به گزارش مشرق،  ۵ سال پس از توافق هسته‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین ایده دولت حسن روحانی، اگرچه عقیم بودن این ایده در رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی ـ مطابق آنچه وعده داده شده بود ـ عیان شده، امّا با این حال همچنان خالقان برجام و جبهه حامی آن، تلاش دارند تا با غالب کردن روایت خود از برجام، مشروعیت نوعی خاص از سیاست خارجی و نگاه به مناسبات بین‌المللی را در افکار عمومی حفظ کنند. این واقعیت در مقاطع مختلف خود را نشان می‌دهد از جمله اخیراً که تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به درِ بسته خورد، خط تبلیغیِ «برجام زنده است» در دستور کار قرار گرفته است.

امّا بررسی حقوقی و تخصصی اظهارات دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درباره برجام، واقعیات دیگری را نشان می‌دهد. شاید بیانیه اخیر وزارت امور خارجه، محک خوبی برای این موضوع باشد.

بیشتر بخوانید:

تحریف نکنید! چند برابر شدن تحریم‌ها سوغات شوم برجام است

ضرورت عبور اقتصاد ملی از برجام

چگونه آمریکا از برجام در آی‌سی‌یو شکست خورد؟

روابط عمومی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، در اطلاعیه‌ای که خود آن را «اقدام غیرحرفه‌ای برخی از رسانه ها در تلفیق مواضع غیرمرتبط و فرعی مقامات ارشد خارجی نامیده بود» تلاش کرد تا به برخی از پرسش‌های مطرح شده پیرامون چرایی لغو نشدن تحریم های تسلیحاتی بپردازد.

متن منتشر شده توسط وزارت خارجه با وجود آنکه  ۵ سال پس از اتمام مذاکرات هسته‌ای منتشر شده، دارای ایرادات متعدد کارشناسی و حقوقی است و از همین رو ضرورت دارد که مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. 

علی‌رغم ادعای وزارت خارجه ساختمان تحریم‌ها در تمام مراحل باقی ماند

۱- بند نخست بیانیه وزارت خارجه اولاً مدعی شده است که در طول دوران مذاکرات، تیم مذاکره کننده هسته‌ای سیاست خود را بر مخالفت با هرگونه محدودیت یا تحریم در تمامی حوزه‌ها قرار داده و همواره بر آن پافشاری کرد. این ادعا هرچند مطلوب به‌نظر می‌رسد اما باید دید که فاصله آن با واقعیت و عمل تا چه اندازه است چرا که دو صد گفته چون نیم کردار نیست! از همین رو برخلاف بیانیه وزارت خارجه، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که طی توافق‌نامه‌های سه‌گانه ژنو، لوزان و برجام  علیرغم وعده‌های بی‌شمار رئیس‌جمهور و تیم مذاکره کننده مبنی بر لغو کامل تحریم‌ها، بسیاری از تحریم‌ها لغو نشد و عملاً ساختمان تحریم‌ها باقی ماند.

باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، لغو نشدن نزدیک به ۹ دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، ممنوعیت چرخه دلار، تحریم‌های اقتصادی و مالی هسته‌ای اتحادیه اروپا، تحریم روابط بانک مرکزی با بانک‌های ایران، باقی ماندن ۲۷۳ شرکت، بانک و موسسه مالی ایرانی به‌عنوان مؤسسات نامطلوب و تحریم شده در لیست وزارت خزانه‌داری آمریکا و مواردی از این دست که به‌کرّات در برجام دیده می‌شود تنها مشت نمونه‌ای از خروار تحریم‌هایی است که به موجب برجام همچنان باقی مانده است. لذا این ادعا که دولت همواره بر مخالفت با تحریم‌ها پافشاری کرده، مغایرت فاحشی با عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای دارد.

