به گزارش مشرق، ابتدا این ایران‌خودرو بود که حدودا دوهفته پیش اعلام کرد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قصد دارد خودرویی ارزان طراحی و تولید کند. طبق گفته مدیر پیش‌توسعه و تکوین محصولات ایران‌خودرو، تفاهم‌نامه‌ای میان این شرکت و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری به امضا رسیده که طبق آن قرار است در زمینه طراحی و تولید «خودروی ارزان» همکاری مشترکی شکل بگیرد.
* جهان صنعت
- تسهیلات ناچیز ودیعه مسکن با محدودیت های بی شمار
جهان صنعت درباره جزئیات وام ودیعه مسکن گزارش داده است: انتشار جزئیات طرح وام ودیعه نشان می‌دهد که این طرح نیز شامل بخش عمده‌ای از تقاضای بازار اجاره نخواهد شد. وزارت راه‌وشهرسازی از مدت‌ها قبل قرار بود با رونمایی از یک طرح جدید بخشی از توان مالی مستاجران را تقویت کند؛ طرحی که بسیاری از مستاجران را امیدوار کرد اما حالا انتشار جزئیات بیشتر آن مشخص کرده که این طرح هم مانند دیگر طرح‌های وزارت راه وشهرسازی با تبصره و شرایط محدودکننده زیادی همراه است.
زمانی که رییس دولت از اختصاص منابع وام ودیعه خبر ناظران با توجه به وضعیت گرانی مسکن مبلغ وام را تا ۱۰۰ میلیون تومان هم پیش‌بینی می‌کردند تا جایی که یک نماینده مجلس نیز از قطعی شدن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد اما وزیر راه وشهرسازی به سرعت این خبر را تکذیب کرد. حالا نه تنها مبلغ وام ۵۰ میلیون تومان اعلام شده بلکه شرایط محدودکننده زیادی بر سر راه متقاضیان قرار گرفته است. در این طرح قرار است در تهران ۵۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به حساب مالکان واریز شود. مستاجران نیز به صورت ماهانه سود ۵۴۰ هزار تومانی، ۳۲۶ هزار تومانی و ۱۶۰ هزار تومان وام‌های یادشده را به حساب دولت واریز کنند.
وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که این طرح فقط شامل افراد متاهل و با اولویت خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر عرضه می‌شود. با اعمال شرط تاهل بسیاری از متقاضیان حذف می‌شوند و در مرحله بعد اولویت‌هایی مانند اختصاص وام به کارگران و حقوق‌بگیران ثابت اعم از دولتی و بخش خصوصی بخش دیگری از اقشار را از مشمولان حذف خواهد کرد. در کنار این موارد مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند ناچاریم برای پرداخت وام افراد نیازمند را در اولویت قرار دهیم اما مشخص نکرده که افراد نیازمند با چه مکانیسمی شناسایی می‌شوند تا باعث ایجاد رانت و بی‌عدالتی نشود.
در گذشته نیز متقاضیان مجرد که بخش زیادی از تقاضای مصرفی مسکن را شامل می‌شوند هیچ جایی در طرح‌های حمایتی دولت نداشتند. به غیر از شرط تاهل محدودیت‌های دیگری نیز برای وام ودیعه اعلام شده که نشان می‌دهد وزارت راه‌وشهرسازی باز هم تنها برای رفع تکلیف این طرح را تهیه کرده و قرار نیست افراد زیادی تحت حمایت دولت قرار گیرند؛ موضوعی که حتی انتقاد رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که از حامیان این طرح بود را هم به دنبال داشته است.
رییس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: وزارت راه برای رفع مسوولیت این طرح را اجرا کرده است. محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به جزئیات طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران گفت: طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن نشان می‌دهد یا دولت و وزارت راه‌وشهرسازی بازار مسکن را نمی‌شناسند و یا اینکه تنها برای رفع مسوولیت دست به تدوین و اجرای چنین طرحی زده‌اند.
وی با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران باید هدفمند و اثربخش باشد، افزود: هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستاجران است، اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما عملا اثرگذار و نتیجه‌بخش نبوده و تنها موجب بروز تلاطمات بیشتر در بازار می‌شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح تسهیلات ودیعه مسکن نمی‌تواند به مستاجران کمکی کند و این موضوع دردی از مردم دوا نمی‌کند، اضافه کرد: تنها راهکار مدیریت بازار اجاره مسکن، افزایش تولید و ساخت‌وساز است تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد.
متاهل یا در شرف ازدواج بودن از شروط دریافت کمک‌ودیعه است
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در مورد جزئیات این طرح با اشاره به شروط ثبت‌نام کمک‌ودیعه اجاره گفته است: گروه‌بندی اولیه برای کارگران و حقوق‌بگیران ثابت اعم از دولتی و بخش خصوصی است. در این بین اولویت با کسانی است که امسال ازدواج کرده‌اند یا در شرف ازدواج هستند. خانوارهایی که سه فرزند یا بیشتر دارند و همچنین کارگرانی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند در اولویت قرار دارند.
اولویت دریافت وام ودیعه مسکن با افراد نیازمند است
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز گفت: کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از وام ودیعه مسکن مستاجران می‌شوند. پروانه اصلانی با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستاجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.
اصلانی افزود: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم اولویت‌بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.
وی اضافه کرد: از هفته آینده اجرای این برنامه را در دستور کار داریم و کسانی که می‌خواهند از این وام استفاده کنند در سامانه نام‌نویسی می‌کنند و بر اساس اولویت‌بندی انتخاب می‌شوند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفت: طبیعتاً شاخص‌هایی که نشان‌دهنده حمایت بیشتری از خانوارهاست اولویت دارد و مستاجران حتما باید اجاره‌نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند و سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند در آن پنج سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه‌ها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشند.
ثبت‌نام تا دوشنبه
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره مهلت ثبت‌نام تصریح کرد: آنچه فعلا مدنظر داریم این است که تا پایان روز دوشنبه ۶ مرداد نام‌نویسی‌ها نهایی شود. فرآیند ثبت‌نام نیاز به هماهنگی با دو سه مرجع دارد که آنها نیز باید برنامه زمانبندی خود را اعلام کنند.
محمودزاده ادامه داد: تلاش می‌کنیم از طریق اتصال به سامانه‌های مشترک کارها را پیش ببریم تا نیازی به مراجعه حضوری افراد نباشد؛ مثل کاری که در ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن انجام دادیم، با این تفاوت که آنجا فقط یک بانک کامل داشتیم ولی تسهیلات اجاره با مشارکت چند بانک انجام می‌شود و همین موضوع مقداری کار را پیچیده‌تر کرده است. به هر ترتیب امیدواریم در سه روز اول هفته این اتصال بین‌بخشی برقرار شود.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که کمک‌ودیعه چه تاثیری در بازار اجاره خواهد داشت گفت: طبیعتاً این تسهیلات برای بالا بردن توان افرادی است که از قبل اجاره پرداخت می‌کردند. در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد پرداخت می‌شود. این ارقام با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، بنابراین می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیاز مستاجران باشد.
افزایش تا ۸۰۰ درصدی کد رهگیری برای قراردادهای اجاره
معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره اثرات تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، سایر کلانشهرها و شهرهای کوچک برای افزایش اجاره‌بها که مدتی قبل در ستاد مقابله با کرونا انجام شد اظهار کرد: به دنبال این مصوبه که یکی از شروط آن دریافت کد رهگیری است، در برخی استان‌ها از جمله تهران شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی و در بعضی استان‌ها مثل کرمانشاه شاهد افزایش ۸۰۰ درصدی اخذ کد رهگیری هستیم. وی در پایان گفت: بعضی سایت‌های خبری به اشتباه از قول من نوشتند که اجاره‌بها ۸۰۰ درصد افزایش داشته، در حالی که من رشد تعداد کد رهگیری را اعلام کرده بودم.
پیش از طرح ودیعه مسکن، وامی برای حمایت مستاجران در سال گذشته از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده بود که طبق گفته وی قرار بود صندوقی برای پرداخت وام به مستاجران برای تامین رهن مسکن آنها ایجاد شود و در آن زمان پیش‌بینی می‌شد تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود.
در این زمینه بانک مسکن هم به عنوان عامل اجرای این طرح دو شیوه برای عملیاتی کردن وام رهن به مستاجران در پیش گرفت که راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران به عنوان یکی از روش‌های اجرایی این طرح در بانک مسکن بود که بنابر اعلام این بانک، منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تامین خواهد شد و تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستاجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق اختصاص می‌یابد.
روش دیگری که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی در جهت افزایش توان پرداخت در بازار اجاره بود، به این معنا که مستاجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند. در این راستا پس از مدتی، مدیرعامل وقت بانک مسکن به ایسنا گفت که این طرح آماده شده و به بانک مرکزی رفته، اما بانک مرکزی ایراداتی را به آن وارد کرده و به بانک مسکن بازگردانده تا این ایرادات برطرف شود که یکی از مشکلات اصلی این پیش‌نویس، نوع عقد در نظر گرفته شده برای تسهیلات بوده که بانک مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.
بعد از سپری شدن مدت زمانی این بانک اعلام کرد که ایرادات طرح برطرف و اصلاح و به بانک مرکزی ارسال شده که هیچ خبر امیدوارکننده‌ای در این زمینه اعلام نشد؛ تا اینکه اوایل تیرماه سال جاری رییس‌جمهور در ستاد اقتصادی دولت موضوعاتی همچون بسته حمایتی برای مستاجران و پرداخت ودیعه به خانوارهای اجاره‌نشین کم‌درآمد را مطرح کرد که در پی آن وزارت راه‌وشهرسازی نیز برای کمک به اجاره‌نشین‌ها بسته‌ای در جهت کمک ودیعه اجاره مسکن آماده کرد.
سرانجام، روحانی در اول مرداد از تایید و تصویب این طرح خبر داد و جزئیات این کمک‌ودیعه را اینگونه توصیف کرد که برای آن دسته از مستاجرانی که دارای حقوق ثابت هستند و خانوارهایی که تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و بهزیستی هستند، در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچکتر ۱۵ میلیون تومان کمک‌ودیعه مسکن پرداخت می‌شود و مشمولان این طرح می‌توانند مبلغ مورد نظر را با سود ۱۳ درصد تا یک سال با وثیقه اجاره‌نامه از بانک دریافت کنند و سود را ماهانه و در پایان کار اصل پول را به بانک پرداخت کنند.
در نهایت، رییس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه دوم مرداد با اعلام اینکه به دلیل جبران خسارت‌های شیوع ویروس کرونا و محدودیت در تخصیص اعتبارات، اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد و بازگرداندن اصل مبلغ پس از یک سال ممکن نبود، گفت: مشمولان این طرح اگر توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
علاوه براین، همتی از بانک‌ها خواست که برای سایر متقاضیان کمک‌ودیعه مسکن نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) این کمک را پرداخت کنند و در اولویت قرار دهند که در پی طرح این موضوع، پیگیری‌های ایسنا از مسوولان بانک‌های دولتی و خصوصی درباره جزئیات و شرایط دریافت آن با این پاسخ مواجه شد که تاکنون بخشنامه و اطلاعاتی در این زمینه از سمت بانک مرکزی به آنها ابلاغ نشده و از هفته آینده شرایط چگونگی دریافت این کمک‌ودیعه مشخص می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- رویای خودروی ارزان
دنیای‌اقتصاد درباره پرونده تولید «خودروی ارزان» گزارش داده است: طی دو دهه اخیر در حالی چند پروژه «خودروی ارزان» یا «ارزان‌سازی» در صنعت خودروی ایران به اجرا درآمده که هیچ کدام موفق نبوده‌اند. با وجود این ناکامی‌ها اما این روزها باز هم پرونده تولید «خودروی ارزان» توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته خودروسازان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باز شده است.
