سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- فعالان اقتصادی با «وندیلاتور» زنده‌اند!

یلدا راهدار، نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی کشور، در آرمان ملی نوشته است: دعوای مسئولان اقتصادی ارتباطی به فعالان اقتصادی ندارد، اینکه مسئولان نظام اقتصادی کشور با یکدیگر درگیر می‌شوند مشکلی را حل نمی‌کند، این اتفاق نه عجیب است و نه جالب و نه تازگی دارد و فقط جای تاسف دارد، اما مساله اصلی این است که کشور تبدیل شده به جنگل سامانه‌ها. یعنی به قدری سامانه در کشور درست شده که من فعال اقتصادی برای انجام کار اقتصادی باید مراجعات حضوری متعددی به دستگاه‌های اجرایی داشته باشم، علاوه بر این یک پست جدید سازمانی در کشور ما به نام «مدیر سامانه‌های مرتبط» نیز خلق شده که مدیر سامانه باید با داشتن چند پرسنل اطلاعات فعالیت تجاری فعالان اقتصادی را در این سامانه‌ها درج کند.

یعنی بیشترین زمان فعالان اقتصادی برای درج اطلاعات در این سامانه‌ها به هدر می‌رود. به این دلیل که اطلاعات باید در سامانه‌های مختلف نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه ثبت شوند. یکبار برای همیشه باید تکلیف این سامانه‌ها مشخص شود. باید سامانه جامعی ایجاد شود تا همه وزارتخانه‌ها، گمرک و دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد را به یکدیگر متصل کند و البته به هم نیز دسترسی بدهند تا این مشکل برطرف شود ولی جالب اینجاست که دو وزارتخانه‌ای که کارهای موازی انجام می‌دهند به یکدیگر دسترسی به سامانه اطلاعاتی را نمی‌دهند. به همین دلیل فعال اقتصادی مجبور است که یکبار اطلاعاتش را در سامانه وزارت بهداشت، یکبار سامانه گمرک، یکبار وزارت اقتصاد و دارایی و یکبار هم در سامانه بانک مرکزی ثبت کند که برخی از این سامانه به قدری اسناد و مدارک و اطلاعات می‌خواهند که تامین همه آنها صرفا زمان‌بر است و فعال اقتصادی با وضعیت نامناسب اینترنت کشور نمی‌تواند به‌موقع همه این کارها را انجام دهد. مسلم است که این همه نارضایتی در کسب‌وکارها نمود همین ناهماهنگی‌هاست.

 قرار نبود ایجاد این سامانه‌ها دست و پای فعالان اقتصادی را ببندند قرار بود سامانه ایجاد شود تا کارها به راحتی انجام گیرد ولی الان این سامانه‌ها جز وسیله‌ای برای آزار کسب‌وکار کارایی دیگری ندارد و دعوای مسئولان اقتصادی هم به نفع هیچ یک از فعالان اقتصادی و خود اقتصاد نیست. این اتفاق باعث قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی شده، ببینید وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرک چند سامانه دارند، نمی‌توان برای هر فعالیت اقتصادی روی تک تک این سامانه‌ها اطلاعات را بارگذاری کرد. این تنها بخش فعالیت‌های اقتصادی است از آن طرف تمدید مجوز در این کشور نیز با مشکلات متعددی مواجه است. چرا فعالان اقتصادی باید چند ماه مانده به پایان مهلت مجوز برای تمدید آن وارد پروسه‌های طاقت‌فرسا و وقت‌گیر شوند؟ تمدید مجوز یعنی بازهم فعالان اقتصادی باید وارد سامانه شده و تمام اطلاعات را از اول وارد کنند، مگر این سامانه‌ها نباید اطلاعات وارده را به صورت پرونده نگهداری کنند؟

چرا فعال اقتصادی برای هر فعالیتی باید این کار را تکرار کند؟ کشمکش مدیران اقتصادی کلان کشور کمکی به هیچ کس نمی‌کند و اصلا چرا باید این اتفاقات رخ بدهد؟ این دعواها برسر چه چیزی رخ می‌دهد؟ مگر اقتصادی باقی مانده است؟ یعنی این دعواها بر سر قدرت‌طلبی و زورآزمایی است، مگر همه اینها جزو یک شالکه حاکمیتی نیستند؟ فعالان اقتصاد در حال حاضر مانند بیماران زیر وندیلاتور هستند که هرلحظه ممکن است که از بین بروند.

-  فشار گرانی‌ها در محصولات بهداشتی

آرمان‌ملی به گرانی‌ها پرداخته است: بالا رفتن نرخ دلار موجب شده تا قیمت برخی محصولات خارجی نسبت به چند ماه گذشته به شکل عجیبی افزایش پیدا کند؛ به طوری‌که برخی محصولات همچون خمیردندان‌ها و مسواک‌های خارجی کمیاب شده‌اند و گزارش‌های میدانی نشان‌دهنده آن است که قیمت برخی از آنها از ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان، افزایش یافته است. از سویی علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره چرایی کمبود خمیردندان‌ها گفته است، «حدود یک سالی می‌شود که ثبت سفارش خمیردندان بسته است. به همین دلیل ممکن است تعدادی از خمیردندان‌های موجود در بازار تاریخ مصرف گذشته باشند و بعضی به شکل قاچاق تامین و فروخته می‌شوند» مورد مهم دیگری باید به آن اشاره کرد، گران شدن و فروش لوازم آرایشی مصرف گذشته است که برخی فروشندگان تحریم‌ها را بهانه‌ای برای سودجویی‌های از این دست می‌دانند.

تاثیر گران شدن نرخ دلار بر برخی کالاها هر روز بیش از گذشته نمایان می‌شود و این در حالی است که افزایش قیمت کالاهای خارجی به مراتب بیش از محصولات داخلی است. گرچه به عقیده کارشناسان، این مساله موقتی است و انتظار می‌رود از چند ماه آینده شاهد گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی داخلی باشیم. بر اساس یک گزارش میدانی، برخی فروشندگان کالاهای خارجی همچون لوازم صوتی و تصویری و موبایل، قیمت محصولات را اعلام نمی‌کنند و تعدادی دیگر علاوه بر گرانی بی حد و حصر ارز، نبود کالا در بازار را عامل اصلی افزایش نرخ‌ها می‌دانند. نکته جالب آن است که دامنه گرانی‌های قابل توجه در برخی محصولات کوچک مصرفی از قبیل خمیردندان‌ها، مسواک و لوازم آرایشی خارجی هم کشیده است و اقلام مذکور در یک ماه گذشته نرخ‌های عجیبی را متوجه خود ساخته است.

خمیردندان‌های خارجی ۵۰۰ هزار تومانی

در چند روز گذشته خبری مبنی بر فروش برخی خمیردندان‌های خارجی از ۳۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان منتشر شد. این در حالی است که مشاهده‌ها حاکی از آن است که مسواک و خمیردندان‌های مذکور در فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها کمیاب شده و قیمت آنها هم متاثر از گران شدن نرخ دلار، به شکل عجیبی افزایش یافته است. از سوی دیگر علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره چرایی کمبود خمیردندان‌ها اظهار کرد: حدود یک سالی می‌شود که ثبت سفارش خمیردندان بسته است. به همین دلیل ممکن است تعدادی از خمیردندان‌های موجود در بازار تاریخ مصرف گذشته باشند. تعدادی از خمیردندان‌ها در بازار یا تاریخ انقضا گذشته هستند یا بعضی به شکل قاچاق تامین و فروخته می‌شوند. بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، او با اعلام اینکه، هزینه خمیردندان‌های خارجی با نرخ دلار است، افزود: یک خمیردندان خوب بین شش تا ۱۰ دلار هزینه دارد.

 بنابراین اگر هزینه حمل و نقل و سود خرده‌فروشی را در نظر بگیریم قیمت یک خمیردندان حدود نیم میلیون تومان یعنی ۵۰۰ هزار تومان آب می‌خورد. او اضافه کرد: برخی خمیردندان‌ها نیز تحت لیسانس هستند که با شرکت‌های داخلی در کشور تولید می‌شود. در بازار دیگر کالایی به نام خمیردندان خارجی نداریم. در عین حال اما بختیار علم‌بیگی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، درباره علت گرانی خمیردندان‌ها نیز تصریح کرد: هنوز تولیدکنندگان شوینده و کالاهای بهداشتی و آرایشی مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکرده‌اند. چنانچه تولیدکنندگان خمیردندان کالاهای خود را گران کرده باشند، این اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود. او در پایان شرایط تولید خمیردندان را مناسب دانست و اعلام کرد در بازار کمبود خمیردندان نداریم!

گران شدن ۷۰ درصدی مواد شوینده!

گزارش‌های میدانی حکایت از آن دارد، ظرف یک ماه گذشته قیمت محصولات شوینده بالاخص خارجی‌ها، متاثر از موج گرانی‌های افسارگسیخته به شکل قابل عجیبی افزایش یافته است. از طرف دیگر با مراجعه به برخی از فروشگاه‌های بزرگ متوجه خواهیم علاوه بر آنکه محصولات شوینده خارجی به شکل محسوسی کمیاب شده است، بسیاری از مردم پس از مشاهده نرخ‌های کنونی قید خرید آنها را می‌زنند و این می‌تواند به معضل جدی برای سبد خانوارهای تبدیل شود

. اضافه بر آن، پس از شیوع ویروس کرونا میزان مصرف مواد شوینده با کیفیت بالا در کشور افزایش یافته است و به عقیده کارشناسان نرخ فعلی محصولات تمیزکننده خارجی مشکلات بسیاری را برای دهک‌های کم درآمد در پی دارد. گفتنی است طبق اعلام فروشندگان نرخ این کالاها (محصولات شوینده) نسبت به سه ماه اول سال جاری بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است دست اندرکاران تولید محصولات بهداشتی می‌گویند ۸۰ درصد از مواد اولیه تولید شوینده‌ها در داخل ایران تولید می‌شود، اما تولید همین مواد اولیه نیز نیازمند مواد دیگری است که عموما وارداتی هستند و بالا رفتن نرخ دلار را می‌توان عامل مهمی برای افزایش قیمت آنها دانست. آنها همچنین در گذشته بارها متذکر شدند که کمبود مواد اولیه می‌تواند یکی دیگر از عوامل مهم برای گران شدن نرخ محصولات شوینده باشد. به‌عنوان مثال یکی از این موارد، شیره نارگیل است که از مالزی وارد می‌شود تا در تولید تگزاپون که پرمصرف ترین ماده اولیه در شوینده است به کار رود.

لوازم آرایشی تاریخ مصرف گذشته

مهم‌ترین مساله‌ای که در میان کمبود کالاها و گرانی، می‌توان به آن اشاره کرد مساله فروش محصولات تاریخ گذشته آرایشی و بهداشتی است. به عبارت دقیق‌تر برخی از فروشندگان تحریم‌ها را بهانه کردند تا نسبت به فروش محصولات از پیش مانده خود اقدام کند. لازم به ذکر است گران شدن دلار و تحریم، راه سوء‌استفاده را هموار کرده است. این در حالی است که استفاده از محصولات آرایشی تاریخ مصرف گذشته می‌تواند اثرات مخرب بی‌شماری را برای صورت و بدن به همراه داشته باشد. از طرف دیگر نرخ بعضی از آنها به حدی گران شده است که همین عامل آش بازار سودجویان را بیش از پیش شور کرده و انتظار آنها برای گران‌فروشی بیشتر دوچندان شده است.

* ابتکار

- نخریدهای وارونه

ابتکار نتایج توصیه‌ تکراری و بی اثر مسئولان برای کنترل قیمت‌ها در بازار را بررسی کرده است: امروزه قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی به صورت ساعتی افزایش پیدا می‌کند و انگار دیگر تجربه قیمت‌های عجیب و غریب جای تعجب ندارد. یک روز انفجار قیمت در بازار خودرو تیتر خبر رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و روز بعد صحبت قیمت‌های نجومی طلا و سکه بر سر زبان‌ها می‌افتد. در این میان راهکارهای متفاوتی برای بازگرداند آرامش به بازارها ارائه می‌شود، راهکارهایی که حتی تا کنون نتوانسته قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. «نخرید تا ارزان شود» از جمله توصیه‌ و راهکارهایی است که بارها از سوی مسئولان برای بازگشت ارزانی به شهروندان داده شده است. اما آیا شعار نخرید تا ارزان شود، راهکار موثری برای مقابله با گرانی خواهد بود؟

طی سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین توصیه‌ها برای مقابله با گرانی نخریدن کالا است و بارها شنیده‌ایم می‌گویند زمانی که قیمت یک کالا گران می‌شود، مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالا است. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند اکنون راه‌اندازی کمپین نخریدن دیگر نمی‫تواند اهرمی برای کنترل و کاهش قیمت‌ها باشد. به گفته آنها انفجار قیمتی در بازار سکه، طلا، ارز و خودرو به‌گونه‌ای است که دیگر با نخریدن کنترل نمی‌شود و حتی اگر قیمت‌ها کمی عقب‫نشینی داشته باشد پس از مدتی با شتاب بیشتری بر مدار صعود قرار می‌گیرند.

هشدار، خودرو نخرید

بازار خودرو این ‌روزها با وجود صفر بودن معاملات قیمت‌های نجومی را تجربه می‌کند و این قیمت‌های سرسام‌آور مصرف‫کنندگان را بیش از هر زمان دیگری متعجب کرده است. در این میان برخی‌ها به خریداران توصیه می‌کنند که فکر خرید را از سر خود بیرون کنند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه بازار خودرو، شرایط طبیعی ندارد، پیش‌بینی‌کرد در هفته‌های آینده با ریزش شدید قیمت خودروها مواجه خواهیم شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت گفته است: «اکنون به هیچ عنوان خرید خودرو عاقلانه نیست و به خریداران توصیه می‌شود فکر خرید را از سر خود بیرون کنند. بازار قفل بوده و رکود کامل بر آن حاکم است، آنچه از قیمت‌ها شنیده می‌شود فقط روی کاغذ است و مشتریان نیز فقط قیمت می‌پرسند. قیمت خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ است و قیمت خارجی‌ها نیز به طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار بالا از سوی فروشندگان بیان می‌شود. در حالی که تا پیش از تیرماه، شاهد تعداد انگشت‌شمار انجام معاملات در نمایشگاه‌های خودرو بودیم، اما در دو ماه و نیم گذشته به صفر رسیده است. وقتی قیمت‌ها به صورت ساعتی در بازار بالا می‌رود، افراد از خرید و فروش منصرف می‌شوند و همه منتظرند ببینند درنهایت چه اتفاقی خواهد افتاد.»

