اجتماعی فعال می‌یابند.

ث- در کنار تکثر گفتمانی طبقه متوسط ایران، میل به استقلال این طبقه از دولت در عرصه تصمیم‌گیری، در کنار وابستگی بالای اقتصادی به دولت، باعث یک تناقض ساختاری شده است که این تناقض عمده الگوی رفتار سیاسی این طبقه را شکل می‌دهد و باعث یک موج سینوسی از همراهی مقطعی با دولت‌ها و در عین حال گریز از هسته قدرت در مرحله بعدی می‌شود که می‌توان آن را در ۲ دهه اخیر بخوبی مشاهد کرد.

پروژه طبقه متوسط ایرانی در پازل رقابت سیاسی

طبقه متوسط جدید در سپهر سیاسی ایران به‌ عنوان یک جامعه هدف شناخته می‌شود. توسعه نامتوازن اقتصادی، تجمیع بسترهای کنشگری سیاسی در نقاطی محدود، بهره‌مندی نسبتا مکفی اعضای طبقه متوسط و... باعث شده از این طبقه به ‌عنوان یک برگ برنده در نزاع‌های اجتماعی و سیاسی یاد شود؛ نزاعی که در سایه محرومیت حاشیه، بیشترین میزان تأثیرگذاری را به مرکز حواله داده است. در این فضا طبقه متوسط شهری که بالاترین سرمایه و وزن اجتماعی را دارد، از دهه۷۰ به ‌عنوان بخشی از پروژه سیاسی جریان اصلاحات شناخته شد، به گونه‌ای که با پایان گفتمان عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی در دهه۶۰ و شیفت گفتمانی جریان چپ سابق به سمت گفتمان راست و ادغام با جریان راست ‌مدرنی که در قالب حزب کارگزاران سازندگی پا به عرصه سیاسی کشور گذاشته بود، جریان اصلاحات نمایندگی از این طبقه را بخشی از پروژه خود در مواجهه با قدرت دید. تمرکز بر نهاد دانشگاه، مطبوعات و سازمان‌های مردم‌نهاد به ‌عنوان مهم‌ترین پایگاه‌های فعالیت طبقه متوسط تحصیلکرده از یک سو و تغییر دادن شعارها به سمت آزادی‌های اجتماعی، اصالت تفرد، حمایت از بخش خصوصی نوظهور و... از سوی دیگر باعث آغاز یک همنوایی و هم‌مسیری سیاسی و اجتماعی شد. بر این مبنا که اصلاح‌طلبان با نمایندگی شعارهای مطلوب طبقه متوسط، آنها را به‌ عنوان بدنه اجتماعی خود جذب می‌کردند تا متقابلا این طبقه اجتماعی نیز به ‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار اجتماعی پروژه توسعه ذیل مفاهیم لیبرالیستی را جلو ببرد.

هر چند این همراهی یک همراهی مطلق به شمار نمی‌رفت و بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جدید در سایه تکثر ایدئولوژیک این طبقه حتی تبدیل به نیروی در تضاد سیاسی با جریان غرب‌گرا شد اما نمی‌توان چشم بر وجود چنین پروژه‌ای در ۲ دهه اخیر بست.

در چنین فضایی انتخابات ریاست ‌جمهوری سال ۸۴ و شکست گفتمان طبقه متوسط در برابر گفتمان عدالت‌خواهی و تکرار این شکست در انتخابات سال ۸۸ فضای جامعه را با یک شکاف عمیق اجتماعی روبه‌رو کرد؛ به گونه‌ای که بخشی از بدنه این طبقه با شرکت در طرح اردوکشی خیابانی اصلاح‌طلبان سعی داشت در این فضا با اثبات استیلای سیاسی و اجتماعی خود به شکست از حاشیه پاسخ دهد. با این حال هر چند شورش خیابانی طبقات ممتاز اجتماعی (متوسط مدرن و فرادست) باعث سرنگونی دولت برآمده از حاشیه نشد اما تاثیرات ثانویه آن در قالب تغییر فضای تصمیم‌سازی‌اش باعث شد دولت دوم احمدی‌نژاد با در پیش گرفتن رویه‌ای جدید به سمت قدرت‌گیری مجدد نیروی‌های غرب‌گرا حرکت کند.

در این زمینه می‌توان به بخشی از خاطرات فرمانده سابق نیروی انتظامی از مواجهه احمدی‌نژاد با حوادث پس از انتخابات ۸۸ رجوع کرد. احمدی‌مقدم در بخشی از گفت‌وگوی سال ۹۴ خود با «رمز عبور» در توصیف عمل سیاسی احمدی‌نژاد گفته بود: «آدمی چالشی بود و حداقل ۲ جور شکاف درست کرده بود که یکی‌اش شکاف نخبه- توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود اینها ۲ هزار نفرند که اگر بیرون‌شان کنیم، مشکلات نظام حل می‌شود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشت‌ها را عوض کرده بود و می‌گفت اینها فرسوده و پوسیده‌اند و باید عوض شوند. بعد از سال ۸۸ و در دوره دوم نگاهش عوض شد. دقیقا خاطرم نیست چه سالی بود ولی بعد از ۸۸ بود با او که صحبت می‌کردم، متوجه شدم خیلی تغییر کرده است. آن سال‌ها به من می‌گفت اگر آن ۲ هزار نفر را بریزیم بیرون، بالا شهری‌ها، دانشگاهی‌ها و تریبون‌دارها همیشه از این حرف‌ها می‌زنند، باید ببینیم مردم چه می‌گویند، از دوره دوم به بعد می‌گفت رأی در روستا و شهرستان است ولی آن که اثر می‌گذارد و بوق و بلندگو دارد، در تهران است. از او پرسیدم چرا شما اینقدر تغییر کرده‌ و دنبال هنرپیشه یا فلانی راه افتاده‌ای؟ چرا خطت را عوض کردی؟ گفت رأی را آنها می‌دهند ولی کشور را اینها اداره می‌کنند و اداره کشور دست اینهاست. نمی‌توانیم اینها را نادیده بگیریم، باید این ‌طرف را هم در نظر بگیریم. در واقع تغییر راهبردی داشت. می‌خواست این شکاف را ترمیم کند ولی کسی این را از ایشان نمی‌پذیرفت و دیگر تمام شده بود».

به این ترتیب می‌توان استیلای سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط را در میدانی فراتر از انتخابات و حق برابر افراد برای انتخاب گزینه‌های‌شان به‌ عنوان برگ برنده این جریان در مواجهه با گروه‌های دیگر یافت.

افول تدریجی حاشیه در دهه ۹۰

آغاز دهه۹۰، در سایه بالا گرفتن نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، فرصت کم‌نظیری برای بازگشت جریان غرب‌گرا در فضای سیاسی کشور فراهم شد. انتخابات ۹۲ و پیروزی حسن روحانی که کلید سیاست خارجی را «شاه‌کلید» مشکلات عمومی توصیف می‌کرد و بهره‌گیری حداکثری‌اش از فقدان اعتبار اجتماعی دولت سابق باعث شد او و دولتش که نسخه نسبتا برابر اصلی از دولت سازندگی به شمار می‌رفت، بار دیگر پروژه توسعه غرب‌گرایانه خود را با همراه کردن طبقه متوسط مدرنی که به یاری‌اش آمده بود، جلو ببرد. تضعیف حاشیه و سیاست‌های محرومیت‌زدا و پیگیری حداکثری پروژه نئولیبرالیسم اقتصادی باعث شد پا به پای دستاوردهای هسته‌ای، سیاست‌های حمایتی از حاشیه همچون مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و... را نیز از مرکز تصمیمات خود دور کند.

در چنین فضایی با امتداد یافتن دولت روحانی و در سایه استیلای سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط مرکزنشینی که بلندترین صدا را در فضای عمومی داشت، حاشیه هر روز بیشتر از دیروز به حاشیه و فراموشی سپرده شد. برای نمونه، افت محسوس مشارکت انتخاباتی جمعیت حاشیه‌ای در انتخابات سال ۹۴ که طبقه متوسط مشارکت فعالی داشت، آنچنان به چشم نیامد که کسی حتی متوجه کاهش نرخ مشارکت انتخابات به نسبت سال۹۰ نشد. (مشارکت انتخابات مجلس سال۹۴ در حالی    ۶۱ درصد بود که در سال۹۰ و بدون مشارکت اصلاح‌طلبان مشارکت ۶۴ درصدی اتفاق افتاده بود. در تهران نیز با مشارکت فعال طبقه متوسط حامی دولت نرخ مشارکت از ۴۸ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت که گویای کاهش محسوس مشارکت حاشیه در انتخابات بود.)

پیروزی حسن روحانی در سال۹۶ و یقین پیدا کردن او به عدم نارضایتی طبقات محروم و جمعیت حاشیه‌ای باعث شد در دولت دوم خود با اشتیاق بیشتری به ادامه سیاست‌های خود در مواجهه با این جمعیت سرخورده که تحت سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی بود بپردازد، به گونه‌ای که حوادثی همچون اعتراضات دی ۹۶ را که نخستین شورش حاشیه بعد از یک دهه به حساب می‌آمد، به اردوگاه رقیب نسبت داد و با خوش‌خیالی از آن عبور کرد.

در چنین فضایی که سیاست‌های بینواسازی دولت نئولیبرال روحانی آستانه تحمل طبقات محروم و حتی اقشار دست پایین طبقه متوسط را به نقطه جوش نزدیک می‌کرد، خروج آمریکا از برجام و پایان رویای برجامی دولت که مهم‌ترین حلقه وصل دولت و اقشار بالادست طبقه متوسط بود، باعث یک افول اجتماعی بزرگ شد. آغاز کاهش توان مالی طبقه متوسط جدید در سایه بحران فروش نفت و سقوط اعتبار ایده سیاسی آنها، این طبقه را به سمت سرخوردگی اجتماعی و بی‌سوژگی سیاسی برد. طبقات پایین‌تر نیز که حالا معیشت برای آنها به ‌عنوان صورت مسأله «بقا» شناخته می‌شد، در مواجهه با این فضا رویکردهای مختلفی از جمله عدم رغبت به مشارکت فعال در انتخابات، اعتراضات اخیر کارگری و حتی مشی رادیکالی همچون حوادث آبان‌ماه سال گذشته را در پیش گرفتند.

