به گزارش مشرق، «محسن بزرگی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
تیرماه ١٣٩٧ دستگیری یکی از دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین خبرساز شد و یک‌بار دیگر کنوانسیون روابط دیپلماتیک ١٩٦١ وین و خصوصاً ماده چهلم آن محل بحث قرار گرفت. این کنوانسیون با هدف تضمین عملکرد مؤثر و کارآمد مأموران دیپلماتیک دولت‌ها و بر محور ارتقای روابط دوستانه دولت‌ها تشکیل شده است، اما در عمل شاهد رفتارهای متعدد و بعضاً متناقضی از سوی کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون هستیم.
یک دیپلمات الجزایری در سال ١٩٧٢ و در حال سفر از سوریه به برزیل در فرودگاه آمستردام هلند با چمدانی شامل تعدادی نارنجک، مواد منفجره و سلاح دستگیر می‌شود. دولت هلند به‌رغم اینکه عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک ١٩٦١ نبود، اما به طور کلی در حال اعمال مقررات آن بود و این رویکرد را اتخاذ کرد که حق بازداشت این دیپلمات را ندارد و فقط نسبت به توقیف چمدان وی اقدام کرد.
این را بگذارید برابر اقدام دولت آلمان به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون، هنگامی که آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان در حال عبور از این کشور و بازگشت به محل کار خود در وین بود، خودروی او متوقف و صرفاً با ذکر اتهاماتی بازداشت و به کشور بلژیک مسترد گردید. اصل امکان نقض کنوانسیون و رفتارهای خلاف قانون از سوی دولت‌های مدعی رعایت قواعد بین‌المللی موضوع جدیدی نیست، اما آنچه به‌رغم اهمیت و ضرورت آن مغفول مانده نقش‌آفرینی جامعه حقوقدانان خصوصاً اساتید و پژوهشگران حقوق بین‌الملل است.
بازداشت یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران می‌طلبید و چه بسا می‌طلبد که موضوع یادداشت‌ها، مقالات، نشست‌ها و همایش‌های متعددی باشد که برای تبیین ابعاد حقوقی این مسئله و ممانعت از تبدیل شدن آن به یک رویه و در نتیجه طرد عملی کنوانسیون روابط دیپلماتیک نقش‌آفرینی کند.
جامعه حقوقدانان می‌توانست و البته می‌تواند پشتیبان و راهنمای اثربخشی برای بدنه اجرایی و حقوقی دولت خصوصاً در این موضوع باشد و در عرصه بین‌الملل نیز جریان‌سازی کند.
* وکیل دادگستری
۰۶:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