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت در حالی از نخریدن خودرو و احتمال ریزش‌ قیمت‌ها در این بازار صحبت می‌کند که تجربه ثابت کرده است راه‌اندازی کمپین نخریدن کالاهایی که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، باعث ارزانی در آنها نمی‌شود.

توصیه مسئولان چاره کار نیست

توصیه نخریدن با هدف ارزان شدن کالا تنها به بازار خودرو محدود نمی‌شود، خردادماه سال جاری بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته بود تا زمانی که خانه گران است متقاضیان نخرند و بهترین راهکار برای مقابله با گرانی نخریدن است. از سوی دیگر هشدار نخریدن ارز و سکه نیز دائما بر سر زبان‌ها است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا توصیه مسئولان برای نخریدن با هدف کاهش قیمت می‌تواند بر روند قیمت‌ها تاثیرگذار باشد یا خیر؟ علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به گرانی در بازارهای اقتصادی به بررسی میزان تاثیر توصیه‌های برخی مسئولان برای نخریدن کالا، پرداخت و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: از گذشته تا کنون بارها شاهد بودیم که هرگاه افزایش قیمتی رخ می‌داد مسئولان به شهروندان توصیه می‌کردند تا با نخریدن کالاها روال قیمت‌ها را به قبل بازگردانند. اگر ایران یک اقتصاد باثبات و پایداری داشت که گرانی به صورت موقت اتفاق افتاده بود شاید چنین توصیه‌هایی می‌توانست مشکلات را تا حدودی کاهش دهد. اما اکنون کشور به طور دائمی با پدیده گرانی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که راهکار نخریدن بتواند چاره کار باشد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که در برخی موارد توصیه‌ها نتیجه‌ای عکس برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، وی در این خصوص گفت: گسترده شدن گرانی و حل نشدن مشکلات ناشی از آن باعث می‌شود که اعتماد عمومی از بین برود و مسئولان اعتبار خود را از دست بدهند. در چنین شرایط افراد به توصیه‌ها دقتی نمی‌کنند، از سوی دیگر ممکن است چنین توصیه‌هایی نتیجه عکس برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

وی اظهار کرد: حال شرایطی را تصور کنید افراد توصیه‌ها را جدی بگیرند و قید خرید کالا تا زمان ارزان‌ شدن آن را بزنند، این روند چقدر می‌تواند در شرایط تورمی فعلی پاسخگو باشد؟ قطعا شرایط به‌گونه‌ای نیست که چنین راهکارهایی بتواند مشکلات را سامان دهد.

گسترش ناامنی در اقتصاد، بی‌اعتمادی را به دنبال دارد

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: مساله دیگر گسترش ناامنی‌ها در سطح جامعه و اقتصاد است، به عبارتی روشن‌تر اگر به افراد جامعه گفته شود کالایی را خریداری نکنند تقاضا برای خرید بیشتر ‌شده و نتیجه معکوسی را برای بازار به همراه خواهد داشت.

مزیکی در ادامه افزود: این‌روزها صحبت برخی از مسئولان سیگنال برعکسی را به اقتصاد می‌دهد، چراکه جامعه نسبت به آینده و صحبت‌ها بی‌اعتماد شده‌ است. بارها گفته شد که افراد به سمت خرید ارز نروند اما برخلاف گفته‌ها جامعه شاهد صف خرید مقابل صرافی‌ها بود، این اتفاق برای طلا، سکه، خودرو و مسکن هم رخ داد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به عادت کردن اقتصاد به گرانی گفت: اقتصاد به گرانی، توصیه و وعده عادت کرده است. تجربه نشان داده مشکلات گرانی، کمبود کالا و توزیع نامناسب با نخریدن حل نمی‌شود. بنابراین همانطور که گفتم حتی اگر افراد جامعه به توصیه‌ها توجه کنند گمان نمی‌کنم چالش‌های ناشی از گرانی با چنین راهکارهایی سامان یابد.

این استاد دانشگاه در پایان به بررسی عوامل موثر بر گرانی‌ها پرداخت و در این‌باره گفت: افزایش قیمت در بازارهای مختلف اقتصادی ناشی از فشارهای بین‌المللی است، تا زمانی که ما با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم نمی‌توانیم با توصیه‌ و شعار بار فشارها را کم کنیم. فشارهای بین‌المللی نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پس از آن قیمت‌ها در بازارهای مختلف تحت تاثیر نرخ ارز به شکل اتوماتیک افزایش پیدا می‌کنند و راه‌اندازی کمپین نخریدن نمی‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کند. اکنون تقاضا موجب افزایش قیمت در بازارها نشده است بلکه افزایش هزینه‌ها قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار داده و در چنین شرایطی نمی‌توان بازار را با راهکارهای ساده به سمت ثبات هدایت کرد.

* تعادل

- قیمت حاشیه بازار یعنی سود بیشتر  برای خودروسازان

تعادل از زوایای طرح حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری گزارش داده است:   رای کمیته خودرو به حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری، صدای رییس شورای رقابت را درآورد. بر اساس تصمیمی که طی نشست نمایندگان مجلس، وزارت صمت و خودروسازان درباره بازار خودرو اتخاذ شده، قرار است تا زمانی که طرح مجلس یعنی عرضه خودرو در بورس نهایی شود، مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شده و قیمت بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت تعیین شود. تصمیمی که به نظر می‌رسد با خواست و نظر خودروسازان تصویب شده، واکنش رییس شورای رقابت را در پی داشت.

به‌طوری‌که رضا شیوا در واکنش به طرح انتقال قیمت‌گذاری خودرو از این شورا به سازمان حمایت، در اظهاراتی تند عنوان کرده زمانی‌که وزارت صمت مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کندو از طرفی، خودروسازان هم بهتر است همه‌چیز را گردن قیمت نیندازند و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند. ناگفته نماند که بازگشت فرآیند قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت نیاز به دریافت مجوز از سوی شورای هماهنگی سران قوا است. اما در پاسخ به اینکه آیا اتخاذ چنین تصمیمی ‌می‌تواند از التهاب بازار خودرو بکاهد یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد. برخی موافق حذف شورای رقابت از چرخه تعیین قیمت‌گذاری خودرو هستند و معتقدند که این شورا نتوانسته اصل رقابت‌پذیری را رعایت کندو با این نوع قیمت‌گذاری نه تنها باعث آرامش در بازار نشده، بلکه سبب زیان بسیار سنگین برای خودروسازان نیز شده است. در مقابل اما برخی می‌گویند، اینکه کدام سازمان متولی قیمت‌گذاری باشد، چندان اهمیتی ندارد، بلکه مشکل بر سرنحوه قیمت‌گذاری است. به گفته آنها اما بهترین راه، تفاهم خودروسازان با شورای رقابت است.

    رای کمیته به حذف شورای رقابت

کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه چند روز پیش خود تصویب کرد قیمت‌گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. البته این تصمیم روی میز شورای هماهنگی سران سه قوا قرار دارد که در صورت تصویب، عملا شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری حذف می‌شود. البته ظواهر امر نشان می‌دهد، اتخاذ چنین تصمیمی خواسته خودروسازان است. این تصمیم در حالی گرفته شده، که خیلی از بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نمی‌گذارد؛ چرا که در همان زمان هم رییس شورای رقابت در اظهاراتی عنوان کرد که برداشت اشتباه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت از مصوبه سران سه قوا موجب کنار رفتن شورا از قیمت‌گذاری و انتقال به وزارت صمت شد، که در نهایت بعد از رایزنی‌های صورت گرفته و به استناد قانون که تاکید دارد باید شورای رقابت به بازار انحصاری ورود و قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرد بار دیگر در ابتدای سال جاری شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برگشت. حال اما خبر حذف دوباره شورای رقابت، واکنش و اعتراض تند رییس شورای رقابت را در پی داشته است.

    خودروسازان مقصرند

رضا شیوا در این باره به تجربه واگذاری قیمت‌گذاری به وزارت صمت اشاره کرده و گفته است: از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ماه امسال قیمت‌گذاری و به نوعی کنترل قیمت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته بازار خودرو را کنترل کنند و وضعیت به این سمت پیش رفت؟ رییس شورای رقابت در گفت‌وگوی خود با ایسنا، همچنین بیان کرده که شاید برخی اطلاع ندارند از سابقه وزارت صمت در این باره که چه اتفاقی افتاده است و وزارتخانه موفق نبوده که در نهایت به برگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت منتهی شد.

او در ادامه به درخواست خودروسازها برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته یا قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار اشاره کرده و گفته است: قیمتی که در حال حاضر شورای رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با در نظر گرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود ۷ درصدی آنها است و از سوی دیگر باید قیمت برای مصرف‌کننده واقعی نیز به صرفه باشد. بنابه اظهارات شیوا، اینکه خودروسازها دایم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل مشکلات خود نمی‌توانند به قطعه‌سازان پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت‌گذاری را از جای دیگر منتقل کنند بلکه مشکل خودروساز باید به گونه‌ای دیگر حل شود، بروند دارایی‌های غیرمولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیرمتعارف خود را کاهش دهند نه اینکه همه‌چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و از محل آن جبران کنند.

    شیوا در ادامه در پاسخ به اینکه چرا برخی اصرار دارند که قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود گفته است: از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت‌گذاری بر مبنای پنج درصد زیر حاشیه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادلانه‌ای که شورای رقابت تعیین می‌کرد نبود. به گفته او، در این حالت اگر قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن موقع مابه التفاوتی که باید به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسید. رییس شورای رقابت این را هم گفت که باید توجه داشت این نحوه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند برای سازمان حمایت و دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب‌شان خواهد شد. وی یادآور شد: با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو حاشیه بازار آن جایی نیست که قیمت تعادلی در آن به دست آید بلکه قیمت حاشیه به مراتب قیمت بالاتر از قیمت منصفانه است.

   انتقاد از شورای رقابت

در همین حال، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درباره روند قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ تا اواخر سال ۱۳۹۸ قیمت‌گذاری خودرو در اختیار سازمان حمایت بود. البته در آن زمان هم گویی روح شورای رقابت بر سازمان حمایت حاکم بود. اگرچه مهم نیست که قیمت‌گذاری در اختیار چه سازمانی باشد، مشکل ما سر نحوه قیمت‌گذاری است. واقعیت این است که این نوع قیمت‌گذاری عامل زیان بسیار سنگین برای خودروسازها شده است. از طرفی، این شیوه منجر به کنترل قیمت‌ها یا آرامش در بازار نشده است. به گفته او، در دو سال گذشته سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که قیمت‌ها باید آزاد شود. این موضوع برای یک هفته نیز اجرایی شد اما فوری آن را منتفی کردند و قیمت‌گذاری خودرو به روش غلطی که اکنون حاکم است، بازگشت. این کارشناس خودرویی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران، می‌افزاید: به نظر ‌می‌رسد، وزیر جدید به این نتیجه رسیده، که ادامه حیات صنعت خودرو، از این طریق امکان‌پذیر نیست و خودروسازها و قطعه‌سازان در معرض نابودی هستند؛ لذا تصمیم برآن شده که فعلاً فرآیند قیمت‌گذاری در شورای رقابت متوقف شده و به سازمان حمایت بازگردد.

البته این کارشناس خودرویی معتقد است که وظیفه شورای رقابت، ایجاد رقابت است، اما تنها کاری که شورای رقابت در این سال‌ها به انجام نرسانده، کار روی مفهوم رقابت است. برای مثال یکی از مواردی که این شورا ‌می‌توانست درباره آن تصمیم‌گیری کند، این است که آیا یک قطعه‌ساز ‌می‌تواند به عضویت هیات‌مدیره یک خودروساز درآید یا نه. شورای رقابت تاکنون به این پرسش پاسخ نداده و صرفا، روی فرمول قیمتی خود پافشاری ‌می‌کند که البته خانمان‌برانداز نیز بوده و حاضر نیست رویه خود را تغییر دهد. لذا پیشنهاد شده که قیمت‌گذاری در سازمان حمایت صورت گیرد که چارچوب فکری آن تاحدودی متفاوت است. بر این اساس، انتظار این است که قیمت‌ها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کند. کاکایی در عین حال تاکید می‌کند که اگر مسوولان این سازمان، شجاعت لازم را برای اعمال نتایج علمی بررسی‌های خود که همان آزادسازی قیمت‌هاست نداشته باشند، دوباره مانند سال ۱۳۹۷ کار ناقصی انجام ‌می‌شود که نتیجه مطلوب در پی نداشته و شرایط قبلی حاکم ‌می‌شود. بنابراین این نکته حائز اهمیت به نظر ‌می‌رسد که اکنون در سازمان حمایت چه کسانی ‌می‌خواهند این عملیات را مدیریت کنند. امیدوارم تجربه‌ای که از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت طی دو سال و نیم حاصل شده و ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازها تحمیل شد، بهای مناسبی باشد که سیاست‌گذار، راه‌های عقلانی‌تری از نظر اقتصادی را دنبال کنند که از سقوط این صنعت جلوگیری کند.

    بهترین راهکار تفاهم شورای رقابت  با خودروساز

در مقابل برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که نمی‌توان مشکلات کلی گرانی‌ها و افزایش تورم را به دلیل حضور شورای رقابت ربط داد. چراکه قدرت چانه‌زنی این نهاد و اثرگذاری آن در زمانی که کشور با تکانه‌های تورمی پی‌درپی مواجه می‌شود، زیاد نیست. در واقع شورای رقابت تلاش می‌کند قیمت را به صورتی اعلام کند که مصرف‌کنندگان به‌طور نسبی رضایت داشته باشند، اما در عین حال باعث اعتراض و انتقاد تولیدکنندگان نیز می‌شود، چرا که آنها معتقدند این قیمت‌های اعلامی از سوی شورا، هزینه‌های تولید خودرو را پوشش نمی‌دهد. مشکل اصلی اما ناشی از شرایط کلی اقتصاد کشور است که هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت‌ها را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. از این رو، داستان قیمت خودرو باید از دل تفاهم میان شورای رقابت و خودروسازان حل و فصل شود.