کوچک شدن طبقه متوسط واقعی [که نیازهای اولیه معیشتی‌اش تأمین می‌شد] و سقوط بخش قابل توجهی از اقشار میانی جامعه به سمت طبقات محروم که در سایه افزایش تورم و نرخ اجاره‌بها روز به روز با بحران‌های بیشتری روبه‌رو می‌شدند، فضای نارضایتی را حتی به همراه‌ترین اقشار با سیاست‌های دولت کشاند.

شکست جامعه!؟

میراث روحانی در سال پایانی دولت برای مهم‌ترین حامیان سیاسی او هم قابل قبول نیست. عمیق شدن شکاف‌های طبقاتی در سایه جولان سوداگرانی که مهم‌ترین منتفعان وضع نابسامان اقتصادی بودند و محدود بودن ابزار دفاع اقتصادی طبقه متوسط باعث شد حتی این طبقه نیز همانند روزهای آغاز به کار دولت روحانی به ‌عنوان یک نیروی اجتماعی قدرتمند شناخته نشود. اگر در مباحث سیاسی یک دهه اخیر آغاز تضعیف ماکروفیزیک قدرت (ارکان رسمی حاکمیت) و قدرت یافتن میکروفیزیک قدرت (نهادهای اقتصادی و فرهنگی خرد عمدتا غیررسمی) خبر از آغاز فضای جدیدی در حکمرانی سیاسی جوامعی همچون ایران می‌داد، بزرگ شدن طبقات محرومی که نارضایتی آنها در بالاترین سطح قرار دارد، حکایت از یک جامعه ضعیف در مواجهه با دولتی دارد که آن را نیز قدرتمند به حساب نمی‌آورد!

پایان دولت روحانی در شرایطی که عمده طبقات اجتماعی شاهد تضعیف خود بوده‌اند، رسالت سنگینی را بر دوش دولت بعد می‌گذارد؛ رسالتی که پیش و بیش از هر چیز نیازمند تدوین یک برنامه رفاهی در ۳ سطح مسکن، بهداشت و آموزش و تلاش برای احیای «امکان بازگشت» دهک‌هایی باشد که سقوط اقتصادی را در سال‌های اخیر به شکل کامل لمس کرده‌اند؛ احیایی که زمینه‌ساز یک انسجام اجتماعی و اتحاد سیاسی در میان دولت و ملت ایران نیز به شمار می‌رود.

* جهان صنعت

- عبده تبریزی: بورس بیشتر در خدمت تورم است، تا تولید

حسین عبده‌تبریزی، رییس اسبق سازمان بورس پیرامون فرضیه حباب بازار سرمایه به جهان صنعت گفته است:  افزایش تند شاخص بازار سهام در شرایط رکود تورمی ایران بسیار قابل تامل است و وضعیتی متضاد را نشان می‌دهد یعنی در حالی که بنگاه‌های اقتصادی مشکلات عمده‌ای دارند و حداقل به لحاظ وزن و تعداد با حجم فروش کاهشی عمده مواجه‌اند، صادرات آنها در دوران کرونا قطع شده و به لحاظ محدودیت‌های ارزی نمی‌توانند مواد اولیه‌ و کالاهای واسطه‌ای کافی وارد کنند. این بنگاه‌ها به طور کلی فعالیت‌های کمرنگ‌تری دارند. با این حال قیمت سهام‌شان به شدت بالا می‌رود. وضع مجموع شرکت‌ها که علی الاصول انعکاسی از تولید ناخالص داخلی است، بیانگر اوضاع نامناسبی است. با این همه می‌بینیم که شاخص بورس فقط در طول فصل اول سال ۱۳۹۹، رشد سه برابری داشته است.

در واقع حجم بزرگی از نقدینگی در اقتصاد ایران ایجاد شده و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز ادامه یافته و به نظر می‌رسد در سال ۹۹ نیز حداقل با شدت سال گذشته ادامه خواهد یافت. از همین رو با سرعت نمی‌تواند روی قیمت کالاها و خدمات بنشیند و موقتا روی دارایی‌های سرمایه‌ای مکث می‌کند. همچنین چون تقاضا برای خرید مصرفی مسکن بسیار ضعیف بوده و ارز نیز تابع کنترل‌های فیزیکی و امنیتی بوده است، بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی در دو سال اخیر به‌ویژه در شش ماه گذشته، روی بازار سهام متمرکز شده و بازار سهام جایی شده که موقتا نقدینگی روی آن مکث می‌کند. اگر به هر دلیل نقدینگی از این بازار خارج شود، طبعا روی سایر دارایی‌های سرمایه‌ای یا روی قیمت کالاها و خدمات مصرفی می‌نشیند. در دو هفته اخیر نیز بخش بزرگ‌تری از نقدینگی به سمت ارز حرکت کرده است.

  اولا بخش واقعی، رشدهایی داشته که بخش عمده نقدینگی را جذب می‌کرده است. حالا چند سال است نرخ رشد بخش واقعی نزدیک صفر یا منفی است و در طرف عرضه خبری نیست. درآمدهای ارزی دولت نیز به ‌طور جدی کاهش پیدا کرده است. حتی همان مقدار کم ارز که زائران عراقی به شهرهایی چون تهران و مشهد می‌آوردند، به لحاظ قیمت‌های پایین نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان عراقی و نیز بیماری کرونا، چند ماهی است قطع شده است.

 از سوی دیگر صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و دورتر از آن طی ماه‌های کرونایی گذشته نیز به ‌شدت کاهش یافته است. همچنین تحریم‌ها از محدوده نفت و میعانات گازی فراتر رفته و به حوزه‌های دیگر نیز بسط یافته و صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و مشابه آن دشوارتر شده است. سرجمع این موارد باعث شده درآمدهای ارزی کشور به ‌شدت کاهش یابد. این کاهش با واردات کمتر کالاهای نیمه‌ساخته و تکنولوژی به ایران همراه بوده و در نتیجه تولید داخلی از این مجاری آسیب دیده است. کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ هم قابل مقایسه با هیچ‌یک از سال‌های دو یا سه دهه اخیر نیست و به‌راستی مهم‌ترین تاثیر را بر نقدینگی داشته است. ثانیا، پایه نقدینگی بسیار بزرگ شده است یعنی وقتی امروزه از نرخ رشد ۲۵ درصد نقدینگی صحبت می‌کنیم، قدر مطلق عدد بسیار بزرگ است و خود، معادل موجودی نقدینگی سه یا چهار سال پیش است. جذب چنین رقمی، یعنی انعکاس چنین حجمی روی کالاها و خدمات موجود می‌تواند نرخ تورم بالایی را دامن بزند.

وقتی نقدینگی به مقیاسی گسترده‌تر از تولید کالاها و خدمات رشد کند، در بلندمدت تورم اجتناب‌ناپذیر است. پرسش آن است که آیا می‌شود به‌گونه‌ای دوره مکث نقدینگی در دارایی‌های سرمایه‌ای را طولانی کرد تا طی این دوره بتوان ظرفیت‌های تولید کالاها و خدمات را افزایش داد و نرخ تورم ملایم‌تری را تجربه کرد؟ آیا این تجربه در کشورهای دیگر یافت می‌شود؟

به هر حال تجربه‌هایی داریم که می‌گویند مکث نقدینگی روی دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌توان طولانی کرد. در تجربه ایران هم این را داشته‌ایم. وقتی بانک‌ها سودهای بی‌معنای ۳۰ درصد، ۳۵ درصد و ۳۷ درصد پرداخت می‌کردند در حالی که تورم تک‌رقمی بود، مردم منابع خود را در بانک‌ها به سمت کالاها و خدمات حرکت ندادند و وجوه خود را روی سپرده‌های بانکی نگه داشتند. اکنون هم وضعیت مشابهی را در بازار سهام شاهدیم. بازده بالای این بازار باعث شده مردم پول خود را به سمت کالاها و خدمات مصرفی حرکت ندهند.

 اما وقتی مردم نسبت به افزایش قیمت در بازار سهام ناامید شوند، به سمت بازارهای دیگر حرکت می‌کنند، همان‌طور که در حداقل یک ماه اخیر، قیمت مسکن و ارز را به شدت افزایش داده و کاملا محتمل است که به‌ویژه سرمایه‌گذاران کوچک‌تر، سرمایه کوچک خود را نقد کنند و نقدینگی خود را روی کالاها و خدمات انعکاس دهند. بنابراین نگرانی از تورم در سال جاری بسیار فراتر از سال‌های قبل است. مساله مکث نقدینگی روی دارایی‌های سرمایه‌ای یکسان نیست.

به گمانم نفوذ نقدینگی از ارز به قیمت کالاها و خدمات داخلی با سرعت بسیار بیشتری از مکث آن در بازار سهام قابل ارزیابی است. وقتی نقدینگی بالا می‌رود، در مرحله اول عمده آن روی دارایی‌های سرمایه‌ای متمرکز می‌شود تا سپر مناسبی در قبال تورم باشد و مردم بتوانند ارزش ثروت خود را حفظ کنند. افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها با سرعت بیشتری از بازار مصرفی می‌تواند شکل گیرد. اما در طول زمان بخشی از این ارزش‌های اضافی به مصرف تبدیل می‌شود و قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. امروز صحبت از آن می‌شود که ۱۳ میلیون کد سهامداری داریم. خیلی از اینها سهامدار کوچک هستند و همراه سهامداران سهام عدالت، بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از این پس‌اندازکنندگان کوچک سرمایه خود را نقد خواهند کرد. با اولین تکان‌های شاخص، این افراد تقاضای خود را به بازار مصرف خواهند آورد و صرف خرید لوازم منزل، لوازم الکترونیک و کالاهایی از این دست خواهند کرد.

وقتی به بازار دارایی‌ها در طول ۳۰ سال اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در طول این دوره، هر زمان رشد نرخ دلار اتفاق افتاده، مدتی بعد (معمولا یک سال بعد) شاخص سهام و بعد از آن هم (معمولا دو سال بعد) قیمت املاک بالا ‌رفته و تورم کالاها و خدمات هم با فاصله زمانی کوتاه‌تر به دنبال افزایش نرخ دلار جاری شده است. البته، در این اواخر بازار سهام یاد گرفته بود سریع‌تر به افزایش قیمت دلار واکنش نشان دهد. مثلا در سال‌های ۹۱ و ۹۲، وقتی نرخ رشد دلار ۷۰ و ۸۰ درصد (جمعا ۱۵۰ درصد) در دو سال رخ می‌دهد، شاهد هستیم که قیمت‌ها در بازار سرمایه با فاصله زمانی خیلی کوتاه، بالا می‌رود؛ قیمت زمین و ساختمان هم با فاصله زمانی نسبت به بازار سرمایه بالا می‌رود.