ابتدا این ایران‌خودرو بود که حدودا دوهفته پیش اعلام کرد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قصد دارد خودرویی ارزان طراحی و تولید کند. طبق گفته مدیر پیش‌توسعه و تکوین محصولات ایران‌خودرو، تفاهم‌نامه‌ای میان این شرکت و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری به امضا رسیده که طبق آن قرار است در زمینه طراحی و تولید «خودروی ارزان» همکاری مشترکی شکل بگیرد. به گفته رحیمی، نمونه‌های اولیه این طرح تا شش ماه آینده آماده خواهد شد. وی همچنین این را نیز گفت که ایران‌خودرو تفاهم‌نامه‌های مختلفی هم با بخش‌های هوافضای سپاه، جهاد دانشگاهی، سازمان انرژی اتمی، دانشگاه علم و صنعت و سازمان صنایع دفاع برای توسعه فناوری‌های مورد نیاز منعقد کرده است. ازآنجاکه زمینه همکاری ایران‌خودرو با نهادهای موردنظر، توسعه موتورهای کم‌مصرف، گیربکس و تولید باتری‌های برقی است، به‌نظر می‌رسد طرح تولید «خودروی ارزان» با تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با هوا فضای سپاه و دانشگاه علم و صنعت و... نیز بی‌ارتباط با این ماجرا نباشد. هرچند با توجه به تجربه‌های ناکام قبلی و همچنین تغییر مفهوم ارزانی (در بازار خودرو) طرح مشترک ایران‌خودرو و نهادهای مذکور در راستای تولید «خودروی ارزان» چندان جدی گرفته نشد، اما به فاصله کوتاهی پس از این اخبار، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از برنامه‌های این وزارتخانه برای تولید محصولی ارزان داد. به گفته معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، این وزارتخانه سه گزینه برای طراحی و تولید خودروی ارزان روی میز دارد که شامل «میکروکارها»، «خودروهای با موتور کم‌مصرف» و «موتورسیکلت‌های چهار چرخ» می‌شوند. آن طور که امیر جعفرپور عنوان کرده، میکروکارها خودروهایی دو، سه و چهار نفره در مقیاس کوچک هستند که می‌توان آنها را به‌صورت برقی و هیبریدی تولید کرد. وی در مورد موتورسیکلت‌های چهار چرخ نیز عنوان کرده که آنها نیز برقی خواهند بود، منتها اولا سرعتی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهند داشت و ثانیا نیاز به طراحی مسیرهای ویژه در سطح شهر دارند.
پروژه‌های ناکام
با توجه به انتشار این اخبار طی دو هفته گذشته، پروژه تولید «خودروی ارزان» باز هم در کشور کلید خورده، آن هم در شرایطی که مفهوم «ارزانی» در بازار خودروی ایران با آنچه در گذشته به ویژه دهه ۸۰ بود، کاملا فرق کرده است. مرور تاریخ خودروسازی ایران نشان می‌دهد نخستین تلاش‌ها برای تولید خودروی ارزان پس از انقلاب، به اوایل دهه ۸۰ و پروژه پلت فرم مشترک ایکس ۹۰ مربوط می‌شود. در آن دوران قرار شد محصولی به اصطلاح ارزان اما با سطح کیفی قابل قبولی در کشور ساخته شود تا هم جایگزین پیکان شود و هم بازار خودروی کشور را پوشش دهد. پس از کلی مذاکره، در نهایت ایرانی‌ها با رنو فرانسه به توافق رسیدند و قرار شد محصولی به نام ال-۹۰ با قیمتی بین شش تا هفت میلیون تومان تولید شود. این پروژه به دلیل حواشی و سنگ‌اندازی‌هایی که گریبانش را گرفت، در زمان مقرر به مرحله تولید نرسید و در نتیجه ال-۹۰ از اهداف اولیه قیمتی خود دور شد تا در زمان عرضه دیگر محصولی ارزان به حساب نیاید. ال-۹۰ حالا در بازار ایران‌خودرویی بالای ۲۰۰ میلیون تومان به شمار می‌رود و تولیدش نیز تقریبا متوقف شده است.
در گیرودار داستان ال-۹۰، خودروسازان برای مدتی به «ارزان‌سازی» نیز روی آوردند که آن نیز نه تنها نتیجه‌بخش نبود، بلکه کلی خسارت مادی و معنوی نیز به دنبال داشت. در اواسط دهه ۸۰، ایران‌خودرو تصمیم گرفت با کاهش هزینه‌های تولید پژو ۴۰۵، به اصطلاح آن را ارزان کند. این پروژه اما در نهایت به بروز آتش‌سوزی در خودروهای پژو ۴۰۵ انجامید و به‌عنوان نقطه‌ای تاریک در کارنامه این خودروساز کشور به ثبت رسید.
اما دیگر پروژه ناکام «خودروی ارزان» در کشور، به سال ۸۷ مربوط می‌شود. در آن مقطع، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به ایران‌خودرو و سایپا دستور داد تا با همکاری یکدیگر خودرویی ارزان‌قیمت را طراحی کرده و به تولید برسانند. این در حالی بود که ایران‌خودرو و سایپا زیر بار مشارکت با یکدیگر در حوزه تولید محصول ارزان نرفته و اعلام کردند خود پروژه‌هایی جداگانه در این مورد دارند.
در ادامه اما پروژه‌های دیگری نیز در راستای تولید خودروی ارزان در کشور مطرح شد، از جمله نیوپیکان که البته به مرحله تولید نرسید و دیگر پروژه‌ها هم در حد حرف باقی ماند.
کدام ارزانی؟
با وجود همه تجربه‌های ناکام در ساخت خودروی به اصطلاح ارزان و ارزان‌سازی، حالا در روزهایی که هزینه‌های تولید بسیار بالا رفته و کف قیمت در بازار خودرو به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده، پروژه‌هایی جدید در این مورد تعریف شده است. این در شرایطی است که موفقیت این پروژه‌ها منوط به رفع یکسری ابهامات بسیار مهم بوده و در غیر این صورت، ناکامی دیگری در کارنامه خودروسازی کشور به ثبت خواهد رسید.
ابهام نخست که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و عدم رفع آن می‌تواند کل پروژه‌های مربوط به «خودروی ارزان» را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد، مفهوم «ارزانی» است. زمانی که قرار بود ال-۹۰ در ایران عرضه شود، خودروی ارزان یک مفهوم داشت و حالا مفهومی دیگر. در آن مقطع، اگر محصولی با سطح امکانات بالاتر از پیکان و پراید در محدوده قیمتی شش تا هفت میلیون تومان (مثلا ال-۹۰) عرضه می‌شد، تا حدی شایسته لقب «ارزان» بود، اما حالا این مفهوم به کل تغییر کرده است. در حال حاضر از دید افکار عمومی، احتمالا خودرویی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محصولی ارزان به حساب می‌آید که چنانچه این فرض را ملاک قرار دهیم، در مقایسه با اواسط دهه ۸۰، «خودروی ارزان» بین پنج تا شش برابر در ذهن افکار عمومی گران‌تر شده است. این البته در حالی است که خودروسازان می‌گویند در شرایط فعلی اقتصاد کشور و همچنین تحریم، کف هزینه تولید خودرو به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این کف قیمت البته مربوط به پراید است، خودرویی که هفته گذشته تولید آن (برای بازار داخل) متوقف شد. بنابراین هم‌اکنون ارزان‌ترین خودروی داخلی، تیبا نام دارد که همین چند روز پیش قیمت آن توسط شورای رقابت به روز شد و به بالای ۷۷ میلیون تومان رسید. با این حساب، هم اکنون تولید خودرویی که بتواند تمام استانداردهای مصوب داخلی را پاس کند، حداقل ۷۷ میلیون تومان آب می‌خورد. تازه این را باید در نظر گرفت که چنین محصولی از حداقل کیفیت برخوردار است و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، بالا رفتن هزینه‌های تولید آن اتفاقی محتمل خواهد بود.
با توجه به این واقعیات، «خودروی ارزان» عملا مفهوم عام خود را مدت‌هاست از دست داده و به نظر می‌رسد دیگر امکان طراحی و تولید محصولی با سطح کیفی و استاندارد حداقلی در بازه قیمتی زیر ۵۰ تا ۶۰میلیون تومان وجود ندارد. حتی اگر ملاک خودروی ارزان را مثلا ۵۰ میلیون تومان لحاظ کنیم، باز هم با توجه به شرایط اقتصادی ایرانی‌ها، بسیاری از شهروندان توان خرید چنین محصولی را نخواهند داشت. از طرفی خودروهایی مانند پراید و تیبا که ارزان‌ترین محصولات صنعت و بازار خودروی کشور به شمار می‌روند، از حداقل کیفیت برخوردار بوده و مشتریان را راضی نمی‌کنند، بنابراین به فرض اگر محصولی ارزان‌تر از اینها نیز امکان تولید بیابد، از نظر کیفیت بسیار چالش برانگیز خواهد بود. این را هم نباید فراموش کرد پروژه‌های فعلی تعریف شده برای خودروی ارزان، چندین ماه و شاید چند سال بعد به مرحله تولید خواهند رسید، بنابراین هزینه‌های حال حاضر را نمی‌توان ملاک قرار داد و «خودروی ارزان» در آینده گران‌تر خواهد شد.
البته با توجه به اینکه پروژه خودروی ارزان قرار است با کمک نهادهای داخلی به‌ویژه نهادهای نظامی و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری پیش برود، احتمال کاهش هزینه‌های تولید (از منظر پایین آمدن ارزبری) وجود دارد، هرچند شاید چندان دندان‌گیر نباشد. نکته دیگر اینجاست که در طرح وزارت صمت برای «خودروی ارزان»، حذف بخشی از استانداردها در نظر گرفته شده که این موضوع از جنبه کیفیت و ایمنی، چالش‌های مهمی را به دنبال خواهد داشت. وزارت صمت اعلام کرده که برای تولید خودروهای ارزان باید با سازمان ملی استاندارد برای حذف برخی استانداردها وارد مذاکره شود؛ این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد این سازمان با چنین درخواستی موافقت کند. از طرفی، حتی اگر موافقت سازمان ملی استاندارد نیز حاصل شود، شاید بسیاری از شهروندان ایرانی حاضر نشوند به خودروهای به اصطلاح ارزان اعتماد کنند. همین حالا بسیاری از خودروهای داخلی با وجود پاس کردن استانداردهای مصوب، از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبوده و مشتریان از آنها شاکی‌اند، چه رسد به وقتی که از سر و ته همین استانداردها نیز زده شود.
در این مورد اما مدیرعامل سابق سایپا در گفت‌وگو با «ایرنا» می‌گوید: خودروی ارزان که در عین حال از ویژگی‌های ایمنی و راحتی برخوردار باشد، نیاز به طراحی و مهندسی بسیار قوی دارد و این طور نیست که حتما طراحی ساده‌ای داشته باشد. سعید مدنی با بیان اینکه اگر منظور از خودروی ارزان، محصولات به اصطلاح میکرو دو، سه یا چهار نفره مانند «اسمارت» باشد، قیمت تمام شده آن پایین نخواهد بود، می‌افزاید: این خودروها به فناوری پیشرفته‌تری نیاز دارند و بنابراین ارزان از آب در نمی‌آیند. وی با طرح این پرسش که وقتی کسب‌وکار و کل اقتصاد تحت‌الشعاع نرخ ارز است، چه خودرویی را می‌توان ارزان تلقی کرد، تاکید می‌کند: شاید بهترین راه این باشد که سراغ خودروهای برقی برویم؛ زیرا فناوری باتری این روزها در جهان پیشرفت خوبی داشته و از طرفی هنوز خودروسازان ما حرکت جدی را در این عرصه آغاز نکرده‌اند.
به گفته مدنی، همچنین ادامه ساخت خودروهای کنونی با موتورهای با مصرف سوخت پایین (مثل سه سیلندر) راهکاری دیگر در عرصه تولید محصول ارزان است، چه آنکه می‌توان با افزایش تیراژ، ارتقای بهره‌وری و انجام یکسری کارهای مهندسی، قیمت‌ها را کاهش داد.
اما امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس خودروی کشور نیز در مورد پروژه خودروی ارزان می‌گوید: «ارزان» کلمه‌ای مبهم است که معنای متفاوتی از دید خودروساز و مشتری دارد و این ابهام سال‌ها است برطرف نشده است. وی می‌افزاید: در حال حاضر از دیدگاه مصرف‌کنندگان کالای ارزان بی‌معنی است، اما خودروساز به دنبال ارائه محصولی است که با حذف یکسری آپشن‌ها، امکانات، قطعات و ریزه‌کاری‌های فنی تولید یا در آن از قطعات با کیفیت پایین‌تری استفاده شده باشد. به گفته کاکایی، تناقض‌هایی در صنعت خودرو وجود دارد که حتی طراحان داخلی را دچار مشکل کرده است؛ به‌عنوان مثال، از خودروساز استاندارد یورو ۵ را انتظار داریم، اما در عین حال می‌خواهیم قیمت‌ها تغییر نکند. وی در نهایت تاکید می‌کند: شاید معنی ارزانی برای خودروسازان، تولید محصولاتی با ابعاد کوچکتر (که البته از فناوری پیشرفته‌تری برخوردار بوده و ایمنی مناسبی هم دارند) باشد و شاید هم تولید موتورسیکلت‌های چهارچرخ (که فقط حق رانندگی با آنها در محدوده‌های خاصی وجود دارد و نیازمند فرهنگ‌سازی است) مدنظر است؛ به هر حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت و خودروسازان در کدام مورد به جمع‌بندی نهایی خواهند رسید.