    چرا وزارت صمت تعلل می‌ورزد؟

سیاست‌گذاران و متولیان صنعتی در حالی سلانه سلانه به دنبال مدیریت بازار خودرو هستند، که نمودار قیمت خودروها همچنان درحال اوج گرفتن است. در این میان، برخی از فروشندگان خودرویی نیز مردم را دعوت به نخریدن خودرو در این شرایط ملتهب می‌کنند. قیمت خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ است و قیمت خارجی‌ها نیز به‌طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار بالا از سوی فروشندگان بیان می‌شود. به عبارتی دیگر، بازار قفل بوده و رکود کامل بر آن حاکم است، آنچه از قیمت‌ها شنیده می‌شود فقط روی کاغذ است و مشتریان نیز فقط قیمت می‌پرسند. در چنین شرایطی که قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در بازار بالا می‌روند، افراد از خرید و فروش منصرف می‌شوند و همه منتظرند ببینند در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. در این میان برخی از کارشناسان نیز برای خروج بازار خودرو از بحران نسخه‌ای می‌پیچند. یکی از مزیت واردات خودروهای کارکرده و دست دوم می‌گوید. دیگری هم از آزادسازی کامل قیمت و واردات خودروها. در همین راستا، «تعادل» در گزارش پیشین خود به ارایه ۶ راهکار ازجمله «افزایش عرضه جهت مهار بازار، حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری، واردات خودروهای دست دوم، آزادسازی کامل واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس وآزادسازی کامل قیمت ها» از دیدگاه صاحبنظران پرداخت، که انتخاب هر کدام از این گزینه‌ها در شرایط فعلی می‌تواند تاحدی از آشفتگی بازار خودرو بکاهد. هرچند، «علیرضا رزم‌حسینی» وزیر صمت به تازگی در اظهاراتی گفته بود که اتخاذ هرگونه تصمیمی برای ساماندهی بازار خودرو باید با اجماع نظر دولت، مجلس و همه کارشناسان و متخصصان این حوزه باشد. با این حال باید منتظر تصمیم وزارت صمت برای سروسامان دادن به بازار خودرو بود ودید که آیا این وزارتخانه نسخه‌ای برای گره گشایی از مشکلات خودروسازان از یک‌سو و متقاضیان خودرو از سوی دیگر دارد یا خیر.

* جوان

- ۲۵۰۰ شرکت کاغذی اخلالگر اقتصادی با یک آدرس

جوان درباره فرار مالیاتی شرکت‌ها نوشته است:  به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در جریان بررسی‌ها ۲ هزارو ۵۰۰ شرکت صوری شناسایی شده‌اند که این شرکت‌ها در حوزه اخلالگری اقتصادی و فرار مالیاتی مشغول بودند. از سوی دیگر ۲۰۰ شرکت شناسایی شده‌اند که یک آدرس پستی مشابه دارند و در گذشته نیز ۴هزارو۵۰۰ شرکت کاغذی شناسایی شده‌بود که این شرکت‌ها در عالم واقع موجودیت فیزیکی نداشتند، اما صورت‌های معاملات واهی و فاکتور صوری ایجاد می‌کردند. این دست از اطلاعات شرکت‌ها را وقتی در کنار ثبت‌سفارش‌های گسترده کالاهای غیرضروری و دپوی ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که افزایش نرخ ارز، کالا و بدهی‌های کلان مالیاتی و بانکی از ولنگاری حوزه شرکت‌ها آب می‌خورد.

نکته جالب آن است که حوزه مورد علاقه شرکت‌ها، واردات کالاهایی است که سود بیشتری داشته‌باشند، از همین‌رو به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر ولنگاری شرکت‌ها در حوزه ثبت‌سفارش کالا و واردات ساماندهی شود، نرخ ارز به عنوان عامل ایجاد تنش در ساختمان قیمت‌ها کنترل خواهد شد؛ البته رئیس کل بانک مرکزی پیش از این به ولنگاری‌ها در حوزه واردات کالا و قاچاق اشاره داشته‌است، با این حال این روزها شاید در حوزه ساماندهی حوزه تجاری خبرهایی است که همتی ریسک بازار ارز را به‌طور مجدد برای بازیگران این بازار گوشزد کرده‌است، بی‌شک اگر حوزه تقاضا برای ارز که همانا واردات غیرضروری است ساماندهی شود، ثبات در اقتصاد ایجاد خواهد شد.

در حالی که یکی از مسئولان اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در سال ۹۳ تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در ایران را یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عنوان کرده‌بود، به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در جریان بررسی‌ها ۲ هزارو ۵۰۰ شرکت صوری شناسایی شده که این شرکت‌ها در حوزه اخلالگری اقتصادی و فرار مالیاتی مشغول بودند، از سوی دیگر ۲۰۰ شرکت شناسایی شده‌اند که یک آدرس پستی مشابه دارند، این اطلاعات به خوبی نشان می‌دهد برخی از شرکت‌ها در تحریک و دستکاری بخش عرضه و تقاضا در بازارهایی، چون ارز، کالا و تأمین مالی بانکی، زمین و ساختمان، خودرو، قطعات نقش مخرب دارند؛ از همین‌رو شاهد نوسان‌های گاه و بیگاه در اقتصاد هستیم. در این میان به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی کار بررسی عملکرد شرکت‌ها را در اقتصاد ایران آغاز کرده‌اند، زیرا یکی از راه‌های تعادل در اقتصاد حذف شرکت‌های مخرب و اخلالگر است.

در شرایطی که درگیری بین دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و اقتصاد در رابطه با تولیت سامانه‌های ثبت سفارش و واردات کالا بالا گرفته است و به‌رغم تنگنای ارزی کشور در حدود ۸‌میلیارد دلار کالا درگمرکات و بنادر دپو شده و ورود این کالاها که بخشی از آن غیرضروری است، برابر می‌باشد با ایجاد موج جدید تقاضا در بازار ارز جهت واردات مجدد، به نظر می‌رسد به جای اینکه فقط رئیس کل بانک مرکزی را مقصر گرانی ارز بدانیم، باید واردات و قاچاق کالای غیرضروری را عامل تشدید نرخ ارز در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی معرفی کرد.

در حالی که نرخ دلار همچنان در محدوده ۳۱‌هزار تومان قرار دارد و کارشناسان اقتصادی جهش نرخ ارز در بازار داخلی را از چشم بی‌انضباطی در سیاست‌های تجاری در واردات کالاهای غیرضروری و ثبت سفارش‌های گسترده کالا در سال جاری و دپوی ۸‌میلیارد دلار کالا در گمرکات و بنادر می‌بینند و بر این باورند مقصر نوسان‌های نرخ ارز طی ماه‌های اخیر دستگاه‌های متولی واردات هستند و حالا با ترخیص میلیاردها دلار کالای دپو شده در گمرکات و بنادر به تدریج این کالاها به ریال تبدیل شده و این ریال جهت تهیه ارز واردات مجدد بازار ارز داخلی را با رشد تقاضا مواجه می‌کند، رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این در رابطه با آشفتگی در بازار واردات رسمی و غیررسمی انتقاداتی داشت، با اشاره به اینکه ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران مسدود شده، به طور مجدد به ریسک بازار ارز اشاره کرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تا سیاست‌های تجاری (حوزه واردات و قاچاق کالا و ارز) متناسب با فشار ناشی از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی نفتی و غیرنفتی تغییر نکنند، برقراری ثبات در بازار ارز سخت و پیچیده است.

شناسایی ۲۵۰۰ شرکت کاغذی اخلالگر در نظام اقتصادی

معاون فنی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۲۵۰۰ شرکت کاغذی در دو ماه خبر داد و گفت: براساس اطلاعات به دست آمده، ۲۰۰ شرکت با یک آدرس پستی شناسایی شدند.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس با اشاره به برخورد جدی سازمان امور مالیاتی کشور با شرکت‌های کاغذی اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و داده‌ها و اطلاعات در سامانه تعریف شده، در دو ماه گذشته بالای ۲۵۰۰ شرکت صوری شناسایی کردیم که با استفاده از مکانیزم گرافیک است. معمولاً افرادی که در شرکت‌های کاغذی قرار دارند، زنجیره‌ای در شرکت‌های دیگر نیز حضور دارند. مثلاً اگر یک فردی در یک شرکتی شناسایی شده، این فرد در شرکت‌های دیگر نیز رصد خواهد شد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: دومین موضوع برای شناسایی، مکان ثبتی شرکت‌هاست. به وجود آمدن این شرکت‌ها معمولاً با نیت اقتصادی نیست و آن‌ها بیشتر به دنبال فرار مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی هستند. مثلاً در یک مکان ۲۰۰ شرکت با یک آدرس پستی ثبت شده است؛ بنابراین تمامی فعالیت‌های آن‌ها زیر نظر قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در گذشته حدود ۴۵۰۰ شرکت کاغذی شناسایی کردیم، گفت: این شرکت‌ها در عالم واقع موجودیت فیزیکی ندارند. صورت‌های معاملات واهی ایجاد می‌کنند و در کنار فروشنده یا خریدار واقعی قرار می‌گیرند و اقدام به صدور فاکتور واهی می‌کنند.

درآمدهای ارزی کشور به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا و همچنین شیوع کرونا از ناحیه ارزهای نفتی و غیرنفتی کاهش یافته است. در چنین شرایطی با وجودی‌که انتظار می‌رود سیاست‌های تجاری و واردات کالا به حوزه واردات کالاهای ضروری محدود شود، تا فشار از ناحیه ثبت سفارش کالا به منابع ارزی نرخ ارز را به شکل ممتد بالا نبرد، متأسفانه شاهد بی‌انضباطی در حوزه ثبت سفارش کالا هستیم. به‌طوری که هم اکنون در حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر وجود دارد. ترخیص این کالاها بی‌تردید بازار ارز داخلی را با فشار تقاضا برای تهیه ارز جهت واردات مجدد کالا روبه رو می‌کند.

اگر چه فشارها برای ترخیص ۸‌میلیون تن کالای موجود در گمرکات و بنادر که ارزش آن در حدود ۸‌میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، بالا گرفته‌است و همانطور که اشاره شد، تبدیل شدن این کالاها به ریال، تقاضای جدید در بازار ارز جهت واردات مجدد ایجاد می‌کند، انتظار می‌رود سیاست‌های تجاری متناسب با درآمدهای ارزی کشور تغییر یابد تا به واسطه ثبت سفارش جدید ورود کالا، نرخ ارز در بازار داخلی بیش از این دیگر افزایش نیابد و منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای ضروری، چون غذا و دارو شود.

هم اکنون نرخ دلار در کانال ۳۱ هزار تومان و نرخ یورو در کانال ۳۷ هزار تومان و همچنین نرخ درهم نیز در کانال ۸ هزار و ۷۰۰‌تومان قرار دارد. در این میان اگر چه جهش نرخ ارز در شرایط کنونی انتقادهایی را در پی داشته است، اما به نظر می‌رسد رشد اخیر نرخ در بازار ارز عموماً ناشی از صدور ثبت سفارش‌های قابل ملاحظه کالا و قاچاق کالا بدون توجه به منابع ارزی کشور و شرایط تحریم و شیوع کرونا و کاهش درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی است.

رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز پرریسک‌ترین بازار است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طی سه‌هفته آینده فشارها به ایران به اوج خود خواهد رسید و من همواره تأکید کرده‌ام که بازار ارز پرریسک‌ترین بازار است و هرچه مردم خودشان تشخیص دادند، انجام بدهند، هر لحظه ممکن است اتفاقی در این بازار بیفتد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۳‌مهرماه‌۹۹ در حاشیه نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درپی تحریم‌ها که در چارچوب فشار حداکثری دولت امریکا به تدریج علیه ما عملیاتی می‌شود، اتفاقاتی رخ داده و متأسفانه انتظارات منفی در جامعه به همین دلیل شکل گرفته است. وی افزود: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که این وضعیت را به ثبات برسانیم و تعدیل کنیم. همتی در جمع خبرنگاران به برخی نقل قول‌ها از سوی خود مبنی بر اینکه دلار پایین می‌آید، گفت: من عرض کرده‌ام که شرایط بسیار پیچیده و در حال تغییر است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: محدودیت‌هایی روی منابع ما گذاشته‌اند و اکنون ده‌ها میلیارد دلار از درآمد ارزی ما در خارج از کشور مسدود شده‌است و بسیاری از کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند به دلیل فشار امریکا اجازه استفاده ایران از آن‌ها را نداده‌اند، در حالی که پیش‌بینی من این بود که ما امسال بتوانیم از آن‌ها بهره‌برداری کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی را شروع کرده‌ایم و من نسبت به آینده خوش‌بین هستم.

همتی گفت: در پایان دولت رئیس‌جمهور فعلی امریکا فشارها بیشتر شده است، اما ما در عوض مقاومت‌مان را بیشتر می‌کنیم و بسیار امیدوارم که بتوانیم این مسائل را حل کنیم، بنابراین یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه صورت دادیم، مذاکره با مناطقی بوده که پول‌های ما در آن کشورها مسدود است و من چند روز پیش سفری به عراق داشتم، امیدواریم بتوانیم از منابع‌مان در عراق که بیش از ۵‌میلیارد دلار است، استفاده کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در مراکز دیگر نیز ما پاسخ مثبت شنیدیم، ان‌شاءالله به تدریج تجار و واردکنندگان ما متوجه خواهند شد که ما در کجاها به منابع‌مان دسترسی پیدا کردیم و وقتی به درخواست‌های آن‌ها پاسخ داده‌می‌شود، آن‌ها در بازار خواهند دید.

همتی تأکید کرد: به هر حال باید این را قبول کنیم که طی سه‌هفته آینده فشارها به ایران به اوج خود خواهد رسید و من همواره گفته و تأکید کرده‌ام که این بازار پرریسک‌ترین بازار است و هرچه مردم خودشان تشخیص دادند انجام بدهند، ریسک این بازار بسیار بالاست و هر لحظه ممکن است اتفاقی در این بازار بیفتد.

- خودروسازان دنبال به جیب‌زدن تفاوت قیمت کارخانه و بازار

جوان درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: در پی رایزنی خودروسازان با وزارت صمت، بار دیگر قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سپرده شد تا شاید با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، زیان انباشته خودروسازان که به ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسیده است، کاهش یابد.

رئیس شورای رقابت می‌گوید: «برخی شاید اطلاع ندارند زمانی که وزارت صمت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند. خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت نیندازند و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.»

ایران خودرو و سایپا دو غول صنعتی ایران طی شش ماه ابتدایی امسال در مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. سهم ایران‌خودرویی‌ها از این زیان هنگفت ۹ هزار میلیارد تومان و سایپایی‌ها نیز هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این زیان تنها در شش ماه نخست امسال ایجاد شده، حال آنکه اخیراً اعلام شد جمع زیان (زیان انباشته) صنایع خودرو و قطعه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبعاً سهم غالب از این زیان هنگفت به خودروسازان مربوط می‌شود که سال‌هاست با زیاندهی دست و پنجه نرم می‌کنند. البته قطعه‌سازان هم که وابستگی زیادی به خودروسازان دارند، معمولاً موفق به دریافت سر وقت و منظم مطالبات خود از آن‌ها نمی‌شوند و در محدوده زیاندهی قرار داشته و بارها خبر از تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولید خود داده‌اند. در باب زیاندهی صنعت خودرو، اما دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی، نیروی انسانی مازاد و پایین بودن تیراژ تولید و وابستگی صنعت به خارج از کشور و... همگی در این سال‌ها در زیان خودروسازها سهیم بودند.»

