به گزارش مشرق به نقل از  فارس، مدرک تحصیلی رئیس یکی از کمیسیون های مجلس و از افراد نزدیک به جریان انحرافی نامعتبر از آب درآمد.

وی در سایت شخصی، تبلیغات انتخاباتی و ... خود را دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد لندن معرفی می کند، در صورتی که در جستجوی اینترنتی نام دانشگاهی که وی مدرک خود را از آن ارائه داده است مشخص می شود که این گواهینامه با شماره 235433 متعلق به یکی از دانشگاههای باز و بی اعتبار آمریکا به نام "Commonwealth Open Univerdity" است که در سال 2007 میلادی (1386شمسی) از آنجا خریداری شده است.

نکته دیگر آنکه وی با ادعای اینکه مدرک خود را از یک دانشگاه انگلیسی زبان اخذ کرده و حداقل قاعدتاً باید 3 الی 4 سال در این دانشگاه درس خوانده، مقاله ارائه داده و در پایان دوره از "تز دکترای" خود به زبان انگلیسی دفاع کرده باشد، اما وی توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی را ندارد و حتی نمی تواند چند دقیقه درباره اقتصاد با زبان انگلیسی صحبت کند.

در صحت مدرک کارشناسی ارشد وی نیز تردید وجود دارد چرا که هیچگاه این مدرک ارائه نشده و معلوم نیست وی کاشناسی ارشد روابط بین الملل را از چه دانشگاهی، با چه معدلی و با چه پایان نامه ای اخذ کرده است؟

نکته جالب دیگر آنکه وی از امضاکنندگان استیضاح مرحوم علی کردان وزیر سابق کشور به دلیل استفاده از عنوان تقلبی "دکتر" و خرید مدرک از دانشگاه آکسفورد نیز بود در حالی که امروز خود او با این نوع مدرک "دکتر" خطاب می شود و با عنوان دکتر نامه های خود را امضاء می کند.

نگاهی گذرا به مدرک این نماینده و ترجمه دقیق آن نکات جالبی را نمایان می کند، ترجمه دقیق این مدرک به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد – مشترک المنافع

قابل توجه اینکه

...... با رعایت کلیه شرایط و مقررات دانشگاه پذیرفته شده اند که بدینوسیله مدرک دکتری از دانشگاه اقتصاد (اقتصاد سیاسی) اعطاء شده است و ایشان  مستحق کلیه حقوق و امتیازات ویژه مرتبط با آن مدرک می باشند در تایید این گواهی ، این دانشنامه ""diplomaرا اعطاء نموده و آنرا با دستهایمان امضاء و به مهر دانشگاه ممهور نموده ایم.

4/ دسامبر /2007                                                    رییس دانشگاه/  ceo  

منشی یا مسوول دبیر خانه                                           /235433 / شماره

با کمی تامل می توان نکاتی در خصوص این مدرک تحصیلی نامعتبر عنوان کرد:

1. رشته تحصیلی ذکر نشده، بلکه صرفا در خط دوم "در دانشگاه اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی" ذکر شده است.

2. در مدارک معتبر بجای دکتری از کلمه phd  استفاده می شود.

3. در سطر چهارم از گواهی "دانشنامه دیپلم diplomoa  " تعریف به میان آمده  و اختلاف بین مدرک دکتری با دیپلم بر کسی پوشیده نیست!

4. در این مدرک بحثی از گذراندن دوره ها و امتحانات نشده و فاقد معدل است، بلکه  "اعطا و اختصاص" عنوان شده که این واژه ها برای مدارک افتخاری یا پولی به کار برده می شود.

5. اسمی از کشور شهر یا منطقه ذکر نشده است در صورتیکه این دانشگاه در آمریکا است و نامبرده مدعی اخذ مدرک از انگلستان است!

6. هیچگونه تاییدیه ای از وزارت آموزش عالی کشور محل اخذ مدرک (امریکا یا انگلستان) مشاهده نمی شود.

7. فاقد مهر تاییدیه اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد(مهر ارزشیابی)

گفتنی است تحصیل "مدارک علمی غیر معتبر" یکی از مواردی است که مبتلابه بسیاری از کشورهاست و در قوانین این کشورها مجازات های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است.

مجازات جعل مدارک علمی به ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان دولت،  بسیار سخت تر است، چرا که مدیران دولتی که مدارک غیر معتبر و یا جعلی ارایه می دهند، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال ها بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی را داشته باشند با ارایه مدرکی تقلبی و یا غیر معتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که واقعا مستحق آن نیستند.

در قوانین بسیاری از کشورها موضوع "مدارک دانشگاهی غیر معتبر" در دو مقوله مشخص تعریف می شود.

در واقع مدارک علمی غیر معتبر یا تقلبی مدارکی هستند که:

1. واقعی اند اما از دانشگاه یا موسسه ای غیر معتبر اخذ شده اند.

2. جعلی اند و به نام دانشگاه یا موسسه ای معتبر صادر شده اند.

این دو حالت بسته به استفاده کننده از مدرک غیر معتبر مجازات مختلفی دارد .

مثلا در مورد اول پس از احراز معتبر نبودن مدرک علمی از سوی دادگاه، اگر ثابت شود که دارنده مدرک اطلاعی از غیر معتبر بودن دانشگاه خود نداشته باشد، مجازات خفیف تری برای او نظر گرفته می شود، اما در این حالت قانون اشد مجازات را برای موسسه غیر معتبر در نظر می گیرد.

اما در حالت دوم بیشتر این تحصیل کننده مدرک است که مجازات می شود نه دانشگاه معتبر یا موسسه علمی که مدرک به نام آن صادر شده است . چرا که در این حالت با سوء استفاده از نام یک دانشگاه یا موسسه معتبر علمی، مدرکی جعل شده و احتمالا اشخاصی متقلب و کلاهبردار با جعل اسم دانشگاه و در ازای دریافت مبالغی اقدام به جعل مدرک علمی کرده اند .

در ایران نیز، قانونگذار ، سختگیری ویژه ای درباره مدارک جعلی تحصیلی قائل شده است تا بدین سان حرمت این مدارک محفوظ بماند.

مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.

حال باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان و مراجع ذی صلاح چه برخوردی با این گونه جعل عناوین و سوءاستفاده ها می کنند و اصولاً چرا افرادی در نظام مقدس اسلامی با این سابقه و عملکرد در جعل عنوان و برخی موارد دیگر باید در جایگاه حساسی نظیر نمایندگی  مجلس شورای اسلامی قرار گیرند!؟