* وطن امروز
- سیاست چماق و هویج دولت در موضوع بازگرداندن ارز صادرات
وطن امروز درباره فهرست صادرکنندگان متخلف گزاش داده است: برنامه دولت برای استفاده از سیاست چماق و هویج در موضوع بازگرداندن ارز صادرات وارد مرحله جدیدی شد. چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد فهرست ۲۵۰ نفر از صادرکنندگان متخلف که ارز صادراتی را به کشور بازنگرداندند، به قوه‌قضائیه ارائه کرده است. همزمان با پیگیری حقوقی و برخورد با صادرکنندگان متخلف ارزی، بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان متعهد به بازگرداندن ارز هم تدوین شد. اینها البته تنها اقدامات دولت برای تقویت منابع ارزی نبوده است؛ پیگیری وصول مطالبات ارزی ایران از کره‌جنوبی و عراق، بخش دیگری از برنامه‌های دولت برای کاستن از تنش ارزی موجود است.
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ به این سو، وارد مرحله جدیدی شد. بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کشور، پایان تیرماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تعیین کرد و به صادرکنندگان هشدار داد در صورت ایفا نکردن تعهد ارزی، اسامی صادرکنندگان متخلف را در اختیار قوه‌قضائیه قرار خواهد داد. بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در نخستین روز پس از اتمام مهلت تعیین شده، اعلام کرد این وعده را عملی کرده است.
معرفی۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه‌قضائیه
بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته مصادف با یکم مردادماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاستهای کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی- صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس سیاستهای تعیین‌شده توسط کمیته ماده ۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: این بانک طی ۲ سال گذشته جلسات متعددی با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در رابطه با تشریح اوضاع و شرایط و اهمیت برگشت ارز صادراتی در این شرایط به منظور کمک به رشد تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادی برگزار کرده است. خوشبختانه طی ۲ سال اخیر، با وجود شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اعمال شده در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور، با همراهی و همکاری فعالان دلسوز و متعهد بخش‌های مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی، حتی به رغم بروز و شیوع بیماری کرونا، روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی به نحو نسبتا مناسبی اجرا شده است که این مهم ماحصل تلاش و همراهی بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصیل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور عزیزمان بوده است، لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی از تمام تلاش‌های این عزیزان، انتظار دارد با تداوم این وضعیت به خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان اهتمام داشته باشند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: در کنار این موضوع عده‌ای در شرایط جنگ تمام‌عیار علیه کشور، بدون توجه به سیاستهای کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچگونه مدارک و مستنداتی درباره برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی را که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، به مرجع محترم قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعددی به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.
بانک مرکزی همچنین بر تداوم پیگیری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و اعلام داشت: ضمن تشکر از همکاری و پیگیری‌های بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاه‌های نظارتی در تحت پیگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزی به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاستهای ابلاغی اقدام نکرده‌اند، از طریق مراجع محترم قضایی اقدام خواهد کرد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: خاطرنشان می‌سازد با عنایت به بسته سیاستی مصوب مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹، همه صادرکنندگان مکلفند برابر ضوابط ابلاغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
تلاش برای بازگرداندن ارزهای بلوکه
تلاش بانک مرکزی برای تقویت منابع ارزی کشور البته تنها منوط به پیگیری برای بازگرداندن ارزهای صادراتی صادرکنندگان نبوده است. دولت و بویژه بانک مرکزی تلاش می‌کند تا جای ممکن منابع ارزی بلوکه کشور در سایر کشورها را آزاد کند تا از این طریق تنگنای کنونی ارزی کشور رفع شود. مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی برای آزاد کردن منابع ارزی ایران، کشورهای عراق و کره‌جنوبی هستند. وجه مشترک عراق و کره‌جنوبی آن است که تا پیش از تحریم‌های آمریکا، این دو کشور جزو مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بودند، البته پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، صادرات ایران به کره‌جنوبی که به نفت خام خلاصه شده بود به صفر رسید ولی صادرات ایران به عراق پس از تحریم روند رو به رشد خود را کماکان ادامه داده است.
اولین نشانه عزم بانک مرکزی برای بازگرداندن منابع ارزی بلوکه، اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی علیه مقامات کره‌جنوبی بود. عبدالناصر همتی در مصاحبه‌ای با بلومبرگ با انتقاد از مقامات کره‌ای نسبت به مانع‌تراشی در مسیر آزاد کردن منابع بلوکه گفت: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره‌جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسأله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ممانعت مقامات کره‌جنوبی از آزاد شدن منابع ارزی ایران گفت: مقامات و بانک‌های کره‌ای باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند. اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسؤول می‌دانیم. وی با گلایه از بانک‌های کره‌ای به دلیل نقض تعهدات خود گفت: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند. همتی تصریح کرد: میلیاردها دلار در کره‌جنوبی داریم. این منابع متعلق به ماست و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم.
عراق دومین هدف برای آزادسازی ارزهای بلوکه
عراق دومین هدف همتی برای آزاد کردن منابع ارزی است. نوع مواجهه ایران با عراق درباره موضوع ارزهای بلوکه اما به کلی متفاوت از کره‌جنوبی است. ایران سعی کرده مطالبات از عراق را بدون تنش وصول کند. در همین راستا هفته گذشته مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که برای انجام مذاکرات بانکی به همراه هیأت وزارت امور خارجه به عراق سفر کرده بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان ۲ کشور خبر داد. حمید قنبری که روز یکشنبه هفته گذشته به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، گفت: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام شد که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق (سه‌شنبه گذشته) و هیات همراه به تهران نهایی می‌شود. وی افزود: انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود.
التهاب ارزی به پایان می‌رسد؟
همزمان با پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز در بازار روند نزولی به خود گرفت. این موضوع باعث ایجاد آرامش نسبی و البته موقت در جامعه شد. با این حال تداوم این آرامش بستگی به موفقیت دولت در سرعت‌بخشی به روند بازگشت ارز صادرکنندگان و همچنین وصول مطالبات ارزی ایران از سایر کشورها دارد.
بسته‌های تشویقی برای تسریع در بازگشت ارز
علاوه بر تهدید صادرکنندگان نسبت به عواقب حقوقی بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات، برنامه دیگری برای تسریع در بازگشت این ارزها در نظر گرفته شده است. برنامه دیگر دولت برای تسریع در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تدوین بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان متعهد است.
در همین راستا، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: در صورت اجرای برنامه‌های تشویقی، پیش‌بینی می‌شود تعداد صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی اقدام می‌کنند، افزایش خواهد یافت.
حمید زادبوم در نشست کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، ایجاد بسته‌های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات را بااهمیت توصیف و عنوان کرد: بیش از یکهزار و ۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود ۸ میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صددرصد بازگردانده‌اند که در صورت اجرای برنامه‌های تشویقی، پیش‌بینی می‌شود تعداد صادرکنندگانی که نسبت به این امر اقدام می‌کنند افزایش خواهد یافت. وی از دستگاه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست پیشنهادات خود درباره راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی درباره ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی صورت گیرد.
زادبوم گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند از برنامه‌های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری می‌شود. معاون وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات خود با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.
وی دغدغه‌های صادرکنندگان درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رودررو با حضور صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، می‌توان نسبت به رفع ابهامات و تلاش جهت تسریع در بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد. زادبوم بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: ضروری است تعامل بانک مرکزی با بخش‌های غیردولتی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.
در این نشست همچنین موضوع نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید کردند به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه‌ها عطف بماسبق شود و باید در نظام سیاست‌گذاری کلان کشور بویژه سیاست‌گذاری‌های ارزی، بر اساس قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی قرار گیرد.
در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست کرد سیاست‌ها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت‌دار و مسؤولیت‌پذیر و حذف زمینه‌های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده‌نماها باشد.
نمایندگان بخش غیردولتی مسائلی را درباره مهلت بیشتر برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی، صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مدنظر بانک مرکزی مطرح کردند. در این جلسه همچنین بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفاف‌سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تأکید شد.
* فرهیختگان
- ۸۲ درصد قیر کشور قاچاق می شود
فرهیختگان درباره وضعیت توزیع قیر در کشور گزارش داده است: یکی از بندهای جنجالی و پرحاشیه قوانین بودجه در سال‌های اخیر، بند «ه» تبصره ۱ این قوانین مبنی‌بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) بوده است. این طرح پرماجرا که به‌زعم کارشناسان و البته آمارهای موجود، فسادانگیز به‌نظر می‌رسد، توسط نمایندگان مجلس دهم از بودجه سال ۹۹ حذف شده بود، اما نمایندگان مجلس جدید چند روز پیش مجددا آن را در قالب طرح دوفوریتی تصویب و دولت و وزارت نفت را مکلف به تامین چهار میلیون تن قیر رایگان برای نهادها و سازمان‌ها کردند.
این طرح در شرایطی تصویب شد که چند ابهام را ازسوی نمایندگان بدون پاسخ گذاشت. اولا آنکه؛ مجس یازدهم که با شعارهای تحول اقتصادی روی کار آمده و برای تحقق آن نیز برنامه‌هایی مدون کرده بود، چرا باید اولین مصوبه آن طرحی باشد که در سالیان گذشته فسادآور تلقی شده و براساس آمار، علیه تولید داخلی قیر و صادرات آن بوده است.
مورد دوم آنکه اعطای حواله قیر به سازمان‌ها و نهادها و استفاده پولی این سازمان‌ها از این حواله‌ها برای تسویه با پیانکاران خود، درنهایت تشکیل‌دهنده بازارهای سیاه و ثانویه‌ای می‌شود که قیمت قیر در آنها پایین‌تر از ارزش واقعی بوده و فرصت را برای قاچاق گسترده فراهم می‌آورد. برآوردها از آمارهای رسمی، تاییدکننده بیش از چهار میلیون تن قاچاق قیر در چهار سال منتهی به ۹۷ بوده است. درنظر نگرفتن بورس کالا سومین ابهامی است که در اجرای این طرح وجود دارد، چراکه بورس کالا در کشور ما فعال بوده و عرضه قیر نیز در آن صورت می‌گیرد، اما براساس آمار این بازار تنها ۲۰درصد عرضه را پوشش داده و باقی عرضه‌های قیر توسط همان حواله‌های فسادزا صورت می‌گیرد. از آنجاکه توزیع این حواله‌ها و عرضه قیر رایگان مساوی با توزیع رانت است، می‌توان از احتمال توزیع رانت بیش از ۱۵ هزار میلیاردی از ابتدای سال ۹۳ تا پایان ۹۸ صحبت کرد، بنابراین با همه اینها تصویب این طرح بیشتر وابسته به افرادی بوده که احتمالا قول آسفالت و توسعه راه‌های شهرهای خود را داده‌اند و حالا از این طریق به‌دنبال ایجاد ارتباط با وزارت راه و از آن طرف عمل به وعده‌های انتخاباتی خود هستند.
سازوکار فسادپرور قیر رایگان
قیر نیز مانند سایر کالاها در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور مصرف می‌شود و همانند هر کالای دیگری دارای ارزش و قیمتی است که برمبنای آن مورد معامله و دادوستد قرار می‌گیرد. این محصول از اجزای کلیدی توسعه راه‌ها و حمل‌ونقل بین‌شهری و بین‌روستایی است که می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، سهولت در رفت‌وآمدها و... را فراهم آورد. حال با توجه به میزان اهمیت این محصول و به‌قولی تضمین رونق و توسعه زیرساخت‌های کشور حکمی جنجالی و پرحاشیه در قالب بنده «ه» تبصره ۱ به قوانین بودجه کشور اضافه شده است.
این بند که مبنی‌بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) است، در ظاهر با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمه‌تمام اضافه شده و براساس آن وزارت نفت موظف است که مواد اولیه قیر را با نسبت‌های مشخص بین دستگاه‌های اجرایی ازجمله؛ وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش‌وپرورش تقسیم کند. از این دست تبصره‌ها در قوانین بودجه کشور که مستقیما مختل‌کننده مکانیزم‌های بازار و دادوستدهای مرسوم است، کم نداریم اما آنچه قیر را از سایر محصولات پروژه‌ها و طرح‌ها متمایز کرده، تخصیص حواله‌ای آن است. درواقع همانطور که هزینه‌های مربوط به سایر موارد موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌ها به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود، قیر نیز باید مشمول پرداخت هزینه ریالی شود (درست یا غلط بودن این بحث، بررسی دیگری را می‌طلبد)، چراکه تخصیص حواله از سوی وزارت نفت خود عاملی برای تشکیل بازارهای سفته‌بازی همچون بازارهای مخرب دیگر است. به‌طور کلی تخصیص رایگان حواله‌های قیر این است که دولت ملزم می‌شود از پالایشگاه‌ها به‌ازای خوراکی که به آنها می‌دهد، مواد اولیه قیر را که وکیوم‌باتوم (VB) است، دریافت کند.
پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه دهد و خزانه آن را به‌صورت حواله (فرض کنید همانند چک‌های بانکی در وجه حامل که دارنده آن درواقع مالک و بستانکار از سیستم بانکی است) در اختیار شرکت‌ها و نهادهای نامبرده قرار دهد. سپس آنها نیز از حواله قیر به‌عنوان پول یا وسیله تسویه‌حساب مالی استفاده کرده و برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از این فرآورده نفتی رایگان بهره خواهند برد.
بدیهی است که در ادامه این موضوع باعث می‌شود که پیمانکاران با ایجاد بازار ثانویه حواله‌های قیر خود را با قیمتی کمتر به دلالان بازارهای غیررسمی قیر بفروشند و درنتیجه این دلال‌ها با قیمتی کمتر از قیمت رسمی صادراتی به صادرات غیررسمی (قاچاق) مبادرت کنند و همین موضوع منجر می‌شود که جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و قاچاق‌کنندگان قیر دربگیرد که برنده آن کسی جز کشورهای واردکننده قیر نیستند. براساس آمار از میزان ۵.۵ میلیون تن قیر تولیدشده در کشور در سال ۹۸، چیزی حدود۴.۵ میلیون تن قاچاق و تنها یک میلیون تن به بخش‌های داخلی و صادرات رسمی رسیده است. این درحالی است که بررسی بودجه و گزارش‌های تفریق آن از شکاف‌های اساسی بازار قیر در کشور خبر می‌دهد.
چرا تنها ۲۰درصد قیر کشور را شفاف عرضه می‌کنید؟
ماده اولیه قیر وکیوم‌باتوم (VB) بوده که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه قیر تولید می‌کنند. در کشور علاوه‌بر راهکار فسادانگیز قیر تهاتری که توضیح آن گفته شد، عرضه قیر در بورس کالا و به‌قولی در فضای شیشه‌ای بورس نیز صورت می‌گیرد که براساس آمار ۲۰درصد از معاملات قیر کشور را پوشش می‌دهد. به‌طور واضح‌تر آنکه قیرسازان که در اولویت دریافت وکیوم‌باتوم قراردارند چرا باید براساس پروسه رایگان گفته‌شده در انتهای چرخه قیر قرار بگیرند؟
مثلا فرض کنیم که وزارت نفت مستقیما اقدام به دریافت وکیوم‌باتوم در ازای خوراک پالایشگاه‌ها (یا هر چیز دیگری) کند و سپس وکیوم‌باتوم را به قیرسازان فروخته و قیرسازان نیز پس از انجام فرآیند روی ماده اولیه و تولید قیر، آن را در بورس کالا عرضه کنند. در این حالت نه‌تنها قیر از مسیری شفاف و تنها در یک بازار به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد بلکه وزارت نفت نیز می‌تواند منابع حاصل از فروش وکیوم‌باتوم را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار داده و آنها نیز در بودجه سازمان‌های موردنظر (وزارت راه‌وشهرسازی و...) هزینه ریالی خرید قیر را درنظر بگیرند.
عرضه قیر از طریق بورس کالا، شفاف‌ترین و کم‌عارضه‌ترین روش عرضه است ولی درحال‌حاضر همانطور که گفته شد، تنها ۲۰درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. همین عرضه ۸۰درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه‌ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز است. البته قانون عرضه رایگان قیر با تلاش برخی کارشناسان و متقاعد شدن مجلس دهم در بودجه ۹۹ نیامده بود اما در مجلس یازدهم مجددا با دغدغه رساندن قیر به مناطق محروم و سازمان‌ها تصویب شد.
جالب است که بسیاری از مواد لازم زیرساخت‌های توسعه‌ای همچون مصالح ساختمانی (مانند سیمان) بدون هیچ سازوکار رایگانی به سازمان‌ها عرضه می‌شود و مبلغ آن در ردیف اعتبارات اضافه می‌شود. خلاصه کلام آنکه؛ در شرایط کنونی و با اجرای طرح عرضه قیر رایگان (طرح یارانه‌ای)، نه‌تنها به ارزش واقعی قیر کم‌توجهی خواهد شد بلکه از سویی هزینه‌های راهسازی و توسعه زیرساخت‌ها نیز به شفافیت روشن نمی‌شود، درواقع سیاست هدفمندی یارانه‌ها به‌معنای رساندن ارزش هر کالا به ارزش واقعی خود و سپس کمک به بخش‌های نیازمند یارانه است که در این ماده قانونی چنین درکی وجود ندارد.
کاهش۱.۵ میلیونی در صادرات رسمی افزایش چند میلیونی در قاچاق
همانطور که پیش‌تر گفته شد، استفاده از طرح قیر رایگان باعث جابه‌جا شدن حواله‌های آن زیر قیمت واقعی در بازارهای دلالی است که نتیجه‌ای جز افزایش صادرات غیررسمی و قاچاق در پی نخواهد داشت، چراکه با معامله شدن حواله قیر در بازار سیاه، خود قیر قاچاق شده و عواید آن در قالب رشوه و رانت بین مدیران تقسیم خواهد شد.
چنین ادعایی نه فقط در ظاهر بلکه در عمل و براساس آمار نیز تصدیق می‌شود. به این صورت که براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت درباره وضعیت قیر در کشور از سال ۹۳ به بعد میزان صادرات قیر (چه وزنی و چه ارزشی) رو به افول بوده و تنها در سال ۹۷ نسبت به سال قبل خود رشد ۱۹درصد را تجربه کرده است. بررسی این آمار زمانی جالب می‌شود که بدانیم اعطای حواله قیر رایگان از سوی وزارت نفت و قید آن در بودجه سالانه هم به‌طور تقریبی از همان سال ۹۳ آغاز شده است.
این در شرایطی است که از طرفی تولید سالانه قیر به‌طور متوسط ۴.۵ میلیون تن در کشور بوده و در طول سال‌ها نیز تفاوت چندانی نکرده است (مجددا تاکید می‌شود که این آمار به‌طور متوسط سالانه گفته شده) و از سوی دیگر مصرف سالانه نیز به‌طور متوسط و براساس آمارهای رسمی ۲.۸ میلیون تن و براساس گمانه‌زنی‌ها۱.۸ میلیون تن بوده است. در سال ۹۳ که دولت موظف به تامین ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان می‌شود، صادراتی حدود ۱.۵ تا دو میلیون تن به ارزش یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار در همان سال را رقم می‌زند که با احتساب مصرف دو میلیون تنی در داخل کشور منطقی به نظر می‌آید. در ادامه اما با تاکید بر طرح قیر رایگان این‌بار رقم فراتر رفته و دولت موظف به تامین دو میلیون تن قیر به‌صورت حواله‌ای می‌شود که در همین سال صادرات با کاهش ۵۰۰ هزار تنی ارزشی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار را ثبت می‌کند.
در سال ۹۵ مجددا دو میلیون تن حواله قیر در بودجه کشور تصویب می‌شود و صادرات به‌طرز وحشتناکی از حدود یک تا ۱.۵ میلیون تن در سال ۹۴ به ۳۶۰ هزار تن در سال ۹۵ کاهش می‌یابد. چنین شکافی را با توجه به ۴.۵ میلیون تن تولید سالانه بیش از یک میلیون تن قاچاق قیر پر می‌کند. اصرار بر اجرای این طرح در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به چهار میلیون تن قیر رایگان می‌رسد که صادرات را در همین سال‌ها به‌ترتیب به ۳۰۰ و ۳۱۰ هزار تن کاهش می‌دهد.
با توجه به اینکه گفته می‌شود در سال ۹۶ تولید کشور حدود ۶.۵ میلیون تن بوده و مصرف داخلی نیز ۱.۵ میلیون تن بوده است می‌توان نتیجه گرفت که بیش از دو تا سه میلیون تن قیر قاچاق شده است. این روند همچنان ادامه دارد و براساس آمارهای غیررسمی از ۵.۵ میلیون تن قیر تولیدشده در سال ۹۸ بیش از۴.۵ میلیون آن قاچاق شده است. بنابراین با طرح دوفوریتی که چند روز پیش دوباره در مجلس تصویب شده و دولت را موکلف به تامین چهار میلیون تن قیر رایگان کرده است، باید ادامه روند رو به سقوط صادرات رسمی و رو به صعود قاچاق را انتظار داشت.
۱۳هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رانت در ۴ سال توزیع شده است
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱ در بودجه ۹۶، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان (VB) تا سقف مبلغ سه هزار میلیاردتومان به نسبت‌های مشخص و با اولویت تادیه بدهی دستگاه‌های موردنظر به شرکت‌های تولید قیر در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار دهد. بااین‌حال گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ از صادرات ۱۱ میلیاردتومان قیر توسط شرکت پالایش ملی نفت ایران خبر می‌دهد.
اجرای این حکم در سنوات دیگر نیز در قوانین بودجه درج شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه این رقم برای سال ۹۷ حدود چهار میلیون تن به ارزش ۶ هزار میلیاردتومان و برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ حدود دو میلیون تن به ارزش ۲۴۰۰ میلیاردتومان بوده است. البته براساس گزارش تفریق بودجه در سال ۹۷ تقریبا ۲.۵ میلیون تن حواله قیر رایگان عرضه شده است. براساس گفته‌ها رویه حواله در سال ۹۸ تغییر کرده اما با توجه به حجم وسیع قاچاق صورت‌گرفته در کشور در این سال، احتمالا بخش عمده‌ای از قیر رایگان تخصیص داده‌شده به‌صورت حواله‌ای بوده است.
رانت ۳۶درصدی قیرسازها
بنابر گفته‌های مشاور وزیر نفت (آستانه)، سال ۱۳۹۸ قیرسازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶درصد عایدی مالی داشتند. این ۳۶درصد شامل ۹درصد معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده، ۱۷ تا ۲۰درصد معافیت قانونی تحت‌عنوان قوانین سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، ۶درصد حق‌العمل کاری و دو درصد تحت‌عنوان ضایعات وکیوم‌باتوم است. این ۳۶درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸معادل دو هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان (رانت مستقیم) است. به‌دلیل وجود همین رانت است که با راه‌اندازی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی قیر در کشور مواجه هستیم.
* جوان
- قیرکاری جاده فساد
جوان درباره مصوبه مجلس گزارش داده است: هفته گذشته بود که طرح دوفوریتی اعطای قیر رایگان به شهرداری‌ها، راه‌های روستایی و شهری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد که با انتقادهای بسیاری همراه بود؛ احیای رانت و فساد تنها یکی از تبعات این تصمیم در بهارستان است هرچند که موافقان این مصوبه چیز دیگری می‌گویند.
قیر یکی از معضلات همیشگی صنعت نفت و راهسازی بوده است که منافع بسیاری برای برخی افراد و ذی‌نفوذان آن دارد. وقتی زمزمه تصویب عرضه قیر رایگان در مجلس مطرح شد، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان نسبت به آن موضع‌گیری کردند، ولی در نهایت به تصویب کمیسیون رسید.
محسن زنگنه از نمایندگان مجلس و موافقان این طرح در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: در راستای اجرای اهداف این طرح یک میلیون تن قیر به وزارت راه و شهرداری‌ها تخصیص داده خواهد شد. جامعه هدف و اولویت‌مند این طرح که از قیر بهره‌مند خواهند بود، غالباً مناطق زیر یکصد هزار نفر می‌باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: روش کار در طرح قیر رایگان برای ترمیم و تقویت راه‌های روستایی فسادزا نیست.
وی ادامه داد: اگر قرار به تأمین قیر مورد نیاز از طریق بورس باشد، نباید فراموش کرد که دولت برای تأمین اعتبارات ریالی این معامله پول ندارد. دولت برای تأمین پول باید پایه پولی را افزایش دهد و پیرو آن نقدینگی ایجاد و ارز گران می‌شود. این دقیقاً همان کاری است که از آغاز سال جاری انجام می‌شود و با همین روش پایه پولی کشور از آغاز امسال ۸/۸ افزایش یافته است.
مسعود نصرتی جانشین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه با اعلام موافقت با دریافت قیر رایگان جهت ترمیم راه‌های روستایی افزود: پیش از این هم قیر تخصیص یافته به سازمان شهرداری‌ها تمام و کمال به واحدهای مربوطه جهت ترمیم راه‌های روستایی واگذار می‌شد و از هرگونه فروش در بازار آزاد جلوگیری به‌عمل می‌آید.
زنگنه هم در دفاع از طرح قیر رایگان گفت: با نگاهی دقیق به بندهای یاد شده در طرح قیر رایگان، شبهات احتمالی رفع خواهد شد، آنچه در خصوص فسادزا بودن این طرح گفته می‌شود رنگ و بوی ابهام دارد.
فساد کامل
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این طرح گفت: در طرح یاد شده به‌جای اینکه به عملیات ترمیم و تقویت جاده‌ای، بودجه تعلق گیرد و سپس طرح اجرایی شود، به متولیان امر گفته شده است که بروند و سهمیه قیر دریافت و پروژه را اجرا و سپس برای تسویه حساب و دریافت بودجه اقدام نمایند، در این طرح روند و رویه طبیعی انجام طرح‌ها نادیده گرفته شده است.