ثانیاً در ادامه بند نخست بیانیه وزارت خارجه ادعا شده که ایران هیچ‌گاه ضمیمه «ب» قطعنامه ۲۲۳۱ را امضا نکرد و مورد پذیرش قرار نداده است. اگر ادعای فوق را مورد پذیرش قرار دهیم طبعاً این سؤال ایجاد می‌شود که دعوای فعلی رخ داده در شورای امنیت سازمان ملل بر سر چه موضوعی است؟ چرا تیم ایرانی نسبت به اقدام آمریکا در بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی و تمدید آن مخالفت می‌کند؟ اگر این ادعا صحیح باشد که تیم ایرانی ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ را مورد پذیرش قرار نداده پس چگونه ایران هم‌اکنون تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را محکوم می‌کند؟

 عجیب و کذب بودن ادعای صورت گرفته نه‌تنها در پاسخ به پرسش‌های فوق بلکه در اظهارات مقامات وزارت خارجه نیز دیده می‌شود چرا که طبق اظهارات صریح آنان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توسط تیم ایرانی مورد مذاکره قرار گرفته و به تائید نهایی طرفین رسیده، چنان‌که وزیر خارجه با حضور در کمیسیون ویژه برجام در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در این‌باره می‌گوید: شما باورتان نمی‌شود که ما سر هر کلمه‌ای چقدر چانه زدیم.

بعدتر نیز عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران و معاون سیاسی فعلی وزارت امور خارجه به شکل جزئی‌تر مذاکرات صورت گرفته پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ و مسئله تحریم تسلیحاتی را تشریح می‌کند. وی در نشست کمیسیون ویژه تشریح می‌کند که چگونه در روند مذاکرات بنا شد تا تحریم‌های تسلیحاتی در قطعنامه بیاید و نه در برجام! عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی می گوید: « (غربی‌ها) می‌گفتند در این مرحله اگر بیاییم تحریم تسلیحاتی ایران را برداریم این یعنی دیگر توافق را کُشته‌ایم. یعنی دیگر نمی‌توانیم توافق کنیم دیگر جواب متحدین خودشان در منطقه را نمی‌توانند بدهند. جواب کنگره را هم نمی‌توانند بدهند. لذا از اول موضعشان این بود که تحریم تسلیحاتی، تحریم ممنوعیت موشکی و تحریم اشاعه‌ای را فوری نمی‌توانند بردارند. از نظر ما هم این‌ها تحریم‌های تعیین‌کننده‌ای برای ما نبود، که حتماً باید فوری برداشته بشود، می‌تواند در فاصله‌ی زمانی برداشته بشود. آن‌ها می‌گفتند ما تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی را نمی‌توانیم برداریم، ما می‌گفتیم که خب اگر برنداری ما که رعایت نمی‌کنیم، پس توافق نمی‌شود. بالاخره ایده‌ای که آن‌ها هم آمدند مطرح کردند این بود که خیلی خب بین قطعنامه و توافق تفاوت قائل می‌شویم. موشکی و تسلیحاتی را در قطعنامه می‌آوریم، بقیه‌ی چیزها در توافق. توافق را اگر نقض کردی تحریم‌ها برمی‌گردد، قطعنامه را اگر نقض کردید، نه. آن دیگر بستگی به شورای امنیت دارد که چه تصمیمی بگیرد».

بنابراین نه‌تنها ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ توسط تیم مذاکره کننده دولت به رسمیت شناخته شده است بلکه تیم مذاکره کننده بر سر جزئیات آن نیز با طرف غربی و آمریکایی مذاکره کرده است.

ثالثاً؛ بیانیه وزارت خارجه در ادامه و در رابطه با ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ می‌افزاید:

«حتی با این وجود هم موافقت ایران، روسیه و چین مسئله را حل نمی‌کرد بلکه مشکل این بود که دیگران رضایت نمی‌دادند».