در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم شاهد همین وضع بودیم. می‌شود گفت که از اواسط سال ۹۸ متغیر پیش‌برنده به جای دلار، شاخص سهام باشد. این متغیر، یعنی شاخص سهام است که بقیه بازارها را به دنبال خود می‌کشد. چنین نرخ بازدهی بسیار بی‌معنی شده است. از پایان سال ۹۶ تا امروز شاخص بورس ۱۸ برابر شده، در حالی که به‌رغم افزایش روزهای اخیر، ارز از سال ۹۶ تا امروز، ۵/۴ برابر شده و قیمت‌های مسکن حداکثر سه برابر! پس شاهد این هستیم که بازار سرمایه به طور کلی بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها داشته و این فاصله در سال ۹۹ تشدید هم شد.

رشد شاخص بورس از رشد پایه پولی و نقدینگی هم بسیار تندتر بوده است! متوسط تاریخی P/E در ایران هفت برابر بوده و حالا ۳۳ برابر را رد کرده‌ایم. ارزش کل بازار سهام نیز که در ۱۵ سال گذشته تقریبا دو برابر کل فروش شرکت‌ها بوده، حالا ۷/۷ برابر کل ارزش فروش شرکت‌های بورسی شده است. بازارهای غیررسمی موازی که پول مردم را جذب می‌کردند، مثل دادن سرمایه به بازرگان واردکننده کالا یا سرمایه‌گذاری نزد انبوه‌ساز ساختمانی در ماه‌های کرونایی غیرفعال شدند و آن منابع نیز به بازار سرمایه آمد. تعداد سهامداران جدید هم شاخص مناسبی برای رشد بازار سرمایه است.

 اگر مشارکت در عرضه‌های اولیه را معیار حضور سهامداران جدید بگیریم، مشارکت در عرضه‌های سال ۹۶ بین ۶۰ و ۸۰ هزار نفر بوده، ولی در سال ۹۹ صف خریداران به سه و چهار میلیون نفر رسید.

سهامداران جدید دیگر سهامداران بزرگ و ثروتمند نیستند. ارقام نشان از آن دارد که سهامداران جدید بازار دیگر افراد معمولی هستند؛ صدور گاهی ۱۵۰ هزار کد بورسی در روز یا پنج میلیون سهامدار جدید در سه ماه اول سال ۹۹ و جذب بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان ظرف مدت کوتاه سه ماه به معنای سهامدارانی است که متوسط آورده آنان ۱۱ میلیون تومان برآورد می‌شود. بعضی خانوارها هم که درآمدهایشان در دوران کرونا تغییری نکرده، ولی هزینه‌هایشان به خاطر در خانه نشستن، کمتر شده، پول‌های کوچکی به بازار سهام آوردند. این بیانگر حضور وسیع سهامداران کوچک است.

در آغاز نگرانی مدیران دولتی از مقامات بازرسی و ناظر بود، چراکه هر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به پرونده قضایی منتهی شده بود. این مساله موقعی حل شد که دولت از راه‌حل عرضه به عموم اطلاع یافت؛ وقتی به میلیون‌ها نفر هر کدام چند میلیون تومان سهام فروخته شود، هیچ بازرسی نمی‌تواند شائبه تبانی را مطرح کند. بعد تشکیل صندوق طول کشید. طی این مدت بازار افزایش نرخ ارز تا بالای ۲۰ هزار تومان را هم پیش‌خور کرده بود. هرچه افزایش قیمت‌ها ادامه یافت، شرایط خطرناک‌تر شد و دولت نگران شد که اگر عرضه کند و شاخص بریزد، پولی که به بازار سرمایه آمده، از این بازار خارج شود و به بازارهای دیگر برود؛ بازارهایی که از آنها نقدینگی با سرعت به کالاهای مصرفی نفوذ می‌کند؛ مثل بازار ارز. بدین ترتیب افزایش قیمت‌ها بی‌رویه و مهار تورم از دست بانک مرکزی خارج می‌شود.

پس تا آنجا که به دولت مربوط بود و باید سهام خود را می‌فروخت، نقدینگی را جمع و بازارها را متعادل می‌کرد، می‌شود گفت که این کار را نکرد. آنچه گفتیم نشان‌دهنده این است که بازار سهام در این یک سال اخیر به دلیل محدودیت در بازار ارز و حتی مسکن و به دلیل نقدشوندگی بالا به پیشقراول بقیه بازارها تبدیل شده است. مقامات هم با پشتیبانی زیاد از این بازار، جذابیتش را برای مردم افزایش دادند. اکنون با وضعیتی مواجه‌ایم که بازار سرمایه موقعیت پیشرو و پیشقراول در اقتصاد ایران پیدا کرده است؛ متغیری که بقیه بازارها را به دنبال خود می‌کشد. بازارهای مسکن و ارز از آن تبعیت می‌کنند. افزایش شاخص سهام ملاکی برای افزایش قیمت مسکن و ارز شده است. با بالارفتن شاخص، ارز به دنبال آن افزایش می‌یابد و با بالارفتن ارز، قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، فلزات، خودرو و هر چه که با ارز بالا می‌رود، افزایش پیدا می‌کند. با بالارفتن قیمت سهم، مجددا بازار ارز افزایش قیمت پیدا می‌کند و برعکس. بدین ترتیب، دور باطل ادامه می‌یابد. این مصداق بن‌بست است که از آن صحبت کردم.

بخشی از نقدینگی که اکنون به بازار سرمایه رفته و قیمت سهام را به شدت افزایش داده، ممکن است صَرف تامین مالی پروژه شرکت‌ها شود. طبعا شستا از پول فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه، بخش قابل ملاحظه‌ای را در پروژه‌های جدید صرف خواهد کرد. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که این مبلغ بسیار عمده نیست و بخش بزرگی از منابعی که به بازار سرمایه می‌رود، سوداگرانه است و برای دوره‌های زمانی کوتاه در این بازار سرمایه‌گذاری می‌شود.

تبلیغات درست شرایطی متفاوت که در آن به مردم بگوییم وجوه خود را به بازار سرمایه بیاورید تا صَرف گسترش فعالیت‌ها و تولید و اشتغال شود، الان چندان صادق نیست. اکنون نمی‌توان از هجوم سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه نتیجه گرفت که به میزان زیادی به تولید کمک خواهد شد. به بیان دیگر، با جملات مثبت نمی‌توان گفت ‌که بازار در خدمت رشد تولید و اقتصاد است، بلکه به مراتب بیشتر در خدمت ایجاد تورم است تا در خدمت تولید بنابراین، در بخش واقعی اقتصاد بیشتر اثر منفی دارد و باعث بازتوزیع ناعادلانه‌تر ثروت می‌شود.

این نگرانی ‌که نقدینگی از مکث روی دارایی‌های سرمایه‌ای به سمت کالاها و خدمات مصرفی حرکت کند و به رشد بی‌رویه قیمت‌ها منجر شود و تورم لجام‌گسیخته‌ای را دامن زند، و به اصطلاحی که   اقتصاد ایران را ونزوئلایی کند، البته وجود دارد.

در ایران فکر نمی‌کنم آن مسیر ممکن باشد. نباید می‌گذاشتیم شاخص به اینجا برسد. یکی از ابزارهایی که در اختیار دولت آمریکا نبود، اما در اختیار دولت ایران بود، مالکیت سهام شرکت‌هاست. دولت می‌توانست و هنوز می‌تواند با فروش سهام هم کسری بودجه خود را تامین کند و هم افزایش قیمت سهام را در بازار کُند کند. اگر دولت به موقع سهام عرضه می‌کرد، اقتصاد ایران می‌توانست برای دو، سه یا چهار سال شاخص افزایشی منطقی داشته باشد تا فرصتی برای بازسازی خود پیدا کند: یعنی اصلاح فضای کسب‌وکار، اصلاح و بهبود روابط خارجی، رفع تحریم‌ها، گذر از بحران قیمت نفت، … . اینکه بانک مرکزی بتواند مثلا با همان ابزارهای پولی مورد استفاده فدرال رزرو، این امکان را پدید آورد که در بازار سهام برای مدتی طولانی شاخص افزایش یابد- شاخصی که خیلی شدیدتر از شاخص سهام آمریکا افزایش یافته- و بتوان این شتاب را حفظ کرد، بسیار بعید است. حتی اگر فرض کرد برای پنج سال هم بتوان نقدینگی را روی سهام نگاه داشت تا این فرصت پدید آید که مثلا محدودیت‌های بین‌المللی رفع شود، تحریم‌ها از بین برود، بهره‌وری بالا رود و بتوان واقعا اشتغال و تولید را رشد داد، در نبود نظام مالیاتی بازتوزیعی، مشکل توزیع پیش می‌آید؛ عده‌ای غنی‌تر و عده‌ای ضعیف و فقیرتر می‌شوند.

رفتن از این مسیر، ریسک‌های خودش را دارد. نرخ افزایش شاخص قیمت سهام در ایران سال ۱۳۹۹ (۳۰۰ درصد رشد در سه و نیم ماه) تخریبی است. یعنی این افزایش روزی دو و سه درصد که عده زیادی از مردم را هم به بازار کشیده، قابل تداوم نیست؛ دور باطل عجیبی ایجاد کرده است. شاید دکتر شاپور محمدی، مدیران بورس و فرابورس و همکارانشان پارسال در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ارزیابی درستی از اوضاع داشتند که می‌خواستند به گونه‌ای دامنه تغییر قیمت را محدود کنند یا مهندسی کنند که نرخ در دامنه محدودی حرکت کند، مثلا بیشتر از سالی ۵۰ درصد بالا نرود. بدین ترتیب، متناسب با تورم، نرخ بازده افزایشی برای مدت طولانی‌تری رشد می‌کرد.

فکر می‌کنم امروز دولت با این دوگانه مواجه است که از یک طرف اگر سهام زیادی عرضه کند و شاخص را یک یا دو هفته منفی کند، احتمال اینکه پولها روی ارز و از آنجا روی کالاها و خدمات منتقل شود، زیاد است. اگر هم کاری نکند و بازی افزایش شاخص ادامه یابد، خطر ریزش بزرگ شاخص را تحمل می‌کند. در واقع، بن‌بستی که در بخش مسکن داریم، در حوزه بازارسهام هم ایجاد شده است.

