به گزارش مشرق، ۱۴۴ روز از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد؛ مجلسی که با شعار شفافیت و کارآمدی روی کار آمد و از سوی مقام معظم رهبری نیز به صفت «مجلس انقلابی» مزین شد. مجلسی که در شرایطی کاملا خاص و با انبوهی از مشکلات بر سر کار آمد؛ از تحریم و کرونا و بیکاری و مشکلات تولید گرفته تا گرانی و بحران مسکن.
بیشتر بخوانید:
رئیس مجلس شورای اسلامی: کارگر مجبور است برای تامین معاش، ماهانه یک کالا از سبد مصرفی خانوار را حذف کند
«شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی» چهار رویکردی است که محمدباقر قالیباف بعد از انتخاب به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی برای دوره یازدهم تعریف کرد و حالا بعد از نزدیک به ۱۵۰ روز از عمر مجلس شاید زمان خوبی برای سنجش میزان پایبندی خانه ملت به شعارها و برنامه‌های خود باشد.
اینکه مجلس در این ۵ ماه چه کرد شاید چندان نیاز به ارائه گزارش از سوی هیات رئیسه نباشد چرا که فعالیت های مجلس تا حد زیادی مشخص است و در قالب طرح‌ها، مصوبات، سوال و استیضاح و گزارش قابل رویت و سنجش است، در این گزارش مروری بر اقدامات مجلس یازدهم در مدت زمانی که از عمر آن می‌گذرد داریم؛ به تفکیک اینکه چه مشکلاتی وجود دارد و مجلس چه راه حلی برای این مشکلات داشته است.
* مالیات بر خانه های خالی؛ مسکنی برای بازار مسکن
مشکل: آشفتگی بازار مسکن و بازی با سرپناه مردم
وضعیت آشفته بازار مسکن و تشدید این آشفتگی در ماه‌های اخیر موجب شد تا نمایندگان مجلس به سهم خود تلاش کنند تا بخشی از این آشفتگی را سامان دهند. وجود دو میلیون خانه خالی، نگاه سرمایه ای به مسکن و جولان دلالان و سوداگران در این بازار مقدمه تصویب طرحی دو فوریتی در مجلس شد مالکان این خانه ها وادار به پرداخت مالیات شوند.
در مقدمه توجیهی این طرح تصریح شده است: علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.
همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است.
راهکار مجلس چیست؟
جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شد.
این طرح به صورت دو فوریتی در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات آن نیز به تصویب نمایندگان رسید و حالا بعد از رفت و برگشت با شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا اصلاحاتی روی آن انجام شده است.
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی می‌گوید: اجری طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است.
به گفته وی در کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.
* طرح تأمین کالاهای اساسی
مشکل: توزیع ناعادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تهدید معیشت مردم
تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سنوات گذشته نشان داد که این ارز فقط به جیب دلالان رفته و از منافع آن اقشار ضعیف جامعه بهره‌ای نبرده‌اند و عمده کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده نهایتا با نرخ ارز آزاد به مردم فروخته شده است. مشکلات معیشتی متعاقب این نابسامانی در تخصیص ارز دولتی گریبان مردم را گرفته و مشکلات جدی برای اقشار مختلف به خصوص دهک های پایین جامعه ایجاد کرده است. در واقع به اعتقاد نمایندگان مجلس هم شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متأسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تأمین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد و با همین استدلال مجلس اقدام به طراحی طرحی برای تامین بی واسطه کالاهای اساسی برای مردم کرد.
راهکار مجلس: طرح تامین کالاهای اساسی
مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل طرح تامین کالاهای اساسی را با قید یک فوریت به تصویب رساند و اطمینان داد که حتی تاخیر در تصویب نافی اجرای آن از مهر ماه نمی‌شود.
به اعتقاد نمایندگان مدیریت بی‌ضابطه توزیع کالاهای اساسی و تخصیص بدون اولویت‌بندی ارز ترجیحی یکی از گلوگاه‌های بی‌عدالتی در کشور است و فوریت طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی برای تحقق عدالت و تضمین دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو در مجلس تصویب شد.
به گفته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرح تأمین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوان آن را به نحوی اجرا کرد که هم ساختار بودجه تغییر نکند هم تورم ایجاد نشود و هم بتوان به اقشار ضعیف و متوسط کمک کرد.
به گفته وی اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کندو در اصل نوعی جابجایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود.
در این طرح از دولت خواسته می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد.
بر اساس ماده واحده این طرح به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.
قرار است ۶۰ میلیون ایرانی مشمول طرح تامین کالای اساسی شوند و از مهر ماه یارانه کالایی دریافت کنند.