سید عباس عراقچی همان‌طور که در بالا آمد چگونگی این اتفاق و عدم رضایت طرف مقابل را شرح داد، با این تفاسیر اما این روایت در متن اطلاعیه وزارت خارجه گویای فضای حاکم بر مذاکرات تیم دیپلماسی دولت در زمان توافق هسته‌ای است، به این معنا که ظاهراً ابتکار عمل مذاکرات از دست هیئت ایرانی خارج بوده است. در چنین وضعیتی مفهوم مذاکره برد- برد، مد نظر وزارت خارجه و دولت این‌گونه معنی پیدا می‌کند که طرف مقابل رضایت نداشت تحریم‌ها را بردارد ولی تیم مذاکره کننده ایرانی رضایت داشت پیشاپیش کلی امتیاز نقد بدهد و متعهد به انبوهی از محدودیت‌های هسته‌ای و نظارت‌های بی‌سابقه شود!

۲- در بند دوم بیانیه وزارت خارجه ادعا شده که بند ۵ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به هیچ عنوان به تحریم تسلیحاتی اشاره‌ای نمی‌کند و به‌جای آن‌ها صرفاً یک نظام مجوزدهی آمده است. اما اولاً مطابق با اصول عقلانی و حقوقی باید در نظر داشت که نظام مجوزدهی نامیدن تحریم تسلیحاتی تفاوتی در ماهیت تحریم ایجاد نمی‌کند و عمل مذکور صرفاً بازی با کلمات است. چه این‌که در اسناد مرتبط با تحریم واژه‌های مختلفی چون اقدامات محدودیت ساز مشخص[۱] ، دستور اجرایی[۲] ، ممنوعیت[۳] یا تحریم[۴] یافت می‌شود که توسط یک دولت، سازمان و یا نهاد بین‌المللی بر روی ایران‌ وضع شده و هر یک به طریقی عامل ایجاد محدودیت بر روی کشور بوده است.

وزارت خارجه لیست تسلیحات معامله شده در ۵ سال اخیر را منتشر کند

ثانیاً تلاش‌های اخیر آمریکا در ماه‌های اخیر جهت تمدید این بند از قطعنامه ۲۲۳۱ نشان از اهمیت بند ۵ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱، برای این کشور می‌دهد. به‌راستی اگر بند ۵ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً نظام مجوز دهی بود و به تعبیر بیانیه وزارت خارجه «از بزرگ‌ترین شکست‌های آمریکا در مذاکرات برجام»، چرا این کشور برای تمدید بندی با مختصات ادعایی ذکر شده به این میزان خود را به آب و آتش می‌زند؟

ثالثاً چگونگی اجرا شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در اسناد حقوقی موجود است. اگر نظام مجوزدهی طبق بیانیه وزارت خارجه، تحریم تسلیحاتی محسوب نمی‌شود، این وزارت‌خانه می‌تواند لیست واردات و صادرات، عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تسلیحات متعارف ایران طی ۵ سال گذشته از طریق بند ۵ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ را جهت اطلاع افکار عمومی منتشر نماید تا بر همگان روشن شود که پذیرش نظام مذکور از جمله پیروزی‌های تیم مذاکره کننده ایرانی به شمار می‌رود و یا تحریمی است که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی با صورتی جدید به تیم مذاکره کننده دولت یازدهم تحمیل کرده‌اند؟

رابعاً نکته مغفول مانده مهم دیگر آن است که ماهیت صدور تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای[۵] یا PMD بود و قطعنامه‌های گذشته تأکید داشته‌اند که در صورت حل و مختومه شدن پرونده PMD، مدیر کل آژانس طی گزارشی به شورای حکام و به‌طور موازی به شورای امنیت، اعلام می‌کرد تا شورای امنیت از این طریق خروج پرونده ایران از شورای امنیت را اعلام کند[۶].

