سرویس اقتصاد مشرق- در هفته‌های اخیر با دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر هیات داوری در واگذاری کشت‌وصنعت و دامپروری مغان، رسانه‌های حامی دولت به دفاع از نحوه خصوصی‌سازی این شرکت پرداخته‌اند.

دفاع از این خصوصی‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که صورت‌مسئله تخلفات در قیمت‌گذاری این شرکت بزرگ، شفاف است.

کشت‌وصنعت و دامپروری مغان با ۲۷ هزار هکتار اراضی، نیم میلیون اصله درخت میوه، ۱۵۰۰۰ رأس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، حق‌آبه اختصاصی از سد ارس و ... در منطقه خوش آب و هوا و حاصلخیز مغان واقع شده است. جایگاه استراتژیک شرکت در میان دیگر کشت ‌و ‌صنعت‌های کشور کاملا خاص بوده و از گذشته به دلیل ظرفیت‌های آن مورد توجه بوده است.

 اما دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ این شرکت را با نصف قیمت واقعی آن به مالک شرکت شیرین عسل واگذار کرد. جالب آن که علاوه بر تخفیف ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان، فقط ۵ درصد پول فروش آن به طور نقدی از خریدار گرفته شد و به وی ۹ سال برای بازپرداخت اقساطی باقی‌مانده پول دشت مغان آن هم با تنفس دو ساله، فرصت داده شد!

در سال ۱۳۹۷ قیمت پایه فروش شرکت دشت مغان ۱۷۶۱ میلیارد تومان تعیین شد در حالی که در همان سال بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌داد قیمت این شرکت، ۴۰۰۰ میلیارد تومان است.

    توجیه دیگری که حامیان دولت درباره مفت‌فروشی دشت مغان مطرح می‌کنند این است که این شرکت تا قبل از خصوصی‌سازی، زیان‌ده بوده و خریدار نداشته است. این در حالی است که بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت دشت مغان طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده گردیده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم نموده است. بنابراین اگر نهادهای نظارتی بررسی کنند شاید مشخص شود که چرا شرکتی سودده، ناگهان زیان‌ده می‌شود و سپس با ۲۰۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی به فرد خاصی فروخته می‌شود، ‌آن هم اقساطی!

بنابراین در حالی که تخلف در قیمت‌گذاری شرکت دشت مغان، آشکار است و هیات داوری که مسئول رسیدگی به تخلفات در خصوصی‌سازی است باید این واگذاری را ابطال کند، برخی دولتی‌ها به این هیات فشار وارد می‌آورند که این خصوصی‌سازی را باطل نکند! در حالی که اگر قیمت‌گذاری واقعی دشت مغان انجام شود، حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به خزانه دولت می‌رود، اما چرا برخی در دولت تمایل ندارند دولت به این درآمد برسد؟

توجیه قوه قضائیه برای مداخله در این خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری واقعی دشت مغان است تا پول بیشتری به جیب دولت برود. پس از قیمت‌گذاری جدید، اولویت واگذاری دوباره هم مالک و خریدار فعلی خواهد بود.