به اعتقاد خودروسازان، با ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری در اواخر سال ۹۱، روند زیاندهی آن‌ها سرعت گرفت، زیرا این شورا گاهی نرخ‌هایی کمتر از هزینه تولید را لحاظ می‌کند. در این سال‌ها معمولاً هر گاه خودروسازان صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، خروجی آن زیان در تولید بوده است، اما ثبت زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خودروسازان در حالی است که آن‌ها به عنوان بنگاه‌هایی اقتصادی ذاتاً باید سودده باشند وگرنه فعالیت‌شان عملاً توجیه خود را از دست می‌دهد. این زیان‌ها گاهی حتی سبب شده ایران خودرو و سایپا در محدوده ورشکستگی قرار گیرند، هرچند هربار با حربه‌ای از این گرداب بیرون آمده‌اند، اما غول‌های جاده مخصوص حالا با توجه به تصمیماتی که برای قیمت‌گذاری گرفته شده (حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا) امیدوارند که بتوانند زیان انباشته‌شان را کاهش دهند؛ در حالی که حتی با قیمت‌گذاری جدید نیز به سوددهی نمی‌رسند، زیرا هنوز نتوانسته‌اند بهره وری را افزایش دهند و ریخت‌وپاش‌های مالی و نیروی انسانی مازادشان را کنترل کنند. گفته می‌شود، خودروسازان درخواست قیمت‌گذاری براساس نرخ حاشیه بازار را داشته‌اند که با آن موافقت نشده است، ولی این‌گونه مطرح شده تا زمانی که خودرو در بورس عرضه شود قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود. در این خصوص رئیس شورای رقابت در واکنش به طرح انتقال قیمت‌گذاری خودرو از این شورا به سازمان حمایت می‌گوید: «برخی شاید اطلاع ندارند زمانی که وزارت صمت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت (از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت امسال) نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند، خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت نیندازند و بروند از راه دیگری پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.»

رضا شیوا به درخواست خودروسازها برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته یا قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار اشاره کرد و گفت: «قیمتی که در حال حاضر شورای رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با در نظر گرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود ۷ درصدی آنهاست و از سوی دیگر باید قیمت برای مصرف‌کننده واقعی نیز به صرفه باشد.»

وی می‌گوید: «اینکه خودروسازها دائم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل مشکلات خود نمی‌توانند به قطعه‌سازان پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت‌گذاری را از جای دیگر منتقل کنند، بلکه مشکل خودروساز باید به گونه‌ای دیگر حل شود، بروند دارایی‌های غیرمولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیرمتعارف خود را کاهش دهند، نه اینکه همه چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و از محل آن جبران کنند.»

سازمان حمایت موافق قیمت حاشیه بازار است

شیوا درباره اینکه چرا برخی اصرار دارند قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود، می‌گوید: «از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت‌گذاری بر مبنای ۵ درصد زیر حاشیه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادلانه‌ای که شورای رقابت تعیین می‌کرد، نبود. در این حالت اگر قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شود، اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن موقع مابه‌التفاوتی که باید به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسید.»

سود بیشتری نصیب دولت و خودروسازان می‌شود

رئیس شورای رقابت این را هم می‌گوید که باید توجه داشت این نحوه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند برای سازمان حمایت و دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب‌شان خواهد شد. با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو حاشیه بازار آن جایی نیست که قیمت تعادلی در آن تعیین شود، بلکه قیمت حاشیه به مراتب بالاتر از قیمت منصفانه است.

* جهان صنعت

- کاهش شدید سطح رفاه مردم در سال ۹۸

جهان صنعت به ارزیابی نشانه‌های نابرابری در ایران پرداخته است: در غیاب ارائه آمارهای با راهبرد تفکیک و جداسازی و نشان دادن گلوگاه‌های تحلیلی درباره دخل و خرج خانواده‌های ایرانی از سوی مرکز آمار ایران و نیز بانک مرکزی، معاونت رفاه و تامین‌اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از آمارهای در دسترس وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸ و ضرورت اصلاحات اقتصادی را در یک گزارش گرد آورده و منتشر کرده است. این گزارش را سارا عبدی برای معاونت رفاه اجتماعی تهیه کرده و آقای احمد میدری، معاون وزیر در امور راه اجتماعی و نیز آقای سیدهادی نیک یکی از مدیران ارشد این معاونت نظارت علمی آن را برعهده داشته‌اند.

نتایج مطالعه:

١- متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ حدود چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و خانوارهای روستایی دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان برآورد شده است.

۲- یک خانوار دهک اولی شهری ماهانه ۹۰۲ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۴۳۶ هزار تومان هزینه می‌کند. این ارقام برای خانوارهای دهک دهمی به ترتیب حدود ۱۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان و شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای دهک هفتم نیز متوسط هزینه خانوارهای شهری چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و خانوارهای روستایی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

٣- تورم روستایی بیش از شهری و تورم خوراکی بیش از تورم غیرخوراکی بوده است. برای خانوارهای شهری تورم کل ۴/۳۷ درصد و تورم خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۸/۵۳ و ۳۲ درصد بوده است. این ارقام برای خانوارهای روستایی به ترتیب ۸/۴۱، ۵۳ و ۳۱ درصد بوده است.

۴- شاخص‌های رفاه اجتماعی (مصرف و توزیع آن) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ به‌طور کلی رفاه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است، کاهش رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری و کاهش رفاه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی بوده است. در نتیجه کاهش قدرت خرید (ناشی از تورم و کاهش درآمد)، کاهش مصرف حقیقی خانوارهای روستایی ۱۱- درصد و خانوارهای شهری ۸- درصد بوده و کاهش مصرف حقیقی خانوارهای دهک اول و دهک شهری به ترتیب ۷/۱۲- و ۷/۴- درصد بوده است. دو مقدار اخیر برای خانوارهای روستایی نیز به ترتیب ۵/۱۱- و ۴/۹- درصد بوده است. این در حالی است که تورم دهک‌های پایین درآمدی کمتر از تورم دهک‌های بالایی بوده است.

۵- به نظر می‌رسد کاهش مصرف حقیقی خانوارها به طور عمده ناشی از کاهش درآمد در نتیجه افت تولید بوده است. از سوی دیگر کاهش بیشتر مصرف دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد: اولا، دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی از کاهش تولید متضرر شده‌اند (احتمالا ناشی از کاهش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز کاهش حقیقی هزینه‌های دولت که این گروه بیشتر به آن اتکا دارند)؛ ثانیا تورم اقلام ضروری خوراکی که سهم بیشتری از هزینه‌های دهک‌های پایینی را شامل می‌شود بیش از تورم غیرخوراکی بوده و ثالثا در نتیجه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها و کالاهای خاص (نظیر ارز، طلا، مسکن و اوراق بهادار) دهک‌های بالای درآمدی توانسته‌اند ثروت را به سود خود و به ضرر دهک‌های پایینی بازتوزیع کنند.

۶- در زمان‌های رکود، به‌طور معمول انتظار می‌رود کاهش مصرف کمتر از کاهش تولید و کاهش مصرف گروه‌های فقیرتر به دلیل مصرف در سطح حداقل معاش کمتر از کاهش مصرف گروه‌های مرفه‌تر باشد. شرایط سال ۱۳۹۸ خلاف این انتظارات را نشان می‌دهد که می‌تواند نشان از وخامت اوضاع و ماهیت چندبعدی چالش‌ها داشته باشد. وقوع همزمان کاهش تولید، بی‌ثباتی بازارهای مالی، بازتوزیع منابع به ضرر گروه‌های فقیر در کنار چشم‌انداز مبهم خانوارها ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی می‌توانند مهم‌ترین عوامل موثر بر این شرایط باشند.

توضیح «جهان صنعت»

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بالاترین گروه درآمدی شهری با هزینه‌ای معادل ۱۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نزدیک به ۳۰ برابر فقیرترین گروه روستایی در سال ۱۳۹۸ هزینه کرده است. به عبارت دیگر این گروه درآمدی ۳۰ برابر رفاه بیشتری از هزینه‌کرد به دست آورده است. همچنین بالاترین گروه درآمدی ایران در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۲ برابر گروه با کمترین درآمد شهری رفاه داشته است. اعداد و ارقام به دست آمده نشان می‌دهد گروه درآمدی با کمترین درآمد نیز دو برابر گروه درآمدی با کمترین درآمد روستایی در سال ۱۳۹۸ هزینه کرده است. محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد اگر گروه درآمدی هفتم شهری را طبقه متوسط رو به بالا تصور کنیم این گروه در سال ۱۳۹۸ فقط ۳۴ درصد گروه درآمدی با بالاترین هزینه را توانسته است هزینه کند.

فرض‌های مطالعه:

* مجموع هزینه خانوارهای کشور بر پایه هزینه نهایی مصرف خصوصی برآورد شده است.

* مرکز آمار مقدار هزینه نهایی مصرف خصوصی را برای ۹ ماهه نخست ۱۳۹۸ منتشر کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی ۲۸ درصدی داشته است. فرض شده کل هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ همان رشد ۲۸ درصدی را داشته و مقدار آن برای دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ برآورد شده و با توجه به مقدار هزینه نهایی مصرف خصوصی در ۱۲ ماهه ۱۳۹۸، متوسط هزینه خانوارهای کشور در این سال برآورد شده است.

* نسبت هزینه در خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۷ برابر ۴۸/۵ بوده است. با فرض ثابت ماندن آن در سال ۱۳۹۸، متوسط هزینه به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده است. لازم است توجه شود این نسبت در سه سال گذشته در بازه ۴/۵ تا ۵/۵ قرار گرفته است.

* برای محاسبه هزینه خانوار به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای، شکاف مصرف میان دهک‌های هزینه‌ای برآورد شده است. برای محاسبه این شکاف، فرض شده است تغییر نابرابری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، برابر تغییر نابرابری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ بوده است.

* مرکز آمار ایران متوسط تورم گروه‌های عمده کالایی را برای مناطق شهری و روستایی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۸ منتشر کرده است. برای محاسبه تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای، سهم هر گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار برای ده دهک برآورد شده است (برآورد ترکیب مصرف خانوار و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی).

* برای برآورد ترکیب مصرف خانوار و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی، فرض شده که در نتیجه تغییر قیمت‌ها، ترجیح و نوع مصرف خانوار در سال ۱۳۹۸ تغییر کرده و چگونگی تغییر مصرف خانوار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، مانند تغییر مصرف خانوار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ بوده است. توصیه‌های سیاستی

به‌طور معمول در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی مالی توصیه می‌شود. با این حال، با توجه به شرایط خاص کسری بودجه کشور این موضوع عملا امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعیتی مهم‌ترین راهکارها می‌تواند به شرح زیر باشد:

١- سیاست‌های بازتوزیعی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله:

* وضع مالیات‌های جدید که به طور عمده معطوف به ثروت باشد (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، تراکنش‌های بانکی بیش از حد تعیین شده و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی کلان) و حمایت هدفمند و مشروط از گروه‌های آسیب‌پذیر با هدف پوشش اجتماعی و نیز تحریک تقاضا ازجمله گروه‌های خارج از پوشش چتر حمایتی کشور، کارگران بیکار شده)

* کاهش فعالیت‌های سوداگرانه به خصوص در بازار کالاهای ضروری (از جمله از طریق مدیریت زنجیره توزیع از طریق امکاناتی چون فاکتور الکترونیکی)

* مدیریت بودجه و هزینه‌های عمومی از طریق تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی.

۲- سیاست‌های فعال اشتغالزا از جمله:

حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط (ازجمله از طریق الگوی حمایت اعتباری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اتکا به اعتبار بنگاه‌های بزرگ از طریق مدیریت زنجیره عرضه)

* اشتغال عمومی

٣- افق‌گشایی برای فعالان اقتصادی

در حال حاضر فعالیت در اقتصاد ایران نه تنها برای فعالان کسب و کار، بلکه برای خانوارها نیز به دلیل عدم وجود چشم‌انداز (فارغ از مثبت یا منفی بودن آن) همچون قدم زدن در مه است.

* بخشی از فقدان چشم‌انداز به سطح بالای منازعات سیاسی داخلی و بین‌المللی مربوط است. با فرض عدم امکان کاهش سطح منازعه بین‌المللی، کاهش سطح منازعات سیاست داخلی و افزایش همگرایی ضروری است به خصوص آنکه تسری این منازعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر بازتوزیعی به سطح اقتصاد نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و سطح آن را افزایش خواهد داد.

۱- برآورد هزینه کل خانوارهای کشور (شهری و روستایی) در سال ۱۳۹۸

آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران در خصوص مصرف و بودجه خانوار، مربوط به «نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷» است که در آذرماه سال ۱۳۹۸ در دسترس قرار گرفت؛ بنابراین، با هدف بررسی اولیه تغییرات مصرف و هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸، لازم است مقادیر هزینه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای برآورد شود.

در مطالعه حاضر، هزینه خانوارهای کشور از طریق مبنا قرار دادن هزینه نهایی مصرف خصوصی کشور برآورد شده است. مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، هزینه نهایی مصرف خصوصی کشور در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ برابر ۹۲۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۸ درصدی داشته است. چنانچه رشد ۲۸ درصدی را برای هزینه نهایی مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۸ لحاظ کنیم، مقدار آن برای دوره ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ برابر میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود. به دلیل تفاوت در برخی اقلام آماری با توجه به تعریف، هزینه مصرف نهایی خصوصی کاملا برابر کل هزینه‌کرد خانوارهای کشور نیست. مقایسه میزان مصرف نهایی خصوصی کشور با مجموع هزینه کل خانوارهای کشور برای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد مصرف نهایی خصوصی کشور به تقریب ۱۲ درصد تا ۱۵ درصد بیشتر از مجموع هزینه خانوارهای کشور است. با اعمال اختلاف ۱۵ درصدی و با توجه به مقدار برآوردی هزینه مصرف نهایی خصوصی، میزان هزینه‌کرد کل خانوارهای کشور برای سال ۱۳۹۸ به تقریب یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با توجه به نسبت هزینه خانوارهای شهری و روستایی، میزان هزینه کل خانوارهای شهری ۹۳۵ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان و هزینه کل خانوارهای روستایی ۱۷۰ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شود. همچنین با توجه به تعداد خانوارهای شهری، متوسط هزینه یک خانوار شهری ۴۹ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۲۷ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شود.