طی این اتفاق تحریم‌های تسلیحاتی در کنار تمامی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران لغو می‌شد و همچنین با عادی شدن پرونده هسته‌ای، هیچ‌گونه محدودیتی در زمینه‌های غنی‌سازی، بازفرآوری و آب سنگین شامل حال ایران نمی‌شد. اما در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل باوجود آن‌که طبق ادعای وزارت خارجه پرونده PMD مختومه شد اما تحریم‌های تسلیحاتی به مدت ۵ سال تمدید شده است.

درواقع با زیاده‌خواهی طرف آمریکایی و اروپایی از یک‌سو و عقب‌نشینی‌های‌ صورت گرفته توسط تیم مذاکره کننده دولت از سویی دیگر تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به مدت پنج سال ادامه پیدا کرده است.

قطعنامه ۲۲۳۱ منحصر به‌فرد است امّا نه با تعریف وزارت خارجه! 

۳- بند سوم بیانیه وزارت امور خارجه حاوی دو نکته مهم است؛ اول آن‌که نظام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را «منحصر به فرد» می‌خواند و سپس منحصر به فرد بودن قطعنامه را از آن جهت می‌داند که کلیه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه به‌صورت «خودکار» ملغی می‌شوند و نیازی به اقدام یا تصمیم خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه نیست.

پیرامون بند مذکور باید به دو نکته توجه کرد:

اولاً در بند مورد اشاره به‌درستی از لفظ «منحصر به فرد» استفاده شده است اما نه به معنی اشاره شده توسط وزارت خارجه! منحصر به فرد بودن قطعنامه ۲۲۳۱ از آن جهت است که محدودیت‌های استثنایی به کشور تحمیل کرده و حتی ایران را از حقوق قانونی خود در NPT  نیز محروم کرده است. بازرسی‌های فراپروتکلی و غیرمتعارف و ضابطه استثنائی راستی آزمایی برای ایران گواهی بر «منحصر به فرد» بودن نظام قطعنامه ۲۲۳۱ است. همچنین بازرسی از زنجیره تأمین اورانیوم، روتورهای سانتریفیوژ و کارخانه ساخت آن، نظارت بر تمامی سانتریفیوژهای جمع آوری شده از نطنز و فردو و تعیین کانال اختصاصی برای تأمین، فروش و مواد با قابلیت‌های دوگانه از جمله محدودیت‌هایی است که توسط تیم ایرانی پذیرفته شده و نشان از «منحصر به فرد»  بودن نظام قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دهد!

ثانیاً در ادامه بند سوم گفته شده منحصر بودن قطعنامه ۲۲۳۱ را از این جهت می‌داند که کلیه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه به صورت خودکار ملغی می‌شوند و نیازی به اقدام یا تصمیم خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه نیست. اما وزارت امور خارجه از این واقعیت غفلت کرده است که لغو خودکار محدودیت‌ها در صورتی امتیاز قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی می‌شد که سازوکار موازی و عجیبی چون مکانیزم ماشه که در تاریخ معاهدات بین‌المللی سابقه نداشته، مورد پذیرش تیم مذاکره کننده دولت قرار نمی‌گرفت. وزارت امور خارجه در این قسمت به امکان بازگشت تمام شش قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل، آن هم تنها با ادعای یکی از اعضای برجام اشاره نکرده است.

مطلوب است که وزارت خارجه افکار عمومی را با این واقعیت آشنا کند که به علت ضعف حقوقی تیم مذاکره کننده هسته‌ای و طبق ماده ۱۱،۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حتی اگر ایران هم به عدم اجرای توافق توسط طرف مقابل اعتراض کند تمام قطعنامه‌های گذشته علیه ایران بازمی‌گردد. همین مسئله باعث شده نه‌تنها دولت در قبال نقض‌های مکرر برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در تحریم‌های آیسا، کاتسا و ویزا طبق سازوکار حل اختلاف اعتراض نکند، که حتی با خروج رسمی دولت آمریکا از برجام هم وزارت خارجه اقدام اعتراضی و عملیاتی در چارچوب ساز و کار حل اختلافات موجود نکرده و به‌جای آن به شکایت از آمریکا در لاهه روی بیاورد.

بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت ادعای هر کدام از کشورها همواره به‌عنوان اهرم فشاری مؤثر بالای سر ایران قرار گرفته است و به همین جهت لغو خودکار محدودیت‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ را به طور کامل تحت شعاع قرار می‌دهد. از همین رو سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ با فعال سازی این مکانیزم، دولت و وزارت امور خارجه را تهدید کرده‌اند که هر گونه فعالیت هسته‌ای ایران برای مقابله به‌مثل کردن در برابر خروج آمریکا از برجام و صفر شدن دستاوردهای ناچیز برجام، با بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت مساوی است.

۴- بند چهارم بیانیه وزارت خارجه مدعی شده که استناد رسانه‌ها به سخنان مقامات خارجی از جمله سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وندی شرمن معاون پیشین سیاسی وزارت خارجه آمریکا، درباره تمدید ۵ ساله تحریم‌های تسلیحاتی با تصمیم تیم ایرانی، برداشتی ناصحیح با استفاده از منابع خبری دست چندم انگلیسی و ناشی از ترجمه دلبخواهانه است و در ادامه نیز متن ترجمه مورد قبول خود را آورده است.

وزارت خارجه نقد منتقدین را تأیید کرده است!

اولاً به‌نظر می‌رسد این بند از بیانیه نیز با بی‌دقتی تنظیم شده است! چراکه در ترجمه مقبول وزارت خارجه از سخنان آقای لاوروف آمده است:

«ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ تحریم‌های ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ، ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻭ ﭼﯿﻦ می‌خواستند ﺍﯾﻦ تحریم‌ها ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ».

«ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺎ (ﮐﻪ همان‌طور ﮐﻪ می‌دانید ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ می‌زدند) ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ».

«ایرانی‌ها ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ آن‌ها ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻭ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ می‌کردند ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩ».

از همین رو موضوعاتی که پیش‌تر در رسانه‌ها ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته بود در همین سه قسمت مورد اشاره در ترجمه مقبول وزارت خارجه هم کاملاً تأیید می‌شود چنان‌که:

۱- روسیه و چین موافق بودند که تحریم تسلیحاتی ایران از همان ابتدا برداشته شوند.

۲-  تیم ایرانی با تیم غربی مصالحه کرده است و تحریم‌های تسلیحاتی را تا ۵ سال تداوم بخشیده است.

۳- طبیعتاً وقتی ایران به‌عنوان ذی حق، تن به این مصالحه می‌دهد روسیه و چین هم با این تصمیم موافقت می‌کنند.

بنابراین وزارت خارجه به‌جای نفی انتقادات منتقدین در واقع آن را تائید کرده است.

ثانیاً برای فهم دقیق‌تر موضع چین و روسیه درباره لغو تحریم‌های تسلیحاتی یک نمونه دیگر از اظهارات رسمی آقای لاوروف مورد اشاره قرار می‌گیرد. وزیر خارجه روسیه ۵ روز قبل از مصاحبه مورد استناد وزارت خارجه در یک نشست مطبوعاتی دیگر در روز ۹ ژوئیه ۲۰۱۵ و پیش از انعقاد برجام صراحتاً به سیر مصالحه بین ایران و غرب اشاره کرده است و متذکر می‌شود: «ما در ابتدا به دنبال برداشتن تحریم تسلیحاتی ایران هستیم» و در جهت حفظ منافع ایران استدلال می‌کند که «لغو تسلیحاتی ایران به دلیل نقش مؤثری که در مبارزه با داعش دارد ظرفیت این کشور در مقابله با تروریسم را افزایش خواهد داد.»  این مصاحبه با شماره آی دی ۱۵۵۱۶۲۰ در  وبسایت وزارت خارجه روسیه در دسترس همگان قرار دارد.

