به گزارش مشرق، ۱۵ مرداد سال جاری، احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تعیین تکلیف ۱۳ بسته دیگر از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد و گفت: در نتیجه نهایی شدن فرآیند مناقصات، انتخاب پیمانکاران مشخص شده است و از این میان، قرارداد ۱۱ بسته طی روزهای آینده امضا می‌شود. به این ترتیب تعداد بسته‌های تعیین تکلیف‌شده طرح ۲۸ مخزن به عدد ۱۹ می‌رسد.
هرچند بررسی‌ها و اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد پیمانکاران این طرح‌ها به طور میانگین حداقل حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه‌ها به دلایل مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده با پیمانکاران این بسته‌ها است که در ادامه به جزئیات آنها می‌پردازیم؛ جزئیاتی که در ظاهر با هدف افزایش تولید نفت است اما در بلندمدت باعث آسیب جدی به ساختار صنعت نفت کشور می‌شود.
بیشتر بخوانید:
طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که موجب افزایش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌شود.
در این‌گزارش به نکات ظریفی در ارتباط با الگوهای جدید قراردادی که مربوط به ۲۸ مخزن نفتی مناطق نفتخیز که تحت عنوان EPCF بصورت مجزا به شرکت‌های پیمانکار بزرگ (GC) یا شرکت‌های خدماتی، حفاری و شرکت‌های کوچک EPC به شرط تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های خدماتی حفاری، واگذار خواهد شد، اشاره می‌شود.
اوضاع قراردادها چطور است؟
واژه EPCF مخفف Engineering, Construction, Procurement,Financing, است. در این بسته‌های قراردادی شرکت پیمانکار اصلی که General Contractorیا GC نامیده می‌شود کلیه عملیات‌ها که شامل ساخت جایگاه چاه های‌نفت، حفاری و تکمیل‌چاه، اتصال‌چاه ها به وسیله خطوط لوله به واحدهای بهره برداری و در صورت نیاز ساخت تجهیزات سطحی نظیر واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، گاز و گازمایع و تقویت فشار است، را برای هر میدان با توجه به وسعت طرح انجام می‌دهد.
در عین حال ممکن است که طرحی نیازمند عملیات های‌کوچک تر (به عنوان مثال حفر چند حلقه چاه) باشد که شرکت‌های خدماتی، حفاری یا شرکت های‌کوچک EPC قادر به انجام آن هستند. در این قراردادها که عملیات محور یا Base Job هستند راهبری، مدیریت عملیات‌ها، سناریوی تولید و سایر سیاست‌های کلی با شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب است.
آغاز زیرپوستی تغییرات
به دلیل عدم ورود شرکت‌های خارجی و عدم تأمین سرمایه توسط شرکت‌های داخلی این قراردادها از EPCF به EPC تغییر یافتند به این صورت که پیمانکار، یک شرکت داخلی است و ۸۰ درصد سرمایه نیز از صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آورده پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است که به گفته منابع آگاه، با نامه محرمانه وزیر، پیمانکاران از آوردن سرمایه معاف شدند و در نهایت مستوجب دریافت پیش پرداخت شدند.
حجم مالی این قراردادها ۴.۶ میلیارد دلار در مدت ۲ سال است. این مدل نسبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است؛ اما دارای اشکالاتی است؛ نخست اینکه هدف اصلی این طرح‌ها که EPCF نام دارد، تأمین سرمایه داخلی یا خارجی از شرکت‌های پیمانکار اصلی یا GC بوده است. حال که قرار است این طرح‌ها بصورتEPC اجرا می‌شود و عبارت Finance از این طرح‌ها حذف شده است و صندوق توسعه ملی تأمین‌کننده سرمایه این طرح‌ها خواهد بود، اساسًا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح‌ها که تأمین سرمایه بود از بین‌رفته است و هیچ پشتوانه منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد.
نقدینگی و افزایش احتمال تخلف
به گفته کارشناسان در پی ایجاد چنین تغییری در این قراردادها، ۴.۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های پیمانکار قرار می‌گیرد، این حجم نقدینگی در دست شرکت‌های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت‌ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را بشدت افزایش می‌دهد.
از طرفی هر بسته بصورت مناقصه واگذار می‌شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود می‌آید که در هرکدام احتمال تخلف، اعمال‌نفوذ و شکایت و جانب داری از شرکت‌های برنده و بازنده بعد از مناقصه نیز وجود دارد.
بر اثر چنین تغییری پیمانکار، پروژه را در دست گرفته و آن را بصورت پیمان های‌کوچک تر در اختیار شرکت‌های پیمانکار کوچک قرار می‌دهد، همان کاری‌که قبلاً شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام می داده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که اضافه کردن یک پیمانکار اصلی به مجموعه چه سودی دارد جز اینکه سبب گسترش ساختار و ایجاد یک ساختار موازی با ساختار کارفرما خواهد شد؟
راهبری با پول صندوق توسعه ملی یا سایر منابع که تضمین بازپرداخت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران است، چه دستاوردی خواهد داشت جز اینکه بخش دولتی را زیر دین سنگین می‌برد؟
بر اساس گفته‌های متخصصین اضافه نمودن یک مرحله پیمانکاری سبب افزایش هزینه‌های بالادستی و کم شدن سود پیمانکاران کوچک و کاهش حقوق کارکنان شرکت های‌کوچک خواهد شد، چون پیمانکار بزرگ سهم عمده ای از سود را برای خود بر می‌دارد.
از سویی دیگر این سوال مطرح می‌شود که چرا باید همه هزینه پروژه از این پول از صندوق توسعه ملی و سازمان بورس و اوراق منفعت و … تأمین شود و در اختیار این شرکت‌های خصوصی قرار بگیرد و بخش اصلی کارفرمایی این منبع را در اختیار نداشته باشد؟
۷۵ درصد درآمد فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در جیب بخش خصوصی
نکته قابل توجه این است که در حالت عادی ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، اما در طرح‌های ۲۸ مخزن ۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار GC قرار می‌گیرد که در نهایت این موضوع سبب ضعیف جلوه دادن بخش دولتی (به علت نبودن بودجه) و قوی جلوه دادن بخش خصوصی بصورت کاذب است (به دلیل دریافت بودجه ۷۵ درصد از فروش نفت این طرح). این موضوع در دراز مدت سبب خارج شدن عنان کار از دست بخش دولتی و میل به سمت واگذاری میادین به بخش خصوصی می‌شود که مخالف اصل ۴۴ و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.
در نهایت نکته جالب اینکه این قراردادها که از زمان ابداع IPC شکل‌گرفته اند، به قصد آوردن سرمایه توسط شرکت خصوصی خارجی یا داخلی ایجاد شده اند، حال که قرار است تمامی این پول از صندوق توسعه ملی و سایر منابع و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، اصلًا چه نیازی به بخش خصوصی است؟ بخش‌خصوصی‌که سرمایه خود را از دولت می‌گیرد چه نوع بخش خصوصی است؟
اینها سوالاتی است که تشکیک در بی انضباطی اجرایی این طرح ۲۸ مخزن را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد نیاز به شفاف سازی از سوی وزارت نفت دارد.