در مطالعه حاضر، نسبت هزینه خانوارهای شهری به روستایی برای سال ۱۳۹۸، به تقریب ۴۸/۵ لحاظ شده است، زیرا مقدار آن در سال ۱۳۹۵ به تقریب برابر ۴۳/۵، در سال ۱۳۹۶ به تقریب برابر ۵۲/۵ و در سال ۱۳۹۷ به تقریب برابر ۴۸/۵ بوده است. به عبارت دیگر در مجموع خانوارهای شهری حدود ۴/۵ برابر خانوارهای روستایی هزینه می‌کنند. بخش مهمی از این تفاوت ناشی از تفاوت جمعیتی شهر و روستا و بخشی هم مربوط به تفاوت در سطح رفاه آنهاست. اطلاعات شرح داده شده در جدول شماره ۲ قابل مشاهده است.

۲- برآورد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸ به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای

هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸ به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای از روش زیر برآورد شده است:

* محاسبه نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۶

* محاسبه نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۷

* محاسبه تغییر نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸

* فرض شده نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۸ مشابه سال ۱۳۹۷ تغییر کرده است.

* به عنوان مثال هزینه خانوار شهری دهک اول در سال ۱۳۹۶، تنها ۱/۲۵ درصد متوسط هزینه خانوارهای شهری کشور بوده است. در سال ۱۳۹۷، این شکاف به میزان ۶/۱درصد افزایش یافته است و هزینه خانوار شهری دهک اول به ۴/۲۳ درصد متوسط هزینه خانوارهای شهری کشور رسیده است.

* فرض شده این روند در سال ۱۳۹۸ هم تکرار شده و نسبت هزینه خانوار شهری دهک اول به متوسط کل ۶/۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است بنابراین در این تحقیق، نسبت هزینه خانوار شهری دهک اول به متوسط کل ۸/۲۱ درصد برای سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شود.

متوسط هزینه یک خانوار شهری ۴۹ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ برآورد شده که مقادیر ماهانه آن به چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان می‌رسد. با توجه به شکاف مصرف و نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای، هزینه ماهانه یک خانوار شهری دهک اول ۹۰۲ هزار تومان و دهک دهم ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود. متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری دهک هفتم چهار میلیون و ۱۱۲ هزار تومان برآورد می‌شود که به تقریب برابر مقدار مشابه آن برای متوسط جامعه شهری است. این اطلاعات بدان معناست که در مقابل رشد بیش از ۳۰ درصدی هزینه‌های یک خانوار در دهک دهم، هزینه‌های خانوار دهک اول تنها به مقدار ۵/۱۷ درصد افزایش یافته است. متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۲۷ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ برآورد شده که مقادیر ماهانه آن به دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان می‌رسد. با توجه به شکاف مصرف و نسبت هزینه میان دهک‌های هزینه‌ای، هزینه ماهانه یک خانوار روستایی دهک اول ۴۳۶ هزار تومان و دهک دهم شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود. متوسط هزینه ماهانه خانوار روستایی دهک هفتم دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان برآورد می‌شود که به تقریب برابر مقدار مشابه آن برای متوسط جامعه روستایی است.

٣- محاسبه تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای

مقایسه رشد هزینه‌های خانوار با تورم می‌تواند تحلیل و ارزیابی نسبتا مناسبی از تغییر وضعیت مصرف و رفاه خانوارها به دست بدهد. برای محاسبه تورم به تفکیک دهک‌ها نیاز است ابتدا ضریب اهمیت اقلام عمده در سبد خانوار در هر یک از دهک‌ها را برآورد کرد. برای برآورد سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار از روش زیر استفاده شده است:

* محاسبه سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار در سال ۱۳۹۶.

* محاسبه سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار در سال ۱۳۹۷ و محاسبه تغییر سهم اقلام عمده در سبد هزینه‌ای خانوار طی سال‌های ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ (تغییر مصرف خانوار).

* فرض شده که تغییر ترکیب سبد هزینه‌ای خانوار در سال ۱۳۹۸ مشابه سال ۱۳۹۷ بوده است.

* به عنوان مثال، سهم اقلام غیرخوراکی در هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ برابر ۷/۷۶ درصد بوده است.

* در سال ۱۳۹۷، خانوار سهم اقلام غیرخوراکی را ۷/۰ درصد کاهش داده و به ۷۶ درصد رسانده است.

* فرض شده که خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ هم سهم اقلام غیرخوراکی ۷/۰ درصد کاهش داده است.

* بنابراین در این تحقیق سهم اقلام غیرخوراکی در هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۸، به تقریب ۲/۷۵ درصد لحاظ شده است.

تغییر ترکیب بودجه خانوار شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ که برابر تغییر ترکیب بودجه خانوار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ لحاظ شده است نشان می‌دهد. خانوار شهری دهک اول در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، ۵/۳ درصد سهم کالاهای غیرخوراکی را از کل هزینه‌های خود کاهش داده است زیرا این خانوار در سال ۱۳۹۶، ۶۳ درصد از هزینه‌های خود را به کالاهای غیرخوراکی اختصاص داده و در سال ۱۳۹۷ با توجه به تغییرات قیمتی صورت گرفته و به تبع آن تغییر ترجیح خانوار برای تخصیص بودجه، تنها ۹/۵۹ درصد از هزینه‌های خود را به اقلام غیرخوراکی اختصاص داده است. در این مطالعه، فرض شده که تغییرات قیمتی سال ۱۳۹۸ هم تاثیراتی مشابه داشته و این خانوار سهم اقلام غیرخوراکی از بودجه خود را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۵/۳ درصد کاهش داده و آن را به ۴/۵۶ درصد رسانده است. گفتنی است این ضرایب، ضریب اهمیت هر یک از اقلام هزینه‌ای را در محاسبه تورم نشان می‌دهد. اطلاعات مشابه برای خانوارهای روستایی محاسبه شده و به ترتیب در جداول شماره ۷ و ۸ قابل مشاهده است.

مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۸ را برای خانوارهای شهری و روستایی منتشر کرده است. مطابق با این اطلاعات، متوسط تورم شهری برای اقلام غیرخوراکی ۳۳ درصد و برای اقلام خوراکی ۵۳ درصد بوده است. با به کارگیری شدت تغییرات قیمتی و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی در سبد خانوار، تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای محاسبه شده است. برآوردها حاکی از آن است خانوار شهری دهک اول با تورمی ۷/۳۴ درصدی و خانوار شهری دهک دهم با تورمی ۶/۳۶ درصدی مواجه بوده است. بیشترین شدت تورم برای خانوار دهک چهارم با ۸/۳۸ درصد محاسبه شده است.

متوسط تورم روستایی اقلام غیرخوراکی ۳۵ درصد و برای اقلام خوراکی ۵۱ درصد بوده است. با به کارگیری شدت تغییرات قیمتی و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی در سبد خانوار، تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای روستایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای محاسبه شده است. برآوردها حاکی از آن است که خانوار روستایی دهک اول با تورمی ۸/۳۸ درصدی و خانوار روستایی دهک دهم با بیشترین میزان تورم برابر ۱۰/۴۳ درصد مواجه بوده است.

۴- تغییر مصرف حقیقی خانوار

چگونگی رشد هزینه‌های خانوار در مقابل شدت تورمی که هر دهک با آن مواجه بوده نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ سطح مصرف خانوار به طور چشمگیری کاهش یافته است. شدت کاهش مصرف خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری بوده و البته بررسی تغییرات مصرف به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد ریزش مصرف در دهک‌های پایینی بسیار بالاتر از دهک‌های بالاتر بوده است.

با در نظر گرفتن تورم دهکی در سال ۱۳۹۸ و تعدیل هزینه‌ها نسبت به آن، به طور متوسط، مصرف حقیقی خانوارهای شهری هشت درصد و مصرف حقیقی خانوارهای روستایی به تقریب ۱۱ درصد کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهند متوسط هزینه‌های اسمی یک خانوار شهری در این سال به ماهانه چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل تنها ۴/۲۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که خانوارهای شهری با تورمی بیش از ۳۷ درصد مواجه بوده‌اند.

بررسی شاخص‌های مشابه برای خانوارهای روستایی حاکی از آن است که مصرف این خانوارها به طور متوسط ۹/۱۰ درصد کاهش یافته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد متوسط هزینه‌های یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۸، با وجود تورم ۴۲ درصدی، تنها به میزان ۲۶ درصد رشد یافته و به دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان در ماه رسیده است.

برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، ریزش مصرف در خانوار دهک‌های پایین‌تر بیشتر از دهک‌های بالاتر بوده است. برآوردها نشان می‌دهد در حالی که ریزش مصرف خانوار شهری دهک دهم محدود به ۷/۴ درصد بوده، مصرف خانوار دهک اول ۷/۱۲ درصد ریزش داشته است. در خصوص خانوارهای روستایی مشاهده شده که ریزش مصرف خانوارهای دهک اول و دهم به ترتیب برابر ۵/۱۱ و ۴/۹ درصد بوده است.

از آنجا که مصرف خانوار دهک‌های پایین‌تر بیشتر محدود به هزینه‌های ضروری است، انتظار می‌رود مصرف این قشر نسبت به مصرف دهک‌های بالاتر سخت‌تر کاهش یابند زیرا بخش عمده‌تری از هزینه خانوار دهک‌های بالایی مربوط به مصارف غیرضروری است که در صورت افزایش قیمت‌ها، می‌تواند به سادگی کاهش یابد لیکن به نظر می‌رسد عکس این قاعده در سال ۱۳۹۸ رخ داده است. وضعیت ایجادشده در این سال می‌تواند به این دلیل باشد که خانوارهای دهک‌های بالاتر به واسطه برخورداری فرصت استفاده از نوسان‌های قیمتی، ارزش دارایی‌ها و به تبع آن سطح مصرف خود را به‌ طور نسبی حفظ کرده‌اند و کاهش مصرف کمتری را تجربه کرده‌اند. با این حال خانوارهای دهک‌های پایینی از این امکان برخوردار نبوده و تاثیرپذیری بیشتری از شرایط بی‌ثباتی اقتصادی داشته‌اند به نحوی که با وجود ضروری بودن عمده هزینه‌ها توان حفظ مصارف ضروری خود را نداشته‌اند. قابل توجه است که در دوره‌های گذشته، تغییرات مصرف خانوار نشان از ریزش بیشتر مصرف دهک‌های بالاتر نسبت به دهک‌های پایین‌تر داشته است و این امر به معنای حساسیت و وخامت بیشتر وضعیت در سال ۱۳۹۸ است.

تاثیرپذیری بیشتر مصرف دهک‌های پایینی از شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ برخلاف انتظارات قبلی، می‌تواند به این دلایل باشد: ترکیب تورم اقلام مهم کالاها و خدمات، بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها و بازتوزیع ثروت به ضرر دهک‌های پایین درآمدی، کاهش فعالیت واحدهای کوچک و متوسط و مشاغل غیررسمی و کاهش هزینه‌های حقیقی دولت.

نزدیکی برآورد حاصله از متوسط تورم در همه دهک‌های شهری و روستایی و مقایسه آن با تورم میانگین ۱۲ ماهه منتهی به دی ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران قابلیت اتکای برآوردها را نشان می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد متوسط تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۳۷ و ۸/۴۱ درصد بوده و مرکز آمار ایران ارقام مشابه را به ترتیب ۳۸ و ۲/۴۲ درصد اعلام کرده است.

خلاصه یافته‌های تحقیق و دلالت‌های سیاستی

مهم‌ترین یافته‌ها و توصیه‌های این گزارش به شرح زیر است:

* متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ حدود چهار میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و خانوارهای روستایی دو میلیون و ۲۵۸ هزار تومان برآورد شده است.

* یک خانوار دهک اولی شهری ماهانه ۹۰۲ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۴۳۶ هزار تومان هزینه می‌کند. این ارقام برای خانوارهای دهک دهمی به ترتیب حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای دهک هفتم نیز متوسط هزینه خانوارهای شهری چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و خانوارهای روستایی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

* تورم روستایی بیش از شهری و تورم خوراکی بیش از تورم غیرخوراکی بوده است. برای خانوارهای شهری تورم کل ۴/۳۷ درصد و تورم خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۸/۵۳ و ۳۲ درصد بوده است. این ارقام برای خانوارهای روستایی به ترتیب ۸/۴۱، ۵۳ و ۳۱ درصد بوده است.

* شاخص‌های رفاه اجتماعی (مصرف و توزیع آن) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ به طور کلی رفاه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است. کاهش رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری و کاهش رفاه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی بوده است. در نتیجه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و کاهش درآمد، مصرف حقیقی خانوارها کاهش یافته است. کاهش مصرف حقیقی خانوارهای روستایی (۱۱- درصد) و خانوارهای شهری (۸- درصد) بوده است و کاهش مصرف حقیقی خانوارهای دهک اول و دهک شهری به ترتیب ۷/۱۲- و ۷/۴- درصد بوده است. دو مقدار اخیر برای خانوارهای روستایی نیز به ترتیب ۵/۱۱ و ۴/۹- درصد بوده است. این در حالی است که تورم دهک‌های پایین درآمدی کمتر از تورم دهک‌های بالایی بوده است.

* به نظر می‌رسد کاهش مصرف حقیقی خانوارها به طور عمده ناشی از کاهش درآمد در نتیجه افت تولید بوده است. از سوی دیگر کاهش بیشتر مصرف دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد: اولا، دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی از کاهش تولید متضرر شده‌اند (احتمالا ناشی از کاهش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز کاهش حقیقی هزینه‌های دولت که این گروه بیشتر به آن اتکا دارند)؛ ثانیا تورم اقلام ضروری خوراکی که سهم بیشتری از هزینه‌های دهک‌های پایینی را شامل می‌شود، بیش از تورم غیرخوراکی بوده است و ثالثا در نتیجه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها و کالاهای خاص (نظیر ارز، طلا، مسکن و اوراق بهادار) دهک‌های بالای درآمدی توانسته‌اند ثروت را به سود خود و به ضرر دهک‌های پایینی بازتوزیع کنند. و در زمان‌های رکود، به طور معمول انتظار می‌رود کاهش مصرف کمتر از کاهش تولید و کاهش مصرف گروه‌های فقیرتر (به دلیل مصرف در سطح حداقل معاش) کمتر از کاهش مصرف گروه‌های مرفه‌تر باشد. شرایط سال ۱۳۹۸ خلاف این انتظارات را نشان می‌دهد که می‌تواند نشان از وخامت اوضاع و ماهیت چندبعدی چالش‌ها داشته باشد. وقوع همزمان کاهش تولید، بی‌ثباتی بازارهای مالی، بازتوزیع منابع به ضرر گروه‌های فقیر در کنار چشم‌انداز مبهم خانوارها ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی می‌توانند مهم‌ترین عوامل موثر بر این شرایط باشند.

