به گزارش مشرق، موضوع اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که به خصوص در شرایط تحریم که دیگر نمی توان روی درآمدهای نفتی حساب کرد یک ضرورت است اما در حالی که دولت در بودجه ۹۹ معتقد بود که بر مبنای اصلاح ساختار این بودجه را تدوین کرده اما نمایندگان مجلس آن را قبول نداشتند و بر همین اساس کارگروه مشترک مجلس و دولت که اصلاح ساختار بودجه را پیگیری می‌کند در حال بررسی اصلاحاتی است که دولت برای تغییر ساختار بودجه در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
در آخرین سال ریاست‌جمهوری تیم اقتصادی دولت را هماهنگ کنید
بر این اساس در مجلس یازدهم جلساتی بین سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت مجلس برگزار شده است و در این نشست قرار شد که به صورت مشخص و برای بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ حکم که از سوی سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده در کمیته اصلاح ساختار بودجه بررسی کنند و درنهایت این احکام را به کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس ارسال کند تا به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد.
* پایان بررسی ۱۳ حکم برای اصلاح ساختار بودجه
حالا کار بررسی احکام ۱۳ گانه مورد نیاز برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ در کارگروه مشترک مجلس و دولت برای اصلاح ساختار بودجه به پایان رسیده و گزارش آن به کمیسیون برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر توضیح می‌دهد: این احکام از برنامه‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای اصلاح ساختار بودجه استخراج و بعد از بررسی با حضور دستگاه‌های مختلف طی جلسات متعدد، اکنون در قالب ۱۳ حکم آماده شده است.
* اصلاح ساختار بودجه؛ بیشترین سوال از نوبخت
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی که در روزهای اخیر به صورت مجازی با خبرنگاران داشت با بیشترین سوال خبرنگاران درباره اصلاح ساختار بودجه مواجه شد. او در پاسخ به انتقاداتی بودجه سال جاری را متناسب با فضای جنگ اقتصادی کشور نمیدانستند، گفت که بودجه سال ۹۹ بر اساس پیش‌بینی واقع‌بینانه جنگ اقتصادی به مجلس ارائه شد و موضوعاتی که امروز در خصوص کسری بودجه و غیر مطرح می‌شود نشان دهنده شفاف سازی سازمان برنامه و بودجه است اما متاسفانه برخی با اطلاعات ناکافی در این مورد قضاوت می‌کنند.
آنچنان که این عضو کابینه دوازدهم می‌گوید، دولت روی ۴ محور و ۱۰ بسته متمرکز شدیمه است؛ اینکه «چگونه درآمدهایمان پایدار شود»؛ «چگونه هزینه‌ها بهینه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌های سنواتی ثبات، عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال شود» و «چگونگی اصلاح روش بودجه‌ریزی کنونی در دولت و مجلس».
نوبخت: حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسیار آسان است اما همین‌که بخواهند این شیر را خالکوبی کنند می‌بینید که چه شیر بی یال و کوپالی می‌شود
* اجماعی درباره برنامه اصلاحی دولت ایجاد نشد
نوبخت توضیح داد: برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضای آن شورا (روسای سه قوه) تقدیم کردیم و انتظارمان این بود که اجماعی در میان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبری ایجاد شود. تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. البته ما مدعی نیستیم که آنچه ارائه دادیم؛ بهترین است اما به هر دلیلی در شورای عالی تصویب نشد و ما عینا همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم. چون مجلس، امکان قانون‌گذاری دارد و می‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسی کنند. ما برای تمامی محورها و پروژه‌های تعیین شده در این برنامه، به تفصیل پاسخ داریم.
نوبخت در این باره تشبیهی هم داشته و می‌گوید: حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسیار آسان است اما همین‌که بخواهند این شیر را خالکوبی کنند می‌بینید که چه شیر بی یال و کوپالی می‌شود.
* اصلاح ساختار بودجه از کجا کلید خورد
تنظیم بودجه بر مبنای درآمدهای نفتی همواره با ریسکهایی همراه بود و این مسئله در شرایط تحریم نفتی ایران بیشتر هم شد تا آنجا که ریسک بالای بودجه نفتی، هر ساله دولت را با کسری هایی مواجه می‌ساخت که مشکلات متعددی به دنبال داشت.
به همین دلیل بود که در آذر ماه سال ۹۷ رهبر معظم انقلاب نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با افق دو ساله را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تکلیف کردند. در حالی که انتظار می رفت نشانه هایی از اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال ۹۸ نمایان شود اما این تغییرات اعمال نشده بود.
