به گزارش مشرق، ۱۶ژوئن پیش، بغداد شاهد تظاهرات‌ صدها نفر از اعضای خانواده‌های شهدا، زندانیان سیاسی و قربانیان رژیم صدام بود که از استانهای مختلف خود را به پایتخت عراق رسانده بودند تا در تجمع اعتراضی علیه قطع حقوق خود، مقابل سازمان زندانیان سیاسی در منطقه «الجادریه» شرکت کنند.

بیشتر بخوانید:

آخرین خبرها از دروازه شمالی پایتخت عراق/ آغاز عملیات علیه بقایای داعش در غده سرطانی بغداد + نقشه میدانی و عکس

تظاهرات‌کنندگان به تصمیم دولت «مصطفی الکاظمی» مبنی بر قطع حقوقشان اعتراض و اعلام کردند که این تصمیم نقض قانون و اقدام علیه قانون اساسی به شمار می‌رود به همین دلیل این دولت باید از تصمیم قطع حقوق آنها صرف‌نظر کند. این دولت از حقوق شهدا و قربانیان عراقی چشم‌پوشی کرده است و بهتر است به قانون بازگردد در غیر این صورت آنها اعتراض‌های خود را تشدید خواهند کرد.

در راستای عدم توجه دولت عراق به این تهدید، معترضان بار دیگر تصمیم گرفتند امروز (یک‌شنبه - ۱۲ ژوئیه)، در راستای تشدید اعتراض‌های خود وارد پایتخت شوند تا صدای خود را به گوش دولت برسانند اما نیروهای امنیتی مانع ورود آنها به پایتخت شدند. امری که با واکنش تند نمایندگان عراقی و کمیساریای عالی حقوق بشر همراه شد.

پیش از هر طرفی، کمیسیون شهدا و زندانیان سیاسی پارلمان عراق طی بیانیه‌ای با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای دولت، از اقدام آن در جلوگیری از ورود تظاهرات‌کنندگان استانهای مرکزی و جنوبی کشور به بغداد ابراز تعجب کرد.

پس از آن شماری از نمایندگان به طور جداگانه با صدور بیانیه‌ای، جلوگیری از تظاهرات مسالمت‌آمیز در بغداد را محکوم کردند و سپس، ائتلاف الفتح و کمیساریای عالی حقوق بشر نیز بیانیه‌های در همین راستا منتشر کردند.

هشدار ائتلاف الفتح به الکاظمی درباره نادیده گرفتن ندای مردم معترض 

ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز طی بیانیه‌ای، ضمن هشدار درباره نادیده گرفتن ندای مردم معترض، از نخست وزیر خواست تا پرونده اعتراضات مردمی را با همکاری پارلمان و گروه‌های سیاسی در میان بگذارد و به سرعت راهکارهایی برای آن بیاید.

در این بیانیه آمده است: از اقدام نیروهای امنیتی در اعمال خشونت، سرکوب  و استفاده از باتوم و گلوله علیه تظاهرات‌کنندگانی که از استان‌های مرکزی و جنوبی برای مطالبه حقوق خود به بغداد می‌آمدند، به شدت متاسف شدیم. امری که به ریخته شدن خون تظاهرات‌کنندگان و قربانی شدن آنها منجر شد و نقض آشکار قانون اساسی که به هر شهروندی اجازه اعتراض و آزادی بیان داده، به شمار می‌آید.

ائتلاف الفتح در ادامه بستن دروازه‌های بغداد به روی این معترضان و جلوگیری از ورود آنها به بغداد با توسل به زور  و سرکوب را به شدت محکوم کرد.

این ائتلاف با اشاره به موضع شجاعانه مرجعیت و گروه‌های ملی مبنی بر همراهی با مطالبات قانونی و فرهنگ اعتراض مسالمت آمیز،  از اینکه در کشوری دموکراتیک و در سایه وجود یک نظام سیاسی کثرت‌گرا و پس از فداکاری‌های جوانان عراقی در مسیر اصلاح و تصحیح امور و تغییرات، چنین اتفاقی روی داده، ابراز تعجب کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: مسئولیت تحقیق درباره حوادث امروز و بازخواست متجاوزان بر گردن دولت است و نخست وزیر باید پرونده اعتراضات مردمی را با همکاری پارلمان و گروه‌های سیاسی پیگیری کند و به سرعت راهکاری برای آن بیابد و در حق مظلومان انصاف و عدالت را رعایت کند.زیرا نادیده گرفتن یا دور زدن ندای مردم، تشدید بحران‌ها و هرج و مرج در کشور را به همراه خواهد داشت.