* طرح جمعیت و تعالی خانواده
مشکل: خطر سقوط در سیاه چاله جمعیتی
در کشور ما هم سیاست کنترل جمعیت در دهه ۷۰ از سوی دولت وقت پیگیری و اجرا شد اما آنقدر با شیب تند عملیاتی شد که موجب انتقادات فراوان کارشناسان قرار گرفته و تبدیل به تهدید شده است. کاهش جمعیت در سن کار، افزایش مهاجران خارجی و از همه مهمتر تهدیدهای فرهنگی و امنیتی، آسیب‌های قابل پیش‌بینی و مهمی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
جمعیت‌شناسان، کثرت جمعیت سالمند به نسبت جمعیت جوان و فعال یک کشور را «سونامی خاکستری» می‌نامند. در صورت غفلت مسئولان دولتی و مجلسی این سونامی ایران را فرا میگیرد.
موضوع کاهنده بودن نرخ رشد جمعیت، یک تهدید برای کشور ما در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است و به اعتقاد کارشناسان ما فقط چند سال طلایی برای جبران مافات و جلوگیری از سقوط در سیاه چاله جمعیتی فرصت داریم.
راهکار مجلس چیست؟
از مرداد ماه سال ۹۲ و پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع کاهش جمعیت، نمایندگان مجلس نهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تهیه و تنظیم کردند اما این طرح در ۷ سال گذشته در اولویت هیچ مجلسی نبوده است. حالا مجلس یازدهم در نخستین روزهای تشکیل خود طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را اعلام وصول کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما موظف می‌شوند با همکاری سایر مراکز ذی‌ربط به‌منظور حفظ سلامت مادر و کودک و افزایش بارداری و فرزندآوری سالم، نسبت به فرهنگ‌سازی و آموزش مناسب در ارتباط با اصول باروری سالم، سلامت بارداری، زایمان طبیعی و ایمن و پرهیز از سزارین غیرضروری، پیشگیری از ناباروری، اختلالات ژنتیکی، بیماری‌های متابولیک و نظایر آن اقدام کنند.
همچنین وزارت بهداشت موظف می‌شود برای افزایش زایمان‌های طبیعی و تسهیل آن و پرهیز از سزارین‌های غیرضروری، اقدامات لازم از جمله خدمات بیمه‌ای ارائه دهد.
بر این اساس، وزارت بهداشت موظف خواهد بود در اجرای تحقق اصل بیست‌ونهم(۲۹) قانون اساسی، اقدامات لازم را جهت ترویج و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری‌های پرخطر با رویکرد ارتقای نرخ باروری کل به مرحله اجراء درآورد.
این طرح هم اکنون در مرحله چکش کاری در کمیسیون های تخصصی مجلس است و چون در آغازین روزهای مجلس یازدهم اعلام وصول شده پیش بینی می‌شود به زودی به قانون تبدیل شود.
* طرح ساماندهی سهام عدالت
مشکل: نابسامانی سهام عدالت و بلاتکلیفی جاماندگان
سهام عدالت، سهامی که حتی بعد از آزادسازی هم با مشکلات و ابهاماتی مواجه بود و یکی از مهمترین ابهامات این بود که بخش عمده‌ای از اقشار کم درآمد جامعه از دریافت آن باز مانده بودند.
مشکلات و ابهامات در زمینه آزادسازی سهام عدالت، عدم تناسب ساز و کارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها یکی از مشکلاتی بود که مجلس یازدهم با شناسایی آن نخستین گام‌ها را برای حل و فصل این مشکلات برداشته است.
علاوه بر این ابهامات، ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع و پاره‌ای از ابهامات قانونی که سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، موجب شد تا طرحی در این مورد در مجلس اعلام وصول شود و حالا در حال رسیدگی و تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس است.
راهکار مجلس: طرحی برای اعطای سهام عدالت به جا ماندگان
طرح ساماندهی سهام عدالت هم یکی از نخستین اعلام وصولی های مجلس یازدهم است. رفع ایرادات آیین‌نامه واگذاری سهام عدالت و آزادسازی آن، بحث جاماندگان سهام عدالت هستند از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ، دهک های مشمول و جامانده، تعیین تکلیف تعاونی‌ها و نحوه آزادسازی سهام به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این طرح قرار است مدنظر قرار گیرد. این طرح بعد از تصویب کلیات در کمیسیون اقتصادی مجلس حالا در مرحله بررسی جزئیات است که بعد از اتمام رسیدگی به جزئیات به صحن علنی برای تصویب نهایی خواهد آمد.
* طرح شفافیت آرای نمایندگان
مشکل: عدم شفافیت آرا و مفسده‌هایی که به دنبال دارد
عدم شفافیت آرای نمایندگان آنها را در معرض زد و بندهایی قرار می‌دهد که حاصل همین نبود شفافیت است. مشکلی که در مجالس گذشته شاهد آن بودیم و به همین دلیل طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم کلید خورد اما با بی مهری مواجه شد و از اولویت‌های پارلمان خارج شد.