ثالثاً درباره استناد به سخنان مقامات خارجی از جمله مقامات آمریکایی یادآور می‌شویم، این اظهارات طی هفته گذشته انجام نشده است. از سال ۹۴ تاکنون بارها طرفین برجام از جمله آمریکا، روسیه و چین در سخنرانی و گفتگوهای رسمی این موضوع را بیان کرده‌اند و اگر تیم ایرانی قائل به‌غلط بودن این اظهارات مقامات رسمی طرفین مذاکره بود باید در موضع‌گیری رسمی کذب بودن آن‌ها را اعلام می‌کرد. اما نه‌تنها هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده بلکه اکنون نیز وزارت خارجه با انتشار بیانیه مذکور نقدهای پیشین منتقدین توافق هسته‌ای به خود را مورد تائید قرار داده است.

عدم تسلّط تیم دیپلماسی به اصطلاحات تخصصی در برجام ثابت شد

رابعاً وزارت خارجه در طول تصویب و بعد از امضای برجام هم بارها در مناقشه بر سر فهم متون انگلیسی با برچسب «استفاده از منابع دست چندم» و «ترجمه دلبخواهانه» نخواست حرف دلسوزانه منتقدین را بپذیرد؛ در حالی‌که بعد از انعقاد برجام و انتشار ترجمه رسمی آن از سوی وزارت خارجه، مجامع آکادمیک و گروه‌های مختلف ایرادات ترجمه‌ای فراوانی از ترجمه غلط و عدم ترجمه برخی لغات کلیدی در متن را متذکر شدند و حتی عدم تسلط و شناخت دقیق تیم ایرانی از معنای حقیقی برخی کلمات در زبان انگلیسی مثل Lift  و Suspend در نشست‌های رسانه‌ای طرفین برجام مورد اشاره قرار گرفت که در نتیجه عدم توجه وزارت خارجه به آن، ضررهای دوچندانی به منابع ملی ایران وارد کرد.

بنابراین مبتنی بر سابقه‌ای که به آن اشاره شد شایسته نیست که وزارت خارجه خود را به‌عنوان متخصص و متبحر در ترجمه متون حقوقی معرفی کند و با برچسب‌ ترجمه دلبخواهانه، منتقدینی را مورد سرزنش قرار دهد که صحت نقدهای آنان طی سال‌های گذشته برای افکار عمومی روشن شده است.

۵- ماده ۵ بیانیه وزارت امور خارجه مدعی اهمیت حفظ تحریم‌های تسلیحاتی برای آمریکا شده است، اما در همین بند به این نکته اذعان کرده تحریم‌های تسلیحاتی از جمله تحریم‌های هسته‌ای به شمار می‌رود چرا که به بهانه مسئله هسته‌ای وضع شده است. تأکید بر هسته‌ای بودن تحریم تسلیحاتی نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد و طبعاً سؤال مهم افکار عمومی آن است که چرا با وجود اظهارنظرهای مختلف دولتمردان در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها پیرامون لغو تمامی تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های مذکور همچنان پابرجا مانده است؟ اگر تحریم تسلیحاتی به بهانه هسته‌ای بر ایران وضع شده است باید دربرابر عقب‌نشینی‌ها و صرف‌نظر از ۱۰۰ حق هسته‌ای، لغو می‌شد نه آن‌که به مدت ۵ سال تمدید گردد.

ثانیاً بیان این استدلال که لغو تحریم‌های تسلیحاتی خط قرمز آمریکا به شمار می‌رفت و از همین رو نمی‌شد این تحریم‌ها را برداشت با اصول عقلانی و منطقی در تضاد است. آیا خطوط قرمز تنها محدود به ایالات متحده آمریکا بود؟ تیم ایرانی خطوط قرمزی در مذاکرات نداشت؟ آیا وظیفه تیم ایرانی نبود که با لغو تحریم‌های هسته‌ای منافع ملت ایران را تأمین کند؟