شریعتی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده روش اجرای این طرح غیرشفاف است و حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می‌پذیرد که ۹ درصد این میزان به بحث معافیت از مالیات برارزش افزوده برمی‌گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۶درصد هم مربوط به حق‌العمل‌کاری و ۲ درصد هم به ضایعات ماده اولیه قیر مربوط می‌شود.
وی گفت: در طرح ارائه شده آمده است که تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان، در این مطلب میزان قیر ثابت و سقف مبلغ متغیر است و معلوم نیست قیر دقیقاً به چه قیمتی تعلق می‌پذیرد.
شریعتی این نوع از تخصیص قیر را نوعی اخلال در ساز و کار بورس عنوان کرد و افزود: مطابق قانون، قیر باید تحت ساز و کار بورس تخصیص یابد، اما در روند و روش قید شده در این طرح مطابقتی با روش بورس دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در بند ۴ این طرح آمده، فروش قیر توسط دریافت‌کنندگان به هر شکل ممنوع و این در حالی است که ضمانت اجرایی این بند، آورده نشده است. مگر می‌شود که در خودروها را باز بگذاریم و به سارقان بگوییم دزدی نکنند.
تجربه تلخ گذشته
رضا محتشمی‌پور معاون بورس کالا هم با بیان اینکه طرح اعطای قیر رایگان برای ایجاد راه روستایی به خاطر عدم نظارت، در شرکت‌های تولید قیر، پیمانکاری‌ها و شهرداری‌ها فساد ایجاد می‌کند، گفت: اگر بخواهیم راه روستایی درست کنیم از درآمد خزانه می‌توان احداث کرد.
وی در توضیح بیشتر گفت: قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران، موضوعی بود که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اجرا شد و فساد گسترده‌ای ایجاد کرد. به گونه‌ای که طبق آمار بورس کالا ارزش قیر تهاتری در سال ۹۶ رقمی حدود ۹۴۶ میلیارد تومان بوده و این رقم در سال ۹۷ به ۶۱۷ میلیارد تومان رسید و از سال ۹۸ به بعد قیر رایگان به خاطر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بورس کالا ارائه نشد.
محتشمی‌پور با بیان اینکه طرح قیر تهاتری به خاطر فسادی که ایجاد کرده بود متوقف شد، توضیح داد: عمده مشکلات آن مربوط به سال ۹۷ بود؛ قبل از آن عرضه محصول قیر در بورس کالا و در یک فرآیند رقابتی تعیین قیمت می‌شد، اما بعد از اینکه دولت گفت قیر بر اساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین نرخ شود، چون این مسئله رقابتی نبود بنابراین در خارج از بورس کالا معامله شد.
* ایران
- سران قوا پیش‌نویس تصمیمات اقتصادی خود را در اختیار مؤسسه‌های پژوهشی قرار دهند
فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت و گو با «ایران» عنوان کرده است: ما در شرایط کنونی یک امتیاز بزرگ و منحصر به فرد داریم که آن در کل ساختار قدرت، اصل تنوع و تعداد بیش‌از حد زیاد چالش‌ها، گرفتاری‌ها و بحران‌ها به رسمیت شناخته شده است.
این مسأله‌ای است که در اقتصاد سیاسی ایران به ندرت پیش می‌آید، در اقتصاد سیاسی رانتی، گرایش مسلط به تکذیب و انکار واقعیت‌ها و مشکلات است اما در شرایط کنونی این امر یک نعمت بزرگ است که دیگر هیچ مقام مسئول کلیدی و مهم کشور اصل وجود چالش‌ها را انکار نمی‌کند. این یک موقعیت و فرصت مناسب است که باید قدر آن را دانست و از آن برای برون رفت از مشکلات کمک گرفت.
در این ماجرا ما یک سلسله مسائل بنیادی و اولیه داریم که ایجاد محدودیت می‌کند، لذا ابتدا باید در مورد این موضوعات فکر کنیم...
ما این را از نظر اصولی در ساختار قانون اساسی پذیرفتیم و از نظر عینی هم به اعتبار این اختیاراتی که به سران قوا داده شده است به‌صورت عریان تری به نمایش گذاشته می‌شود و نمایندگان گرامی مجلس باید به این نکته توجه کنند که بویژه در دو الی سه سال اخیر تقریباً هیچ مسأله مهم و حیاتی در حیطه اقتصادی کشور به تصویب نرسیده است که امضای سران قوای دیگر را نداشته باشد.
بنابراین ما از نظر طرز برخورد نیاز به این داریم که کل ارکان قدرت آموزش ببینند و متذکر شوند به اینکه تفکیکی میان قوا وجود ندارد و همه مسئول هستند و راه نجات کشور هم از مسیر همدلی و صدق ورزی می‌گذرد، نباید نقایص و کاستی‌های موجود ابزار برخوردهای فرصت طلبانه برای آنهایی شود که انگیزه‌های انتخاباتی دارند.
آنها باید بدانند که چه چیزهای را در حال قربانی کردن هستند، اگر خدایی نکرده چنین چیزی به نظرشان برسد. مسأله بسیار مهم دیگری که در نهایت خضوع و ادب چند بار با خطاب قرار دادن رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار دادیم این است که با وجود تغییراتی که در سطح سران قوا طی سال‌های اخیر پدیدار شده یک ویژگی مشترک همچنان حفظ شده و آن این است که با همه ویژگی‌هایی که می‌توانیم برای سران قوا از نظر توانمندی‌ها و صلاحیت‌ها در نظر بگیریم اما ویژگی مشترک هر سه آنها چه اکنون و چه گذشته این بوده است که به هیچ وجه صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصادی ندارند به‌همین خاطر این نکته حیاتی را برجسته کردم که آن اختیاراتی که به جلسه سران قوا داده شده است از نظر به رسمیت شناخته شدن مسائل حاد و بحرانی در حیطه اقتصاد قابل دفاع است اما از نظر کیفیت خروجی این جلسه از نظر کارشناسی مناقشه‌های بسیار جدی وجود دارد.
لذا پیشنهاد مشخص من این است که سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به اعتبار جایگاه حقوقی خود حتماً در شورای راهبردی تصمیم‌گیری درباره مسائل حیاتی کشور در حیطه اقتصاد حضور داشته باشند واشخاص حقیقی صاحب صلاحیت که اشتهار به صلاحیت علمی، پاکدامنی مالی و فارغ از هر گونه جناح‌بندی هستند (افرادی که مسائل را ملی می‌بینند) به جلسات سران سه قوا اضافه شوند.
معتقدم که اکثریت شورای راهبردی باید از اهل علم باشند؛ اینگونه نباشد که شخصیت‌های حقوقی فاقد ظرفیت‌های کارشناسی بایسته بتوانند تصمیمات کارشناسی را وتو کنند.
به گواه آنچه در دو، سه سال گذشته مشاهده می‌کنیم عملاً تصمیمات اتخاذ شده نشان داده و با آن منطق ده‌ها مؤسسه تحقیقاتی زیرمجموعه وزارت علوم و نهاد ریاست جمهوری و سایر بخش‌ها وجود دارد ولی تصمیماتی که گرفته می‌شود به هیچ وجه بایسته شرایط فعلی نیست وجنبه‌های بسیار حیاتی و مهمی را نادیده می‌گیرند و این به‌هیچ وجه نافی حسن نیت و دلسوزی آنها نیست.
این نشان دهنده آن است که به هر حال گسست‌ها و کاستی‌هایی در پیوند بین مجموعه‌های پژوهشی زیر نظر قوا با کانون‌ها اصلی تصمیم‌گیری وجود دارد. حال تا زمانی که این تنگنا برطرف شود به نظر من شورایی باید تشکیل شود که اکثریت آن افراد اهل علم با ویژگی‌های مطرح شده باشند.
آخرین نکته‌ای که در نهایت خضوع مطرح می‌کنم این است که بویژه از زمان خروج امریکا از برجام که شرایط ایران با سرعت بیشتری به سمت پیچیده شدن و بهم ریختگی حرکت کرده ما شاهد این هستیم که صدای توسعه ملی، صدای منافع ملی، صدای تولیدکنندگان و صدای محرومان و مستضعفان در تصمیمات اتخاذ شده در مواجهه با مسأله سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و شکل‌گیری غیر مترقبه شیوع کرونا رسا نیست و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نباید خدای نکرده به‌صورت غیرمتعارفی منافع بلندمدت ملی را قربانی گذران روزمره امور جاری کند. این مسأله بسیار حیاتی و مهمی است که باید درباره آن چاره‌سازی شود.
پیشنهاد می‌کنم، تا زمانی که بستری فراهم شود که ما با توفق بنیه کارشناسی نسبت به سایر ملاحظه‌های دیگر در تصمیم‌گیری سران قوا برسیم، سران قوا پیش‌نویس تصمیمات اقتصادی خود را قبل از اینکه به تصمیم‌گیری نهایی منجر شود به‌صورت انتشار عمومی یا خصوصی در اختیار مؤسسه‌های پژوهشی و افراد صاحب صلاحیت قرار دهند وبا سازوکاری که تمهید می‌شود مقید باشند که اگر به این ارزیابی‌های کارشناسی انتقاد دارند، آن انتقادها به زبان علم و از طریق گزارش‌های کارشناسی پیوست آن تصمیمات شکل نهایی به خود بگیرد در غیر این‌صورت اگر نقدها و توصیه‌های کارشناسی قبل از اعلام نهایی تصمیمات محرز شد که درست است باید در چارچوب آن سازوکار تمهید و نسبت به آن اقدام شود، اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد همه سود خواهند برد.
برای اینکه انباشت ثروت در مسیری اتفاق افتاده که ثروت‌های انباشته شده جدید، درصدی که نصیب گروه‌های با علایق تولیدی می‌شود بسیار ناچیز شده است و کشور را در سراشیبی خطرناکی قرار می‌دهد. بنابراین این هم یک حیطه مهم و حیاتی است که ارزش آن را دارد که موضوع گفت‌وگوهای ملی جدی قرار گیرد.
با کمال تأسف تمایلی برای به‌رسمیت شناختن این دو نقطه عطف تا به امروز مشاهده نشده است لذا صمیمانه هشدار می‌دهم، نادیده گرفتن کارکردهای منفی دو نقطه عطف یاد شده را منتفی نمی‌کند.
از سویی با وجود تذکرات پرشماری که در مورد چشم اندازهای بسیار نگران‌کننده دامن زدن افراطی به حباب بورس داده می‌شود تا این لحظه از سوی ساختار قدرت تمایل معنی‌داری برای بازنگری و اصلاح این اتفاق مشاهده نشده است.
اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند کاری انجام دهند توصیه می‌کنم بر منابع جمع‌آوری شده از بورس تمرکز داشته باشند تا معلوم شود که منابع مالی آن صرف چه چیزی شده است؟
خاضعانه از سیاستگذاران کلیدی تقاضا می‌کنیم که حواسشون باشد بحران اقتصادی مثل سیل و زلزله نیست، نباید منتظر عواقب عینی بود. وقتی این موارد ظاهر شود دیگر راه برگشتی وجود دارد.
اما با توجه به نقطه عطفی که در سال ۹۷، ۹۸ رخ داد و چشم‌انداز اینکه از جهاتی بسیار نگران‌کننده تری با نقطه عطف‌های در سال ۹۹ هم روبه‌رو شویم به اندازه کافی برای اهل علم هشداردهنده است.
موضوعی که می‌توانیم از مقامات کشور تقاضا کنیم این است که هشدارهای اهل علم را قبل از شرایط غیرقابل برگشت به رسمیت بشناسند و تمهیدات لازم را تدارک ببینند.
پیشنهاد مشخص من این است که حکومت و سیاستگذاران، سیاستهای تورم زا را به‌عنوان خط قرمز تلقی کنندو تمایلی به سیاستهای تورم زا نشان ندهند این یک قاعده کلیدی است. آنچه تا به امروز شاهدش بودیم حاکی از این است که در تصمیم گیری‌ها به این مهم توجه نشده است و دائم و به سمت سیاستهای تورم زای جدید حرکت کردیم.
دامن زدن به تب بورس، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های تولید و مواردی از این قبیل همگی باید بر محور خصلت تورم زایی و تشدیدکنندگی مناسبات رانتی مورد ارزیابی مجدد و بازنگری بنیادی قرار گیرد در غیر این صورت مسیر منتهی به انحطاط می‌تواند سرعت و شتاب غیر قابل کنترلی به خود بگیرد.