نماینده استان «المثنی»: الکاظمی مانند رژیم سابق به سرکوب روی آورده است

«عدی شعلان ابوالجون» نماینده استان «المثنی» در پارلمان عراق، اقدام دولت مصطفی الکاظمی مبنی بر جلوگیری از ورود تظاهرات‌کنندگان از استانهای مرکزی و جنوب عراق به بغداد که از خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی بودند را محکوم کرد و الکاظمی را به سرکوب متهم کرد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه»، تصریح کرد: الکاظمی دستور داد تا از ورود فرزندان انتفاضه شعبانیه و خانواده‌های زندانیان سیاسی و شهدا به بغداد و اقدام آنها در مطالبه حقوق قانونی خود، جلوگیری شود. در حالی که این حق در قانون اساسی کشور درج است و ما نیز در کنار مطالبات قانونی توده مردم هستیم.

این نماینده عراقی افزود: الکاظمی دستور داد تا از ورود تظاهرات‌کنندگان معترض به قطع حقوق‌هایشان به بغداد جلوگیری به عمل آید و تظاهرات کنندگان مسالمت جو را که فرزندان انتفاضه شعبانیه سرکوب کنند. ما از این دوگانگی الکاظمی که به تظاهرات‌کنندگان غیرمسالمت‌جور اجازه تظاهرات می‌دهد اما به تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو اجازه نمی‌دهد، تعجب می‌کنیم. وی نیز همان شیوه سرکوب رژیم سابق را در پیش گرفته است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق: دولت به صدای معترضان گوش دهد

«همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز به شدن سرکوب صورت گرفته علیه تظاهرات‌کنندگانی که صرفا به حقوق قانونی خود را مطالبه کردند، محکوم کرد و گفت: تیراندازی و استفاده از خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان از سوی نیروهای امنیتی، نقض آشکار حقوق و قوانین مندرج در قانون اساسی است.

وی با تاکید بر ضرورت عدم تعدی به تظاهرات‌کنندگان از دولت خواست تا به صدای معترضان گوش دهد و در حق آنها انصاف به خرج دهد و مشکلاتشان را با تدبیر حل و فصل کند.

نماینده فراکسیون صادقون پارلمان عراق: الکاظمی از سیاست یک بام و دو هوا پیروی نکند

«محمد البلداوی» نماینده فراکسیون صادقون در پارلمان عراق نیز از دولت الکاظمی خواست تا در قبال خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی معترض به قطع حقوقشان از سیاست یک بام و دو هوا پیروی نکند.

وی تصریح کرد: تلاش‌ها برای سرکوب این تظاهرات‌کنندگان، خلاف قانون اساسی و مردود است به ویژه که آنها حقوق‌بگیر بودند و توقف پرداخت حقوق‌هایشان نیز غیرقانونی بود. دولت جدید می‌گوید که از بطن تظاهرات متولد شده است پس چرا با آنچه که خود از آن به وجود آمده، مخالفت می‌کند. چرا با تظاهرات‌کنندگان با دوگانگی رفتار می‌کند.

تظاهرات‌کنندگان عراقی: الکاظمی به جای قطع حقوق ما، نیروهای بیگانه را اخراج کند

تظاهرات‌کنندگان عراقی از استان‌های جنوبی و مرکزی کشور در گفت‌وگو با شبکه العهد تاکید کردند: دولت الکاظمی بهتر بود به جای قطع حقوق‌ها، نیروهای خارجی را از کشور اخراج می‌کرد.

آنها به خبرنگار العهد گفتند: نیروهای امنیتی عراق شماری از ما را دستگیر کردند و مانع ورود ما به پایتخت شدند و این اقدام آنها تعدی به حقوق قانونی ما که در قانون اساسی نیز آمده است، به شمار می آید. دولت به جای قطع حقوق مظلومان و نیازمندان بهتر بود که مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای بیگانه را اجرایی می‌کرد و تجاوزهای ترکیه به خاک کشورمان را متوقف می‌کرد.

کمیساریای عالی حقوق بشر عراق نیز، امروز با تایید این خبر که نیروهای امنیتی مانع ورود تظاهرات‌کنندگان استانهای جنوبی و مرکزی عراق به بغداد شده‌اند، این امر را نقض اشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانست.

در بیانیه این کمیساریا که در پایگاه خبری «السومریه» منتشر شد، آمده است که کمیساریای عالی حقوق بشر، با تاسف شدید، حوادث مربوط به تظاهرات امروز خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی و اقدام نیروهای امنیتی در جلوگیری از ورود آنها به بغداد را پیگیری کرد.

در این بیانیه آمده است: کلیه اشکال جلوگیری و اعمال محدودیت بر برگزاری تظاهرات و آزادی بیان محکوم و نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و گزارش مفصلی درباره این امر، پس از تکمیل شدن، به طرف‌های مسئول و ذی ربط ارائه خواهد شد.