به گزارش مشرق، «نوری المالکی»، نخست‌وزیر اسبق عراق و رئیس فعلی ائتلاف دولة القانون این کشور گفت که تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌توان سازمان الحشد الشعبی را منحل کرد.
الحشد منحل نخواهد شد
نوری المالکی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت که گروه تروریستی داعش نتیجه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و بین‌المللی بود که از سوریه آغاز شده و به عراق، لیبی و مصر و شماری از کشورهای عربی و خارجی نیز کشیده شد.
او با بیان اینکه دولت عراق در زمان نخست‌وزیری او در باره آینده داعش هشدار داده بود، اظهار داشت که این گروه تروریستی با هدف ایجاد متغیرات در بسیاری از کشورها مورد حمایت قرار گرفت ولی عناصر تروریستی این گروهک با وسیله الحشد الشعبی به پایان رسیدند.
بقای الحشد برای عراق ضروری است
المالکی در ادامه گفت: «الحشد الشعبی هرگز تحت هیچ بهانه‌ای منحل نخواهد شد و بقای آن برای حمایت عراق و نظامی سیاسی آن ضروری است».
او در باره نگرانی برخی درباره نیروهای الحشد الشعبی نیز گفت که سازمان الحشد الشعبی موفقیت خود در مقابله با تروریسم را به نمایش گذاشت و پیروزی‌های زیادی در میادین نبرد و آزادسازی مناطق اشغالی محقق کرد؛ از این رو، نگرانی زیادی در بین کسانی که به دنبال مداخله در امور داخلی عراق بودند، ایجاد کرد.
نخست‌وزیر اسبق عراق بر اهمیت سامان‌دهی الحشد الشعبی و بازنگری در ساختار آن به عنوان یک دستگاه امنیتی همانند دستگاه ضد تروریسم عراق تأکید کرد و ولی گفت: «ولی هرگونه تلاش برای منحل کردن آن اقدامی مردود است و اجازه چنین کاری داده نخواهد شد».
المالکی الحشد الشعبی را نیرویی نه‌تنها برای مقابله با داعش و تعقیب کردن عناصر باقی‌مانده آن بلکه سدی در برابر هرگونه تحرکاتی دانست که به دنبال مصادره فرآیند سیاسی و یا نقض حاکمیت ملی عراق است.
اخراج نظامیان آمریکا باید از مجرای قانونی صورت بگیرد
رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در مورد حمله به سفارت‌خانه‌ها و مراکز دیپلماتیک نیز گفت که مسئولیت حمایت از این مراکز بر عهده دولت است و هدف قرار دادن این مراکز با موشک مردود بوده و به نفع عراق نیست.
او گفت که خروج نیروهای آمریکا از عراق باید از طریق کمیته‌هایی که دولت این کشور با طرف آمریکایی تشکیل داده صورت بگیرد و هرگونه تلاش برای «اشغال سفارت یا شلیک موشک به این سفارتخانه» محکوم است.
مالکی گفت که عراق نیازی به نظامیان آمریکایی ندارد و بعد از مصوبه پارلمان عراق مبنی بر درخواست خروج این نظامیان هیچ دلیل قانونی برای وجود آن‌ها در عراق وجود ندارد و طرف آمریکایی نیز خود از دولت عراق خواسته برای خروج نیروهایش دور میز مذاکره بنشینند.
دولت در خروج نظامیان آمریکا از عراق تسریع کند
او از دولت فعلی به نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی خواست که هرچه سریعتر پرونده خروج نظامیان آمریکا را به سرانجام برساند، چرا که تأخیر در این پرونده به نفع دو کشور نیست.
نخست‌وزیر سابق عراق از ایجاد تغییرات در قانون اساسی نیز حمایت کرد ولی گفت که این تغییرات باید با موافقت سیاسی صورت بگیرد و مبتنی بر مجموعه‌ای از اصول مانند وحدت عراق و حاکمیت ملی این کشور باشد و با تصویب هر قانونی که به دنبال تضعیف عراق باشد مخالفت کند.
احتمال تعویق زمان انتخابات زودهنگام
او هدف از انتخاب مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر عراق را اجرای انتخابات زودهنگام و بسط سیطره دولت دانست و گفت که بدون دومی نمی‌توان انتخابات را برگزار کرد. او برگزاری انتخابات در مورد معین را بعید دانست.
ابتدای عادی‌سازی، با دولت‌هاست، انتهای آن در دست ملت‌ها
رئیس ائتلاف دولة قانون به عادی‌سازی برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت که «کاروان عادی‌سازی روابط [با رژیم اسرائیل] در حال گسترش است و شامل کشورهای دیگری نیز خواهد شد و تلاش‌هایی صورت خواهد گرفت تا عراق را نیز به سمت این عادی‌سازی سوق دهند ولی عادی‌سازی نمی‌تواند ثبات مورد نظر را محقق و حقوق فلسطینیان را تضمین کند و این مسئله باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع خواهد شد؛ بحرانی که ملت‌های عربی اسلامی آن را رهبری خواهند کرد نه دولت‌ها».
عراق به کاروان سازشکاران ملحق نخواهد شد
او ادامه داد: «عراق نمی‌تواند در جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل گام بردارد؛ چرا که به آرمان فلسطین و حقوق قانونی آن در رهایی از اشغالگری ظالمانه که ده‌هاست بر سینه مردم فلسطین چنبره زده، سنگینی می‌کند، ایمان دارد».
مالکی اقدام کشورهای امارات، بحرین و اخیرا سودان در عادی‌سازی روابط با رژیم تل‌آویو را ناامیدکننده دانست و گفت که این کشورها امروز به صورت علنی با این رژیم روابط بر قرار کرده‌اند بدون اینکه به احساسات «برادران فلسطینی» خود احترام قائل شوند.