دولت نقش و مسئولیت‌اش بویژه در شرایط کنونی از سایر قوای دیگر بیشتر است و خوشنامی و خرید محبوبیت را باید در این چارچوب جست‌وجو کند که هم راستایی با منافع درازمدت ملی داشته باشد. امیدوار هستیم که سایر قوا هم در این زمینه مشوق قوه مجربه باشند نه اینکه احساس گسستگی، تضاد منافع و ستیز ایجاد کنند.
* اعتماد
- هفت خوان دریافت وام ودیعه مسکن
اعتمد درباره وام ودیعه اجاره مسکن گزارش داده است: مبلغ وام ودیعه اجاره و رهن، تازه‌ترین ساز و کار حمایتی دولت از مستاجران در حالی هفته گذشته اعلام شد که نرخ اجاره خانه در خرداد امسال در تهران نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۸ درصد و در سایر شهرها به‌طور متوسط نزدیک به ۳۱ درصد بالا رفته است. این در حالی است که هنوز مدت زمان زیادی از «تعیین سقف اجاره مسکن برای کلانشهرها و دیگر شهرها» ی کشور نمی‌گذرد اما یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی می‌گوید در همین سه ماه اخیر نسبت به سه ماهه سال گذشته، «نرخ اجاره‌بها در کرمانشاه ۸۰۰ درصد و در تهران و دیگر کلانشهرها، ۱۰۰ درصد رشد کرده است».
تطابق نداشتن اعداد ارایه شده توسط موجران با تخمین‌های دولتی از افزایش اجاره مسکن، موجب شده بود که رسانه‌ها، ارقام بالاتری را برای وام ودیعه مسکن گمانه‌زنی کنند. اما با اعلام رقم وام ودیعه مسکن مشخص شد که این انتظار بیهوده‌ای بوده است. این وام برای شهروندان تهرانی ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سود این وام ۱۳ درصد اعلام شده که قرار است متقاضی آن را ماهانه پرداخت کند. از شرایط دریافت وام داشتن حقوق ثابت مانند کارگران و کارمندان یا تحت پوشش بودن نهادهایی نظیر کمیته امداد یا بهزیستی اعلام شده است. بنابر اعلام وزارت مسکن و شهرسازی فقط خانه‌های کمتر از ۷۵ متر در تهران و کمتر از ۹۰ متر در شهرستان‌ها مشمول دریافت این وام هستند.
این وام، ودیعه نیست
رییس کل بانک مرکزی در بیان نکاتی در خصوص وام ودیعه مسکن در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «این وام «ودیعه مسکن» نیست. بلکه «کمک ودیعه مسکن» است. هدف کمک به تامین افزایش تحقق‌یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری است.» به گفته همتی، «با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی که حداکثر ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد، آن هم با موکول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره یک‌ساله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی مقدور نبوده است.» بنابراین «افرادی که با تایید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن درپایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.» این اظهارات رییس کل بانک مرکزی بدین معناست که اگر فردی در تهران، ماهیانه دو میلیون تومان اجاره بدهد و قصد دریافت ۵۰ میلیون تومان وام داشته باشد؛ باید ماهیانه ۴۴۴هزار تومان با سود ۱۲درصد پرداخت کند و در آخر سال، ۳میلیون و ۳۰۰هزار تومان را نیز به عنوان سود وام به بانک بپردازد.
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده که «محدودیت منابع اختصاص‌یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت تامین یک‌سوم آن منابع، از ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم‌سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت‌گیری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.» در یادداشت همتی باز هم تاکید شده که «جامعه هدف این طرح، اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه است.» ضمن اینکه او از کلیه بانک‌ها خواسته «در کنار تلاش خود برای تامین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸ درصد وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.»
مصوبه‌ای روی کاغذ!
اعلام جزییات این وام در حالی است که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار خود از افزایش ۳۵ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تیر ماه در مقایسه با تیر ماه سال پیش خبر داده است. در حال حاضر شرایط فایل‌های رهن و اجاره مسکن به گونه‌ای است که رفتار موجران به روشنی از آن دریافت می‌شود. هم پول نقد؛ هم اجاره ماهانه، جزو اولویت‌های موجران است. بخش بزرگی از ودیعه‌های مسکن به صورت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا بورس و حتی بازار غیررسمی ارز تبدیل به دارایی‌های نقدشونده می‌شود و اجاره مسکن نیز به هزینه امور جاری اختصاص می‌یابد. در سایت «دیوار» به عنوان یک وب‌سایت عرضه و تقاضای کالا، سوییت ۵۰ متری بیست سال ساخت در منطقه امام حسین تهران با ودیعه ۸۰ میلیون تومانی به صورت رهن کامل آگهی شده است. در منطقه جیحون، یک آپارتمان ۴۰ متری پنج ساله برای اجاره با ۵۰ میلیون رهن به همراه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه آگهی شده است. آگهی دیگری در بلوار مرزداران تهران، مبلغ ودیعه را برای یک ملک ۷۵ متری، ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۴ میلیون و سیصد هزار تومان اعلام کرده است.
این قیمت‌ها در حالی روی فایل‌های اجاره نشسته است که هنوز مدت زمان زیادی از تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بهای مسکن نمی‌گذرد. بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به ریاست رییس‌جمهور، سقف افزایش اجاره مسکن در شهرها ۱۵، در کلانشهرها ۲۰ و در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد موضوع رشد بی‌رویه اجاره‌خانه، از کلانشهری مانند تهران گذشته و به شهرستان‌ها رسیده است و به نظر می‌رسد این مصوبه اصلا قابلیت اجرایی ندارد.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه در این باره گفته است: «۱۵ روز پس از مصوبه در خصوص تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها (تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد) بیشترین افزایش نرخ با ۸۰۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهرهای دیگر ثبت شده است.» او به خبرگزاری «تسنیم» می‌گوید: «شاید دلیل ضعف اجرای این مصوبه ناآگاهی مردم باشد، چون این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می‌شود، اما مستاجر می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد. براساس این مصوبه، افزایش اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.» معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه چون ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است، اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید می‌شود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته‌ایم مصالحی که برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تامین شود.
وام ودیعه و مشکل بزرگ‌تر
برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی دلالان یا موجران از این تسهیلات برای افزایش اجاره‌بها هشدار داده‌اند و می‌گویند وام ودیعه مسکن در نهایت دست موجران را برای بالاتر بردن میزان رهن و اجاره باز خواهد گذاشت. اتفاقی که البته در برهه‌های زمانی مختلف با افزایش رقم وام مسکن رخ داد و به همان نسبت، واسطه‌ها و دلالان به قیمت ملک افزودند. ضمن اینکه تزریق منابع جدید به بازار، شرایط را برای سرازیر کردن منابع به سمت بازارهای ارز، طلا یا سکه نیز مهیا می‌کند. در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره‌بها هم وجود دارد. از سوی دیگر هم ممکن است که افزایش قدرت اقتصادی مستاجر، تا حدودی موجر را به تکاپوی بهره‌برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که در نتیجه می‌تواند اثر ثانویه بر بازار اجاره مسکن داشته باشد.
* آرمان ملی
- واکاوی داده‌های مرکز آمار
زهرا کریمی اقتصاددان اصلاح‌طلب در آرمان ملی نوشته است: براساس آمارهایی که همه ساله مرکز آمار بر مبنای طرح اشتغال و بیکاری خانوارها منتشر می‌کند، مشخص است که شاغلان بخش کشاورزی، معدن، صنعت، زیربخش‌های اصلی، ساختمان، آموزش، بهداشت یا رستوران و هتل‌داری چقدر هستند، یعنی همه ساله گزارش مفصلی از وضعیت بازار کار و تعداد شاغلان براساس فعالیت‌های اقتصادی منتشر می‌شود.
پس ما اطلاعات خوبی داریم که اشتغال در بخش‌های مختلف چه وضعیتی دارد. برهمین اساس هم می‌توان ارزیابی کرد مثلا هتل‌ها تا چه حد درآمدشان کاهش یافته است، چقدر از رستوران‌ها بسته شده‌اند یا اینکه فروشگاه‌ها تا چه حدی نیروهایشان را تعدیل کرده‌اند. باتوجه به اینکه همه ساله باید شیوه‌های نمونه‌گیری هم دقیق‌تر و بهتر شوند، نتایج نمونه‌گیری مرکز آمار ایران کمابیش قابل اتکاست. اگر این آمارها را قبول نکنیم نمی‌توانیم هیچگونه تحلیلی از بازار کار داشته باشیم.
باید حدس و گمان بزنیم و برای اینکار مبنایی نیاز است تا بفهمیم این حدس درست است یا نه. برای ارزیابی آنچه روی داده حتی اگر وزارت کار اطلاعاتی را منتشر یا نهادها و سازمان‌های دیگر برآورد می‌کنند، همه کمابیش متکی بر آن چیزی است که سالانه مرکز آمار ایران منتشر می‌کند. این آمارها هم براساس نمونه‌گیری‌های فصلی است که در پایان سال تعدیل و نهایی می‌شود. آمارهای سالانه بهترین آمارهایی هستند که مرکز آمار ایران با تعدیل مناسب به‌صورت مفصل منتشر می‌کند.
عامل اینکه ۵۹ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران غیرفعال هستند مسائل فرهنگی و مهم‌تر از آن شرایط اقتصادی است، به طور سنتی هزینه زندگی خانواده براساس درآمد سرپرست مرد تامین می‌شود و زن‌ها نقش زیادی در تامین هزینه‌های زندگی ندارند. پس خانم‌ها خانهدار هستند و غیرفعال محسوب می‌شوند. علاوه بر زنان خانهدار که سهم بزرگی از جمعیت غیرفعال یعنی همان ۵۱ درصد را به خود اختصاص می‌دهند، گروه بزرگی از دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در زمره جمعیت غیرفعال قرار دارند. در حال حاضر شمار دانشجویان بالای ۵/۴ میلیون نفر است.
ادامه تحصیل سبب می‌شود که افراد دیرتر وارد بازار کار شوند. بخش قابل توجهی از دانشجویان زن هستند که ممکن است بعد از اتمام تحصیلات وارد بازار کار نشوند؛ یا اینکه مدتی در جست‌وجوی کار باشند و بیکار به شمار آیند؛ ولی پس از مدتی جست‌وجو از یافتن کار ناامید شوند. اگر فرد علاقمند به کار به طور فعال در جست‌وجوی کار نباشد به جمعیت غیرفعال اضافه می‌شود.
در سال‌های اخیر نسبت دختران مجرد دارای تحصیلات دانشگاهی غیرفعال افزایش یافته است. عموما خانواده‌ها از تحصیلات دختران‌شان حمایت می‌کنند و دختران تحصیلکرده نیز علاقمندند که کار کنند ولی بسیاری از آنها بعد از اتمام تحصیلات فرصتی برای کار پیدا نکرده و به جمعیت غیرفعال اضافه می‌شوند. غیر از دانش‌آموزان، دانشجویان و خانم‌های خانهدار گروه دیگری که در جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرند بازنشستگان هستند.
با توجه به افزایش طول عمر، سهم افراد دارای درآمد بدون کار که بخش قابل توجهی از آنها بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی هستند، افزایش پیدا کرده است. چرا عامل اقتصادی در افزایش سهم جمعیت غیر فعال موثر است؟ اگر اقتصاد ما پویا باشد بخش بزرگتری از زنان وارد بازار کار خواهند شد درحالی‌که نرخ مشارکت برای زنان در ایران کمتر از ۱۷ درصد است که از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دنیاست. البته این بلایی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه دیده می‌شود، یعنی زنان تحصیلکرده‌ای که بازار کار برایشان جای زیادی ندارد. اگر اقتصاد خوب کار کند بخش قابل توجهی از زنان و جوانان دانشجو وارد بازار کار خواهند شد.
پس دو عامل فرهنگی و اقتصادی در پایین بودن نرخ مشارکت موثرند، اما عامل اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. داده‌های مرکز آمار ایران تصویری از فضای بازار کار ایران را به نمایش می‌گذارد ولی به تنهایی کافی نیست. ترکیبی از داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات کالاهای صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای و ... تصویری می‌سازد که زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درمی‌آورد و تاکید می‌کند که به تغییرات اساسی نیاز داریم. کمابیش همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، قوای سه‌گانه و دیگر ارگان‌ها از این شرایط نامطلوب آگاهی دارند ولی راهکار ساده برای آن وجود ندارد و به یک اراده قوی و منسجم سیاسی و تفاهم در عرصه‌های مختلف نیاز داریم تا شرایط مساعدی برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.