این مساله تا آنجا جدی بود که در مجلس قبل از اکثریتی که پای طرح شفافیت امضا کرده بودند جمع کمی حتی به آن رای دادند و وقتی از آنها سوال میشد که چرا رای ندادند مدعی بودند که رای آنها مثبت بوده است.
مجلس یازدهم بار دیگر علمدار شفافیت شد و با همین شعار کار خود را شروع کرد و برای پایان دادن به رای مخفی وکلای ملت طرحی را تهیه کرد که حالا بعد از چکش کاری در کمیسیون قرار است در جلسه امروز مجلس برای تصویب نهایی به صحن بیاید.
راهکار مجلس: شفافیت حداکثری در پارلمان
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس ۱۳ خرداد ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول شد. این طرح به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد و بعد از بررسی در این کمیسیون، کارگروهی از مرکز پژوهشهای مجلس نیز آن را بررسی کردند.
امکان حضور نماینده رسانه ملی در جلسات کمیسیونها، ارائه گزارش کمیسیونها علاوه بر نمایندگان به مردم، ثبت آرای نمایندگان به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس، ارائه گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان به صورت ماهانه در این سامانه تمام تمهیداتی است که در صورت تصویب نهایی این طرح برای شفافیت آرای مجلس در نظر گرفته خواهد شد. این طرح در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس است.
* طرح ساماندهی بازار خودرو
مشکل: خودرو!
آشفتگی بازار خودرو، نوسان قیمت‌ها و گرانی غیر منطقی، توزیع ناعادلانه و غیر شفاف خودرو از دیگر مشکلاتی است که مردم انتظار دارند وکلای آنها در خانه ملت بی تفاوت از کنار آن عبور نکنند.
راهکار مجلس: طرحی برای ساماندهی بازار خودرو
مجلس در این زمینه طرحی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کرده که البته در مراحل اولیه است. طرح تحول در صنعت و بازار خودرو به‌صورت عادی بستم شهریور ماه اعلام وصول شد. قیمت خودرو یکی از محورهای طرح تحول در صنعت و بازار خودرو است. نحوه قیمت‌گذاری، کنترل سوداگری در بازار خودرو، پیوند زدن دو موضوع کیفیت و ایمنی خودرو به سود خودروسازان؛ یعنی سود و منافع خودروسازان تابعی باشد از کیفیت و ایمنی خودرو و همچنین توسعه فناوری در صنعت خودرو و موضوع صادرات و واردات خودرو از دیگر عنوان‌هایی است که در این طرح دیده شده است.
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جزئیات طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک گفت: قرار است با عرضه تمامی خودروهای صفر در بورس، جلوی فروش این خودروها توسط خودروسازان از درب‌های پشتی گرفته شود.
*طرح هایی دیگر برای رفع مشکلات ملموس مردم
نمایندگان مجلس یازدهم برای رفع دیگر مشکلات نیز طرح‌هایی ارائه کرده‌اند که تا کنون اعلام وصول شده و قابل توجه است از جمله طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای ایجاد شفافیت بیشتر، کارآمدی قانون گذاری و نظارت، ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، ساماندهی سیاست های حمایتی، اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مدیریت تعارض منافع، طرح جهش تولید دانش بنیان، ۲ طرح برای طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی، طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، طرح کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه های غیر انتفاعی، طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، طرح نظام رتبه بندی معلمان و طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی.
علاوه بر این موارد طرح های دیگری هم در این ۱۴۴ روز در مجلس تدوین و اعلام وصول شده که در جای خود قابل توجه است و موارد ذکر شده تمام فعالیت‌های مجلس در حوزه قانون‌گذاری برای رفع مشکلات نیست. نکته قابل توجه این است که چون مجلس در آغاز راه خود است به طور معمول و بر اساس تجربه ادوار قبل مجلس طرح‌هایی که در این برهه زمانی مجلس اعلام وصول می‌شوند راه کوتاهی تا قانون شدن می‌پیمایند چرا که هم مجلس تازه نفس است و هم دستور کار انباشته ندارد.
به کارنامه ۱۴۴ روزه مجلس می‌توان موارد دیگری هم اضافه کرد که بیشتر به حوزه وظایف نظارتی پارلمان مرتبط است؛ رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به دلیل رانت و فساد، دعوت از وزرا و دولتمردان برای دریافت گزارش از وضعیت اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور، سوال از وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نفت ، بازدید و سفرهای جهادی رئیس مجلس و نمایندگان به مناطق محروم و حاشیه نشین، تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و رونمایی از بسته اقتصاد مردمی از سوی رئیس مجلس در دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان با رهبر انقلاب و ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده‌های ویژه از جمله پرونده بورسیه‌ها، مساله نیشکر هفت تپه و پرونده فساد در فوتبال از دیگر موارد قابل ذکر است.