یعنی افزایش قیمت‌ها آن قدرغیرمنطقی است که ریسک دلار بسیار گران را به کشور تحمیل می‌کنند. اما به نظرم دولت ناچار به این کار است. دولت مدت‌ها قبل باید عرضه‌های سنگین سهام را انجام می‌داد و نمی‌گذاشت تا قیمت‌ها با این سرعت بالا رود. اما آنچه گفتیم درست است که قطعا با صِرف اعمال سیاست‌های پولی نمی‌توان همه محدودیت‌های تحریم، محدودیت‌های ارزی، مسائل مربوط به فضای کسب‌وکار ایران، مسائل مربوط به تکنولوژی و بهره‌وری پلی‌یت در استفاده از امکانات کشور را حل کرد. به هر حال وقتی نرخ بازده واقعی اقتصاد منفی است، امکان ندارد بتوان جلوی افزایش نقدینگی را گرفت، چراکه برای هر صبری که بکنید، پاداش منفی است. وقتی پاداش صبر شما منفی باشد، بدیهی است صبر نمی‌کنید و خرج می‌کنید. بنابراین، بسیار مشکل است در شرایطی که اقتصاد نرخ بازده مثبتی ندارد، بتوان جلوی افزایش نقدینگی را گرفت. به هر حال، نمی‌توان از مجرای بازار پول، تداوم بازده بالای بورس را حفظ کرد و امیدوار بود که مردم چیزی گیرشان بیاید. می‌دانیم که در میان‌مدت بورس فقط از محل نرخ بازده مثبت بخش واقعی اقتصاد رشد می‌کند. نمی‌شود شاخص صرفا به دلیل افزایش کمیت‌های پولی رشد کند. متاسفانه چنین اتفاقی افتاده و دائما با خلق نقدینگی قیمت‌ها در بورس بالا رفته. بالاخره جایی این افزایش متوقف می‌شود. در نقطه‌ای امکان تداوم رشد قیمت‌ها از بین می‌رود.

* کیهان

- قابل توجه عباس آخوندی: وزیر کره‌ای بابت افزایش ۵۰ درصدی بهای مسکن عذرخواهی کرد

کیهان نوشته است:  در شرایطی که وزیر دارایی کره جنوبی بابت گرانی ۵۰ درصدی مسکن در کشورش از مردم عذرخواهی کرده‌اما در ایران عباس آخوندی که سیاست‌هایش منجر به گرانی ۵/۱ برابر قیمت مسکن شده، هنوز طلبکار است!

معضل مسکن صرفا محدود به کشور ایران نیست، اما واکنش به این معضل در برخی از کشورها سریع و در عین حال، منطقی است در حالی که در کشور ما بعد از گذشت چندین سال، هنوز اقدام مهمی ‌در این‌باره رخ نداده است؛ نمونه بارز این ادعا هم اتفاق اخیری است که در کره جنوبی رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، وزیر دارایی کره جنوبی به‌خاطر ناتوانی در متعادل نگه داشتن بازار مسکن عذرخواهی کرد و گفت مالیات بر مسکن افزایش می‌یابد. دولت کره جنوبی اعلام کرد با اتخاذ اقداماتی از جمله تسهیل قوانین توسعه شهری و استفاده از زمین‌های دولتی، عرضه مسکن را افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، عدم تناسب عرضه و تقاضا در مناطق پرجمعیت و سرمایه‌گذاری گسترده در خرید مسکن باعث افزایش قیمت در سئول شد. متوسط قیمت آپارتمان در سئول ۵۰ درصد در بازه زمانی ماه مه ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۲۰ افزایش یافته و به ۹۲۵ میلیون وون (۷۷۴۰۰۰ دلار) رسیده است.

عملکرد عباس آخوندی: تقریبا هیچ!

حال برگردیم به تجربه کشور خودمان؛ سال ۱۳۹۲ دولت تدبیر و امید روی کار آمد و عباس آخوندی نیز به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرد؛ تقریبا در همان بازه زمانی، مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در زمستان ۹۲ در تهران را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

اما رویکرد دولت جدید که بر محور طرف تقاضا (از طریق صندوق پس‌انداز یکم و افزایش وام مسکن) بود، بی‌توجهی عدیده‌ای را به سمت طرف عرضه ایجاد کرد، در پی همین بی‌توجهی نیز، تولید مسکن در طول دولت روحانی به طور مداوم کاهش یافت و زمینه افزایش شدید قیمت مسکن را فراهم نمود.  

ساخت و سازها در دوره آخوندی به طور چشمگیری کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع ‌شده در مناطق شهری هم که در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۱/۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان بهار ۱۳۹۷ (یعنی چند ماه قبل از استعفای آخوندی) به ۲/۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود.

عملکرد آخوندی به‌گونه‌ای بود که در تیر ماه سال ۹۶، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی از اینکه عباس آخوندی به وظایف محوله خود عمل نکرده، ابراز حیرت کرد! مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم به «هیچ» رسید.

وقتی مقصر، طلبکار می‌شود!

شرایط بازار مسکن در دوره آخوندی بگونه‌ای بود که خروج مسکن از رکود تورمی ‌را مشکل ساخته بود؛ از همین رو کاهش ساخت و سازها پس از دوره آخوندی هم ادامه پیدا کرد؛ چنانچه در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۹۸/۵ هزار واحد مسکن شهری تولید شده بود که این مقدار با کاهشی ۷۵ درصدی به ۱۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۸ رسید!

حالا جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن نشان می‌دهد: «در خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.» یعنی بی‌توجهی دولت فعلی به طرف عرضه در بازار مسکن، موجب افزایش ۵/۱ برابر قیمت هر مترمربع خانه شد!

اما چندی پیش آخوندی در مصاحبه با شرق در پاسخ به اینکه ‌عدم تعادل بخش مسکن ناشی از چه سیاست‌های اشتباهی بوده است؟ اعلام کرد: «شهر فروشی و مداخله دولت در بخش مسکن مهر.» یعنی وی عدم تعادل در بازار را نه به‌خاطر سیاست‌های انفعالی خود، بلکه به‌خاطر مسکن مهری می‌داند که دو میلیون واحد مسکونی عرضه کرده است!

اعتراف بدون عذرخواهی!

هرچند آخوندی همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارد، اما نمی‌توان با لجبازی روی حرف‌های شعاری، مردم را متقاعد کرد. از همین رو، رئیس‌جمهور هفته قبل اعلام کرد: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد.»

در همین زمینه، علی نیکزاد نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «آقای رئیس‌جمهور از اینکه در آخر دولت یاد مسکن افتادید بسیار متأثر شدم [...] گفتم به شما اطلاعات غلط می‌دهند اما... از فرصت باقیمانده استفاده کنیم. امروز مردم بسیار بسیار خوبمان منتظر اقدام سریع دولت و مجلس هستند.»

هرچند وزیر جدید راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان دولت طرح مسکن ملی به ثمر می‌رسد و تاکنون هم بخش مهمی‌از مرحله ثبت‌نام‌ها جلو رفته، اما تاکنون اتفاق عملی در بازار نیفتاده است؛ ضمن اینکه مطابق طرح جامع مسکن، ایران سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، در حالی که هم اکنون تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال است.

در عین حال، اقداماتی از سوی دولت مانند سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها و اخذ مالیات از خانه‌های خالی صورت گرفته، اما این طرح‌ها حتی در صورت نتیجه دادن، راهکار ریشه‌ای و اساسی برای حل معضل مسکن نیستند، برای حل اساسی این مشکل راهی جز افزایش عرضه مسکن وجود ندارد.

ورود مجلس به بازار خانه

 با طرح مسکن انقلاب

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  با حضور در برنامه رو در رو «مسکن انقلاب» را دارای سطحی بالاتر از مسکن مهر توصیف کرد و گفت: مسکن انقلاب علاوه ‌بر خانه اولی‌ها و خانه‌های روستایی و بافت فرسوده را در نظر دارد و سکونتگاه‌های غیررسمی ‌و حاشیه‌نشینی را با ۱۱میلیون نفر در نظر گرفته است.

وی با بیان این مطلب افزود: مسکن انقلاب دو برابر مسکن مهر وسعت کمی ‌و دارای چهار محور است؛ مسکن مهر موفقیت نظام بود ولی در مسکن انقلاب تلاش داریم در راستای گام دوم حداقل مشکل مسکن را به طور کامل رفع کرده و به توسعه پایدار در حوزه مسکن دست یابیم.

این نماینده مجلس در تشریح مفاد دیگر این طرح گفت: در حال حاضر برای ۶۷ هزار هکتار زمین برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بهسازی، بازسازی و بازآفرینی را در بر دارد و در حقیقت تلاش داریم توسط بنیاد مسکن انقلاب قبل از وقوع بلایایی نظیر زلزله هزینه لازم را برای مقاوم‌سازی انجام دهیم.

* دنیای اقتصاد

- کلینیکی برای قیمت‌گذاری خودرو

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در روزهایی که رشد شدید قیمت خودرو نشان داد سیاست‌های دستوری و حتی تغییر روش‌های فروش نتوانسته بازار خودرو را آرام کند، تصمیم‌سازان این بار به فکر تشکیل کلینیکی برای درمان دردهای این بازار افتاده‌اند.

طبق خبر منتشره از سوی شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران)، شورای‌رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو، تشکیل «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» را کلید زده، کلینیکی که قرار است در آن به واسطه خرد جمعی، راهکاری مناسب برای تعیین قیمت خودروهای داخلی ارائه و به کار گرفته شود. هرچند هنوز مشخص نیست دقیقا از کدام نهادها و سازمان‌ها برای حضور در این کلینیک دعوت به عمل آمده، اما منهای نماینده خودروسازان، احتمالا نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و شاید قطعه‌سازان، در آن حضور خواهند یافت. گویا قرار است در این کلینیک، ضمن عارضه‌یابی التهابات بازار خودرو، راهکاری علمی و منطبق با تجربه‌های داخلی و جهانی برای تعیین قیمت خودروها در نظر گرفته شود.