- عمده ارزهای صادراتی در اختیار مدیران دولتی است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به آرمان ملی گفته است: ابتدا باید مشخص شود که چه تعداد از این افراد حقیقی و چه تعداد حقوقی هستند. پرسش مهم‌تر این است که این ۲۵۰ نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند یا به‌عنوان صادرکننده حاکمیتی شناخته می‌شوند؟ صادرکننده‌های حاکمیتی مجموعه شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، آستان‌ها، ستادهای اجرایی و ... را دربرمی‌گیرد. اینها اگر دولتی هم نباشند، به هیچ‌وجه متعلق به بخش خصوصی هم به حساب نمی‌آیند و نهادهای فرادولتی مدیران آنها را منصوب می‌کنند، بنابراین بانک مرکزی و قوه قضائیه این موارد را به تفکیک باید مشخص سازند.
اگر به صادرات بخش خصوصی خوش‌بینانه نگاه کنیم، سالانه حداکثر ۲۰ درصد کل صادرات کشور را انجام می‌دهد. حال اگر صادرات غیرنفتی دو سال ۹۷ و ۹۸ را ۷۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، مجموع صادرات فعالان بخش خصوصی در این مدت کمتر از ۱۵ میلیارد دلار بوده است. حال اگر به‌طور دقیق‌تر به موضوع بپردازیم مشاهدات میدانی نشان که فعالان بخش خصوصی پنج تا شش میلیارد از تعهدات خود از خرداد ۹۷ تا پایان سال ۹۸ را رفع نکرده‌اند. این موضوعی است بر کسی پوشیده نیست.
موضوع من همین است که این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و قوه قضائیه شفاف شود. اگر این دست از شرکت‌ها و نهادها بدعهدی کرده‌اند به شکل حاکمیتی باید با آنها برخورد شود. مدیری که منصوب دولت و حاکمیت است که نباید منافع شخصی خود را به منافع نظام و کشور ارجح بداند. این شرکت‌ها مجموعه ملت است که در دست این افراد به امانت گذاشته می‌شود. در صورت مشاهده تخلف باید بشدت با آنها برخورد شود.
نکته جالب توجه این است که ۹۰ درصد صادرات بخش خصوصی در دست ۱۰ درصد صادرکنندگان بخش خصوصی قرار دارد. یعنی ۹۰ درصد صادرکنندگان این بخش بنگاه‌های خرد و متوسطی هستند که سرجمع شاید یک میلیارد دلار صادرات انجام داده‌اند. امروز تعداد کسانی که در سال زیر یک میلیون دلار صادرات انجام می‌دهند بسیار زیاد است. در مقابل صادرکنندگانی داریم که به‌تنهایی صادراتی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار انجام می‌دهند و این افراد به‌راحتی قابل شناسایی هستند. پیگیری این افراد و ارزهای صادراتی آنها کار چندان پیچیده‌ای نیست.
نکته جالب توجه این است که اگر به سابقه این افراد نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم اتفاقا این گروه از صادرکنندگان همان‌هایی هستند که به ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های خود دسترسی دارند و هنوز تکلیف ارزهایی هم که گرفته‌اند مشخص نیست. چنانچه به لیست بدهکاران بزرگ بانکی بیندازیم، دوباره با نام این افراد مواجه می‌شویم. این اتفاقات نشان از مجموعه‌ای از رانت و خواستن سود نامعقول از کسب‌وکار دارد. بخشی از صادرکنندگان نگران افشای درآمدهای خود هستند که اعتنایی به رفع تعهدات ارزی خود ندارند. گروهی هم می‌گویند چرا باید ارز صادراتی خود را به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، بفروشیم؟ هر دو این گروه‌ها نگرانی‌هایی خارج از حیطه شفافیت دارند.
این در حالی است که در هر اقتصادی منشا و منبع و نحوه مصرف منابع مشخص است. بله هیچ دولتی هم برای ارز خارجی قیمت تعیین نمی‌کند، اما در آن کشورها صادرکنندگان برای تهیه مواد اولیه خود به ارز یارانه‌ای هم دسترسی ندارند. عده‌ای وقتی می‌خواهند واردات انجام دهند، دولت را همه‌کاره اقتصاد می‌دانند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، اما وقتی می‌خواهند ارز را به کشور برگردانند منتقد دولت و سیاستهای آن می‌شوند. چراکه می‌توانند همان ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتری بفروشند. کسی که به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی دارد باید قیمت ارز صادراتی را بر اساس دستور دولت تعیین کند. متاسفانه برای این افراد حقوق و مزایایی تعیین شده که هیچ مبنای منطقی ندارد و آنها تصور می‌کنند که کار خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهند!
یک روز تاج بر سر آنان می‌گذارند و روز دیگر با اهدای تندیس لقب قهرمان ملی را به این افراد می‌دهند. بس است چهار دهه لی‌لی گذاشتن به لالای این رانت‌جویان. وقتی لباس تولیدکننده تقدیس می‌شود و جنبه روحانی پیدا می‌کند، کلاهبرداران هم با لباس تولیدکننده منابع ملی را به تاراج می‌برند. باید توجه داشت که در اقتصاد کسی بر دیگری ارجح نیست. نتیجه تقدس‌گرایی این است که افراد در اظهارات خود بگویند دریافت مالیات و لغو معافیت‌ها باعث می‌شود صادرکنندگان خاک کشور را ترک کنند؛ من می‌گویم بهتر که بروند. این رفتن‌ها شجاعت می‌خواهد. این افراد کجای دنیا می‌توانند چنین کسب‌وکاری داشته باشند. کدام دولتی به آنها به این شکل منابع و نیروی کار نه ارزان، بلکه رایگان می‌دهد؟ آنها اگر خود را قهرمان ملی می‌دانند، به دلیل ولنگاری اقتصاد است. وگرنه کدام یک از این افراد جزو نوابغ اقتصادی و سیاسی هستند که در جهان شناخته‌شده باشند؟
چندی پیش در بحبوحه بحران‌های کشور یک فردی در صداوسیما اعلام کرد اگر کسی از شرایط راضی نیست از کشور برود. الان این تهدید صادرکنندگان هم که اگر به رانت دست نداشته باشند از کشور می‌روند شبیه به همان حرف است. چه تفاوتی در ضدیت این سخنان با منافع ملی وجود دارد؟ هیچ کشوری برای این افراد فرش قرمز پهن نکرده و متاسفانه این رانت‌جویان هم به دلیل منافع شخصی خود هیچ‌گاه کشور را رها نمی‌کنند و بروند.
* آفتاب یزد
- بورس، جولانگاه جدید دولت برای جبران کسری بودجه
آفتاب یزد درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: پس از عرضه نخستین صندوق واسطه‌گری دولت با نام دارایکم، اکنون در آستانه فراخوان دومین عرضه صندوق ETF یا همان دارا دوم دل نگرانی‌هایی در بین فعالان اقتصادی به خصوص سرمایه گذاران در بازار سرمایه وجود دارد. این نگرانی‌ها پس از این به وجود آمد که برای قیمت‌گذاری دارایکم، از آن جایی که ملاک قیمت‌گذاری این صندوق بر اساس قیمت ۳۰ روز اخیر سهام آن در بورس در نظر گرفته شده بود، این سهام به شکل غیرکارشناسانه‌ای رشد کردند. در این میان به تبع این رشد، صندوق واسطه گری اول مالی دولت نیز قیمت‌گذاری بیش از ارزش خود را یافت، به نحوی که حتی با تخفیف ۳۰ درصد نیز با خالص ارزش دارایی‌ها یا همان NAV خود فاصله داشت.
این قیمت‌گذاری سبب گشایش این صندوق نزدیک به ارزش واقعی خود در بازار سرمایه پس از یک ماه تنفس خود شد و جو حاکم بر معاملات آن سبب معامله بیش از ارزش این صندوق درست چند روز پس از بازگشایی شد که همین امر ابطال معاملات یک جلسه معاملاتی را توسط ناظر بازار در پی داشت. اکنون در آستانه اطلاع‌رسانی از زمان آغاز فراخوان دارا دوم دغدغه نوع قیمت‌گذاری و پیش‌بینی تکرار رشد چشمگیر و غیرکارشناسانه سهام مربوط به این ETF و همچنین و همچنین ETFهای بعدی به دغدغه نخست کارشناسان و فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است.
اتفاقی که تمام نمادها و سهام بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ به نحوی که رشد نمادهای شرکت‌های بورسی موجود در این ETF ها نه تنها سبب حبابی شدن قیمت این سهام می‌شود، بلکه سبب مهجور ماندن سایر سهام بنیادی موجود در بورس می‌شود که تنها به دلیل عدم حمایت دولت بسیار پایین‌تر از ارزش خود در حال معامله هستند و یا حتی ماه هاست که به دلیل سوق پول‌های ورودی به بورس به سمت سهام دولتی در قیمت سه ماه پیش مانده اند. در برنامه اجرا شده برای نخستین عرضه ETF دولت سهام باقی مانده دولت در بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی توسط وزارت اقتصاد با ۳۰ درصد تخفیف در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (دارای یکم) ارائه شد. حالا براساس برنامه وزارت اقتصاد قرار است صندوق دارا دوم و دارا سوم با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف عرضه شود.
در این میان دغدغه اصلی ملاک قیمت‌گذاری این صندوق هاست؛ چراکه وقتی ملاک قیمت ۳۰ روز اخیر سهام این شرکت‌ها در بورس باشد، مسلما دولت برای اینکه بتواند باقیمانده سهام خود را قالب ETF به بیشترین قیمت ممکن بفروشد، سهام این شرکت‌ها را به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها هدایت و ترغیب کند تا پس از افزایش قیمت آنها و رسیدن به قیمتهایی فضایی، ETF خود را نیز در بورس بیشتر قیمت‌گذاری کند.
با توجه به این شبهات و تجربه متفاوت دولت در قیاس با نحوه عرضه دارا یکم پرسشهایی از این دست دور از ذهن نخواهد بود که سهام صندوق‌های ETF دولتی در بورس تا چه زمانی رشد خواهند کرد؟ آیا این رشد منطقی و بر اساس ارزش این شرکت‌هاست و یا اینکه چون دولت می‌خواهد صندوق خود در دارا دوم و دارا سوم را با قیمت بیشتر بفروشد، قیمت سهام یک ماه مانده به زمان عرضه آنها را دستخوش افزایش غیرمتعارف می‌کند؟ در این بین، آیا احتمال زیان دیدن افرادی که بی‌اطلاع به این بازار ورود می‌کنند، با سود کوتاه مدتی که می‌کنند چقدر است؟
اینها پرسشهایی است که روزنامه "آفتاب یزد" ازمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران جویا شد تا پاسخ‌های روشن‌تری برای مخاطبان روزنامه بیابد: مهدی محمود رباطی، در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص اینکه "سهام شرکت‌های دولتی در بورس تا چه زمان قرار است رشد کنند؟ " می‌گوید: در این مورد از ۲ منظر می‌توان نگریست. نخست از منظر اقتصاد کلان که اگر از این زاویه به مسئله نگاه شود می‌توان گفت چون دولت برای نخستین بار به دلیل کسری بودجه شدید، کاهش محسوس صادرات نفت، افت درآمدهای مالیاتی و همچنین به هم خوردن تراز تجاری کشور، ناگزیر به فروش دارایی‌های خود در قالب سهام و حتی اخیرا املاک در بورس شده است؛ می‌توان این اقدام را تدبیری مثبت دانست که در پیشگیری از روش تورم زای چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی کشور اتخاذ شده است. چراکه با توجه به تورم کنونی، تکرار راه حل‌های قبلی می‌توانست موجب پدید آمدن وضعیت بسیار پرفشارتری در قدرت خرید جامعه شود.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه "چرا قیمت‌گیری سهام شرکت‌های دولتی در بورس در شرایط فعلی افسارگسیخته است؟ اظهار کرد: پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها در حیطه مباحث خرد قرار می‌گیرد. بر اساس یک قاعده کلی بازارها خود تثبیت گر هستند، به بیان دیگر اگر قیمت یک دارایی بالا باشد در بلند مدت بازار آن قیمت را کاهش می‌دهند و در نقطه مقابل آن اگر کم باشد آن را افزایش خواهند داد. با توجه به این مسئله، اینکه به ضرس قاطع بتوان گفت سهام عرضه شده از سوی دولت ارزان یا گران است ادعای قابل اتکایی نیست و دلیل آن هم این است که در بازارهای مالی از زوایای مختلفی مانند ارزش جایگزینی، ارزش دفتری، تنزیل جریانات نقدی آتی می‌توان ارزش‌گذاری کرد که در جای خود قابل اعتناست.
ریسک خرید اغلب سهام دولت بالاست
رئیس هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران در ادامه تبیین دیدگاه‌های خود پیرامون وضعیت قیمت سهام شرکت‌های عرضه شده دولت در بورس می‌گوید: در مورد سهام دارا یکم گروه واسطه گری مالی دولت بود، صندوق دوم که گروه پالایشگاهی و صندوق سوم که گروه خودرویی و فلزات است شرکت‌های ارزنده‌ای قرار دارند که ستون اقتصادی ایران در حوزه فعالیت خود هستند. در این میان سهام این شرکت‌ها از منظر ارزش جایگزینی هنوز بسیار زیر ارزش واقعی خود هستند، اما از منظر تنزیل جریان‌های نقدی آتی باید گفت که این شرکت‌ها گران هستند؛ چراکه اغلب سود کمی دارند و یا حتی برخی از آنها زیان ده و با مشکلات زیان انباشته روبرو هستند.