برای افکار عمومی جای سؤال است که چطور ایالات متحده آمریکا نسبت به خطوط قرمز خود آن‌قدر سفت و محکم عمل کرد و حتی تحریمی که باید به‌طور کامل برداشته می‌شد را مجدداً بر روی ایران تحمیل کرد اما تیم مذاکره کننده ایرانی ناتوان از حفظ خطوط قرمز خود بود چنان‌که طبق گفته رهبر انقلاب وزیر خارجه به ایشان صریحاً اعلام کرد که قادر به حفظ برخی از خطوط قرمز نبوده است! (سخنرانی نوروزی در حرم مطهر رضوی ۹۵/۱/۱)

روشن است که تیم ایرانی باید منافع کشور خود را در نظر می‌داشت نه‌اینکه رضایت به تداوم ۵ ساله تحریم‌ها دهد و از سویی دیگر بعد از گذشت ۵ سال، موضع ایالات متحده آمریکا را برای افکار عمومی شرح دهد تا مشخص شود علی‌رغم انصراف از ۱۰۰ حق هسته‌ای، توقف تحقیق و توسعه، پذیرفتن بازرسی‌های فراپروتکلی، بتن‌ریزی در قلب راکتور اراک، خروج مواد هسته‌ای از کشور و برچیدن سانتریفیوژها، خط قرمز طرف آمریکایی تداوم تحریم‌های هسته‌ای بوده است! یک معادله نابرابر و یک داد و ستد تماماً نامتوازن!

تقلیل یک موضع در روابط‌ بین‌المللی به دعوای نازل سیاسی

۶- در بند ششم و انتهایی اطلاعیه وزارت خارجه آمده:

«اگر برجام موفقیت ایران نبود، پس چرا ترامپ آن را شرم آورترین توافق تاریخ آمریکا خوانده و از آن خارج شد؟ مگر نمی گفتند که برجام برای آمریکا سندی طلایی است که هرگز از آن خارج نمی شود و هرگز امتیازات بادآورده آن را از دست نمی دهد!؟»

باید گفت، این نوع نگاه تقلیل‌گرایانه و فروکاست آن به یک دعوای نازل سیاسی داخلی، توانایی این دستگاه دیپلماسی در تأمین منافع ملی را در معرض ابهام و سوال های جدی قرار می دهد.

آیا از نگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، عمل به تعهدات آن‌هم به طور یکطرفه از سوی ایران در برجام پس از خروج آمریکا و همچنین اتلاف وقت و عمل نکردن تروئیکای اروپایی به تعهدات یازده‌گانه در توافق هسته‌ای که بارها مورد گلایه آقای ظریف قرار گرفته و همچنین خالی بودن دست ایران در شکایت از بدعهدی طرف مقابل که موید نقص فاحش برجام در استفاده از ساز وکار اختلافات در توافق است، سند موفقیت برجام است؟ اساساً یکی از دلایلی که طرف غربی را در عمل نکردن به تعهداتش مصمم تر کرده، مقدس انگاشتن برجام از سوی دستگاه دیپلماسی ایران بوده است.

بجاست مسئولان وزارت خارجه به اهمیت مسئله فعلی که حضور یکطرفه و پرداخت یکجانبه هزینه‌های برجام توسط ایران است پی ببرند و جای افسوس است که دستگاه تصمیم ساز سیاست خارجی کشور به جای آنکه ارزیابی راهبردی از داده‌ها و ستانده‌های برجام داشته باشد، به گمانه‌زنی ژورنالیستی چند رسانه چشم دوخته باشد!

اطلاعیه وزارت خارجه با اشاره به شکست آمریکا در تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل افزوده:

 «اگر به قول برخی برجام یک جسد متعفن است، چطور شد که همین جسد نیمه جان دماغ آمریکا را هفته گذشته به خاک مالید؟»

واقعیت رأی نیاوردن قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی چیست؟

ربط دادن شکست آمریکا در شورای امنیت به برجام یک فرافکنی آشکار و ادعایی نادرست است، اگر وزارت خارجه همه مسائل بین‌المللی را به همین شکل تحلیل می‌کند که باید گفت وای به حال سیاست خارجی کشور!