اینکه چرا شورای‌رقابت به فکر تشکیل کلینیک افتاده، احتمالا ریشه در التهابات بازار خودرو پس از ورود دوباره این شورا به قیمت‌گذاری دارد. حدود دو ماه از بازگشت شورای‌رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت‌های جدید می‌گذرد، با این حال بازار نه تنها آرامش نیافته، بلکه گرفتار توفان گرانی نیز شده است. شورای‌رقابت گمان می‌کرد با بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند به واسطه سیاست‌های دستوری، بازار را کنترل کند، اما این اتفاق هرگز رخ نداد و منحنی قیمت پایین که نیامد هیچ، بالاتر هم رفت. شرایط فعلی بازار خودرو و قیمت‌ها به شکلی است که نه مصرف‌کنندگان راضی هستند و نه خودروسازان. همچنین کارشناسان نیز معتقدند بازگشت شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تکرار سیاست‌های قبلی نتوانسته بازار را به آرامش برساند؛ زیرا از ابتدا به واسطه سرکوب قیمت و نرخ‌گذاری دستوری، مسیری اشتباه طی شده است. حالا اما با توجه به التهابات بازار خودرو از یکسو، عدم‌رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سوی دیگر و همچنین انتقادات کارشناسان، شورای‌رقابت تصمیم گرفته به واسطه شور با دیگران، مسیری جدید را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی کند.

هرچند ازآنجاکه شورای‌رقابت بانی کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو شده، بعید به نظر می‌رسد خروجی آن به لغو قیمت‌گذاری دستوری بینجامد، با این حال فعالان صنعت خودرو همین را که شورا به فکر شور بر سر تعیین قیمت خودرو افتاده، به فال نیک گرفته‌اند. به اعتقاد آنها، اینکه شورای‌رقابت می‌خواهد نظر ذی‌نفعان قیمت‌گذاری خودرو را نیز بشنود، یک گام به جلو در راستای تعیین سیاستی نزدیک به اصول اقتصادی در بازار خودرو است.

  کلینیکی برای جبران ناکامی‌ها؟

تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو اما در حالی است که شورای‌رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی داشتند به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و تغییر روش‌های فروش، ضمن کاستن از التهابات بازار خودرو، هم مصرف‌کنندگان را راضی کنند و هم هوای تولیدکننده‌ها را داشته باشند. تا پیش از بازگشت شورای‌رقابت، افسار قیمت‌گذاری خودرو در دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بود. این دو نهاد زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نیمه دوم سال ۹۷ و پس از آنکه شورای‌رقابت با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، مسوولیت تعیین قیمت خودروها را بر عهده گرفتند. روش کار نیز به این شکل  بود که سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را محاسبه و تعیین می‌کرد و آن را در اختیار ستاد تنظیم بازار می‌گذاشت تا در صورت تایید، به خودروسازان ابلاغ شود. هرچند در دی ۹۷ اعلام شد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار (۵ درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند، اما این مصوبه تقریبا ناکام ماند تا مانند دوران مسوولیت شورای‌رقابت، در نهایت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا درآید. در طول دوران مسوولیت سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار؛ بازار خودرو نه تنها آرامش نیافت، بلکه منحنی قیمت در آن صعود کرد. این موضوع ریشه در مسائل مختلفی داشت، به ویژه افت تولید و عرضه که خود از تحریم و کمبود قطعات سرچشمه می‌گرفت. در کنار مساله تولید، نوسانات بازارهای ارز و سکه، تورم عمومی و تورم انتظاری نیز از جمله دیگر دلایل اصلی رشد قیمت در بازار خودرو به شمار می‌رفتند که اجازه ندادند آرامش بر این بازار مستولی شود. بازار خودرو چیزی حدود ۲۰ ماه را با این شرایط سپری کرد و در حالی که همه منتظر بودند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروها را برای سال ۹۹ اعلام کند، ناگهان شورای‌رقابت از راه رسید و ماجرا کلا تغییر کرد. شورای‌رقابت که از همان ابتدای اعلام حکم ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، معترض و تعیین قیمت خودروهای داخلی را حق خود می‌دانست، بالاخره از طریق شکایت به سازمان بازرسی کل کشور، حرفش را به کرسی نشاند و به قیمت‌گذاری بازگشت. اواسط اردیبهشت امسال بود که خبر رسید وزارت صنعت، معدن و تجارت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و شورای‌رقابت بازگشته و جایگزین آن شده است. شورای‌رقابت اما بی‌آنکه تغییر خاصی در روش قبلی قیمت‌گذاری خودرو بدهد، با استفاده از فرمول پیشین خود، مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. با وجود این تصمیم اما باز هم فاصله‌ای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشت و از همین رو دلالی و واسطه‌گری تثبیت شد تا همچنان نه مصرف‌کنندگان واقعی راضی باشند و نه خودروسازان.

همزمان با بازگشت شورای‌رقابت اما وزارت صمت تصمیم گرفت روش‌های فروش خودرو را تغییر دهد. بر این اساس، فروش فوری جای خود را به فروش فوق‌العاده داد، سود مشارکت حذف شد و پای قرعه‌کشی به میان آمد. دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام دو مرحله فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را برگزار و در نهایت ۱۰۰ هزار نفر از جمع حدودا هفت میلیون نفری که در طرح‌های فروش شرکت کرده بودند، به واسطه قرعه کشی برنده اعلام شدند.

انتظار شورای‌رقابت و وزارت صمت این بود که بازار خودرو پس از این اتفاقات، آرام شود، با این حال آرامشی رخ نداد و منحنی قیمت صعود کرد. این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را سرخورده کرد و صدای نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی را نیز درآورد، ضمن اینکه مشخص شد خودروسازان نیز از شرایط راضی نیستند و کماکان در تولید زیان می‌دهند. از آن‌سو قطعه‌سازان نیز با اعلام اینکه نیاز به تعدیل قیمت دارند و نرخ‌گذاری دستوری، این اجازه را نمی‌دهد، خواهان تغییر قیمت خودروهای داخلی و به واسطه آن، تغییر قیمت قطعات شدند.

  خوش‌بینی خودروسازان

اما هرچند شورای‌رقابت اعلام کرده قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک‌بار بازنگری خواهد شد، با این حال خبر جدید مبنی بر تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو ممکن است منجر به اخذ تصمیمات دیگری در این بخش شود. آن‌طور که مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران) می‌گوید، تشکیل این کلینیک شاید بتواند به سوء‌تفاهمات موجود در قیمت‌گذاری خودرو کمک کند. داوود میرخانی‌رشتی که به عنوان نماینده انجمن خودروسازان ایران در کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو حضور خواهد یافت، می‌افزاید: به اینکه شورای‌رقابت تصمیم گرفته نظرات دیگران را بشنود و احتمالا گفت‌وگویی نیز (بر سر روش‌های قیمت‌گذری خودرو) شکل بگیرد، بسیار خوش‌بین هستم. وی در پاسخ به این پرسش که مگر شورای‌رقابت قبلا در جریان نظرات خودروسازان قرار نمی‌گرفت یا در جلسات کمیته خودرو، بر سر قیمت بحث نمی‌شد، تاکید می‌کند:در جلسات معمولا هر فردی از مواضع سازمانی خود دفاع می‌کرد و مباحث بیشتر تقابلی بود نه گفت‌وگو محور. حالا اما امیدواریم با تشکیل کلینیک تجاری خودرو، به سمت گفت‌وگو در عرصه قیمت‌گذاری خودرو برویم و حرف‌های همدیگر را بشنویم. اظهارات میرخانی‌رشتی اما در حالی است که برخی معتقدند با تشکیل کلینیک موردنظر نیز بازهم شورای‌رقابت حرف آخر را درباره قیمت‌گذاری خودرو خواهد زد و شاید در اصل داستان (قیمت‌گذاری دستوری) تفاوتی ایجاد نشود. وی در واکنش به این ابهام می‌گوید:جدا از اینکه قیمت‌گذاری خودرو حق شورای‌رقابت هست یا نیست، مساله فعلی چگونگی تعیین قیمت است و اینکه تولیدکننده بتواند با قیمت‌های تعیین شده، سرپا بماند و از بین نرود.

میرخانی با بیان اینکه به صرفه بودن قیمت، یک اصل اساسی برای خودروساز به عنوان یک بنگاه تولیدی است، می‌افزاید:الان با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دیگر مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد، بنابراین این موضوع را باید از صورت مساله قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت. مشاور انجمن خودروسازان اما در پاسخ به این پرسش که کلینیک تجاری خودرو قرار است جایگزین کمیته خودرو در جلسات مشورتی قیمت شود، تاکید می‌کند:بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ بدهد؛ حدس من این است که مسوولان شورای‌رقابت قصد دارند در کلینیک موردنظر، حرف‌ها و نظرات دیگران را با تعمق بیشتری بشنوند.

میرخانی با اشاره به کاستی‌های فرمول فعلی شورای‌رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، می‌گوید: اینکه فرمول شورای‌رقابت در کلینیک موردنظر تغییر خواهد کرد یا نه را نمی‌دانم، اما به هر حال می‌خواهیم در جلسات مربوطه مسوولان شورا را بابت واقعیات اقتصادی تولید خودرو مطلع کنیم. وی می‌افزاید: اعضای شورای‌رقابت اقتصاددان هستند و متوجه می‌شوند که ورودی‌های صنعت خودرو به‌ویژه مواد اولیه با رشد قیمت مواجه شده‌اند و متناسب با نرخ ارز آزاد در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز قرار می‌گیرند؛ این موضوع نمی‌تواند با قیمت‌گذاری دستوری تناسب داشته باشد و منطقی پشت آن نیست.

میرخانی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار تحت عوامل اقتصادی تعیین می‌شود، تاکید می‌کند:در کلینیک موردنظر باید این موضوع را جا بیندازیم که قیمت خودرو در بازار نه دست شورای‌رقابت است، نه وزیر صمت و نه رئیس‌جمهور، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه شهروندان می‌خواهند به واسطه آن، ارزش پول خود را حفظ کنند، تعیین می‌شود. وی در نهایت می‌گوید:ما در کلینیک تشکیل شده فقط به دنبال این هستیم که نرخ خودروها زیر قیمت تمام شده تولید نباشد و خودروسازان به عنوان بنگاه‌های تولیدی ضرر نکنند.

- رشد بورس چه تاثیری روی بازار خودرو دارد؟

دنیای‌اقتصاد نوشته است: طبق اظهارنظر برخی از کارشناسان، روند صعودی بورس بازارهای مختلف از جمله خودرو را در آینده تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی وضعیت بورس در سه ماه ابتدای سال جاری گویای رشد ۲۴۰ درصدی این بازار است. این رشد بازار سرمایه در حالی اتفاق اقتاده است که سایر بازارها از جمله خودرو، ارز و سکه نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند. بازار خودرو به‌طور میانگین در بازه زمانی یاد شده رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشته است. نرخ دلار در ۳ ماه ابتدای سال جاری رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده و بازار سکه نیز توانسته در فصل بهار رشد ۶۳ درصدی را به نام خود به ثبت برساند. با توجه به رشد فزاینده بازار سرمایه دارندگان سرمایه‌های سرگردان دو تحلیل را در ارتباط با چشم‌انداز بازار خودرو ارائه می‌دهند.