وی در خصوص ارزیابی خود از رشد قیمتی سهام این شرکت‌ها با وجود شرایط گفته شده می‌افزاید: به هر حال ذات بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست و این است که یکی تشخیص و ترجیح می‌دهد بفروشد و یکی دیگر بنا را بر این می‌گذارد که سهم عرضه شده را خریداری کند؛ به ویژه اینکه بازار سهام نیز نقدشونده‌تر از سایر بازارهاست و نمی‌توان درمورد این قیمت‌ها نظر داد. اما می‌توان انتظار بررسی بیشتر از سوی سهامداران را داشت تا با مخاطرات سرمایه‌گذاری در این نوع سهام بیشتر آشنا و آگاه شوند.
اتخاذ تصمیم بین بد و بدتر
رباطی یادآور شد: با وجود همه مسائل و دغدغه‌های موجود در اجرای این برنامه باز هم تصمیم حاکمیت و دولت در عرضه این سهام تدبیر عاقلانه و هوشمندانه‌ای بوده است که در جهت پیشگیری از اتخاذ راهکارهای دیگر رایج در شرایط خاص ناشی از کسری بودجه شدید و به هم خوردن تراز تجاری و ارزی کشور گرفته شده است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه در همین راستا اظهار می‌کند: با توجه به این نکات و همچنین ماهیت بازار نمی‌توان به ادعای آن دسته از افراد که بر این باور هستند دولت در حال ترویج گران‌فروشی سهام دارایی‌های خود هست صحه قطعی گذاشت؛ کما اینکه باید توجه داشت دولت امروز چنین قدرتی را به دلیل تغییر ارزش معاملات روزانه ندارد.
به گفته وی مقایسه ارزش روزانه معاملات بورس ۲۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۶ با ارزش روزانه امروز معاملات که بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان شده، گویای این است که دولت به عنوان یک بازیگر دیگر توانایی هدایت بازار سرمایه به ارقام مدنظر خود را به تنهایی ندارد. به ویژه اینکه امروز دیگر حقوقی‌ها هم که زمانی تاثیرگذار بودند اکنون دیگر در برابر حقیقی‌ها جریان تاثیرگذار و غالبی نیستند.
بورس، فراتر از دولت حرکت می‌کند
رباطی در مورد چشم انداز خود از آینده عرضه سهام شرکت‌های دولتی و تاثیر احتمالی آن در تغییر تعادل و روند منطقی بورس می‌افزاید: به باور اینجانب به دلیل اینکه نگاه به بورس حاکمیتی و فرادولتی است و تنها دولت در وضعیت ترسیم شده برای آن تصمیم‌گیر نبوده و نیست و رونق بورس فراتر از برنامه دولت بوده، اگر بازار به جایگاهی برسد که دیگر سهام را رشد ندهد ساز وکاری اتخاذ خواهد کرد که در سهام ارزنده بازار شاهد افت محسوسی نباشیم.
رئیس هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران در مورد پیامدهای منفی ناشی از نبود تخصص خریداران سهام نیز بر این باور است که این موضوع در مورد همه بازارها صادق است؛ کما اینکه مگر مردم خریدار طلا و سکه چقدر تخصص تحلیل دقیق دارند که وقتی از خرید سکه ۴ میلیون تومانی در زمانی پرهیز می‌کردند امروز خریدار سکه ۱۰ و حتی ۱۱ میلیون تومانی هم هستند فقط با این تصور که سرمایه آنها در حال از ارزش افتادن است پس باید به خرید سکه، طلا، خودرو و مانند آنها اقدام کنند!؟ لذا در این رابطه تنها توصیه ما به خریداران سهام این است که در صورت تمایل به خرید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند. لازم به ذکر است دومین ETF صندوق واسطه‌گری پالایشی مرکب از باقیمانده سهام دولت در ۴ پالایشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان است و سومین ETF صندوق واسطه‌گری صنعت (شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه، ملی مس ایران، ایران خودرو و سایپا) است.
* ابتکار
- اجاره‌نشینی، زیر سقف وام ودیعه
ابتکار تاثیر طرح پرداخت وام ودیعه بر بازار اجاره را بررسی کرده است: این روزها پایان یافتن مهلت قرارداد اجاره‌خانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهایی است که مدت‌هاست قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند و تنها به فکر یک سرپناه اجاره‌ای هستند. با افزایش مبلغ اجاره‌بها رفته رفته خواب از چشمان مستاجران ربوده و آرامش از آنها سلب شده است. البته در این میان زمزمه‌های حمایت دولت از مستاجران به گوش می‌رسید. پرداخت وام ودیعه از جمله برنامه‌هایی بود که دولت برای حمایت از خانوارهای مستاجر به آن اشاره کرده بود و این پرسش که چنین طرحی تا چه اندازه می‌تواند مشکلات مستاجران را سروسامان دهد از همان ابتدا با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو بود.
این روزها پایان یافتن مهلت قرارداد اجاره‌خانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهایی است که مدت‌هاست قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند و تنها به فکر یک سرپناه اجاره‌ای هستند. با افزایش مبلغ اجاره‌بها رفته رفته خواب از چشمان مستاجران ربوده و آرامش از آنها سلب شده است. البته در این میان زمزمه‌های حمایت دولت از مستاجران به گوش می‌رسید. پرداخت وام ودیعه از جمله برنامه‌هایی بود که دولت برای حمایت از خانوارهای مستاجر به آن اشاره کرده بود و این پرسش که چنین طرحی تا چه اندازه می‌تواند مشکلات مستاجران را سروسامان دهد از همان ابتدا با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو بود.
چندی پیش با بالا رفتن نرخ اجاره و افزایش فشار بر مستاجران، بانک مسکن از طرحی برای ارائه تسهیلات به مستاجران برای تامین ودیعه مسکن خبر داد و انتشار این خبر نظر موافقان و مخالفان را برانگیخت. عده‌ای معتقد بودند وام ودیعه ممکن است راهکاری مناسب برای مدتی کوتاه باشد و نمی‌توان انتظار معجزه از این طرح داشت. این در حالی است که برخی از تحلیلگران وام ودیعه را ابزاری مناسب برای کنترل نرخ اجاره دانسته و بر این باور بودند که این تسهیلات، از بار سنگین روی دوش مستاجران می‌کاهد. به هر حال با وجود کشمکش میان موافقان و مخالفان درنهایت حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت از اعطای ودیعه از طرف بانک به مستاجران خبر داد. بر اساس طرح وزارت راه برای حمایت از مستاجران در تهران ۵۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به حساب مالکان واریز شود. مستاجران نیز به صورت ماهانه سود ۵۴۰ هزار تومانی، ۳۲۶ هزار تومانی و ۱۶۰ هزار تومان وام‌های مذکور را به حساب دولت واریز کنند. همچنین تاکید شده است ودیعه‌ای که به عنوان وام به مستاجران پرداخت می‌شود اقساط ماهیانه ندارد، بلکه اجاره‌نشین‌ها فقط اقساط سود ۱۳ درصد را به صورت ماهیانه پرداخت می‌کنند و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می‌شود. با اعلام جزئیات وام ودیعه بار دیگر اما و اگرها در خصوص میزان تاثیرگذاری این طرح بر روی بازار اجاره شدت گرفت. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جزئیات طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران، گفت: «طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن نشان می‌دهد یا دولت و وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را نمی شناسد و یا اینکه تنها برای رفع مسئولیت دست به تدوین و اجرای چنین طرحی زده است. هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستاجران است، اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما عملا اثرگذار و نتیجه‌بخش نبوده و تنها موجب بروز تلاطمات بیشتر در بازار می‌شود.»
این طرح درصورت درست اجرا شدن هم نمی‌تواند راه‌حل مشکلات باشد
روز گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام تسهیلات کمک ودیعه مسکن از روز شنبه (امروز ۴ مرداد) به مستاجران خبر داد. آنطور که گفته می‌شود این وام با اولویت خانواده‌های پنج نفره، زوج‌های تازه ازدواج کرده و مستاجران تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و اگر بخشی از منابعی که برای این طرح درنظر گرفته شده باقی بماند دیگر مستاجران می‌توانند از آن استقاده کنند. سیاست دولت برای حمایت از مستاجرها در فصل اصلی نقل و انتقالات با تمام انتقادها نور امیدی را در دل مستاجرانی که تامین ودیعه تبدیل به کابوس شب‌های‌شان شده است، روشن می‌کند، اما با توجه به وضعیت کنونی در اقتصاد اینکه آیا این طرح حمایتی می-تواند التهاب بازار اجاره و کاهش قدت اقتصادی خانوارها را کنترل و تامین کند خود جای سوال دارد. همانطور که قبلا گفته شد عده‌ای مشکلات بازار اجاره را بیش از این می‌دانند که بتوان با یک وام آن را رفع کرد. محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن با بررسی جزئیات وام ودیعه و تاثیر آن بر بازار اجاره به «ابتکار» گفت: جزئیات طرح وام ودیعه مستاجران اخیرا مشخص شده و نظرات تفاوتی درخصوص کارایی این طرح وجود دارد. من معقدم این طرح نمی‌تواند مشکل بازار اجاره را حل کند، اکنون مشکلات بیشماری در بخش مسکن وجود دارد. حتی اگر این طرح درست اجرا شود، در روند پرداخت‌ها مشکلی به وجود نیاید و مورد سودجویی عده‌ای قرار نگیرد باز هم در کاهش نرخ اجاره و یا حل مشکل مستاجران نمی‌تواند موثر باشد.
طرح وام ودیعه همانند بسته‌های معیشتی است
این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شباهت بسته‌های حمایتی دولت برای خانوارهای بی‌بضاعت و وام‌های ودعه اشاره کرد و گفت: حمایت در بخش تقاضا بدون توجه به علل مشکلات اثری برای آن بخش نخواهد داشت و این طرح هم همانند دیگر بسته‌های حمایتی دولت که هر از چندگاهی به میان می‌آیند و کمک اندکی را به خانوارهای بی‌بضاعت می‌کند نمی‌تواند چاره مشکل باشد. ما شاهد هستیم که با بسته‌های حمایتی دولت مشکلی حل نمی‌شود و برعکس روزبه‌روز بر قیمت کالاها افزوده می‌شود و این بسته‌های حمایتی نشان می‌دهد که راهکار مناسب برای حل معضل گرانی چنین حمایت‌هایی نیست. در حوزه مسکن نیز به همین شکل بوده و نمی‌توان انتظار داشت که وام ودیعه بتواند افزایش قیمت را در بازار اجاره کنترل کند. وی با تاکید بر تقویت بنیه اقتصادی خانوارها ادامه داد: تنها راه‌حل مشکلات جامعه در تمام بخش‌ها توانمندسازی اقتصادی کشور است، به بیانی دیگر ما باید به دنبال راه-حل‌هایی باشیم که بنیه اقتصادی خانوارها تقویت شود، قدرت گرفتن بنیه‌ی اقتصادی جامعه تنها با تولید و اشتغال پایدار امکان‌پذیر است و ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم.
ساخت واحدهای استیجاری، کلید مشکلات بازار اجاره
فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش به ساخت واحدهای استیجاری به عنوان راهکاری برای کنترل بازار اجاره اشاره کرد و در این‌باره گفت: بخش مسکن مدت‌هاست که با چالش گرانی چه در بخش خریدوفروش و چه در بخش اجاره دست‌وپنجه نرم می‌کند. من بارها گفته‌ام که مشکلات حوزه مسکن باید ریشه‌ای حل شود. حال اگر بخواهیم راهکاری را برای سامان دادن به بخش اجاره ارائه دهیم می‌توانیم به راه‌اندازی ساختار و نظام استیجار در کشور و همینطور ساخت واحدهای مسکونی استیجاری اشاره کنیم. وی همچنین در ادامه افزود: دولت باید مشوق‌هایی را برای ساخت این واحدها در نظر بگیرد. یکی از این مشوق‌ها می‌تواند معافیت‌های مالیاتی برای سازندگان باشد و از سوی دیگر تسهیلاتی را برای ساخت در اختیار آنها قرار دهد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با مجموعه تخفیف‌ها، تشویق‌ها و حمایت‌ها می‌شود گام‌هایی را برای سامان دادن به بازار مسکن برداریم. ما اگر حجم زیادی واحدهای استیجاری به خصوص در کلانشهرها داشته باشیم قطعا مشکلات را از ریشه حل خواهیم کرد و اجاره‌بها دیگر یک دغدغه نخواهد بود.