* به ‌طور معمول در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی مالی توصیه می‌شود. با این حال با توجه به شرایط خاص کسری بودجه کشور این موضوع عملا امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین راهکارها می‌تواند به شرح زیر باشد:

سیاست‌های بازتوزیعی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله:

* وضع مالیات‌های جدید که به طور عمده معطوف به ثروت باشد (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، تراکنش‌های بانکی بیش از حد تعیین شده و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی کلان)

* حمایت هدفمند و مشروط از گروه‌های آسیب‌پذیر با هدف پوشش اجتماعی و نیز تحریک تقاضا ازجمله گروه‌های خارج از پوشش چتر حمایتی کشور و کارگران بیکارشده)

* کاهش فعالیت‌های سوداگرانه به خصوص در بازار کالاهای ضروری (از جمله از طریق مدیریت زنجیره توزیع از طریق امکاناتی چون فاکتور الکترونیکی)

* مدیریت بودجه و هزینه‌های عمومی از طریق تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی

سیاست‌های فعال اشتغالزا از جمله:

* حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط (ازجمله از طریق الگوی حمایت اعتباری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اتکا به اعتبار بنگاه‌های بزرگ از طریق مدیریت زنجیره عرضه)

* اشتغال عمومی

افق‌گشایی برای فعالان اقتصادی

* در حال حاضر فعالیت در اقتصاد ایران نه تنها برای فعالان کسب و کار بلکه برای خانوارها نیز به دلیل عدم وجود چشم‌انداز (فارغ از مثبت یا منفی بودن آن) همچون قدم زدن در مه است.

* بخشی از فقدان چشم‌انداز به سطح بالای منازعات سیاسی داخلی و بین‌المللی مربوط است. با فرض عدم امکان کاهش سطح منازعه بین‌المللی، کاهش سطح منازعات سیاست داخلی و افزایش همگرایی ضروری است به خصوص آنکه تسری این منازعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر بازتوزیعی به سطح اقتصاد نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و سطح آن را افزایش خواهد داد.

- نهادهای دولتی مشکلات اقتصادی را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیوند می‌زنند

حیدر مستخدمین‌حسینی معاون سابق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است:‌در چند ماهی که تزلزل و عدم هماهنگی در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رخنه کرده، نهادهای دولتی مجموعه عظیم و درهم‌تنیده مشکلات و ناهماهنگی‌ها را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیوند می‌زنند. اما سوال اینجاست که آیا می‌توان حوزه اقتصاد را به حوزه سیاست و تصمیمات سیاسی گره زد؟

متاسفانه طعم تلخ سیاست در ایران، شاکله کارشناسی حوزه‌های اقتصادی را به طور کامل پوشش داده و برای همین است که هرازگاهی دولت و رییس کل بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز و ثبات قیمتی آن در مدت زمان کوتاهی سخن می‌گویند. اما با وجود تاکیدهای مقامات دولتی بر ثبات قیمت‌ها، همواره با بی‌ثباتی در بازارهای مالی و بروز اثرات تورمی آن در اقتصاد مواجه شده‌ایم.

در سایه ناملایمات اقتصادی مردم کوچه و بازار در انتظار برای نتایج انتخابات آمریکا به سر می‌برند و این امید را در سر می‌پرورانند که اگر فرد دیگری جز ترامپ سکاندار ریاست‌جمهوری آمریکا شود هم بازار ارز به آرامش می‌رسد و هم قیمت‌ها در مسیر کاهشی حرکت می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری است و تا زمانی که از قدرت و توانمندی داخلی و نیروی فکری جامعه در حوزه‌های مختلف وارداتی و صادراتی و تولیدی استفاده نکنیم از هر نتیجه‌ای که برای انتخابات آمریکا رقم زده می‌شود بی‌نصیب خواهیم ماند. اینکه دولت وعده بدهد که تا چند هفته دیگر و بعد از پشت سر گذاشتن فشار تحریم‌ها به دوره جدیدی در حوزه اقتصادی دست می‌یابیم را نمی‌توانیم مثبت ارزیابی کنیم.

دولت باید به جای پرداختن به معلول‌ها، به علت‌ها توجه کند تا تیم اقتصادی بتواند با اتکا به متخصصان و کارشناسان داخلی در حوزه‌های تولیدی، وارداتی و صادراتی به ریشه‌یابی دقیق و درست مشکلات بپردازد. یکی از عمده مشکلاتی که این روزها مطرح می‌شود بحث مسدود شدن منابع ارزی ایران در برخی کشورهاست. اگر این موضوع را علت‌یابی کنیم متوجه ایراداتی در زمان انعقاد قراردادها می‌شویم.

مقامات دولتی در زمان انعقاد قرارداد با کشورها نسبت به زمینه‌های وجودی تحریم‌ها آگاهی کامل داشتند اما سازوکاری را فراهم نکردند که موجب تسهیل در فرآیندهای مالی با وجود تشدید تحریم‌ها شود. در دوره‌ای که مقامات آمریکایی در حال برنامه‌ریزی برای تحریم بانک مرکزی ایران بودند رییس کل بانک مرکزی وقت ایران با قطعیت اعلام کرد که این اقدام آمریکا عملی نخواهد شد.

سیاستگذار به جای آنکه مقدماتی را فراهم کند که به موجب آن منابع ارزی ایران در سایر کشورها در مکان‌های محفوظی قرار داده شود و اصلاحات لازم در قراردادها به منظور بازگشت آسان منابع ارزی به کشور صورت گیرد، به موضع‌گیری در برابر اقدام آمریکا اکتفا کرد که همین موضوع دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی متعلق به خودش را در شرایط فعلی غیرممکن کرده است. واقعیت این است که ما هیچ‌گاه یک نظام انسجام‌یافته برنامه‌ریزی برای شرایط کنونی نداشته‌ایم و هیچ‌گاه از بدنه کارشناسی در دانشگاه‌ها و جامعه و گردانندگان اصلی اقتصاد یعنی تجار بهره نگرفته‌ایم. مجموعه این موارد شرایط بد و وخیمی را برای معیشت مردم رقم زده به طوری که قیمت‌ها در اقتصاد به صورت لحظه‌ای در حال بالا رفتن است. در این وضعیت آیا اصرار دولت برای خودداری مردم از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به منظور حفظ قدرت خرید توجیه‌پذیر است؟

- علل ناکامی خصوصی‌سازی

جهان‌صنعت ناکامی خصوصی‌سازی را بررسی کرده است:  هفته پیش در چنین روزی اتفاقی مهم و اثرگذار در فرآیند خصوصی‌سازی کشور صورت گرفت. پس از چند ماه کش و قوس سرانجام هیات داوری واگذاری کشت و صنعت مغان به مالک صنایع غذایی شیرین عسل رای به ابطال این واگذاری داده و پس از آن دادگستری کل استان اردبیل نیز در حکمی هرگونه جابه‌جایی و انتقال تجهیزات از این مجموعه را ممنوع اعلام کرد.

این ابطال واگذاری در حالی صورت گرفت که طبق شواهد ارائه شده توسط مدیریت صنایع غذایی شیرین عسل در طول ۱۸ ماه از تحویل گرفتن کشت و صنعت مغان با سرمایه‌گذاری بیش از دو هزار میلیارد تومانی، این مجموعه ورشکسته پس از ۴۵ سال به ۶۰ میلیارد تومان سودآوری رسیده است. همچنین در این مدت علاوه بر اشتغالزایی بیش از چهار هزار نفری و خرید تجهیزات و راه‌اندازی کارخانه‌های مختلف، بخش‌های متنوعی از این مجموعه به عنوان کارآفرینان نمونه کشوری انتخاب شدند.

ابطال واگذاری در شرایطی محقق شد که به گفته برخی از کارشناسان با تمامی سختی‌های تحویل گرفتن مجموعه‌های راکد از دولت، بخش خصوصی واقعی نشان داد می‌تواند به زنده‌سازی و بهره‌وری صنایع ورشکسته کشور کمک کند. با این حال سوال همین کارشناسان این است که اگر خصوصی‌سازی و واگذاری زمین‌ها آنطور که گفته می‌شود به صورت ارزان صورت گرفته، چرا دولت دست روی مجموعه کشت و صنعت مغان که نوسازی شده و به سوددهی رسیده است گذاشته و به سراغ سایر مجموعه‌های مشکل‌دار مانند هپکو، آذرآب و هفت‌تپه نرفته است.

این سوال یک نکته اساسی در دل خود دارد؛ اینکه پس از ۱۳ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی برای کمک و احیای مجموعه‌های راکد و ورشکسته، دولت‌ها از اساس خواستار این خصوصی‌سازی نبوده‌اند.

در این رابطه همزمان با اینکه تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف از جمله آلمان نشان می‌دهد که پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی، برخی مجموعه‌های شرق به قیمت یک یورو به بخش خصوصی به شرط ارزنده‌سازی، کارآفرینی و سودآوری واگذار شده است، چندی قبل نیز مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در مقاله‌ای با عنوان تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی گزارش داد که دولت رانتیر در ایران پس از انقلاب از طریق دو مولفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات‌گذاری، در تلفیق با اصل ۴۴ قانون اساسی، اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ کرده و در نتیجه منجر به ناکامی خصوصی‌سازی شده است.

عوامل ناکامی خصوصی‌سازی‌ها پس از جنگ

در واقع پول نفت یا هر ثروت بادآورده دیگری وقتی وارد مناسبات اقتصاد سیاسی یک کشور شده و در نوع هزینه کردن آن ناکارآمدی باشد، در اقتصاد بیماری هلندی و در سیاست دولت رانتیر را به وجود می‌آورد و از آنجا که این ثروت مستقیما و انحصارا وارد خزانه دولت می‌شود و دولت دریافت‌کننده اصلی و توزیع‌کننده رانت خارجی است، یکی از اثرات این امر گسترش اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد است. به بیان دیگر، اگر در یک تقسیم‌بندی کلی سه مولفه حجم بودجه عمومی دولت، میزان مقررات‌گذاری و نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی) را دلیل بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت‌ها در اقتصاد در نظر بگیریم، دولت رانتیر با قرار دادن درآمد حاصل از رانت طبیعی در بودجه، موجب تاثیرگذاری بر دو مولفه اول می‌شود؛ در نتیجه آن، اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به همان میزان بخش خصوصی ضعیف می‌شود.

اهمیت موضوع مورد بحث در این مقاله، یعنی تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی، از آن جهت است که خصوصی‌سازی و کاستن از اندازه حجم دولت، همواره و در تمامی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، مورد تاکید و توجه دولت‌های مختلف بوده، ولی به دلایلی با موفقیت همراه نشده و به صورت ناقص عملیاتی شده است.

در خصوص چرایی ناکامی موج اول خصوصی‌سازی پس از جنگ و زمان دولت اول هاشمی رفسنجانی باید گفت که در این سیاست خصوصی‌سازی به هیچ‌یک از سه مولفه دخیل در بزرگ شدن اندازه دولت در ایران (بودجه عمومی دولت، مقررات‌گذاری و نوع مالکیت) به طور جدی توجه نشد. در واقع دو مولفه اول، برخاسته از دولت رانتیر و قرار دادن رانت نفت در بودجه هستند که چون بعد از انقلاب دولت رانتیر بازتولید شده است بنابراین دو مولفه اول نیز به موازات آن بازتولید شده‌اند. در خصوص مولفه سوم یعنی نوع مالکیت نیز باید گفت که هرچند در این دوره، تغییر مالکیت و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفت، ولی این مولفه هم در عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی برخورد کرد. از این رو چون تغییر و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در بازنگری این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد توجه قرار نگرفته بود، بنابراین دولت وقت مجبور شد از طریق قوانین جاری و برنامه‌های توسعه تغییر نوع مالکیت را پیش ببرد.

در چنین شرایطی و با تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، فصل جدیدی از خصوصی‌سازی در ایران آغاز شد، اما این سند نیز به دلیل موانع نظری و عملی که پیش‌رو دارد، نتوانسته است به نحو مطلوب خصوصی‌سازی را پیش ببرد و از حجم بخش دولتی بکاهد.

بر این اساس می‌توان گفت خصوصی‌سازی در ایران در یک چرخه معیوب و متناقض افتاده است، چراکه این سیاست به صورت همزمان و در عین بازتولید دولت رانتیر و موانع نهادی مسبب گسترش بخش دولتی در حال اجرایی شدن است که نتیجه آن ناکامی است؛ به نحوی که در حال حاضر، اقتصاد کشور دارای چهار بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و شبه‌دولتی است.

دو راهکار پیشنهادی برای عبور از چالش پیش‌رو

بر مبنای یافته‌های مقاله مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، راهکار و پیشنهادی که می‌توان ارائه داد مشتمل بر دو مرحله است: در مرحله اول لازم است به صورت تدریجی و طی یک برنامه بلندمدت با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، پول حاصل از رانت منابع طبیعی به جای قرار گرفتن در بودجه دولت، وارد صندوق توسعه ملی شود. با این اقدام، از یکسو، دولت رانتیر و دو مولفه نشأت گرفته از آن که به گسترش بخش دولتی دامن می‌زنند کنترل می‌شوند و از سوی دیگر با وجوه ذخیره شده در صندوق توسعه ملی می‌توان به گسترش بخش خصوصی واقعی کمک کرد.

در قدم دوم و به موازات مرحله اول، به نظر می‌رسد تجدیدنظر در روش‌های خصوصی‌سازی نیز ضروری است، چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد.

* خراسان

- گیوتین زمان بر سر کسری بودجه

خراسان درباره کسری بودجه نوشته است:  اواخر سال ۹۶ که معلوم  شد ترامپ از برجام خارج می شود، مشخص بود که چه بخش هایی از اقتصاد ایران تحت فشار مجدد آمریکا قرار خواهد گرفت. بودجه دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از نفت، یکی از نقاط آسیب پذیر  بود. لایحه بودجه ۹۸ که تدوین آن در دولت از اواسط سال ۹۷ شروع و بررسی آن در مجلس در سه ماه پایانی همان سال انجام شد، با الزاماتی که برای مواجهه با کاهش درآمد باید در نظر گرفته می شد، فاصله داشت. به همین دلیل بود که رهبر انقلاب اواخر سال ۹۷ به قوا ماموریت دادند تا چارچوبی را برای اصلاح ساختار بودجه مصوب کنند که تا زمان نگارش این یادداشت، با وجود چارچوبی که توسط سازمان برنامه تدوین و به گفته رئیس این سازمان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارائه شده، هنوز این شورا مصوبه ای در این زمینه نداشته است. این در حالی است که پرونده بودجه ۹۸ بسته شده و پرونده بودجه ۹۹ نیز تا چند ماه دیگر بسته می شود و کار تدوین بودجه ۱۴۰۰ نیز آغاز شده و کمتر از دو ماه دیگر به مجلس تقدیم خواهد شد اما همچنان برنامه اصلاح ساختار بودجه نهایی نشده است.