دیدگاه اول معتقد است بازار خودرو علاوه بر اینکه از میزان عرضه خودروسازان و نرخ ارز تاثیر مستقیم ‌پذیرفته، می‌تواند تحت تاثیر رشد بازار سرمایه نیز قرار گیرد و به روند صعودی خود ادامه دهد. آنها در توضیح استدلال خود می‌گویند از یک طرف وضعیت عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز همچنان با چالش همراه است و آنها در تامین خودروی مورد نیاز بازار ناتوان هستند از طرف دیگر با توجه به صعودی بودن نرخ ارز همچنان چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌تواند مثبت باشد. طرفداران این دیدگاه می‌گویند در کنار اهرم‌های یاد شده که می‌تواند همچنان نمودار قیمت خودرو را صعودی نگه دارد، با توجه به رشد بورس بازار خودرو هم باید رشدی معادل بورس را تجربه کند، بنابراین آنها تاکید می‌کنند با این حساب بازار خودرو جا دارد که همچنان به رشد خود ادامه داده و همچنان به‌عنوان بازاری جذاب مورد توجه دارندگان سرمایه قرار گیرد.

در مقابل این تحلیل، دیدگاه بخش دیگری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان قرار دارد که معتقدند با توجه به درصد پایین سوددهی بازار خودرو به نسبت بازار سرمایه، سکه و ارز در ۳ ماه ابتدایی سال جاری این بازار نمی‌تواند جذابیت خود را حفظ کند و به تدریج علاوه بر اینکه راه ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار ناهموار می‌شود، آن بخش از سرمایه‌های سرگردان نیز که در این بازار حضور دارند مسیر خروج را از بازار خودرو در پیش می‌گیرند. آنها دلیل این اتفاق را این گونه توضیح می‌دهند که قصد دارندگان سرمایه‌های سرگردان این است که سود حداکثری را نصیب خود کنند، ‌بنابراین با توجه به پایین بودن نرخ سوددهی بازار خودرو سرمایه‌های سرگردان این بازار را به قصد حضور در سایر بازارها ازجمله بازار سرمایه ترک می‌کنند.

علاوه بر تاثیری که رشد بورس روی رشد بازار خودرو می‌گذارد و به نوعی این بازار را از چشم دارندگان سرمایه‌های سرگردان می‌اندازد، طرفداران کاهش جذابیت بازار خودرو می‌گویند حساسیتی که دولت روی بازار خودرو دارد سبب می‌شود اجازه ندهد این بازار همپای سایر بازارها رشد کند. آنها حضور نهادهای نظارتی و بگیر و ببندهای اتفاق افتاده در این بازار را به‌عنوان شاهد مثال استدلال خود مطرح می‌کنند. طرفداران این نظریه می‌گویند این مساله نیز روی دیدگاه دارندگان سرمایه‌های سرگردان تاثیر منفی گذاشته و آنها  را به حضور در این بازار بی‌رغبت‌تر از گذشته می‌کند.

طرفداران این تحلیل تاکید می‌کنند هر چند که ریسک حضور در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از بازار خودرو است اما رشد این بازار در ۳ ماه ابتدایی سال جاری به میزانی است که باعث می‌شود دارندگان سرمایه‌های سرگردان بخواهند سرمایه خود را از بازار خودرو به بازار سرمایه منتقل کنند.

* تعادل

- راغفر: دولت با انتشار اوراق مالی، عملا دولت بعد را بدهکار می‌کند

حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است:‌  ظاهرا چشم‌انداز سیاست‌های بخش عمومی به‌طور کلی و نه فقط دولت در جهت اجرای این سیاست‌های اصلاحی نیست و تجربیات رسوب‌شده در دنیا برای تصمیم‌سازان ما اهمیتی ندارد. وگرنه مشخص است در یک چنین شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده‌ای که حداقل طی ۴دهه گذشته به این شکل سابقه نداشته، روبرو شده؛ راه‌حل منطقی توسل به مالیات است.

 اینکه یک گروه بزرگی از افرادی که منابع بسیاری را در اختیار دارند و به راحتی در کمترین زمان ممکن سودهای کلان به جیب می‌زنند، مالیات ندهند، خودش باعث بروز مشکلات دیگری در اقتصاد خواهد شد. این منابع مالیاتی که اتفاقا بزرگ و سهل‌الوصل هم هستند به دولت کمک می‌کند تا بخشی از مشکلات مالی خود را پوشش دهد؛ یکی از این منابع مالیاتی درآمدهای حاصل از سفته بازی و سوداگری در بازار بورس است که قطعا می‌تواند از یک گروه از افرادی که درآمدهای بسیار بزرگی را در بورس به دست آوردند؛ درصدی را مالیات بگیرد.

این رقم‌های مالیاتی در شرایط فعلی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است، ظرفیت‌های اعتباری قابل توجهی برای دولت ایجاد می‌کند و ضمنا بار معیشتی خاصی را هم متوجه طبقات محروم جامعه نخواهد کرد و مشکلی برای آنها به‌وجود نمی‌آورد. به هر صورت افرادی درآمدهای بزرگی بدون هیچ تلاش و کوششی به دست آورده‌اند و طبیعی است که باید از این سودهای کلان مالیات دریافت شود.

من عزم سیاسی لازم برای اجرای یک چنین اصلاحاتی را در دولت و نظام سیاسی ندیده ام؛ به نظر می‌رسد که ساختارهای اجرایی و تصمیم ساز کشور دچار روزمرگی شده‌اند. اخذ مالیات اصلی‌ترین محل کسب درآمدهای دولت است؛ هرچند سفته بازی، سوداگری، خرید و فروش سکه و ارز و زمین و مستغلات و...می‌توانند درآمدهایی برای دولت ایجاد کنند، اما مالیات اقتصادی‌ترین تصمیمی است که دولت‌ها برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و جبران کسری‌ها باید به آنها متوسل شوند.

 فراموش نکنید استقراض و انتشار و فروش اوراق مشارکت هزینه‌های بزرگی برای جامعه در پی دارد. به نظر من در شرایط کنونی استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های کمتری دارد تا استقراض از طریق صدور و فروش اوراق مشارکت. موضوع اول اینکه معلوم نیست که این اوراق تا چه اندازه مورد استقبال قرار بگیرد. نشانه‌هایی که از رفتار اقتصادی ایرانیان متبلور می‌شود نشان‌دهنده این است که استقبال شایان  توجهی از هر نوع اوراقی نخواهد شد. مساله دوم هم اینکه حتی اگر به صورت دستوری دولت موفق به فروش این اوراق به نهادها و سازمان‌های دولتی و خصولتی و...شود؛ سبب خواهد شد که دولت آینده در سال بعد، مبالغ هنگفتی را بابت اصل و فرع اوراق مشارکت پرداخت کند. همین الان در بودجه امسال (سال۹۹) ۴۰ هزارمیلیارد تومان بابت اصل و فرع دیون سال‌های قبل اوراق در نظر گرفته شده و با توجه به پیش بینی‌ها این رقم در سال آینده به ۶۵هزار میلیارد تومان می‌رسد که عملا دولت بعد را نیز بدهکار خواهد کرد.

بنابراین منطقی‌ترین کار در اینجا اخذ مالیات است و بعد بین انتخاب اینکه دولت اوراق مشارکت منتشر یا استقراض کند از بانک مرکزی به نظر من استقراض از بانک مرکزی منطقی‌تر است.

  قطعا مسلم است که وضعیت آشفته کنونی منافع گروه‌های بزرگی را تامین می‌کند و این گروه‌ها در برابر هر نوع اصلاح و به روز آوری نهادی مقاومت می‌کنند. این فسادهای گسترده‌ای که در کشور صورت گرفته و اخبار آن را در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌خوانیم، اینها از افراد بیرون از سیستم و نظام اقتصادی و سیاسی کشور نیستند؛ یا در دولت هستند یا در مجلس هستند یا در قوه قضاییه نفوذ کرده‌اند یا در شرکت‌های خصولتی هستند که رابطه تنگاتنگی با عناصر نظام تصمیم‌سازی کشور دارند.

 برندگان وضعیت آشفته کنونی  تلاش می‌کنند تا باب هر نوع تغییر و اصلاحی در اتمسفر اقتصادی را سد کنند. اگر فرد یا رسانه‌ای بخواهد نقد یا انتقادی را مطرح کند که در جهت منافع آنها نباشد حتی اگر در راستای منافع ملی و مردمی باشد باز هم این گروه‌ها با استفاده از ابزارهای گسترده‌ رسانه‌ای‌شان اقدام به تخریب طرف مقابل می‌کنند. در این میان برخی رسانه‌های اقتصادی و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها هم از پول‌های قابل توجهی که این افراد می‌پردازند ارتزاق می‌کنند تا منویات آنها را پیش ببرند. این‌گونه است که ناگهان اظهارات منطقی یک استاد اقتصاد یا تحلیلگر اقتصادی با چنان واکنش‌های غیر تخصصی و مخرب این کانون‌ها مواجه می‌شود و با تهمت‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند. طبیعی است که اگر نظراتی مطرح شود که در جهت حفظ منافع اقتصادی آنها نباشد حتی اگر در راستای منافع مردم باشد با مقاومت‌های جدی روبرو می‌شود. همیشه تاریخ برندگان حافظ وضع موجود هستند و سعی می‌کنند همان سیاست‌هایی که منجر به موفقیت شخصی آنها شده حتی اگر در کشور بحران ایجاد کند را حفظ کنند. اینها افرادی هستند که از آنها در ادبیات سیاسی و اقتصادی ذیل عنوان محافظه‌کاران یاد می‌شود. اینها در برابر هر تفکری که در برابر منافع غیرمشروع آنها بایستد مقابله می‌کنند.