البته دولت در فروردین ماه سال ۹۸ طرح اصلاح ساختار بودجه را رونمایی کرد. این طرح هم با انتقادات بسیاری مواجه شد و در حالی که قرار بود در ۴ ماهه اول سال ۹۸ مشکل ساختار بودجه برطرف شود اما این اتفاق نیفتاد و با تذکر مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه همان سال مواجه شد و بعد از آن بود که بار دیگر در خرداد ماه سال گذشته چارچوب اصلاح ساختاری بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و دولت تاکید داشت که مبنای این چارچوب قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است.
* چارچوبی که به کاهش وابستگی بودجه به نفت نرسید
چارچوب اصلاح ساختار بودجه که از سوی دولت تدوین شده بود چهار محور و ۲۴ برنامه داشت و قرار بود به مرور قطع وابستگی به نفت اتفاق بیفتد.
در همان ایام بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس و دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد.
تشکیل این کارگروه دستور مقام معظم رهبری در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ بود که بر مبنای آن دولت فرصت ۴ ماهه را از مجلس درخواست کرده بود تا بتواند بر اساس قانون اصلاحات مورد تایید مجلس را عملیاتی کند.
زمانی که در خرداد ماه گذشته خبر از تشکیل این کارگروه داده می‌شد، کارگروه یاد شده چند جلسه در زمینه آن برگزار کرده بود مجلسی ها معتقد بودند که باید دولت نظر نهایی خود را پس از مشورت با مجلس و دستگاه قضایی به صورت رسمی به مجلس اعلام کند چرا که این جلسات جلسات مشورتی است و در نهایت نیز اصلاح لایحه بودجه از طریق مکانیزم قانونی یعنی ارسال لایحه از سوی دولت و تصویب مجلس انجام می‌شود.
* بودجه ۹۹ و اصلاحی که در کار نبود
روند اصلاح ساختار بودجه ادامه پیدا کرد تا اینکه به فصل بودجه ریزی سال ۹۹ رسید آنچنان که دولت ادعا می‌کرد بودجه سال ۹۹ بر مبنای چهار محور اساسی یعنی درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارا، ثبات اقتصادی و تقویت نهاد بودجه‌ریزی که در واقع چهار محور طرح اصلاح ساختار بودجه بودند تدوین شده بود اما نمایندگان مجلس انتقاداتی به آن داشتند و در جریان بررسی کلیات بودجه به دلیل آنکه آن را مغایر با برنامه اصلاح ساختاری می‌دانستند در نخستین بررسی رد کردند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد بود که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و فرصت ۴ ماهی که برای اصلاح ساختار بودجه داده شده بود این کار انجام نشده است اما پاسخ دولت به این انتقادات این بود که اصلاح نظام بودجه ریزی یک جراحی بزرگ است که به سادگی امکان پذیر نیست.
* اصلاح ساختار بودجه از مسیر مجلس
با آغاز به کار مجلس یازدهم اصلاحات ساختاری بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد تا شاید در هماهنگی میان دو قوه این اصلاحات حداقل تا حدی در بودجه سال ۱۴۰۰ شکل عملی به خود بگیرد هرچند که همچنان بسیاری از نمایندگان آن را گره گشای اصلاح ساختار بودجه نمیدانستند و انتقادات زیادی به آن وارد بود.
سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این سند گفته بود: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد، سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل‌تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست، چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید ردپای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.
این نماینده مجلس یازدهم معتقد است اگر بخواهیم مشکل بودجه در سال پیش رو به نحوی پایدار کاهش پیدا کند و به سمت ثبات بودجه‌ای حرکت کنیم نیازمند آن هستیم که قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دو نوبت تصویب شد را در یک بسته هماهنگ اصلاح کنیم تا منویات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه به انجام برسد.
حالا نتیجه این بررسی‌های مشترک ۱۳ حکم بوده که در کارگروه ویژه‌ای که به این منظور ایجاد شده، نهایی و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: ممکن است در این اصلاح ساختار بودجه، از تمرکززدایی فارغ شده و در مورد بودجه اختیاراتی را به استان‌ها در حوزه شفاف‌سازی، مولدسازی، مالیات‌ها، منابع، عدالت اقتصادی و تخصیص یارانه‌ها بدهیم که ممکن است تغییرات اساسی در اقتصاد کلان و خُرد کشور رخ دهد.
به گفته این نماینده مجلس، نهاد قانون‌گذاری، اصلاح ساختار بودجه را در چند موضوع می‌بینید که شفاف‌سازی، کارآمدسازی، کوچک‌سازی دولت، این موارد است.