سال۹۹ در شرایطی آغاز شد که صادرات نفت به حداقل رسیده و از همان ابتدای سال مشخص بود که بودجه امسال با پیش بینی غیرواقعی در فروش نفت و اموال مازاد دولتی بسته شده است. وقوع کرونا هم درآمد اندک نفتی را کمتر کرد و هم درآمدهای مالیاتی را کاهش داد تا عملا برآوردها از کسری بودجه امسال ارقامی از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان دهد. اگر توافق بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی را بپذیریم، پرسش این است که این کسری از کجا باید جبران شود؟ تاکنون با فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی، کمتر از نیمی از کسری جبران شده ولی مشکل این است که فروش اوراق به دلیل افزایش نرخ سود و تمایل نداشتن دولت برای عرضه اوراق با نرخ بالاتر، تقریبا متوقف شده و فروش سهام دولتی به دلیل روند نزولی بورس، با مشکل مواجه است. در این میان گزینه مدنظر دولت یعنی پیش فروش نفت نیز با مخالفت مجلس به دلیل تعهد سنگین دو ساله و گره زدن بازپرداخت اصل و سود اوراق به برداشته شدن تحریم ها یا افزایش نرخ ارز و قیمت نفت از دستور کار خارج شد. اکنون بحث بر سر این است که معضل کسری بودجه امسال و تراز کردن بودجه سال آینده با چه نقشه راهی شدنی است؟

بدترین اتفاق در این زمینه دست روی دست گذاشتن و از دستور کار خارج شدن این موضوع مهم است. البته طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده است مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در صورتی که منطبق با اصلاحات ساختاری نباشد، نمی پذیرد. این در حالی است که کمتر از دو ماه تا موعد نهایی کردن لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس فرصت باقی است و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عنوان مهم ترین رکنی که باید در این باره هماهنگی و تصمیم گیری لازم را انجام دهد، مدتی است که جلسه ای ندارد.

باید دقت داشت که کسری بودجه، معادله ای نیست که با کسری بودجه به پایان برسد. بخش عمده بودجه که شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است، بدون توقف، انتهای هر ماه سهم خود را از بودجه مطالبه می کند و کسری را به بهای فشار به منابع بانک ها و استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه تورمی سنگین تر از آن چه اکنون می بینیم، جبران می کند چنان که بخشی از تورم فعلی را باید در همین استقراض ها و شبه استقراض ها از بانک مرکزی جست و جو کرد. لذا بررسی گزینه های جبران کسری بودجه امسال و تراز کردن بودجه سال آینده، از نان شب برای اقتصاد ایران مهم تر است. به این منظور برگزاری جلسات هماهنگی قوا حتی به صورت ویدئوکنفرانسی و بررسی همه گزینه ها و انتخاب گزینه های بد در مقایسه با بدتر، واقعیتی است که باید مدنظر قرار گیرد. می توان بخشی از کسری بودجه را با افزایش نرخ سود و فروش بیشتر اوراق بدهی و فروش سهام دولتی با تخفیف بیشتر برای امکان پذیر شدن فروش این سهام جبران کرد ولی برای سال آینده اصلاحات اساسی تر از جمله در زمینه یارانه، ارز ۴۲۰۰، حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری تر، مالیات بر بخش های ثروتمند جامعه، تغییر در بودجه هنگفت شرکت های دولتی، مولد سازی و فروش بخشی از دارایی های مازاد دولت و اختصاص بخشی از این بودجه به بودجه عمومی و حتی فروش نفت چه در قالب پیش فروش و چه در قالب نقدی برای عرضه به پالایشگاه ها و صادرات فراورده های نفتی ناشی از آن، ظرفیت هایی است که می تواند خطر هولناک کسری بودجه را از سر اقتصاد ایران دور کند.

* دنیای اقتصاد

- شکست سیاست‌های دولت برای قیمتگذاری خودرو

دنیای‌اقتصاد روند قیمتی محصولات خودرویی طی پنج ماه گذشته را بررسی کرده است: بازار خودرو روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارد و هر روز شاهد تغییر کانال‌های قیمتی محصولات خودرویی در بازار هستیم، این در حالی است که ایجاد تعادل و بازگرداندن آرامش به بازار خودرو از اهداف اصلی بسته‌ای بود که سیاست‌گذار خودرویی در اواخر اردیبهشت‌ امسال از آن رونمایی کرد. با بالا رفتن تب قیمت خودرو از اوایل سال‌جاری، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت خودرو از بسته‌ای پرده‌برداری کرد که قرار بود با اجرای بندهای آن تحول اساسی در بازار و تولید ایجاد شود.

بی‌شک اصلی‌ترین بخش بسته سیاستی یاد شده عرضه و نحوه فروش خودرو توسط خودروسازان بود. مدیران ارشد وقت وزارت صمت در این بسته سیاستی به دنبال مدیریت مستقیم تولید و عرضه خودرو به بازار بودند. سه طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوری سابق)، پیش‌فروش و مشارکت در تولید کانال‌هایی بود که سیاست‌گذار خودرویی تلاش کرد از طریق آنها خودرو را به دست مصرف‌کنندگان اصلی برساند و بازار را مدیریت کند. البته با توجه به رشد فزاینده تقاضا، مدیران وقت وزارت صمت از ابزار قرعه‌کشی برای شناسایی متقاضیان اصلی استفاده کردند. در میان سه طرح فروش یاد شده فروش فوق‌العاده شاه‌بیت برنامه‌های وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار بود. مدیران ارشد وزارت صمت امیدوار بودند از مسیر این طرح بتوانند جلوی رشد قیمت‌ها را در بازار بگیرند. همزمان با عید فطر در اوایل خرداد سال جاری اولین طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور کلید خورد. در این طرح فروش در مجموع ۲۵ هزار خودرو (۱۵ هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو و ۱۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا) عرضه شد. برگزاری اولین مرحله از فروش فوق‌العاده تا حدودی توانست مانع از روند افزایشی قیمت خودرو در بازار شود، هرچند این طرح قادر به کاهش قیمت‌ها نبود.

با این حال سیاست‌گذار خودرویی امیدوار شد که تداوم طرح‌های فروش تعریف شده بتواند از التهابات بازار خودرو بکاهد. دو خودروساز بزرگ کشور بعد از برگزاری اولین مرحله از فروش فوق‌العاده مسیر متفاوتی را برای عرضه محصولات خود به بازار پیمودند. غول آبی جاده مخصوص تمرکز خود را بر برگزاری فروش‌های فوق‌العاده گذاشت و تاکنون چهار مرحله فروش فوق‌العاده را برگزار و طی این چهار مرحله در مجموع ۳۸ هزار دستگاه از محصولات خود را عرضه کرده است. در حال حاضر نیز پنجمین مرحله از فروش فوق‌العاده خود را در دستورکار دارد، البته در این میان نیم نگاهی نیز به دو طرح فروش دیگر یعنی پیش‌فروش و مشارکت در تولید داشته است. اما غول نارنجی جاده مخصوص بر خلاف رقیب خود، تمرکزش را بر اجرای طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید گذاشته و دو مرحله فروش فوق‌العاده را در دستور کار داشته است.

در هر صورت آنچه مشخص است رشد قیمت‌ها در مهر سال‌جاری نشان از بی‌نتیجه بودن اجرای بسته وزارت صمت دارد. رونمایی از این بسته توقع زیادی در راستای بهبود بازار و وضعیت تولید ایجاد کرد حال آنکه از خرداد همراه با آغاز اولین مرحله فروش خودروسازان در قالب این بسته، روند افزایشی و نابسامانی قیمت‌ها در بازار نیز آغاز شد. هر چند سیاست‌گذار خودرو با تغییر برخی از شروط قرعه‌کشی در مقاطعی موفق به کاهش تقاضای کاذب خودرو شد با این حال این روند بسیار کوتاه‌مدت بود و تداوم زیادی نیز نداشت. آنچه مشخص است سرمایه‌های سرگردان با وجود نوسان قیمتی ارز و سکه و همچنین افت شاخص‌های بورس، بازار خودرو را مطمئن‌تر از باقی بازارهای دیگر می‌دانند به همین واسطه از اردیبهشت‌ماه تاکنون ماهانه بر التهابات این بازار افزوده شده است.

اما چه اتفاقی سبب شده محصولات خودرویی طی پنج ماه گذشته روند افزایشی را در قیمت‌ها تجربه کنند؟ و سوال دیگر اینکه چرا بسته فروش خودروسازان کمکی به کاهش التهابات بازار نکرد؟ در این زمینه کارشناسان و فعالان بازار معتقدند تاثیرپذیری بازار خودرو از متغیرهای کلان اقتصادی و تکانه‌های شدید این متغیرها اصلی‌ترین دلیل عقیم ماندن بسته سیاستی وزارت صمت بوده است. افزایش نرخ ارز و تورم به‌عنوان دو متغیر کلان و همچنین عدم تعادل میان عرضه و تقاضا سه ضلع مثلثی بودند که در مسیر سیاست‌گذار خودرویی برای ایجاد آرامش در بازار قرار داشت، به این ترتیب نرخ ارز تبدیل به قطب‌نمای قیمت در بازار خودرو شد. آنچه مشخص است از مدت‌ها پیش به واسطه نوسانات نرخ ارز، دارندگان خودرو پیش از عرضه محصولات خود به بازار، نرخ ارز را روی تابلوی صرافی‌ها رصد و سپس اقدام به اعلام قیمت می‌کردند.

از طرف دیگر روند صعودی نرخ تورم که خود از رشد نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد آیتم دیگری است که سبب صعودی شدن قیمت خودرو شده است. همچنین با توجه به شرایط کلان اقتصاد کشور و افت ارزش پول ملی بازار خودرو مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار دارد. دارندگان این سرمایه‌ها با حضور در بازار خودرو به دنبال این هستند تا با تبدیل ریال به خودرو از افت ارزش سرمایه خود محافظت کنند. حضور گسترده سرمایه‌های سرگردان در کنار تقاضای مصرفی معمول سبب شده تا کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگین‌تر شود و همین مساله اهرم سومی است که باعث رشد قیمت‌ها در بازار خودرو شد. بنابراین آنچه مشخص است تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در راستای بهبود وضعیت تولید و بازار خودرو با شرایط کلان اقتصادی گره خورده و تا وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ثبات نرسد باید در انتظار وضعیت بدتر در بازار و تولید باشیم.

اما در ادامه سری به بازار خودرو می‌زنیم و میانگین قیمتی پنج محصول موجود در بازار را طی بازه خرداد تا مهر امسال مورد بررسی قرار می‌دهیم. در خرداد همزمان با برگزاری اولین مرحله از فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور میانگین قیمت تیبا صندوق‌دار در بازار ۷۵ میلیون تومان، ساینا ۵/ ۸۶ میلیون تومان، سمند LX ساده ۱۰۵ میلیون تومان، میانگین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۲۰ میلیون تومان و میانگین قیمت پژو ۲۰۰۸ نیز ۵/ ۴۹۲ میلیون تومان بود. اما به‌تدریج و با رشد نرخ ارز و تورم از خرداد تا مهر میانگین قیمتی این محصولات نیز در بازار روند صعودی به خود گرفت. چنان‌که در مهر میانگین قیمت تیبا صندوق‌دار ۱۴۳ میلیون تومان، میانگین قیمت ساینا ۱۵۷ میلیون تومان، میانگین قیمت سمند LX ساده ۲۰۵ میلیون تومان، میانگین قیمت ۲۰۶ تیپ دو ۵/ ۲۲۹ میلیون تومان و میانگین قیمت پژو ۲۰۰۸ به یک میلیارد و ۵/ ۱۳۸ میلیون تومان رسید. نقطه اوج افزایش قیمت‌ها را باید در مهرماه جست‌وجو کرد، زمانی که نرخ ارز توانست با تغییرات لحظه‌ای خود بیشترین اثر را روی قیمت‌ها در بازار خودرو بگذارد.

* شرق

- آمار دولت از کاهش بیکاری و تورم از عجایب است

شرق روند صعودی شاخص فلاکت در ایران را ارزیابی کرده است:   گرانی‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. دلار بعد از آخرین تحریم‌های اعمالی از سوی خزانه‌داری آمریکا، سر فرود ندارد و از ۳۱ هزار تومان نیز عبور کرده و آثار افزایش نرخ دلار، تورم چشمگیری را ایجاد کرده است. از دیگر سو، همه‌گیری ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل را متأثر کرده و بخش درخورتوجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. رجوع گسترده برای دریافت بیمه بی‌کاری نیز این موضوع را تأیید می‌کند، هرچند آمارها به دلیل اشکالات بنیادین در ارزیابی نرخ بی‌کاری، کاهش روند نرخ بی‌کاری را نشان می‌دهد!

در بیانی دیگر دلیل اصلی کاهش نرخ بی‌کاری در سال ۱۳۹۹، خروج برخی از شاغلان موقت از بازار کار است. یعنی نرخ فعالیت کاهش یافته و این اتفاقا به معنای بدترشدن اوضاع است. از طرفی، در بررسی روند افزایش هزینه‌های معیشت هم، تورم زیادی تجربه شده، بدون آنکه سطح درآمد عمومی رشد متناسبی داشته باشد. بر این اساس، شاخص فلاکت، به‌عنوان یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌ صورت عامیانه روند رفاه اقتصادی و اجتماعی یک خانوار را به نمایش بگذارد، اکنون روند صعودی به خود گرفته است.

هرچند کارشناسان معتقدند به علت مغشوش‌بودن آمار نرخ بی‌کاری و تورم، احتمالا شاخص فلاکت بیش از ارقام محاسبه‌شده کنونی خواهد بود. در این گزارش تلاش کردیم شاخص فلاکت را در سه دوره قبل از تحریم‌ها (سال ۱۳۹۶)، قبل از نمایش آثار همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد (سال ۱۳۹۸) و نیم‌سال ۱۳۹۹ بررسی کنیم. براساس آمار موجود، نرخ تورم ۹.۶درصدی و نرخ بی‌کاری ۱۲.۱درصدی، شاخص فلاکت ۲۱.۷درصدی را برای سال قبل از اعمال تحریم‌های آمریکایی و خروج ترامپ از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، رقم زده است. رقمی که هرچند عدد کوچکی نیست، اما به نسبت دوره‌های پس از تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا، عدد کوچکی محسوب می‌شود. در دوره بررسی بعدی یعنی سال ۱۳۹۸ که قبل از رؤیت آثار همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد به شمار می‌رود، نرخ تورم ۴۱.۲درصدی به همراه نرخ بی‌کاری ۱۰.۷درصدی، شاخص فلاکت را به حدود ۵۲ درصد رسانده است. در نیم‌سال ۱۳۹۹ نیز میانگین تورم ۲۸درصدی در شش‌ ماه و همچنین نرخ بی‌کاری به‌ طور میانگین ۹.۲۵درصدی، شاخص فلاکت ۳۷.۶۵درصدی را نشان می‌دهد که از شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ (سال قبل از تحریم‌های دوباره ایران) حدودا ۱۶ درصد بیشتر است.