اقدامی که ایالات متحده در قطعنامه تمدید تسلیحاتی ایران انجام داد، در تاریخ شورای امنیت بی سابقه بود و به نوعی فتح قله «یکجانبه گرایی» توسط ایالات متحده به شمار می رفت و اگر این قطعنامه رأی می آورد اعتبار و مشروعیت این شورا به کلی دچار خدشه می شد و همین باعث شد مسئله برای شورای امنیت حیثیتی شود، بنابراین اگر بقیه اعضای شورای امنیت زیر بار تحمیل نظر آمریکا که از برجام خارج شده و با استناد به برجام قطعنامه صادر کرده! می‌رفتند، اقدام به خودزنی سیاسی کرده و شورای امنیت را از حیث اعتبار ساقط می‌کردند.

بنابراین ذکر این نکته ضروری است اتفاقی که برای آمریکا در شورای امنیت افتاد به برجام مربوط نیست بلکه به وضعیت موجود در روابط بین الملل ارتباط دارد. گفتنی است طرف‌های اروپایی برجام در بیانیه‌های خود صراحتاً عنوان کردند با تمدید تسلیحاتی ایران مخالفت ندارند بلکه به شیوه عمل ترامپ اعتراض دارند و همین سه کشور ایده تمدید موقت تسلیحاتی ایران را برای جلب نظر ترامپ دنبال می کردند.

برای نمونه کافی است به بیانیه نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رای نیاوردن قطعنامه پیشنهادی آمریکا جهت تمدید تسلیحاتی ایران رجوع کرد که در آن تاکید می‌کند: «ما به تلاش‌های مستمر خود در چارچوب مکانیسم حل و فصل اختلافات در برجام برای بازگرداندن ایران به پایبندی کامل برجام ادامه خواهیم داد».

وزارت خارجه در انتهای اطلاعیه خود با رقم زدن یک پایان حماسی می افزاید:

 «آمریکا منافع اقتصادی برجام را از ملت ایران گرفت اما هنوز حریف منافع راهبردی و سیاسی آن نشده است».

 این تقسیم بندی مجهول منافع اقتصادی و سیاسی برجام از سلسله دستاورد تراشی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام است. اگر همانطور که پیشتر ذکر شد حضور یکطرفه و تقبل تعهدات سنگین یکجانبه ایران در برجام منافع راهبردی و سیاسی است بر وزارت خارجه یک اعوجاج اساسی در تشخیص منافع ملی و راهبردی حاکم است.

نمی‌توان میوه ۵ سال اجرای برجام را اختلاف ظاهری اروپا و آمریکا نامید

وزارت خارجه نمی‌تواند در جمع‌بندی نتایج یک دوره مذاکرات طولانی و اجرای ۵ ساله برجام که برای رفع تحریم‌های اقتصادی و گره‌گشایی از وضعیت اقتصادی مردم امضا شده بود، میوه برجام را اختلاف ظاهری بین اروپا و آمریکا بنامد.

افکار عمومی کشور اکنون از تیم مذاکره کننده سوال می‌کنند که اگر برجام در قبال انجام موارد متعددی تعهد از سوی ایران هنوز نتوانسته گره مشکلات معیشتی آنها را بگشاید، اساساً چرا امضاء شد و سرنوشت کشور از سال ۹۲ تاکنون به آن گره زده شد. برجامی که گرهی از مشکلات مردم باز نکرد.

[۱] Restrictive measures

[۲] Executive order

[۳] Embargo

[۴] Sanction

[۵] Possible military dimensions(PMD)

[۶]  برای نمونه رجوع شود به بند ۳ و ۴ قطعنامه ۱۶۹۶ و ۳۶ و ۳۷ قطعنامه ۱۹۲۹