  اینکه تصور کنیم نظام تصمیم‌سازی ما به دلیل بزرگ شدن بورس خود را پاسخگوتر می‌داند، چندان محتمل نیست. مشکلات اقتصادی ما عمیق‌تر از این حرف‌ها است. ولو اینکه بورس سقوط کند و ده‌ها میلیون ایرانی هم بر اثر آن آسیب ببینند؛ به نظرم نگرانی جدی در نظام اجرایی کشور ایجاد نمی‌کند. ما این مسائل را قبلا در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های خصوصی ورشکسته و موسسات غیرمجاز که منابع مردم را غارت کردند، تجربه کردیم. اگر خاطرتان مانده باشد دولت نهایتا در واکنش به این مشکلات، این بود که در گام اول ۳۵هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد تا این موسسات غیرمجاز را از مشکل خارج کند، هرچند این تصمیمات اقتصاد را در گردابی از مشکلات قرار داد و در واقع به آنها پاداش داد. بعد هم با چند برابر کردن نرخ ارز بخشی از کسری‌های این بانک‌ها و خود دولت را جبران کرد. بنابراین به نظرم این موضوع رویاپردازی است و احتمالا از سوی حامیان بازار بورس و دلالان بازار سهم مطرح می‌شود، چرا که شاکله سیاسی کشور به گونه‌ای است که نوسانات بازار سهام تاثیری  روی آنها نخواهد داشت.

به نظر من بازاربورس به هر صورت سقوط خواهد کرد؛ چون بازار سهام آینه تمام نمای تولید است؛ وقتی تولیدی وجود ندارد، عملا این افزایش قیمت‌ها دستکاری در انتظارات مردم است. بر اساس اطلاعات من، حقوقی‌ها یعنی بازیگران اصلی بازار سهام و بنگاه‌های بزرگ، شروع به فروش سهام خود کرده‌اند. معنای این تحرکات این است که ممکن است که مردمی به دلیل ناآگاهی همچنان در حال سرمایه‌گذاری دربورس هستند و در ماه‌های اخیر وارد بورس شده‌اند، حلقه اول آسیب‌های بورس را متحمل شوند.

یعنی اگر امروز مثلا شاخص بورس چیزی حدود ۱میلیون و ۸۰۰ است در کوتاه‌مدت می‌توان تصور نزولی شدن این شاخص به ۱میلیون و ۲۰۰هزار را داشت؛ این خودش می‌تواند روند فروپاشی‌های بعدی را تسریع کند؛ ممکن است بر اثر تحرکات دولت و حاکمیت بخشی از این خطرات مهار شود اما تصور اینکه بورس دوباره به وضعیت آرمانی خود بازگردد دشوار است. زمانی که این روند نزولی محقق شود؛ افرادی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر وارد بورس شده‌اند به احتمال زیاد بازنده خواهند شد. خطر اصلی همین افراد هستند؛ افرادی که بدون آگاهی و با چشم‌انداز سودهای کلان همه دارایی خود و خانواده‌شان را وارد بورس کرده‌اند زمانی که با ضررهای ناگهانی روبرو شوند خطر رفتارهای هیجانی از سوی آنها بیشتر می‌شود. به هر حال زمانی فرد رویاهای اقتصادی خود را بر باد رفته می‌بیند، واکنش‌هایی از خود بروز می‌دهد که شاید چندان قابل پیش‌بینی نباشد.

این روند نزولی و آسیب‌هایی که به سرمایه‌های مردمی وارد خواهد شد؛ تبعاتی را در فضای عمومی جامعه و نظام رفتاری و اخلاقی به جای خواهد گذاشت. گسترش آسیب‌های اجتماعی و افزایش ناهنجاری‌های رفتاری و صعودی شدن روند جرم و جنایت در جامعه از جمله تبعات این فضای اقتصادی مخرب است. همین امروز نشانه‌های عینی خطراتی که مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد در حال نمایان شدن است. البته مسوولان تصمیم ساز معمولا نسبت به این آلارم‌های هشدار بی‌تفاوت هستند و تا زمانی که فاجعه تمام‌قد در برابر جامع نایستد اقدامات عملی برای مقابله با آن را آغاز نخواهند کرد

* آرمان ملی

- خائن خطاب‌کردن تجار بازار ارز را به آرامش نمی‌رساند

آرمان ملی درباره بازار ارز نوشته است: تلاطم بازار ارز طی هفته‌های اخیر باعث شده تا هر بار از مقصر جدیدی برای برهم‌ریختن بازار رونمایی شود. یک بار تحریم و کرونا عامل اصلی آشفتگی بازار معرفی می‌شوند، روز دیگر آغاز تحرکات دلالان. اخیرا نیز رئیس جمهوری از عدم بازگشت ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور خبر داد و صادرکنندگانی را که ارز را وارد چرخه اقتصادی نمی‌کنند خائن خواند تا تجار به جدیدترین متهمان آشفته‌بازار ارز تبدیل شوند. این در حالی است که برخی تجار نظیر حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ابهاماتی را در رابطه با مکانیزم دولت برای انتقال و دریافت مطالبات ارزی ایران از هندوستان، عراق و کره جنوبی مطرح کرده‌اند. اما در میان این جدال‌ها و کشف مقصرها باید توجه داشت که امروز نرخ دلار در بازار ایران از ۲۲ هزار تومان فراتر رفته و این مردم هستند که بیشترین آسیب را از این نقطه متحمل می‌شوند.

دولت در کنار معرفی متهمان و تبرئه هر روزه خود باید مکانیزمی برای تعدیل قیمت‌ها بیندیشد تا شاید از بار فشارها کاسته شود.

 در این زمینه محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصادی و فعال تجاری، گفت: حتی اگر این اتفاق رخ داده باشد، نمی‌توان صادرکنندگان را تنها مقصر برهم‌ریختگی بازار ارز دانست. ما امروز با تحریم‌هایی مواجه هستیم که اقتصاد را نشانه گرفته و نمی‌توان انتظار شرایط متعادلی داشت. در دولت سازندگی هم تحریم‌هایی بر اقتصاد ایران مستولی شده بود که دولت وقت با تمهیدات نو توانست فشار تحریم‌ها را به حداقل برساند. یعنی کالا در مقابل کالا صادر می‌شد و تهاتر صورت می‌گرفت. اکنون نیز تبادل کالا به کالا می‌تواند راه نجاتی از گرانی‌ها و کمبود کالا باشد.

 اگر دولت دوازدهم نیز روال دولت سازندگی را پیش می‌گرفت، مشکلات کنونی پیش نمی‌آمد. در این صورت اصلا ارزی به دست صادرکننده نمی‌رسید که متهم به فروش آن در بازار آزاد شوند. دولت به‌جای اتهام‌زنی بهتر است که قوانین خود را اصلاح کند و بنا به شرایط تحریمی بخشنامه‌ها را تغییر می‌داد. وقتی گفته می‌شود ۲۰ میلیارد یورو ارز وارد کشور نشده، باید توضیح داده شود که صادرکنندگان از چه طریقی می‌توانند ارز خود را وارد کشور کنند؟ وقتی واسطی برای انتقال ارز وجود ندارد و صادرکنندگان با محدودیت زمانی مواجه هستند طبیعتا بسیاری از آنها دست از فعالیت می‌کشند.

طبیعتا خائن خطاب‌کردن تجار بازار ارز را به آرامش نمی‌رساند. البته فعالان اقتصادی هم اعتنایی به این صحبت‌ها ندارند و بیشتر در اندیشه بهبود تجارت خود هستند. با این حال چنین واژه‌هایی سنگین هستند و ممکن است مسیر تجار را به حاشیه براند و آنها را در مقابل دولت قرار دهد. زمانی که کشور نیازمند دلارهایی است که از طریق آن دارو و مواد غذایی وارد شود باید تعامل بهتری بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد و حداقل از جملات بهتری استفاده شود.

حدود ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد که در این مدت اقتصاد ایران بیش از ۳۰ سال دچار تحریم‌های خارجی به انواع و انحای مختلف بود. دولتمردان ما باید در این سال‌ها تجربه روی تجربه می‌گذاشتند تا امروز به این وضع دچار نشوند. دونالد ترامپ از زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرد مواضع ضدایرانی خود را به نمایش گذاشت. از همان زمان دولت ما باید روزی که او وارد کاخ سفید می‌شود را پیش‌بینی می‌کرد. اما چنین اتفاقی صورت نگرفت و حتی پس از آن هم ما فرصت‌ها را از دست دادیم. با شعار که نمی‌توان اقتصاد را پیش برد.

وقتی دولتی از خوداتکایی سخن می‌گوید باید ابتدا نگاهی به صندوق ذخایر ارزی خود بیندازد و هزینه و درآمد کشور را روی ترازو بگذارد. به‌عنوان مثال کشوری که زمین کشاورزی ندارد، نمی‌تواند از خودکفایی در صنعت غذایی سخن بگوید. البته خوشبختانه ایران دارای منابعی غنی است، اما این منابع به‌درستی مدیریت می‌شوند؟ دولت ما فقط برای اینکه ابراز قدرت کند، از همه کشورها روی‌ گرداند تا نشان دهد که تحریم‌ها هیچ اثری ندارند. اما واقعا تحریم‌ها بی‌اثر است؟ موضوعی که مربوط به امروز و دیروز نیست و همواره این اشتباهات تکرار می‌شود.

دولت به‌جای اینکه روی هزینه‌کرد هر یک دلار برنامه بریزد، آن را به حراج می‌گذارد و برای واردات اقلامی نظیر غذای حیوانات خانگی، عصا، سنگ‌پا و ... ارز دولتی تخصیص می‌دهد. این در حالی است که همان کشور آمریکا از دوره پیشین تحریم‌ها درس گرفته و فشارهای ظالمانه خود علیه ایران را به حداکثر می‌رساند. ایران اگر راه واسطی برای دورزدن تحریم‌ها در دوره‌های پیشین داشت، الان این راه‌های میان‌بر را هم از دست داده است. چراکه دشمنان ایران از تجربیات پیشین خود درس گرفته‌اند، اما ما همچنان سعی داریم با شعار و دستور اقتصاد را پیش ببریم. ما قصد نداریم که تمامی صادرکنندگان را تبرئه کنیم، قطعا در این راه سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد، اما این اقدامات هم ریشه در مدیریت نادرست منابع ارزی دارد. اما اکثر صادرکنندگان رسمی فعالانی زحمت‌کش هستند که می‌توانند خود راهی برای نجات از تحریم‌ها باشند.

دولت نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد انتخابات آمریکا بگذارد. تضمینی وجود ندارد که در پایان این انتظار دموکرات‌ها وارد کاخ سفید شوند و مهم‌تر از آن تضمینی هم وجود ندارد که پس از ورود دموکرات‌ها به کاخ سفید تمام تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. ما باید گفت‌وگو و مذاکره را در اولویت دیپلماسی خود قرار دهیم؛ آنگاه حتی با پیروزی جمهوری‌خواهان هم می‌توان راهی برای کاهش فشار تحریم‌ها پیدا کرد.