 انتقال بخش درخورتوجهی از مردم به زیر خط فقر

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی با اشاره به سازوکار ارزیابی این شاخص برای ارزیابی میزان فلاکت در سطح جامعه می‌گوید: «اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و اگر نرخ بی‌کاری کاهش یابد، به این معناست که مردم شغل خود را از دست داده‌اند و در مجموع، با افزایش این دو نرخ، بخشی از جامعه به زیر خط فقر منتقل می‌شوند. برای آنکه بتوانیم عملکرد اقتصاد را بسنجیم، این شاخص می‌تواند تا حدودی شاخص خوبی باشد و نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی شهروندان به‌ طور متوسط و در معنایی دیگر، نمایانگر آن باشد که هر شهروند به ‌طور متوسط، چه نوع وضعیت اقتصادی‌ای دارد». فیاضی به اصلاحاتی که روی این شاخص در مرور زمان انجام شد، اشاره کرده و می‌افزاید: «استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی در ارزیابی خود روی شاخص فلاکت، دو مؤلفه نرخ بهره و همچنین تولید ناخالص سرانه را نیز به نرخ بی‌کاری و نرخ تورم افزوده است، اما اگر بخواهیم روند عادی آن را با تمرکز بر نرخ بی‌کاری و نرخ تورم در نظر بگیریم، انتظار بر آن است که در شرایط عادی، نرخ تورم و بی‌کاری پایین باشد و در مجموع رفاه اجتماعی مردم بالا باشد».

 نرخ تورم بیشترین اثر   را  روی شاخص فلاکت در  ایران  دارد

او ادامه می‌دهد: «وقتی تحریم‌ها شدت می‌گیرد، افزایش پرشتابی در نرخ فلاکت صورت می‌گیرد. علت نیز عمدتا تورم است. حال اگر بخواهیم نگاهی به شاخص فلاکت در سایر کشورها براساس تحلیل استیو هانکه داشته باشیم، شاهد هستیم که دو کشور ایران و ونزوئلا هستند که مهم‌ترین نرخ اثرگذار در شاخص فلاکت در این کشورها، نرخ تورم است، درحالی‌که در باقی کشورها، عمدتا نرخ بی‌کاری و نرخ بهره بیشترین اثر را روی شاخص فلاکت می‌گذارند».

او با نگاهی به آمارها می‌گوید: «در سال ۱۳۹۶ شاخص فلاکت به نسبت دو دوره بررسی دیگر پایین بوده، هرچند به نسبت شاخص فلاکت در جهان بالاست و از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۹ به نسبت قبل از تحریم‌ها، شاخص فلاکت بالاتر است، اما نسبت به سال ۱۳۹۸ چنین روندی را نشان نمی‌دهد. انتظاری که داریم آن است که با توجه به آثار کرونا، شاخص فلاکت، همچنان بالا باشد، اما شاهدیم که هم تورم به نسبت سال قبل کمتر شده و هم اینکه نرخ بی‌کاری نیز کاهش یافته است که جزء عجایب است!».

شاخص فلاکت  در  نیم‌سال اول ۹۹ باید حدود ۵۰ درصد باشد!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ بی‌کاری احتمالا در این تحلیل، معنادار نیست، ادامه می‌دهد: «اگر ایران را با سایر کشورها قیاس کنیم، بعد از بروز همه‌گیری ویروس کرونا، عمدتا نرخ بی‌کاری در این کشورها تا دو برابر افزایش یافته، اما شاهدیم که نرخ بی‌کاری در این بازه زمانی حتی کاهش نیز یافته است! بنابراین اگر دسترسی به ارقام واقعی داشتیم انتظار بر این بود که شاخص فلاکت در نیم‌سال اول سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد، زیرا آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد در دو فصل بهار و تابستان خود را نشان داده است».

در  انتظار  تورم  ۵۰درصدی  در  سال  ۱۳۹۹

به گفته او: «در مجموع، تحریم‌ها اثر معناداری روی افزایش شاخص فلاکت داشته است، اما آمار تا حدودی گمراه‌کننده است، زیرا آن‌طور که باید اثر واقعی کرونا را بر اقتصاد نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه امسال دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و این کسری نیز عمدتا از طریق بانک مرکزی باید تأمین شود، بنابراین انتظار می‌رود تورم کماکان حتی با آمارهای رسمی، بالاتر برود و حداقل به ۵۰ درصد برسد».

فیاضی می‌افزاید: «نرخ بی‌کاری نیز احتمالا در نیمه دوم سال به‌ویژه در زمستان به علت بی‌کاری کارگران فصلی و ساختمانی نیز افزایش یابد، اما در مجموع شاخص فلاکت بیشتر از نرخ تورم اثر می‌پذیرد، زیرا اطلاعات و آمارهای مربوط به نرخ بی‌کاری، عمدتا مغشوش است. در مجموع می‌توان گفت شاخص فلاکت کمتر از سال قبل نخواهد بود».

شاخص فلاکت  را  باید  با احتیاط تفسیر  کرد

زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با «شرق» نیز با نگاهی به آمارها می‌گوید: «سال ۹۶ که زمان امضای برجام بوده و اقتصاد ایران هم وضعیت رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است، شاخص فلاکت پایین آمده و سال ۱۳۹۸ که پس از خروج آمریکا از برجام بوده، این شاخص فلاکت بسیار افزایش یافته و عامل اصلی آن نیز نرخ تورم بوده است، درحالی‌که حتی نرخ بی‌کاری از سال ۱۳۹۶ هم پایین‌تر بوده است. غیرمنطقی‌بودن و قابل‌قبول‌نبودن عملکرد خوب بازار کار در سال ۱۳۹۸ نیز دیده می‌شود؛ زیرا سال ۱۳۹۸ که بدترین سال از نظر اقتصادی است، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بحران تحریم را پشت سر گذاشته و به سمت شرایط قابل تحملی حرکت می‌کند، اما واقعیت آن است که این تحلیل  پذیرفتنی نیست». کریمی با بیان اینکه تحلیل ساده‌ای برای اقتصاد ایران نمی‌توان ارائه داد و مسائل درهم‌تنیده‌ای در این رابطه وجود دارد، می‌افزاید: «یکی از مبهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نرخ بی‌کاری است. نرخ بی‌کاری به ۹.۵ درصد کاهش یافته درصورتی‌که یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی کمتر شده است. اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد آن است که بخشی که شغل‌شان را از دست می‌دهند و عمدتا هم زنان و جوانان هستند، غالبا به‌ صورت بی‌کار در آمارها انعکاس پیدا نمی‌کنند و در زمره نیروی غیرفعال شناخته می‌شوند».

 فرصت‌های  شغلی  از  دست  رفته  است

این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر اینکه نرخ بی‌کاری به درستی وضعیت بازار کار را نشان نمی‌دهد، تصریح می‌کند: «ازآنجاکه این شاخص این مشکل را دارد و جمعیت فعال گویی در آمارها شناور هستند، حساسیت و دقت خود را در شرایط حساس بازار کار از دست می‌دهد. در بیانی دیگر، درباره نرخ بی‌کاری، این آمار، تصویر دقیقی به دست نمی‌دهد و فقط بی‌کاران آشکار را نشان می‌دهد و بی‌کاران پنهان را نمایندگی نمی‌کند». او با اشاره به روند افزایش شدید قیمت‌ها از پایان شهریور، می‌گوید: «در ارتباط با نرخ تورم نیم‌سال اول، بسیار نگران‌کننده است که با توجه به روند صعودی بازارهای دارایی‌ از اواخر تابستان، تورم شدیدی را در نیمه دوم در انتظار باشیم». کریمی با بیان اینکه شاخص فلاکت، از دو شاخصی به دست می‌آید که رفاه مردم را شدیدا تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصریح می‌کند: «اگر شاخص نرخ بی‌کاری، شاخص خوبی برای بررسی بازار کار و فشاری که روی زندگی مردم بر اثر تغییر فرصت‌های شغلی است، نباشد، اثر خود را روی شاخص فلاکت نیز می‌گذارد. روند نرخ تورم در شش ماه اول سال نسبت به شش ماه اول سال گذشته کند شده، اما از انتهای تابستان به این سو، دوباره تورم روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. بنابراین انتظار می‌رود در سه‌ماهه سوم و چهارم، نرخ تورم افزایش چشمگیری داشته باشد. اما شاخص نرخ بی‌کاری، شاخص خوبی نیست برای بررسی بازار کار و فشاری که روی زندگی مردم بر اثر کاهش فرصت‌های شغلی است. به همین علت، شاخص فلاکت باید با احتیاط تفسیر شود و برآورد این نباشد که اگر نسبت به نیم‌سال سال گذشته وضعیت بهتر است، بنابراین روند رو به بهبود است».

* وطن امروز

- تعلل ۷ ماهه دولت برای تصویب آیین‌نامه قانون اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس

وطن امروز از تعارف مالیاتی با ثروتمندان گزارش داده است:  در بودجه سال ۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه‌ و ماشین‌های لوکس توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر این مبنا سازمان امور مالیاتی مکلف شد ظرف مدت ۳ ماه آیین‌نامه اجرایی این قانون را آماده کند، اما با گذشت ۷ ماه از سال جاری، سازمان امور مالیاتی مدعی است آیین‌نامه را ماه‌هاست آماده کرده ولی دولت وقعی به آن نمی‌نهد و بیم این وجود دارد این دست فرمان در سال آتی نیز ادامه داشته باشد. به گزارش «وطن امروز»، از سال ۹۷ ادبیاتی در فضای اقتصادی کشور با کلیدواژه «اصلاح ساختار مالیاتی» توسط مقام معظم رهبری طرح شد. بخش قابل توجهی از این اصلاح ساختار در تغییر منابع بودجه‌ کشور و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات به جای درآمدهای متزلزل نفتی و نظیر آن تعریف می‌شود.

 با وجود اینکه آنطور که باید و شاید این مهم تاکنون محقق نشده است اما در بودجه سال جاری برای نخستین‌بار پایه‌های مالیاتی جدید گنجانده شد که بارقه‌های امید را برای اصلاح ساختار بودجه ایجاد کرد. بر این اساس در بودجه سال ۹۹ به منظور افزایش سطح درآمدهای مالیاتی و برقراری عدالت اجتماعی، دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تصویب شد. در همان زمان جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرده بود: «این نوع مالیات‌ها نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌شود بلکه باعث خواهد شد دولت بتواند حق خود را از افراد مرفه و کسانی که در حوزه کالای لوکس فعالیت می‌کنند، بگیرد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، در کمیسیون تلفیق سعی شد منابع دولت افزایش یابد و یکی از این منابع هم اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس است». با این توضیحات، قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را می‌توان نمونه یک سیاست‌گذاری مترقی برای کاهش فاصله طبقاتی و ایضا راه‌حلی کم‌هزینه برای بودجه کشور دانست.

  آیین‌نامه اجرایی آماده است، دولت تصویب نمی‌کند

قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان مالیاتی ۳ ماه فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند. همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت راه‌ و سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و شهرداری‌ها باید دسترسی برخط سازمان مالیاتی را به اطلاعات این بخش فراهم کنند. در همین رابطه محمود علیزاده، معاون فنی سازمان مالیاتی اواسط شهریورماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «در این زمینه آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش‌بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد. در سامانه مربوط گفته می‌شود که کدام یک از املاک مشمول هستند. در حال حاضر به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند».

 بعد از گذشت ۷ ماه از سال هنوز برخی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون یکساله بودجه در دولت تصویب نشده و معطل است. وقت‌کشی و فرسایشی شدن قوانین مربوط به مالیات سبقه قبلی دارد و این رویکرد در زمینه اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم نیز مشاهده می‌شود. در همین باره عضو کمیسیون عمران مجلس به تسنیم گفته است: نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت و سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای ۱۰ میلیارد تومان به تناسب قیمت ملک کرده‌اند، حال با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در چند ماه اخیر، بسیاری از مساکن مشمول این قانون خواهند شد. مهدی یوسفی اظهار داشت: یکی از راهکارهای موجود برای مقابله با سفته‌بازی و نگاه سرمایه‌ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است که در این رابطه، در چند ماه اخیر اقداماتی مانند طرح مالیات بر خانه‌های لوکس و طرح مالیات بر خانه‌های خالی تدوین و تصویب شد. یوسفی ادامه داد: دولت می‌تواند با درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انبوه مسکن اقدام کند، البته به نظر من بازار مسکن به یک سیاست و استراتژی بلندمدت نیاز دارد تا با تغییر دولت‌ها، بازار دچار مشکل یا کمبود نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را تدوین و اجرایی کند، چرا که در قانون بودجه سالانه و طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر ضرورت اجرای این مساله تأکید شده است، حال در صورت عدم اجرای قانون، مجلس از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از وزرای مربوط و ورود دیوان محاسبات استفاده خواهد کرد.

  قانون چه خانه‌ها و ماشین‌هایی را لوکس می‌داند؟

سال ۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شود. هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان، ۲ در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان، ۳ در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان، ۴ در هزار

۵- نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، ۵ در هزار

مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌ ۲/۰ درصد در نظر گرفته شده است.

  رشد شدید قیمت‌ها و تغییر تعریف خودروی لوکس

یکی از مسائلی که درباره مالیات بر کالاهای لوکس مطرح است، تغییر تعریف لوکس به دلیل رشد شدید قیمت‌ها بویژه در بازار خودرو در چند ماه اخیر است. در واقع با توجه به رشد شدید قیمت خودرو از ابتدای سال تاکنون، بسیاری از خودروهایی که تا چند ماه پیش مشمول این مالیات نبودند هم حالا در چارچوب تعریف شده قانون بودجه به عنوان لوکس شناخته می‌شوند. رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کار را به جایی رسانده که هیچ خودروی صفر زیر ۱۰۰ میلیون تومان وجود ندارد. پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی کشور که هنوز تولید می‌شود، در بازار آزاد در کمترین حالت با ۱۳۰‌میلیون تومان معامله می‌شود.