جوان

- خانه‌خواری بانک‌ها

جوان درباره ورود بانک‌ها به بازار مسکن گزارش داده  است:‌ مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است به ازای هر ۷۵خانوار ۱۰۰ خانه داریم و دلیل وجود میلیون‌ها مستأجر در کشور عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن و مسئله توزیع است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران با رد این موضوع که مشاوران املاک نیز مقصر اصلی گرانی مسکن هستند، بانک‌ها را به عنوان سوداگران اصلی حوزه مسکن معرفی می‌کند.

  اگرچه منابع تعهدی در اختیار بانک‌ها یا بیمه‌ها علی القاعده باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بخش تولید کالا و خدمات هدایت شود، اما به نظر می‌رسد نقدینگی کلان تجمیع شده در این بخش‌ها بعضاً به عنوان یک ابزار مخرب برای سفته‌بازی و ایجاد تنش قیمتی در بازارها به کار برده می‌شود، اینکه مجموعه‌های فوق با ریال مردم سریع دارایی‌هایی، چون زمین، ساختمان و سهام تهیه کنند تا از محل گران شدن این کالاها سود ببرند. این رفتار می‌تواند کالاهای موجود در بازارها را در ترازنامه‌های مجموعه‌های فوق دپو کند و بازار شناور در بازارهایی، چون مسکن، سهام و خودرو آنقدری کوچک شود که با جهش غیرطبیعی قیمت روبه‌رو شویم.

سال جهش تولید است نه سفته بازی

مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهش تولید معرفی کرده‌اند و این یعنی باید منابع به سمت ساخت و تولید هدایت شوند، اما شواهد نشانی می‌دهد، در برخی از بخش‌ها کالایی طی سال‌های اخیر به اندازه کافی تولید شده ولی اشکال در توزیع ایجاد معضل کرده‌است. بازارهایی، چون مسکن به‌طور کل از تعادل قیمتی خارج شده است. به نظر می‌رسد به جای خیرات امتیاز ویژه افزایش سرمایه از محل کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم در ترازنامه بانک‌ها و سایر شرکت‌ها باید امروز مجلس شورای اسلامی در کنار اینکه امتیاز افزایش سرمایه از محل دارایی‌های غیر منقول را متوقف می‌کند با ابزار مالیات بنگاه‌هایی که به جای فعالیت در بخش تولید و ساخت، کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم را در ترازنامه خود احتکار کرده‌اند، جریمه‌های سنگین کند.

یک مشکل مشابه در ۲ بازار

اگر امروز جلوی جریان‌های اقتصادی که به جای تولید روی دپوی کالاهای ساخته شده عملیات سفته بازانه و دلالی می‌کنند، گرفته نشود، اقتصاد ایران هیچگاه به سمت تولیدمحور شدن حرکت نخواهد کرد، در همین راستا جالب است بدانید که سهام شناور موجود در بازارسرمایه ایران به شدت کوچک است و عمده سهام شرکت‌ها در تملک سهامداران عمده است، در واقع مشکل بازار مسکن و همچنین سرمایه در رابطه با جهش قیمت‌ها یک مورد مشابه است. گفتنی است که بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی از شرکت‌ها سالانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی را به جای اینکه صرف تقویت تولید ملی کنند، صرف فعالیت‌ها و عملیات سفته بازی و دلالی می‌کنند تا به واسطه کوچک‌سازی بازار شناور قیمت را به شکل نجومی بالا ببرند و سود کنند و نمی‌دانند که این رفتارها تورم تحمیلی به سبد درآمد خانوار را به شدت افزایش می‌دهند.

خانه ساخته شده، درست توزیع نشده

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت: سال‌۹۵ مرکز آمار ایران گزارشی دارد که ۲‌میلیون و ۵۸۰‌هزار واحد مسکونی خالی در کشور و ۲‌میلیون و ۸۰‌هزار واحد، خانه دوم داریم. مجموع این‌ها با تعداد خانوارها را اگر در نظر بگیریم، تراکم خانوار در واحد مسکونی کشور به کمتر از یک و حدود ۷۵‌صدم می‌رسد، یعنی به ازای ۷۵‌خانوار ۱۰۰ خانه داریم. اصلانی افزود: پس خانه ساخته شده است. حالا چرا هنوز ما خانوار مستأجر داریم؟ دلیلش در دو موضوع است: عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن و مسئله توزیع.

وی گفت: اگر چه اخیراً مطرح شده یک‌نفر ۸۰۰‌واحد مسکونی دارد، در حالی که نفر دیگری هست که خانه ندارد، اما در هر حال خانه ساخته شده است.

۱۴ دستگاه اطلاعات ملاکان را نمی‌دهند

اصلانی اظهار داشت: بیاییم راجع به اینکه یک نفر دارای ۸۰۰ ملک است حرف بزنیم، اطلاعات این موضوع باید از سامانه املاک و اسکان بیاید. قانونگذار در سال ۹۴ به درستی جای خالی چنین سامانه‌ای را تشخیص داد، ولی سازوکار اجرایی آن را درست ندید. در دولت یازدهم سازمان ثبت مرجع اطلاعات ملکی افراد و مکلف شد اطلاعات را به سامانه املاک و اسکان متصل کند، اما نگاه‌های بخشی عجیب و غریبی وجود داشت. ۱۴‌دستگاه باید اطلاعات خود را به سامان املاک و اسکان می‌دادند که همگی گفتند ما اطلاعات نمی‌دهیم!

مجلس به دنبال اجرای طرح ساخت ۶ میلیون مسکن با تامین ۶ درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان است.

عضو کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح دوفوریتی ساخت ۶ میلیون مسکن با تأمین ۶۰درصد هزینه با وام دولت و زمین رایگان خبر داد و گفت: در تهران، دستگاه‌های دولتی موظف به تأمین زمین هستند و احتمال توسعه مناطق ۲۲گانه وجود دارد. اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: متأسفانه دولت طی هفت سال اخیر موفق عمل نکرده است. طی چند سال اخیر نیز تلاطمات پولی و ارزی بر کشور حاکم شده و مردم تورم، گرانی و کمبودهایی قابل توجهی را احساس می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز حضور داشته است، بیان کرد: در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان «طرح پیشنهادی ماده واحده دوفوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی» برای شش سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تأمین کنیم.

ضعف سیاستگذاری می‌شود فقر طبقات پایین

مجلس به دنبال اجرای طرح ساخت ۶ میلیون مسکن با تامین ۶۰ درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان است. یک نماینده مجلس اظهار داشت: در بخش مسکن مثل دیگر بخش‌های اقتصادی بسیار نازل‌تر از توانمندی بالقوه کارشناسی، سیاستگذاری می‌کنیم و چوب این ضعف سیاستگذاری را طبقاتی متحمل می‌شوند که به نحو خاموش ما باید صدای فریاد آن‌ها را در بخش مسکن یا سایر دارایی‌ها بشنویم و سریع‌تر دولت و مجلس در روند سیاستگذاری تجدید نظر کنند تا لازم نباشد این فریادهای خاموش به آتشفشان‌های پرغرشی تبدیل شود.

احسان خاندوزی افزود: مسئله اطلاعات بازار مسکن هم نکته‌ای است که متأسفانه مغفول مانده است. ما در این زمینه هم عقب‌گرد داشتیم. اینکه خانم دکتر اصلانی اشاره کردند گفته می‌شود فردی ۸۰۰ واحد مسکونی داشته، در سال ۲۰۲۰ از یک مقام سیاستگذار قابل قبول نیست. اینجا اوگاندا نیست. ما درباره ایران با ۱۱۵‌سال تجربه از زمان مشروطه به بعد صحبت می‌کنیم. مگر می‌شود ندانیم در حوزه ملموس‌ترین دارایی غیرمنقول سند دار، چه می‌گذرد!؟ این اوج ناکارآمدی نظام اطلاعاتی بخش مسکن است. اگر اطلاعات بازار مسکن موجود بود، می‌توانستیم اثرات سرریز سایر بازارها را تا حدی مدیریت کنیم. اگر ما اطلاعات در بازار مسکن را در طول این سال‌ها تکمیل می‌کردیم، حتماً می‌توانستیم در مورد آن بخش از تقاضا که غیرمصرفی است سرعت‌گیر وضع کنیم. فقط با تکیه بر این اطلاعات است که یک نهاد تنظیم‌گر می‌تواند کاری انجام دهد.

مشکل از بانک‌هاست نه مشاوران املاک

از سوی دیگر ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با رد این موضوع که مشاوران املاک مقصر اصلی گرانی مسکن هستند، گفت: سوداگر اصلی بازار مسکن بانک‌ها هستند؛ چراکه بر خلاف قانون در حوزه اموال غیرمنقول و بنگاهداری ورود کرده‌اند. در شرایطی وی بانک‌ها را متهم اصلی سفته بازی در بازار مسکن معرفی می‌کند که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران دست مجموعه‌هایی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها است از این‌رو جا دارد رئیس‌جمهور، معاون اول، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در رابطه با رفتار بانک‌ها و شرکت‌ها و مشتریان عمده‌شان در بخش زمین و ساختمان بررسی شود تا مشخص شود سوداگر و سلطان اصلی زمین و ساختمان در ایران کیست؟ و چرا قیمت‌ها به شکل سرسام آوری جهش یافته است.

بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن

از سوی دیگر به اعتقاد یک تحلیلگر، بزرگ‌ترین سوداگران ما در بازار مسکن، بانک‌ها هستند. در دنیا از ما به التفاوت خرید و فروش مسکن مالیات گرفته می‌شود و همین امر باعث عدم سوداگری در این بازارها می‌شود و اگر دولت‌ها احساس‌کنند باید کنترل شدیدی بر بازار مسکن داشته باشند، نرخ مالیات مذکور را تا ۸۰‌درصد نیز بالا می‌برند.

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه سیاستگذاری مسکن از دهه‌۷۰ از ریل خود خارج شد، گفت: مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. در ابتدای دهه‌۸۰ بر اساس مطالعات وزارت مسکن سابق، اولین هشدار به سیاستگذاران داده شد. وی ادامه داد: بر اساس مطالعات مذکور، بیش از ۵۰‌درصد تقاضاهای بازار مسکن سرمایه‌ای است، این کار موازنه تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای را بهم زد. از سال ۸۵ تا ۹۵ نیز تقاضا سرمایه‌ای به ۷۰‌درصد رسیده است.